تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٩ و سیاست رفرمیست های واپسگرا

اسد گلچينى
May 01, 2020

اسد گلچینی : حداقل دستمزد سال ٩٩ برای  کارگران در ایران یک میلیون و هشتصد و سی پنج هزار تومان تعیین شد. حداقل دستمزد ها به نسبت  سال گذشته ٢١ درصد افزایش داشته است.

+++

تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 و سیاست رفرمیست های واپسگرا

 حداقل دستمزد سال 99 برای  کارگران در ایران یک میلیون و هشتصد و سی پنج هزار تومان تعیین شد. حداقل دستمزد ها به نسبت  سال گذشته 21 درصد افزایش داشته است. آمار دقیقی از تعداد کارگرانی که مشمول حداقل دستمزد در ایران میشوند را ما در دسترس نداریم اما باید یک نکته واضح باشد که چه بخشی از طبقه کارگر ایران شامل این قانون است. تا جایی که همه میدانند بخش بزرگی از طبقه کارگر ایران که در کارگاه های پایین تر از ده نفر و یا در مناطق آزاد تجاری کار میکنند شامل قانون کار و به این ترتیب شامل بهرمندی از حداقل دستمزد هم نیستند، تقریبا همه زنان کارگر که در خانه و یا در کارگاه ها کار میکنند و شامل قانون کار نمیشوند از این سطح  دستمزد بی بهره اند. بخش دیگری از کارگران ماهر هم که سطح دستمزدی به مراتب بیشتر از این حداقل دستمزد دارند هم شامل این روال تعیین دستمزد ها نیستند. پس بخش کوچکی از طبقه کارگر شامل این قانون است و نه همه کارگران. همین موضوع شرایط ویژه ای را به طبقه کارگر تحمیل کرده است. در هر حال تعیین حداقل دستمزد ها برای نسبتا اکثریت کارگران در ایران نامربوط است چون اصولا هیچ حمایت قانونی شامل حال آنها نیست و دست کارفرما ها برای بهرمندی از نیروی کار ارزان کارگران بشدت باز بوده است.

 حداقل دستمزد امسال همراه با مزایای بن خواربار،پایه سنوات،حق مسکن و حق اولاد برای کارگران مجرد کمی بیشتر از دو میلیون و برای کارگران متاهل حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان است. اینها در حالی است که حتی از مسئولین و کارگزارن رنگارنگ حکومتی تاکید دارند که حداقل هزینه سبد معیشت در بسیاری مناطق هفت میلیون تومان و در منصفانه ترین حالت این هزینه هشت تا ده میلیون تومان است. کمیته مزد در شورای عالی کار هم برای خالی نبودن عریضه و تکمیل به بازی گرفتن دیگران به سبد معیشتی چهار میلیون و نهصد هزار تومان  در سطح تبلیغات تن میدهد.  

 بدیهی است که این تصمیم شورای عالی کار جمهوری اسلامی با موج عظیمی از نارضایتی در طبقه کارگر مواجه شده است. کارگران از تشکیلات و سازمان های مستقل خود محرومند و نمایندگان کارگران هیچگاه طرف مذاکره با نمایندگان کارفرما نبوده اند. مضحکه سه جانبه گرایی در ایران بخشی از ابزار بسیار آشکار سرکوب جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه دار بر طبقه کارگر بوده است.

