را فریاد می‌زند و می‌‌خواند.حکومت اسلامی و بورژوازی حاکم در ایران و گروه بندی‌های گوناگون سیاسی بورژوایی در یک طیف طبقاتی و در همه‌ی میدان‌ها، در این شرایط به تکاپوی کم سابقه‌ای افتاده اند. شرایط سیاسی در حال شدت‌یابی و جاری‌ به سوی دگرگونی‌هاست. در ایران،‌ سیلی در حال جریان است، ‌زلزله‌ای در پیش است که پیش لرزه‌های اکنون آن بر همه‌گان آشکار شده است. این پیش‌ لرزه‌ها نشان‌ ازجابجایی زمین و شکاف و گسل تاریخی در جامعه دارد. اینک به آشکارا پیداست که زمین زیر پای حکومت خالی شده و می‌رود تا به یک فروریزی عظیم بیانجامد که در آن فروپاشی بنیاد حکومت اسلامی پیشا ماجرای کشاکش‌ها و ستیزهای طبقاتی فردا می‌شود. برای فردای این ماجرا‌ست که پیش از خود طبقه‌های اجتماعی، گروهبندی‌های سیاسی آن طبقات، به تکاپو افتاده‌‌اند.

اما گروه بندی‌‌های سیاسی منتسب به طبقه کارگر چه در نقش سازمان‌ها،‌ حزب‌ها، ‌محفل‌ها و حتی منفردین میلیونی در این تنش بسیار سخت طبقاتی، سیاسی و اجتماعی هنوز آنگونه که بایسته‌ی نام و ادعاهای آنان است به برآمد و پاسخگویی  بایسته و شایسته برنیامده‌اند. گویی بر این ضرورت، نه اشرافی در میان است و نه به این مفهوم شناختی در خور و نه چندان اهمیتی به آن و نه به وظایف، معنا و ادعاهای سیاسی خویش و نه با اراده‌ی طبقاتی پاسخی مسئولانه و یا نه به درکی که شایسته‌ی نام آنهاست واکنشی درخور نشان می‌دهند. این ملاحظه‌ی انتقادی به یک عمومیت است.

در این نوشتار مجال بررسی همه‌جانبه‌ چرایی این چگونگی نیست، بنابراین در این‌جا، تنها به نکاتی فشرده‌ و پرسش‌واره‌های پرداخته می‌شود، شاید که خود ورودگاهی در راه‌ این کارزار طبقاتی، ‌پاسخگویی به وظیفه، بررسی و ارزیابی و به خود آیی باشد.

