چرا تحریم خرید شکر خارجی راه حل نیست
بهرنگ زندی
September 03, 2020چرا تحریم خرید شکر خارجی راه حل نیست
جمعی از کارگران هفت تپه با ارسال فراخوانی به کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت تپه از عموم مردم خواسته‌اند که “قند و شکر وارداتی را بایکوت کنند". اهداف بخشی از کارگران هفت تپه که این بیانیه را نوشته‌اند و در این فراخوان بر روی آن تاکید شده است می‌تواند برای پیشبرد مبارزات جاری کارگران در این مجتمع که سال‌هاست درگیر اعتصاب و مقاومت علیه کارفرمایان دولتی و خصوصی هستند مثمر ثمر یاشد. تاکید بر روی اتحاد مردم با مطالبات کارگران اعتصابی و ضرورت متحدشدن از جمله اهداف درخشانی‌ست که در روزهای وانفسای فشار اقتصادی و عدم پرداخت حقوق‌ها یک راه حل عملی ویژه برای جنبش کارگری ایران است. هدف من در این مقاله نه پرداختن به این ضرورت (که بخشی از کارگران هفت تپه به درستی بر روی آن درست گذاشته‌اند) بلکه بررسی امکان عملی شدن چنین فراخوانی‌ست. آیا فراخوان بایکوت شکر و قتند خارجی می‌تواند برای کارگران هفت تپه تاثیرگذار باشد؟ آیا این فراخوان می‌تواند همراهی آحاد جامعه را به خود بگیرد؟ چرا این سیاست نه پلی برای اتحاد با سایر هم‌طیقه‌ای‌ها بلکه مسیری برای پیشبرد سیاست تفرقه در طبقه کارگر است؟
این بار اولی نیست که در طول تاریخ سرمایه‌داری کمپین‌های بایکوت کالاها و فراخوان به مصرف‌کنندگان برای تحریم کالایی مشخص شکل گرفته است. تاریخچه دراز بایکوت کالاها با سیاهه طولانی شکست‌هایش، بخش جدایی‌ناپذیری از تاریخ است. از کمپین تحریم شکر تولیدشده توسط برده‌ها در قرن هجدهم در بریتانیا تا فراخوان تحریم استارباکس در همین اواخر به دلیل استثمار کارگران آمریکای لاتین در مزارع قهوه. از تحریم خرید کالاهی اسرائیلی، تا تحریم شرکت‌های هواپیمائی بزرگ در آمریکا. از تحریم کارخانه خودروسازی جنرال موتورز تا تحریم فروشگاه بزرگ وال مارت و این اواخر بحث تحریم شرکت آمازون که با سود میلیارد دلاری ضربه مهلکی بر پیکره کسب و کارهای کوچک و حتی فروشگاه‌های بزرگ وارد کرده است. فارغ از اینکه اهداف این دست از کمپین‌ها چه بوده که عموما انگیزه‌های پشت این فراخوان‌ها متفاوت بوده، فراخوان برای نخریدن کالایی خاص با هر هدفی که داشته (چه خوب، چه بد) نتوانسته است موفقیت چندانی کسب کند. به همین دلیل در گام اول طرح پرسش و ابراز تردید در مورد اثرگذاری این فراخوان از طرف بخشی از کارگران هفت تپه می‌تواند سوال و فرضیه‌ای اساسی باشد که چرا ممکن است وجود اینچنین فراخوانی کم اثر یا بی اثر باشد.
