آرشيو مطالب سايت آزادى بيان

www.azadi-b.com

آرشيو مطالب سايت آزادى بيان

محاکمه سیاسی قرن!

محاکمه سیاسی قرن!

از سالگرد فروپاشی دیوار برلین تا محکمه جولیان

محتوای یکماه محاکمه جولیان آسانژ (بنیانگذار ویکیلیکس)، هفته گذشته در یک جمله همسرش «استلا موریس»، رو به جهانیان اعلام شد: «جولیان جرایم جنگی را افشاء کرد؛ مجرمین آزادند و او زندان»!

خبرها حاکی از آن است که قاضی دادگاه «ونسا بارایستر» در همفکری با دادستانی که در حال حاضر رٸیس دادگستری فالکلند است و برای دولت ترامپ رایزنی می‌کند، قضاوت نهایی را درباره حکم استرداد آسانژ به دولت آمریکا، در تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۲۱ اعلام خواهد کرد. «جان پیلگر» روزنامه‌نگار، نویسنده و کارگردان سینما، سه هفته در دادگاه استرداد آسانژ بعنوان یک راوی حضور داشته است و از آن بعنوان «محاکمه سیاسی قرن» و «انتقام تحت نظارت عدالت در انگلستان» اسم می‌برد و می‌گوید «چقدر همه چیز شرم‌آور است»!

جولیان آسانژ برنامه‌نویس، نویسنده، ناشر و فعال سیاسی است که شهرت عمده‌ی خود را به‌خاطر راه‌اندازی و مدیریت وب‌سایت ویکیلیکس کسب کرد. وب‌سایت او با انتشار اسنادی از جنایات ارتش آمریکا در سال ۲۰۱۰، توجه افکار عمومی مردم در جهان را بخود جلب کرد. اسناد منتشرشده شامل اطلاعاتی از جنگ‌های عراق و افغانستان و پیام‌های سری و مخفی دیپلماتیک وزارت امور خارجه‌ آمریکا با سفارت‌‌خانه‌هایش در سرتاسر جهان بود. یکی از مهم‌ترین اسنادی که در سال ۲۰۱۰ پیرامون جنگ عراق فاش شد، ویدئویی از هلیکوپتر ارتش آمریکا بود که به غیرنظامیان شلیک می‌کرد. افشاگری بزرگ دیگر ویکی‌لیکس تحت مدیریت اسنودن در سال ۲۰۱۰، بیش از ۲۵۰ هزار سند را از ارتباط‌های دیپلماتیک ایالات متحده منتشر کرد. دولت آمریکا از آن زمان تاکنون آسانژ را بخاطر افشاء جنایات جنگی، به «جاسوسی» متهم کرده است و تحت پیگرد قانونی ایالات متحده است.

     در روز هفدهم از محکمه‌اش در لندن، سه شاهد عینی درست زمانی که آسانژ در سفارت اکوادر پناهنده بوده است، شهادت می‌دهند که دسیسه‌چینی و جاسوسی علیه جولیان آسانژ با کارگردانی دولت آمریکا و با هدایت کارمندان شرکت ملی اسپانیا صورت گرفته است؛ از نصب دوربین‌های مخفی تا استراق سمع و ضبط گفتگوهای خصوصی آسانژ با وکیلش، به طور مستقیم در اختیار دولت آمریکا قرار گرفته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حکم استرداد آسانژ می‌گوید: «هیچ ضمانتی نیست که آسانژ در زندان‌های آمریکا مورد شکنجه سیستماتیک قرار نگیرد؛ قاضی اجازه نداده است شاهدانی را که حاضر بودند در دادگاه آسانژ در مورد شکنجه سیستماتیک در ایالات متحده شهادت دهند، حضور پیدا کنند»!

     اگر استرداد آسانژ صورت پذیرد، طبق شهادت «مورین بایرد» که بیش از بیست سال در سیستم زندان‌های ایالات متحده کارمند بوده است، آسانژ برای گذراندن ۱۷۵ سال حبس به زندان کلرادو منتقل می‌شود، زندانی که به «نسخه پاکیزه جهنم» مشهور است؛ و بطور قطع مشمول قانون «منع ارتباط» خواهد شد. قانونی که طول و عرضش به سلول انفرادی و تحویل غذا به زندانی دم درب سلول ختم می‌شود.