 شورای عالی کار بر خلاف آنچه که همیشه گفته اند در برگیرنده نماینده ای از کارگران نبوده است؛ آنچه تحت عنوان نماینده های کارگری در آنجا حضور دارند همان مسئولین خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار هستند. اینها همیشه بخشی از پیکره جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری در میان کارگران و برای سرکوب آنها  بوده است. در تمام این سالها به کمک این ارگان ضد کارگری و نیروهای امنیتی سپاه و اطلاعات، تمام کارگران مبارز و نماینده های واقعی کارگران و سخنگویان آنان یا زندانی و اخراج و بعضا اعدام و یا فراری و تبعید شده اند. شورای عالی کار در برگیرنده نمایندگان طبقه سرمایه دار و دولت جمهوری اسلامی و پادو های آنان در شورای اسلامی کار هستند. این ها یک بار دیگر و برای یک سال دیگر میلیونها نفر از طبقه کارگر و خانواده هایشان را در شرایط بسیار دشوار و اسارت باری قرار دادند. شورای عالی کار نمیتواند اقدامی غیر از این داشته باشد. تمام ابراز مخالفت هایی که از سوی همه مزدوران و اوباشان خود حکومت و دست اندرکاران زور و فریب و سرکوب جمهوری اسلامی، از محجوب و دیگر بخش های خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار تا نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است،  باز هم تلاشی برای منحرف کردن و تحمیق است. شورای عالی کار مانند هر بخش دیگری از جمهوری اسلامی و تمام دستگاه دروغ و تحمیل سرکوب و جنایت، ابزار ساکت کردن و تحمیل بردگی و زندگی فلاکت بار به طبقه کارگر بوده است. این ماهیت جمهوری اسلامی و سراپای نکبت بارش، خوشبختانه برای بسیاری از کارگران و کلا اکثریت مردم ایران شناخته شده است. طبقه سرمایه دار در ایران همراه با شورای عالی کار و دیگر ابزار های حکومتی اش بار دیگر در خلا قدرت طبقه کارگر و به یمن سرکوب و گرو گرفتن جان و امنیت و زندگی کارگران پیشرو و کمونیستها، وسیعترین بازار کار ارزان  در اختیار تمام سرمایه داران قرار داده است، شاید ارزان تر از هر کجای دیگر. طبق مصوبه شورای عالی کار دستمزد پایه و روزانه یک کارگر، شصت و یک هزار و صد و هشتاد تومان است، یعنی کارگران در سال 99  در ایران، تقریبا روزی پنج دلار مزد دریافت میکنند.  این در حالی است که همه خانواده های کارگری و زحمتکش عمیقا با همه آمار و ارقام هزینه زندگی میتوانند خود و هم طبقه ای هایشان را برای بر پا کردن جنبش مطالباتی که در این زمینه هم دارند آماده کنند. امروزه لازم نیست پای کارگران آگاه بنشینید که به شما نشان بدهند و شما را قانع کنند که چگونه سرمایه داران در ایران حتی در شرایط بحرانی ناشی از تحریم های اقتصادی، مافوق سود از استثمار کارگران نصیبشان میشود. توضیحات یک شهروند عادی که زندگی کارگری و فقیرانه ای دارد میتواند نشان بدهد و ثابت کند که کارگران در ایران با تومان دستمزد میگیرند و با دلار باید تامین هزینه زندگی کنند.

مخالفت امسال نمایندگان شوراهای اسلامی کار با این سطح افزایش دستمزد ها در شورای عالی کار، صرفا انعکاسی از این شرایط زندگی است که سوپاپ اطمینان های جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری دقیقا برای حفظ وضعیت نشان میدهند. هر ساله برخی مخالفت و غر و لند ها برای حفظ تشکیلات های خانه کارگر و شورای های اسلامی از جانب اینها ابراز میشود و هیچ گاه قادر به اجرای تبلیغات فریبکارانه در مورد سطح زندگی و دستمزد های منصفانه نبوده اند. دلیل مخالفت امسال این نمایندگان خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را باید در اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و موقعیت اعتراض مردم در مقابل جمهوری اسلامی جستجو کرد. اینها سریعتر متوجه عمق نفرت و خشم مردم بر علیه نظامشان هستند. اینها هیچگاه برای همین بخش از کارگران هم که شامل تعیین حداقل دستمزد ها میشوند  تلاش هم نکرده اند بلکه همانطور که عیان است بخشی از نیروهای تحمیق و سرکوب هم بوده اند.

رفرمیستها و پایان یک دوره

یک ویژگی مهم در اعتراض به تعیین حداقل دستمزد ها از سوی شورای عالی کار، نوع اعتراض رفرمیست ها یا اصلاح طلبان خارج از حکومت و دستگاه های حکومتی و دولتی است. بخشی از چهره های شناخته شده این طیف ناسیونال رفرمیست شناخته شده در سنت توده ای، همراه با برخی از کارگران خوش نام و نشان و رادیکال در گذشته، طی یک تومار که به امضای پنج هزار نفر هم رسیده است نوع اعتراضشان را ابراز کرده اند.(این بیانیه ضمیمه است و اسامی امضاهای اولیه هم معرف حضور بسیاری هست) امضا کنندگان تومار بطرز آگاهانه ای تصمیم گرفته اند در کنار به اصطلاح "نمایندگان کارگران" در شورای عالی کار قرار بگیرند. آنها در حالی که یک مشت شان را به دفاع از دستمزد بیشتر بر روی میزهایشان فرود میاورند، با مشت دیگر بر فرق سر کارگران میکوبند و میخواهند به آنها "بفهمانند" که "واقعیت" همین است و این جماعت شوراهای اسلامی در شورای عالی کار جمهوری اسلامی، نمایندگان شان هستند! عجب تردستی ناشیانه ای. در سطر به سطر این عریضه به درگاه ارباب! این فریب و نیرنگ دیده میشود. اعتراض  بهر اندازه و در هر شکلی مهم و قابل احترام و در بسیاری مواقع قابل حمایت است، اما تلاش آگاهانه تحمیق خود و دیگران قباحت و شرم است!

