اهرم رهائی نهائی طبقه ی کارگر، الغای نظام مزدوری

عباس منصوران
March 07, 2018

عباس منصوران : تعیین دستمزدها در ایران - بنا به‌ ماده ۴۱ قانون کار حکومت اسلامی، از آنجا که شورای عالی کار بایستی سالی یکبار نسبت به افزایش حداقل دستمزد کارگران اقدام کند،

کارگزاران استثمار روز سه شنبه ۱۸ مهر ماه سال ۹۶ (۷نوامبر۲۰۱۷)   گرد آمدند، تا برگ دیگری بر جنایات خویش بیفزایند. در نخستین جلسه تعیین حداقل دستمزد در این برهه از سال در ایران کمیسیون «سه نهاد سرمایه داری» (کارفرمایان، وزارت کار، خانه کارگر) به توطئه نشستند تا دستمزد کارگران را بیش از پیش به سود سرمایه داران و حاکمیت اسلامی کاهش دهند. با برگزاری نشست های پنهانی در ادامه، سرانجام در اسفند ماه، نتیجه توطئه ها در نهاد سرمایه را اعلام می کنند. به یاد آوریم که در اسفند سال گذشته  در جلسه ۹۶، حداقل دستمزد را بر مبنای نرخ تورم ۱۴.۵درصد از سوی شورای عالی کار از۸۱۲  هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۳۱ هزار و ۹۲۹ تومان به اصلاح افزایش یافت. این افزایش اما یک فریب بود.

میزان دستمزد

 بند دوم  ماده ی ٤۱ قانون کار حکومت اسلامی، حداقل دستمزد کارگران را بر مبنای نیاز زنده ماندن خانواده ۴ نفری قرار داده است  که از زمان تصویب آن در سال 1368 تا کنون، همواره مورد دستبرد سرمایه داران حاکم قرار می گیرد و سلاخی می شود. اکثریت کارگران در ایران به هیچ روی زیر پوشش همین قانون هم نیستند. بنا به ماده۱۹۱ قانون کار، کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر، 95 درصد کل کارگران که با استخدام موقت و به صورت قراردادهای ضد انسانی سفید امضا  استثمار می شوند، و  نیز بخش کشاورزی بدون هیچ پوشش قانون کار و بدون برخورداری ازمزایای پذیرفته شده ی مناسبات بورژوایی اداره می شوند و به شیوه ارباب رعیتی و ستمگرانه شدیدترین درجه ی استثمار، به بردگی کشانیده شده اند و کارگران مهاجر، به ویژه از افغانستان زیر ستمگرانه ترین ستمهای طبقاتی قرار دارند، از همان ماده ٤۱ قانون کار، یعنی تنها برای زنده ماندن کارگر تا فردای دیگر، برخوردار نیستند. قیمت یک نان سنگک ساده 1000 تومان، تعیین کننده، مزد واقعی را نشان میدهد:

 افزایش نزدیک به 15درصدی دستمزدها بر مبنای تورم دروغین 15درصدی بلافاصله با افزایش ۳۰درصدی قیمت نان پاسخ گرفت و درادامه، روزی نبود که بر قیمت کالاهای حیاتی بریا بقای  به ویژه کارگران افزایش نیابد. با سرازیر شدن نقدینگی های انباشته شده در دست دلالان نشسته در حاکمیت، به سوی خرید دلار، به سبب خطر ورشکستگی بانک ها و دولت، باند های حاکم یعنی صاحبان دلارها و طلاهای بازار، و فروش هر دلار تا مرز 5000 تومان، قدرت خرید  تومان را  به فاجعه رساندند.