اگر چه فراخوان‌های بایکوت در جغرافیاها و شرایط تاریخی متفاوتی و با اهدافی غیرهمسان روی داده‌اند، اما در یک زمینه مشترک بوده‌اند و آن هم عدم تاثیرگذاری در حتی کم‌ترین سطح فراخوان‌ها بوده است. دم دستی‌ترین پاسخ به این شکست و بررسی سطحی علل آن می‌تواند در جواب‌هایی چون، تبلیغات ضعیف این نوع کمپین‌ها و عدم پشتیبانی رسانه‌های جریان اصلی از آن برای اطلاع‌رسانی وسیع، عدم حمایت ان جی اوها و دیگر سازمان‌های مدنی از این نوع فراخوان‌ها و دست آخر هدف‌گذاری اشتباه در نقطه شروع این نوع فراخوان‌ها دسته‌بندی کرد. پاسخ‌های ریشه‌ای‌تر برای عدم موفقیت کمپین‌هایی از این دست در تعارض قرار گرفتن حقوق و منافع مصرف‌کنندگان با اهداف فراخوان‌دهندگان است. در مورد فراخوان بخشی از کارگران هفت تپه این موضوع و در این برهه تاریخی به خصوص این پاسخ بیش‌تر صادق است. ترجیح مصرف‌کننده در ایران که بخش عظیم آن را طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه تشکیل می‌دهند، خرید کالای ارزان است. اگر کالایی ارزان‌تر از شکر تولید هفت تپه در بازار هست، مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد نیاز و توانش را برای خرید آن کالا در نظر بگیرد تا انگیزه‌های مشخص سیاسی و اجتماعی (حتی اگر آن انگیزه‌ها در مترقی‌ترین حالت خود باشند). فراتر از این تفاوت اصلی سرمایه‌داری با دهه‌های گذشته در این است که توانسته کالای ارزان تولید کند. تولید کالای ارزان مساوی است با هر چه پائین نگه داشتن هزینه تولید که بر اساس کارکرد و منطق درونی سرمایه با ارزان نگه داشتن نیروی کار میسر می‌شود. حتی در گذشته از طرف برخی از فعالان چپ در شهرهایی چون سیاتل و پورتلند فراخوان‌هایی برای تحریم کالاهای چینی به دلیل استثمار کارگران چینی در این کشور در پروسه تولید کالاهای ارزان صادر شد که فقط در سطح همان فراخوان باقی ماند و راه به جایی نبرد. چون خود کارگران آمریکائی که با میانگین ساعتی 10 دلار کار می‌کردند، انتخاب و توانی برای خریدی غیر از کالای ارزان چینی نداشتند.
فراتر از همه این‌ها نباید انکار کرد که بخشی از بحران شرکت کشت و صنعت هفت تپه در سال‌های اخیر، واردات بی‌رویه شکر از کشورهای خارجی بوده است. وارداتی که منجر به پائین آمدن قیمت شکر در بازار و شکست انحصار تولید شکر شده و در عین حال فارغ از علل ریشه‌ای دیگر در این شرکت، منجر به بحران موجود شده است. بحرانی که هزینه آن را نه کارفرمای میلیاردر هفت تپه و دولت بلکه کارگران باید پرداخت کنند. و البته در بحران‌های سرمایه‌داری و واحدهای تولیدی این کارگران هستند که همیشه قربانی این بحران و پرداخت هزینه آن شده‌اند. تولید سالانه قند و شکر در ایران حدودا یک و نیم میلیون تن در سال است که این میزان قبل از شروع تحریم‌ها حدود دو تن در سال بوده است. بخش مهمی از این تولیدات صادر می‌شود و همچنین ایران یکی از بزرگترین واردکنندگان شکر خام در خاورمیانه است، مسیری که اکثر کارخانه‌های قند و شکر در ایران که هم خصوصی هستند و هم دولتی و دچار بحرانی شبیه به هفت تپه نشدند، به دلیل پائین نگاه داشتن هزینه تولید آن را ترجیح می‌دهند. سهم نیشکر هفت تپه از این حجم تولیدی قند و شکر در ایران فقط حدود ۱۸ هزار تن در سال است. به عبارتی سهم بیش‌تر مصرف شکر در سبد شکر وارداتی یا کارخانه‌های تولیدی شکری قرار دارند که به صورت خام آن را وارد می‌کنند. بنابراین فراخوان "قند و شکر وارداتی را بایکوت کنیم" از طرف عده‌ای از کارگران هفت تپه به این معناست که شکر وارداتی را که برای کارگران خرید آن امکان‌پذیر است را نخرند و شکر های بسته‌بندی شده با آرم هفت تپه را خریداری کنند. این رفتار با گرفتار کردن کارگران در چارچوب بومی‌گرایی و ملی‌گرایی که قطعا در تعارض با منافع مستقل‌شان قرار دارد می‌تواند به مانعی جدی برای اتحاد با هم‌طبقه‌ایهایشان قرار گیرد، چون در همان گام اول در تعارض با قدرت و توان میلیون‌ها کارگر در ایران برای خرید یک کالا پرمصرف قرار می‌گیرد و از طرف دیگر در کوتاه مدت می‌تواند میزان همبستگی سایر کارگران را با اعتصابات هفت تپه پائین بیاورد.
