سالهای زندگی یک کارگر و مبارزه برای رهایی طبقه کارگر (بخش ١٢)
http://azadi-b.com/G/file/zendegi_y_kargar_I.Kh_12.pdf
سالهای زندگی یک کارگر و مبارزه برای رهایی طبقه کارگر (بخش ۱۲)
قسمت اول
چه احکام جنایتکارانه ای در دادگاه ها، هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران صادر میشود؟ نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایات و اختلاف بین کارگر و کارفرما چگونه حل و فصل میشود؟
در بخش قبل نوشتم موقعی در سندیکا فعالیت داشتم بطور غیر قانونی با توطئه و دسیسه های اداره اطلاعات و با همکاری اداره کار و کارفرمایان به بهانه‌های مختلف از جمله “توهین به مقدسات اسلام” و عدم “تفاهم اخلاقی” بدون هیچ دلایل قانونی از کار اخراج شده‌ام. در ادامه به توضیح بخشی از آن میپردازم:
رأی هیات های تشخیص و حل اختلاف باید مستدل، موجه و با استناد به مواد قانونی باشد ولی اگر شما پرونده های من را بخوبی تعقیب و پیگیری کنید متوجه خواهید شد که اصلاً اصول قانونی رعایت نشده است. پیشداوری هیات های مذکور تحت تأثیر اداره اطلاعات و امنیت، صدور احکام جنایتکارانه و غیر قانونی، رفتارهای توأم با توهین و تحقیر، اعمال فشار و محدودیت بر کارگر و خانواده کارگر و نقض اصل بی‌طرفی یا استقلال قضایی را بخوبی میتوان مشاهده کرد.
تجارب کار و زندگی و فعالیت کارگری خودم را با رفقای کارگر و هم طبقه ای هایم در میان میگذارم که بتوان از زوایای مختلفی به جنبش کارگری و کمونیستی کمک کرد و آگاهانه آنرا در جهت رسیدن به اهداف طبقاتی مان سازمان داد. جنبه مهم آن اگاه بودن به حقوق سیاسی طبقاتی خود و شرایط موجود و تلاش برای تغییر آن است.
بیشک قانون اساسی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران فاقد هرگونه اعتباری است. من بعنوان یک کارگر کمونیست مخالف “کار قانونی” در این نظام هستم و معتقدم که تغییر قانون یک خواست سیاسی طبقاتی است باید برای تغییر آن تلاش و مبارزه کرد. اما در چنین شرایطی که نظام جمهوری اسلامی ایران حاکم است چه باید کرد؟ این مطب حاوی و دربرگیرنده تجربیات و نکات مهمی میباشد که روزانه کارگران با آن درگیر و سرو کار دارند. این تجربیات در شرایط کنونی میتواند درس و راهنمای خوبی برای کارگران و خصوصا کارگران اخراجی یا کارگرانی که در حال اخراج هستند باشد. ضمناً تمام مدارک و اسناد خود را همراه با مشخصات حقیقی برای استفاده بیشتر در اختیار شما عزیزان قرار خواهم داد.
چگونگی و نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایات و اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار توسط هیات های تشخیص و حل اختلاف طبق ماده ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار جهت رسیدگی و حل و فصل تشکیل میشود.
بررسی و رسیدگی به پرونده دعاوی و شکایات طرفین ( کارگر و کارفرما) به ترتیب مراحل زیر صورت میگیرد:
۱- هیات تشخیص
۲- هیات حل اختلاف
۳- دیوان عدالت اداری
۴- هیات حل اختلاف همعرض
《هیات تشخیص》
طبق ماده ۱۵۸ قانون کار متشکل است از :
الف- نماینده دولت: (یک نفر) نماینده کار و امور اجتماعی شهرستان
ب- نماینده کارگر: (یک نفر) نماینده شوراهای اسلامی کار
ج- نماینده کارفرما: (یک نفر) نماینده صنایع یا انجمن صنفی کارفرمایان
رأی هیات تشخیص به استناد به ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف مدت ۱۵ روز قابل اعتراض و ارجاع به هیات حل اختلاف میباشد. هیات حل اختلاف نیز بعد از بررسی پرونده اقدام به صدور رأی قطعی و لازم الاجرا مینماید. حکم قطعی و لازم الاجرا هیات حل اختلاف نیز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
《هیات حل اختلاف》
اعضای تشکیل‌دهنده هیات حل اختلاف مستند به ماده ۱۵۹ قانون کار عبارتند از:
الف- سه نفر نماینده دولت: دادگستری،فرمانداری، اداره کار
ب- سه نفر نماینده کارگران: منتخب شوراهای اسلامی کار
ج- سه نفر نماینده کارفرمایان: مدیران صنایع و منتخب انجمن صنفی کارفرمایان
ﯾﮑﯽ از راھﮭﺎی رسیدگی نسبت به شکایات طرفین از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف و استناد به قانون کار و مصوبه ها ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر و بکارگیری “اصل سه جانبه گرایی” اﺳت. طﺑق ﻣﺻوبهای ﺷورایﻋﺎﻟﯽﮐﺎر، اﻋﺿﺎی هیات حل اختلاف ﻣرﮐب از ۹ ﻧﻔر ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد. ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺎ ﺣداﻗل ﺣﺿور ۷ ﻧﻔر رﺳﻣﯾت دارد. طبق اﯾن ﻣﺻوبه ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺷورای اﺳﻼﻣﯽﮐﺎر ﺑﺧﺷﯽ از مهره‌های دست نشانده اﯾن رژﯾم ھﺳﺗﻧد بجای نماینده کارگران حضور دارند و خود را نماینده کارگران در هیات های مذکور معرفی میکنند در واﻗﻊ آن‌ها نیز جزیی از ﻧﻣﺎﯾﻧده گان دوﻟت محسوب می‌شوند.
در نتیجه اتخاذ تصمیم و صدور رأی نهایی توسط “نمایندگان دولت” و “کارفرمایان” صورت میپذیرد بدون اینکه نماینده کارگران کوچکترین نقشی داشته باشند. اﮔر ﻧﻣﺎﯾﻧده واقعی ﮐﺎرﮔران نیز در ھﻣﯾن اﺻل سه ﺟﺎنبهﮔراﯾﯽ ﺣﺿور داشته ﺑﺎﺷد تغیری در صدور حکم ایجاد نخواهد شد و در اﯾن ﻣﯾﺎن ھﯾﭻ ﻧﻘﺷﯽ ﻧﺧواھد داﺷت ﭼون رای دوﻟت به ھﻣدﺳﺗﯽ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن در اﮐثریت است.