کافی است به افزایش کالاها را از سال  84 تا سال 1392 مرور کنیم: افزایش بهای سکه ی بهار آزادی 8 برابر، بنزین8.7 برابر، گازوئیل8.3 برابر، نان لواش 6.4 برابر، نان بربری 6.7 برابر، سنگک 12 برابر، تخم مرغ 6.3 برابر، گوشت گاو 7 برابر  و هزینه های دارو، مسکن، آموزش و مدارس و بیمارستان و قبر و جریمه های سارقانه ی دولتی با آمدن روحانی از سال 92 به بعد ادامه یافت. در این 8 سال  دستمزد کارگران، تنها 3.9 افزوده شد. با یک حساب ساده اگر افزایش قیمت کالاهای حیاتی را از سال 84 تا 92 ده برابر بگیریم و افزایش دستمزدها را 4 برابر، به این معناست که دستمزد کارگران 40درصد در سال 92 فروکاهید شده است. برای کارگران از سال 92 تا 97 این کاهش سطح دستمزدها و افزایش قیمت کالاهای حیاتی  به مراتب شکاف و فاصله مرگ آفرین تری به بار آورده است.  نسبت به سال  از سال 92 تا  کنون این روند افزایش قیمت ها و کاهش دستمزد ادامه داشته است به گونه ای که بنا به گزارش رسانه های حکومتی،افزایش قیمت کالاهای اساسی در یکسال بین 1 تا 38درصد افزایش داشته است: «دریک سال منتهی به ۱۳۹۶/۷/۱۴ نرخ لبنیات ۹.۲ درصد، تخم مرغ ۱۵ درصد، برنج ۱.۵ درصد، حبوب ۱۱.۴ درصد، میوه های تازه ۲۲.۴ درصد، سبزی های تازه ۳۷.۷ درصد، گوشت قرمز ۱۵.۳ درصد، مرغ ۱۰.۶ درصد، چای ۲۲.۸ درصد ».(خبر گزاری مهر، وابسته به باند سپاه،)

باید توجه داشت که افزایش کمتر از 4درصدی دستمزدها، تنها شامل کسانی است که در استخدام رسمی بوده و دستمزدی دریافت می کنند، یعنی نزدیک به 5درصد کارگران ایران و دهها میلیون تن از کارگران سفید امضا (بیش از 95درصد تمامی کارگران) و تهی دستان، زنان سرپرست خانواده و میلیون ها، میلیون دستفروش و کوله بر و زحمکتش و کارگرانی که دستمزدهایشان ربوده می شود را شامل نمی شود. این آمار، افشاگر تلاش کارگزاران سرمایه در حکومت اسلامی و تلاش بیهوده سوسیال رفرمیستهای وطنی است که می کوشند رابطه ی تورم و دستمزد را معیار تنظیم حداقل دستمزد مشروعیت بخشند. با نگاهی به رشد نقدینگی در دست بورژوازی حاکم، شدت استثمار و ربایش هستی  جامعه را می توان با تمرکز سرمایه و دارایی در سویی و فلاکت و نیستی را در سوی دیگر دریافت. رسانه های حکومتی اعلام کردند که «بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دولت حسن روحانی تقریبا ۳ برابر دولت دهم و ۷ برابر دولت نهم بوده است.» همین گزارش دولتی می افزاید: «در طول ۴۴ ماه دولت حسن روحانی ۷۷۳ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است.» (سایت مشرف نیوز) این گزارش، تنها به دوره نخست «دولت تدبیر و امید» حکومت اسلامی، اشاره می کند که شعار انتخاباتی اش چرخش سانتریفیوژها و مجالی برای افزایش قدرت برد موشکهای هسته ای برای چرخش نظام بود. این کارشناس اقتصادی هشدار داد «بودجه 97 حدود هزار و 200 هزار میلیارد تومان است و این رقم نزدیک به کل نقدینگی کشور یعنی هزار و 300 هزار میلیارد تومان است، گفت: با این کار احتمال فاجعه ملی وجود دارد و ممکن است، مقدار نقدینگی کشور در سال 97 به هزار و 800 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.» و این «چرخش چرخ های سانتریفیوژه و حکومت» در حالی است که رشد نقدینگی نسبت به سال پیش به مرز 20درصد رسیده است. سرچشمه این دارایی ها و بودجه دولتی که به  هزینه فلاکت جامعه در جنگ های نیابتی و تروریسم دولتی و آماده باش ها و میلیتاریزه کردن جامعه برای بقاء مناسبات سرمایه داری خودویژه در ایران و ایدئولوژی اسلامی و نولیبرالی آن، آیا جز ارزش افزایی نیروی کارکارگران و استثمار طبیعت و ربایش هستی  گذشته و حال و آینده ی جامعه ، منبع دیگری است؟!

