سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ آوریل ۲۰۲۰
نقدی بر بیانیه اعتراض به مصوبه حداقل دستمزد: تبدیل نقطه عزیمت در سازمانگری به نقطه هزیمت از سازمانگری در امر ایجاد تشکل کارگری
(یادداشت سوم)
درپایان یادداشت دوم وعده کرده بودیم که یک نمونه مشخص از روشن کردن چراغ راهنمای چپ و چرخش به راست را بررسی می کنیم. آن نمونه گفتگویی است که خانم نسرین هزاره مقدم با اقای کاظم فرج الهی در ایلنا مورخ ۲۸ فروردین ۹۹صورت داده اند. این گفتگو نمونه جالبی از روشن کردن راهنمای چپ و پیچیدن به راست است. خانم هزاره مقدم می پرسند: « کارگر فاقد امنیت شغلی و بی‌حقوقِ امروز، دارای چه مختصاتی است؟ اِلیناسیون قانون کار در گذر زمان، کارگر را از حقوق اولیه خود محروم کرده است؛ آیا ارتباط مستقیمی میان این بی‌حقوق‌سازی و فقدان قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر وجود دارد؟» آقای فرج الهی که یکی از امضاکنندگان بیانیه هستند، در پاسخ می گویند: « عملاً در شرایط موجود با استفاده از ظرفیت‌های زیرکانه‌ای که به زیان طبقه کارگر در بخشی از قانون کار پیش‌بینی شده، کارگران را در یک تله قانونی گرفتار کرده‌اند. با استفاده از ماده هفت قانون کار و تفسیرهایی که از تبصره‌های آن می‌کنند، با حاکمیت مطلق قراردادهای موقت در بازار کار، در عمل حق امنیت شغلی را از کارگران سلب کرده‌اند. کارگرِ بدون امنیت شغلی که مجبور است هرچند سال یا حتی هرچند ماه، کارگاه محل اشتغال خود را عوض کند و گاه و بیگاه بیکار باشد، همیشه بدون امنیت شغلی و بدون سابقه کار است. کارگری که «بدون سابقه کار» است، همیشه مزدش کم و نزدیک به حداقل است و مزایای مزدی به او تعلق نمی‌گیرد. این کارگرِ بدون امنیت شغلی و بدونِ ثبات کار، اصولاً توان پیگیری تشکل کارگری و تشکل‌یابی و ایجاد سازمان‌های کارگری را ندارد و تازه اگر این کارگر بخواهد پیگیر مساله تشکل‌یابی و ایجاد تشکل‌های مستقل خود باشد، باز به مانع می‌خورد چراکه در فصل ششم قانون کار، جلوی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری گرفته شده است. خب کارگری که نه امینت شغلی دارد و نه متشکل است، چطور می‌تواند در مورد دستمزد خود چانه‌زنی کند؟ اصلاً کجا باید چانه‌زنی کند؟»
نتیجه گیری ایشان این است که: «در شورایعالی کار که تنها محل و جایگاه برای حل و فصل دعوا میان طبقه کارگر و کارفرماست، باید هر دو گروه تعداد برابر نماینده داشته باشند و تصمیمات تنها براساس نظرات و استدلالات همین دو گروه گرفته شود.»