اتخاذ تصمیم و صدور رأی در رابطه با پرونده های مربوط به “توهین” ، “تهدید” و “فحاشی” از جانب طرفین (کارگر یا کارفرما) در دادسرا یا دادگاه جزایی بررسی و رسیدگی میشود در این موارد برای ادله اثبات دعوی استناد به ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی تحقیقات محلی و گواهی (شهادت) دو نفر (بنا به قانون اسلام دو مرد) کافی است.
گزارش “مامور تحقیق” طبق مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی برای جمع آوری امضا برای شهادت و گواهی (استناد به مواد ۲۲۹ تا ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی) در محل واقعه یا محل کار در مراحل قضایی برای بررسی و مراجع رسیدگی به پرونده در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.
طبق ماده ۲۷ قانون کار نظر و استعلام “انجمن صنفی یا شوراهای اسلامی کار” برای موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر با مدارک و دلایلی محکمه پسند در مراجع رسیدگی به پرونده ها در هیات های تشخیص و حل اختلاف و دیوان عدالت اداری ضروری است.
《دیوان عدالت اداری》
دیوان عدالت اداری به اعتراض و شکایات مردم علیه “دستگاه و واحدهای دولتی” یا “مصوبات دولتی” رسیدگی میکند. دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع اداری در ایران است. شکایت از اشخاض حقیقی (مثلاً کارفرما) از مصادق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد. شکایت از اشخاص حقیقی تنها از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف قابل رسیدگی است.
اگر نسبت به رأی قطعی و لازم الاجرا هیات حل اختلاف اعتراض داشته باشید میتوانید استناد به بند ۲ ماده ۱۱ قانون عدالت اداری به دیوان مذکور تقاضای رسیدگی نمایید. تصمیم و رأی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۴۳ از آیین دادرسی دیوان (قرار: تجدیدنظر یا تجدید دادخواست) ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ برای تجدیدنظر یا رفع نقض قابل اعتراض و ارجاع به یکی از شعب دیوان عدالت ادرای است.
《هیات حل اختلاف همعرض》
اگر دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض وارده را موجه تلقی و رای هیات حل اختلاف را مردود اعلام نماید پرونده به هیات حل اختلاف همعرض( هیات های حل اختلاف در یکی دیگر از شهرهای استان) ارجاع میشود.
چنانچه در هیات حل اختلاف همعرض از اجرای تصمیم و رأی دیوان عدالت اداری خودداری و امتناع شود یا بنحوی رأی دیوان عدالت اداری در نظر گرفته نشود شاکی (کارگر) میتواند با استناد به رأی قطعی دیوان عدالت اداری به دادگستری محل مراجعه و از هیات حل اختلاف همعرض بطور رسمی شکایت کنند.
توقیف یا قطع اجرای حکم استناد به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی در یکی از “شعب دیوان عدالت اداری” یا با “رضایت کتبی محکوم له” (شاکی) امکانپذیر است. وزارت کار و امور اجتماعی چنین صلاحیتی را ندارد.
در بخش‌های قبل از وضعیت سندیکا و شرایط کارگران خباز شهرستان بوکان نوشتم. برای افزایش دستمزد و تعیین مزد پایه با نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت از طریق گفتگو و مذاکره چندین جلسه برگزار کردیم که نتیجه ای حاصل نشد. همچنین اقدام به اعتصاب و تحسن عمومی که زنگ خطر جدی برای مسئولین و کارفرمایان بود بنا به مذاکرات و نشست های مخفیانه اعضای هیات مدیره با اداره اطلاعات و حراست فرمانداری بدون اینکه خطری در کار باشد خاموش و به حاشیه رانده شد.
تنها گزینه ای برای کارگران باقی‌مانده بود. آنان مجبور بودند بصورت فردی برای افزایش دستمزد با استناد به مصوبه های شورای عالی کار از کارفرمایان خود شکایت کنند تا حداقل دستمزدها برخودار باشند.
کارگران خباز به چند دلیل مهم و اساسی زیر از کارفرمایان خود شکایت نمیکردند:
- ترس از اخراج، چون کارگران میدانستند اداره کار به نفع کارفرمایان رأی صادر خواهد کرد.
- ترس از بیکاری که بزرگترین دغدغه جامعه کارگری است.
- فرهنگ و سنت عقب افتاده، ارتجاعی و مذهبی رایج در جامعه که بیشتر تصمیمات بر مبنای هر چی خدا بخواهد همین است یا قسمت همین بوده است و ...
- روابط و مناسبات انسان دوستانه و عاطفی کارگران باعث میشد بلحاظ سیاسی و قانونی از حق خود بگذرند یا کوتاه بیایند.
- عدم پشتوانه مادی و معنوی یا فقدان یک انجمن صنفی رادیکال که بتواند از کارگران اخراجی و بیکار دفاع کند.
- نبود قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری برای همه بیکاران.
- قرادادهای سفید و تعیین دستمزد بر اساس عرف کارگاه، افزایش نرخ نان و به شکل فله ای.
من بعنوان بازرس سندیکای کارگران خباز اولین نفری بودم تصمیم گرفتم در جهت اهداف و برنامه‌های سندیکا و برای افزایش دستمزد و تعیین مزد پایه پیشقدم شوم. از کارفرمای خود که نسبت خویشاوندی و فامیلی با هم داشتیم در تاریخ ۳۰٫۰۴٫۸۰ به شماره ۱۰۳ از هیات تشخیص شهرستان بوکان شکایت کردم و درخواست افزایش دستمزد و مزایای قانونی نمودم. هیات تشخیص در رأی بدوی بدین شکل رأی را صادر نمود:
اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان بوکان
صورتجلسه هیات تشخیص
شماره: ۱۰۳
تاریخ ۳۰٫۴٫۱۳۸۰
جلسه هیات تشخیص اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان بوکان جهت رسیدگی به دادخواست کارگر نانوایی اسماعیل خودکام بطرفیت کارفرمای نانوایی رحمان پیروتی بخواسته اخراج و عدم پرداخت مزایای قانونی در وقت مقرر با استناد به ماده ۱۵۸ قانون کار تشکیل است ضمناً در گزارش مامور تحقیق تحت شماره ۲۰۳۳ مورخ ۲۶٫۰۴٫۸۰ ثبت شده است و با توجه به نامه شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان مضبوط در پرونده دال بر اجرایی سابقه و خواسته خواهان را موجه تلقی و حکم به ورود آنرا اعلام میدارد و مستند به ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۴۵ و مصوبات هیات محترم وزیران و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی کار و مفهوم مخالف تبصره ماده ۱۵۸ قانون کار اصدار رأی میناید.