طرح بودجه سال 97 اعلامی بود که خیزش سراسری را در روبرو داشت و با حذف یارانه 30 میلیون از حکومت شوندگان  و تشدید استثمار و سرقت هستی جامعه، فاجعه باری حکومت اسلامی را به یک سونامی ویرانگر نزدیکتر ساخت. به هشدار کارشناس اقتصادی در دستگاه حکومتی بنگریم: «برآورد دولت از درآمدش در لایحه بودجه 97 واقع‌بینانه نیست، گفت: عدم واقع‌بینی باعث کسری مزمن در بودجه می‌شود و کسری مزمن بر کاهش رفاه عمومی، افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و رکود اقتصادی تأثیرگذار است. »

مزد منعطف

«مزد منعطف» کلید واژه ی شبیخون سرمایه داران اسلام پناه به طبقه کارگر است.اصغر آهنی ها، عضو کانون عالی کارفرمایان نماینده رسمی سرمایه داران، پیشبرد این ترفند جدید سرمایه برای کاهش دستمزدها را به عهده دار است. بنا به  تعریف مزد منعطف، «بر اساس میزان تولید، فروش، بهره وری و تلاش کارگر در کاهش هزینه های تولید، هزینه های عمومی و کاهش ضایعات و در نهایت بهره وری ارقام» تعیین می شود.

سرمایه داران با سلاخی کردن قانون کار و تنظیم قانون کار جدید، با شمشیر اخراج ها و انجماد دستمزدها، و نپرداختن ها این پروژه را در تدارک می بینند.

 با دور دوم دولت احمدی نژاد در سال ۸۸ حکومت با این ترفند ضد انسانی، فرصت یافت تا بازهم به سود کارفرمایان، قانون کار را سلاخی کند و شمشیر اخراج را به رسمیت بشناسد. سال 95 نماینده کافرمایان لابه کنان درخواست کاهش سهم کارفرما در رابطه با تامین هزینه زندگی مرگ آور کارگر برای ادامه استثمار شد. علی اصغر آهنی ها، عضو کانون عالی کارفرمایان کشور و در جایگاه نمایندگان کارفرمایان در کمیته تعیین دستمزد «مسئله معیشت و حقوق و دستمزد» را دو مسئله کاملا متفاوت از هم می شمارد: در مسئله معیشت در همه کشورها قسمتی از هزینه ها بر عهده دولتهاست و دولتها باید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قسمتی از این سبد معیشت را تأمین کنند... ما امسال شرایط سخت تری نسبت به سال گذشته داریم و در صنایع غیرنفتی همچنان شاهد رکود هستیم. ... طبیعتا قدرت افزایش دستمزد هم کم خواهد بود و افزایش دستمزد به میزان تورم هم جای شک دارد. ما در سالهای اخیر شاهد بالاترین میزان برگشت چک در جامعه تجاری کشور هستیم که نشان از اسفناک بودن  وضعیت اقتصادی کشور دارد.» این سخنان نماینده رسمی سرمایه داران است. بنا بر همین سیاست ضد انسانی است که معاون وزیر کار افزود: برای افزایش قدرت خرید ...باید با بزرگ شدن اقتصاد کشور، رقابتی شدن تولید، خصوصی سازی و کاهش قیمت ها بین سه شاخص مزد، عملکرد نیروی کار و بهره وری پیوند منطقی برقرار شود.» یعنی که باید دستمزدها را به بهره وری و سود سرمایه داران  وابسته ساخت و حتا باید به نرخ تورم  و سبد بخور و نمیر کارگران نیز پشت پا زد.

