نقش شوراهای کارگری در انقلاب آتی و ضرورت تشکیل مجلس مؤسّسان (۳)

ادغام  اقتصاد ایران در بازار جهانی

دوّم، اقتصاد ایران در بازار جهانی سرمایه داری ادغام شده است. فراشد این ادغام، عوارض متعدّدی به بار آورده است:

۱- اقتصاد ایران به علت تقسیم کار بین المللی که از سوی نظام انحصاری تحمیل گشته، عقب افتاده نگهداشته شده است.

۲- انحصارات بین المللی بر اقتصاد ایران مسلط گشته و مناسبات سرمایه داری را تحمیل کرده است. البته با وجود مناسبات سرمایه داری، بخش عمدۀ نیروهای مولده ( مانند نیروی کار) عقب افتاده نگهداشته شده اند.

۳- مداخلات انحصارات بین المللی (امپریالیزم)، ماهیّت طبقاتی دولت ایران را به تدریج تغییر داده است. دولت ما قبل سرمایه داری ایران، از دورۀ انقلاب مشروطیّت (و به ویژه انقلاب سفید شاه)، از بالا، به یک دولت بورژوایی مبدّل گشته است. این تغییر ماهیّت قدرت دولتی به این مفهوم است که دوران «انقلاب دمکراتیک» در ایران سپری شده است. زیرا که چنان چه ماهیّت طبقاتی دولت بورژوایی باشد، «اتحاد» با بورژوازی یا لایه هایی از بورژوازی یا خرده بورژوازی برای سرنگونی دولت بورژوا، میسر نیست[۱]. طبعاً لایه های بورژوازی برای سرنگونی دولت «خود» بسیج نخواهند شد. در دوران انقلاب های بورژوا دمکراتیک، بورژوازی در مقابل دولت های ماقبل سرمایه داری، جامعه را بسیج می کرد. حتی با وجود دولت های ماقبل سرمایه داری در عصر امپریالیزم شاید بتوان با بخشی از بورژوازی و لایه هایی از خرده بورژوازی علیه دولت های مستبد اتحاد کرد.

امّا، به محض وجود دولت های سرمایه داری در قدرت، پرولتاریا تنها با اتکا به متحدانی نظیر دهقانان فقیر و بخش هایی از ملیت های تحت ستم و زنان و جوانان قادر به سرنگونی رژیم خواهد شد. در حرکت های اعتراضی چند ماه گذشته، نقش بورژوازی در اپوزیسیون و خرده بورژوازی تجربه شد[۲]. این قشرها چه در دورۀ رژیم شاه و چه رژیم کنونی، در صف ضدّ انقلاب قرار گرفته اند.

بنابراین دوران انقلاب دمکراتیک در ایران از لحاظ انتقال قدرت دولتی نقداً به پایان رسیده است. بورژوازی سال هاست که در قدرت قرار گرفته است. انقلاب آتی، امّا تکالیف لاینحل دمکراتیک (مسألۀ ارضی، مسألۀ ملی، زنان و دمکراسی) را بدون سهیم بودن بورژوازی در انقلاب باید به فرجام رساند. در واقع بورژوازی در مقابل انقلاب، قد علم خواهد کرد.

سوّم، سرمایه داری ایران به علت ادغام در بازار جهانی سرمایه داری و شکل خاص رشد سرمایه داری، قادر به پیشبرد نیروهای مولده نیست (حتی چنان چه مسایل دیگر را دارا نبود). در ایران تولید وسایل تولیدی امکان پذیر نیست. در بهترین حالت تولید وسایل مصرفی (کارخانه های کفش سازی ، لولۀ آهن، سیمان و غیره) امکان رشد می یابند. در نتیجه، رشد نیروهای مولده در ایران (و سایر کشورهای عقب افتاده) در چارچوب مناسبات سرمایه داری همواره با بحران ساختاری مواجه است. بر خلاف سرمایه داری غرب که سیکل های متناوب اقتصادی (شکوفایی، افت، رکود و غیره) مشاهده می شود، در کشورهایی نظیر ایران همواره، پس از رشد محدود، «رکود» اقتصادی به وقوع می پیوندد. رکود، یکی از وجوه مشخصۀ  سرمایه داری در ایران است.

بنابراین، تکالیف ضدّ سرمایه داری نیز در دستور روز قرار می گیرند (کنترل کارگری بر تولید و توزیع، اقتصاد با برنامه، تدارک مدیریّت کارگری و غیره). بدیهی است که بدون سرنگونی سرمایه داری و لغو مالکیّت خصوصی بر وسایل عمدۀ تولیدی، زمینۀ لازم برای جهش تکنولوژیک، به وجود نخواهد آمد. بدون چنین جهشی، ایران هرگز صنعتی نخواهد شد[۳]. به سخن دیگر، بدون الغای مالکیّت خصوصی و بدون اقتصاد «با برنامه» صنعتی شدن جامعۀ عقب افتاده ای نظیر ایران غیر قابل تحقق است. تنها با برداشتن جهش تکنولوژیک ایران قادر خواهد بود که سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد[۴]. بدون چنین سهمی استفاده از تکنولوژی پیشرفته، کارایی ندارد. اقتصاد ایران برای پیشرفت تکنولوژیک باید ابتدا خود را از چنگال بازار تحمیلی از سوی سرمایه داری جهانی رها سازد.