کارفرما نانوایی شماره ۴۵ آقای رحمن پیروتی مکلف است:
۱- مبلغ ۳۲۸۲۴ ریال بابت مابه التفاوت دستمزد در سال ۸۰
۲- مبلغ ۴۱۲۴۳۴ ریال بابت عیدی و پاداش سال ۷۹
۳- مبلغ ۱۲۸۰۰۰ریال بابت حق مسکن و خواروبار از تاریخ ۰۹٫۰۶٫۷۹ لغایت ۰۹٫۰۴٫۸۰
۴- مبلغ ۳۱۸۳۶۰ ریال بابت ایام تعلیق
۵- کارفرما موظف است که بن کارگری را تهیه و در اختیار کارگر قرار دهد.
۶- از تاریخ ۳۱٫۰۴٫۸۰ انتقال به کار جدید روزانه مبلغ ۱۵۴۹۲ ریال به ازای شش ساعت کار محاسبه و پرداخت و به کار اولیه ابقا نماید.
نماینده اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان بوکان: جمال افخمی
نماینده کارگران منتخب کانون شوراهای اسلامی کار: محمود آذربادگان
نماینده کارفرمایان و مدیران صنایع: فتاح امیری
توضیح کوتاه…
- آقای محمود آذربادگان عضو سپاه و بسیج فعال بود و در هیات تشخیص شهرستان بوکان بعنوان نماینده کارگران حضور داشت. در حقیقت اداره اطلاعات از طریق این مزدور و رئیس اداره کار امیر بایزیدی(بعد از مدتی با رئیس اداره کار شهرستان مهاباد علی خضرزاده جابجا شد) طرح و نقشه های خود را علیه فعالین کاگری بخوبی پیش میبردند.
- آقای فتاح امیری نیز آدمی به تمام معنا ضد کارگر و نماینده واقعی کارفرمایان بود. آقای فتاح امیری خود را بعنوان انسانی هنرمند، نویسنده، رمان نویس و علاقه‌مند به ادبیات به جامعه معرفی میکرد. ناگفته نماند تلویزیون کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران سخنان آقای نویسنده را پخش و برایش تبلیغات میکرد. شاید هم مسئولین تلویزیون کومله بخاطر نفوذ و تأثیر اجتماعی کومله سخنان ایشان را پخش کرده اند! البته کومله چه نسبت و روابط حسنه ای با نماینده کارفرمایان و شخص آقای فتاح امیری دارد رهبری این جریان پاسخگو است! این وقایع در شرایطی رخ میداد که صدها نفر از کارگران شهرستان بوکان توسط امضا و قلم همین آقای نویسنده در هیات تشخیص شهرستان بوکان از کارهایشان اخراج شده اند. احکام و صدور رأی غیرقانونی، ناعادلانه و جنایتکارانه برای صدها کارگر در شهرستان بوکان توسط این سه نفر در هیات تشخیص صادر شده است.
در سال ۷۹ با مبلغ روزانه ۱۴۰۰۰ ریال بر حسب عدل آرد کار کرده‌ام هر چند در برگ رای هیات تشخیص دستمزد کارگر همراه با مزایای قانونی افزایش یافت اما کار در نانوای بر حسب “ساعت کار” نبود. به همین دلیل من به رأی هیات تشخیص اعتراض کردم و اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم نمودم و پرونده به هیات حل اختلاف ارسال شد. هیات حل اختلاف بصورت زیر رأی خود را صادر نمود:
ادراه کار و خدمات اشتغال شهرستان مهاباد
صورتجلسه حل اختلاف
شماره جلسه: ۲۱
شماره پرونده: ۷۶
رأی و تصمیم هیات اختلاف
هیات پس از استماع اظهارات طرفین دعوی و بررسی محتویات پرونده با اتفاق آرا مستند به ماده ۱۶۵ قانون کار اخراج شاکی را بدلیل عدم وجود تفاهم اخلاق بلحاظ نظم کارگاه موجه تلقی و رأی هیات تشخیص شهرستان بوکان را فسخ اعلام میدارد.
این رأی به استناد ماده ۱۵۹ قانون کار قطعی و لازم الاجراست.
نمایندگان دولت، دادگستری: ولی اله فتاحی، فرمانداری: عبداله آهنگری، اداره کار و امور اجتماعی: علی خضرزاده
نماینده کارگران: خضر صوفی بیرام، فرهاد همایون، احمد فتحی
نماینده کارفرمایان: محمد حسن خاتمی، محمد حسن حسامی، قاسم عزیزی
به خاطر اینکه در سندیکای کارگران خباز شهرستان بوکان فعالیت داشتم و بازرس سندیکا بودم همچنین علیه جمهوری اسلامی و اداره کار (امیر بایزدی) در مجمع عمومی کارگران سخنرانی کرده بودم (در سالهای زندگی یک کارگر و مبارزه برای رهایی طبقه کارگر بخش ۹ نوشتم )بلاخره زهر خوشان را ریختند و انتقام خود را گرفتند. اداره کار( امیر بایزیدی) به همدستی وزارت اطلاعات رأی غیرقانونی، ناانسانی و ناعادلانه را بدلیل عدم وجود تفاهم اخلاقی و حفظ نظم کارگاه بدون در نظر گرفتن ماده ۲۱ و۲۷ قانون کار صادر نمودند و اخراج کارگر را موجه تلقی کردند.
بلافاصله به رأی هیات حل اختلاف شهرستان مهاباد اعتراض و اعتراض خود را کتبا به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودم که رأی دیوان عدالت اداری بدین شرح صادر گردید:
دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۱۲۵
تاریخ: ۲۷٫۰۶٫۱۳۸۱
مرجع رسیدگی: شعبه ۴ دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: اداره کار و امور اجتماعی شهرستان مهاباد
موضوع شکایت: اعتراض به رأی اخراج غیر قانونی و ناعادلانه
《 رأی دیوان》
در خصوص اعلام شکایت آقای اسماعیل خودکام بطرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان مهاباد بخواسته اعتراض به رأی مورخه ۰۸٫۰۷٫۱۳۸۰ صادره از هیات مزبور برابر مفاد شکواییه نظر به تأیید شورای اسلامی کارگاه و انجمن صنفی قرار نگرفته در نتیجه بلحاظ عدم لحاظ ماده ۲۷ قانون کار و نظر به پاسخ شماره ۴۲۷۶۹ اداره محترم طرف شکایت اعتراض وی موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و نقض رأی مرقوم و اجابت خواسته شاکی از هر حیث صادر و اعلام میگردد. حکم صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر میباشد.