در واقع مهم ترین نکته مورد تاکید آقای فرج الهی در پاسخ به چیستی مختصات «کارگر فاقد امنیت شغلی و بی‌حقوقِ امروز» ناتوانی کارگر در«پیگیری، تشکل کارگری و تشکل‌یابی و ایجاد سازمان‌های کارگری» است و برای این که این ناتوانی را موکدا نشان بدهند اضافه می کنند که «تازه اگر این کارگر بخواهد پیگیر مساله تشکل‌یابی و ایجاد تشکل‌های مستقل خود باشد، باز به مانع می‌خورد چراکه در فصل ششم قانون کار، جلوی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری گرفته شده»
سوالی که می ماند این است: اگر به زعم آقای فرج الهی کارگر «اصولاً توان پیگیری تشکل کارگری و تشکل‌یابی و ایجاد سازمان‌های کارگری را ندارد» پس ایشان چرا بیانیه ای را امضا کرده که در گوشه ای از آن بر همین حق تاکید شده؟
مشکل بزرگ جنبش کارگری ما تبدیل نقطه عزیمت در سازمانگری برای تشکل مستقل کارگری به نقطه هزیمت از سازمانگری تشکل مستقل کارگری است. منطق این رویکرد غیرکارگری این است: یک فهرست از عوامل نامطلوب بر سر راه سازماندهی مستقل کارگری که همه هم کمابیش واقعی هستند ردیف می شوند تا ثابت شود که کارگر نقدا موجود گرسنه ِمفلوکِ بی قابلیتی است و آنقدر ضربه خورده که بهتر است فعلا بکلی از خیر هر نوع تلاش برای سازماندهی مستقل مطالباتی او گذشت. به محض این که از فهرست دشواری ها برهمگان معلوم شد که کارگران نقدا موجودات گرسنه بی ثبات کاری هستند که مانند توده سحابی در فضاهای حاشیه های حقارت زده پرسه می زنند، مانع فکری برای افتادن دنبال دشمنان شناسنامه دار طبقه کارگر و عوامل بیش از سه دهه سرکوب مستمر مزدی کارگران و «تشویق» آنها برای چانه زنی مجدد با توجیهانی چون «ملاحظه تاکتیکی»، «اقدام موردی و موقت»، «دامن زدن به اختلافات درونی» و «فشار از بیرون»، «شناخت شخصی» و «آدم های خوب بودن» و «ظرفیت تاثیرپذیری آنها» فراهم آمده تلقی می شود. خود تاکید برتشکل مستقل کارگری در این رویکرد از یک وظیفه مشخص مبارزاتی به نوعی اظهار ارادت ایدئولوژیک لازمان و لامکان نسبت به طبقه کارگر و به ستایش مجرد اراده متحد طبقاتی به شکلی مقدس گونه تقلیل می یابد. درست مثل عرق خوری که قبل از بالا بردن استکان برای احتیاط یک بسم الله هم می گوید! ادامه ص بعد
واقعیت این است که بر حاکمیت مطلق قراردادهای موقت در بازار کار و سلب امنیت شغلی کارگران، گسترش کار پاره وقت و بی ثبات کاری، رواج مزدهای برده دارانه، و تله ها و موانع تعبیه شده صرفا قانونی به عنوان موانعی که آقای فرج الهی در توصیف دلایل ناتوانی کارگران در پیگیری تشکل کارگری و تشکل‌یابی و ایجاد سازمان‌های کارگری برشمرده اند، می توان وزن بالای واحدهای کوچک در ترکیب نیروی کار، ارتش بزرگ ذخیره بیکاران و سرکوب سازمان یافته حرکت های مستقل را هم افزود. همه اینها شرایط سازمان یابی مستقل کارگری را دشوارتر ساخته و چانه زنی برای دستمزد کارگران و مزدبگیران را نامساعدتر می کنند. اما هیچ کدام از این فقرات حمایت از گروه کارگری شورای عالی کار و توهم پراکنی نسبت به سه جانبه گرایی را توجیه نمی کند، بلکه تنها نقطه عزیمت فعالین کارگری و دشواری ها و تندپیچ های نفس گیر مبارزه آنان برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری را بازمی تاباند؛ بدون آنکه اصل آن را تا آینده نامعلوم به تعویق اندازد و مسیر مغایر تقویت استقلال طبقاتی کارگران و زحمتکشان را ذیل «اقدام تاکتیکی» مشروعیت دهد.
مبارزه برای تشکل مستقل کارگری را به بهانه دشواری ها نباید به روز محشر حواله داد. اگر قرار باشد سرکوب سیاسی نباشد، تله قانونی نباشد،بی ثبات کاری نباشد، حذف امنیت شغلی نباشد، ارتش ذخیره بیکاران، انبوه نباشد، وزن واحدهای کوچک در ترکیب نیروی کار بالا نباشد، خطر فروپاشی اجتماعی نباشد، تحریم های مرگبار نباشد، کارگر هم پراکنده و گرسنه و اسیر غم نان نباشد تا تازه آنوقت تشکل مستقل کارگری عملی باشد، پس تا آن زمان دیگر چه نیازی به آقای فرج الهی و سایر فعالان کارگری دلسوز داریم؟ نیازمان در این حد است که بیایند ساعت به سنقدی بر بیانیه اعتراض به مصوبه حداقل دستمزد(یادداشت سوم و چهارم)اعت مثل آن دیده بان های کشتی های چوبی بر فراز برجک دیده بانی بادبان های کشتی های دریایی دریانوردان قرن پانزده به افق زل بزنند و از تریبون خبرگزاری ایلنا فریاد سردهند که: ساحل دیده نمی شود! که کارگران بدبخت و گرسنه و بی ثبات کارند!
