کانال تلگرامی « هم راه کارگران » منتشر کرده است:
یادداشت اول
مصوبه مزدی شورای عالی کار و «دستاوردی» به نام «کاچی
روز پنجشنبه ۲۲ خرداد جاری خانم نسرین هزاره مقدم گزارشی، با عنوان «کارگران حداقل‌بگیر چقدر دریافتی ماهانه خواهند داشت؟»در صدر بخش کارگری خبرگزاری ایلنا نوشتند. ایشان با اشاره به مصوبه مزدی ۱۷ خرداد شورای عالی کار یادآور شدند: «تغییرات اعمال شده در هفدهم خرداد، دریافتی کارگران حداقل‌بگیرِ مشمول مزایای عام یعنی بن خواربار و حق مسکن (که اکثریت قریب به اتفاق حداقل‌بگیران را تشکیل می‌دهند) را ۲۷۶ هزار تومان افزایش داده است. ۲۷۶ هزار تومان اصلاً رقم قابل توجه و چشمگیری نیست اما با توجه به دایره گسترده حداقل‌بگیرانِ واجد سابقه شناور که در این گروه مزدی جا می‌گیرند، بازهم از هیچ بهتر است، به عبارت ساده می‌شود گفت کاچی بهتر از هیچی است!»
ایشان همچنین نوشتند: باید قبول کرد همین ۲۷۰ هزار تومان نیز امتیاز کوچکی است که در زمینِ نابرابر و ناترازِ کنشگری مزدی، نصیب کارگران شده است…»
روز چهارشنبه گذشته ۲۱ خرداد فرامرز توفیقی در مصاحبه با خانم نسرین هزاره مقدم، مصوبه هفده خرداد شورای عالی کار را یک «دستاورد نسبی» نامیده بود. اما «دستاورد» مورد اشاره آقای توفیقی و «کاچی» مورد اشاره خانم هزاره مقدم محل خدشه های جدی است که در این یادداشت و دو یادداشت دیگر به آنها خواهیم پرداخت:.
اول: رقم ۲۷۰ هزار تومان هنوز اسیر چند «اگر» است، یعنی یک فرض است نه یک واقعیت. خانم هزاره مقدم خودشان به سه فقره از این «اگرها» اشاره کرده اند. یعنی «اگر» خبر گروه کارگری شورای عالی کار درست از آب دربیاید، «اگر» وعده دولت توخالی نباشد، و «اگر» عملی کردن مصوبه افزایش مسکن مثل سال های گذشته ۵ یا ۶ ماه طول نکشد و مرداد یا شهریور پرداخت شود رقم افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن از فرض درآمده و واقعی می شود.
دوم: حتی اگر این هر سه «اگر» واقعا عملی شوند باز هم از نزدیک ترین زمان اجرا نیمی از سال گذشته است و اگر مصوبه عطف به ماسبق نشود عملا نه ۲۰۰ هزار تومان که ۱۰۰ هزار تومان مبلغ حق مسکن کارگران می شود. اقای فرامرز توفیقی به خبرگزاری تسنیم گفته که «مصوبه افزایش دستمزد و حق مسکن کارگران عطف به ماسبق نمی‌شود». بنابراین حق مسکنی که اگر واقعا از فرض بیرون بیاید و عملی شود برای کارگر مشمول این حق ۱۰۰ هزار تومان بیشتر نمی شود معقول نیست که همان ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده در مصوبه فرض گرفته شود.
سوم:سه ماه اول سال حداقل دستمزد ۲۱ درصد بوده و قرار است ۹ ماه دیگر ۵ درصد از این میزان بیشتر باشد. جمع این دو رقم کمتر از ۲۶ درصد برای کل سال می شود. از این جهت رقم ۲۶ درصد دقیق نیست.
چهارم: خطای بدتر از فرض عجیب نادیده گرفتن محاسبه رقم واقعی افزایش مسکن، نادیده گرفتن یک «اگر» بسیار مهم و حیاتی دیگر در راستای همین عدد ۲۷۰ هزار تومان است که عبارت است از جلو زدن رشد تورم اجاره بها از تورم کل و تشدید فشار به مستاجران که عمده آنها را کارگران سلب مسکن شده و رانده شده گان به حاشیه شهرها و کوچندگان اجاره نشین حاشیه ها تشکیل می دهند. وجه مهمی از سرکوب مزدی در کشور ما پائین تر بودن کمک هزینه مسکن کارگری از نرخ افزایش اجاره بهاست. مثلا بر اساس آمارها در سه سال اخیر قیمت مسکن حدود ۳۰۰ درصد رشد یافت، و متوسط نرخ رسمی تورم ( با لحاظ همه آیتم های مزد حداقل) حدود ۴۱ درصد اعلام شد اما حداقل دستمزد کارگران فقط ۲۱ درصد افزایش یافت.