     به دنبال قطعنامه‌‌ای که سه‌ هفته پیش در محکومیت استرداد آسانژ به امضاء ۱۶۰ تن از وکلای عالی‌رتبه در سطح جهان رسید به نظر می‌رسد که حتی با وصف اینکه طبق معاهده‌ها و کنوانسیون‌های «حقوق بشر» بورژوایی نیز، ماهیت پرونده آسانژ نه پدیده «جاسوسی» مطابق آنچه دولت آمریکا ادعا کرده است، بلکه در زمره «زندانی سیاسی» طبقه‌بندی می‌شود و به این اعتبار محاکمه و استرداد آسانژ به دولت آمریکا «غیرقانونی» است، اما منافع دولت آمریکا و دولت انگلستان کماکان اقتضا می‌کند که همین قوانین و معاهده‌های «حقوق بشر»ی که بعد از جنگ جهانی دوم زیر آن امضاء زده‌اند، لگدمال شود.

     حتی حضور «دانیل الزبرگ» در دادگاه آسانژ بعنوان یکی از شاهدان عینی که از معروف‌ترین افشاگران تاریخ در جنگ ویتنام شمرده می‌شود و در کمک به کشف حقایق و علیه جنایات دولت آمریکا در جنگ ویتنام بیش از هفت‌هزار صفحه از اسناد طبقه‌بندی شده را در اختیار مطبوعات وقت مانند «نیویورک تایمز» و «واشنگتن پست» قرار داد، اما ظاهرا خراشی بر ذهنیت تو در توی قضات و دول فخیمه غربی در کیس آسانژ وارد نکرده است. موردی که درست مانند کیس آسانژ که پرده از جنایات جنگی دول غربی به رهبری آمریکا در حمله نظامی به عراق و افغانستان برداشت، الزبرگ نیز به دلیل افشاء حقایق و جنایات جنگی به «جاسوسی» و به ۱۱۵ سال زندان محکوم شد که نهایتا به دلیل افشای شکنجه و نقض آشکار حقوق زندانی علیه وی در آمریکا، بعد از سه سال از زندان آزاد می‌شود.

به نظر می‌رسد که چهار هفته متوالی از تلاش خستگی‌ناپذیر صدها و هزاران وکلا و شاهدان عینی در سراسر جهان به همراه اراٸه اسناد، مدارک و ادله در دفاع از جولیان آسانژ و غیرقانونی‌بودن حکم استرداد وی به یک گودال جهنم در آمریکا، دل قاضی «ونسا» و دولت انگلستان را نرم نکرده است و سرنوشت آسانژ هنوز در هاله‌ای از ابهام است!

     اتهام وارده به آسانژ «جاسوسی» و «جنایی» است! دولت آمریکا ۱۸ فقره جعلیات را تحت نام «جاسوسی» به وی منتصب کرده است؛ حیرت‌آور است که شواهد چنین اتهاماتی اصلا وجود خارجی ندارند! کار به جایی کشید که پنتاگون حتی ۱۲۰ نفر از افسران عالی‌رتبه سازمان سیا را مامور یافتن حداقل یک مورد از مرگ کسانی کرده بود که مخفیانه برای دولت آمریکا کار کرده‌اند تا ظاهرا بتوان دلیل مرگ‌شان را به گردن افشاگری‌های آسانژ و ویکی‌لیکس انداخت، اما طبق اعتراف خود پنتاگون حتی قادر نبوده‌اند یک مورد مرگ بر اثر افشاگری‌های ویکی‌لیکس پیدا کنند!! با این حال، آسانژ کماکان در معرض خطر حکم نهایی از جانب دادگاه در تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۲۱ جهت استرداد به آمریکا است.

     بار دیگر معلوم شد که ۳۰ سال پس از فروپاشی دیوار برلین و پایان جنگ‌سرد، جهان با گسترش آزادى‌ها و حقوق انسانى و یا صلح و صفاى اجتماعى مترادف نبوده است. برعکس همه دنیا دارد از رویدادهاى هولناک سه دهه اخیر و ناامنى سیاسى و اجتماعى در سطح بین‌المللى حرف می‌زند؛ که چه جانوارن ترسناکی بر مسند قدرت نشسته‌اند، که آشکارا و بدون‌تعارف برای مرعوب‌کردن و بستن دهان آدم‌های شریف جویای حقیقت، چگونه سیستماتیک مرعوب می‌کنند تا دیگر کسی جرات نکند جویای حقیقت شود و پرده از دیپلماسی سری دولت‌ها و قدرت‌های سرمایه‌داری بردارد. امری که بی‌تردید، دیر یا زود با عکس‌العمل جدی و رادیکال افکار عمومی در جهان مواجه خواهد شد.