داعشی که طبقه کارگر را هدف قرار داده است

وی ادامه داد: «...جبران عقب ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی، صرفا با افزایش دستمزد امکان پذیر نیست و در قدرت خرید کارگران تاثیر زیادی ندارد، چراکه افزایش غیر منطقی دستمزد تورم زا خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد». موجود دیگری از قماش وی، به نام «ظریفی آزاد»، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای آماده سازی کاهش دستمزدها در سال 97 ، به آشکارا همراه با خضری رئیس کمیته حقوقی خانه کارگر و اصغر آهنی ها، عضو کانون عالی کارفرمایان اعتراف کرد که: «وضعیت امنیت شغلی کارگران به نقطه بحرانی رسیده است. وی افزود: حدود 94 درصد از کل قراردادهای کار  بسیار کوتاه مدت ... این روند روز به روز در حال افزایش است و بقیه کارگران هم که در سنین بالا هستند، به تدریج که بازنشسته می شوند و قراردادهای موقت جایگزین آن می شود و طولی نخواهد کشید که نزدیک 100 درصد قراردادها، موقت خواهد شد.» اصغر آهنی ها نماینده رسیم سرمایه داران اعلام کرد : «رکود اقتصادی که دچار آن هستیم و بسیاری از واحدهای ما به صورت نیمه تعطیل کار می کنند..»  تا شرایط مرگ آور کارگران را توجیه کند. (خبرگزاری تسنیم، ارگان سپاه پاسداران ۳ شهريور ۱۳۹۶) علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز مرداد ماه سال 95 اعتراف کرد که بهره مندی ناعادلانه از قدرت، ثروت، منابع و خدمات، از ریشه های بروز آسیب های اجتماعی است و هشدار داد که  سالانه ۷۰۰ هزار نفر در ایران به دلیل هزینه های درمان ورشکست می شوند و مسئله آسیب های اجتماعی در حوزه سلامت یک مورد نوپدید است به طوری که ۵۵ درصد عوامل سلامت، عوامل اجتماعی است. سیاری با بیان اینکه ۲۵ درصد جمعیت شهری ایران حاشیه نشین هستند، ادامه داد: ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سکونت گاه‌های غیر رسمی شناسایی شده اند و حاشیه نشین ها بیشتر مهاجران روستایی و تهیدستان شهری هستند... رویکرد دولت ها در مواجهه با حاشیه نشینی در ابتدا رویکرد چشم پوشی و انکار و در مرحله بعد اقدامات سلبی و ایذائی بوده است که در مواردی موجب نارضایتی عمومی شد ....در حال حاضر ۳۰ درصد مردم کشور گرسنه اند و نان خوردن ندارند که این آمار را وزارت رفاه هم تائید می کند.» بنا به اعتراف علی‌اکبر سیاری، «بیش از ۲۵ میلیون تن از ایرانیان «نان برای خوردن ندارند و این آمار را وزارت رفاه هم تائید می‌کند». (روزنامه عصر ایران 29 مرداد ماه 1395)

رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام» روز پنج‌شنبه، ۱۵ تیر، با «نامناسب» توصیف کردن وضعیت اقتصادی مردم در ایران و وضع فقر در آماری گفت: «۱۲ میلیون تن زیر خط فقر مطلق قرار دارند.»  محمد مخبر دزفولی، رئیس این سازمان، اشاره کرد که بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر در ایران نیز زیر خط نسبی فقر به سر می‌برند.

سال 95 کمیته دستمزد حکومت اسلامی با درنظر گرفتن آمارهای بانک مرکزی حداقل دستمزد  سال ۹۶ را بنا به  سبد معیشت یک خانوار سه و نیم نفره کارگری، ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان تعیین کرد. اما در پشت اتاقهای دربسته وزارت کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 96 را،‌۹۳۰ هزار تومان اعلام کرد. در این میان، روزنامه جوان (وابسته به باند سپاه) روز ۱۰ تیر به نقل از عبدالرضا مصری، نماینده مجلس سرمایه، ‌نوشت که «کارگران زیرزمینی» به ویژه در شهرهای دستمزدی «۲۰۰ هزار تومانی» دریافت می‌کنند.