وانگهی خوب است کاملا روشن باشد که اگر هر یک از این «نباشد ها» یک پیش شرط و یک دلیل محکم برای امکان ناپذیر دانستن تشکل مستقل کارگری و سازمان یابی کارگری تلقی شوند، در این صورت دسته ای از آنها در ترکیب با هم نه تنها برطرف نمی شوند که در شکل های ترکیبی جدید و احیانا وخیم تر بازتولید می شوند. مثلا پیش شرط حذف بی ثبات کاری و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران در بازار کار حذف رویکرد نئولیبرالیستی حاکمیت در حوزه حقوق کار است که با انهدام قدرت کنونی تامین می شود. اگر جنبش کارگری نیروی محرکه این حذف نباشد، طبقات و نیروهای دیگر حتی اگر قدرت کنونی را به زیر بکشند همین بی حقی را در شکل دیگر بازتولید خواهند کرد. زیرا در آن ذینفع اند. ولی جنبش کارگری نمی تواند نیروی محرکه باشد مگر این که در همین وضعیت برزخی شرایط آن را علیرغم همه دشواری ها مهیا کند.
وقتی پرسش مرکزیِ «چه چیزی هم اکنون چطور باید باشد تا قدمی مسیر سازماندهی مستقل کارگری را به جلو ببرد» جای خود را به فهرستی از نمی شود ها می دهد، تشکل مستقل کارگری هم جای خود را به «افزایش وزن کارگران در شورای عالی کار» می دهد؛ مطالبه ای که تبلور روشن توهم نسبت به سه جانبه گرایی است. اما «سه جانبه گرایی واقعی» که این همه روی آن تاکید می شود و همچون امری بدیهی تلقی می شود از کجا آمده و ریشه در کجا دارد؟ در یادداشت بعدی به این پرسش پرداخته می شود.
لینک به یادداشت اول
https://t.me/hamrahekargaran1/51
لینک به یادداشت دوم
https://t.me/hamrahekargaran1/53
+++++++++++++++++++++++++++
جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۰۱ می ۲۰۲۰
نقدی بر بیانیه اعتراض به مصوبه حداقل دستمزد! سه جانبه گرایی: نقبی به ریشه ها و اهمیت توازن قوای طبقاتی در دگردیسی ها
(یادداشت چهارم)
در ادامه سه یادداشت پیشین : در میان امضاکنندگان بیانیه، اصل «سه جانبه گرایی» به عنوان سازوکاری برای حل و فصل مشاجرات میان کار و سرمایه بدیهی فرض شده است و حداکثر نقد امضاکنندگان بیانیه به «ساختار معیوب» این شوراست نه موجودیت آن. در آن نقد هم البته دچار بن بست هستند، زیرا برطرف کردن «معایب» مورد نظرشان و «افزایش وزن» گروه کارگری در شورای عالی کار مشروط به بسیج قدرت موثر و بازدارنده اجتماعی از بیرون است. اما اگر واقعا قدرتی بتواند از بیرون شکل بگیرد که بازدارنده باشد چه نیازی دارد که خود را در خدمت گروه سه نفره گماشتگان دولتیِ شورای عالی کار قرار دهد؟ چنین بسیج مفروضی معلوم است که به مجرد عبور از برزخ «شدن!» به قول فرانسوی ها «تفنگ را دوش به دوش می کند» و کل طبقه سیاسی حاکم را نشانه می گیرد. آنچه که اما شاید چندان برای امضاکنندگان روشن نیست این واقعیت تاریخی است که رگه اصلی اندیشه سه جانبه گرایی صرفنظر از بازآرایی بعدی اش در قالب خرده روایت های پوپولیستی در آرژانتین و برزیل، بشدت ارتجاعی و فاشیستی است و ریشه در کورپوراتیسم ایتالیایی دوران موسولینی دارد.