     کیس آسانژ آشکار کرد که طول و عرض «آزادی» در مهد «لیبرالیسم و دمکراسی پارلمانی» یعنی در بریتانیا و آمریکا، محدود است؛ «آزادی» نزد بورژوازی، مشروط است. بار دیگر عیان شد که محدودیت جدى جنبش‌ها و سازمان‌هاى کارگرى و سوسیالیستى، محدودیت آزادى بیان، فعالیت سیاسى، وجود دستگاه‌هاى نظامى و پلیسى قهار و سرکوبگر و ماوراء قانون، دادگسترى گوش بفرمان دولت، فقدان حقوق سیاسى و مدنى تضمین‌شده براى فرد، رواج شکنجه و در یک کلمه بیحقوقى شهروند در مقابل قدرت دولتى، در اساس سر جاى خود مانده است. طبق گفته همه شاهدان عینی و وکلای آسانژ، نه فقط هیچکدام از اتهامات دولت آمریکا به عملکرد آسانژ نمی‌چسبد بلکه حقایق و رویدادها بی‌شبهه می‌گویند که اگر منافع نظام اقتضا کند، بین «دمکراسی»،  نظام قضایی و عدالت در برتیانیا و آمریکا با چین، روسیه، ترکیه، ایران، پاکستان و بنگلادش و … تفاوتی نیست. کیس اسانژ در همه ابعادش این واقعیت را در مقابل چشم همگان گذاشته است. تمدن و حقوق انسانی، حقوق بشر و آزادی بیان و… همه و همه در «مهد جهان متمدن» در شرایطی که منافع نظام اقتضا کند، حرف‌های «مفت» و بی محتوا هستند.

     به شهادت نه‌فقط موکلان و شاهدان عینی در چهار هفته متوالی از دادگاه آسانژ، بلکه در چشم ما و میلیاردها انسانی که تشنه شنیدن و دیدن حقایق بنیادی در جهان امروز اند، آسانژ لایه‌های دروغ و دیپلماسی مخفی دول‌غربی در حمله نظامی به عراق و افغانستان را در مقابل چشم جهانیان کنار زد و حقایق را برملا کرد. آسانژ نظمی را به چالش کشید که بر اساس ریا و دیپلماسی پشت‌پرده بنا شده است؛ ویکی‌لیکس راستی‌هایی را نشان افکار عمومی در غرب داد که چگونه دول‌غربی بنام مردم و تحت نام «صدور دمکراسی»، در واقع مردم متمدن جوامع غربی را به زاٸده نظامی دولت‌هایشان تبدیل کرده بودند؛ که چگونه عملکرد رسانه‌ها در رکاب دولت‌های غربی در رابطه با جنگ عراق و افغانستان، مانند خود این جنگ‌ها کثیف و بیشرمانه بود؛ ویکی‌لیکس نشان داد که تکنولوژی عظیم خبر رسانی در جهان غرب چگونه در جهت تحریف واقعیات و توجیه سیاست میلیتاریستی آمریکا و دول غربی بوده است؛ چگونه ژورنالیسم رسمی، فاسد و سر سپرده است؛ ژورنالیسمی که باید آنرا شریک جرم جنایات جنگی دولت آمریکا و موٸتلفینش در جهان بعد از جنگ سرد بحساب آورد. بی‌دلیل نیست که حتی هیچکدام از رسانه‌های رسمی لام تا کام در محکومیت حتی نیم‌بند استرداد آسانژ و محاکمه وی، لب به سخن نگشوده‌اند؛ چرا که این رسانه‌ها و این ژورنالیسم رسمی، به تریبون ژنرال‌ها و سخنگویان پنتاگون تبدیل شده بودند و نقش آنها اشاعه تبلیغات و نظرات رسمی دولت‌هایشان در مورد اهداف جنگ و تحولات آن بود؛ بدون آسانژ و ویکی‌لیکس چگونه امثال «نیویورک تایمز»، امروز مجبور به اعتراف و عقب‌نشینی نیم‌کلاج می‌شدند که «از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون دست کم ۳۷ میلیون نفر در نتیجه جنگ‌های آمریکا آواره شده‌اند.» این رقم از آمار آوارگان ناشی از جنگ از سال ۱۹۰۰ به غیر از جنگ جهانی دوم بیشتر است.

