تومار علیه عبور جنبش کارگری از ماده ۴۱ و یک جانبه گرایی

رضا مقدم – ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

متن توماری که به بهانه اعتراض به تصمیم شورایعالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران براه افتاده حرکتی است علیه مرزهای هویتی جنبش مستقل کارگری ایران. نویسندگان و تهیه کنندگان تومار(۱) شوراهای اسلامی را که شاخه کارگری یک جناح رژیم است، “نمایندگان کارگری” خطاب می کنند! سپس با تصمیم شورایعالی کار مخالفت می کنند چون “نمایندگان کارگری” آنرا امضا نکرده اند!

مثلث ضد کارگری شورای اسلامی، کارفرما و دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور که یک “یک جانبه گرایی” علیه کارگران است را با حقه بازی “سه جانبه گرایی” می نامند! و تعیین حداقل دستمزد را مجددا به همان نهاد “یک جانبه گرایی” می سپارند که طی چند دهه با استناد به نرخ تورم بانک مرکزی که اعلام آن مبنای سیاسی دارد نه اقتصادی، عامل بخاک سیاه نشاندن یک طبقه کارگر چند ده میلیونی با حداقل دستمزدهای یک ششم خط فقر است.

از سال ۹۲ و با پیشنهاد بخشی از کارگران ماهشهر که جنبش کارگری را به مبارزه برای حداقل دستمزد دو میلیون تومانی فراخواندند تا سال ۹۷ تشکلهای کارگری در ترکیبهای متفاوت در تعیین یک مبلغ متحد شدند تا مبارزه برای اضافه دستمزد را خارج از حیطه ماده ۴۱ قانون کار، “یک جانبه گرایی شورایعالی کار” و در کل خارج از اتکا به جناحها و حیطه قوانین رژیم اسلامی و علیه کلیت نظام  پیش ببرند. اعتراضات مردم ایران در دیماه ۹۶ که با شعار “اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا” علیه کلیت رژیم اسلامی جریان یافت در راستای همان روندی بود که جنبش کارگری ایران از سال ۹۲ آغاز کرد و به انتخاب بین بد و بدتر و اتکا به جناحهای رژیم در تمامی عرصه های مبارزه مردم ایران برای دستیابی به مطالباتشان پایان داد. حداقل دستمزد نزد نویسندگان و تهیه کنندگان تومار بهانه ای است برای اختلال در این روند. تا مانع اعتراضات کارگران برای اضافه دستمزد علیه ساختارها و قوانین کل رژیم شود

متن تومار ترکیب بعضا متناقض نظرگاههای اصلاح طلبان، لیبرالها و گرایش راست جنبش کارگری در قبال چگونگی تعیین حداقل دستمزد است. فعالین گرایش راست جنبش کارگری که مابه ازای لیبرالها و اصلاح طلبان در جنبش کارگری بوده اند با شرکت در تهیه و نوشتن متن این طومار عصای دست تسهیل ورود اینها به “عرصه معیشت” شده اند که مدتها است صحنه جولان سوسیالیستهاست. منتها قبل از شروع باید نکته ای را درباره تفاوت قضاوت ما نسبت به طراحان و نویسندگان متن تومار و امضا کنندگان صرف آن توضیح داد. مطابق روال جمع آوری امضا که برای همه ما آشناست، بسیاری بدون اینکه متن را بخوانند، یا با دقت بخوانند با یک توضیح تلفنی امضا می کنند. بسیار عادی است که یک نفر تلفنی موافقت می کند و نام چند نفر از اطرافیان و دوستان را برای اضافه شدن به لیست می دهد. به همین دلیل هیچ توماری نیست که عده ای تحت این عنوان که نامشان بدون اطلاع خودشان در لیست آمده و یا دلایل شبیه به آن امضایشان را پس نگیرند. به این اعتبار روی سخن این نوشته با طراحان و نویسندگان این نوشته است که از قرار فعلا مایل نیستند علنی از آنها نام برد. در باره آندسته از امضا کنندگان که در بالا آمد همینقدر لازم به یاد آوری است که اگر خودشان برای امضایشان ارزشی قایل نیستند نباید از دیگران انتظار داشته باشند که به امضایشان پای این یا آن نوشته اهمیتی بدهند.