اما عدم توانایی خرید کالاهای گران‌قیمت‌تر توسط کارگران تنها دلیل عدم اسقبال از چنین کمپین‌هایی نیست. کما اینکه در جاهایی که دستمزد کارگران بالا و به موقع پرداخت می‌شود و بهای محصولات تولید داخل نیز پائین است همچنان این فراخوان‌ها نتوانسته‌اند شرکت‌های تولیدی مورد هدف خود را متاثر کنند. نمونه آن دستمزد بین ۱۵ تا ۳۰دلار در ایالت واشنگتن و وجود شرکت‌های کوچک و بزرگ محلی تولید و فروش قهوه با نرخی پائین‌تر از استارباکس است اما با وجود آگاهی بالای کارگران و استقبال‌شان از کمپین تحریم استارباکس، این شرکت کوچک‌ترین لطمه اقتصادی ندیده است. پس علت چیست؟ اگر دستمزد پائین کارگران و یا پائین آمدن تقاضا موجب ورشگستگی نمی‌شود؟ برای پاسخ باید نحوه تولید ارزش افزوده که شاهرگ حیات سرمایه‌داری‌ست را بازخوانی کنیم. رُزا لوکزامبورگ، تئوریسین و انقلابی آلمانی، انباشت سرمایه را دارای دو خصیصه می‌داند: بازار فروش و مکان تولید ارزش اضافه (تولید داخلی یا خارجی). از نگاه او سرمایه‌داری برای بقاء خود هم باید هزینه تولید را کاهش دهد و هم بازار فروش را کنترل کند به طوریکه همواره تقاضا را بیش‌تر از عرضه نگه دارد. از همین‌روی جاهایی که تولیدکننده ارزش اضافی و انباشت سرمایه هستند دیگر نقاط جهان را که مکان تولید محصول و صدور نیروی کار هستند را باید در فقر و ورشکستگی و عدم توسعه‌یافتگی سرمایه نگه دارند، درست همان سیاست عصر استعمار. از نگاه لوکزامبورگ این کشورهای توسعه‌نیافته اقتصادی هم کارگر ارزان را فراهم می‌آورند و هم بازار تولید اضافه یا بازار مصرفی. این استدلال تا اواخر قرن بیستم دستمایه تئوریک بسیاری از جریان‌های چپ برای تحلیل بحران‌های اقتصادی و فرمول‌بندی جنبش‌های ضدسرمایه‌داری بود. اما اتفاقی که بعد از دهه هشتاد میلادی و رشد اقتصاد بازار آزاد، پدید آمدن شرکت‌های غول‌آسای چندملیتی و ورود افسارگسیخته تولیدات چین افتاد این تئوری را به شدت زیر سوال برد. با این تئوری کافی بود که جوامع به اصطلاح پیشاسرمایه‌داری تولیدات ملی را بالا برده و مرزهای ورودی کالاهای خارجی را به کشور می‌بستند و در واقع سیاست اقتصاد ملی و خودکفایی را دنبال می‌کردند. در اوایل قرن بیست‌و‌یکم و توسعه‌یافتگی بازار آزاد در عصر به اصطلاح نئولیبرالیسم این تئوری لوکزامبورگ به شدت مورد انتقاد صاحب‌نظران قرار گرفت. پدیده‌هایی که شبیه به آن در ایران هم اتفاق می‌افتد مانند واردات شکر خام به جای کشت آن و آسیب‌دیدگی کم‌تر در بحران‌های اقتصادی و حتی تحریم از موارد بسیاری بود که تئوری‌های لوکزامبورگ را نقض می‌کرد.
