قراردادهای استعماری برای تداوم نظام ولایت فقیه
موضوعات بررسی شده در مقاله
️تمامی رژیم های فاسد، رانت خوار و دزد سالار و سرکوبگر؛ با از دست دادن پایگاه اجتماعی و مشروعیت، همچنین سرمایه ها و منابع کشور، مجبور به اتّکاء و تحت الحمایگی قدرت های جهانی و خارجی می شوند.
️قرارداد ۲۵ سالۀ ایران و چین، بجهت انحصار در مناقصه و مزایده در قراردادها و سرمایه گذاری، در شرایط درماندگی مطلق رژیم در تمامی ابعاد، بمعنی ورود به دورۀ تحت الحمایگی برای چند دهۀ آتی و. استمرار حاکمیت ولایت فقیه، تداوم سیاست های ۴۱ ساله در سرکوب مطلق در داخل و گسترش سلطه در خارج است
️قواعد و ضوابط قراردادها نه در نوشته ها بلکه در توازن قدرت دو طرف تعیین می شود. کشور قدرتمند تر در صورت ایجاد اختلاف می تواند تمامی دیگر قراردادها و شرایط آن ها را به گروگان بگیرد
️سید علی خامنه‌ای، نقش اصلی در انعقاد قرارداد اسارت بار دارد وی در دیدار با رئیس‌جمهور چین «تمایل و نگاه به شرق در ایران» را مطرح و گفت: «روابط استراتژیک ۲۵ ساله با چین کاملاً درست و حکمت آمیز است.»
️کلید توسعه و تحول در ایران اقتصادی نیست بلکه سیاسی است در کشورهایی که درگیر فساد، اختلاس، رانت و غارت و سوء مدیریت هستند، ورود سرمایه، هیچگونه تحول و بهبودی در زندگی مردم و شرایط اقتصادی – اجتماعی ایجاد نمی کند. در دورۀ ریاست جمهوری احمدی نژاد، بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار و طی ۴۰ سال اخیر بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار صرفاً درآمد حاصل از فروش نفت بود. اما جز به افزایش فقر و فلاکت، تورم، بی خانمانی، بیکاری نتیجه دراز مدتی حاصل نشده است.
️بذل و بخشش از ثروت های ملّی توسط نظام ولایت فقیه ، منحصراً برای گسترش نفوذش در کشورهای منطقه: سوریه، یمن، عراق، و دار و دسته های تروریستی از جمله حزب الله و طالبان و …و غیرو نبوده بلکه برای تثبیت جایگاه و موقعیت مشمول قدرت های جهانی از جمله چین، روسیه، نیزشده است. آمریکا و انگلیس و .. نیز از این خوان یغما بی نصیب نبوده و هزینه ماجراجویی های رژیم را از ذخایر ایران برداشت نموده اند.
️نظام های حاکم بر چین و کره شمالی، توتالیتر، تک حزبی، ، بدون آزادی های سیاسی، تشکل های مستقل، احزاب، آزادی بیان و .. می باشند.اساساً این جوامع هنوز در مرحلۀ پدرشاهی بوده و به سطح جوامع مدنی دست نیافته اند. سلطنت موروثی سه رهبر کرۀ شمالی ( ۴۶ – ۱۷ – ۹ سال که ادامه دارد) مادام العمر و مطلقه می باشند.
️بخش وسیعی از مدعیانِ سوسیالیسم در سال ۵۷ با عَلَم کردن مبارزه با امپریالیسم در کنار ولی فقیه و خلخالی ها و علیه مردم قرارگرفتند، اکنون از این قرارداد حمایت می کنند. اینان افق خود را نه از آینده بلکه از عصر تاریکی بشر می گیرند.
️چین از طریق پرداخت تسهیلات ارزان، کشورهای فاسد و توسعه نیافته را در ” دام بدهی“ انداخته و در بازپرداخت، بنادر استراتژیک و مناطق سوق الجیشی را برای بلند مدت تبدیل به لجستیک و پایگاه نظامی برای گسترش سلطه طلبی خود و ورود مواد خام ارزان برای توسعه صنایع خود می کند.
️تنها راه رهائی از فقر و بندگی و تداوم وضعیت اسارت بار کنونی و جلوگیری از انعقاد قرارداد استعماری برگزاری و گسترش تظاهرات مستمر در تمامی شهرها در برابر مراکز کلیدی و شکل گیری همبستگی سراسری برای رهائی است.
شرح موضوع
اگر اهداف و آرمانِ یک حکومت بر اساس خلع ید عمومی مردمِ از مالکیت، ثروت، قدرت و مشارکت اجتماعی –سیاسی و فرهنگ مستقلقرار داشته و به مثابه یک حاکمیت اشغالگر، به منابع مادی و طبیعی و مردم بعنوان منابع غنیمت نگریسته و رویکرد غارتگرانه داشته باشد؛ واضح است که در گذر زمان، با کاهش بهره وری و مشارکت جمعی، مشروعیت حکومتش با سخت تر شدن شرایط اقتصادی- اجتماعی را کاملا از دست می دهد، به استثنای قشر اندکی که از این خوان یغما بهره مند می شوند، در بین عموم مردم، جز کینه و نفرت از خود بجای نمی گذارد. چنین حاکمیتی راهی ندارد جز آن کهحکومتش را با سرنیزه، کشتار، اعدام، شلاق و زندان و شکنجه و ستم و قلدری سر پا نگهدارد. واضح است با گسترش بحران های همه جانبه، اعمال قدرتشکاهش یافته، سر نیزه کند شده و می تواند به ضد خود تبدیل شود.با ته کشیدن سرمایه ها و تخریب زیرساخت های کشور و از بین بردن آنها در جهتِ مطامع اختصاصی و آرزوهای مالیخولیایی اشدرراه گسترش دایرۀ نفوذ و حاکمیت و تسخیر سرزمین هاو الحاق آن به خود، واضح است،که تنها راه حفظ تاج و تخت و حاکمیش، جز اتّکاء به نیروی خارجی و تحت الحمایگی به اّبّر قدرت های مالی و نظامی دوران برایش باقی نمی ماند.نظام ولایت فقیه نیز در برابر اَبَر بحران های مالی، نظام بانکی، رکود اقتصادی، بیکاری، نابرابری و اختلافات طبقاتی، فساد سیستماتیک و گسترده،انزوای بین المللی، ناگزیر با توسل به فریب و نیرنگ، قدرت نمایی در داخل و دریوزگی در پای قدرت های جهانی در شرق و غرب است. حاکمیتی که از بدو قدرت گیری، بطور سیستماتیک، ماشین سرکوب کشتار و اعدام، زندان و شکنجه راه اندازی کرد، با تسخیر سفارت خارجی، که بمثابه تسخیر سرزمینی است، تمامی قراردادهای جهان نو را زیر پا گذاشت و متوسل به قانون و عرفِ دوران بربریت شد، متعاقب آن فراخوان برای شورش مردم در برابر حکومت هایشان در کشورهای منطقه و راه اندازی جنگی که به گفتۀ رهبرش اگر ۲۰ سال طول بکشد و گفتۀ نخست وزیر وقتش که هنوز در فکر احیای دوران طلایی امامش است گفت، “تا وقتی یک آجر روی آجر است جنگ را تا آخر ادامه می دهیم” ؛ منابع کشور را صرف جنگ های بی حاصل نمود و نهایتاً بلحاظ شکست به صلح داد. ایندر حالی بود که هر نوع مصالحه ای را قبلا خیانت بار و شکستِ نظام اعلام کرده بود. از آن مقطع زمانی نیز تا کنون یک لحظه، سیاست جنگی در خارج و سرکوب دهشتناک در داخل، ترور، گروگان گیری، قاچاق مواد مخدر وتسلیحات، همچنین تجهیز و سازمان دهی نیروهای تروریستی به نیابت خود در منطقه و جهان را رها نکرده است، هزینه های ماجراجویی هایش را از سرمایه و سفرۀ تک تک و آحاد مردم ایران تأمین نموده و زندگی روزمره و معیشت مردم را در راه اهداف صدور انقلاب اسلامیش مصرف نموده است.قرارداد ۲۵ سالۀ ایران و چین، بجهت انحصار در مناقصه و مزایده در قراردادها و سرمایه گذاری، ورود به دورۀ تحت الحمایگی را با ورود به توافق با جنبه‌های پنهان میان نظام جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را تدارک می بنید. طی قراردادی جامع، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، زیرساخت‌های ارتباطی و مواصلاتی، همکاری نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی است. بنا به اطلاعات منتشره، حجم سرمایه‌گذاری معادل ۴۰۰ میلیارد دلار است بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری چینیها، طی سال های نخست اجرای قرارداد ۲۵ ساله به صنعت نفت و گاز ایران تزریق میشود و مابقی آن به‌صورت مرحله‌ای و براساس توافق دو طرف، از سوی پکن در ایران انجام میشود.
آغاز بحث این توافقنامه به سفر شی جین پینگ، رئیس‌جمهور جمهوری خلق چین، به ایران در سال ۱۳۹۴ برمی گردد، که از سال ۱۳۹۸ انعقاد این سند به‌طور جدی مورد بحث قرار گرفت و چند متن پیش نویس بین دو کشور مبادله شد. نهایتاً حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران پیش‌نویس نهایی برنامۀ۲۵سالۀهمکاری‌های جامع ایران و چین را ۳ تیر ۱۳۹۹ در جلسه هیئت دولت بررسی و تأیید کرد. در آن نشست به وزارت امور خارجه ایران مأموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، این برنامه را به امضای طرفین برساند. علاوه بر تجارت، چین سرمایه‌گذارِ اصلی در اقتصاد ایران است و بیش از صد شرکت بزرگ چینی در بخش‌های اصلی اقتصاد ایران، به‌خصوص انرژی و حمل و نقل، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. دولت چین یک وام ده میلیارد دلاری به شرکت‌های چینی، برای توسعه زیرساخت‌هایی نظیر سد، نیروگاه و مسیر ریلی داده‌است.در این راستا چین بطور رسمی ۵۰۰۰ از نیروهای امنیتی و نظامی خود را برای حفاظت از سرمایه گذاری خود، در ایران وارد خواهد کرد.
نتایج چهل سال عملکرد نظام ولایت فقیه در ایران
نظام ولایت فقیه پس از استقرار نه تنها، از تحقق خواست مردم در قیام بهمن ۵۷ در ایجاد عدالت اجتماعی، آزادی های سیاسی، فرهنگی و مدنی، مشارکت اجتماعی، رفاه و برابری حقوقی جلوگیری کرد، بلکه آزادی های اجتماعی و فردی که مردم بلحاظ صنعتی کردن کشور دردورۀ قبل کسب کرده بودند را با سرکوب، کشتار، ارعاب و طرح موضوعات انحرافی توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی که گفت ” اقتصاد مال خر است “سلب کرد. نتایج حکومت فقهاء، طی ۴۱ سال را می توان در عناوین زیر برشمرد.
√انحصار سیاسی، سلب حق مشارکت و تعیین سرنوشت مردم. انحصار حکومت در ید قدرت مراجع دینی شیعی و وابستگان بطوریکه حدود یکهزار نفر بعنوان سیاستگذار، بطور دوره ای با جابجایی های گردشی، تمامی قدرت، حقوق و اختیارات مردم را قبضه کرده اند.
