تأمین حداقل زندگی انسانی برای کارگران در گرو چیست؟
کارگران ما از دیرباز این واقعیت را با پوست و گوشت خود لمس کرده اند که سرمایه داران کمترین ارزشی برای جان آنها قائل نیستند. امروز در شرایط رکود اقتصادی که خود نشانه ای از ناکارآمدی سیستم سرمایه داری و حیات رو به مرگ این سیستم می باشد، آنها می بینند که با توجه به وسعت بیکاری و به واقع به دلیل وجود تعداد زیاد کارگران جویای کار، سرمایه داران و دولت حامی شان تا می توانند از حداقل دستمزد کارگران می کاهند و تا می توانند در مقابل کار پرثمری که انجام می دهند، مزد ناچیزی به آنها پرداخت می کنند؛ و می بینند که سرمایه داران حتی به قیمت از دست رفتن سلامتی شان از آنها بیگاری می کشند. شکی نیست که دلیل این امر در ذات سرمایه داری نهفته است که در آن تنها چیزی که برای سرمایه دار مطرح می باشد، افزایش سودش است. به همین خاطر سرمایه داران از مرگ زودرس کارگران ناشی از فقر و گرسنگی ابائی ندارند، چرا که می دانند کارگر بیکار زیاد است. با توجه به چنین واقعیتی است که امسال، “شورای عالی کار” جمهوری اسلامی که رژیمی مدافع سرمایه داران و حافظ منافع آنان می باشد، در بیستم فروردین ماه حداقل دستمزد را برای سال ۹۹، یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین نمود و تنها تصمیم به افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران گرفت. این امر در شرایطی است که بانک مرکزی نرخ تورم را ۴۱٫۲ درصدد اعلام کرده و کمیتۀ دستمزد “شورای عالی کار” ، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرده بود. به این ترتیب شورای ضد کارگری با عنوان “شورای عالی کار”، همچون بیشتر سال های گذشته به روشنی نشان داد که در تعیین حداقل دستمزد کارگران نه به نرح تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی -که همواره کمتر از نرخ تورم واقعی اعلام می شود- کاری دارد و نه به بهای سبد معیشت خانوار کارگری که طبق ماده ۴۱ قانون کار دستپخت خودشان، باید حداقل دستمزد بر اساس این دو پارامتر تعیین شود.
امسال در رابطه با تعیین حداقل دستمزد برای کارگران، دو نکته قابل تعمق مطرح است. یکی آن که مبلغ تعیین شده برای تعیین حداقل دستمزد در ارتباط با تورم موجود آنقدر نازل بود که پس از پایان کار شورای عالی کار، اعلام شد که کسانی که تحت عنوان نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند از امضای این تصمیم خودداری کرده اند. در اینجا باید یادآوری کرد که کسانی که به نام کارگران در این نهاد حضور دارند به هیچ وجه نماینده کارگران ایران نمی باشند. برعکس، آنها تماما نمایندگان شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر جمهوری اسلامی هستند که از سوی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی جهت کنترل مبارزات کارگران شکل گرفته اند و هرگز و هیچگاه منافع کارگران رنجدیده ما را نمایندگی نکرده و نمی کنند. اتفاقاً این نمایندگان نهاد های رژیم ساز در محیط های کارگری با آگاهی از رقم بسیار نازل اعلام شده برای حداقل دستمزد که با واقعیت هزینه های سرسام آور زندگی کارگران فاصله زیادی دارد، جهت حفظ قدرت فریبکاری شان در میان کارگران و به خاطر این که خود را طرفدار کارگران جلوه دهند عدم توافق خود نسبت به رقم اعلام شده برای حداقل دستمزد را اعلام نموده و آشکار ساختند. اما کارگران آگاه ما به خوبی می دانند که این نمایندگان، در شورای عالی کار، نمایندگان واقعی کارگران نبوده و هرگز از منافع کارگران دفاع نمی کنند بلکه در آن دستگاه تنها نقش “ماشین امضاء” را ایفا می نمایند.
درعین حال، این بار عدم امضای تصمیم شورای عالی کار از جانب این به اصطلاح نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، به نوبه خود افشاگر این واقعیت است که تبلیغات فریبکارانه جمهوری اسلامی که شورای عالی کار را به عنوان یک نهاد دمکراتیک “سه جانبه گر” تبلیغ نموده و چنین جلوه می داد که تعیین حداقل دستمزد با توافق هر سه جانب از جمله نمایندگان کارگران تعیین می شود، تا چه حد غیر واقعی و مکارانه می باشد.
از طرف دیگر رقم اعلام شده از طرف شورای عالی کار برای حداقل دستمزد چنان نفرتی در میان کارگران جان به لب رسیده ما ایجاد نموده که بخشی از نمایندگان مجلس رژیم هم اعلام کردند که حداقل دستمزد تعیین شده باید افزایش یابد. این نمایندگان در بیانیه ای خواستار تجدید نظر شورای عالی کار در میزان حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران، گشته و در بیانیه خود مطرح کردند که حداقل دستمزد و مستمری باید:” متناسب با حداقل دستمزد وضع شده در تبصره ۱۲ بودجه سال ۹۹ یعنی ۲۸ میلیون ریال” باشد. البته به رغم تمام این “مخالفت” ها، تا کنون دولت روحانی در عمل نه وقعی به عدم امضای نمایندگان نهاد های کارگری رژیم ساز در محیط های کارگری گذاشته و نه توجهی به نامه تعدادی از نمایندگان مجلس خودش کرده است. شکی نیست که مخالفت نمایندگان مجلس نیز که همانطور که دیدیم ما به ازای عملی ندارد، ماهیت فریبکارانه دارد تا بلکه بتوانند کارگران را به بهبود اوضاع از بالا امیدوار نگاه داشته و از شدت مبارزات آنان برای تغییر وضع موجود بکاهند.