دیوید هاروی، جغرافیادان مارکسیست در سال ۲۰۰۳ توجهش به این تغییرات جهانی به خصوص در کشورهای جنوب جهان مثل خاورمیانه جلب شد و در نقد لوکزامبورگ به این نتیجه رسید که حیات سرمایه‌داری در گرو وجود رقابت در بازار است. او این تئوری‌اش را از کارل مارکس استخراج کرده بود و به درستی نشان می‌داد که نه تنها سرمایه‌داری جهانی علاقه‌ای به عقب نگه داشتن نیم دیگر جهان ندارد بلکه از سرمایه‌گذاری در کشورهای رو به توسعه حتی اگر تولید داخلی‌اش پائین بیاید استقبال می‌کند. زیرا در این رقابت است که یک کالا ارزش پیدا می‌کند. پیش‌تر کارل مارکس در گروندریسه توضیح داده بود که چگونه ارزش یک کالا نه در نیروی کار بلکه در مقدار تولید بر حسب زمان رقم می‌خورد. در واقع این چرخه تولید است که قلب سرمایه‌داری را با تولید ارزش اضافه‌اش به تپش می‌اندازد نه صرفا هزینه تولید و یا بازار مصرف. به عقید هاروی در بحران‌هایی که تقاضا پائین می‌آید اضافه تولید کارخانه‌ها موجب شکست و ورشکستگی آن‌ها نمی‌شود بلکه این اضافه تولید در پروسه تولیدی دیگری خود را نشان می‌دهد. به طور مثال اضافه تولید پیراهن‌های مردانه به عنوان منشاء تولید شرکت‌های خدمات‌رسانی اجتماعی در آفریقا خرج می‌شود. یا مثلا در مورد مورد نیشکر، اضافه تولید نیشکر در غرب آفریقا به عنوان ماده خام در کارخانه‌جات ایرانی قرار می‌گیرد. و وضعیت صنایع ماشین‌سازی هم از همین قوانین پیروی می‌کند. اشتباه هاروی این بود که همچنان گمان برد که اگر بازارهای مصرفی مورد حمله قرار بگیرند این چرخه واردات و صادرات مختل شده و سرمایه‌داری زمین می‌خورد. مغز کلام مارکس در تئوریزه کردن نحوه تولید سود در سرمایه‌داری این است که چرخه تولید است که سرمایه را تولید می‌کند و این چرخه تولید یعنی کار اجتماعا لازم در کسری از زمان. بدین ترتیب است که او دائما بر قدرت اعتصاب تاکید دارد، یعنی از کار انداختن این چرخه و علم دارد که اگر دستمزد و مزایای کارگر هرچند هم افزایش یابد و یا تقاضا هرچه قدر هم پائین بیاید، بحران‌های سرمایه‌داری کمر سرمایه‌داری را نمی‌شکند و تنها کارگران هستند که در چنین زمان‌هایی لطمات جان‌کاهی را متحمل می‌شوند. حال آنکه تنها چند ساعت اعتصاب و ایستادن چرخه تولید بورژوازی را به شدت متزلزل و متحمل خسارت می‌کند.
از آنجایی که تولید ارزش افزوده یعنی حیات سرمایه‌داری در کار اجتماعا لازم است، اعصاب و از کار انداختن چرخه تولید مادامی که ارزش اجتماعی آن تولید را نشکند یعنی به زبان ساده‌تر اعتصابات کارگری به دیگر جنبش‌های مدنی گره نخورد، موفقیتی درازمدت کسب نمی‌شود. به همین دلیل انگیزه بخشی از کارگران هفت تپه در این بیانیه برای حمایت سایر جنبش‌های اجتماعی و آحاد مردم از فراخوان‌شان بسیار ریشه‌ای‌ست، اما این فراخوان زمانی می‌تواند عمیقا تاثیرگذار باشد که اعمال قدرت کارگران هفت تپه و تحمیل اتوریته‌شان به کارفرما و دولت به سازوکار هر مرکز تولید سرمایه‌ای تولید شود که ارزش کار کارگران را می‌رباید، دستمزدشان را نمی‌دهد، بیکارشان می‌کند و کنترل سرنوشت‌شان را در دست نگه داشته است. به این چرخه معیوب قطقا نمی‌توان با فراخوان برای تحریم شکر خارجی پایان داد.