تعیین دستمزدها بر مبنای تورم، یک ترفند  ضدکارگری

اینک برای سال 97، تعیین حداقل دستمزد كارگران در شرایطی در جریان است كه بودجه افزون بر۲۰ میلیارد تومانی اعتبارات نظامی (علنی و نه سری و اضطراری) دلار در نظر گرفته شده است. كاظم جلالی مخبر كمیسیون امنیت مجلس اسلامی نسبت به كم بودن این مبلغ، ناراضی است. دخالت نظامی، تروریسم در منطقه، سرکوب خیزش های سراسری و اعتراضات کارگری، تلاش برای  دستیابی به بدرشیعی به جای هلال شیعی درمنطقه، حشد الشعبی درعرا ق و حزب الله در لبنان  و سوریه و حوثی ها در یمن و دهها شبکه حزب الهی و سپاه قدس در خاور میانه و آفریقا البته که هزینه بردار است.  بر این رقم هزینه های بسیج نیروهای سرکوب و گارد ویژه و حکومت نظامی برای مهار خیزش دیماه  هزینه های  کهکشانی و اضطراری برای ماندگاری امروز تا فرادی حاکمیت را بسیار سنگین ساخته است. رشد نزدیک به 30درصدی حجم نقدینگی در ایران به گزارش بانک مرکزی(روز پنجشنبه ۲۳ شهریور96) «نقدینگی در تیرماه ۹۶ با ۲۳.۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال، به بیش از هزار و ۳۳۳ تریلیون تومان رسیده است».. حجم فلاكت بار نقدینگی در جامعه ی ایران، ركود تورمی یا استاگفلاسیون می آفریند. نقدینگی چیست؟ در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی (شبه پول)، مهمترین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی هستند. این افزایش است که مهمترین عامل تورم زایی و فلاکت بار شده است. به آمار دولتی بنگریم، دستمزد کارگران در سال 95 نسبت به کل افزایش نرخ تورم از سال 1357 بیش از 300 درصد کاهش یافته است.  به این بیان که در سال 57 حداقل دستمزد کارگران 1700 تومان بود، یعنی برابر با یک سکه و ربع سکه بهار آزادی، ولی در سال 96 مزد کارگران 930 هزار تومان، یعنی دویست هزار تومان کمتر از بهای یک سکه کامل است. بنا براین، برخلاف استدلال های سوسیال رفرمیست های ایرانی که خویش را چپ و سوسیالیست نیز می نامند، محاسبه دستمزد بر مبنای نرخ تورم، معیار فریبنده ای بیش نیست. حکومت اسلامی به بهانه اینکه افزایش حداقل دستمزد کارگران موجی از اخراج ها را سبب می شود، منجمد کردن دستمزدها را بهانه می کند و به بهانه شرایط اقتصادی و تفسیر آن، دستمزدهای رسمی را بازهم کاهش بیشتری می دهد.

کاهش برنامه ریزی شده دستمزد بخور و نمیر کارگران به سود بیناد های مذهبی و انگلی  و به سود دلال های حکومتی را درلایحه ی بودجه سال 97  افشاگر حکومتی است که ایدئولوژی نولیبرالی سرمایه را با شمشمیر دین، جاری می سازد. به بخشی از بودجه  نهادهای ضد مردمی بنگریم:

در لایحه بودجه سال ۹۷ " پیشنهاد حذف یارانه بیش از ۳۰ میلیون نفر را داده شد، بودجه فرهنگ و آموزش و پرورش در منجمد شد، بودجه ورزش که تندرستی و بهداشت تن و جان را بیمه می کند، کاهش می یابد. بودجه های عمرانی به شدت کاهش یافته است و بیکاری فزونی می یابد.اما، مراکز ضد مردمی و بازدارنده بینش های علمی و انسانی افزون بر 20 درصد افزایش بودجه می گیرند: مرکز حوزه علمیه قم ۸۹۶ میلیارد تومان، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۳۴ میلیارد تومان، موسسه مذهبی "جامعه المصطفی العلمیه" (نهادی برای اشاعه اسلام شیعی در سایر کشورها) ۳۰۵ میلیارد تومان، "مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی" وابسته به محمدتقی مصباح یزدی ۶ / ۲۸ میلیارد تومان، "دایره‌المعارف فقه اسلامی" ۰۳۸ / ۵ میلیارد تومان، "مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی" زیر نظر حسن خمینی ۷ / ۵ میلیارد تومان و... اینک  تصاحب کامل دارایی های صندوق تامین اجتماعی و بیمه ها بازنشستگان و ربودن سپرده های سپرده گذاران چند میلیون نفری گوشه هایی از  چپاولگری حکومتی است که افقی جز سرنگونی در برابر نمی بیند.

تبلیغات سوسیال رفرمیسم، تلقینی به سود سرمایه

این یک توجیه  و نگرش سوسیال رفرمیسیت که سال گذشته مطرح شد: « رقم سه و نیم میلیون تومان "رویایی" و " آسمانی" است» و  بیرون از توان پرداخت بورژوازی حاکم، نامتناسب با "تولید ناخالص داخلی" و ناهمخوان با میانگین"درآمد سرانه سالانه" است، و با "قدرت تولیدی" و "بهره وری کار" متناسب نیست، ناظر به "توسعه و تکامل تکنولوژی و وسائل تولید" نیست، در قالب "اقتصاد منزوی و تحریم زده و فرسوده ی" ایران نمی گنجد و در کنار آن نیز مثلا می گویند افزایش این درجه از دستمزد به "افزایش نقدینه گی" می انجامد و "نرخ تورم" را بالا می برد ووو. این منطق ارسطویی و ضد دیالکتیک، خواه و ناخواه  هموار کننده  طرح ضد کارگری «دستمزد منعطف» است. فشرده آنکه  این بیان از سوی آقای رئیس دانا، علیرغم نشست و برخاست با فعالین جنبش کارگری و اجتماعی وی، مورد پشتیبانی گرایش طیف توده ای نمونه ی آقای محمد شالگونی ها و همراهان درهیئت اجرایی «راه کارگر» قرار گرفت. در ارزیابی نهایی، این بینش برآن است که به «افزایش عمومی » افزایش مزد علت افزایش هزینۀ تولید می شود. این یک سفسطه بیش نیست. این برهان«سوفسطایی» قیمت ها یعنی به تورم می انجامد، نخ نما شده است، مارکس  در میان کارگران، در سخنرانی ها و سمینارهای کارگری بلژیک و سپس لندن این  نگرش را  نقس برآب کرد.  پس از گذشت افزون بر160سال تلاش می ورزند تا همان استدلال های کهنه شده تریدیونیونیست های انگلیسی را جا بیاندازند. مارکس با یک سخنرانی به نقد آن برآمد.  بینش سوسیال دمکراسی با استدلال مارکسی در تضاد است. مارکس ثابت کرد که : «به همان نسبتی که سود افزایش می یابد، سهم کار یعنی دستمزد کاهش می  یابد، سود سرمایه دار افزایش می یابد، به همان اندازه که دستمزد کاهش پیدا می کند، سود، کاهش می یابد، به همان میزانی که دستمزد افزایش می یابد. روی سخن مارکس با « وستون»  اتحادیه چی انگلیسی  آن زمان، می تواند به سوسیال رفرمیستهای ایرانی باشد که آن زمان و اینک تبلیغ می کنند: « افزایش دستمزدها، به افزایش بیش از حد تقاضا برای تهیه لوزام اولیه زندگی و در نتیجه ترسناک قیمت های آنها فکر کنید.» سوسیال رفرمیسم می افزایند: قیمت کالاها به وسیله ی دستمزدها تعیین و تنطیم می شوند»! مارکس در نقد و رد این نگرش است که می گوید: «از دید من از راه مشاهده ی علمی به رد این تصور غلط، بی اعتبار و قدیم   وستون می پردازم. این رد نظریه شامل سوسیال رفرمیستهای ایرانی نیز می شود و افزون بر گذشت 160  سال از نقد کمونیستی این نگرش نادرست تر و بی اعتبارتر از  دو سده پیش گردیده است.

