سیاست ضدسرمایه‌داری در دوران کووید-۱۹

مطالب ترجمه شده
March 27, 2020


 سیاست ضدسرمایه‌داری در دوران کووید-۱۹
دیوید هاروِی، ترجمه: مریم وحدتی

در وضعیت کنونی، ویروس کرونا با شدت و فراگیری بی‌سابقه‌اش نه تنها علوم پزشکی، بلکه پهنه علوم انسانی را نیز به تأمل واداشته است. شاید سده‌ای بگذرد از زمانی که بشر چنین ترس و تهاجم سراسری را از سوی یک بیماری واگیر تجربه کرده بود. نکته این است که ویروس جدید کرونا نه تنها سازه‌های علوم تجربی را به چالش کشیده، بلکه ایدئولوژی پایان تاریخ را ــ که نظام‌های اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان امروز را دست‌آوردِ نهایی بشر در حکم‌رانی و تنظیم جامعه می‌داند ــ نیز با تردیدهای بنیادینی روبرو ساخته است. پیش‌تر، این تردیدها و انتقادها در متون نظری و آکادمی‌ها طرح می‌شدند، اما اکنون به واسطه‌ی بیماری، ناکارآمدی دستگاه حاکم بر بخش عمده‌ای از مردم روشن شده است. این عیان‌شدگی همگانی، پیام آن را می‌دهد که جهان پس از کرونا، جهانی متفاوت خواهد بود. هر فاجعه‌ای دروازه‌های اندیشه و حیات را به سمت‌وسویی تازه می‌گشاید.

مقاله زیر تأمل بر مسئله کرونا در کادر مسئله سرمایه‌داری است. نویسنده آن، دیوید هاروِی (David Harvey متولد بریتانیا در سال ۱۹۳۵)، استاد دانشگاه نیویورک و از مهم‌ترین نظریه‌پردازان چپ است. اگر بخواهیم برای مجموعه کارهای متنوع‌اش عنوانی بیابیم، شاید بتوان او را نظریه‌پرداز در حوزه‌ی جغرافیای اقتصادِ سیاسی نامید. طی سال‌های اخیر، هاروی نقد نئولیبرالیسم را در اولویت کار فکری خود قرار داده است.

منبع مقاله زیر سایت دیوید هاروی است.


هنگامی که می‌کوشم جریان روزانه‌ی اخبار را تفسیر، درک و تحلیل کنم، تمایل دارم بیابم چه چیز در پس‌زمینه‌ی دو مدل متمایز اما متقاطعِ نحوه‌ی کار سرمایه‌داری درحال وقوع است. سطح نخست، نقشه‌نگاریِ تضادهای درونی گردش و انباشت سرمایه است،‌ زمانی که ارزش پولی[1] در پی سود از خلال (به قول مارکس) “آنات” (moments) متفاوت تولید، تحقق (مصرف)، توزیع و سرمایه‌گذاری مجدد جریان می‌یابد. این الگویی از اقتصادِ سرمایه‌داری به مثابه مارپیچ توسعه و رشد بی‌پایان است.

 این الگو بسیار پیچیده‌تر هم خواهد شد اگر آن را مثلاً با لنز رقابت‌های  ژئوپولیتیک، توسعه ناموزون جغرافیایی، نهادهای مالی، سیاست‌های دولتی، بازپیکربندی‌های تکنولوژیک و شبکه‌ی همیشه رو به تغییرِ تقسیم‌بندی‌های کار و روابط اجتماعی تشریح کنیم. با این حال، به نظرم، این مدل در بسترگسترده‌تر بازتولید اجتماعی (در خانواده‌ها و جوامع)، در رابطه‌ی متابولیک مداوم و همواره روبه‌تکامل  با طبیعت (از جمله «طبیعت ثانویه» شهری‌سازی و محیط زیست ساخته‌شده) و در هر گونه‌ای از صورت‌بندی‌های فرهنگی، علمی (دانش‌بنیان)، دینی و اجتماعیِ تصادفی جای گرفته است که جمعیت‌های انسانی به طور معمول در پهنای مکان و زمان خلق می‌کنند.

این “آنات” اخیر بیان فعال خواسته‌ها، نیازها و امیال بشر، شهوت دانش و معنا و جست‌وجوی روزافزون رضایت‌مندی را در پس‌زمینه ترتیباتِ متغیرِ سازمانی، رقابت‌های سیاسی، مواجهاتِ عقیدتی، تلفات، شکست‌ها، محرومیت‌ها و از خودبیگانگی‌ها وارد می‌کند که همه در جهانی با تنوع محسوس جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حاصل آمده‌اند.

این مدل دوم، تا اندازه‌ای در حکم فهم عملی من از سرمایه‌داری جهانی به مثابه یک صورت‌بندی اجتماعی متمایز است، در حالی که مدل نخست در مورد تضادهای موجود در موتور اقتصادی است که به این صورت‌بندی اجتماعی در امتداد مسیرهای خاصی از تکامل تاریخی و جغرافیایی‌اش نیرو می‌بخشد.