طبقه کارگر، با ‌روزانه ده ها خیزش و اعتراض در سراسر ایران،‌ اما نا پیوسته چون رودبارهای معترض روانند. تهی دستان و لایه‌‌های پایینی موسوم به «طبقه‌ متوسطه» پیش تر برخوردار اندکی از دسترنج  و استثمار خویش در اعتراض و فریاد هستند. این لایه‌ها، مانند کشاورزان با کشتزارها و کشت و کارهای روزی خودکفا، که امروزه هزار هزار به ويژه در کردستان به کولبری هردم آماج گلوله‌ سپاه حکومت اسلامی روی آورده، ‌پیشه‌وران و دارندگان کارگاه‌های میلیونی پیرامون تولید و صنعت هرچند مونتاژ و مصرفی‌، ‌دستفروشان و بیکاران و حاشیه رانده شدگان افزون بر ۲۰ میلیونی خاموش و پر زمزمه‌ی‌ درونی عصیان‌گر، مال باخته‌گان و از هستی خلع مالکیت شده‌گان، ‌بازنشسته‌گان، زنان، جوانان و دانشجویان بیکار میلیونی،‌ آموزگاران،‌ پرسنل پیراپزشکی از پرستاران گرفته تا دیگر پرسنل بیمارستانی و بخش بهداشت، رانندگان کامیون و ... همگی در گرداب مرگ و فلاکت و فریاداند. این پیش لرزه‌های سراسری اما پراکنده، دارای سازماندهی  و رهبران ارزنده و با تجربه محلی و آموخته در این ۴۰ سال تجربه سرکوب، ‌اینک برآمده،‌ اما بدون سازمان‌یابی مرکزی، ‌حزبی و‌ انقلابی و سراسری به سر می‌برد. این خیزش طبقاتی، نا برخوردار از آگاهی طبقاتی طبقه‌ای که با خودرهایی و خودیابی خویش می‌تواند و وظیفه ماتریالیستی- تاریخی دارد تا دیگر لایه‌‌های اجتماعی زیر ستم  و سرکوب شده را به رهایی برساند. دست یابی این لایه‌‌های زیر ستم به بالندگی انسانی، به رهایی طبقه کارگر یعنی نابودی مناسبات طبقاتی جاری بر استثماری ضمانت اجرایی دارد. بنابراین شرط لازم و کافی برای این رهایی از خواری و فلاکت، در گرو آن است که طبقه کارگر این تنها رهاننده‌ی وظیفه‌مند تاریخی «از طبقه‌‌ی درون خود به طبقه برای خویش» دگرگون شود. دگرگونی در اینجا به معنای فلسفی نفی در نفی یا نفی مطلق به کار می‌بریم. و آن نیز نفی (سلب) یا ناسازمانیافتگی و نا آگاهی طبقاتی به یک ایجاب (ضرورت پذیرش جایگزین)، یعنی به خود سازمانیافتگی و خودآگاهی طبقاتی پرولتری به‌سان طبقه انقلابی است. و این تنها شرط لازم و کافی برای دگرگونی مناسبات حاکم است و به معنای نفی مطلق دو سوی مناسبات کار و سرمایه،‌ می‌باشد. به بیان دیگر، یعنی تکامل سازمان‌یافتگی و خودآگاهی دیالکتیکی طبقاتی برای انقلاب سوسیالیستی. به بیان دیگر تکامل به شرایط عینی و ذهنی مبارزاتی طبقه. با کفایت این شرط است که طبقه کارگر در رهبری جنبش اجتماعی حکومت شوندگان سرنگونی انقلابی حاکمیت را به سرانجام پیروزی رسانیده و مناسبات حاکمی که چنین حکومتی را لازمه‌ی دوام قدرت اقتصادی و سیاسی خویش دانسته به مناسبات سوسیالیستی تداوم می‌دهد. این فهم، با برداشت و درک و کاربرد فلسفی و بینش کمونیستی یعنی انقلاب مداوم است.

دست یازی به مفهوم‌های اصولی کمونیسم

دراین شرایط برخی زمزمه‌ها از درون گروهنبدی سیاسی و حزبی چپ و سوسیالیستی، برای دگرگونی این مفهوم کمونیستی کارگری و رهایی بخش به دستکاری پرداخته و از «انقلاب انسانی»‌ و «طبقه کارگر از درون خود به طبقه‌ای برای اجتماع»! اینگونه است که با دست‌اندازی به شعار و مفهوم‌های طبقاتی، آگاهانه یا نادانسته به تبلیغی پوپولیستی از درون پرداخته‌اند. این دستکاری به سادگی یعنی سوسیالیسم همه با همی و پوپولیسم را سینه می‌زند. البته هر کارگرفعال و یا فعال طبقاتی با ورق زدن مانیفست حزب کمونیست انواع این سوسیالیسم‌ها را از زبان مارکس و انگلس می‌شنود. اما تبلیغ پوپولیستی شعار «طبقه برای اجتماع» یا «‌انقلاب انسانی»، «انقلاب زنانه» و...‌ به حذف انقلاب کارگری رویکرد دارد. چاوشگران چنین شعاری، در آن سودا هستند که طبقه کارگر، اهرم تغییرات سیاسی و اجتماعی بشود تا اهرمی باشد در دست  دیگران، تا طبقه کارگر دست ابزاری باشد برای جابجایی بار سنگین قدرت سیاسی و دیگر هیچ، طبقه‌ای باشد همچنان و همیشه به سود دیگر لایه‌های اجتماعی که سود و هستی و بقا‌‌ی آنان در گرو جابجایی حکومت است، ‌تنها در چارچوبه‌ی سیاسی و نه مرزهای طبقاتی، یعنی که بقاء مناسبات سرمایه‌داری هدف شمرده و نه فراتر از آن، یعنی که طبقه کارگر اهرم رفرم گردد، نه افزونتر،‌ یعنی مبارزه برای دست یابی به اهداف دیگر طبقات اجتماعی  تا خود همچنان طبقه بماند،‌ یعنی که طبقه کارگر دگرگون‌‌خواه سوسیالیست، تا سطح لایه‌های اجتماعی تثبیت‌گرای مناسبات اقتصادی سرمایه‌‌داری، نزول یابد. تا به جای رهایی از مناسبات استثمارگر، گوشت دم توپ «حقوق بشر» و «جامعه مدنی» این ضلع سوم مثلت سرمایه- ‌حکومت- و شعار انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه در هرگز شود و بورژوزای همچنان حکومت راند. تمامی این‌ها، یعنی رفرمیسم به سان هدف نهایی. طبقه کارگر و کمونیست‌ها برای رفرم از پرداخت و افزایش دستمزدها تا سازمانیابی صنفی طبقه کارگر مبارزه می‌کنند، از خواست‌ها و خیزش‌های زنان و ملیت‌‌ها و همه‌ی‌ لایه‌‌های زیر ستم پشتیبانی و برای دستیابی به آنها جان باخته و مبارزه می‌‌کنند و تا پای جان نیز هزینه پرداخته و می‌پردازند و تاریخ ۳۰۰ ساله سرمایه‌داری گواه این مدعا است، اما این مبارزه را با افق سوسیالیسم،‌ چشم انداز دارد. طبقه کارگر و کمونیست‌ها برای آماج و اهداف سوسیالیسم،‌ یعنی برای رفع و برکناری انقلابی این مناسبات و دستیابی به مالکیت اشتراکی و خودگردانی شکوهمند انسانی و طبیعت و برابری همه در جامعه‌ای که از استثمار ومالکیت خصوصی بر ابزار تولید نشانی نیست،‌ به رفرم‌‌های روزانه تا انقلاب افق می‌گشایند نه تا رفرمیسم.

