رژیم، تحریم ها، استراتژی ها

بیژن رنجبر
July 26, 2018

بیژن رنجبر : رژیم اسلامی در گرداب بحران های همه جانبه داخلی و بین المللی غوطه ور است. نابسامانی های عمیق اقتصادی و بی اعتباری سیاسی و ایدئولوژیک به انضمام خیزش های توده ای

 در ایام اخیر از سویی و بحران در سطح روابط بین الملل به ویژه لغو برجام و بازگشت تحریم ها از دیگر سو، بیش از پیش مجاری تنفس جمهوری اسلامی را فشرده ساخته است.

آنچه در این میان از منظر نیروهای پیشرو و رادیکال اپوزیسیون پراهمیت به نظر می آید همانا عبارت از این واقعیت است که بعد از خیزش توده ای در دیماه سال 1396، برای نخستین بار طی چهار دهه گذشته، پروسه نبرد و برخورد سرنوشت ساز میان ضرورت ادامه زندگی و تضمین بقای حیات مادی توده های فرودست، فقر زده و سرکوب شده با عامل سیاسی تهدیدکننده آن یعنی رژیم اسلامی، بطور آشکارا به پدیده ای توده ای تبدیل شده و عبور از آن در دستور نخست و الزامی مبارزات ضروری توده های فرودست و گرسنه قرار گرفته است.

در حقیقت فرودستان و گرسنگان بواسطه حاکمیت استثماری، مستبدانه و چپاولگرانه رژیم اسلامی به سمت مرحله ای از حیات اجتماعی خود رانده شده اند که مبارزه با رژیم سیاسی حاکم و برانداختن آن، برای آنکه بتوانند به زندگی ادامه دهند، به مسئله بود و نبودشان بدل گردیده است. لذا مسئله کنونی توده های فرودست و گرسنه تنها از جنس سیاسی نیست، مسئله آنها در گام نخست پاسخ به ضرورت ادامه زندگی است که توسط حاکمیت سیاسی موجود و سرمایه داری فاسد، چپاولگر و انحصارطلب ایران بطور جدی و همه جانبه به خطر افتاده است.

همزمان با آغاز دور جدید تحریم ها در پی خروج ایالات متحده آمریکا از قرارداد "برجام"، مسئله بحران جامعه ایران از یکسو به لحاظ سیاسی بیش از پیش پیچیده شده و از سوی دیگر از منظر اقتصادی با توجه به مشخصات سرمایه داری فاسد، رانت خوار، چپاولگر و انحصارطلب ایران و رژیم سیاسی حامی و پاسدار آن، ابعاد جدیدی به خود گرفته است که بطور مستقیم سطح معیشت و زندگی توده های کارگران و زحمتکشان، مزدبگیران، فرودستان و گرسنگان را به شدت مورد تعرض قرار خواهد داد.

به عبارت دیگر تحریم ها مجاری تنفس اقتصادی رژیم را می فشارد و رژیم اسلامی نیز به شکلی بیرحمانه چون گذشته فشار و سرکوب بیشتری را بر سطح معیشت توده های فرودست منتقل خواهد ساخت که ادامه و تعمیق آن بر اساس پیش بینی های منطقی و کارشناسانه به طوفان های سهمگین اجتماعی و سیاسی منجر خواهد گردید. بنابراین پرداختن به موضوع تحریم ها از این جهت چنانچه اشاره شد برای نیروهای سیاسی پیشرو و رادیکال که روندهای تاکنونی و آتی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را در بستر مبارزه با رژیم اسلامی و آلترناتیوجویی به دقت تعقیب می کنند، حائز اهمیت خواهد بود.

 

ــ تحریم و استراتژی ها

آمریکا:

به گفته مقامات وزارتخانه های خارجه و خزانه داری آمریکا دور جدید تحریم های اقتصادی و مالی که بخش خودروسازی و تجارت طلا را فرا می گیرد از 13 مرداد ماه و تحریم بخش نفت و انرژی به اضافه مبادلات بانکی و مالی جمهوری اسلامی از 13 آبانماه سال جاری خورشیدی آغاز خواهد گردید.