 هنگامی که در ۲۶ ژانویه سال ۲۰۲۰ برای نخستین بار درباره‌ی ویروس کرونا همزمان با شیوع‌اش در چین خواندم، بی‌درنگ به پیامدهای آن برای پویاییِ [دینامیک] جهانی انباشتِ سرمایه اندیشیدم. در پی مطالعات‌ام در باب الگوی اقتصادی می‌دانستم که انسدادها و اختلال‌ها در تداوم جریانِ سرمایه منجر به کاهش ارزش (یا ارزش‌زدایی) خواهد شد و این‌که اگر کاهش ارزش‌ها گسترده و عمیق باشد، نشان‌گر آغاز بحران‌ها خواهد بود. همچنین به خوبی می‌دانستم که چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و در واقع پس از سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ سرمایه‌داری جهانی را عملاً نجات داده و ضامن‌اش شده است، لذا می‌دانستم هرگونه ضربه به اقتصاد چین لزوماً عواقب جدی برای اقتصاد جهانی در پی خواهد داشت که به هر حال پیش از آن در موقعیت اسف‌باری بود. به باور من، الگوی موجود انباشت سرمایه پیش از این با گرفتاری‌های فراوانی روبرو بوده است. جنبش‌های اعتراضی تقریباً در همه جا (از سانتیاگو تا بیروت) رخ می‌داد و بسیاری از آنها بر این واقعیت متمرکز بودند که الگوی اقتصادیِ غالب، برای توده‌های جمعیت خوب کار نمی‌کند. این مدل نئولیبرال به طور فزاینده‌ای بر سرمایه‌ی موهوم و توسعه‌ی وسیع در عرضه‌ی پول و ایجاد بدهی استوار است. این مدل هنوز با مشکل تقاضای موثر ناکافی[2] برای تحقق ارزش‌هایی که سرمایه می‌تواند تولید کند، روبروست. بنابراین، چگونه ممکن است الگوی اقتصادی مسلط، با مشروعیت فروهشته و بنیه‌ی سست‌اش، تأثیرات اجتناب‌ناپذیرِ آن‌چه را ممکن است به یک بیماری همه‌گیر تبدیل شود، جذب کند و از سر بگذراند؟ پاسخ کاملاً بستگی به این داشت که چه مدت ممکن است این اختلال دوام و گسترش یابد، زیرا چنان‌که مارکس اشاره می‌کند، کاهش ارزش به این دلیل رخ نمی‌دهد که کالاها نمی‌توانند فروخته شوند، بلکه به این دلیل که نمی‌توانند به‌موقع فروخته شوند.

 اکنون تأثیرات اقتصادی در سرتاسر جهان به نحو فزاینده‌ای از کنترل خارج می‌شود. اختلالات موجود در زنجیره‌های ارزش‌آفرین شرکت‌ها و در بخش‌های مشخصی، نسبت به آنچه در ابتدا تصور‌ می‌شد، سیستماتیک‌تر و اساسی‌تر است. اثر بلندمدت‌اش ممکن است کوتاه‌سازی یا متنوع‌سازی زنجیره‌های عرضه همزمان با حرکت به سوی اَشکال  تولید نیازمند به نیروی کار کمتر ( با پیامدهای سهمگین برای اشتغال) و اتکای بیشتر به سیستم‌های تولیدی هوش مصنوعی باشد. اختلال در زنجیره‌های تولید، تعدیل یا اخراج کارگران را در پی دارد که این امر تقاضای نهایی را کاهش‌ می‌دهد، در حالی که تقاضا برای مواد اولیه مصرف مولد را پایین می‌آورد. این تأثیرات در بخش تقاضا به نوبه‌ی خود دست کم می‌تواند رکود خفیفی را ایجاد کرده باشد.