رفرمیست‌ها، اما  و  حتی مونارشیست‌های شاه پرست هم از ضرورت دخالتگری و حتی تشکل یابی (نه سازمان یابی) کارگران سخن می‌گویند. ‌همانگونه که خمینی در واپسین روزهای بهمن ۵۷ که خواهان بستن شیر نفت شد به سود مبارزه جاری برای جابجایی قدرت سیاسی و نه به سود خود فلسفه و خودرهایی طبقه کارگر. رفرمیست های مدعی که از «طبقه کارگر درخود و تبدیل طبقه به طبقه‌ای برای جامعه» دم می‌زنند سرانجام و خواهی نخواهی در محور مختصات با دیگر گروهبندی‌‌های سرمایه به  یک  کانون مشترک می رسند،‌ آن هم که طبقه کارگر در خیزش اجتماعی به سود دیگر لایه‌‌های اجتماعی  و آن نامی جز پوپولیسم نمی‌یابد!

دست‌اندازی بر مفهوم‌های طبقاتی و کمونیستی تنها یک تهدید نیست. تهدیدهای دیگری بر فراز جنبش کارگری در نوسان است. پروژه‌‌های امنیتی حکومت اسلامی و تشکیل اتحادیه و تشکیلات زرد حکومتی به جای ارگان های مستقل کارگری، ازجمله خطرهایی هستند که به صورت اضطراری در دستور کامل حکومت قرار گرفته‌اند. این تهاجم، هرچند با پاتک‌ها و هشیاری و تلاش‌های فعالین جنبش کارگری و سوسیالیستی ترمز شده،‌ اما هنوز با نفوذ عناصر امنیتی و سیاسی درون جنبش کارگری و سوسیالیستی، خطری جدی به شمار می‌آیند. این پروژه‌ها در برابر پتانسیل ارگان‌های مستقل طبقاتی کارگران و در برابر فرارویی این ارگان‌های مستقل به‌ شوراهای انقلابی و کمیته‌های کار و کارخانه، نمونه‌ی سندیکای شرکت واحد،‌ نیشکر هفت تپه، ‌شوراهای صنفی آموزگاران، اتحاد سراسری بازنشسته‌گان، ‌کارگران اعتصابی و مبارز هپکو- آذرآب اراک، گروه ملی پولاد اهواز و رانندگان کامیون‌‌ و... در دستور کار وزارت اطلاعات دولت و سازمان اطلاعات سپاه گذارده شده است.