دادرس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری: محمد کلانتری
اینبار ادراه کار و امور اجتماعی شهرستان مهاباد به رأی دیوان عدالت اداری اعتراض نمود. پرونده به شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شد. ادره کار شهرستان مهاباد مدارک قانونی و محکمه پسندی در خصوص “اخراج موجه” نداشت تا به دیوان عدالت اداری ارایه دهد به همین دلیل رأی تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مجدداً به شرح زیر صادر گردید:
دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۰۷۹
تاریخ: ۰۱٫۰۹٫۱۳۸۲
مرجع رسیدگی: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تجدید نظر خواه: اداره کار و امور اجتماعی شهرستان مهاباد
تجدید نظر خوانده : اسماعیل خودکام
تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره ۲۱۲۵ صادر از شعبه ۴ دیوان عدالت اداری
《 رأی دیوان 》
بموجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۰۱٫۰۲٫۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی مهلت درخواست تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی میباشد نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته در تاریخ ۲۰٫۰۷٫۱۳۸۱ ابلاغ و تقاضای تجدید نظر در تاریخ ۱۳٫۰۸٫۱۳۸۱ خارج از مهلت قانونی تسلیم شده است لذا به رد دادخواست مزبور صادر و اعلام میگردد.
مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: تقیان مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری : نوریزاده
دیوان عدالت اداری رأی هیات تشخیص شهرستان بوکان و حل اختلاف شهرستان مهاباد را که در راستای اهداف اداره اطلاعات شهرستان بوکان صادر شده بود مردود و آن را غیر قانونی اعلام نمود.
به همین دلیل هیات حل اختلاف شهرستان مهاباد( رئیس : علی خضر زاده) و هیات تشخیص شهرستان بوکان ( رئیس: امیر بایزیدی) به رأی دیوان عدالت اداری اعتراض نمودند. اینبار از طریق مدیر کل تنظیم نظارت بر روابط استان آذربایجانغربی به دیوان عدالت اداری شکایت و درخواست تجدیدنظر مجدد نمودند.
به همین دلیل در خصوص این پرونده جلسه‌ای محرمانه در ادره کار شهرستان بوکان به حضور اداره اطلاعات و نماینده اداره کار شهرستانهای استان آذربایجانغربی تشکیل شد. خوشبختانه یکی از کارمندهای اداره کار از تشکیل این جلسه محرمانه به من خبر داد و گفت در خصوص پرونده شما تصمیم قطعی گرفته‌اند تا اخراج شما را موجه تلقی نمایند. آنان بخوبی میداند رأی و تصمیم شان نسبت به پرونده شما غیر قانونی است به هیمن دلیل به تمام هیات های حل اختلاف استان آذربایجانغربی کتبا نامه نوشته‌اند که رأی صادره از دیوان عدالت اداری را نادیده بگیرند و به بهانه‌های مختلفی “اخراج کارگر را موجه” تلقی کنند. ضمنا همین کارمند یک نسخه کپی شده از نامه امیر بایزیدی که پیوست به نامه مدیر کل تنظیم نظارت بر روابط استان آذربایجانغربی بود و در آنجلسه به دیوان عدالت اداری نوشته شده بود بطور مخفیانه به من داد. متن آن به شرح زیر است:
ادراه کار وخدمات اشتغال شهرستان بوکان
شماره: ۶۷۶۹
تاریخ: ۰۵٫۰۸٫۱۳۸۱
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: تجدید نظر خواهی به رأی شماره ۲۱۲۵
سلامٌ علیکم
احتراماً نسبت به رأی صادره از شعبه ۴ دیوان عدالت اداری با توجه به دلایل زیر معترض و تقاضای تجدید نظرخواهی مورد استدعاست:
۱- با عنایت باینکه کارگاه نانوایی داری ۳ نفر کارگر میباشد و جزو کارگاههای زیر ده نفر کارگر و کمتر محسوب میشود لذا در کارگاه مذکور شورای اسلامی کار، انجمن صنفی تشکیل نشده و همچنین فاقد نماینده کارگران میباشد.
۲- با عنایت به مراتب بالا و عدم تفاهم اخلاق فی مابین کارگر و کارفرما و رعایت سایر موارد محیط کارگاه و جو حاکم به توجه به کوچک بودن کارگاه و جلوگیری از هر گونه عواقب ناگوار هیات محترم حل اختلاف به اقتضای پرونده رأی صادر نموده است.
رئیس ادراه کار و خدمات اشتغال شهرستان بوکان: امیر بایزیدی
رئیس اداره کار شهرستان بوکان امیر بایزیدی آنچه را که برای دیوان عدالت اداری در ۲ بند نوشته کرده بود دروغ محض بود چون کارگاه های نانوایی شهرستان بوکان انجمن صنفی داشتند شخصا نماینده انتخاب شده کارگران نانوایی و بازرس اصلی انجمن صنفی کارگران خباز شهرستان بوکان بودم.
من نسبت فامیلی با کارفرما داشتم و عدم “تفاهم اخلاقی” و “عواقب ناگوار” هیچ دلیل قانونی به “اخراج موجه” کارگر نداشت. تلاش برای اجرایی کردن طرح و دسیسه اداره کار شهرستانهای بوکان و مهاباد و همچنین اداره کار شهرستانهای استان آذربایجانغربی با همکاری اداره اطلاعات تأثیری بر تغییر یا تجدیدنظر در رأی دیوان عدالت اداری نداشت. دیوان عدالت اداری مجدداً رأی خود را در خصوص اعتراض مدیر استان به صورت زیر صادر نمودند:
دیوان عدالت اداری
شماره قرار: ۳۴
تاریخ: ۱۰٫۰۱٫۱۳۸۲
مرجع صادر کننده قرار: دفتر شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
تجدید نظر خواه: مدیر کل محترم تنظیم و نظارت بر روابط
تجدید نظر خوانده: اسماعیل خودکام
خواسته: اعتراض به دادنامه شماره ۲۱۲۵ صادره از شعبه ۴ دیوان عدالت داری
《قرار》
نظر به اینکه تجدیدنظر خواه با وجود ابلاغ احضاریه رفع نقض، نسبت به تکمیل پرونده اقدام ننموده لذا به استناد به ماده ۴۴ از آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر میگردد.