     بدون شک این محاکمه جولیان آسانژ نیست؛ محاکمه کیفرخواست انسان متمدن زمانه ما است؛ محاکمه نسلی است که چشمانش به ریگانیسم و تاچریسم و جهان بعد از جنگ سرد باز شده است؛ نسلی که چشمان‌مان به فروپاشی دیوار برلین و پیروزی ایدٸولوژیک سرمایه‌داری بازار آزاد، به دمکراسی مشروط بورژوایی باز شد. نسلی که با طلوع خونین نظم نوین جهانی و با حمله نظامی ناتو به یوگوسلاوی و بالکانیزه شدن آن، دوران نوجوانی را به پایان رساند؛ نسلی که جوانی‌مان را نه در دو جنگ جهانی، جنگ ویتنام و قضیه واترگیت بلکه با جنگ خلیج آغاز کرد. نسلی که میانسالگی‌مان را به حمله نظامی ناتو و دول غربی به سوریه و لیبی گذرانده‌ایم و دیده‌ایم! نسلی که جانوران اسلامی و قومی را زیر هر سنگ و ته هر لجنی، تحت عنوان «برخورد تمدنها» دیده است؛ نسلی که از بوش و بلر تا ترامپ و جانسون، از خامنه ای تا نتانیاهو را دیده است؛    این نسل، تازه پا به تقابل بنیادین و رادیکال گذاشته است. با تلاش ارتجاع جهانی برای  قربانی‌کردن اسانژ و ویکی‌لیکس مرعوب نمی‌شود. قد و قواره این نسل را در جنبش ضد تبعیض‌نژادی در امریکا، علیه ریاضت‌اقتصادی در فرانسه، علیه بی‌حقوقی، فقر و تباهی در ایران و در خاورمیانه باید دید. این نسل، آرمانگرایی‌اش را برخلاف تسلیم‌شدگان به شکست بلوک‌شرق، خاک نکرده است. آرمان‌های جهانشمول و آزادی‌خواهانه این نسل، هر روز به بهانه‌ای و از منفذی بیرون می‌زند؛ یک روز در اسراٸیل و روز دیگر در عراق، لبنان، شیلی، انگلستان و در آمریکا و … به بیرون فوران میکند. آسانژ مورد نفرت همه سران ارتجاع‌جهانی و محبوب این نسل است که از پروپاگاند جنگ‌سرد و فروپاشی دیوار برلین مدت‌هاست عبور کرده است. از این نقطه نظر، ویکی‌لیکس و آسانژ بسیار افشاگر و توهم زداست.

اکنون در سی‌امین سالگرد فروپاشی دیوار برلین، نسل ما بیش از سه دهه حاکمیت راست ترین جریانات بورژوایی در جهان را دیده است که با شروع ریگانیسم و تاچریسم بعنوان نمایندگان بارز آن در غرب، شرایط اجتماعی جهان را به کلی دگرگون کرد و جهان را در سطوح فکری و فرهنگی و سیاسی به راست سوق داد؛ فروپاشی شوروی و دیوار برلین و قد علم‌کردن «نظم نوین جهانی»، این آراء و افکار محافظه‌کارانه را تثبیت و تحکیم کرد. عملکرد رسانه‌ها و کل دول غربی از آن روز تا به امروز محصول چنین برزخی بود. دوران رشد تکنولوژی تسلیحاتی و ابزارهای فوق‌مدرن آدمکشی بود؛ دوران ژورنالیسم مطیع و سربراه بود؛ دوران نظم و نظامی بود که تحت نام «نسبیت فرهنگی» و پست – مدرنیسم، آستین‌ها را بالا زده بود که جهان را از هر نوع ارزش جهانشمول و آرمان پیشرو انسانی و برابری‌طلبانه تهی کند و اروپامحوری و تعصبات کور ناسیونالیستی، قومی و مذهبی را شناسنامه انسانها کند.