حکومت اسلامی  به شدت در بحران عمومی گرفتار آمده با شتاب و سراسیمه،‌ وزیر کار را برکنار کرد . علی ربیعی که از روزهای پیش از جابجایی قدرت سیاسی سرمایه‌داری و برکناری شاه و نشاندن خمینی به جای وی،‌ فرماندهی سرکوب طبقه کارگر را به عهده داشته و در بقاء حاکمیت کوشیده است رخدادی مهم به شمار می‌آید. به کارآکتور علی ربیعی بنگریم: و سپس به جانشین وی تا به عمق بحران حکومتی پی‌ ببریم:

علی ربیعی،‌ پیش از انقلاب، تکنسین کارخانه‌‌ی ارج،‌ در تهران، از سال ۵۷ تا ۱۳۶۰ مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و چماقدار حزب‌الهی در کارخانه‌ی ارج، پاسدار می‌شود، بازجو و شکنجه گری از همین برهه‌ آغاز می‌کند.‌ همزمان در اشغال خانه کارگر به فرمان بهشتی رهبر حزب جمهوری اسلامی از نماز جمعه تا خانه کارگر سردسته اشغال خونین خانه کارگر است. وی در برپایی شورای اسلامی مرکزی خانه کارگر شرکت دارد و همزمان زیر نام «بازجو عباد» بازجوی کارگران و سوسیالیست‌‌ها در کمیته‌ها و زندان‌هاست.  در دهه‌۶۰ «نماینده کارگران» و عضو شورای‌عالی کار بود. ربیعی مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی در دهه شصت و عضو شورای مرکزی خانه‌ی کارگر از آغاز تا امروز می‌باشد.  از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴ مسئول اجرایی و مسئول کمیته تبلیغات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است که حسن روحانی ریاست آن را به عهده داشت (روحانی سرهنگ - ملایی است اینک در پست ریاست جمهوری) ربیعی در سال۱۳۸۸ از اعضای اصلی ستاد میرحسین موسوی می‌شود و در  پناه رفسنجانی، معترض به نتایج انتخابات که به زودی واپس می‌نشیند. بازجو عباد، در کنار  حسن روحانی هنگامیکه دبیر شورای عالی امنیت ملی در دوره ۲۳ ساله بود و رسیدن به پست ریاست جمهوری وی، مسئول اجرایی دبیرخانه و ریاست کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات و کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی بود. ‌ از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲ در دورهٔ  خونبار وزارت محمد ری شهری و علی فلاحیان، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اطلاعات است،  ۶۵ ماه فرماندهی سرکوب در کردستان (جبهه‌های غرب) به فرمان خمینی و خامنه ای را به عهده دارد . با آغاز «ریاست جمهوری» خاتمی، از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ مشاور اجتماعی  سید محمد خاتمی در دو  دوره  ریاست خاتمی «تدارکات چی»‌ بود.

دکترا می‌گیرد و به پست استاد دانشگاه‌های تهران و پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصادی نشانیده می‌شود و با  جابجایی احمدی نژاد و آوردن دولت «تدبیر و امید» حکومتی، علی ربیعی به مدت پنج سال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود تا مستقیم به مهار طبقه کارگر و به فلاکت نشانیدن طبقه و خانواده‌های کارگران، با شماری افزون بر ۴۰  میلیونی باشد. سرانجام در اوج گیری بحران سیاسی و مشروعیت حکومتی، این مهره‌ جنایتکار و موثر در سرکوب و مهار جنبش کارگری در ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی استیضاح و  جا به جا می‌شود با مهره‌ی دیگری به نام محمد شریعتمداری که درست همانند خود وی اطلاعاتی است و از مشاورین خامنه‌‌ای مهار جنبش کارگری و سرکوب را به پیش برد. محمد شریعتمداری فورا باید از وزراتی که تازه به ریاست آن نشانیده شده بود، استعفا دهد و به جای ربیعی بنشیند.

محمد شریعمتداری وزیر کار و رفاه و امور اجتماعی سرمایه پدربزرگ پدری‌اش آیت‌الله شیخ جلال‌الدین شریعتمداری و مادرش نیز نوه حجت‌الاسلام حاج شیخ محمود عطار بود. همین شجره کافی است تا از ماهیت وی پی برده شود. خود از پیشینه ضدمردمی اش می‌گوید:  در سن ۱۵-۱۶ با دوستانش دورهم جمع می‌شدند و "دعای فرج" می‌خواندند و یک معلم مذهبی نیز به آنها مفاهیمی "ضد بهاییت" درس می‌داد. همسرش از کارگزاران دستگاه سرکوب به ویژه زنان آموزگار، دانش‌آموزان دختر و کارمندان زن در آموزش و پرورش در بالاترین پست این ارگان حکومت اسلامی پاسدار و مهره‌ی امنیتی است.