مدیر شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: غفارلو
بعد از ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری مجدداً پرونده را جهت بررسی و رسیدگی به هیات حل اختلاف همعرض شهرستان ارومیه ارجاع دادند. این اتفاقات در زمانی رخ میداد که به تمام ادارات کار و امور اجتماعی استان و هیات های حل اختلاف تذکر داده شده بود که رأی صادره از دیوان عدالت اداری را نادیده بگیرند و به بهانه‌های مختلفی اخراج کارگر (اسماعیل خودکام) را موجه تلقی کنند. هیچکدام از این ادارات و هیات های داوری مستقل نبودند. در حقیقت از جانب اداره اطلاعات و امنیت برای هیات های داوری و قضایی تصمیم گرفته میشد. رأی دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع اداری در ایران است در برابر نظر و رای اداره اطلاعات ارزشی نداشت. پیش از تشکیل جلسه در هیاتهای حل اختلاف همعرض رأی صادر میشد و اخراج کارگر را موجه تلقی میکردند. عدم استقلال قضایی، پیش داوری، رشوه خواری، فشار و محدودیت بر کارگر و صدور احکام جنایتکارانه بخش جدایی ناپذیر از قانون جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
اتخاذ تصمیم وصدور رأی از هیات حل اختلاف همعرض استان آذربایجانغربی شهرستان ارومیه را ببینید و خودتان قضاوت کنید.
اداره کل کار و امور اجتماعی آذربایجانغربی شهرستان ارومیه
شماره: ۲۶۴۰۸
تاریخ: ۲۸٫۴٫۱۳۸۲
رأی و تصمیم هیات حل اختلاف شهرستان ارومیه
در خصوص رسیدگی به اعتراض آقای اسماعیل خودکام به رأی هیات اختلاف پس از اظهارات طرفین دعوی و ملاحظه محتویات پرونده از آنجایکه کارگاه مربوطه فاقد شورای اسلامی بوده و این امر مورد ایراد شعبه ۴ دیوان عدالت اداری قرار گرفته و شاکی نیز مدارک و اسنادی به هیات حل اختلاف شهرستان ارومیه ارایه نداده است و با میل و رضا خویش تسویه حساب و قطع همکاری نموده است. لذا هیات ادعای خواهان را علیه خوانده در زمینه اخراج و مزایای قانونی وارد ندانسته و مردود اعلام میدارد.
نماینده دولت، دادگستری: …، فرمانداری: معراج ابراهیمی، اداره کار و امور اجتماعی : قبعلی خضری
نماینده کارگران: علی ساعی، فاضل خالدی، ولی هاشم نژاد
نماینده کارفرمایان: غلامرضا صوفی، ابراهیم مهربخش، عسگر حسین بگی
اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ارومیه نیز بدون در نظر گرفتن موارد قانونی، “اخراج کارگر را موجه” تلقی کرده و اعلام میدارد که کارگر با میل و رضا خویش با کارفرما تسویه حساب و قطع همکاری نموده است. این حکم علاوه بر اینکه قانونی نیست بلکه یک دروغ محض بود. هر انسانی حتی از قانون شناختی نداشته باشد بخوبی متوجه میشود اگر کارگر با میل و رضا خویش تسویه حساب کرده است پس چرا به رأی و تصمیم هیات های تشخیص و حل اختلاف اعتراض و برای بررسی پرونده به دیوان عدالت اداری کتبا شکایت نوشته است؟
من به رأی هیات حل اختلاف همعرض( استان آذربایجانغربی/ ارومیه) اعتراض کردم و اعتراض خود را کتبا به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودم. دیوان عدالت اداری مجدداً بصورت زیر رأی خود را در خصوص هیات همعرض استان آذربایجانغربی (ارومیه) صادر نمود:
دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه ۱۷۳۰
تاریخ: ۱۶٫۰۷٫۱۳۸۳
مرجع رسیدگی: شعبه ۴ دیوان عدالت اداری
شاکی: اسماعیل خودکام
طرف شکایت: اداره کل کار و امور اجتماعی آذربایجانغربی
موضوع شکایت: اعتراض به رأی هیات حل اختلاف
《رأی دیوان عدالت اداری شعبه ۴》
در خصوص دادخواست شاکی آقای اسماعیل خودکام به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی آذربایجانغربی (ارومیه ) بخواسته نقض رأی مورخه ۰۶٫۰۵٫۱۳۸۲ هیات اختلاف باتوجه به محتویات پرونده پاسخ خوانده و ملاحظه سابقه نظر باینکه هیات مذکور بدون مد نظر قرار دادن دادنامه ۲۱۲۵ شعبه ۴ دیوان عدالت اداری موضع ماده ۲۷ قانون کار مجدد رأی منقوض مورخه ۰۸٫۰۷٫۱۳۸۰ هیات حل اختلاف را تأیید نموده است و شاکی مقرر نبوده است مدرکی را ارایه دهد و تسویه حساب هم در پرونده ملاحظه نمیشود و معلوم نیست به معنای انصراف از تعقیب موضوع باشد و اعتراض موجه است. لذا حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی فوق الاشعار صادر و رسیدگی به هیات همعرض ارجاع میشود. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر میباشد.
دادرس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری: حسن مهدوی
اینبار و برای چندمین بار این پرونده برای رسیدگی به هیات همعرض دیگری در شهرستان میاندواب ارجاع شد. قبل از تشکیل جلسه تصمیم و رأی هیات حل اختلاف شهرستان میاندواب نیز معلوم و مشخص بود همچنان که توضیح دادم هیات های داوری مستقل نبودند این ادارات از ترس اداره اطلاعات شهرستان بوکان جرأت نمیکردند که رأی قانونی صادر کنند یا رأی و تصمیم دیوان عدالت اداری را در نظر بگیرند. به همین دلیل حکم از قبل صادر میشد و به بهانه‌های مختلف اخراج کارگر را موجه تلقی میکردند.
همچنان که پیشبینی کرده بودیم بدون اینکه به اظهارات طرفین دعوی توجهی شود یا رای دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شود در عرض کمتر از ۵ دقیقه رأی هیات همعرض شهرستان میاندواب به شرح زیر صادر گردید:
اداره کار و امور اجتماعی شهرستان میاندواب
شماره: ۲۵۷
تاریخ: ۱۷٫۱۲٫۱۳۸۳
رأی و تصمیم هیات حل اختلاف
در اجرایی دادنامه شماره ۱۷۳۰ مورخ ۱۶٫۰۷٫۱۳۸۳ دادرس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری پرونده شاکی اسماعیل خودکام پس از شور و مشورت و بررسی مجموع محتویات پرونده با اتفاق ارا عیناً به شرح صحت و استواری رأی اصدار یافته از ناحیه هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مهاباد( اخراج موجه) را تأیید مینماید.
نمایندگان دولت، دادگستری: مقصود حقوقی، فرمانداری، نوروزعلی محمودی، اداره کار و امور اجتماعی: فراز صدیق زاده
نماینده کارگران: یونس مهراسا، خانعلی محمدیان، یعقوب ممقانی
نماینده کارفرمایان: حبیب اله حضرت زاده، افضل اصغری پور، عظیم تابعلی
من بلافاصله به صدور این رأی دیکته شده از سوی اداره اطلاعات اعتراض کردم و مجدداً به دیوان عدالت اداری شکایت نوشتم این در زمانی بود متأسفانه من بنا به دلایلی مجبور بودم ایران را ترک کنم و این پرونده بنا به قوانین ایران فعلاً مسدود شده است.