در نتیجه، برای رها سازی اقتصادی، باید تکالیف مرکبی انجام پذیرد: تکالیف لاینحل دمکراتیک (مسألۀ ارضی، ملی و دمکراسی و غیره) و هم زمان با آن (بنا بر وضعیّت مشخص) حلّ تکلیف ضدّ سرمایه داری (اقتصاد با برنامه، کنترل کارگری بر تولید و مدیریّت کارگری و غیره). بنابراین مجموعۀ این تکالیف باید انجام پذیرند. بدون رفع کلیۀ این تضادها، هیچ یک از تضادها حل نمی گردند.

بدیهی است که بورژوازی ایران در هر شکل و بافتی، قادر به انجام چنین اقدامی نیست. چنان چه بورژوازی ایران طی بیش از نیم قرن پیش قادر به حلّ تکالیف نشده باشد، طبعاً قادر به حلّ مجموعۀ این تکالیف نخواهد شد.

پس واضح است که انقلاب ایران، یک انقلاب کارگری است. تنها طبقۀ کارگر قابلیّت حلّ مجموعۀ تکالیف اجتماعی را دارد. تنها طبقۀ کارگر قادر است که دولت بورژوایی را سرنگون و دولت نوینی جایگزین آن کند. در نتیجه، فقط طبقۀ کارگر پتانسیل انقلابی[۵] و رادیکالیزم انقلابی ضروری را برای انجام چنین تکالیفی دارد. طبقۀ کارگر نه تنها رهبری انقلاب آتی را سازمان می دهد که در دولت آتی نیز نقش تعیین کننده دارد[۶]. به سخن دیگر دولت آتی یک دولت پرولتری است.

بدین علت انقلاب آتی ایران یک انقلاب سوسیالیستی است. زیرا که انقلاب کارگری آغاز انقلاب سوسیالیستی است. البته دولت کارگری باید متکی بر یک نظام شورایی باشد.

حزب طبقۀ کارگر، هرگز جایگزین شوراها نخواهد شد. از این رو، جمهوری آتی، «جمهوری شورائی» نام دارد.

متحدان طبقۀ کارگر نیز برای سرنگونی رژیم بورژوایی و تأسیس حکومت شورایی همانا دهقانان فقیر و نیمه پرولتارها و بخش های از ستمدیدگان جامعه هستند. هیچ یک از لایه های دیگر اجتماعی از متحدان پرولتاریا نیستند. امّا، پرولتاریا و حزب پرولتری، در صورت لزوم و با حفظ اصول و استقلال خود، می تواند با سایر قشرهای جامعه بر سر مسائل خاص وارد «اتحاد عمل» گردد. این قبیل اتحادها که جنبۀ مبارزاتی سیاسی علیه سایر اقشار غیر پرولتری در خود دارد، اصول پرولتاریا را زیر پا نمی گذارد. اتحاد در عمل مشخص، با «ائتلاف» برنامه ای، با یکدیگر تفاوت کیفی دارند.

امّا، به منظور جلب دهقانان فقیر به انقلاب، یکی از تاکتیک های اساسی پرولتاریا مبارزۀ قاطع و پیگیر علیه بورژوازی و خنثی سازی لایه های فوقانی خرده بورژوازی است[۷].

ادامه دارد

——————————————————————————–

[۱]- بحث های لنین در نوشته «دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقلاب روسیه» مربوط به سال ۱۹۰۵ بوده است. دورانی که تزار در قدرت بود. در این زمان لنین شعار «دیکتاتوری دمکراتیک انقلابی پرولتاریا و دهقانان» را به مثابۀ یک حکومت موقت علیه دولت تزار (یک دولت ماقبل سرمایه داری) طرح کرد. امّا، با مشاهدۀ یک دولت بورژوایی (دولت کرنسکی، فوریه ۱۹۱۷) او شعار «انقلاب سوسیالیستی» را در تزهای آوریل مطرح کرد. استناد بر عقاید ۱۹۰۵ و توجیه «انقلاب دمکراتیک» در ایران نادرست است.

[۲]- نقش ضدّ انقلاب «حزب الله» به مثابۀ قشر خرده بورژوا در انقلاب اخیر را نباید از یاد برد. گرایش های بورژوایی در اپوزیسیون (مانند اصلاح طلبان) نیز هرگز با کارگران و دهقانان علیه دولت بورژوایی متحد نخواهند شد (حتی چنان چه امروز با رژیم کنونی در تقابل باشند). ترس آن ها از انقلاب کارگری به مراتب بیش تر از رژیم فعلی است. از این رو تمام  آنان  از «جامعۀ مدنی» خاتمی و «جنبش سبز» موسوی استقبال کردند. نیروهای به اصطلاح چپ نیز که همین مواضع را می گیرند، در نهایت در خدمت بورژوازی قرار خواهند گرفت.