پنجم: حذف تاکید بر فرار از پرداخت کمک هزینه مسکن در عمل، خطای دیگر گزارشگر محترم است. این در حالی است که ایشان پیش از این که به نتیجه گیری خود به صورت «کاچی بهتر از هیچی» رسیده باشند، در گزارش های دیگر به این موضوع پرداخته بودند. مثلا در گزارش با عنوان «سرنوشت نامعلوم حق مسکن کارگری» مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ در خبرگزاری ایلنا نوشته بودند: «کارگران در بسیاری از کارگاه‌های کوچکِ خارج از کنترل بازرسان کار، در واحدهای صنفی و تجاری و در بخش خصوصی آموزش، هیچیک از مزایای مزدی را دریافت نمی‌کنند و کارفرما تنها به پرداخت پایه حقوق به صورت ساعتی، روزمزدی یا ماهیانه اکتفا می‌کند.»
یا در گزارش به نام «کارگرانی که مزایای مزدی نمی گیرند چه باید بکنند؟» مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ به درستی یادآور شده بودند که: «انبوه کارگرانِ قرارداد موقت یا فاقد قرارداد… حتی حداقل مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار را هم دریافت نمی‌کنند! » «.. در عمل، آنچه در کفِ اجتماع به چشم می‌خورد، تخلفات گسترده و تقریباً عرفی شده کارفرمایانِ واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه‌های مزدی است»
اشاره به این هم مهم است که در ۶ اردیبهشت گذشته فرامرز توفیقی با بیان اینکه ۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است به تسنیم گفته بود: «به صورت حدودی ۳۵ درصد از ۹۶ درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره مند نیستند.»
خلاصه کنیم: ۷۵ هزار تومان از مبلغ ۲۷۰ هزار تومانی که افزایش یافته را از حق سنوات کارگران سنوات بگیر گرفته اند و پایه افزایشِ حقوقِ کارگران سنوات نگیر و حداقل بگیر کردند. این یعنی یک لقمه نان بیشتر در ازای یک لقمه نان کمتر؛ حقی را در حد ذره ای ناچیز برای کارگرانی تامین نکردند مگر این که قبلا آن را به شکلی دیگر از حلقوم گروهی دیگر از کارگران بیرون کشیده باشند.
۲۰۰ هزار تومان حق مسکن در حرف است. این مبلغ را حتی اگر بدهند، همان زمان دادنش باعث می شود که در عمل حدود ۱۰۰ هزار تومان باشد.
حداقل ۳۵ درصد از ۹۶ درصد کل دارندگان قراردادهای موقت کار اصلا مزایای شغلی نمی گیرند و بنابراین همان ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن را هم «در کفِ اجتماع» نخواهند گرفت.
با توجه به پیش بینی ادامه انفجار قیمت های مسکن در ماههای مانده از سال، حق مسکنِ حدود ۶۵ درصد از ۹۶ درصد مشمولان این «حق» هم، در بازار تورم آب خواهد شد.
سه ماهی که حداقل دستمزد ۲۱ درصد پرداخت شده باید بر ۹ ماهی که قرار است ۵ درصد بیشتر پرداخت شود، اضافه کرد تا درصد درست حداقل دستمزد امسال به دست آید. بنابراین حداقل دستمزد امسال حتی پس از اصلاحیه هفده خرداد شورای عالی کار زیر ۲۶ درصد است.
این پنج مورد مغفول مانده در گزارش پنجشنبه ۲۲ خرداد خانم نسرین هزاره مقدم نشان می دهد که در راستای «کاچی» سازی، آمار و مستندات گزارش «جواهرسازی» و یادآوری های کاملا مرتبط با موضوع و مورد اشاره در گزارش های پیشین، نابجا حذف شده است. با این حال سوال این است که به فرض جواهرسازی کردن آمارها و حذف اشاره های مهم و ضروری، آیا واقعا یک «کاچی» در رابطه با حداقل دستمزد به دست آمده یا دو سطح سرکوب مزدی است که «امتیاز کوچک» توصیف شده؟
به این پرسش در یادداشت بعدی خواهیم پرداخت.