جولین آسانژ در اپیزود «زندانی سیاسی»
جولین آسانژ مدیر مسٸول شبکه جهانی «ویکی‌لیکس» که اسرار دولت‌ها را افشاء می‌کند به مدت ده سال است تحت پیگرد مستقیم پنتاگون و در «لیست شکار» دادستان کل ایالات متحده آمریکا است؛ پس از ۷ سال پناهنده‌شدن به سفارت اکوادور در لندن، پارسال پلیس انگلستان در یک تبانی با دولت آمریکا و اکوادور، عملا در یک عملیات آدم‌رباٸی و جلو چشم همه، آسانژ را دستگیر و به زندان «بلمارش»، مشهور به «گوانتاناموی بریتانیا» منتقل کردند؛ وی در تمام این یکسال تحت فشار و بازجویی و شکنجه روانی توسط دستگاه‌های مخوف اطلاعاتی بریتانیا و دادگاه قضایی این کشور بوده است. اکنون نزدیک به چهار روز است که وی بمنظور استرداد کامل به دولت آمریکا ظاهرا اپیزود آخر از «دادگاهی» و محاکمه خود را طی می‌کند.
ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ با انتشار بیش از ۲۵۰ هزار سند محرمانه سفارتخانه‌های آمریکا، لرزه‌ای شدید به جان دنیای سیاست انداخت. آسانژ از جمله اسنادی را منتشر کرد که جزئیاتی را درباره عملکرد جنایی نیروهای نظامی آمریکا و اهداف سری دولت‌های غربی در جنگ‌های عراق و افغانستان افشا می‌کرد. محاکمه جولین به قول پدرش «محاکمه انسانی است که معتقد است که اطلاعات سری دولت‌ها باید افشاء شوند و در دسترس عموم مردم قرار بگیرند… انسانی که بعد از گذشت ۷ سال حبس در سفارتخانه اکوادر در لندن از حق پناهندگی هم محروم شد.. اکنون دولت انگلیس و آمریکا در یک نقشه از پیش طراحی‌شده، همان ادعاهای «دمکراسی» و «آزادی بیان» و «حقوق بشر» خود را هم زیر پا گذاشتند و تحت عنوان «اسرار و امنیت ملی» میخواهند با جان و پرونده جولین معامله سیاسی کنند».
و درست همینجاست که محاکمه آسانژ فراتر از سلاخی مقوله آزادی بیان می‌رود و به مقوله یک «زندانی سیاسی» تبدیل می‌شود! بیان حقیقت در اشکال نامتعارف و خارج از قاعده و انحصار دولت‌ها تحت عنوان «آزادی بیان»، همان ده سال پیش توسط دول فخیمه بریتانیا و آمریکا و سوٸد به صلیب کشیده شد. همان موقع که دادگاه‌ها و دادستان‌ها و وزارت‌خانه‌های دول غربی، آسانژ را در «لیست شکار» خود قرار دادند و با پاپوش‌دوزی‌های اخلاقی سعی در خرد کردن شخصیت وی در افکار عمومی داشتند، محاکمه «آزادی بیان» توسط «دمکراتیک»ترین حاکمان جهان «دمکراسی پارلمانی» شروع شد و تمام شد.
اکنون آسانژ، سیاه روی سفید، زندانی سیاسی است؛ اطلاق «محاکمه» و «دادگاه» به نمونه آسانژ ابدا موجه نیست؛ این یک نمونه آشکار معامله و بند و بست سیاسی بین دولت آمریکا و دولت بریتانیا است؛ و دقیقا همین وجه کریه معامله‌گرایانه مسٸله است که افکار عمومی و احساسات مردم متمدن اروپا در دفاع از آسانژ را توضیح می‌دهد؛ «محاکمه» آسانژ نمونه آشکاری است از بی‌حقوقی یک زندانی سیاسی! منافع بورژوازی آمریکا و بریتانیا ایجاب می‌کند که آسانژ متهم بماند. کافی است که دولت انگلستان در محاکمه آسانژ سنگینی کفه ترازو را بنفع خود ببیند و به این نتیجه برسد که استرداد وی به دولت آمریکا به نفع جناب ترامپ در روند انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود؛ این دو دولت مرتجع دست راستی، دوستان دیرینه همدیگراند؛ عضو یک کلوپ و یک باشگاه‌اند؛ از یک سنخ‌اند، از هم تاثیر می‌گیرند و در روزهای سخت به هم نان قرض داده‌اند.