√سرقت سیستماتیک و مستمرِ دارائی های مردم و در انحصار گرفتن مالکیت های عمومی و شخصی
√سلب حقوقِ سیاسی، اجتماعی و مدنی، و جلوگیری از برقراری تشکل های ، صنفی – اقتصادی،مدنی و سیاسی
√سرکوب کلیۀ تشکل های اجتماعی، احزاب سیاسی، روزنامه نگاران، تشکل های اجتماعی و مدنی، تشکل های زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران، معلمان، وکلای آزادیخواه، فعالان محیط زیست و کلیه نهادهای مردمی، اقلیت های قومی، دینی و عقیدتی
√تعطیلی دانشگاه برای محوِ تشکل های مستقل دانشجویی، قلع و قمع و اخراج دانشجویان آزادیخواه و غیر خودی، نظامی و امنیتی کردن محیط آموزشی از طریق سهمیه بندی کردن جذب دانشجو
√اعمال قدرت مطلقه مراجع و فقهای شیعه بر تمامی ابعاد زندگی اجتماعی – فرهنگی، سیاسی و کسب انحصاری قدرت در قوه قضائیه جهت تدوین قوانین و توجیه کنندۀ نظام کشتار و سرکوب و طرح مفاهیم فقهی دوران تاریک و قرون وسطی از جمله مفسد فی الارض، محارب با خدا و باغی و یاغی و احکام سنگسار و اعدام و تئوریزه کرده شکنجه و مصادرۀ اموال محکومین
√سلطه گری و کشور گشایی از طریقِ راه اندازی جنگ های بی پایان طی ۴۱ سال حاکمیت از تسخیر سفارت آمریکا تا جنگ هشت ساله ایران و عراق و جنگ های مستمر در منطقه، تأمینِلجستیک مالی، اداری، اقتصادی، تسلیحات و تجهیزات در ایجاد سازمان های تروریستی وگسترش ترور و انفجاردر دیگر کشورها
√نسل کشی و جنایت علیه بشریت از جمله کشتارهای دهۀ ۶۰ و کشتار سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷، قتل های زنجیره ای، شکنجه و کشتار مستمر در زندان ها و ترور در بیرون زندان و خارج از کشور
√گسترش فقر و فلاکت، کاهش ارزش پول ملی، قرار گرفتن حداقل پنجدهک جمعیت زیر خط فقر و دو دهک در خط گرسنگی
√سازماندهی نظام مند فساد، اختلاس و رانت، از رأس حکومت و سران و ارکان سه قوه، تا اعماق جامعه، سازماندهی انتقال و فروش مواد مخدر و قاچاق سلاح در خارج و داخل کشور، اداره به سبک تیول داری و ملوک الطوایفی کشور و گسترش نا امنی
√در اختیار قرار دادن بخش هایی از سرزمین آبی و خاکی به قدرت های جهانی، از جمله کاهش سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر به حدود ۱۵%،، در اختیار قرار دادن پایگاه های نظامی و امنیتی در اختیار روسیه، و بهره برداری از جزایر خلیج فارس توسط چین، زدن چوب حراج به سرمایه های ملِی برای کشورگشایی و توسعۀ دامنۀ نفوذ، واگذاری معادن و ذخایر کشور و تحویل نفت مجانی به چین و دیگر کشورهای متحد نظام
√ نابودی محیط زیست، تغییر اکو سیستم جغرافیایی ایران با بهره کشی و مصرف منابع طبیعی
√ افزایش حاشیه نشینی بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت و رشد تصاعدی آن، گسترش اعتیاد و تن فروشی، ایجاد لشکر بیکاران و لشکر کودکان کار.
با توجه به مصرف ثروت و منابع اجتماعی و زیر زمینی و به هدر دادن ثروت های کلان و بیدریغ ملّی دیگر راه حلّ دیگری جز فروش سرمایه های آینده و واگذاری بنادر، سرزمینی و مناطق کلیدی و سوق الجیشی در پیش ندارد.
ابعاد طرح های قرارداد
این قرارداد حوزه های کلانِ تولیدی، خدماتی، سیاسی، امنیتی و نظامی از جمله،صنعت نفت، گاز و سایر منابع، پتروشیمی، زیرساخت ها، حمل و نقل، کشاورزی تا بانکداری و تفاهم امنیتی نظامی، واگذاری منابع طبیعی و جزایر جنوبی ایران تا حق ماهیگیری نامحدود را در بر می گیرد
متنی که به تازگی در چند رسانه ایرانی منتشر شده و کلیات تفاهم را مفصل‌تر از متن انگلیسی دولت شرح می‌دهد. این متن که در آن عدد و رقم وجود ندارد، نشان می دهد که علاوه بر موارد اقتصادی، شامل تفاهم امنیتی، نظامی و ورود به طرح های توسعۀ نفوذ قدرت های بزرگ و تغییر تقسیمات جهانی را نیز شامل می شود.بخش‌هایی از قرارداد راهبردی ۲۵ ساله میان ایران و چین در اسفند ۱۳۹۷ از سوی یک عضو هیئت رئیسۀ مجلس علنی شد و اما بخش‌های مفصل‌تری از این قرارداد در سپتامبر سال گذشته توسط وبگاه «پترولیوم اکونومیست» فاش گردید. در گزارش پترولیوم اکونومیست گفته شده‌است که چینیها قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند. همچنین طرف چینی ۱۲۰ میلیارد دلار در حوزۀ توسعۀ زیرساخت‌های تولید و حمل‌ونقل در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند که بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری هم در پنج سال نخست انجام خواهد شد و مابقی آن دوره‌ای و براساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزۀ حمل‌ونقل ایران تزریق میشود. در مقابل، طرف چینی نفت و گاز را با ۳۰% تخفیف و با مهلت باز پرداخت دوساله از ایران خریداری می‌کند و می‌تواند بازپرداخت را با یوآن چینی انجام دهد. دو سوم مبلغ خرید نقد و یک سوم به شکل کالا و خدمات خواهد بود. براساس همین گزارش ادعا شده طرف چینی می‌تواند تا ۰۰۰/۵ نیروی امنیتی چین را با هدف محافظت از سرمایه‌گذاری خود به ایران بیاورد. بر اساس این قرارداد، همچنین شرکت‌های چینی در تمامی پروژه‌های مربوط در ایران حق تقدم دارند.متن توافقنامۀ جامع مشترک همکاری‌های استراتژیک ایران و چین ۴ سال و نیم پیش به زبان انگلیسی در وبگاه رسمی رئیس‌جمهوری ایران منتشر شده‌است. در پیش‌نویسی که به‌صورت محدود در مورد این قرارداد منتشر شده، به همکاری‌های نظامی، دفاعی و امنیتی نیز اشاره شده‌است«گسترش همکاری دو طرف در حوزۀانرژی و سرمایه‌گذاری مشترک در توسعۀ مناطق آزاد برای ارتقای نقش این مناطق در تولید و تجارت بین‌المللی از فواید این توافقنامه است.» دستیار وزیر خارجه ایران در امور آسیای شرقی در یک مصاحبه گفت:…مکانیسمی خاص خودمان تعریف کرده‌ایم که پول و کالا مبادله میشود.
محمود احمدی بیغش نمایندۀمجلس شورای اسلامی در ۲۶ تیر ۱۳۹۹، در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه یکصدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد اخبار منتشر شده دربارۀ طرح واگذاری جزایر ایرانی به چین به عنوان بخشی از قرارداد ۲۵ ساله را تأیید کرد و گفت که «من اعتقاد دارم که واگذاری جزایر [در این قرارداد] بوده» و صحت دارد. احمدی بیغش تأکید کرد که در این قرارداد موضوع «واگذاری [جزایر] مطرح بوده‌است اما حرکت مردم و مجلس به نظر من جلوی آن را گرفت.» او گفت که «واگذاری» به معنای «دادن اختیار تام جزایر به چین» در قرارداد ۲۵ ساله وجود دارد و «چینیها در اصل مقرر بود اختیار جزایر را بگیرند ولی این اتفاق انشاءالله نخواهد افتاد.»هر چند وی بعداً در گفتگوی کوتاهش با خبرگزاری تسنیم گفت: «آن طوری نگفتم، تحریف شده»، «آن گفته را قبول ندارم» در همین حال پیش از اینکه این نماینده اظهارات قبلی‌اش را پس بگیرد وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در بیانیه‌ای که روز شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹ منتشر کرد، سخنان وی را «از اساس کذب» خوانده و با اشاره به «ضربه شدید این سخنان به منافع ملی»، خواستار «رسیدگی شایسته هیئت رئیسه مجلس» شده بود.
نشریۀ اویل‌پرایس به عنوان نشریه‌ای تخصصی در حوزۀ نفت، در گزارشی اعلام کرد که به بخش‌هایی از جزئیات این توافقنامه توانسته‌است که دست پیدا کند. در این گزارش گفته شده، که افزون‌بر حوزه‌های نفت و حمل و نقل، توسعۀ تجهیزات و تأسیسات نظامی ایران به چین واگذار میشود و هواپیماها و کشتی‌های نظامی چینی و روسی، قادر به بهره‌برداری از تأسیسات توسعه‌یافته خواهند بود. همچنین همکاری نظامی و امنیتی دوجانبه؛ تبادل تجربیات نظامی و رزمایش مشترک؛ در قرارداد تأیید شده است. در مجموع چین، همچنین روسیه از ظرفیتِ ایران در ایجاد مناطق پر خطر و آشوب در خاورمیانه و دیگر مناطق برای توسعۀ نفوذ خود استفاده خواهند برد. امری که در سوریه با فراخوان روسیه توسط ایران در مقطع شکست نیروهای ایران و متحدش اسد اتفاق افتاد که به آن پرداخته خواهد شد.
بخش هایی از قرار داد مشتمل بر امور زیر است:
مشارکت در ایجاد و تجهیز مخازن ذخیره نفت، گاز و محصولات پتروشیمی دو طرف: عرضه پایدار نفت خام به چین، مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن ذخیره‌سازی نفت و افزایش صادرات پتروشیمی به چین؛
تشویق مشارکت شرکت‌های چینی در سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح‌های برق، انرژی، آب و فاضلاب؛
تکمیل راه‌آهن شرق غرب ایران، و ایجاد راه‌آهن زیارتی پاکستان، ایران، عراق و سوریه و همین‌طور راه‌آهن شمال به جنوب؛ ( راه آهن زیارتی بعنوان پوششی برای توسعۀ دامنۀ نفوذ و دستیابی به حوزۀ مدیترانه)
توسعه و ساخت فرودگاه‌ها، خرید محصولات هوایی تولید مشترک ایران و چین؛
توسعه سواحل مکران؛ توسعه بندر جاسک، تأسیس شهر صنعتی و ساخت پالایشگاه و صنایع پتروشیمی؛
ساخت شهر هوشمند در مکران و تیس؛
تشویق شرکت‌های چینی به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران از جمله قشم، اروند و ماکو؛
توسعه بلندمدت جزایر منتخب با هدف گردشگری؛
سرمایه‌گذاری بلندمدت چین در صنعت پالایشگاهی در بندر جاسک و ساخت بندر جاسک؛
سرمایه‌گذاری بلند مدت در شهرک پتروشیمی چابهار؛
ایجاد منطقه مشترکت فرامرزی در کشور ثالث؛
طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو؛
تشویق سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری از معادن مس، سنگ آهن، فولاد و صنایع آلیاژی؛
توسعه مجتمع‌های کشتی‌سازی و لوام خانگی؛
سرمایه‌گذاری در خط متروی ۱۰ کلان‌شهر ایران؛
مرمت و احیای بافت‌های تاریخی؛
همکاری سیاسی در مجامع، سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی؛
تشویق به سرمایه‌گذاری در کشاورزی، شیلات و آبخیزداری؛
سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و تبادل دانشجو؛
سرمایه‌گذاری و توسعه بخش بهداشت و درمان؛
همکاری در زمینه فناوری و ارتباطات راه دور، توسعه نسل پنجم ارتباطات از راه دور، پروژه مشترک توسعه و تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، موتور جست‌وجوگر، پست الکترونیک و پیام‌رسان‌های اجتماعی….