محمد شریعتمداری از سال ۵۷ تا ۸۲ به شدت در دستیاری کشتارهای وزارت اطلاعات نقش اساسی دارد به گونه‌ای که از او به‌سان «امنیتی‌ترین مدیران اصلاح‌طلب» نام می‌برند. در ۱۸سالگی در کمیته استقبال از آیت‌الله خمینی در دبیرستان علوی تهران  پادو می‌شود و به زودی به "کمیته مرکزی انقلاب" راه می‌یابد. این کمیته به کمیته کشتار حکومت اسلامی  شناخته می‌شود. زیر عبای  برادران آیت‌الله باقری کنی و آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی قرار می گیرد. سال ۱۳۶۰  در تشکیل پایه‌‌های آغازین وزارت اطلاعات  با سعید حجاریان، ‌کنی‌ها،‌ خسرو تهرانی‌ها، ‌محسن سازگارها و.... در ساختمان نخست‌ وزیری کارگزار نخست ‌وزیری محمدعلی رجایی است.  این پست در آن زمان دفتر امور انقلاب در "اطلاعات نخست‌وزیری"، «معجونی از همه این فعالیت‌ها بود».  دستیار ری شهری جنایتکار در پست وزارت اطلاعات می شود و می‌گوید «ری‌شهری استاد من است» ری‌شهری که پیش از حضور در وزارت اطلاعات، "حاکم شرع دادگاه‌های ارتش" بود، همراه با گروهی ۴۰ نفره (از جمله سعید حجاریان، محمد شریعتمداری، علی فلاحیان، خسرو تهرانی، احمد پورنجاتی و علی ربیعی) هسته اصلی "وزارت اطلاعات" را تشکیل داد.

شریعتمداری می‌گوید که ری‌شهری برای این جوانان انقلابی، "اخلاق اطلاعاتی" تدریس می‌کرد.

 

 

 

از راست: سعید حجاریان، محمد شریعتمداری، خسرو تهرانی، نورالدین شریعتمداری، رحیم عابدان‌زاده، محمدرضا مهدوی کنی - بهار۱۳۶۶

 

وی سال‌ها در جنایت‌های  امنیتی در دهه‌ی شصت که رقم کشتار این دهه را افزون به صدهزار گزارش داده‌اند نقش فرماندهی و کارگزاری داشته است. شریعتمداری در کنار حجاریان‌ها و محسن سازگارها اساسنامه و «قوانین مربوط به وزارت اطلاعات" را تدوین می کند. و نیز لایحه تشکیل وزارت‌ اطلاعات که به وسیله‌ی دست میرحسین موسوی، نخست ‌وزیر وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه و شهریور۱۳۶۲ تصویب می شود. در سال ۱۳۶۳ همراه «ری‌شهری» به "اطلاعات" رفت. او که در کمیته مرکزی سپاه در تهران به گفته خویش درس آموخته بود،‌ آنگاه که «هم لیست حقوق می‌نوشت؛ هم در واحد عملیات حضور داشت و با ماشین‌های گشت به عملیات می‌رفت». در آن سال ها «یک سری مشاغل مرتبط به هم بودند» که "جرم" هم محسوب نمی‌شوند و «من به آنها افتخار می‌کنم چرا که خدمت به مردم بوده است».

او در سال ۱۳۷۰ از به فرمان علی خامنه‌ای کارگزار وی در نگهبانی اموال ربوده شده از هستی جامعه و سرازیر شده در بانک‌ها و شرکت‌‌های بیت رهبری،‌عضو هیأت امنای "اموال در اختیار ولی فقیه" می شود. او نگهداری اموال به سرقت برده شده را از دیر زمان آموزش دید بود. محمد شریعتمداری در زمان وزارت ری‌شهری، مسوولیت "معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات" را عهده‌دار شد. این اما تنها حکم ری‌شهری برای شریعتمداری نبود. وی هم‌اکنون نیز "عضو هیات امنا" و "نماینده تام‌الاختیار ری‌شهری در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی"  [شاه عبدالعظیم در شهر ری] است.