 من دیرگاهی از ایده‌ی “طبیعت” به مثابه امری بیرون و جدای از فرهنگ، اقتصاد و زندگی روزمره امتناع می‌ورزیدم. من نظرگاه دیالکتیکی‌تر و نسبت‌مندتر «رابطه‌ی متابولیک با طبیعت» را اتخاذ می‌کنم. سرمایه شرایط محیطی بازتولید خود را تغییر می‌دهد اما این کار را در بستری از پیامدهای ناخواسته (مانند تغییرات اقلیمی) و در پس‌زمینه‌ی نیروهای تکاملیِ خودانگیخته و مستقل انجام می‌دهد که پیوسته در حال شکل‌دهی مجدد شرایط محیطی هستند. از این منظر، هیچ فاجعه‌ی کاملاً طبیعی‌ای وجود ندارد. بی‌شک، ویروس‌ها همواره جهش می‌یابند. اما شرایطی که در آن، یک جهش تبدیل به چیزی تهدیدکننده‌ی زندگی می‌شود، به اقدامات انسان وابسته است. دو جنبه در رابطه با این موضوع وجود دارد؛ نخست، شرایط مساعد زیست-محیطی احتمال جهش‌های شدید را افزایش می‌دهد. برای نمونه، احتمالاً دگرگونی شتابان زیست‌بوم یا سیستم‌های تشدیدی یا عنان‌گسیخته‌ی عرضه‌ی مواد غذایی در مثلاً مناطق نیمه‌حاره‌ای مرطوب شاید در این امر نقش داشته باشند. چنین سیستم‌هایی در بسیاری از مناطق، از جمله چین در جنوب یانگ تسه و آسیای جنوب شرقی وجود دارد. ثانیاً، شرایطی که به انتقال سریع از طریق بدن میزبان کمک می‌کند، بسیار متفاوت است. جمعیت‌های انسانی با تراکم بالا میزبان آسان و مناسبی به نظر می‌رسند. واضح است که مثلاً همه‌گیری بیماری سرخک تنها در مراکز بزرگ‌تر جمعیتِ شهری نشوونما می‌کند اما در مناطقی با جمعیت پراکنده به سرعت از میان می‌رود. چگونگی تعامل انسان‌ها با یکدیگر، جابه‌جایی در مکان، خودانضباطی یا فراموش کردن شستن دست‌ها، بر انتقال بیماری‌ها تأثیر می‌گذارد. در سال‌های گذشته، سارس، آنفولانزای پرندگان و آنفولانزای خوکی ظاهراً از چین یا آسیای جنوب شرقی بیرون آمدند. سال گذشته نیز چین گرفتار تب خوکی شد و ذبحِ جمعی خوک‌ها و افزایش قیمت گوشت خوک حاصل آن شد. این‌ها را برای محکوم‌کردن چین نمی‌گویم. مناطق فراوان دیگری وجود دارند که مخاطرات زیست‌ــ‌محیطی برای جهش و انتشار ویروس در آنها بالاست. آنفلوآنزای اسپانیایی در سال ۱۹۱۸ امکان دارد از کانزاس بیرون زده و آفریقا شاید ایدز  را به عمل آورده باشد و قطعاً غرب نیل و ابولا را به وجود آورده  است، درحالی‌که ظاهراً تب دَنگی در آمریکای لاتین پدید آمده است. اما اثرات اقتصادی و جمعیت‌شناختی شیوع ویروس به شکاف‌ها و آسیب‌پذیری‌های از پیش موجود در مدل هژمونیک اقتصادی بستگی دارد.

 هنگامی که کووید-۱۹ نخستین بار در ووهان یافت شد، من چندان شگفت‌زده نشدم (هرچند مشخص نیست که از آنجا برآمده باشد). بی‌تردید تأثیرات محلی قابل ملاحظه است و با توجه به اینکه ووهان مرکز تولیدی مهمی بوده است، احتمالاً پیامدهای اقتصادی جهانی را در پی خواهد داشت (هرچند من تصوری از بزرگی آن نداشتم). پرسش مهم این بود که این ویروس چگونه سرایت و انتشار می‌یابد و چه مدت می‌پاید (تا زمانی که واکسنی پیدا شود). تجربه‌ی پیشین نشان داده بود که یکی از جنبه‌های منفی افزایش جهانی‌سازی، امکان‌ناپذیری جلوگیری از انتشار پُرشتاب بین‌المللی بیماری‌های جدید است. ما در جهانی کاملاً به‌هم‌پیوسته زندگی می‌کنیم که در آن تقریباً همه‌کس سفر می‌کنند. شبکه‌های انسانی به نحو بالقوه برای انتشار، گسترده و گشوده‌اند. خطر (اقتصادی و جمعیتی) این بود که این اختلال یک سال یا بیشتر طول بکشد.

 در حالی‌که با افشای اخبار اولیه در بازارهای جهانی رکود ناگهانی رخ داد، اما در کمال تعجب یک ماه یا بیشتر ادامه یافت تا اینکه بازارها باز به اوج رسیدند. به نظر می‌رسید اخبار حاکی از روال عادیِ تجارت در همه جا به جز چین باشد. ظاهراً اعتقاد بر این بود که ما در حال تجربه‌ی دوباره‌ی بیماری سارس هستیم که در نهایت نسبتاً سریع تحت کنترل قرار گرفت و تأثیر جهانی اندکی داشت، هرچند نرخ مرگ‌ومیر بالایی داشت و وحشت نابایسته‌ای (با نگاه به گذشته) را در بازارهای مالی ایجاد کرد. هنگامی که کووید-۱۹ پدیدار شد، یک واکنش غالب، تصویر کردن آن به عنوان تکراری از سارس بود که باعث بی‌دلیل‌بودن وحشت از آن شد. این واقعیت که بیماری در چین همه‌گیر شد و دولت باشتاب و بی‌رحمی برای کنترل آن دست به اقدام زد، همچنین باعث شد که تلقی نادرستِ باقی جهان از مسئله به مثابه چیزی باشد که ” آنجا” اتفاق می‌افتد، و لذا دور از دید و ذهن (به همراه برخی نشانه‌های آزارنده از بیگانه‌هراسی ضدچینی در بخش‌های خاصی از جهان). نیزه‌ای که ویروس در قلبِ تاریخِ رشدِ ظفرمندانه‌ی چین فرو کرده، حتی نُقل برخی محافل دولت ترامپ شده است. با این حال، روایت‌هایی از اخلال در زنجیره‌های تولید جهانی که از ووهان می‌گذشتند، منتشر شدند. این شنیده‌ها عمدتاً نادیده گرفته شدند یا به مثابه مشکلات خطوط تولیدِ محصول یا شرکت‌های خاصی (مانند اپل) قلمداد شدند. کاهش ارزش‌ها، محلی، خاص و غیرسیستماتیک بود. نشانه‌های کاهش تقاضای مصرف‌کننده نیز به چشم نیامدند، حتی آن دسته از شرکت‌ها مانند مک دونالد و استارباکس، که سودآوری‌های عظیمی در بازار داخلی چین داشتند، برای مدتی ناگزیر به بستن درهای‌شان در آنجا شدند. هم‌زمانیِ سال نوی چینی با شیوع ویروس، اثرات آن را طی ماه ژانویه از نظرها پنهان کرد. آسوده‌خاطری موجود در این واکنش‌ اشتباه بدی بود.