مجوز ورود و استقرار نیروهای امنیتی و نظامی چین و روسیه به ایران
مقایسه جایگاه اقتصادی– جهانی دو کشور چین و ایران
تولید ناخالص چین در سال ۲۰۱۹ برابر ۲۶۷/۴۵۷/۱۴ میلیون دلار بوده که ۶ /۱۶% اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد. چین، پس از آمریکا دومین کشور از نظر تولید ناخالص ملی است. اقتصاد چین به تنهایی ۷۸% اقتصاد کل اتحادیه اروپا است. اقتصاد ایران برابر ۱۰۴/۵۸۶ میلیون دلار و کمتر از ۷/. در صد اقتصاد جهانی است در واقع تولید چین ۲۴ برابر اقتصاد ایران است. البته اگر دلار را مقدار واقعی بازار آزاد در نظر بگیریم تولید ناخالص ملی ایران بسیار کمتر از ۵۸۶ میلیارد دلار شده و اقتصاد چین بیش از رقم فوق و چند ده برابر اقتصاد ایران است. این مقایسه نشان می دهد که اقتصاد دو کشور، با لحاظ انحصار چین در تمامی قراردادهای دو جانبهدر یک موقعیت برابر قرار ندارند. چین با نهایی شدن قرارداد و سرمایه گذاری قادر خواهد بود که مهره های سیاسی را که ضامن سود دهی مورد نظر برای سرمایه باشد را برای حداقل نیم قرن آینده در ایران انتصاب کند. همچنین وقتی انحصار سرمایه گذاری در تمامی حوزه های صنعت، خودرو، انرژی، کشاورزی، بهداشت و سلامت بدست چین بوده و انحصار خرید نفت توسط چین آنهم با تخفیف حدود ۲۵% صورت می پذیرد، در واقع مستعمره شدن ایران و قرار گرفتن جزو حوزۀ نفوذ چین را در پیش داشته وشاهد خواهیم بود. یک اصل مهم در روابط بین الملل و حتی در مقیاس ملی بین طبقات در یک کشور، اینست که:
قواعد و ضوابط قراردادها نه در نوشته ها بلکه در توازن قدرت دو طرف تعیین می شود. کشور قدرتمند تر در صورت ایجاد اختلاف می تواند تمامی دیگر قراردادها و شرایط آن ها را به گروگان بگیرد. با توجه به مراحل فوق مستعمره شدن ایران توسط چین دور از انتظارنخواهد بود.
چرا حاکمیت نظام اسلامی چنین مسیری را انتخاب می کند؟ همانطور که قبلا گفته شد، طی دهۀ اخیر که رژیم با مقاومت و اعتراض روز افزون مردمی، همچنین رکود اقتصادی، سقوط ارزش پول و کاهش نرخ سرمایه گذاری مواجه شده و در خارج نیز قادر نیست، به ماجراجویی ها و کشور گشایی های خود ادامه دهد، تنها راهی که می تواند از سقوط حاکمیتش در برابر طوفان اعتراضی مردم جلوگیری کند، وابستگی به ابر قدرت های جهانی است. سقوط جمهوری اسلامی همانند هیتلر و موسیلینی به معنی پیوستن به زباله دان تاریخخواهد بوده و برگشت پذیر نیست. به همین جهت برای جلوگیری از سقوط خود به هر خیانت، از جمله واگذاری کشور و تحت الحمایگی به قدرت های اقتصادی – نظامی جهان تن می دهد. همانطور که خمینی برای بقای خود، جنگ هشت ساله با عراق را که زیر ساخت های انسانی، صنایع، مواصلاتی را نابود کرد، را نعمتی برای حاکمیتش اعلام کرد، و گفت هر چه داریم از جنگ است، این جنگ بود که پایه های حکومت ما را تثبیت کرد. با استفاده از شرایط جنگی اقدام به بزرگترین نسل کشی در داخل میهن نمود و پس از اعدامیکصد هزار نفر در نیمه اول دهۀ ۶۰ خورشیدی، قتل عام زندانیان سیاسی را در سال ۶۷ سازماندهی و اجرا کرد. در تداوم سیاست های آن دوران، هزینه کردن از تمامی سرمایه های کشور برای حفظ قدرت همچنان عملی مشروع برای میراث داران اوست. چین که واردکننده عمده مواد خام، از جمله نفت از خارج و بشدت نیازمند است، نقش مهمی در تولید کالاهای مورد نیاز کشورهای دیگر ایفا می‌کند. حجم ۵۸۰ میلیارد دلاری سال گذشته مبادلات تجاری میان آمریکا و چین “اصطکاک هایی وجود خواهد داشت”. تولید بیش از مصرف در بسیاری از شاخه ها بطوری که مدیران آنرا “صنایع رو به موت“ می نامند، شدیداً نیاز به توسعه بازارها و فروش کالاها و مصرف آن دارد و لذا توسعه حوزۀ نفوذ یکی از پیش نیازهای طبقۀ سرمایه دار و بورکرات های سرمایه دار دولتی حاکم در چین است.
نقش علی خامنه‌ای و بیت رهبر در تحقق قرارداد ۲۵ ساله
غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که سند همکاری ۲۵ ساله با چین قبل از تحریم‌ها و زمانی شکل گرفته‌است که رهبر جمهوری اسلامی پیام خاصی و فرد خاصی را به چین فرستاد و با رئیس‌جمهوری چین گفتگو کرد و تا پیش از این، عزمی در رفتار دولت روحانی در رابطه با روسیه و چین وجود نداشته‌است. در یک برنامه تلویزیونی ایران، مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید که «ما پیام نظام را به چینیها دادیم نه پیام دولت». به گفته وی «آنها می‌دانند که دولت کاره‌ای نیست». او همچنین در این برنامه می‌گوید که «علی لاریجانی با پیام کتبی علی خامنه‌ای به چین رفته‌است» و «رهبری،علی لاریجانی و حسین آقامحمدی مشاور اقتصادی‌اش را به چین فرستاد تا پیام نظام برای بازسازی روابط اقتصادی را ببرند». وی همچنین افزود که «کلمه به کلمه مذاکرات با رهبر «چک» می‌شده».
پنج شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ منصور حقیقت‌پور، مشاور علی لاریجانی، در روزنامه شرق اظهار کرد او مدنظر علی خامنه ای برای پیگیری این قرارداد مهم بوده تا مناسبات ایران و چین در این قرار داد مدیریت شود و در نتیجه یک سند «اجرایی و عملیاتی» پدید آید. مشاور او اضافه کرد خامنه ای به علی لاریجانی اعتماد بالایی داشته و «نقش ویژه‌ای» را در ایجاد این توافق بازی می‌کرده‌است. سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس‌جمهور چین اشاره به «تمایل و نگاه به شرق در ایران» در مقابل غرب کرد و گفت: «روابط استراتژیک ۲۵ ساله با چین کاملاً درست و حکمت آمیز است.» در یک سخنرانی دربارۀ توافق گفت: ما از امکانات دوستان قدرتمندمان در دنیا استفاده خواهیم کرد.علاوه بر دولت و رسانه‌های مرتبط با آن، سپاه پاسداران و رسانه‌های آن از مهمترین حامیان این قرارداد هستند.شماری از نشریات عربی از جمله نشریه «الاخبار» نزدیک به حزب‌الله لبنان، از این قرارداد به‌شدت استقبال کرده‌اند.
رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی از این توافقنامه دفاع کرده و می‌گوید، ایران برای رشد اقتصادی به چین به عنوان «مشتری راهبردی» نفت نیاز دارد. در این بین جناح اصولگرا که در بین تمامی اقشار سپاه و روحانیت و نهادهای تحت رهبری هر یک به نوبۀ خود از این جهت گیری حمایت کردند. لطف‌الله دژکام امام جمعه شیراز در خطبه‌های نماز جمعه ۲۷ تیرماه شیراز اعلام کرد که «اساس ارتباط ایران و چین منطبق با دستورهای قرآن است».
بحران های نظام جمهوری اسلامی
اقتصاد ایران در سالهای اخیر یکی از عمیق ترین دوران رکود خود را طی می کند که تبعات منفی فراوانی روی نرخ تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری و سرمایه گذاری داشته است. برای طرح ابعاد بحران ها، به گفته ها و سخنان کارشناسان عالی رتبه حکومتی استناد می شود، که در سخنرانی ها، کتاب ها و مقالات بسیار زیادی مطرح شده است.
آقای وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگویی با سایت فرارو، در بارۀ بحران ها می گوید: “امروزه مشاهده می کنیم به جای اینکه چالش های اقتصادی ایران در مسیر کاهش و درمان قرار گیرند، به عکس هر روز بحرانی تر می شوند.” وی در ادامه می گوید اقتصاد ایران از ۱۳ ابر چالش رنج می برد، این ابر چالش‌ها به خاطر انباشت مشکلات در طول دهه‌هاست. ایشان در گفتگو با فراروبا اشاره به اینکه اقتصاد ایران در سال جاری از ۱۳ ابر چالش رنج می‌برد، گفت: “این ابر چالش‌ها از دهه‌های گذشته انباشت شده‌اند و با درآمدهای نفتی طی گذشته آنها پوشانده شده بود، اما در سالجاری با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی عملا این چالش‌ها عیان شده‌اند، از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر شناخت درستی از این مشکلات وجود ندارد در عمل نیز درمانی برای آنها صورت نگرفته است.وی افزود: برای حل این ابرچالش‌ها در ابتدا آنها باید به طور دقیق مورد شناسایی قرار بگیرند و در وهله بعد راهکارهای اساسی برای درمان آنها تجویز شود، اما امروز مشاهده می‌کنیم به جای اینکه چالش‌های فوق در مسیر کاهش و درمان قرار بگیرند، به عکس هر روز بحرانی‌تر می‌شوند با توجه به شرایطی که این روز‌ها اقتصاد ایران در آن قرار دارد، به بیان دیگر هر روز وضعیت این ابرچالش‌ها بغرنج‌تر میشود و در مقابل شاهد هیچ اقدامی برای درمان آنها نیز نیستیم”.وی به طرح بحران ها می پردازد که بطور خلاصه مطرح می شوند:
شقاقی اظهار داشت: ” اولین ابرچالش نظام بانکی است، در حال حاضر این سیستم بسیار ناکارآمد اند…………… بسیاری از بانک‌ها با زیان‌دهی روبرو هستند و همین ناترازی بانک‌ها مشکلات زیادی را در نظام اقتصادی کشور به وجودآورده است”.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه ورشکستی صندوق‌های بازنشستگیدومین ابر چالش اقتصاد ایران است، بیان داشت: “در حالی که صندوق‌های بازنشستگی عملا هیچ گونه بازدهی ندارند و با ضرر اداره می‌شوند، دولت هر ساله بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر میگیرد تا دو صندوق کشوری و لشگری را اداره کند و حقوق و مزایای بازنشستگان را پرداخت کند”.
سالی یک میلیون شغل باید ایجاد شود
این استاد دانشگاه بیکاری جوانان و قشر تحصیلکرده را سومین ابر چالش اقتصادی دانست و اضافه کرد: “در حال حاضر نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده حدود ۲۰ درصد است، از سوی دیگر سالیانه بیش از یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشود که در مقابل باید برای آنها سالی یک میلیون شغل ایجاد شود، که در عمل این اتفاق نمی‌افتد، این در حالیست که ما الان بیش از ۳.۵ میلیون بیکار نیز در کشور داریم که این امر خود به معظل بزرگی تبدیل شده است”.
وی چهارمین ابر چالش اقتصادی را وجود فساد گسترده و سیستماتیک برشمرد و اعلام کرد:” فساد و رانت اقتصادی از دیدگاه بخش خصوصی در صدر مشکلاتی است که این بخش برای حضور در عرصه اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، همچنین وجود فساد گسترده اجازه هیچگونه فعالیت مولد اقتصادی را نمی‌دهد… در واقع فساد همانند موریانه ای تمامی تار و پودهای نظام اقتصادی – اجتماعی را از درون پوک می کند. فساد منابع و سرمایه های تولید و خدماتی کشور را نابود می کند.
شقاقی با تاکید بر اینکه نابرابری، تبعیض‌گسترده و فاصله شدید طبقانی پنجمین ابر چالش اقتصادی است، ….. که در اثر سیاست‌گذاری‌های غلط این فاصله هر روز به طرز وحشتناکی عمیق‌تر و بیشتر میشود.
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه ششمین ابرچالش اقتصاد ایران محدود بودن شرکای تجاریاست، گفت: “واقعا این یک ضعف بزرگ است که در حوزه تجارت خارجی چه صادرات و چه واردات با کشورهای معدودی رابطه داریم، به طوری که بیش از ۶۰% از مراوده تجاری ما با ۵ کشور چین، امارات، ترکیه، کره جنوبی و عراق است، …..باید روابط اقتصادی را توسعه دهیم”.
با توجه به ضعف فوق باید گفت که با شروع قرارداد ۲۵ ساله تجاری بین چین و ایران این بحران عمیق تر می شود.
وی با بیان اینکه مسئله یارانه پنهان نیز که دهک های بالا بهره بیشتری از طبقات پایین می برند هفتمین ابر چالش اقتصادی ایران است، اذعان داشت: “دولت هر ساله بودجه زیادی را صرف یارانه‌ها پنهان می‌کند که باید اصلاح جدی شود”.