از یکطرف بیکاری و هزینه مکاتبات و ایاب و ذهاب و ارسال این پرونده به هیات های تشخیص و حل اختلاف و شعب دیوان اداری و هیات حل اختلاف همعرض در شهرهای مختلف ایران و تشکیل جلسات متعدد، بی نتیجه، بی سر و ته، غیرقانونی، سردرگم و خسته‌کننده و … از طرف دیگر طولانی بودن این پرونده به مدت حدود ۴ سال هیچ امیدی برای کارگر باقی نمیماند. همین نتایج به ما می‌آموزد که در نظام جمهوری اسلامی ایران هیات داوری و دستگاههای قضایی مستقل نیستند و اساسا چیزی بنام “قانون” وجود ندارد.
(قسمت دوم)
کارفرمایان من را میشناختند به من کار نمیدادند در چنین جامعه ای نان در آوردن به معنای کار بسیار دشوارتر و دردناکتر از مفهوم واقعی آن است که آدم تصورش میکند. بلاخره بعد از بیکاری طولانی مدت توانستم در یک نانوایی کار کنم. کارفرما زنی میانسال و بیسوادی بود. حدود ۵ ماه کار کردم همه چیز بخوبی پیش میرفت. کارفرما از کارم خیلی راضی بود طوری که هنوز یک هفته کار نکرده بودم ۱۰۰ تومان به حقوقم اضافه کرد.
مشکل اساسی این نانوایی این بود کارگر وابر به اسم (س.پ) که ستون پنچم محسوب میشد متأسفانه برای اداره اطلاعات خبرچینی و فعالیت میکرد. این شخص برای اعضای سندیکا و فعالین شناخته شده بود در جلسات عادی حضور داشت ولی به جلسات اصلی راهش نمیدادند. معمولا اتخاذ تصمیم و بحث و گفتگو ها در رابطه با موضوعات مهم، سیاسی و سرنوشت ساز که به جامعه و کارگران مربوط بود در جلسات اصلی تعیین و مشخص میشد. تصمیمات گرفته شده در جلسات اصلی عکس آنچه بود که در جلسات عادی بحث و گفتگو میشد. این تاکتیک برای رد گم کردن اوباشان و جیره خوران اداره اطلاعات بود به همین دلیل ستون پنجم و خبرچین ها گزارش خود را از جلسات عادی به اداره اطلاعات منعکس میکردند بدون اینکه از جلسات اصلی خبر داشته باشند. به همین دلیل من نیز با دقت و با احتیاط کامل با شخص (س.پ) در محیط کار کنتاکت و رابطه داشتم.
خلاصه همه چیز به خوبی پیش میرفت از اینکه کار پیدا کرده بودم خوشحال بودم چون راحت‌تر میتوانستم وظایف محوله سندیکا را بخوبی انجام دهم. حقیقتا در چنین جامعه ای فعالیت های سیاسی و کارگری بدون پشتوانه اقتصادی بسیار دشوار است.
ماه اول زمستان بود هوا برفی و به شدت سرد بود متأسفانه من دچار سرماخوردگی شدیدی شدم. با رضایت کارفرما اجازه مرخصی ۳ روزه گرفتم البته اجازه پزشکی هم داشتم. یک نفر را موقتاً جایگزین خودم کردم. بعد از اتمام مرخصی که به محل کار مراجعه کردم کارفرما دست به گریه و زاری کرد. داد و فغان میکرد که چرا به من نگفتید شما مسئول سندیکا هستید بدبخت شدم. گریه کنان اشک میریخت بدبخت شدم بیچاره شدم … سهمیه نانوایم را قطع میکنند دار و ندار من همین سهمیه نانوایی است. طوری گریه میکرد و اشک میریخت دلم بحالش سوخت.
فوراً متوجه شدم که مشکل از چه قراری است گفتم دایه خدیجه چه کسانی شما را تهدید کرده اند که میخواهند سهمیه نانوایی شما را قطع کند؟ فقط گریه میکرد و به من چیزی نگفت. گفتم اگر دلایلش را به من نگویید یا چه کسانی شما را تهدید کرده اند مجبور هستم از شما به اداره کار و امور اجتماعی شکایت کنم. گفت: هر کاری میخواهید بکنید ولی خواهشان طرف نانوایی من نزدیک نشوید چون سهمیه نانوایم را قطع میکنند.
برای ابقا به کار اولیه از اداره کار و امور اجتماعی ( هیات تشخیص) شکایت نوشتم در جلسه هیات تشخیص کارفرما همراه با گریه و زاری و اشک ریختن اظهار داشت اخلاق و رفتار کارگر خارج از دین و شرح مقدسات اسلام است. سخنانش را قطع کرد و گفت من در تاریخ ۱۴٫۱۱٫۱۳۸۱ لایحه ای را تقدیم اداره کار نموده‌ام.
همه چیز پیشبینی شده بود اداره اطلاعات به همکاری اداره کار و همچنین از طریق جیره خوارن خود در نانوایی به اسم‌های (س.پ، وابر) و ( ع.ا، شاطر) توانسته بودند طرح و نقشه اشان را بخوبی پیش ببرند.کارفرما را تهدید کرده بودند بگوید که کارگر اسماعیل خودکام به “مقدسات اسلام” و “دین و شریعت” توهین کرده است و گرنه سهمیه نانوایش قطع خواهند کرد. البته کارفرما را بخوبی راهنمایی کرده بودند که چکار کند. همچنانکه در رأی هیات تشخیض میبینید ۱۶ روز زودتر از اخراج کارگر یعنی در تاریخ ۰۸٫۱۰٫۱۳۸۱ به شماره ۸۸۷۷ گزارشی را در رابطه با “توهین به مقدسات اسلام” همراه با لایحه ای از سوی اداره اطلاعات برای اداره کار ارسال کرده بودند که من از همه چیز بیخبر بودم.
هدف اداره اطلاعات از طرح این نقشه تنها اخراج من از کار نبود بلکه زیرکانه میخواستند از طریق هیات حل اختلاف و هیات تشخیص و صدور رای بنا به “توهین به مقدسات اسلام” از جانب کارگر و عنایت به گزارش “مامور تحقیق” و جمع‌آوری “گواهی و شهادت” دو نفر وابسته به اداره اطلاعات، پرونده کارگر (اسماعیل خودکام) را به دادسرای انقلاب اسلامی ارجاع دهند.