پرسش بزرگ این است که تا چه مدت این روال ادامه خواهد یافت؟ شاید بیش از یک سال دوام آورد و هر چه طولانی‌تر شود، روند کاهش ارزش از جمله نیروی کار سرعت می‌یابد. در صورت عدم مداخلات گسترده دولت که باید در مقابل نفع نئولیبرالی بایستد، سطح بیکاری تقریباً به تحقیق به سطوح قابل مقایسه با دهه ۱۹۳۰ خواهد رسید. نتایج بلافصل آن برای اقتصاد و نیز زندگی روزمره‌ی اجتماعی متعدد است.

 خبرهای اولیه از شیوع بین‌المللی ویروس به طور گاه‌به‌گاهی و دوره‌ای و با شیوع جدی در کره جنوبی و چند کانون دیگر مانند ایران منتشر می‌شد. این شیوعِ ویروس در ایتالیا بود که نخستین واکنش جدی را برانگیخت. سقوط بازار سهام که از اواسط ماه فوریه آغاز شد، قدری نوسان داشت اما در اواسط ماه مارس منجر به کاهش ارزش خالص تقریباً ۳۰ درصدی در بازارهای سهامِ سراسر جهان شد. افزایش تصاعدی عفونت‌ها طیف وسیعی از واکنش‌های غالباً گسسته و گاه هراس‌زده را به دنبال داشت. رئیس جمهور ترامپ در مواجهه با احتمال روزافزون بیماری‌ و ‌مرگ و میرها، شبیه شاه کانوت[3] عمل کرد. برخی از اقدامات صورت‌گرفته بسیارعجیب بوده‌اند. کاستن از نرخ بهره‌ی بانک مرکزی فدرال (فدرال رزرو) در مواجهه با ویروس غریب به نظر رسید؛ حتی زمانی که مشخص شد این اقدام به منظور کم کردن اثرپذیری بازار به جای مهار کردن پیشرفت ویروس است. مقامات دولتی و سیستم‌های مراقبت بهداشتی تقریباً در همه جا عاجز ماندند. چهل سال نئولیبرالیسم در سراسر آمریکای شمالی و جنوبی و اروپا عموم مردم را کاملاً بی‌پناه و ناآماده برای مواجهه با چنین بحرانی در سلامت عمومی گذاشته بود، هرچند بیم‌افکنی‌های پیشین در مورد سارس و ابولا هشدارهای فراوان و همچنین درس‌های مجاب‌کننده‌ای در باب آنچه باید انجام شود، داده‌بودند. در بسیاری از بخش‌های جهانِ به‌اصطلاح “متمدن”، دولت‌های محلی و مقامات منطقه‌ای و ایالتی که همواره خط مقدمِ دفاع در چنین موارد اضطراری بهداشت عمومی و ایمنی را شکل می‌دهند، به لطف سیاست ریاضتی دچار قحطی بودجه شده بودند؛ سیاستی که در جهت تأمین مالی معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌ها برای شرکت‌ها و ثروتمندان طراحی شده بود. غول‌های شرکتی داروسازی به پژوهش‌های بدون سود زیاد در مورد بیماری‌های عفونی (مانند کل گروه ویروس‌های کرونا که از دهه ۱۹۶۰ شناخته‌ شده‌اند) علاقه اندکی دارند یا به کُل ندارند. غول‌های داروسازی به ندرت در زمینه‌ی پیش‌گیری سرمایه‌گذاری می‌کنند و علاقه‌ی ناچیزی به سرمایه‌گذاری در آماده‌سازی برای یک بحرانِ بهداشت عمومی دارند ولی شیفته‌ی طراحیِ درمان‌ها هستند. هر چه ما بیمارتر باشیم، آن‌ها درآمد بیشتری کسب می‌کنند. چرا که پیش‌گیری به ارزش‌افزایی برای سهام‌دار کمکی نمی‌کند و شاید حتی از آن بکاهد. مدل تجاریِ مورداستفاده در تأمین بهداشت عمومی ظرفیت‌های انطباقی اضافه را که در مواقع اضطراری لازم است، منتفی‌ می‌کند. پیش‌گیری حتی یک حوزه‌ی کاریِ به حد کافی جذاب برای تضمین مشارکت‌ بین بخش عمومی و خصوصی نبوده است. رئیس جمهور ترامپ بودجه مرکز کنترل بیماری‌ها را کاهش داده بود و گروهِ کاری بیماری‌های همه‌گیر (پندمی) را در شورای امنیت ملی به همان سیاقی منحل کرد که تمام بودجه‌های تحقیقاتی از جمله در مورد تغییرات اقلیمی را برچید. اگر می‌خواستم انسان‌شناسانه و استعاری در این باره سخن بگویم، نتیجه می‌گرفتم که ویروس کووید-۱۹ انتقام طبیعت در ازای بیش از چهل سال بدرفتاری فاحش و تعدی‌گرایانه با آن به دست استخراج‌گری خشن و بی‌رویه‌ی نئولیبرال است.