[۳]- برخی از نیروها و افراد اپوزیسیون بر این باورند که گویا مسألۀ این رژیم تنها سرکوبگری و اختناق آن است. ادّعا می شود که اگر این رژیم با یک رژیم «دموکراتیک» (بورژوایی) جایگزین گردد، مسایل حل می گردد و روند صنعتی شدن و زمینۀ دمکراسی در جامعه حاصل می شود. این قبیل استدلال ها به دور از واقعیّت است. بهترین و دمکراتیک ترین شکل از رژیم بورژوایی، اگر قرار باشد در چارچوب نظام سرمایه داری جهانی قرار گیرد، به ناچار با بحران ساختاری اقتصادی رو به رو خواهد شد.

در دوران بحران اقتصادی، نارضایتی ها رشد می کند و رژیم برای حفظ موقعیّت خود، به ناچار پس از دورۀ کوتاهی، مجبور به سرکوب حرکت های توده ای خواهد شد. بورژوازی کنونی ایران (چه در حکومت و چه در اپوزیسیون) هیچ گاه دولتی بهتر از رژیم شاه (به مثابۀ یک دولت سرمایه داری «معقول» و نزدیک به امپریالیزم) نخواهد یافت. دیدیم که کلیۀ اقدام های رژیم شاه متکی بر «انقلاب سفید» و «اصلاحات ارضی» با شکست رو به رو شد در نهایت بحران اقتصادی، زمینۀ انقلاب توده ای را فراهم آورد. امروز، در قرن بیست و یکم، دیگر حرکت های ناسیونالیستی «ضدّ امپریالیستی»، «مستقل» و «مردمی» وجود ندارد. آکادمیست های «مارکسیست»ی نظیر مرتضی محیط که سخن از «ملی گرایی» و جنبش های «رهایی بخش» ضدّ امپریالیستی تحت کنترل «بورژوازی» بومی (همانند اوائل قرن بیستم) به میان می آورند، سخت در اشتباه هستند. این ها نظریاتی اند که تنها آب به آسیاب بورژوازی منحط و ضدّ انقلابی می ریزد و کمکی به کسب اعتماد به نفس در درون پیشرُوی کارگری نمی کند. 

[۴]- برای این که در ایران تولید میکروچیپ های کامپیوتری از لحاظ اقتصادی با صرفه باشد، باید ابتدا فروش کامپیوتر در جامعه به سطح به مراتب بالاتر از بازار محدود فعلی برسد. مناسبات کهن در جامعه، اجازۀ چنین وضعی را نمی دهد. نمی توان در تولید خُرد، از تولید کامپیوتر سخن به میان آورد. برای رقابت با تکنولوژی کشورهای غربی به تولیداتی به مراتب بزرگ تر از بازار ملی یک جامعۀ عقب افتاده نیاز است.

[۵]- به سخن دیگر، طبقۀ کارگر «بالقوّه» تنها نیروی انقلابی است. این نکته به این مفهوم نیست که طبقۀ کارگر در کل، در موقعیّت کنونی، آمادۀ تسخیر قدرت و سازماندهی انقلاب است. برای تبدیل شدن به یک نیروی «بالفعل» نیاز به آگاهی سیاسی، سازماندهی مخفی، هماهنگی فعالیّت ها و مهم تر از همه داشتن یک برنامۀ انقلابی است. به این منظور طبقه کارگر باید مجهّز به «حزب پیشتاز انقلابی» به مثابۀ ستون فقرات عمل انقلابی، باشد و گرنه انقلاب آتی نیز به کجراهه خواهد رفت.

[۶]- برخی از نیروهای چپ مدّعی اند که گرچه رهبری انقلاب آتی در دست کارگران باید باشد، امّا «جمهوری دموکراتیک» نیز باید تأسیس گردد. این استدلال متناقض است. چنان چه کارگران در رأس انقلاب قرار گیرند چه دلیلی دارد که نام جمهوری خود را «دموکراتیک» بگذارند و بخشی از نیروهای غیر پرولتری را در آن سهیم کنند. بدیهی است که قدرت اصلی در انقلاب آتی باید در دست نمایندگان شوراهای کارگری باشد و نام جمهوری نیز «جمهوری شورایی» است. رجوع شود به بخش یک همین مقاله در نقد توکل (اقلیت).

[۷] – باید ذکر شود که انقلاب کارگران و متحدانش در یک کشور، صرفاً آغاز انقلاب سوسیالیستی است. انقلاب سوسیالیستی می تواند در یک کشور آغاز گردد. امّا سوسیالیزم را نمی توان در یک کشور ساخت. سوسیالیزم تنها در مقیاس جهانی تحقق پذیر است.