نباید اجازه داد که بر متن بحران عمیق حاکمیت سیاسی و اقتصادی معاصر قدرت‌های بورژوایی و دولت‌هایشان، جولین آسانژ وجه المعامله مناسبات کثیف سیاسی میان آنها جهت کسب دوباره مشروعیت سیاسی بر باد رفته‌شان بشود. نباید اجازه داد که دولت‌های آمریکا و بریتانیا و دیپلماسی مخفی آنها به بهانه «خدشه دار شدن امنیت ملی»شان در تعرض به آسانژ و زندانیان سیاسی، از جنبشی که تحت نام «بگذار نفس بکشم» از آمریکا تا اروپا و خاورمیانه را علیه نظم و نظام کاپیتالیستی به حرکت درآورده است، انتقام بگیرند؛ چنین محاکمات فرمایشی و نمایشی تنها بر خشم و نفرت میلیون‌ها انسان از حاکمیت دولت‌های سرمایه‌داری از آمریکا تا اروپا و خاورمیانه خواهد افزود.
نقطه عزیمت «کیس» آسانژ این است که به یک جنبش جهانی علیه نظم حاکم بر جهان امروز گره خورده است و بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است؛ جنبشی که هم اکنون سد انحصار اطلاعات و اسرار دولت‌ها را در هم شکسته است؛ جنبشی که خواهان برچیدن حضور دستگاه پلیس و جاسوس در محل کار و زندگی است؛ جنبشی که دیگر چشم به انتظار معجزه از بالا نیست؛ از دریچه رسانه‌های نان به نرخ روز خور بورژوازی به جهان پیرامونش نگاه نمی‌کند؛ جنبشی که حقیقت را در عبورش از بستر رسمی سیاست در کریدورهای «دمکراسی پارلمانی»، یافته است؛ جنبشی که نمادهای بردگی، جهالت و خرافه را در گوشه گوشه جهان امروز همین چند ماه پیش به بهانه قتل «جورج فلوید»، بزیر کشید؛ جنبشی که تندیس‌های برده‌داران و سمبل‌های دمکراسی بازار و پارلمانتاریسم را به دریاها انداخت و طعمه کوسه‌ها کرد. این جنبش پشتوانه آسانژها، اسنودن‌ها و چلسی منینگ‌ها است؛ یک مطالبه جدی جنبش ما لغو دیپلماسی سری دولت‌ها و دسترسی توده عظیم مردم به اطلاعات و اسناد دولت‌ها است؛ یک مطالبه اساسی و پایه‌ای جنبش ما پایان دادن به مقوله «زندانی سیاسی» است؛ جنبش ما ناچار است که روند محاکمات فرمایشی و نمایشی آسانژها را به عکس خود تبدیل کند؛ به روند محاکمه جنایتکاران جنگی تبدیل کند؛ ما به محض قدرت گرفتنو جای متهم با شاکی را عوض خواهیم کرد. دست جنبش ما از مدارک و اسناد دادگاهی سران و حکمرانان جهان امروز، از نمونه‌های ظاهرا سفید آن در غرب تا نمونه‌های سیاه آن در خاورمیانه پر است. ویکی‌لیکس و آسانژ تنها گوشه‌ای از کیفرخواست بشریتی است که تشنه حقیقت و رفاه، آزادی و برابری است.