به میزانی که گرایش به مصرف‌ مازاد، بی‌محابا و بی‌معنا مهار شود، می‌تواند مزایای بلندمدتی داشته باشد.

شاید این نشانه‌ای است که کشورهای از همه‌کمتر نئولیبرال ــ همچون چین و کره جنوبی، تایوان و سنگاپور ــ تاکنون از همه‌گیری به شکل بهتری نسبت به ایتالیا عبور کرده‌اند، هرچند ایران این استدلال را به مثابه یک اصل جهانی نقض می‌کند. هرچند مدارک زیادی وجود دارد که چین با دروغ‌گویی و پنهانکاری ابتدایی واکنش بسیار بدی نسبت به سارس نشان داد، این بار رئیس‌جمهور شی به سرعت دستور به شفافیت در آماردهی و انجام تست داد و کره جنوبی نیز چنین کرد . با این وجود، در چین  زمان ارزشمندی نیز از دست رفت (برهه‌ای صرفاً چندروزه می‌تواند همه چیز را دگرگون کند). باری آنچه در چین قابل توجه بود، محدودکردن همه‌گیریِ این بیماری به استان هوبی و مرکزش شهر ووهان بود. این همه‌گیری به پکن یا غرب یا حتی به جنوب پیش نرفت. در اواخر مارس،‌ چین دیگر مورد جدیدی در هوبی گزارش نکرد و ولوو اعلام کرد که تولید خودرو را به سطح عادی بازمی‌گرداند، درحالی‌که صنعت خودرو در بقیه جهان رو به بسته‌شدن بود. اقدامات انجام‌شده برای محصورسازی جغرافیاییِ ویروس (بنا به ضرورت)‌ بسیار شدید و سخت‌گیرانه بود. تکرار این اقدامات در جایی دیگر به دلایل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسیار دشوار خواهد بود. گزارش‌های منتشرشده از چین حاکی است که برخوردها و سیاست‌ها ابداً مبتنی بر مراقبت همدلانه (care) نبود. به‌علاوه، چین و سنگاپور قدرت نظارت بر شخص را تا سطوحی افزایش دادند که تجاوزگر و اقتدارگرایانه بود. اما به نظر می‌رسد این اقدامات در مجموع بسیار مؤثر بودند، اگرچه اگر این اقدامات تقابلی تنها چند روز زودتر آغاز شده بودند، بنا بهمدل‌های موجود، می‌توانستند مانع مرگ‌ومیرهای بسیاری بشوند. این اطلاعات اهمیت دارد: در هر فرآیند رشدِ نمایی، نقطه‌ی عطفی هست که ورای آن مجموع رو به افزایش به کلی از کنترل خارج‌ می‌شود (اینجا بار دیگر  به اهمیت مجموعدر نسبت با نرخ توجه کنید). این واقعیت که ترامپ برای هفته‌ها اهمال و وقت‌کشی کرد، قطعاً به قیمت زندگی انسان‌ها تمام خواهد شد.

 اکنون تأثیرات اقتصادی در سرتاسر جهان به نحو فزاینده‌ای از کنترل خارج می‌شود. اختلالات موجود در زنجیره‌های ارزش‌آفرین شرکت‌ها و در بخش‌های مشخصی، نسبت به آنچه در ابتدا تصور‌ می‌شد، سیستماتیک‌تر و اساسی‌تر است. اثر بلندمدت‌اش ممکن است کوتاه‌سازی یا متنوع‌سازی زنجیره‌های عرضه همزمان با حرکت به سوی اَشکال  تولید نیازمند به نیروی کار کمتر ( با پیامدهای سهمگین برای اشتغال) و اتکای بیشتر به سیستم‌های تولیدی هوش مصنوعی باشد. اختلال در زنجیره‌های تولید، تعدیل یا اخراج کارگران را در پی دارد که این امر تقاضای نهایی را کاهش‌ می‌دهد، در حالی که تقاضا برای مواد اولیه مصرف مولد را پایین می‌آورد. این تأثیرات در بخش تقاضا به نوبه‌ی خود دست کم می‌تواند رکود خفیفی را ایجاد کرده باشد.