کورپوراتیسم چیست؟ براساس نگرش کورپوراتیستی، جامعه و رابطه طبقات اجتماعی با همدیگر در آن، مثل رابطه اندام های مختلف بدن انسان با هم است. همانطور که همکاری و هماهنگی اجزای بدن ضرورت حیات است، همکاری کارگر، دولت وسرمایه ضرورت بقای جامعه است. در غیر این صورت جامعه فرومی پاشد. رابطه این اجزا هم از پیش مقدر است. همانطور که در بدن انسان، مغز فرمان می دهد و پاها فرمان می برد، در جامعه هم باید دولت فرمان دهد و کارگر فرمان ببرد و این رابطه فرماندهی و فرمانبری از بالا به پائین همان نظم «طبیعی» اجتماعی است. ایده مرکزی کورپوراتیسم که از واژه لاتینی «کوروپوس» می آید همان مبنای سازماندهی فاشیستی روابط کار در ایتالیای دوره موسولینی است. ریشه های متقدم تر «سه جانبه گرایی واقعی» که برخی از امضاکنندگان بیانیه به هدف ایجاد تمایز میان تفسیر سازمان جهانی کار از سه جانبه گرایی و ساختار کنونی شورای عالی کار در ایران یاد کرده اند، در نسخه خیلی خیلی «واقعی» اش از نظر تاریخی معجونی است از محافظه کاری مدرن و باستان گرایی عظمت طلبانه آلوده به مذهب کاتولیک. چرخش های پوپولیستی «سه جانبه گرایی» در آرژانتین و برزیل، هرس شده گی و سازگارسازی هایش در دوره تقریبا بلند سازش طبقاتی و نفوذ سوسیال دمکراسی در اروپا و اسکاندیناوی و پیکره بندی اش در سازمان جهانی کار به عنوان اصول همکاری طبقاتی، نباید واقعیت تاریخی محافظه کارانه بودن و ارتجاعی بودن اندیشه سه جانبه گرایی را پرده پوشی نماید.
هنوز این یک معمای بزرگ است که افرادی فرهیخته و صاحب نظر در حوزه اقتصاد سیاسی مانند آقای پرویز صداقت چطور بیانیه ای را امضا کرده اند که سه جانبه گرایی در آن اصلی مفروض و مسلم و مقدر گرفته شده؟ مگر ممکن است که مفهوم کورپراتیسم، ماجرای استحاله سندیکالیسم ایتالیایی و قوانین کار موسولینی را ندانسته باشند؟ شاید نیاز به یادآوری نباشد که «دولت بیطرف» در «میانجیگری» خرافه محض است. از امضاکنندگان می توان پرسید که مگر قدرت طبقات اجتماعی، درآمیختگی نظام امتیازات نو و کهن و مجموعه سنت هایی که این طبقات بر آنها تکیه زده اند حاوی ظرفیت های یکسان است که اعلام بیطرفی دولت، معنای دیگری جز سوگیری از طبقه اقتصادی و اجتماعی مسلط پیدا کند؟ «بیطرفی» یعنی چه؟ یعنی دولت نه منفعت اردوی کار را تایید کند نه اردوی سرمایه را؟ در این صورت با هر حلقه از تضادهای طبقاتی چه کند؟ آیا دانسته نیست که تعارض منافع است که جامه تفاوت رهیافت ها به تن می کند؟ واقعا دولت در برابر انکشاف مبارزه طبقاتی به مثابه قدرت فائقه مسلط بر جامعه چه کند؟ آیا باید جانب کار را بگیرد؟ اگر بگیرد که بیطرف نیست، بلکه دولت طبقاتی کارگران است. حتی دولتی استثنایی که ظاهرا به یکسان از همه طبقات فاصله می گیرد و خود را نماینده تمام «خلق» می نامد از طریق انکار تضادهای طبقاتی درون «خلق»، به طبقه ای که از این انکار ذینفع است خدمت و به طبقه ای که متضرر است خیانت می کند. چرخش نوبتی این خدمت و خیانت که یکی از ویژگی های دولت های بناپارتیستی است هم به معنای «بیطرفی» دولت نیست، به معنای خدمت غیرمستقیم به طبقه مسلط اقتصادی است؛ غیرمستقیم از جمله یعنی از طریق درهم ریختن دائمی مرزبندی های طبقاتی و مقابله با شکل گیری آرایش طبقاتی کار در برابر سرمایه با پناه بردن به راهکارهای متناقض و بحران زا. دولت بیطرف در منازعه کار و سرمایه وجود ندارد…
همان طور که اهمیت کلیدی شکل دادن به توازن قوای قدرتمند برای تحمیل مزد شایسته به دولت روحانی و شورای کذایی آن برای برخی از مدافعان سه جانبه گرایی روشن نیست و به جای آن بر «افزایش وزن» کارگران در شورای عالی کار تاکید می کنند، نقش و جایگاه توازن قوای میان دو بلوک قدرت شکل گرفته پس از جنگ جهانی دوم در سازگاری ساختاری سه جانبه گرایی در غرب در آن دوره هم مورد کم توجهی قرار می گیرد و این ساختار به شکلی توهم آمیز به بخشی از کارکرد دولت های سرمایه داری در دوره پس از جنگ جهانی دوم نسبت داده می شود. در حالی که اساسا این اولویت بازسازی کشورهای ویران شده از جنگ، و در دوره پس از آن، تلاش برای جلوگیری از رشد شکاف طبقاتی در بلوک غرب در شرایط جنگ سرد و خطر بهره برداری بلوک شرق از این شکاف ها بود که دفاع از سازش کار و سرمایه بر سر ضوابط اشتغال، حقوق پایه ای کار، سطح دستمزدها، رونق تولید و رشد صنعتی را به اصلی ترین شکل دفاع از نظام بهره کشی سرمایه داری در دولت های رفاه تبدیل کرد.