من بلافاصله در همان جلسه به نحوه رسیدگی این پرونده اعتراض کردم ولی مسئول اداره کار جمال افخمی از نوشتن اظهارات من در برگ رای خودداری میکرد. از دفاعیات من در رابطه با توهین به مقدسات اسلام هیچ چیزی در برگ رأی هیات نوشته نکرد.
من نیز برگ رای را امضا نکردم و نوشتم مراتب فوق مورد تأیید بنده نیست و امضا نمیکنم. جمال افخمی (نماینده اداره کار)، محمود آذربادگان( بسیجی و نماینده کارگران) و آقای فتاح امیری (نماینده کارفرمایان) با عصبانیت اعلام کردند اگر امضاء هم نکنید مشکلی نیست ما بر روی برگه رأی مینویسیم: کارگر اظهارات خود را بیان و از امضا آن خودادری نموده است. تمام نقشه هایشان از پیش مشخص بود همین کار را کردند که خودشان میخواستند.
اداره کار و امور اشتغال شهرستان بوکان
صورت جلسه هیات تشخیص
شماره: ۳۲۹
تاریخ: ۱۴٫۱۱٫۱۳۸۱
رأی هیات تشخیص
جلسه هیات تشخیص اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان بوکان جهت رسیدگی به دادخواست اسماعیل خودکام بطرفیت کارفرمای نانوایی شماره ۶ بخواسته اخراج در وقت مقرر مستند به ماده ۱۵۸ قانون کار تشکیل است ضمن استماع به درج اظهارات خواهان و خوانده و ملاحظه بررسی محتویات و مندرجات پرونده و با عنایت به گزارش مامور تحقیق و دو فقره گزارش کارفرما به شماره ۸۸۷۷ به تاریخ ۰۸٫۱۰٫۱۳۸۱ و شماره ۹۳۱۲ به تاریخ ۲۳ .۱۰٫۱۳۸۱ ثبت در دفتر ایندیکاتور اداره کار گردیده هیات تشخیص پس از در نظر گرفتن جمع جهات با توجه به رفتارهای ناشایست کارگر در محل کار و توهین به مقدسات اسلام و سایر اخلاق ناشایست وی دلایل و براهین کارفرما را موجه تشخیص و خواسته خواهان را مردود اعلام میدارد.
این رأی از تاریخ ابلاغ باستناد ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف مدت ۱۵ روز قابل اعتراض و ارجاع به هیات حل اختلاف میباشد.
نماینده اداره کار و امور اشتغال شهرستان بوکان: جمال افخمی
نماینده کارگران منتخب کانون شوراهای اسلامی کار : محمود آذربادگان
نماینده کارفرمایان و مدیران صنایع: فتاح امیری
توضیح:
هر سه نفر بالا( جمال افخمی، محمود آذربادگان، فتاح امیری) در برگ رای نوشته اند که کارگر اظهارات خود را بیان و از امضاء آن خودادری نمود.
من به این رأی اعتراض کردم و به هیات حل اختلاف شکایت کردم و اعتراض خود را کتبا به هیات تقدیم نمودم و فوراً اطلاعیه ای را نیز در این خصوص و به دفاع از خود برای اطلاع عموم به شرح زیر صادر کردم تا طرح و نقشه های شوم اداره اطلاعات را خنثی کنم.
《اطلاعیه》
مردم شریف و آگاه ایران و کردستان، کارگران و زحمتکشان، دانشجویان، معلمان، بازاریان و اصناف و …
شکم های گرسنه، سفره های بی رونق، فشار و سرکوب و بردگی تا کی ؟
ما کارگران در اوج بیکاری و گرسنگی ، خانه بدوش در زیرزمین های مرطوب و دخمه های همچون زندان زندگی میکنیم. زندگی ما کارگران سراسر زندان است. زندانی که در زیر پرده ستم و استبداد و دروغ و افترا مستور گشته است. پس چه کسانی عامل این همه جنایت و پدیده آورنده این زندگی جهنمی هستند؟
این شعار نیست این احساسات نیست علاوه بر اینکه این بردگی است بلکه نوعی استثمار آشکار انسان از انسان هم هست. امروزه کارگران به جای پیشرفت در امر صنعت و نوآوری، تکامل و توسعه به اقتصاد کشور و تحقق بخشیدن به جامعه‌ای آباد و آزاد، آرزوی مرگ میکنند. آیا این بردگی نیست؟
عزیزان،مجددا فضای سرکوب و خفقان و ضد کارگری اداره کار شهرستان بوکان به شیوه ای نامشروع و غیر انسانی اقدام به صدور رأی نمود. در برگهای رأی که با پیوست ارسال میگردد با اظهارات کذب و دروغین کارفرما و با صدور رأی اداره کار، کارگر به علت توهین به مقدسات اسلام اخراج گردید که این حکم :
اولاً در حیطه و اختییارات اداره کار نیست و جای سؤال است آیا اداره کار چگونه و با چه دسیسه ای به جای قاضی دادسرای انقلاب اسلامی رأی صادر نموده است ؟
ثانیاً اداره کار بنا به چه دلایل و مستنداتی این حکم را صادر کرده که از قوانین کار و روابط کاری خارج شده و دین و مذهب را جهت اخراج کارگر ملاک قرار داده است این نوعی بر چسب دروغین و پرونده ساختگی است.
ثالثاً ادره کار با سیاست ضدکارگری خود و همکاری و همفکری با کارفرما آنهم با ترفند های دروغین اقدام به نوعی تفتیش عقاید نموده است که مغایر با اصل ۲۳ ام قانون اساسی است. مسلماً کاسه ای زیر نیم کاسه است.
رابعا صدور رأی ناعادلانه ادره کار مغایر با اصول قانون اساسی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران است و این اقدام ناپسند توهین به یک فرد یا شخص نیست بلکه توهین به یک طبقه یعنی طبقه کارگر است.
خامسا انسان موجودی اندیشمند، قانونگرا و قانونمند است ولی کدام قانون؟
دیگر تحمل محرومیت از کار و تزریق سم سرمایه داری و فلج کردن امیال و آرزوها و نابودی زندگی یک خانواده از طریق بیکاری را ندارم و به عنوان یک شهروند ایرانی، یک انسان، یک کارگر برابر با اصل۳ و ۴۳ قانون اساسی از دولت جمهوری اسلامی کار میخواهم مسکن و سرپناه میخواهم نان میخواهم و … که حق مسلم خودم است. بنده انسانم، پس اگر انسانم، حقوق انسانی خود را از مسئولین اجرایی طلب میکنم.