 اما بزرگ‌ترین آسیب‌پذیری‌ها در جای دیگری وجود داشت. سبک‌های مصرف‌گرایی که پس از ۲۰۰۷-۲۰۰۸ فوران کردند، با پیامدهای خانمان‌سوزی فرو ریخته‌اند. این الگوها مبتنی بر تقلیل زمان گردش مصرف تا حد ممکن به صفر بود. سیل سرمایه‌گذاری‌ها در این شکل‌های مصرف‌گرایی، در ارتباط همه‌جانبه با جذب حداکثری حجم‌های شدیداً فزاینده سرمایه در اشکالی از مصرف‌ بود که کوتاه‌ترین زمان ممکن گردش [و بازگشت سرمایه] را داشته باشد. توریسم بین‌المللی در این زمینه نمایان‌گر بود. سفرهای بین‌المللی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ از ۸۰۰ میلیون به ۱,۴ میلیارد افزایش یافته است. این نوع مصرف‌گرایی آنی “تجربه‌محور” نیاز به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی گسترده در فرودگاه‌ها و خطوط هوایی، هتل‌ها و رستوران‌ها، پارک‌های تفریحی و رویدادهای فرهنگی و غیره دارد. این محل انباشت سرمایه اکنون راکد است، خطوط هوایی نزدیک به ورشکستگی‌اند، هتل‌ها خالی‌اند و بی‌کاری گسترده در صنعت هتل‌داری قریب الوقوع. خوردن غذای بیرون ایده‌ی خوبی نیست و رستوران‌ها و کافه‌ها در بسیاری از مناطق بسته شده‌اند. حتی رستوران‌هایی که غذا را برای بردن به خانه تحویل می‌دهند، نیز خطرناک به حساب می‌آیند. جمعیت عظیمی از کارگران در اقتصاد کاره‌ای[4] یا اشکال دیگر کارِ پرمخاطره، بدون هیچ وسیله‌ی پشتیبانیِ محسوسی بیکار می‌شوند. رویدادهایی مانند جشنواره‌های فرهنگی، مسابقات فوتبال و بسکتبال، کنسرت‌ها، پیمان‌نامه‌های تجاری و حرفه‌ای و حتی گردهمایی‌های سیاسی و کارزارهای انتخاباتی لغو‌ می‌شوند. این اَشکال “رویدادمحورِ” مصرف‌گراییِ تجربی منحل شده‌اند. عایدات دولت‌های محلی متوقف شده‌اند. دانشگاه‌ها و مدارس تعطیل‌اند.

بخش عمده‌ای از الگوی پیش‌گام مصرف‌گرایی سرمایه داری معاصر در شرایط فعلی غیرقابل اجراست. کشش به سمت آنچه آندره گورز[5] “مصرف‌ جبرانی”[6] توصیف‌ می‌کند (که در آن کارگرانِ ازخودبیگانه‌ می‌توانند به لطف بسته‌ی تفریحی در یک ساحل گرم‌سیری جانی تازه کنند) ناکام ماند.

اما اقتصادهای سرمایه‌داری معاصر هفتاد یا حتی هشتاد درصد بر مصرف‌گرایی مبتنی‌اند.  اعتماد و رضایت مصرف‌کننده طی چهل سال گذشته به کلید اصلی بسیج تقاضای مؤثر بدل گشته و سرمایه به نحو فزاینده‌ای تقاضامحور و نیازمحور شده است. این منبع انرژی اقتصادی در معرض نوسانات چشم‌گیر قرار نگرفته است (با چند استثناء مانند فوران آتشفشانی ایسلند که پرواز در عرض اقیانوس اطلس را برای چند هفته لغو کرد). اما کووید-۱۹ نه یک نوسانِ توفانی بلکه یک خرابی سهمگین در قلب الگوی غالب مصرف‌گرایی در ثروتمندترین کشورها را پی‌بندی کرده است. شکل مارپیچِ انباشت سرمایه‌ی بی‌پایان در حال فروپاشیِ درونی از یک گوشه‌ی جهان به تمام دیگر جاهاست. تنها چیزی که می‌تواند این مارپیچ را نجات دهد، یک مصرف‌گرایی انبوه برآمده از هیچ است که حکومت‌ها تشویق و تأمین مالی‌اش کنند. این امر برای نمونه مستلزم اجتماعی‌سازیِ (سوسیال‌سازی)کل اقتصاد ایالات متحده است، بی‌آنکه سوسیالیسم‌اش بنامیم.

هرچیز دیگری که رخ دهد، شک گسترده و فراگیر به ضرورت وجود حکومتی با قدرت‌های گسترده از بین رفته است و تفاوت بین دولت‌های خوب و بد بیش از پیش به رسمیت شناخته می‌شود. اینکه حکومت‌ها برده منافع صاحبان اوراق قرضه یا تأمین‌کنندگان مالی باشد (اتفاقی که از ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ رخ داده)، ایده بدی از آب درآمده است ــ حتی برای خود تأمین‌کننده‌های مالی.

