قرارداد احتمالی با چین: جوانب مثبت، منفی، خنثی
عباس گویا
۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰
هر دو دولت چین و ایران انگیزه های کافی برای برقراری یک رابطه همه جانبه اقتصادی دارند. اینکه آیا میتوانند چنین قراردادی را منعقد کنند یا نه و اینکه آیا آمریکا میتواند فشاری به چین وارد میکند یا نه، مشغله ما نیست. هر دو طرف این معامله لشگری از بوروکرت و تکنوکرات برای ارزیابی قرارداد و تعیین منافعشان دارند. ما سوسیالیستهای کارگری مشاور آنها نیستیم.
آیا معاهده احتمالی آنها بضرر مزدبگیران ایران خواهد بود؟ اینرا هنگامی میتوان ارزیابی کرد که شرط سرمایه گذاری چین در ایران شامل کاهش مزد کارگران از سطح امروز دستمزدشان، شرایط کاری بدتر از امروز و پرداخت مزدها بدتر از عدم پرداخت آن باشد.
همکاریهای احتمالی نظامی و غیر آن بین دو طرف تا هنگامیکه منافع مزد بگیر را بخطر نیندازند فاقد ارزش موضعگیری از طرف ماست. از نظر ما هر گونه کمک تکنولوژیک، بعنوان مثال، به جمهوری اسلامی در جاسوسی از اپوزیسیون، چه تکنولوژی جی پنج هواوی چین باشد و چه ابزار شنود نوکیای فنلاند محکوم است.
پروواکاسیونهای اپوزیسیون ناسیونالیست و پرو غرب علیه قرارداد احتمالی از سر منافع مزدبگیرلن نیست بلکه انعکاسی از رقابتهای درونی جناحهای مختلف سرمایه داران است. میگویند چرا باید چین رابطه ای با ایران داشته باشد که آمریکا میتواند با ایران داشته باشد! این انتقادات مبنای ارزیابی ما نیست.
تنها جنبه احتمالی مثبت این قرارداد رفع تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریمهای آمریکا است که مستقیما به تامین نیازهای زندگی مزدبگیران مربوط میشود.
آیا این قرارداد حکومت اسلامی را تثبیت میکند؟ سوال اشتباه است. ثبات سیاسی جمهوری اسلامی لازمه سرمایه گذاری استراتژیک و بلند مدت چین در ایران است، نتیجۀ آن نیست. غیر از این باشد چین ریسک بزرگی در رابطه اش با جمهوری اسلامی متقبل میشود که در آنصورت مشکل دولت چین است، مشکل و مشغله ما نیست. ثبات سیاسی جمهوری اسلامی تابعی از رضایت توده مردم از حکومت است، تابعی از قرارداد حکومت با چین نیست.
اینکه آیا جمهوری اسلامی ممکن است ادای خروج از بحران اقتصادی را دربیاورد و رجز تثبیت سیاسی بخواند در واقعیت رابطه اش با توده مزدبگیر کوچکترین تاثیری نمیگذارد. تا هنگامیکه مزدبگیران خواهان سرنگون کردن جمهوری اسلامی باشند جمهوری اسلامی ثبات سیاسی ندارد و با یا بدون قرارداد با چین باید برود.
***