این امامزاده سرمایه‌دار و استثمارگر در جنوب شهر تهران، پس از آستان قدس بخشی از امپرتوری مالی و اقتصاید باند خامنه‌ای را تشکیل می دهد که تنها به در اینجا به بخشی از آن اشاره می‌شود. شاه عبدالعظیم در شهر ری، یکی از بزرگترین امپراتوری‌های مالی در جمهوری اسلامی است زیر نام و مدیریت  "فؤاد ری».

بر اساس گزارشی در اردیبهشت ۱۳۹۲، "گروه سرمایه‌گذاری ری"، به نام «حرم عبدالعظیم حسنی» است که محمد ری‌شهری به فرمان خامنه‌ای به سمت تولیت آن  نشانیده می‌شود.

کمپانی مالی «حرم شاه عبدالعظیم»‌ به وسیله گروه "ری" در شاخه‌های گوناگون اقتصادی در شمار نفت و گاز، صادارت و واردات، کشاورزی، صنایع غذایی، پتروشیمی، بیمه، حمل‌ و‌ نقل و... به سوداگری و سرقت می‌پردازد و برخی چهره‌های سابق امنیتی و مدیران نزدیک به خامنه‌ای و نماینده‌ او محمد ری‌شهری، به همراه محمد شریعتمداری رهبری آن  را عهده دار هستند. شریعتمداری مسئول "ستاد اجرایی فرمان امام" و از سال ۱۳۷۰ در «بعثه رهبر جمهوری اسلامی»، به عنوان "نماینده ویژه سرپرست حجاج"، مسئولیت بازرسی و نظارت ویژه بر فعالیت‌های «سازمان حج و زیارت» را داراست. در این برهه، وی از گرایش به باند دوم خردادی‌ها و از خاتمیسم دم می‌زند.

با روی کار آمدن احمدی نژاد،‌ در سال ۱۳۸۴ با فرمان  علی خامنه‌ای در "شورای راهبردی روابط خارجی"،  نشانیده می‌شود و همزمان "مشاور بیت رهبری"  برگزیده می‌شود تا امور امپوراتوری مالی باند بیت رهبری به پیش ‌برد. خود می گوید: «از روزهای آغازین رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افتخار خدمت در دفتر معظم‌له را یافته و از سال ۱۳۶۹ به امر و نظر مقام معظم رهبری مامور تأسیس و تشکیل "معاونت نظارت و حسا‌برسی دفتر" شدم و تا مهر ۱۳۷۶ در این سمت فعالیت کرده‌ام.»

 

 در سال ۱۳۶۸ در دولت نخست اکبر هاشمی رفسنجانی، "قائم‌ مقام وزیر بازرگانی" می‌‌شود و پس از وی؛ به پاس پاسداری وی در کشتارها، در دو دولت سید محمد خاتمی فریبکار، هشت سال  به پست "وزارت بازرگانی"  نشانیده می‌شود. و با روی کار آمدن حسن روحانی بار دیگر  "معاون اجرایی رییس جمهوری اسلامی" می‌شود. او بار دیگر در دولت دوم روحانی و با رأی ۲۴۱ عضو مجلس شورای اسلامی، «وزیر صنعت، معدن و تجارت» شد.

از آنجا که جایگاه خویش در این سیستم فساد و کشتار و جنایت،‌ وامدار ری‌شهری می داند وی خود را "مرید" این جنایتکار اکنون در پست مشاورت خامنه‌ای نشسته می‌داند: «من در خیلی از زمینه‌ها خود را مدیون آموزش‌های آیت‌الله ری‌شهری می دانم و این شاگردی مایه افتخار بنده است.»

این موجود فاسد و هزار پیشه‌ی جنایت و فریب، در ۵۷ سالگی فصل مشترک اصلاح‌طلبان با بیت رهبری و امنیتی‌ترین بخش‌های نظام جمهوری اسلامی؛ با رازهای فراوانی در سینه از سوداگری برای امپراتوری خامنه‌ای  و "تجارت و بازرگانی"  گرفته تا کشتارهای دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ تا اکنون در"وزارت اطلاعات" برای مهار و سرکوب جنبش کارگری ماموریت یافته است. کافی است به  کارنامه وی از تریبون مجلس اسلامی سرمایه هنگام نشان دادن کارت زرد به وی برای فاصله گیری از باند اصلاح‌طلبان اشاره شود:

در مهر ۹۷، ار ترییون محلس، شریعتمداری را به دلیل «عدم کنترل و مدیریت بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند، عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز و عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به هم ریختگی بازار شده و...» با استناد اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۲ استیضاح کردند.