باور مرسومی وجود دارد که بیماری‌های عفونی، وقعی به طبقه یا دیگر موانع و مرزهای اجتماعی نمی‌نهند. همچون بسیاری سخنانِ از این دست، حقیقتی در آن وجود دارد. در اپیدمی وبای قرن نوزدهم، ورارَوی از موانع طبقاتی آن‌قدر دراماتیک بود که جنبش بهداشت و سلامت عمومی از دل آن زاییده شد (و حرفه‌ای شد) و تا امروز نیز پاییده است. این‌که آیا جنبش مذکور در جهت حمایت از همگان طراحی شده یا تنها طبقات بالاتر، همیشه ناروشن بود. اما امروز تأثیرها و اثر‌های تفاوت‌گذارانه‌ی طبقاتی و اجتماعی داستان دیگری می‌گویند. تأثیرات اقتصادی و اجتماعی از فیلتر تبعیض‌های “مرسوم” می‌گذرند که همه‌جا قابل رؤیت‌اند. برای شروع، نیروی کاری که انتظار‌ می‌رود از شمار فزاینده‌ی بیماران مراقبت کند، در بیشتر مناطق جهان به طور معمول بسیار جنسیتی، نژادی و قومی انتخاب می‌شوند. این امر تجلی دیگری از حضور نیروهای کار طبقه‌محور مثلاً در فرودگاه‌ها و سایر بخش‌های تدارکاتی است. این “طبقه کارگر جدید” در خط مقدم حاضرند و یا باید بار بدل‌شدن به نیروی کاری را تحمل کنند که به خاطر شغل‌شان بیشترِ در معرض خطر ابتلا به ویروس هستند و یا در پی سیاستِ تعدیلِ اقتصادیِ برآمده از ویروس بدون هیچ منبع مالی از کار برکنار می‌شوند. برای نمونه، این مسأله وجود دارد که چه کسی می‌تواند در خانه کار کند و چه کسی نمی‌تواند. این مسئله شکاف اجتماعی را تشدید‌ می‌کند و این پرسش را برمی‌انگیزاند که چه کسی در صورت تماس با فرد بیمار یا عفونت، ‌می‌تواند خود را ایزوله یا قرنطینه کند (با یا بدون پرداخت مالی). درست به همان سیاقی که آموختم زلزله‌های نیکاراگوئه (۱۹۷۳) و مکزیکوسیتی (۱۹۸۵) را “زلزله‌های طبقاتی” بنامم، پیشرفت کووید-۱۹ ویژگی‌های یک همه‌گیری طبقاتی، جنسیتی و نژادی را به تمامی نشان‌‌ام می‌دهد. در حالی که تلاش‌ها برای تخفیف و سبک‌سازی موضوع به راحتی در لفاظی‌هایی چون ” ما همه با هم هستیم” پوشانده شده، رویه‌ها، به ویژه از سوی دولت‌های ملی، انگیزه‌های شوم‌تری را نشان‌ می‌دهند.  طبقه‌ی کارگر معاصر در ایالات متحده (عمدتاً متشکل از آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار، لاتین‌تبارها و زنان مزدبگیر) با انتخاب زشت بین ابتلاء به نام مراقبت بهداشتی و نگه‌داری از مظاهر کلیدی تأمین غذا و مایحتاج ضروری (مانند فروشگاه‌های مواد غذایی) و یا بیکارشدن بدون مزایا (همچون مراقبت‌های بهداشتی کافی) روبرو هستند. کارمندان حقوق‌بگیر (مانند من) از خانه کار‌ می‌کنند و مانند گذشته حقوق خود را می‌گیرند، در حالی‌که مدیرعامل‌ها با جت‌ها و هلی‌کوپترهای شخصی پرواز‌ می‌کنند.

نیروهای کار در غالب نقاط جهان مدت‌هاست که جامعه‌پذیر شده‌اند تا به عنوان سوژه‌های خوبِ نئولیبرال رفتار کنند (بدین معنا که اگر هر اشتباهی رخ دهد، خود یا خدا را شماتت‌ می‌کنند، اما هرگز جرأت نمی‌کنند سرمایه‌داری را مسبب مشکل بدانند). اما حتی سوژه‌های خوبِ نئولیبرال می‌توانند به خوبی ببینند که در نحوه‌ی واکنش به این بیماری همه‌گیر چیزی اشتباه است.