محاکمه جولیان آسانژ وصف حال سیستم و نظامی است که گردانندگانش بر متن تحمیل عقب‌نشینی‌های تاریخی به جامعه بشری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، در دل بازپس‌گیری حقوق کارگران، زنان، کودکان، معلولین و بازنشستگان بر جهان ما، امروز سپر انداخته‌اند؛ بر متن پروسه تبدیل پایتخت‌های اروپایی به شهرهای بیکاران و بی‌خانمانان و درحالیکه هر روز توسط «نمایش و فیگور» گرسنگی، جنگ و جسد و خون در میدیا و رسانه‌های بورژوایی بمباران می‌شوند، عر و تیز «پایان کمونیسم» و «پیروزی آزادی بر اسارت»شان، دیگر بیش از این چنگی به دل نمی‌زند؛ آزادی در لشکرکشی نظامی، آزادی در هوا کردن جنگنده‌ها و با خاک‌یکسان‌کردن خاورمیانه، آزادی در بازتولید فرودستی و ستم بر زن، آزادی بکارکشیدن کودکان، آزادی بدور انداختن سالمندان، آزادی در سازماندهی فحشا و تولید و توزیع مواد مخدر، آزادی تسلیح و سازمان‌دادن جریانات ارتجاعی از القاعده تا طالبان و داعش، آزادی در کشتار و ارعاب و تحمیق و تفرقه‌افکنی، آزادی در بی‌مسکنی، آزادی در فقدان بهداشت و بی‌دارویی، آزادی در تخریب محیط زیست، آزادی در بی‌غذایی، آزادی در عاطل و باطل افتادن وسایل تولید و تامین نیازهای بشر، آزادی در افزایش نرخ بیکاری، آزادی در زندگی زیر خط فقر، آزادی در شلیک به سینه کارگرانی که اگر سرخود به وسایل تولید چنگ بیاندازند، آزادی در کتک‌زدن معدنچی، آزادی در احتکار و گندیدن کوه‌های لبنیات و گندم و دارو در انبارهای جامعه اقتصادی حضرات و آزادی تحمیل قحطی، ابولا، ایدز، مالاریا و کرونا به مردم جهان؛ و تمام این «آزادی‌ها» حول قانون بردگی‌مزدی و منحنی نرخ سود چرخیده است.

هم اکنون در جهان پسا کرونا، چشم میلیون‌ها انسان به پوچ بودن «دمکراسی پارلمانی» در غرب و به فروپاشی سعادت، خوشبختی و استاندارد زندگی بشر تحت سلطه بلامنازع نظام سرمایه داری باز شده است؛ چشم میلیون‌ها اسپارتاکوس مدعی تغییر در سرنوشت خویش به خارج از مدار قوانین اسارت بار نظم موجود باز شده است؛ چشم ما به حقایقی خارج از قواعد و خارج از بستر رسمی دولت‌ها و دیپلماسی مخفی آنها باز شده است؛ پای میلیون‌ها برده مزدی به محاکمه این نظام و دولت‌ها و سران ریز و درشت آن باز شده است؛ دادگاه آسانژ، دادگاه محاکمه این نظام است؛ دادگاه جنایتکاران جنگی و افشای چهره کریه و ریاکار ژورنالیسم غربی است.

نظام سرمایه‌داری، با دولت‌ها و دادگاه‌ها و زندان‌ها، با بی‌اعتبار شدن ایدٸولوژی اقتصاد بازارش در برابر انزجار بشریت از آتیه سیاهی که به جهان تحمیل کرده اند، سپر انداخته است؛ مشروعیت سیاسی این نظام در مقابل دنیای آبستن تحولات بزرگ تماما زیر سوال است؛ در سی‌امین سالگرد فروپاشی دیوار برلین تا محکمه جولیان آسانژ، سران دولت‌ها همه از دم، در گوش یکدیگر «خطر» سوسیالیسم و صدای تیک‌تیک انقلاب‌کارگری را زمزمه می‌کنند.

از این نقطه نظر جولیان آسانژ، چگوارا و اسپارتاکوس جهان معاصر است! زندان، شکنجه و کشتن وی، بردگان را به تسلیم و شکست نمی‌کشاند.

۸ اکتبر ۲۰۲۰