پیش به سوی مبارزه علیه استثمار
قربانی اداره کار : کارگر اسماعیل خودکام
تاریخ: ۲۰٫۱۱٫۱۳۸۱
این اطلاعیه بطور چشمگیری در اغلب شهرهای ایران بخش شد. از رادیو کومله نیز متن این اطلاعیه بخش گردید ولی هیچ وقت مورد حمایت قرار نگرفتم. این موضوعات برای بعضی ها فقط جنبه “تبلیغاتی” داشت.
من به رأی هیات تشخیص اعتراض کردم پرونده جهت بررسی و رسیدگی به هیات حل اختلاف شهرستان مهاباد ارجاع شد. این مسایل در زمانی اتفاق میافتاد که رئیس اداره کار شهرستان بوکان امیر بایزیدی را با رئیس اداره کار شهرستان مهاباد جابجا و نقل مکان کردند که هیات حل اختلاف همان رای هیات تشخیص را بقرار زیر صادر کرد:
اداره کار و امور اجتماعی شهرستان مهاباد
صورتجلسه هیات حل اختلاف شهرستان مهاباد
شماره پرونده:۲۳
تاریخ: ۲۳٫۰۲٫۱۳۸۲
رأی هیات حل اختلاف
در پی تجدید نظر خواهی خواهان نسبت به رأی اصداری مورخ ۱۴٫۱۱٫۱۳۸۱ هیات تشخیص اداره کار شهرستان بوکان به شرح لایحه اعتراضیه وارده بشماره ۱۰۱۳۳ مورخ ۲۶٫۱۱٫۱۳۸۱ هیات پس از استماع اظهارات شاکی و متشاکی علیه و ملاحظه و بررسی اوراق و مندرجات مضبوط در پرونده و گزارش مامور تحقیق ۹۶۶۰ مورخ ۰۳٫۱۱٫۱۳۸۱ ثبت دفتر گردیده و شور و تبادل نظر اعتراض شاکی به رأی مذکور را سبب فقد اسناد و مدارک محکمه پسند وارد ندانسته و صحت و استواری رأی هیات تشخیص اداره کار بوکان را با پاره‌ای اصلاح تأیید می نماید.
نماینده دولت، دادگستری: ولی اله فتاحی، فرمانداری: عبداله آهنگری، اداره کار و امور اجتماعی: امیر بایزدی
نماینده کارگران: خضر صوفی بیرام، فرهاد همایون، احمد فاتحی
نماینده کارفرمایان:محمدحسن خاتمی، محمد حسن حسامی، قاسم عزیزی
من به رأی هیات اختلاف مهاباد اعتراض کردم و به دیوان عدالت اداری شکایت نوشتم نه بخاطر ابقا به کار اولیه بلکه بخاطر اینکه در رأی هیات تشخیص بنا به “توهین به مقدسات اسلام” از کار اخراج شدم. اتخاذ تصمیم و صدور رأی بنا به “توهین به مقدسات اسلام” طرح و دسیسه اداره اطلاعات بود تا پرونده را به دادسرای انقلاب اسلامی ارجاع دهند.
هیات حل اختلاف شهرستان مهاباد( امیر بایزیدی) استناد به گزارش مامور تحقیق و لایحه اداره اطلاعات و همچنین صدور رأی که بنا به “توهین به مقدسات اسلام” در هیات تشخیص شهرستان بوکان توسط شخص ایشان( امیر بایزیدی) صادر شده بود دوباره همان رأی (صادره خود را) تأیید نمودند. به این معنی اتخاذ تصمیم و صدور رأی هم در هیات تشخیص هم در هیات حل اختلاف توسط یک نفر صادر و اعلام گردید. در بالا نوشتم همزمان با بررسی و رسیدگی این پرونده رئیس اداره کار مهاباد علی خضرزاده را با امیر بایزیدی رئیس اداره کار شهرستان بوکان جابجا و نقل مکان کردند.
ادرات کار استان آذربایجانغربی و مدیر کل نظارت بر تنظیم روابط استان و هیات های تشخیص و حل اختلاف و همچنین اداره اطلاعات ارتباط و مکاتبات مستقیم، هماهنگ و مستمری با هم داشتند. صدای اعتراضی کارگر به شکل فردی بجای نمیرسید تنها راهی که برای من میسر بود از طریق مکاتبات اداری و همچنین بکارگیری قانون خودشان به دفاع از خودم اعتراض میکردم. در ضمن سندیکای کارگران یا انجمن صنفی رادیکال و قدرتمندی وجود نداشت که بطور همجانبه ای از کارگران دفاع کند تا به آن امید بست.
به همین دلیل به رأی هیات حل اختلاف شهرستان مهاباد در خصوص اخراج بر مبنای”توهین به مقدسات اسلام” اعتراض و اعتراض خود را کتبا به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودم که رأی دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر گردید:
دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۹۰۷
تاریخ: ۰۲٫۰۸٫۱۳۸۳
شاکی: اسماعیل خودکام
طرف شکایت: اداره کار شهرستان مهاباد
موضوع شکایت: اخراج ناعادلانه بر مبنای “توهین به مقدسات اسلام”
《رأی دیوان》
در خصوص دادخواست آقای اسماعیل خودکام بطرفیت اداره کار شهرستان مهاباد بخواسته اخراج ناعادلانه بر مبنای توهین به مقدسات، دیوان با عنایت به اوراق و مندرجات پرونده ملاحظه مستندات ابزاری، مطالعه محتویات پرونده ارسالی و لایحه دفاعیه اداره خوانده و نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرک محکمه پسندی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید اقامه ننموده است نتیجتاً شکایتش غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر و رسیدگی در یکی از شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.
دادرس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری: مجتبی توحیدی
من از هیات های تشخیص، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری تجربیاتی داشتم میدانستم چیزی بنام “قانون” در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد دادگاه و دستگاههای قضایی مستقل نیستند به همین دلیل از ادامه تعقیب این پرونده طرفنظر کردم.
این وقایع در زمانی رخ میداد که من تحت تعقیب اداره اطلاعات شهرستان بوکان بودم ولی آن‌ها از من هیچ مدرک و اسنادی قانونی نداشتند تا به آسانی مرا دستگیر کنند. به همین دلیل برای خنثی کردن اهداف شوم اداره اطلاعات و همچنین بنا به دلایل مشخص و معینی(در بخش آینده توضیح خواهم داد) از انجمن صنفی کارگران خباز شهرستان بوکان رسما استعفا دادم و به شهرستان مهاباد نقل مکان کردم. ادامه آن را در بخش بعدی توضیح خواهم داد.
ادامه دارد…
اسماعیل خودکام
۰۸٫۱۱٫۲۰۲۰