پرسش بزرگ این است که تا چه مدت این روال ادامه خواهد یافت؟ شاید بیش از یک سال دوام آورد و هر چه طولانی‌تر شود، روند کاهش ارزش از جمله نیروی کار سرعت می‌یابد. در صورت عدم مداخلات گسترده دولت که باید در مقابل نفع نئولیبرالی بایستد، سطح بیکاری تقریباً به تحقیق به سطوح قابل مقایسه با دهه ۱۹۳۰ خواهد رسید. نتایج بلافصل آن برای اقتصاد و نیز زندگی روزمره‌ی اجتماعی متعدد است. اما تمام‌شان بد نیستند. مصرف‌گرایی معاصر تا جایی به افراط کشیده شده بود که به این توصیف مارکس نزدیک است: « مصرف مازاد و جنون مصرف، که به نوبه‌ی خود نشانگر سقوط عجیب و هیولاوارِ» تمامیت سیستم است. بی‌مبالاتی در این مصرف مازاد، نقش مهمی در تخریب محیط زیست داشته است.  لغو پروازهای خطوط هواپیمایی و کاهش ریشه‌ای حمل‌و‌نقل و جابه‌جایی پیامدهای مثبتی در رابطه با انتشار گازهای گل‌خانه‌ای داشته است. کیفیت هوا در ووهان و بسیاری از شهرهای ایالات متحده بهبود یافته است. مکان‌های مخصوص اکوتوریسم زمانی برای ترمیم و بهبود از لگدکوب‌شدن‌ها خواهند داشت. قوها به کانال‌های ونیز بازگشته‌اند. به میزانی که گرایش به مصرف‌ مازاد، بی‌محابا و بی‌معنا مهار شود، می‌تواند مزایای بلندمدتی داشته باشد. کاهش مرگ‌و میر در کوه اورست‌ می‌تواند چیز خوبی باشد. و گرچه هیچ‌کس با صدای بلند این را نمی‌گوید، اما سوگیری جمعیتی ویروس ممکن است به تأثیرگذاری بر هرم‌های سنی از طریق اثرات بلندمدت بر بار امنیت اجتماعی و آینده‌ی «صنعت مراقبت بهداشتی» منجر شود. زندگی روزمره کُند خواهد شد و این برای برخی افراد نعمت خواهد بود. اگر قوانین پیشنهادی مربوط به فاصله‌گیری اجتماعی به قدر کافی ادامه پیدا کند، اگر وضعیت اضطراری به حد کافی به درازا بکشد، می‌تواند به تغییرات فرهنگی منتهی شود. تنها شکل مصرف‌گرایی تجربه‌محور که تقریباً به یقین سود خواهد بود، همان چیزی است که من آن را اقتصاد “نتفلیکس”‌ می‌نامم، که به هر حال تماشگرانی را می‌پروراند که قسمت‌های یک سریال یا برنامه تلویزیونی را پشت سر هم می‌بینند[7].

در جبهه‌ی اقتصادی، واکنش‌ها به نحوه‌ی خروج از سقوط مالی ۲۰۰۷ ــ ۲۰۰۸ شرطی شده‌اند. این یعنی یک سیاست پولی فوق‌العاده دست‌و‌دل‌باز که با نجات مالی بانک‌ها همراه بود و با افزایش قابل ملاحظه‌ی مصرف تولیدی به‌واسطه‌ی توسعه‌ی انبوه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در چین تکمیل شد. حالت دوم نمی‌تواند در مقیاس ضروری تکرار شود. بسته‌های نجات سرمایه که در سال ۲۰۰۸ تنظیم شدند، متمرکز بر بانک‌ها بودند، اما همچنین عملاً موجب ملی‌سازی جنرال موتورز شدند. شاید مهم باشد که در مواجهه با نارضایتی کارگران و فروپاشی تقاضای بازار، سه شرکت بزرگ خودروسازی در دیترویت دست کم به طور موقت در حال بستن درهای خود هستند. اگر چین نتواند نقش خود را در ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تکرار کند، اکنون مسئولیت برون‌رفت از بحران اقتصادی فعلی به ایالات متحده منتقل می‌شود و اینجا طنز نهایی نهفته است: تنها سیاستی که عملیاتی خواهد بود، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی، بسیار سوسیالیستی‌تر از چیزی است که برنی سندرز شاید پیشنهاد دهد و این برنامه‌های نجات‌بخش باید تحت حمایت دونالد ترامپ و احتمالاً زیر نقاب «بخشیدن عظمت دوباره به آمریکا» آغاز شود. همه‌ی آن جمهوری‌خواهانی که عمیقاً مخالف نجات مالی سال ۲۰۰۸ بودند، ناگزیرند به اشتباه خود اعتراف کنند یا از در مخالفت با دونالد ترامپ درآیند. ترامپ احتمالاً انتخابات را بر مبنای وضعیت اضطراری لغو‌ خواهد کرد و آغاز یک دوران ریاست جمهوری امپراتورمآبانه را برای نجات سرمایه و جهان از طغیان و انقلاب اعلام‌ خواهد کرد. اگر تنها سیاست‌های کارساز سیاست‌های سوسیالیستی باشند، آنگاه الیگارشی حاکم بی‌شک به سمت تضمین این موضوع حرکت خواهد کرد که آن سیاست‌ها ناسیونال‌سوسیالیستی (سوسیالیست ملی‌گرا) باشند و نه سوسیالیست مردم‌گرا. وظیفه سیاست ضدسرمایه‌داری جلوگیری از وقوع این امر است.

منبع: وب‌سایت دیوید هاروی
پانویس‌ها:
[1] Money value

[2]تقاضای مؤثر عبارت است از مقدار کالایی که خریداران در قیمت‌های موجود مایل و قادر به خرید آن هستند.

[3] King Canute: کانوت بزرگ، پادشاه انگلستان، دانمارک و نروژ در قرن 11 میلادی گاه نماد مستبدی متوهم است که تصور می‌کند قدرت‌های فراطبیعی دارد.

[4]Gig economy؛ به بخشی از بازار کار اشاره دارد که بر شغل‌ها و قراردادهای کوتاه‌مدت (موقت) متمرکز می‌شود.

[5]Andre Gorz

[6]وقتی افراد اختلافی بین خودِ فعلی‌ و خود مطلوب را تجربه می‌کند(عدم تطابق با خود) با مصرف کالا و خدمات می کوشند بر این اختلاف و ناراحتی روانی برآمده از آن، فایق آیند


 
 

  Share/Save/Bookmark 

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com