چرا تومار نویسان ما به این درجه از صراحت رسیده اند

یک: اینها با صراحت اعلام میکنند که کارگران لازم نیست دنبال تشکیلات و سازمان و رهبر و نمایندگان خودشان باشند، چرا که خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار تشکیلات کارگران است و  نمایندگان کارگران در شورای عالی کار همین مسئولین و کارگزاران شناخته شده شوراهای اسلامی کار هستند. این مساله برای این جماعت بسیار بدیهی است و راه دیگری غیر از این وجود ندارد. این نتیجه گیری و تصمیم "شجاعانه" قبل از هر اعلام جنگ علنی به کارگران رادیکال و کمونیست و هر کارگر مبارزی ، اعلام ورشکستگی رفرمیسم و توهم جنبش سندیکالیستی است. چند دهه است اینها در پس سازماندهی کارگران در سندیکایشان بودند و دقیقا مسیر راه را درست تشخیص داده اند. این سرحد توقع این رفرمیست ها از آزادیخواهی و عتدالتخواهی برای کارگران بوده است. این در واقع سرانجام پروژه رفرمیست هاست. در شاه بیت این بیانیه چنین آمده است " در نیمه شب بیستم فروردین ماه، نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون جلب نظر و توافق نمایندگان کارگری، صورتجلسه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ را امضا کردند. نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی، بعد از قریب به چهل ساعت مذاکره و چانه زنی، حاضر به پذیرش نظرات کارفرمایان و دولت کارفرمایی نشدند و بدون امضای صورتجلسه، نشست را ترک کردند" (خط تاکید از ماست) باید  این ها از خود بپرسند براستی این نمایندگان در کجا انتخاب شده اند؟!

دو: عریضه نویسان ما در پی اصلاح ساختار شورای عالی کار هستند  آنهم در شرایطی که دیگر حتی اصلاح طلبان حرفه ای  در خود رژیم و یا از آن اخراج شده،  آخرین قطرات وفاداری به اصلاح نظامشان دارد خشک میشود. نویسندگان تومار دقیقا در چنین برهه ای از زمان از عمر ننگین جمهوری اسلامی در پی اصلاح ارگان هایی مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی و مسئولین آنها در شوراهای عالی کار  هستند. این در حالی است که نه تنها مبارزین و پیشروان کارگری بلکه دیگر اقشار مردم زحمتکش در صددند تا هر زمان فرصتی بیایند تیشه به ریشه این نظام و همه اعوان و انصار و ابزارهایش بزنند. تومار نویسان میگویند:" اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است که در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند." این چنین خزعبلاتی تنها میتواند ریشه در سیاست و سنت حزب توده و حزب چپ داشته باشد و بس!  

سه:  نامه اعتراضی این طیف نشان از روال فعالیت به مراتب صریح تر از همیشه از جانب این سنت شناخته شده است.  این را  در فعالیت برای ایجاد سندیکا های دولتی در اینجا و آنجا دیده ایم. مشخصا گره بن بست سندیکا سازی در جمهوری اسلامی قرار است با ایجاد سندیکا های دولتی باز شود. این مساله از نظر رفرمیست ها هیچگاه مایه ابهام نبوده است. از دهه شصت تا هم اکنون برخی از شخصیت های شناخته شده این سنت و این عریضه، خواهان ایجاد تشکیلات های کارگری از طریق شوراهای اسلامی بودند و اکنون و در "این برهه از زمان" "واقعیت" نزد آنان همین است.

چهارم: اکنون که کارگران کمونیست و  رادیکال سوسیالیست ها با پدیده روشنتری در حرکت رفرمیست ها در ایران روبروشده اند و  بخش بزرگی از طرفداران جنبش سندیکایی در ایران صراحتا راه خود را اعلام کرده اند، لازم است این جایگاه را بعنوان بخشی از آگاهی و بی راهه بورژوازی در میان کارگران کاملا معرفی و افشا کنند. این مساله به انسجام بیشتر کارگران کمونیست میتواند منجر شود. جنبش کارگری با روشن بینی بیشتری میتواند به جنبش مطالباتی خود از جمله در مورد دستمزد ها تمرکز کند. واقعیت این است که مورد مطالبات کارگران ایران در بخشهای مختلف، در مورد دستمزد ها، باید با جنبش عظیمی که قادر به متشکل کردن کارگران شده باشد و به این ترتیب طرف دولت و کارفرما ها باشند میتواند پر شود. این بحث دیگری است که باید به تفصیل به آن پرداخته شود.