پیش بینی می شود با آغاز تحریم ها صادارت تقریبی نفت ایران از 2 میلیون و 200 هزار بشکه در روز لااقل به یک سوم کاهش یابد. لیکن دولت آمریکا تلاش می کند تا از طریق مذاکره با خریداران نفت و جایگزینی منابع جدید و همزمان تهدید آنها به اعمال اقدامات تنبیهی، صادرات نفت ایران را به صفر برساند که پیامدهای طوفانزای آن بر ساختار اقتصادی و سیاسی ـ اجتماعی جامعه ایران تقریبا بر همگان روشن است.

شواهد و قرائن نشان نمی دهند که هیات حاکمه آمریکا لااقل در کوتاه مدت درصدد ساقط ساختن رژیم جمهوری اسلامی باشد، هدف آن فعلا مهار رفتار رژیم در زمینه پروژه های توسعه طلبانه اش و نیز کنترل سرکشی ها و برنامه های نظامی آن به ویژه در ارتباط با امنیت اسرائیل و سایر متحدان آمریکا در منطقه و تمکین و همسویی با استراتژی عمومی آمریکا در قبال خاورمیانه است.

اتحادیه اروپا:

در این میان اما اتحادیه اروپا از استراتژی متفاوتی پیروی و تلاش می کند تا از رهگذر آن از جمله حفظ "برجام"، برغم فشارهای آمریکا تداوم مناسبات اقتصادی و معاملات پرسود تجاری دولت های عضو این اتحادیه با جمهوری اسلامی به اضافه موجودیت کنونی آن از خطر سقوط را تضمین نماید. آنچه کمتر بدان اشاره می شود این واقعیت است که قدرت های اروپایی برغم آنکه دلخوشی از جمهوری اسلامی بویژه بواسطه اقدامات تروریستی تاکنونی آن در اروپا ندارند، لیکن نگران تبعات و پیامدهای سقوط احتمالی آن هستند که می تواند دامنگیر اروپا نیز گردد.

اساسا استراتژی اتحادیه اروپا برای تضمین مناسبات اقتصادی و تجاری خود با ایران از رهگذر حفظ برجام بر سه بنیان استوار است:

"اعطای وام از سوی بانک سرمایه گذاری اروپا، اقدام ویژه برای محافظت از شرکت های اتحادیه اروپا در برابر تحریم های ثانوی ایالات متحده (مقررات انسداد)، و این پیشنهاد که دولت های اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از مجازات های ایالات متحده، پول را مستقیم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتقل کنند."

از هم اکنون دلایل و شواهد متعددی دال بر نتیجه بخش نبودن هر یک از سه اجزاء و پایه اصلی این استراتژی به چشم می خورد. بطور نمونه در ارتباط با "اعطای وام از سوی بانک سرمایه گذاری اروپا"، چندی پیش "ورنر هویر" رئیس این بانک که مقر آن در لوکزامبورگ است، اعلام نمود: "نمی توانیم با ایران همکاری کنیم." زیرا به گفته وی این بانک، عملیات جهانی خود را با سرمایه گذاری در ایران در معرض خطر قرار می دهد. او همچنین در یک نشست خبری در کمیسیون اروپا اظهار داشت: "هیچ بانک اروپایی وجود ندارد که در حال حاضر بتواند در ایران و با ایران کار کند."

اتحادیه اروپا همچنین در تلاش است با فعال سازی "مقررات انسداد"، از شرکت های اروپایی در مقابل تحریم ها و اقدامات تنبیهی آمریکا محافظت نماید. در واقع "مقررات انسداد" شرکت های اتحادیه اروپا را از رعایت تحریم های آمریکا مستثنی می سازد و حکم هیچ دادگاهی را برای اجرای مجازات های آمریکا به رسمیت نمی شناسد.

لیکن بایستی توجه داشت اولا این مقررات که در دهه ۹۰ میلادی برای مقابله با تحریم های آمریکا علیه کوبا شکل گرفت، هرگز به صورت رسمی به مرحله اجرا در نیامد. ثانیا حتی در صورت اجرای مقررات انسداد، بعید به نظر می رسد شرکت های اروپایی که با آمریکا دارای معاملات کلان اقتصادی و تجاری هستند، به دلیل ترس از دست دادن بازار آمریکا با جمهوری اسلامی همکاری کنند. کافی است بدانیم که حجم صادرات اتحادیه اروپا به آمریکا 49 برابر حجم صادرات آن به ایران و حجم واردات آن از آمریکا 46 برابر حجم واردات اروپا از ایران است.