این کارشناس هشتمین ابر چالش را نظام مالیاتی ناکارآمد قلمداد کرد و گفت: “این سیستم مالیاتی فعلی به هیچ عنوان جوابگو نیست. با توجه به حجم بالای فرار مالیاتی و پهنه‌های بزرگی از اقتصاد ایران–شامل اقتصاد زیر زمینی و تحت نهادهای حکومتی که به هیچ عنوان مالیات نمی‌دهند، از سوی دیگر در کشور شاهد اجرای عدالت مالیاتی به هیچ عنوان نیستیم”.
شقاقی ناکارآمدی نظام تامین مالی دولت را نهمین ابر چالش معرفی کرد و اظهار داشت:” با توجه به حجم پروژه‌های عمرانی که در کشور هر ساله انجام میشود، مشاهده می‌کنید که انبوهی از طرح‌های نیمه تمام وجود دارد که سالها معطل مانده و از دولتی به دولت بعد منتقل میشود، در صورتی که اگر روش‌های تامین مالی درستی به کار گرفته می‌شد، این حجم از پروژه‌های نیمه کاره وجود نداشت”.
وی با اشاره به اینکه اندازه بزرگ دولت دهمین ایر چالش اقتصادی ایران در سال جاری است، گفت: “به دلیل اینکه با یک دولت عریض و طویل روبرو هستیم، بروکراسی ناکارآمدی بر نظام اداری کشور حاکم است که این موضوع مشکلات بسیار زیادی را به وجود آورده، در حالی که اگر دولت کوچک و چابک شود، بسیاری از هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد و این منابع می‌تواند در امور مولد اقتصادی سرمایه‌گذاری شود”.
این اقتصاددان نامناسب بودن فضای کسب و کار را یازدهمین ابرچالش اقتصادی حال حاضر ایران دانست و بیان داشت: “با وجود اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در سال ۹۱ در مجلس تصویب شد و از سوی دولت ابلاغ شد، شاهد هستیم هنوز بعد از گذشت سالها این قانون اجرایی نشده است …….”.
شقاقی با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی نامناسب دوازدهمین ابر چالش به حساب می‌آید، گفت: “ثمره این خصوصی‌سازی‌ها را در مشکلاتی که این سالها برای کارخانه‌هایی مانند نیشکر هفت تپه و هپکو به وجود آمده مشاهده می‌کنیم، در صورتی اگر این خصوصی‌سازی‌ها به روش درست و اصولی شکل می‌گرفت، امروز این حجم از تعطیلی بنگاه‌های واگذار شده وجود نداشت و کشور از این رهگذر با مشکلات فراوانی روبرو نمی‌شد”. البته اختصاصی سازی محدود به واگذاری شرکت هایی با مالکیت عمومی به خودی ها،محدد به شرکت های فوق نبوده بلکه از فردای انقلاب با ایجاد بنیادهای مختلف حکومتی و خارج از نظارت دولت این امر تا کنون بطور مستمر جریان دارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا سیزدهمین ابر چالش اقتصادی ایران قلمداد میشود، گفت: “در سال جاری شاهد تعطیلی‌های پی درپی در تهران و سایر کلان‌شهر‌ها به خاطر آلودگی هوا بودیم که این امر سالانه ضرر هنگفتی را به اقتصاد ملی وارد می‌کند، …..”
قدرت برتر و سلطه چین بر قرارداد ۲۵ ساله
همانطور که قبلاً مطرح شد، قواعد و ضوابط قراردادها نه در نوشته ها بلکه در توازن قدرت دو طرف تعیین می شود. کشور قدرتمند تر در صورت ایجاد اختلاف تمامی دیگر قراردادها را به گروگان بگیرد
با لحاظ مقایسه بین تولید ناخالص داخلی چین و ایران و لحاظّ جمعیت دو کشور، در حالیکه جمعیت چین ۵/۱۷ برابر جمعیت ایران می باشد با لحاظ تولید ناخالص داخلی دو کشور نتیجه می شود : بهره وری در چین ۶/۱ برابر ایران است یعنی ۶۰ % بهره وری آن بیشتر است. با لحاظ اینکه چین انحصار قراردادها از جمله خرید مواد اولیه از جمله نفت را که بشدت به آن نیاز دارد را انحصاری، بدون رقابت و مزایدۀ بین المللی در اختیار می گیرد و از طرف دیگر فروش تأسیسات و کارخانجات و کالاها نیز انحصاری توسط چین تأمین می کند لذا در فروش نیز انحصار برقرار است. پایه ای ترین قوانین در تجارت داشتن برای کسب سود حداکثریانحصار در خرید و فروش توسط یکطرف قرارداد بوده و داستانی بنام بُرد – بُرد تنها در لفظ و کلام مطرح می شود. در واقع این سرمایه های حال و آینده مردم ایران است که در راه منافع تداوم حاکمیت ولایت فقیه به دولت چین به ارزانی تقدیم می شود.
واضح است که از لحاظ سیاسی نیز، ایران بعنوان یکی از ایالت های چین مستعمره خواهد شد. از طلیعۀ تعیین کنندگی دست بالا در سیاست، همین بس که وقتی کیانوش جهانپور سخنگو و معاون وزیر بهداشت، یک‌شنبه ۱۷ فروردین در یک نشست خبری ویدئویی با خبرنگاران سخن می‌گفت، با اشاره به آمارهای منتشرشده از سوی مقامات چینی در مورد شمار مبتلایان و درگذشتگان ویروس کرونا گفت: «به نظر میرسد آمارهای چین یک شوخی تلخ بود. زیرا بسیاری در همه جهان فکر کردند این بیماری مثل آنفلوآنزا است و مرگ و میر کمتری دارد. همه این موارد مبتنی بر گزارش‌هایی بود که از چین گزارش می‌شد و به نظر میرسد چین شوخی تلخی در این زمینه با همه دنیا انجام داد.» چانگ هوا سفیر چین در ایران، خارج از عرف بین المللی دیپلماتیک، در پاسخ به آقای جهانپورضمن پاسخگویی در تویتی بصورت تلویحی به جهانپور تحکم کرد که “به حقایق و تلاش‌های ملت بزرگ چین” احترام بگذارد.عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتر نوشت: “دولت و مردم چین پیشتاز مقابله با ویروس کرونا هستند و با سخاوت به کشور جهان کمک می کنند. شجاعت، تعهد و حرفه ای گری چین در مهار کووید- ۱۹ مستحق تقدیر است. در این شرایط سخت، ایران همواره ممنون چین است.” ً ظریف وزیر امور خارجه نیز به ردّ نظرات آقای جهانپور پرداخت و اظهار نمود که چین یک دوست و حامی ایران است. وی در توئیتی به زبان چینی ضمن «تقدیر و تشکر» از چین به دلیل «اقدامات موفقیت‌آمیز این کشور در مبارزه با شیوع ویروس کرونا» به آمریکا تاخته و این کشور را به «بهره‌برداری از خطرات این ویروس» متهم کرده بود.
حمایت مقامات حکومتی در وزارت امور خارجه آنچنان خارج از شئون دیپلماتیک بود که انتقاد بخش هایی از حکومتیان را بدنبال داشت. علی مطهری در توییتر از مماشات ایران با چین به دلیل نیازهای اقتصادی گله کرد و یادآور شد که مبارزه با آمریکا قرار نبود به وابستگی به چین تبدیل شود. او رفتار سفیر چین در برابر سخنگوی وزارت بهداشت را گستاخی خواند و خواهان پاسخگویی به این رویکرد شد.
محمود صادقی نیز در توییتی نوشته بود: «اینکه اظهارنظر سخنگوی وزارت بهداشت درباره شوخی تلخ کشور منشأ کرونا ویروس مورد اخم سفیر آن کشور قرار گیرد و سخنگوی وزارت خارجه با دست‌پاچگی از آن سفیر استمالت‌جویی کند؛ نه با خط‌مشی نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی سازگار است نه با اصل عزت که از اصول سه‌گانه سیاست خارجی ما است.» البته این در شرایطی است که قرارداد ۲۵ ساله منعقد نشده است و در صورت انعقاد آن دیگر رهبر نیز مدیحه سرای یک مأمور دون پایه و امیر سردار وی در برابر یک پاسبان چینی مجبور به کرنش می شود.
ساختار سیاسی و سبک حکومت بلوک شرق
نظام های سیاسی امثال چین و کره شمالی یک نظام توتالیترو تک حزبی، بدون آزادی های سیاسی، تشکل های مستقل، احزاب، آزادی بیان، مطبوعات انتقاد و اندیشه بوده و مردم و اقشار و طبقات مختلففاقد حق تشکل های مدنی و صنفی مستقل از دولت می باشند. اساساً این جوامع هنوز در مرحلۀ پدرشاهی بوده ( حزب یا یک خاندان بعنوان قدرت و حاکم مطلق، و دانای مطلق جایگزین نمایندۀ خدا شده است) و به سطح جوامع مدنی دست نیافته اند. کشتار دانشجویان در میدان تیان من که با تانک و خودرو های زرهی به زیر گرفته و در هم شکسته شدند و خون دانشجویان را بر سنگفرش ها جاری نمود؛ هیچگاه در تاریخ فراموش نمی شود. حزب کمونیست چین ( حزب انحصار برای بورژوازی و بورکرات های حاکم و در جهت، سران حزبی، منافع دولتیان و کلان سرمایه داران) بر تمامی وجوه زندگی مردم چیره دارد. چین سالانه هزاران نفر را برای حفظ نظم اجتماعی اش اعدام می کند. که از سال ۲۰۰۸ بجهت انتقادات عفو بین الملل کاهش یافته است. علیهذا همواره اولین کشور اعدام کننده در جهان است. در مقایسه چین با کشور مجاورش یعنی هند که آنهم بیش از یک میلیارد و دویست میلیون جمعیت داشته و تعداد اعدام هایش بطور متوسط در سال به یک نفر هم نمی رسد؛ مقایسه مناسبی است. چین از حکومت های توتالیتر و دیکتاتور، از جمله کرۀ شمالی حمایت و از تجهیز آنها علیه اروپا و آمریکا و کشورهای توسعه یافته آسیایی استفاده می کند. علی رغم فقر گسترده و سطح تولید ابتدائی کرۀ شمالی، به پیچیده ترین سلاح ها از جمله موشک های بالیستیک و بمب اتم تجهیز شده است. کره شمالی، یک رژیم موروثی پدر به پسر و مادام العمر تشکیل شده است. کیم ایل سونگ از ۱۹۹۴- ۱۹۴۸ بمدت ۴۶ سال رئیس جمهور کره شمالی بود و بعنوان “رهبر بزرگ”، تمامی سمت های کلیدی در ارتش، نیروهای امنیتی، قضایی و قانونگذاری را بعهده داشت. پس از وی کیم جونگ ایل فرزند وی از ۲۰۱۱-۱۹۹۴ رئیس جمهور بود و لقب “رهبر عزیز” به او داده شد. با مرگ وی فرزندش، کیم جونگ اون در حالی که ۲۷ سال داشت، رئیس جمهور شد و عنوان” جانشین بزرگ” لقب گرفت. وی دارای عناوین دبیر اول حزب کارگران کره، رئیس کل کمیسیون مرکزی نظامی، رئیس کل کمیسیون ملی دفاع کره شمالی، فرمانده معظم ارتش خلق کره، و عضو پرزیدیوم پلیتبوری کمیته مرکزی است. وی همچنین در ژوئیه ۲۰۱۲میلادی به درجه ژنرال چهار ستاره ارتقاء یافت.