پنجم:  در هیچ مقطعی از حیات جمهوری اسلامی، هیچ راه و روزنه ای در ارگان هایش برای امید و اتکا به آنها برای دست یابی به حقوق کارگران ایران وجود نداشته است.  تعیین حداقل دستمزد ها و هر مطالبه دیگر کارگران صرفا در پی اعتراضات متحد و قدرتمند خودشان ممکن شده است و هیچ راه حل دیگری غیر از این ندارد. همچنین مبارزات تمامی اقشار ستم دیده در ایران همواره مورد وحشیانه ترین سرکوب و کشتارها قرار گرفته است و مبارزات چند سال اخیر، خیز بزرگی در راه سرنگونی  نکبت جمهوری اسلامی در جامعه است. سنت های رفرمیستی در نظام های سرمایه داری  چه به لحاظ سطح زندگی و توقع خودشان و چه مخالفتشان با انقلاب و سوسیالیسم، در مقابل کارگران و مردم قرار میگیرند. بیانیه اخیر رفرمیست ها بیان صریحتری از سرنوشت این جماعت است که همراهی برخی عناصر رادیکال و خوش نام در جنبش کارگری در سالهای گذشته، نتوانسته است مانع از رساندن پیام صریح آن بشود.

_________

 ضمیمه
 متن تومار اعتراضی به مصوبه شورایعالی کار  بر سر حداقل دستمزد

«در نیمه شب بیستم فروردین ماه، نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون جلب نظر و توافق نمایندگان کارگری، صورتجلسه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ را امضا کردند. نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی، بعد از قریب به چهل ساعت مذاکره و چانه زنی، حاضر به پذیرش نظرات کارفرمایان و دولت کارفرمایی نشدند و بدون امضای صورتجلسه، نشست را ترک کردند.

چگونه در شرایطی که براساس اعلام بانک مرکزی در یازدهم فرودین ماه ۹۹، تورم سال ۹۸ بیش از ۴۱ درصد است و علاوه بر آن، نرخ سبد معیشت (سبد هزینه‌ی خانوار) در جلسات رسمی کمیته دستمزد، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده و نمایندگان رسمی دولتی و کارفرمایی، پای این رقم را امضا کرده اند، ساختار معیوب و ناکارآمد شورای عالی کار، به صورت دوجانبه و بدون در نظر گرفتن سه جانبه گرایی مورد نظر سازمان بین المللی کار، اقدام به تعیین نرخ ۲۱ درصدی افزایش دستمزد کارگران می‌کند؟!

افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، نه تنها با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار همخوانی ندارد، بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده ۴۱) نیز تعارض جدی دارد؛ تعیین نرخ ۲۱ درصد برای افزایش مزد کارگران نشان می‌دهد که برای دولتی ها، قانون کار ورق پاره‌ای بیش نیست.

در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگرِ نقش میانجی و واسطه میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولتی، نماینده بزرگترین و قدرتمندترین جناح کارفرمایی کشور است. با این حساب، سه نماینده کارگری، نه در مقابل سه نماینده کارفرما و سه نماینده‌ی بیطرف دولت، بلکه در مقابل شش نماینده سرمایه داران و گروه‌های ذینفع در استثمار طبقه کارگر، مجبور به چانه زنی و مذاکره هستند و بدیهی است هر زمان که قافیه بسیار تنگ آید، این شش نماینده، نظرات مشترک خود را با کنارگذاشتن اصل پذیرفته شده‌ی اجماع، به صورت غیرقانونی، به عنوان خروجی جلسه به جامعه عرضه کنند. اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است که در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند.

ما امضاکنندگان بیانیه، قبل از هرچیز خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران ایران از حق تشکل یابی مستقل براساس مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار هستیم و ضمن حمایت از عملکرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار در عدم پذیرش پیشنهادات ناعادلانه و غیرقانونی، اعلام می‌داریم که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد. باید خروجی جلسه شورای عالی کار به علت عدم رعایت سه جانبه گرایی، ملغی شده و مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنای چانه زنی، از سر گرفته شود. هر نوع افزایش دستمزد کمتر از رقم توافق شده‌ی سبد معاش، در بحران فعلی کرونا که موجب بیکاری نیروی کار در مقیاس وسیع و افزایش قابل ملاحظه در هزینه‌های زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست و بی شک اعتراض همه را در پی خواهد داشت. ما ضمن ابراز تشکر از عملکرد نمایندگان کارگری جلسه، خواستار برقراری مجدد مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد براساس محاسبات سبد معاش هستیم.

-----------------

اسامی تعدادی از امضا کنندگان:

حسین اکبری - جمشید اسدی-  کاظم فرج اللهی- صادق کار گر- عفت ماهباز- آیت نیافر - پرویز صداقت -  فرشید یزدانی - فیروره مهاجر - محمد کریم آسایش - سیامک طاهری -  جعفر ابراهیمی - مسعود امیدی - خسرو صادقی بروجنی - نسرین هزاره مقدم - راحله طارانی - - عبدالله وطنخواه - فرشین کاظمی نیا - فواد شمس - ناصر آقاجری- یاشار دارالشفا -  یوسف علیجانی- حسام سلامت -   یاسر عزیزی -  هاشم نیافر- علی دینی ترکمانی.