پایه سوم استراتژی اتحادیه اروپا همانا عبارت از این پیشنهاد است که دولت های اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از مجازات های آمریکا، به انتقال مستقیم پول به بانک مرکزی ایران روی آورند. یعنی طبق این پیشنهاد، اتحادیه اروپا درصدد ایجاد حساب یا فعال کردن حساب های قدیمی بانک مرکزی ایران در نزد بانک های مرکزی عضو این اتحادیه است تا از این طریق بتواند برجام را حفظ کند.

دلایل متعدد نشان از بی اثر بودن این راهکار دارد زیرا اولا مقام های بانک مرکزی اروپا اعلام کرده اند "در آستانه تحریم های آمریکا، بانک ها از ایجاد ارتباط مالی با ایران اکراه دارند." ثانیا مهمتر اینکه لازمه و پیش شرط عملی شدن این طرح، اجرای دقیق معیارهای مربوط به یک نهاد بین المللی موسوم به گروه ویژه اقدام مالی "اف ای تی اف" یعنی مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی دولت ها و تامین مالی تروریسم از سوی رژیم اسلامی است. این در حالی است که می دانیم لوایح چهارگانه دولت حسن روحانی که برای پیوستن ایران به "اف ‌ای ‌تی ‌اف" به مجلس ارتجاع ارائه شد، با مخالفت اصولگرایان و شخص خامنه‌ای مواجه گردیده است. ثالثا حتی قبل از خروج آمریکا از برجام، خبرهای حاکی از آن بود که بانک های بزرگ اروپایی از بیم تحریم های واشنگتن از تبادل مالی با رژیم اسلامی پرهیز می کردند. همه شواهد نشان می دهد که حتی خود سران و کارگزاران جمهوری اسلامی نیز می دانند که اتحادیه اروپا در متن توازان قوای اقتصادی با آمریکا در شرایطی نیست که از پس چنین تعهداتی برآید.

جمهوری اسلامی:

در این میان استراتژی جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم های آمریکا و تبعات سهمگین اقتصادی و سیاسی آن محدود به چند مولفه شناخته شده، شامل تهاتر و معامله پایاپای نفت در برابر کالا، معامله با شرکت های کوچک و متوسط سرمایه گذاری اروپایی، بازار سیاه فروش نفت، جنگ روانی و توسل به ایجاد رعب و وحشت در نزد طرف های غربی و نیز تشدید سرکوب اعتراضات توده های جان به لب رسیده در داخل کشور است.

رژیم اسلامی به روشنی می داند که تنگ تر شدن حلقه محاصره و فشارهای داخلی و خارجی، آثار جدی و تعیین کننده ای بر تسریع روند فروپاشی آن بجا خواهد گذاشت، به همین دلیل با تمام توان و بسیج امکانات و اجزاء و جناح هایش درصدد چاره جویی برای خروج از وضعیت بحرانی و مرگ آفرین کنونی است.

لیکن شواهد و نشانه ها گواه آن است که استراتژی و تلاش های رژیم به فرجام نخواهد رسید. بطور نمونه تن دادن اجباری رژیم به معامله پایاپای نفت در برابر کالاهای روسی، چینی و نیز بخشا اروپایی، از شدت بحران و نابسامانی های اقتصادی و فشار تحریم ها چندان نخواهد کاست. چنانچه در دوره قبلی تحریم ها نیز شاهد بودیم، رژیم به ارز ذخیره شده در بانک های کشورهای خریدار، حاصل از تهاتر نفت و کالا به سختی دسترسی خواهد یافت و بخش هنگفتی از درآمدهای مربوطه به دلیل تحریم دلار و مبادلات بانکی به ارز منجمد که امکان استفاده از آن بسیار دشوار است، تبدیل خواهد گردید. به یاد بیاوریم که تهاتر نفت و کالا در دولت محمود احمدی نژاد نیز انجام گرفت، ولی پس از آن گزارش هایی درباره عدم پرداخت پول ایران منتشر شد. از جمله رئیس وقت اتاق بازرگانی تهران در سال 1393 خورشیدی اعلام نمود که ایران "حدود یکصد میلیارد دلار ارز منجمد شده" در کشورهایی مانند چین، هند و ژاپن دارد، ولی "نمی تواند سریعا از آن استفاده کند."