کرۀ شمالی بعنوان یک حکومتتوتالیتر، انتخابات آزاد و عادلانه‌ای در کشور وجود ندارد. منتقدان حکومت، تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند، رسانه‌ها توسط رژیم کنترل می‌شوند، دسترسی به اینترنت توسط رژیم محدود شده و آزادی عقیده نیز وجود ندارد. رژیم شبکۀگسترده‌ایاززندان‌هاواردوگاه‌هایکارراادارهمی‌کندکههزارانانسانرازندانیکرده و به کشتن داده‌است. رژیم، مردم را به جرائم سیاسی محکوم کرده و گاه اعضای خانوادۀمجرمسیاسینیزموردآزارواذیتقرارمی‌گیرند براساس گزارش سازمان ملل، کره شمالی تحت «نقض سیستماتیک، گسترده و فاحش حقوق بشر» زندگی می‌کند و رؤسای جمهور «به دنبال تسلط بر هر جنبه‌ای از زندگی شهروندان خود است» جامعۀ مدنی، تشکل های آزاد و مستقل در چنین کشورهایی اساساً فاقد معناست. در چنین کشورهایی رئیس جمهور در واقع از داخل یک کاست حدود ده نفره انتخاب می شود و عموم مردم هیچ نقشی در انتخاب رئیس جمهور ندارند. از کره شمالی تا چین و روسیه که پوتین همانند ولی فقیه مادام العمر بوده تا بلا روس همه در یک زمره اند. کره شمالی، بعنوان یک کشور غیر عرفی بصورت ابزار زیاده خواهی روسیه و چین درآمده و با تهدید کشورهای منطقه و دور، منافع برادارن بزرگتر را پاسداری می کند. در ضمن با فروش تجهیزات و تکنولوژی موشکی و هسته ای در مناطق پرآشوب جهان، از جمله حاکمیت در ایران، بار و هزینه دو کشور برادر بزرگ را کاهش می دهد.رؤسای حکومتی این کشورهای توتالیتر، چهره هایی فرا زمینی به خود گرفته و تنها آنها صلاحیت حکمرانی بر مردم کشور خود را دارند.
مدل دیکتاتوری تک حزبی با اقتصاد دولتی، از نظر تاریخی در سراسر جهان بجهت ناکارآمدی شکست خورده و دچار فروپاشی شده و یا برای حفظ خود به نظام سرمایه داری بازار متوسل شدند، اما متأسفانهمُدل این حکومت های قدرت محور، به چهرۀ – سوسیالیسمِ انسان محور- و رهائی از نظام های طبقاتی خدشه وارد نموده و سوسیالیسم را همان دیکتاتوری حزبی به عموم مردم و کارگران جهان معرفی کردند. لذا هنوز متأسفانه بخش هایی در کشورهای جهان سوم از جمله ایران که مدعی سوسیالیسم هستند؛ بجهت عدم درک منطق تاریخ و توسعۀ جوامع، و بجهت ضعف معرفت شناسی، مدل های شکست خورده را ترجیح داده و از آنان در برابر جوامع توسعه یافته حمایت می کنند.اینان بر خلاف مارکس که می گوید ” انسان کلید شناخت آناتومی میمون است”یعنی باید ازدریچۀ نظام ها و سیستم های توسعه یافته و جوامع نسبتاً دمکراتیک، نظام های اجتماعی- اقتصادی و تاریخ و اعصارِ قبل را درک کرد معکوس عمل کرده و شیپور را از سر گشادش می زنند. آسیب های معرفت شناسی جوامع و تاریخ در نزد اینان باعث شده که بجای تحقق همبستگی وحدت نوع انسانی و جوامع، مدعیان سوسیالیسم به هزار و یک فرقه تبدیل و جنگ همه بر علیه هم بین آنها برقرار است. اگر روابط حسنه و دوستانه ای گاهی هست، بیشتر در سطح و تعارف بوده و توانی برای مبارزۀ ایدئولوژیک و قهر آمیز علیه یکدیدگررا ندارند. در تشکل ها و احزاب نیز فقط افراد برگزیده، که از سرشت دیگری ساخته شده اند، بطور مادام العمر در رأس هستند. اینانبجای فهم ودیالکتیکی و شروع از جوامع توسعه یافته، بسمت نظام های توتالیتر رفته و در کنار آن قرار می گیرند. اما بقول مارکس “انقلاب های اجتماعی چکامۀ خود را از متن آینده می تواند برداشت کند نه از گذشته، تا هر گونه ایمان خرافی به گذشته را بکلی کنار نگذارد نمی تواند بانجام وظیفۀ خاص خود بپردازد. …. بجای آن که جامعه محتوی نوین کسب کند، تنها دولت به کهنه ترین شکل خود یعنی به سلطه ساده و بی پروای شمشیر و طیلسان ( سلطه لشکریانو کلیسا) بازگشت.” به لحاظ همین گذشته گرایی است که پس از هر انقلاب اجتماعی جامعه متوجه میشود که ” جامعه اکنون عقب تر از مبدأ حرکت خود بنظر می رسد” بجای افق آینده و توسعۀ همه جانبۀجوامع پیشرفته کنونی، بدنبال گذشته، قهقراء و حکومت احزاب تک پایه و پدر سالاری هستند. طبق منطق مطرح شده، اقتصاد بورژوایی کلید درک اقتصاد ما قبل خود است لذا برای نفی روابط سود می بایست از خود سرمایه داری و بازار آزاد آن و نه نظام های تولیدیِ برگرفته از روبنای دنیای کهن و قرون وسطایی را مدّ نظر قرار داد. بخشی از همین باصطلاح سوسیالیست ها بودند که در سال های ۵۷ تا ۶۰ خورشیدی مجیزگو و در خدت خمینی ها و خلخالی ها، خامنه ای ها و لاجوردی ها بودند که بزعم آنان مبارزه ضد امپریالیستی را به پیش ببرند. این اقشار نه تنها دولت سوسیال دمکرات بختیار؛ حتی احزاب دمکرات و ملّی و آزادیخواه را – با برچسب لیبرال- و دیگر مبارزین را در پای دستگاه کشتار فقهاء قربانی کردند.
اهداف چین
بسیاری از سوی گروهای مخالف حکومت از معاهده نامۀ فوق با نام «قرارداد ترکمنچای» یاد کردند و بخش هایی از حکومتیان نیز، آن را ناقض اصل ۷۷ قانون اساسی می‌دانند. همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس از ابعاد «پنهان» این قرارداد ابراز نگرانی کرده‌اند. گروهی از منتقدان، از جمله، برخی سیاستمداران داخلی و مخالفان جمهوری اسلامی ایران ،از این توافق به‌خصوص با ادعای استقرار نیروی نظامی چینی و نیز واگذاری برخی جزایر جنوب ایران انتقاد کرده و به تبدیل ایران به مستعمره و وابستۀ اقتصادی چین، هشدار دادند. همچنین منتقدین، این برنامه را نمونه‌ای از دیپلماسی قرض-تله چین- خوانده‌اند و آنرا بضرر مردم ایران و صرفا بسود حکومت ولایت فقیه می دانند.گروه سومی نیز عملی شدن آنچه که اعلام شده را دور از واقعیت می‌دانند و تأکید میکنند که بر اساس تجربه، چین نشان داده‌است که دنبال منفعت خودش است و هر جا که ببیند ممکن است منافعش صدمه ببیند، پا پس می‌کشد. از این رو، از نظر آنها چین تحریم‌های آمریکا را هیچگاه برای ایران نقض نمی‌کند، همانطور که پس از تحریم‌های اخیر، چین بیش از نود درصد از خرید نفتش از ایران را کاهش داده یا پروژه‌های نفتی‌اش را در ایران بدون اینکه به پایان برساند، رها کرده و رفته‌است.
در صورت انعقاد قرارداد ۲۵ ساله، هم سازمان همکاری شانگهای و هم برنامه ۲۵ ساله با ایران بخشی از طرح یک ” کمربند-یک جاده” محسوب میشود؛ این پروژه در نظر دارد در مرحله اول در ۶۰ کشور، جاده های ارتباطی، ریل ها، بنادر مهم را به چین متصل کند. از این رو احتمال می‌رود که در آینده نزدیک درخواست ایران برای عضویت دائم در این سازمان تکرار و با موافقت همه اعضاء آن رو به رو شود.
بسیاری از کشورهایی که چین سرمایه گذاری نمود و توان بازپرداخت دیونش را ندارند و قراردادهایش شفاف نیست. از نظر این دسته کارشناسان، سوابق چین در در سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر نگران‌کننده است، زیرا کشورهایی همچون سریلانکا و پاکستان به علت نوع قرارداد و ناتوانی برای پرداخت بدهی، مهمترین بنادر خود را به‌صورت اجارۀ بلند مدت ۴۳ و ۹۹ ساله در اختیار چین قرار داده‌اند.اکوادور نیز مجبور به پرداخت حدود ۸۰% درامد نفتی اش به چین شده است این واگذاری‌ها نیز موجب ایجاد بحران‌های سیاسی در این کشورها شده‌است و امروزه این معاهده‌ها در کشورهای مذکور «معاملات گران‌تر از ارزش واقعی و به نفع چین» خوانده میشود
در این راستا، چین پیشتر در راستای توسعه جای پای تجاری و نظامی خود در دریای عمان و منطقه اقیانوس هند قرارداد بلندمدتی را با پاکستان برای توسعه و بهره‌برداری از بندر گوادر بمدت ۴۳ سال و بندر هامبانتوتا در سریلانکا ۹۹ ساله بسته‌است که احتمال می‌رود منجر به ایجاد یک پایگاه نظامی برای اشرافِ چین، بر آبراه آن منطقه نیز بشود. در چنین شرایطی ایران هم به جهت تجارت زمینی و هم دریایی برای توسعه طرح راه ابریشم جدید چین، ارزش راهبردی دارد. چین در نظر دارد از طریق خط لوله گاز و نفت خلیج فارس را از مسیر پاکستان به مناطق شمالی خود ببرد. همچنین، رقابت راهبردی چین و هند بر سر دسترسی به مسیر تجاری و انرژی منطقه آسیای مرکزی و غربی، جایگاه ایران را هم به جهت ترانزیت کالا و هم تأمین انرژی، بلحاظ عدم توان و ظرفیتِ بهره برداری ملّی ومستقل، لاجرم بعنوان زیر مجموعۀ قدرت های جهانی قرار خواهد گرفت.
ایران کریدوری برای توسعه نفوذ نظامی – امنیتی و اقتصادی چین
ایران، در امتداد پاکستان به مثابه کریدوری برای گسترش حیطه نفوذ چین از بندر چابهار تا دریای سرخ و مدیترانه تداوم دارد در این راستا بخصوص کشورهای حوزۀ خلیج فارس بعنوان منابع و شاهراه های انرژی برای توسعه چین حائز درجه اول اهمیت را داراست. با دستیابی چین به نفت ارزان، توسعه و گسترش اقتصاد چین، تضمین شده و از طرف دیگر بازارهای بسیار بزرگی برای صدور کالاهای ساخت خود فراهم خواهد شد. نکتۀ دیگر در بررسی روند صادرات و واردات ایران میان سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، افزایش نقش کشورهای روسیه و چین است. واردات ایران از روسیه در سال ۱۳۸۸ برابر با ۸۹۷ میلیون دلار بود که این کشور را در رتبۀ چهاردهم قرار میداد. این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۳۴۳/۱ میلیون دلار رسیده و روسیه را به جایگاه هشتمین واردکننده به ایران رسانده‌است. همچنین چین که در سال ۱۳۸۸ و با فاصلۀ بسیار زیاد نسبت به امارات متحدۀ عربی، دومین کشور واردکنندۀ کالا به ایران بود (۴٬۸۳۹ میلیون دلار و تقریباً برابر با یک‌سوم کل واردات از کشور امارات)، از سال ۱۳۹۳، به نخستین واردکننده به ایران تبدیل شده‌است. واردات چین به ایران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۰٬۳۱۵ میلیون دلار و یک‌ونیم برابر واردات از کشور امارات متحدۀ عربی است. به‌طور متوسط از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۸، یک‌چهارم کل واردات ایران توسط کشور چین تأمین شده‌است.
سوابق عملکرد چین در پروژه های نفتی و عمرانی
پایگاه خبری و تحلیلی “بیرجند رسا” که سایتی حکومتی و مسئول آن محسن نوفرستی و وابسته به خیرگزاری مهر است، می نویسد: قراداد پشت قراداد با چینی ها بسته شد و آنقدر مطالباتمان افزایش پیدا کرد و چینی ها در کارها کارشکنی و تعلل کردند که داد نوبخت در مجلس در آمد و زنگنه در مقابل چینی ها صف آرایی کرد و لاریجانی به چین رفت تا تکلیف پول های ایران و قراردادهای سالها معطل مانده ایران با چین در صنعت نفت را مشخص کنند!.