برخلاف تصورات عوامانه، دولت رفاه، دولت غیر سرمایه داری، دولتی فاقد پایه روشن طبقاتی، دولت «عموم» مردم یا دولتی که به جای نمایندگی منافع طبقه بهره کش، «بیطرفی» میان طبقات در میانجیگری در شمار تعریف ماهیت آن باشد نبود؛ دولتی بود که صرفا از طریق فرو رفتن در پوستین میانجیگرانه در حوزه مشاجرات کار و سرمایه ، در تلاش بود حتی الامکان از شرایط رشد آرام و کم تنش بهره کشی و منافع اقلیت سرمایه دار در دنیای دو قطبی دفاع کند. مفاد این رویکرد قبلا در بیانیه فیلادلفیا در کنفرانس سازمان جهانی کار در ۱۹۴۴ مورد تاکید و تصریح مجدد و بیشتر قرار گرفته بود. «سه جانبه گرایی» در این دوره با نفوذ گسترده سوسیال دمکراسی، خاصه در اروپا همراه بود. با پایان دوره بازسازی خرابی های جنگ، رشد اقتصادی و صنعتی، اشباع بازارهای داخلی، تشدید فزاینده تر گرایش به ادغام سرمایه ها، رشد شرکت های فراملی، آغاز تاچریسم و ریگانیسم و شروع فرادستی سرمایه مالی، سرانجام دوره سازش طبقاتی کار و سرمایه به شکل یکجانبه از سوی سرمایه به پایان رسید و جای خود را به تعرض همه جانبه سرمایه نسبت به مجموعه دستاوردهای مبارزات کارگری سپرد. از آن زمان به بعد، دولت ها به شکل فزاینده تری حمایت آشکارتر از سرمایه داران در برابر کارگران را در دستور کار گذاشتند. اگر چه «سه جانبه گرایی» در حد اسم باقی ماند اما همه جا نئولیبرالیسم با رویکردی تهاجمی به درهم شکستن اتحادیه ها، ضربه به امنیت شغلی نیروی کار از طریق تضعیف قراردادهای کار، پاره وقت کردن اشتغال، ایجاد لایه های محروم مزدی از میان مهاجران فقیر، زنان تنها و سرپرست خانوار، نیروی کار ساده و فاقد مهارت و درهم شکستن قیمت خرید نیروی کار، خصوصی سازی های گسترده خدمات دولتی، حذف تعهدات اجتماعی و برون سپاری ها اقدام کرد. شدت تجاوز به دستاوردهای کارگران و مردم در حدی بود که سال گذشته شاهد شورش های گسترده علیه نئولیبرالیسم در فرانسه، شیلی و اکوادور بودیم. «سه جانبه گرایی» واقعی و دولتِ میانجی کار و سرمایه که برخی هنوز از آن جانبداری می کنند در دنیای سرمایه داری نئولیبرال تقریبا دیگر وجود ندارد. پرسیدنی است که سه جانبه گرایان به چه امید بسته اند؟ به دوره ای از سازش طبقاتی که در اروپا یکجانبه از سوی سرمایه فسخ شده و عصری که دیگر بازنمی گردد؟ به ریشه های عمیقا محافظه کارانه اش؟ یا به جسد خشکیده منقرض شده در بستر تعرض نئولیبرالیسم هار؟