تا آنجا که به عدم امضای مصوبه شورای عالی کار توسط به اصطلاح نمایندگان کارگران بر می گردد، واقعیت این است که کارگران آگاه به خاطر تجارب خود در محیط های کار، آنها را نه به عنوان نماینده کارگران بلکه به عنوان جزیی از ماشین سرکوب جمهوری اسلامی در کارخانجات و محیط های کارگری دیده و معرفی می کنند. نهاد هایی که با عملکردهایشان در طول زمان، آنچنان رسوا شده اند که حتی اتخاذ چنین تاکتیک هایی چون عدم امضای مصوبه شورای عالی کار هم برای آنها آبرویی ایجاد نمی کند. در رابطه با صدور “بیانیه” های به اصطلاح خیر خواهانه از سوی برخی نمایندگان سرمایه داران و رژیم در مجلس حکومت نیز هر چند کارگران آگاه باز بر اساس تجارب مبارزاتی خود به ریاکارانه بودن این امر واقفند، اما برای تأکید به کل کارگران مبارز ایران باید یادآوری کرد که وابستگان به رژیم جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدن این رژیم همواره با “دو جناح بازی” به فریب توده ها پرداخته اند. این بار نیز برای فریب کارگران به میدان آمده اند.
واقعیت این است که همه مهره های رژیم صرف نظر از تفاوت در شغل و محل خدمت شان، همگی در طول ۴۱ سال گذشته ثابت کرده اند که خدمتگزاران نظام کارگر ستیز حاکم هستند و با چنین شگرد هایی می کوشند تا خود را در صف کارگران جا بزنند و از این طریق بتوانند مخالفت و اعتراضات کارگران را کنترل کنند. اما، تجربه نشان داده که از این بازی ها آبی برای کارگران گرم نمی شود. درست است که حداقل دستمزد تعیین شده چند برابر زیر خط فقر است ولی آنچه احتمال تجدید نظر در این تصمیم ضد کارگری را امکان پذیر می سازد مبارزه خستگی ناپذیر کارگران در همه واحد های تولیدی علیه این تصمیم می باشد و نه دلخوش کردن به بیانیه تعدادی از نمایندگان مجلس ارتجاع.
همانطور که همه کارگران می دانند با توجه به شدت بحران اقتصادی و رشد بی سابقه گرانی و تورم و بیکاری، حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۹۹ هیچ مناسبتی با نرح تورم موجود و ارزش سبد معیشت یک خانوار کارگری ندارد. در شرایطی که دولت روحانی در سال گذشته قیمت بنزین را ۳۰۰ در صدد افزایش داد و به دنبال آن بهای نان یعنی غذای اصلی کارگران نیز شدیدا افزایش یافت، حداقل دستمزد یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی حتی با توجه به “سایر سطوح مزدی” همچون بن ماهیانه،پایه سنوات، کمک مسکن و غیره که در بهترین حالت دستمزد کارگر را به حدود ۵/۲ میلیون تومان در ماه می رساند حتی اگر در عمل پرداخت هم شود تازه چند برابر زیر خط فقر اعلام شده می باشد. این رقم از مزد در حالی است که کمیته دستمزد شورای عالی کار، بهای سبد معیشت یک خانواده کارگری را حدود ۵ میلیون تومان در ماه تعیین نموده که البته نهاد های دیگر آنرا تا ۹ میلیون تومان هم اعلام کرده اند.
تحت چنین شرایط ظالمانه ای ست که هر روز بیش از قبل خانواده های کارگری در مقابل دیدگان وقیح سرمایه داران رذل و حکومتشان که شیره جان کارگران را می کشند، به فروپاشی دچار شده و به قعر مرداب فقر و فلاکتی که جمهوری اسلامی و نظام حاکم برایشان بوجود آورده پرتاب می شوند. تحت چنین شرایطی ست که هر روز خبر از خودکشی کارگران و بیکارانی به گوش می رسد که در مواجهه با هیولای گرانی و تورم و گرسنگی و فقر تاب نیاورده و شرمنده نگاه های غمگین خانواده هایشان خود را حلق آویز کرده و یا از بالای پل های مرتفع شهرها به پایین انداخته و به دست خود جان شیرین خود را می گیرند. در حقیقت، فرمان تمام این قتل های خاموش را رژیم جمهوری اسلامی و سرمایه داران حاکم داده اند که با تعیین حداقل دستمزدی که حتی برای تمدید انرژی کارگران استثمار شده و بازتولید نیروی کارشان کافی نیست هزاران خانواده کارگری در سال جاری را محکوم به فقر مطلق و مرگ تدریجی کرده اند.
همه واقعیات برشمرده در فوق بار دیگر نشان می دهند که تا زمانی که رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی سلطه دارد و همچون ۴۱ سال گذشته با دار و شکنجه به دفاع از نظام ظالمانه سرمایه داری وابسته حاکم ادامه می دهد، برای کارگران دستیابی به یک زندگی شایسته امکان پذیر نمی باشد. به همین دلیل هم باید مبارزه جهت افزایش دستمزد ها را به مبارزه برای سرنگونی دیکتاتوری حاکم گره زد و این آگاهی را در میان توده کارگران تقویت نمود که باید راه نجات خود از شرایط ظالمانه ای که سیستم سرمایه داری حاکم بر جامعه ایران بر آنان تحمیل نموده در نابودی این نظام سرمایه داری و سگ نگهبانش رژیم جمهوری اسلامی و تمام دار و دسته هایش جستجو کنند، چرا که بدون تحقق این امر، کارگران قادر به رسیدن به یک حداقل زندگی انسانی نخواهند بود.