جدا از این شرکت های کوچک و متوسط نیز توان تحمل ریسک معاملات اقتصادی و تجاری با ایران را به دلیل اقدامات تنبیهی آمریکا دارا نیستند. علاوه بر این، شرکت های مذکور باید معاملات اقتصادی خود با جمهوری اسلامی را به دلار انجام دهند، دلاری که خود در لیست تحریم های آمریکا قرار دارد، یعنی در صورت معامله به دلار، شرکت های مورد اشاره هدف اقدامات تنبیهی آمریکا واقع خواهند شد.

بازار سیاه نفت، یکی از گزینه هایی است که قبلا نیز جمهوری اسلامی از آن به بهای مفت فروشی نفت، تقویت ساختار اقتصادی رانت خوار، باز گذاشتن دست دلالان، چپاولگران و رانت خوارانی نظیر بابک زنجانی ها و  توسل به تمهیدات مجرمانه و پولشویی برای جابجایی نفت و پول بهره جسته است. اما اینبار برخلاف دوره پیشین، بسیاری از کانال های فروش نفت در بازار سیاه در برابر جمهوری اسلامی مسدود شده است. همزمان تقویت ساختار اقتصادی رانت خوار و چپاولگر و به دنبال آن تعمیق روزافزون شکاف طبقاتی، تشدید روند انباشت ثروت در دست اقلیت حکومتی و اعوان و انصار رانت خوار آن و تراکم فقر و محنت در نزد فرودستان، آتش خشم توده های گرسنه، فقیر و به ستوه آمده از موجودیت رژیم اسلامی را شعله ورتر و روند فروپاشی آن را تسریع می سازد.

بخش اصلی استراتژی جمهوری اسلامی در واکنش به بازگشت تحریم ها، توسل به جنگ روانی و ترساندن طرف مقابل از اقدامات تروریستی، جنگ نیابتی و ایجاد رعب و وحشت در نزد غربی ها به ویژه آمریکایی هاست، چنانکه در سیاست داخلی خود در قبال توده های گرسنه و معترض نیز تاکنون متکی بر ابزار رعب و وحشت چنین کرده است.

در همین راستا روزانه شاهد سخنان تهدیدآمیز مهره های ریز و درشت رژیم نظیر تهدید به بستن تنگه هرمز و یا ایجاد اختلال در مسیرهای دریایی نفتکش ها و یا حمله به پایگاهها و منافع آمریکا و متحدان آن در منطقه خلیج هستیم.

به گفته کارشناسان نظامی ـ امنیتی تهدیداتی از این دست نمی توانند واقعی باشند زیرا سپاه پاسداران رژیم برغم داشتن حدود دو هزار مین دریایی پیشرفته ساخت چین، تنها می تواند برای مدت زمانی در حدود بین یک تا سه ماه خطوط مواصلات دریایی خلیج و تنگه هرمز را از طریق مین گذاری دچار اختلال سازد. این در حالی است که هرگونه تحرک نظامی نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز تحت کنترل ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و هفت پایگاه کوچک و بزرگ نظامی آن در کشورهای حاشیه خلیج است. از سوی دیگر چنین عملی و یا اقداماتی مشابه همچون استفاده از موشک های ساحل به دریا از سوی سپاه پاسداران با هدف ناامن کردن تنگه هرمز به معنای اعلان جنگ به دولت آمریکا و متحدان عرب آن در حاشیه خلیج و جلب مشروعیت بین المللی برای اقدام نظامی علیه ایران است که بی شک عواقب بسیار سنگین و نابودگری برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت.

نتیجه آنکه اکنون رژیم اسلامی در مخمصه مرگبار بحران های همه جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گرفتار آمده و همانا از این رهگذر یکی از سخت ترین مقاطع حیات ننگین خود را سپری می کند. مهمتر آنکه هر اقدام و واکنش آن برای گریز از بحران، نه تنها بحران مربوطه را تعمیق می بخشد بلکه به دامنه و شدت سایر بحران های جانبی نیز می افزاید. کلام آخر آنکه با بازگشت تحریم ها از 13 آبانماه سال جاری خورشیدی، رژیم از یکسو با تشدید بحران عمیق اقتصادی و از سوی دیگر با نبرد ناگزیر و بی امان کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران، زنان و جوانان و توده های فقیر، فرودست و عاصی برای دفاع از هستی و زندگی شان، برای زنده ماندن و همانا کسب نان و آب و آزادی روبرو است.

ژوئیه 2018