نوبخت در مورد اصلاح لایحه ماده ۹۲ تأمین بودجه در مجلس اعلام کرد:” ۲۲ میلیارد یورو از پول ما در چین مانده است، بر اساس فاینانس ما باید۷٫۵ درصد سهم فاینانس را بدهیم تا آنها پول ما را بدهند، اجازه دهید ۶% سهم صندوق به ما اختصاص یابد”.سخنان نوبخت به این معنی است که یا به چینی ها باید یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو پول بدهیم تا داراییهایمان را آزاد کند و پولهایی را که بابت خرید نفت از ایران طلب کار است به ایران پس دهد یا اینکه مجبوریم بگذاریم این پولها همچنان در بانکهای چین باقی بماند و در مقابلش یا کالا از این کشور وارد کنیم و یا اینکه کما فی السابق پولهای ایران همانند هفت هشت سال گذشته باید در بانکهای چین بماند که اگر چینی ها خواستند قراردادهای معطل مانده ایران در صنعت نفت و گاز و راه سازی و مواردی مثل اتوبان تهران شمال را که بیشتر آنها بیش از ۸ سال است که دست نخورده مانده و یا تنها درصدی از کار برای زخمی کردن آن انجام شده است را در هفت هشت سال آینده تکمیل کنند، از منابع بلوکه شده ایران استفاده کنند
حسن نوروزی، نمایندۀ رباط کریم؛ در مورد واگذاری جزیرۀ کیش به چینیها، به رئیس‌جمهور ایران هشدار داد؛ و گفت: «مذاکراتی از سوی دولت در حال انجام بود که جزیرۀ کیش به مدت ۲۵ سال به چینیها واگذار شود.» او در همین زمینه به امتیاز صید ماهی در آب‌های جنوب کشور برای چینیها اشاره کرد و گفت مذاکره‌هایی نیز دربارۀدریای خزر انجام شده‌است. اما مقامات در تهران واگذاری کیش و امتیاز صید بی‌رویۀ ماهی به چینیها را رد کردند.روزنامۀ جمهوری اسلامی در مقابل مسئولانی که «ملاحظات» و «تمایل» چینیها را محور قرار می‌دهند، نوشته‌است: «درست در زمانی که بحث‌های مربوط به سند ۲۵ ساله ایران و چین مطرح است، چین آشکارا اعلام می‌کند نفت عربستان را جایگزین نفت ایران کرده‌است. درحالی که ما هنوز زخم‌های برجای مانده از تخلفات چین در قرارداد ارزی دوران دولت احمدی‌نژاد، که یک ترکمانچای ارزی بود، را بر تن داریم، نباید به قرارداد دیگری آن هم ۲۵ ساله با چین تن بدهیم». این روزنامه همچنین اشاره می‌کند که: «گفته‌اند چین نگران است که شاید اعلام آشکار محتوای این سند، موجب کارشکنی آمریکا شود. اگر واقعاً چینیها چنین نگرانی عجیبی دارند، همین کافی است که نتیجه بگیریم آنها قابل اعتماد نیستند. کشوری که ادعای ابرقدرتی دارد، چرا از کارشکنی آمریکا نگران است؟ نگران خودش هست یا ایران؟»محمود احمدی بیغش نمایندۀ شازندمجلس شورای اسلامی: در ارتباط با قرارداد چین مثل برجام عمل نکنید. این قرارداد باید در اختیار نمایندگان قرار گیرد و قصد دولت از این قرارداد روشن باشد.علی مطهری در صفحۀ توییتر خود آورده‌است: گذشته از محتوای سند همکاری ۲۵ سالۀ ایران و چین، باید قبل از امضای آن، تکلیف دو میلیون مسلمان چینی که در اردوگاه‌های اجباری برای دست کشیدن از دین و فرهنگ خود شکنجه می‌شوند و مساجدشان تخریب شده، روشن شود.علی مطهری با اشاره به «بی‌تفاوتی» حکومت ایران در قبال رفتار دولت چین با مسلمانان این کشور گفت: «چندی پیش علت سکوت ایران را از یکی از مقامات عالی وزارت امور خارجه پرسیدم. او گفت به دلیل نیاز اقتصادی مجبور به سکوت هستیم. گفتم مگر مجبورید رابطه با سایر نقاط دنیا را به این‌جا برسانید که در دامن چین بیفتید.» مطهری با انتقاد به نقض حقوق شهروندی مسلمانان توسط چین و رفتار مقامات جمهوری اسلامی بیان کرد: «مسئولان به علت نیاز اقتصادی به چین، چشمان خود را بر این ظلم آشکار بسته‌اند و سکوت اختیار کرده‌اند. اگر ادعای اصولگرایی و آرمان‌گرایی داریم نباید نسبت به این گونه مسائل بی‌تفاوت باشیم.».
به گزارش پایگاه معاون‌اول رئیس‌جمهور ایران، او در نشستی در وزارت خارجه ایران گفت: «باید با شهامت از توسعه روابط راهبردی کشورمان با پکن دفاع کنیم و وزارت خارجه می‌تواند در حوزه‌های مختلف از انرژی تا فناوری روی این تفاهم‌نامه کار کند.»محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه: «این یک پیشنهاد برای روابط ۲۵سالۀ میان دو کشور است و هنوز بندهای آن نهایی نشده‌است.»
در این رابطه و در ۱۵ شهریور ۱۳۸۸ علی اکبر ترکان در گفتگو با حیات‌نو هشدار داده بود: «نظام‌هاى مدیریتى ایران در تامین مالى پروژه ناتوان است و علت اصلى حضور چین در پروژه‌هاى نفتى و گازى تامین مالى پروژه‌ها از طریق فاینانس است».به گفته ترکان پول ایران در بانک‌هاى چین سرمایه‌گذارى شده و چین از محل پول ایران اقدام به فاینانس (تامین مالی) پروژه‌ها مى‌کند. بنابراین مقامات ایران به دلیل مشکلات مالى در تامین اعتبارات پروژه به همان قیمت «مورد قبول» چین قرارداد نفتى را با چین منعقد مى‌کنند.ترکان در شهریور سال ۸۸ گفته بود: «در اصل چینى‌ها با درصدى از همان پولى که ایران در بانک‌هاى این کشور سرمایه‌گذارى کرده، فاینانسر قراردادهاى نفتى و گازى ایران مى‌شوند».وی معتقد است چین در هیچ رشته‌اى از رشته‌هاى نفتى از مخزن و حفارى گرفته تا پالایش و صنایع بالادستى از مهندسان و پیمانکاران ایرانى برترى ندارد.
به گفته ترکان در سایر رشته‌هاى راه، تونل و پل سازى و … نیز چینى‌ها هیچ برترى تکنولوژیکى نسبت به مهندسان ایرانى ندارند تنها مسئله اصلى همان ضعف نظام‌هاى مدیریتى ایران در تامین مالى پروژه‌هاست که چین را تبدیل به پاى ثابت قراردادهاى ایران کرده است.
امضاى قرارداد هاى میلیاردى با چین در سال ۲۰۰۹
در همان زمان و در ۱۵ شهریور ۱۳۸۸ سایت آفتاب خبر داد: اوایل ماه اوت ایران از امضاى قراردادهاى جدید به ارزش ۱۳۰ میلیارد دلار با شرکت‌هاى چینى براى توسعه ظرفیت پالایشگاهى ایران خبر داده است البته معلوم نیست آیا قراردادهاى جدید ادامه قراردادهاى قبلى شرکت‌هاى سینوپک و شرکت ملى نفت چین براى توسعه پالایشگاه آبادان و احداث پالایشگاهى جدید در هرمزگان است یا خیر. ایران به دنبال افزایش نقش و جایگاه چین در بخش انرژى است.
در کنفرانس خبرى که اوایل جولاى ۲۰۰۹ در پکن برگزار شد، ایران از کاهش پنج درصدى قیمت نفت خام براى پالایشگاه‌ها و معافیت مالیاتى هشت ساله براى سرمایه گذارى در مناطق آزاد و آزادى انتقال نامحدود سود سرمایه گذارى سرمایه گذاران خارجى خبر داد. در این کنفرانس همچنین از پیشنهاد ۴۲٫۸ میلیارد دلارى ایران براى اجراى پروژه‌هاى نفتى به شرکت‌هاى چینى اطلاع رسانى شد.
در ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۲ و در دوره دولت احمدی نژاد روزنامه مردم سالاری نوشت: مذاکرات توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در حالی وارد چهاردهمین سال خود میشود که پس از وقت‌کشی توتال فرانسه و CNPC چین حالا نوبت شرکت ملی نفت ایران شده تا با تغییر مکرر پیمانکاران تاخیرات جدیدی را به توسعه این فاز مشترک گازی تحمیل کند.برنامه ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ۱۴ ساله شده است.خرداد ماه ۱۳۸۸ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران قراردادی حدود ۵ میلیارد دلاری به منظور توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را با شرکت CNPC چین امضا کرد و با خروج توتال فرانسه، این بار نوبت چینیها رسید تا وقت کشی‌ها را در این پروژه مشترک گازی آغاز کنند.در حدّ فاصل سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ و در مدت بیش از سه سال چینیها هیچ کار جدی در پارس جنوبی دنبال نکردند و وزارت نفت در مواجهه با انتقاد رسانه‌ها صرفا به دادن اولتیماتوم به شرکت CNPC چین اکتفا کرد و در نهایت چینیها پائیز سال گذشته آب پاکی را روی دستان وزارت نفت ریختند و عطای ماندن در فاز ۱۱ پارس جنوبی را به لقایش سپردند.در شهریور ماه ۸۸ و پیش از این کریستوف دى مارگرى رئیس شرکت توتال فرانسه تاکید کرده بود،«گرچه شرکت ملى نفت چین همکار و رقیب ما در بازارهاى جهانى به شمار مى‌رود ولى این شرکت از تکنولوژى کافى براى تولید ال ان جى برخوردار نیست».
بزرگترین قرارداد چین در پارس‌جنوبی فسخ شد
به گزارش مهر در ۴ شهریور ۹۲، از ابتدای آغاز برنامه چهارم توسعه، قرارداد طرح توسعه بخش عمده‌ای از میادین عظیم و استراتژیک نفت و گاز ایران همچون آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یادآوران، پارس شمالی و فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت‌های مختلف نفتی چین امضا شد.
با این وجود شرکت‌های چینی به هیچ عنوان نتوانسته اند که عملکرد قابل قبولی در توسعه میادین نفت و گاز ایران از خود بر جای بگذارند به طوری‌که هم اکنون توسعه میادینی مشترک نفتی با عراق همچون آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران با تاخیری حدود دو ساله روبرو بوده و پیش بینی می شود بخشی از طرح‌های توسعه ای این میادین در سالجاری وارد مدار تولید شوند.
از این رو پس از فسخ قرارداد طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی با یک شرکت چینی، قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان دومین قرارداد گازی چینیها با ایران هم فسخ شده تا یک شرکت ایرانی جایگزین آنها شود.بر این اساس با موافقت بیژن زنگنه وزیر نفت، شرکت نفت و گاز پارس به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران، قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به‌منظور آغاز تولید گاز در این فاز مشترک در مدت حدود ۵۲ ماه را با پتروپارس امضا کرده است.
اما، چینی ها بر خلاف پروژه های ایران در عراق پیشتازند. چند عملکرد شرکت‌های نفتی چینی در برخی از کشورهای همسایه و البته رقیب همچون عراق رضایت‌بخش و حتی پیش رو تر از شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان بوده اما تاخیرهای چندین و چند ساله این شرکت‌ها در ایران تاکنون منجر به فسخ دو قرارداد بزرگ گازی در صنعت نفت شده است.
تعلیق توافق نفتی تهران – پکن/ چینیها ترمز توسعه پتروشیمی را کشیدند. این در حالی است که در ۲۷ مهرماه ۹۲ خبرگزاری مهر نوشت: با گذشت دو سال از توافق نفتی تهران –پکن،هنوزهیچیکازخطوطاعتباریوفاینانسبانک‌هایچینیبررویطرح‌هایصنعتنفتوپتروشیمیایرانگشایشنیافتهوتوسعهبیشاز ۲۰ طرح پتروشیمی متوقف شده است و یا پیشرفت اجرایی لاک پشتی دارد.
مهرنوشت: پسازافزایشتحریم‌هاینفتیعلیهایرانوحتیممنوعیتصادراتطلایسیاهایرانبه ۲۸ کشورعضواتحادیهاروپا،هیاتیعالی‌رتبهتجاری–نفتیبهنمایندگیازدولتقبلدرپکنبهیکتوافقجدیدمالی با طرف چینی دست یافت.