۲۸ مهر ۱۳۹۷ به‌طور ناگهانی پس از ۴۲۶ روز فعالیت از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت استعفا داد. ولی فردای روز استعفا به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس برده شد تا از سوی حسن روحانی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شود رهبر حکومت، ‌از پیش این حکم حکومتی را فرمان داده بود.

اشاره به دو زندگی‌نامه اشباع از خون و جنایت‌ دو مهره اطلاعاتی،‌ امنیتی، پاسدار، و حلقه‌ پیوندی بین دوباند حکومتی «اصلاح‌طلب- بیت رهبری  از آن زاویه ضرورت یافت تا  به نقش و پتانسیل طبقه کارگر و جنبش کارگری و حساسیت حکومت اسلامی و هراس باندهای حاکم از موقعیت بحرانی و برآمد طبقه کارگر نشان دهیم.

 شدت یابی و تهدید و تهاجم  

در این شرایط  تعیین کننده که تمامی باندها‌ی حکومتی و گستره‌ی رنگارنگ گروهبندی‌های سیاسی بورژوایی در تکاپوی سلطه بر قدرت سیاسی سرمایه‌ و اقتصاد هستند، ‌طبقه کارگر به ضرورت با آرایش مبارزاتی نوینی، ‌آگاهانه و سازمانیافته باید که به میدان مبارزه آشتی ناپذیر و تاریخ طبقاتی برآید. سرعت بخشی در این فرایند و  این برآمد بیش و پیش از همه به عهده‌ی پیشتازان جنبش کارگری و پیشاهنگان طبقه است علیه پراکندگی و نیز به عهده‌‌ی تمامی گروه بندی‌ها سیاسی طبقه کارگر، و جنبش سوسیالیستی سازمانیافته، محافل و منفردین است تا از انفراد و سکت بودگی به تحزب یافتگی روی آورند. برای هرگونه تغییری در شرایط اسارت بار کارگران و تهی دستان شهرو روستا، سرنگونی سوسیالیستی نظام را باید با شتاب و شدت بی سراسیمگی تدارک دید. رفراندم، فریب اپوزیسیون بورژوایی جمهوری اسلامی است که برای حفظ نظام و مناسبات طبقاتی، صورت تبلیغی و اجرایی بخود گرفته و آلترناتیو سازی در دستور کار قرار گرفته است. از همین روی، گرایش های کارگری-سوسیالیستی به عنوان یک اصل طبقاتی باید با رفرمیسم و رفرمیست های سوسیال دموکرات که پرچمدار شعار رفراندم، یعنی جواز قانونیِ گزینه‌ی سرمایه گلوبال یا دخالت‌گری سرمایه‌ جهانی، به جای فروپاشی حکومت اسلامی شده‌اند، به شدت محکوم و افشا شود. و نه تنها افشا که با اقدام مستقیم، گزینه انقلابی کارگران را در برابر نهاد. جناح- باندهای در حکومت و بخشی پیرامون و جناح های برون مرزی سرمایه، فروپاشی حتمی حاکمیت اسلامی را به‌سان یک واقعیت عینی اعتراف می‌کنند. امروزه آنچه که در فضای خالی از گزینه‌ی کارگری- سوسیالیستی ایران شنیده می شود، جز صدای جناح - باندهای حاکم، صدای سلطنت طلبان و مجاهدین خلق اسلامی است که با امواج برون مرزی سرمایه‌ و مدیای ضد انقلاب کارگری رله می شوند. حاکمیت غرق در فساد و بحران، به وسیله ماشین سرکوب، پشتیبانی سرمایه گلوبال، موج سازی های سیاسی و بحران آفرینی ها، در برابر تنش‌های برخاسته از اعتراضات توده‌ای و اعتراضات خود انگیخته و سازمان نایافته کارگران، حفظ سلطه بر قدرت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را امکان پذیر ساخته است. اما این حاکمیت همانند برف زیر آفتاب بهاری دارد ذوب می‌شود.