مارکس در سال ١٨۶۵در دفتر «مزد، قیمت، سود» به این جمعبندی می رسد: «پس از این شرح بسیار طولانی که می ترسم خسته کننده هم بوده باشد، و من مجبور بودم به آن وارد شوم تا حق موضوع را ادا کرده باشم،  قطعنامۀ زیر را پیشنهاد می کنم:
یکم: افزایش عمومی سطح دستمزدها به کاهش عمومی نرخ سود می انجامد، اما به طور کلی بر قیمت کالاها اثر نمی گذارد.
دوم: گرایش عمومی تولید سرمایه داری نه افزایش، بلکه پائین آوردن سطح میانگین دستمزدها می انجامد.
سوم: اتحادیه های کارگری به عنوان مراکز مقاومت آنان در برابرچپاول و دستبرد سرمایه خوب عمل می کنند، آنها بخشن در نتیجه ی استفاده نادرست از نیروهای خود، با ناکامی مواجه می شوند. اما شکست عمومی آنها ناشی از این است که خود را به نوعی جنگ چریکی علیه معلول های نظام موجود محدود می کنند، به جای آنکه همزمان با این کار در راه دگرگونی آن نظام تلاش ورزند، به جای آنکه ازنیروهای سازمان یافته ی خود، همچون اهرمی برای رهائی نهائی طبقه ی کارگر، یعنی الغای نظام مزدوری استفاده کنند.»

 

 

سبد تنگدستی 5 میلیون تومان، حداقل خواست کارگران

شنبه (۲۶ بهمن) هزینه معیشت (نان بخور و نمیر) ماهیانه زندگی که با هزینه زنده گی متفاوت است برای خانوار با میانگین تعداد ۳.۳ نفر در جلسه کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارفرما و دولت سرمایه داری و بازوان سیاسی و نظامی خانه کارگر- شورای اسلامی کار، زیر نامه نشست «سه جانبه» در پشت درهای بسته «مبنا» قرار داده شد تا دستمزده را برای زنده ماندن بردگان سرمایه تعیین کنند. آخرین هفته اسفند، حداقل دستمزد سال ۹۷ در شورای عالی کار به ریاست علی ربیعی، چهره امنیتی و بازجوی کارگران در پست وزارت کار و دیگر نمایندگان سرمایه داری در «شورای عالی کار» اعلام می شود. نمایندگان سرمایه در ایران، در مبارزه طبقاتی کارگران پیرامون دستمزدها، در اسفند ماه، باردیگر به گریزگاه تورم، پناه می جویند وحداقل دستمزدهای اسمی را چند درصدی بالاتر از سال گذشته اعلام می کنند. اما کارگران نه به تورم و نه به هزینه سبد کالایی می اندیشند. طبقه کارگر مبارزه برای دستمزد را مبارزه ای محوری می دانند که تعیین آن باید بر مبنای  تولید ارزش افزوده ای محاسبه و درخواست کند که با اعمال بردگی از تن و جان طبقه کارگر، با ربایش  دو ارزش فیزیکی و ارزش اخلاقی و انرژی برای آسایش روانی نیروی کار کشیده می شود. اگر حتا، حداقل کف دستمزدها را دستکم با محاسبه خط فقر مطلق در نظر بیگریم، حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای 5 میلیون تومان درماه، یا به بیان دیگر همان سبد تنگدستانه ی بخور و نمیر به رسمیت شناخته شود.

عباس منصوران نیمه نخست اسفندماه 1396