بر اساس این توافق نفتی تهران- پکن، مقرر شده بود به ازای هر یک دلار پول نفت ایران که در بانکهای چین ذخیره میشود، بانکهای این کشور آسیایی معادل سه دلار فاینانس برای پروژه‌های مختلف عمرانی و صنعتی ایران با اولویت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص دهند.
با گذشت حدود دو سال از این توافق مالی و نفتی، صادرات طلای سیاه ایران به چین با کاهشی روبرو نشد و در شرایط فعلی متوسط صادرات روزانه نفت ایران به چین حدود ۴۲۰ تا ۴۲۵ هزار بشکه برآورد میشود.
از سوی دیگر پس از توافق نفتی ۱+۳ ایران و چین، رستم قاسمی وزیر سابق نفت اسفند ماه سال ۱۳۹۰ از توافق با چین برای تامین منابع مالی برخی از طرح‌های پتروشیمی خبر داده و گفته بود: بر اساس آخرین توافق انجام شده، سرمایه گذاران این کشور آسیایی برای تامین منابع مالی و گشایش خط اعتباری برای ۲۰ طرح پتروشیمی ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.
محمدباقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در صحن مجلس شورای اسلامی از طلب ۲۲میلیارد یورویی ایران از چین بابت صادرات نفت و محصولات گازی خبر داده است.آخرین گزارش های رسمی منتشر شده توسط موسسات معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که در ماه گذشته میلادی متوسط صادرات نفت خام ایران به چین با رشدی حدود ۲۴ درصدی به بیش از ۴۷۵ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.همزمان با افزایش صادرات نفت، حجم فروش میعانات گازی و نفت کوره ایران به چین هم افزایش یافته است به طوری‌که آمار منتشر شده توسط گمرک دولت پکن حاکی از آن است که ایران در ماه سپتامبر بزرگترین تامین کننده نفت کوره این کشور آسیایی بوده است.
در این بین هر چند چین به یکی از بزرگترین مشتریان نفت و گاز ایران تبدیل شده که این کشور آسیایی در ردیف یکی از بدهکارترین کشورها از بابت عدم پرداخت مطالبات نفت و گازی ایران هم قرار گرفته است.در سال ۱۳۹۳ بدهی چین به ایران ۵۰ میلیارد دلار اعلام شده‌است.
از سوی دیگر، تامین فاینانس بیش از ۲۰ طرح پتروشیمی ایران هم به دلیل عدم پایبندی بانکهای چینی فعلا به حالت تعلیق درآمده و این در حالی است که مطابق با توافق‌های قبلی، قرار بود چین در قبال هر یک دلار درآمد حاصل از خرید نفت ایران، معادل سه دلار فاینانس طرح‌های انرژی همچون واحدهای پتروشیمی را تامین کند.علاوه بر موارد فوق، دسته گلهای چینیها در بزرگراه تهران شمال و صنعت راه کشور و دیگر صنایع ایران است که به آنها باید ارسال اجناس بنجل و بی کیفیت و بدون استاندارد را هم افزود.
پنهان کاری ها، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز سه‌شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹ در انتقاد از پنهان نگاه داشتن محتوای این سند از افکار عمومی نوشت یک سال است که ایران و چین در حال تلاش برای نهائی کردن سند ۲۵ ساله‌اند و پرسیده‌است: «چرا مردم از جزئیات این سند بی اطلاعند؟ چرا عموم مردم نباید از آن مطلع شوند؟» تجارت نیوز طی مقاله‌ای نوشته‌است هیچ منبع رسمی ایرانی، از جزئیات این قرارداد خبری نداده‌است؛ و بعد سؤالات مختلفی مطرح کرده‌است که هنوز هیچ پاسخی برای آن نیست. سخن اصلی این است که چرا دولت به تعهد خود در برابر ملت از حیث گردش اطلاعات بی‌اعتناست و اطلاعات دقیق و درست از این قراداد نمی‌دهد. مذاکرات از کی شروع شده‌است؟ آیا قرارداد امضا شده‌است؟ قرارداد در چه مرحله‌ای است؟ آیا هنوز مذاکرات بر سر مفاد آن ادامه دارد؟ متن قراداد یا پیش‌نویس آن چیست؟ ضمائم قرارداد چه چیزهایی هستند؟ پنهانکاری در همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی چه دلیلی می‌تواند داشته‌باشد؟
واکنش‌های مردمی
ایرانیان در فضای مجازی، به شدت از این پیمان‌نامه، خشمگین شده و آن را سرآغاز «استعمار چین» می‌دانند. کاربران شبکه‌های اجتماعی، موفق شدند در یک بازه ۲۴ ساعته، هشتگ انگلیسی #IranNot4SELLnot4RENT را ۱۷ هزار بار، توییت کنند. هشتگ «#ترکمنچای_چینی» نیز ۱۰ هزار بار، توییت شد (که به قرارداد ترکمنچای و واگذاری بخش‌های بزرگی از ایران به امپراتوری پیشین روسیه، اشاره دارد).
سوابق ارتباطات استراتژیک
در سالهای ۱۹۸۰ الی ۱۹۸۵ چین با ایران به‌طور مخفیانه قراردادی مبنی بر گسترش انرژی هسته‌ای بست؛ همچنین این کشور تکنولوژی ساخت موشکهای فروخته شده را به ایران داده و در ساخت این موشک‌ها به ایران کمک کرده‌است.
دولت محمود احمدی نژاد در دوران محمود احمدی‌نژاد، ایران به منظور دستیابی به پشتیبانی‌های سیاسی چین و بلوک شرق سیاستی را در پیش گرفت که از آن با نام «نگاه به شرق» یاد می‌شد. این هنگامی بود که همکاری‌های تجاری و قراردادهای گسترده‌ای میان دو کشور برقرار شد. از جمله این قراردادها معاهده‌ای بود که در سال ۱۳۸۷ شمسی میان دو کشور بسته شد و بر پایه آن ایران درآمد حاصل از فروش نفت خود را به عنوان پشتوانه ال‌سی‌های خرید کالای چینی در اختیار آن کشور می‌گذاشت. از مفاد دیگر این عهدنامه الزام ایران به صدور بیمه برای افتتاح ال سی‌های چینی یا فروش نسیه کالاهای چینی بود.
دولت حسن روحانیروحانی می‌گوید رابطه با چین اهمیت زیادی دارد و ما همکاری متعددی با چین داریم و این کشور آماده سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور ماست و یکی از طرح‌هایی که در هیئت دولت تدبیر و امید به تصویب رسید دربارۀ بحث بهره‌برداری از حساب‌هایی است که از فروش نفت در خارج از کشور از جمله چین داریم.
رئیس‌جمهور چین در کنفرانسی که در شانگهای با عنوان تعامل و اعتمادسازی در آسیا به منظور افزایش نقش چین در منطقه و کنار زدن آمریکا برگزار شد، در حضور ولادیمر پوتین، پیشنهاد طرح ایجاد ساختار امنیتی را داد که بر پایه همکاری با ایران و روسیه استوار است و در این طرح نقش آمریکا را کاملاً در امنیت آسیا حذف کرد. این اقدام چین با واکنش شدید آمریکا مواجه شد.
واکنش مقامات جمهوری اسلامی به سرکوب مسلمانان چین
در تیرماه سال ۱۳۸۸ (ژوئیۀ ۲۰۰۹) در پی کشتار مسلمانان اویغور در چین، شماری از چهره‌های سیاسی و مذهبی ایران، از جمله مراجع تقلید به انتقاد از چین پرداخته و انتقاد ضمنی خود را نسبت به سیاست‌های دولت ایران، در ارتباط با سیاست اتّخاذشده توسّط دولت در قبال این رویداد، اعلام کردند. منتقدان می‌گویند دولت محمود احمدی‌نژاد در قبال حوادث چین سکوت معناداری اختیار کرده حال آن که در قبال قتل یک زن مصری در آلمان، بسیار اعتراض کرده‌است. حسین‌علی منتظری با تأکید بر آن‌که کشتار اشخاص بی‌گناه، چه در فلسطین باشد یا در چچن، یمن، آلمان یا در ایران باید مورد محکومیت واقع گردد، سکوت دولت‌های اسلامی در باب این کشتار را مورد مذمّت قرار داد و تأکید کرد: «نباید حرمت و حیثیت و خون مسلمان‌ها را فدای روابط دیپلماسی خود نماییم».
یوسف صانعی نیز در همین ارتباط با «مستبد» خواندن حاکمان چین، تأکید کرد که آنان «به جای رفع معضلات مسلمانان»، به شکل‌های گوناگون اعتراضات آنان را خاموش میکنند. صانعی با اشاره به تلاش مقامات پکن برای انتساب این اعتراضات به «عوامل خارجی» – همان کاری که دولت کودتا در ایران می‌کند – آن را «مکر و حیله» نامید و افزود: «مستبدان غافل از آن‌اند که فریاد انسان‌های مظلوم و ستم‌دیده و آه و درد زجردیدگان و خون‌های به‌ناحق ریخته‌شدۀ انسان‌ها گریبان آنها را خواهد گرفت.»
تکرار نقش ایران در سوریه در ابعاد کلان
پوتین در سال ۲۰۱۵ بنا درخواست ایران در جنگ سوریه مداخله نظامی کرد تا رژیم اسد را یاری دهد، پس از بحران سوریه نیز احتمالاً به صورت موقت به دنبال تثبیت حکومت بشار اسد است تا در زمان انتخابات ریاست جمهوری گزینه‌ای که مناسب تر از اسد و در واقع همراه با سیاست‌های مسکو و مورد حمایت مردم سوریه باشد پیدا شود. در واقع، استراتژی روسیه برای گسترش افق‌های خود در خاورمیانه، بهره برداری از موقعیتِ ژئوپلیتیک منطقه برای رویارویی با رقبای خود، میانجیگری در تنش‌های منطقه‌ای و تقویت روابط دو جانبه است. برای این منظور، پوتین – تا حدودی با موفقیت –بحرانسوریهرابهفرصتیبراینفوذبیشترمنطقه‌ای خود تبدیل کرده است.
چنانچه ترامپ به وعده خروج آمریکا از خاورمیانه به طور عملی و واقعی جامه عمل بپوشاند، می توان گفت خاورمیانه به تدریج وارد دوران پسا-آمریکایی و تثبیت نفوذ هژمونیک روسیه خواهد شد، دورانی که روس ها را در راستای پروژه نظم سازی منطقه ای بیش از پیش ترغیب خواهد کرد تا همواره یک ایرانِ ضعیف و گرفتار اما نه درگیر جنگ با آمریکا را سرگرم برنامه ها و مقاصد بلند مدت و هژمونیک خود در منطقه سازد.ایران امروزه تبدیل به خاکریز اختلافات آمریکا با روسیه و چین شده است
بحث شخصیت خود آقای پوتین است که به یک میراث تاریخیبر میگردد و اینکه وی به دنبال یک امپراطوری جهانی است. به طور خلاصه، اهداف روسیه در سوریه عبارتند از:)حمایت از شریک استراتژیک خود درخاورمیانه یعنی دولت اسد در سوریه. حفظ موقعیت خوددر سوریه به ویژه در بندر راهبردی طرطوس در شرق مدیترانه. بندر طرطوس از پنجاه سال گذشتهتاکنون و از دوره شوروی سابق برای روسیه مطرح بوده و الان اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است. در این بین حکومت ایران که نقشی دست چندم پیدا کرده است، بمثابه یک مهرۀ شطرنج در توافقات بین المللی وجه المصالحه قرار می گیرد. بطوریکه در برابر ضرباتی که بطور مداوم به نیروها و تجهیزات نظامی اش در سوریه وارد می شود، نتوانسته، پاسخ و عکس العمل متناسب نشان دهد.