اعلام شکنجه با شلاق برگرده ه کارگران هپکو، شلاق بر گرده‌ی طبقه است،‌ شلاق برگرده‌ی درویشان،‌ که۲۰۱ درویش گنابادی را به ۱۰۸۰ سال و دو ماه زندان، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده‌اند، شلاق بر گرده‌ی آموزگاران،‌ تهدید به اعدام رانندگان کامیون زیر نام «قطاع‌‌الطریق» که به راستی از صدر اسلام در راهزنی و ربودن کاروان‌‌ها اسلام پایه گرفت، ‌هجوم به کارگران مجتمع گروه ملی پولاد‌ و تمامی عرصه‌‌های  دوباره جوشان جامعه، ‌موشک باران‌‌های برون مرزی و کشتار رهبران و اعضا دو حزب دمکرات ایران در کردستان عراق،‌ انتقال نیروهای سنگینی از پاسداران به مرزها‌ و استقرار موشک‌ها و سلاح‌های سنگین در کردستان و قندیل، و آمد و شدهای پاسدار قاسم سلیمانی در کردستاسن و سوریه و روسیه و گردن‌کشی‌های وی و... همه بیانگر یک هجوم از زاویه سراسیمگی و درماندگی است. صدام نیز در واپسین روزهای قدرت، دست به چنین دست و پازدن‌هایی در گرداب زد. هجوم دوباره در ترور،‌ دستگیری، شکنجه،‌ قتل، بازداشت‌‌ها و تهدید و تهاجم رژیم به ویژه در برابر جنبش کارگری، نه تنها نشانه‌ی قدرت حکومت اسلامی نیست، ‌بلکه اعتراف حکومت به درماندگی و بی پایگی و ناامیدی رژیم از فرداست.

در سوی دیگر، هم راستا با خیزش ها و اعتصاب‌های کارگران در بخش‌های گوناگون در سراسر ایران، از جمله آموزگاران، رانندگان کامیون،‌ گروه اتحاد بازنشسته‌گان ووو، شاهد همبستگی و اعلام پشتیبانی سراسری و طبقاتی هستیم. قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان به مناسبت روز همبستگی و اعتراض سراسری بازنشستگان! و بیانیه «روز اعتراض سراسری همه بازنشستگان (کشوری، لشگری و تامین اجتماعی) نسبت به فقر، گرانی، بیکاری فرزندان، پایین بودن سطح دستمزدها، عدم تأمین اجتماعی و مرگ تدریجی در هیئت زندگی». همبستگی کانون نویسندگان ایران: با بیانیه ‌‌«با تحصن سراسری معلمان و فراخوان "شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان" شکل گرفته و قرار است طی دو روز یکشنبه و دوشنبه ۲۲ و ۲۳ مهر انجام شود...»  این همایش پیروز را: «پیروزی اعتصابی کە پایەھای ولایت فساد را بە لرزە درآوردە!»‌ و می‌افزاید:

«گزارشھای رسیدە از اعتصاب تاریخی معلمان در بیش از دویست و پنجاە شھرستان سراسر ایران است. این اعتصاب نقطە عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران برای آزادی و پایان استبداد فاسد عمامە است.»‌ و اعلام حمایت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، از اعتصاب عمومی و سراسری معلمان. و پشتیبانی سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه و... همه نوید آور یک گرایش اتحاد سراسری و طبقاتی می‌باشند.

مبارزه طبقاتی کارگران در هر شکل و صورت و سازمانیابی سوسیالیستی واکنش‌های دیالکتیک کار در برابر سرمایه به شمار می آیند، و این فراشد انقلابی، تنها با مفهوم «کار تاریخاً ضروری» تبیین می‌گردد. «کار تاریخا ضروری»، سازمانیابی سوسیالیستی کارگران را در آفرینش دارد. بدون این فراهم آوری، ‌سازمان‌یابی سوسیالیستی یعنی تدارک تولید و بازتولید دانش مبارزه طبقاتی یا دستاوردهای علمی و اجتماعی مربوط به انسان مولد و مبارزه طبقاتی کارگران و انتقال آن به درون طبقه، هیچ گشایشی در وضعیت اسارت بار طبقه کارگر و لایه‌های اجتماعی حکومت شونده رخ نخواهد داد.

۱۲ آبان‌ماه ۱۳۹۷/۴ نوامبر ۲۰۱۸