اما کارشناسان روابط یین الملل حکومتی و بخش هایی از مقامات در بخش تهدیدات همکاری ایران و روسیه، موارد زیر را مطرح می کنند: اول اینکه، مهمترین خطر حرکتنظامی روسیه این است که این موضوع به یک رویه حقوقی تبدیل بشود. اگر این مساله فردا یک رویهحقوقی بشود که روسیه یا هر کشور دیگری بخواهد بدون مجوز شورای امنیت به کشور دیگری حملهکند، این امر واقعا هم برای ایران و هم برای هر کشور دیگری مشکل ساز خواهد شد. اصولا از اقدامنظامی علیه کشوری دیگر نباید طرفداری شود، هر چند که در کوتاه مدت به نفع ما باشد چون در بلندمدت ممکن است این مساله به یک رویه حقوقی خطرناک در صحنه بین المللی تبدیل شود. دوم،شلیک موشکهای میان برد روسیه از دریای خزر، بدون شک تهدیدی برای امنیت ایران بود؛ درستاست که ما خودمان امکان آن را ایجاد کردیم. ولی شلیک موشک ها که به راحتی از دریای مدیترانهمی توانست انجام شود، وقتی از دریای خزر انجام میگیرد، یعنی اینکه روسیه میخواهد موشکهایمیان برد خود را امتحان کند و همچنین، بالاخره نمایش قدرتی برای همه کشورهای همسایه است.سوم، نقش موثر ایران در صحنه جنگ سوریه تحت تاثیر رهبری عملیات هوایی روسیه قرارگرفته است؛ این برای ما یک تهدید است. به هر حال، ما بازیگر اصلی در سوریه هستیم و بسیار برایما مهم است که تحت فعالیتهای روسیه عمل نکنیم؛ یعنی در افکار عمومی دنیا، سوریه و منطقهطوری نباشد که تصور شود جمهوری اسلامی ایران تحت هدایت و رهبری روسیه دست به اقدامنظامی در سوریه می زند؛ که ایران این همه برای آن زحمت کشیده است. اساسا حضور ما در سوریه،با توجه به تهدید اسراییل است و سوریه، یک خط مقدم جبهه برای ما در برابر اسراییل است. اینحضور از سال های قبل بوده و سرمایه گذاری بسیار مهمی در آنجا شده است. اما اگر قرار باشد کهعملیات نظامی روسیه این حضور را تحت تاثیر قرار بدهد، یک تهدید است.موضوع چهارم که به عنوان یک تهدید جدی مطرح میشود، این است که روسیه متهم بهمعاملهگری است. ولی همه کشورها معامله میکنند. هر کشوری که منافعش ایجاب کند، معاملهمیکند. اما به هر حال، این خطر وجود دارد که روسیه با غرب معاملهای را انجام بدهد که به زیان ایرانباشد. این یک تهدید است یعنی ما باید حواسمان باشد که تقویت موقعیت روسیه در سوریه باید باهماهنگی و همکاری با ایران انجام شود و به شکلی نباشد که یک دفعه آنها به سمت اسراییلیها وآمریکاییها بروند. اگر چنین حالتی پیش بیاید، بدون شک برای ما یک تهدید محسوب خواهد شد
اقدامات فوق، فضای ایران را به عنوان فضایی ناامن جلوه داد و بسیاریاز هواپیماها مسیر خود را از روی خاک ایران به عبور از ترکیه و عراق تغییر دادند. در نتیجه، ایرانهم ضرر اقتصادی کرد و هم از نظر امنیتی، این امر مفهوم بدی را دارد. بنابراین، به نظر میرسد کهایران باید با این موضوع که فضای جنگ در کشور دیگری به هر بهانه ای به سمت ایران کشیدهشود، به شدت مقابله بکند و من معتقدم که ایران نباید اجازه میداد و باید اعتراض میکرد. همینالان هم از نظر سیاسی، ایران باید روی این مساله اقدام بکند که روسها این نوع اقدامات را تکرارنکنند
ضرورت ایجاد آلترناتیوِ ملی و دمکراتیک با رویکرد عدالت اجتماعی
به فرض ورود سرمایه طبق قرارداد ۲۵ سالۀ ایران و چین و یا قراردادهای مشابه، می بایست گفت، تجربه نشان داده است که در کشورهایی که درگیر فساد، اختلاس، رانت و غارت و سوء مدیریتهستند، ورود سرمایه، هیچگونه تحول و بهبودی در زندگی مردم و شرایط اقتصادی – اجتماعی ایجاد نخواهد کرد.فقط باعث فربه شدن قشر فوقانی یک در صدی، فقر روز افزون طبقه متوسط و طبقات زحمتکش و تحت ستم،اعم از معلمان، کارگران و مردم زحمتکش خواهد شد. سرمایه در یک نظام فاسد و نا کارآمد که منابع ملّی را در جهت منافع الیگارشیک خود به هدر می دهد،نه تنها به توسعه اجتماعی و اقتصادی منجر نمی شود، بلکه به تورم و فقر روز افزون، گسترش تضاد طبقاتی، کاهش تولید ناخالص داخلیو افزایش قیمت ها منتهی خواهد شد. همانطور که در دورۀ ریاست جمهوری احمدی نژاد، بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار و طی ۴۰ سال اخیر بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار صرفاً درآمد حاصل از فروش نفت بود. وبا احتساب درآمدهای ناشی از صادرات دیگر کالا ها و مواد خام، معادن، حتی سنگ و خاک مرغوب، اجاره بنادر و غیرو بسیار افزون تر خواهد شد، امانتایجی جز تورم، فقر روز افزون، نابسامانی، کاهش ارزش پول ملّی، اختلاس و رانت گسترده تر، ورشکستگی دولت در بر نداشته است. اولویت برای اصلاح وضعیت موجود در ایران با وجود بحران هایی که ذکر شد دیگر نه راهکارهای اقتصادی، بلکه امرِ سیاسی است. بدون تغییر در ساختار سیاسی، اصلاح ساختار حکومتی و مدیریت، مشارکت اجتماعی، آزادی تشکل های مستقل مردمی در تمامی ابعاد طبقاتی، صنفی و مدنی، آزادی های فردی و اجتماعی، آزادی عقیده و بیان و نشر بدون شفافیت و حقوق برابر و استقرار سیستمی که عدالت اجتماعی را مستقر کند، هیچ تحول اقتصادی در ایران ممکن نیست. لذا کسانی که بعنوان چپ، از قرارداد ۲۵ سالۀ بین ایران و چین حمایت کنند، ناشی از کژ کارکردی ابعاد معرفت شناسانه آنانست که تداوم خیانت های دهۀ اول انقلاب را تداعی می کند.حامیان قرارداد اسارت بار ۲۵ سالۀ ایران و چین که شکل گرا، بدون درک تاریخی – طبقاتی، شناسائی سیستم های اقتصادی و اجتماعی و درک جامعه شناسانه و نگاه انسان محورهستند خیانتی بزرگ به جامعه، مردم و زحمتکشان میهن وارد خواهند نمود. تاریخ چهل ساله نشان داده است که درآمد ارزی، هر چه بیشتر،در دست حاکمیت بوده، تنها به سرمستی و شتاب در سیاست های تخریب گر و بنیان براندازش منتهی خواهد شد. در داخل به سرکوب بیشتر روی آورده و در خارج، سیاست های تهاجمی و دامنۀ نفوذش را توسعه می دهد. با توجه به اینکه از نظر نظامی چین از توسعه طلبی نظام ولایت فقیه در جهت اهداف استراتژیک خود سود برده و برای حفظ سرمایه گذاری هایش اجباراً حامی نظامی رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود. روسیه نیز برای گسترش حیطۀ نفوذش از این موقعیت استفاده خواهد کرد، در آمد بیشتر رژیم، تنها زنجیر های بر دست و پای مردم ایران و خلق های منطقه که برای رهائی تلاش می کنند را هر چه بیشتر محکم تر خواهد کرد. بعبارت دیگر تداوم و گسترش سیاست های حکومت نه تنها تخریب زیر ساخت ها، سرمایه ها و نیروی انسانی را تعمیق خواهد داد، بلکه این پدیده را به تمامی کشورهای خاورمیانه و منطقه تسری خواهد داد. لذا تنها راه توسعه و رهایی از وضعیت بغایت اسفبار انسانی، اقتصادی- اجتماعی و سیاسی، پایه ریزی نهادهای مردمی، تشکل های مستقل صنفی در اقشار مختلفِ معلمان،کارگران، پرستاران، دانشجویان؛ وکلای آزادیخواه، روزنامه نگاران، همچنین در حوزه های مدنی از جمله تشکل های مستقل زنان، اقلیت های دینی و قومی، خواهد بود. تنها در برابر قدرت مردم متحد و همبسته است که یک قشر اندک قادر نخواهند بود سرنوشت کلّ جامعه را به هوس بازی خود پیوند زند. نظارت گستردۀ شوراهای مردمی می تواند در هر زمینه ای ناظر بر کارکرد حاکمیت بوده و نظامی در جهت احقاق برابری حقوقی، دمکراسی و گردش آزادنۀ قدرتِ سیاسی، آزادی اندیشه و عقیده فردی و اجتماعی را تضمین نماید. اگر نیروها و اقشار آگاه طبقات،به حمایت از این یا آن قرارداد و عملکرد پرداخته و کلیّت کارکردِ اجتماعی – اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، ماهیت و اهداف حاکمیت، همچنینگذار نظام ها از در مراحل تاریخی را درک نکنند، برای آینده جز شکست در کارنامۀ خود نخواهند داشت. تنها با یک نظام معرفت شناسانه و انضمامی و شناخت درونی ترین کارکرد و اهداف نظام حاکم، تنها با ایجاد آنتی تز آن که همبستگی مردم متحد و آگاه به روندهای اجتماعی و تاریخی هستند می توان تحول مورد نظر برای تحققِ دمکراسی، برابری و عدالت اجتماعی را محقق نمود.
تحلیل و بررسی قراردادها و مبادلات بین المللی نظام ولایت فقیه نشان داد که بذل و بخشش از ثروت های ملّی و از جیب ملت ایران، توسط نظام ضد ملی و ضد بشریِ ، منحصراً برای گسترش نفوذش در کشورهای منطقه: سوریه، یمن، عراق، و دار و دسته های تروریستی از جمله حزب الله و طالبان و القاعده و غیرو نبوده بلکه برای تثبیت جایگاه و موقعیت خود به کشورهایی با تراز قدرت جهانی از جمله چین، روسیه، نیز بذل و بخشش بسیار گسترده نموده است. همچنین آمریکا و انگلیس و .. نیز از این خوان یغما بی نصیب نبوده و هزینه ماجراجویی های رژیم را از ذخایر ایران برداشت نموده اند. تنها راه حل جلو گیری از بخشش ها و به هدر رفتن سرمایه های ملّی و مردم ایران، تحقق نهادهای مردمی و نظارتی است که می تواند ضامن تحقق یک نظام ملی و مردمی باشد.
راه و مسیر رهائی :تنها راه رهائی از فقر و بندگی و تداوم وضعیت اسارت بار کنونی و جلوگیری از انعقاد قرارداد استعماری برگزاری و گسترش تظاهرات مستمر در تمامی مراکز کار، تحصیل در دانشگاه ها و دبیرستان ها، مناطق سکونت و شهرها در برابر مراکز کلیدی و شکل گیری همبستگی سراسری برای رهائی است. اقشار مختلف اجتماعی اعم از جنبش زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، بیکاران، جوانان، جنبش های قومی، دینی به میزان قدرت و توان و گستردگی شان، برای تحول وضعیت موجود مسئولیت دارند. در صورتی که رهبری تحولات در تشکل های مردمی قرار نگیرد، دشمنان مردم همچنان زنجیرها را سفت تر، سطح فقر و گرسنگی را گسترده تر و بی حقوقی مطلق را رواج خواهند داد. روش مقابله تاکنونی که تمکین شرایط تحمیلی و عصیان مقطعی بوده کاری از پیش نبرده و وضعیت اسفبار موجود را رقم زده است. جامعه ایران در آستانۀ فروپاشی اجتماعی قرار دارد، باید با مبارزات مستمر، فرسایشی و استفاده از تمامی روش های مقاومت از جمله مدنی با نیروی ده ها میلیونی خود نظام ضد بشری را قفل کنیم. باید با نیروی خود جلوی این اضمحلال را سدّ کرده و با مشارکت و همبستگی اجتماعی، ایجاد نهادهای دمکراتیک، برقراری آزادی های کامل مدنی، برابری حقوق فردی و اجتماعی در تمامی سطوح و استقرار عدالت اجتماعی و کار و نان و مسکن برای همه، با برقراری صلح با تمامی ملل و همسایگان و با داشتن منابع و ثروت های غنی در مسیر توسعه اجتماعی – اقتصادی قرار بگیریم.
مجید آرین
۱۶ شهریور ۹۹