فرصت باد آورده

در سال ۹۸ یک عامل اساسی باعث شد تا فعالین جنبش مستقل کارگری ایران که در سال ۹۷ با شعار معطوف به قدرت “نان کار آزادی” وارد یک دوران کاملا متفاوت با کل تاریخ جنبش کارگری ایران شدند، نتوانند مانند سالهای قبل در تعیین حداقل دستمزد و همچنین اعتراض به تصمیم شورایعالی متحد و قدرتمند عمل کنند. ظاهر قضیه که همه ما فورا می توانیم موارد آنرا ردیف کنیم خرده اختلافات بین “این و آن” یا “اینها و آنها”ست. ما همیشه این “بگو مگوها” را داشته ایم و در عین حال از روز کارگر سقز در سال ۸۳ تاکنون و با فراز و نشیبهای بسیار پیش رفته ایم. از نظر من اینها توضیح دهنده کرختی و بی عملی غیر قابل توجیه فعالین جنبش مستقل کارگری به ویژه سوسیالیستهای آن در قبال مسئله حداقل دستمزد سال ۹۸ نیست. مسئله بر می گردد به عدم شناخت کافی از روند اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران و نقش و وظایف جنبش مستقل کارگری در شرایط کنونی؛ مسئله فقدان همنظری حول نقش و موقعیت جنبش مستقل کارگری در دل مبارزه مردم ایران علیه رژیم اسلامی است؛ مسئله به ویژه به نتیجه نرسیدن حول لیست کمبودها و اقدامات لازم برای رفع آنها بمنظور آماده شدن جنبش مستقل کارگری برای ایفای یک نقش اساسی در اتحاد میان جنبشهای مختلف اجتماعی و مبارزات مردم علیه رژیم اسلامی است. درباره این موضوعات و غفلتی که فعالین و تشکلهای مستقل کارگری در قبال حداقل دستمزد سال ۹۹ کردند بعدا و بکرات باید نوشت.

در مساعدترین شرایط برای سازماندهی نارضایتی میلیونها کارگر به تصمیم شورایعالی کار ما بمعنای وسیع کلمه، یعنی جنبش مستقل کارگری ایران، بطرز هولناکی چنان منفعل بودیم که نویسندگان و تهیه کنندگان تومار یک فرصت باد آورده یافتند تا بکوشند وسیع ترین نارضایتی به میزان حداقل دستمزد در سالهای اخیر را “مدیریت” کنند تا از چارچوب تحمل کل نظام حاکم، جناحها و بنیادهای لیبرالی سه جانبه گرایی خارج نشود. به عبارت دیگر نویسندگان و تهیه کنندگان تومار شوراهای اسلامی که شاخه کارگری اصلاح طلبان است را نماینده کارگران نامیدند و خواهان مبارزه کارگران بر سر اضافه دستمزد در چارچوب اتکا به جناحهای رژیم و در حیطه کارکرد قانون کار  نظام شدند تا مبارزه کارگران تقویت کننده روحیه و مبارزات مردم ایران علیه رژیم اسلامی نگردد. در صورتیکه مبارزات کارگران ایران هنگامی مورد حمایت عمومی قرار میگیرد و امکان پیروزی دارد که نه تنها به انحای گوناگون نشان دهد که بخشی از حرکت عظیم مردم ایران علیه رژیم است بلکه بعنوان ستون فقرات و رهبر مبارزات مردم ظاهر شود. هدف نویسندگان و تهیه کنندگان تومار ضربه زدن به پیوند جنبش مستقل کارگری با مبارزات مردم ایران علیه رژیم اسلامی است که با اعتراضات و اعتصابات وسیع کارگری در سال ۹۷ و با شعار معطوف به قدرت “نان کار آزادی” عروج کرد و با جنبش دانشجویی، جنبش زنان و معلمان و بازنشستگان متحد شد.

محور تحولات سیاسی در ایران بر افزایش شکاف بین مردم و رژیم اسلامی متکی است. این دوره از دیماه ۹۶ و علیه کلیت رژیم آغاز شد. این روند با اعتراضات مردم در آبانماه ۹۸ علیه گران شدن بنزین و اعتراضات مردم به شلیک عامدانه سپاه به هواپیمای مسافربری و کشتن ۱۷۶ نفر در دیماه ۹۸ ادامه یافت. اینها که با بی اعتنایی وسیع و بیسابقه مردم به انتخابات مجلس در دوم اسفند سال ۹۸ تکمیل شد، نشان داد مبارزه مردم ایران برای پایان دادن به عمر رژیم اسلامی ریشه در چهار دهه فعل و انفعالات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران دارد و امری گذرا نیست. به این اعتبار حرکت “توماریها” که متکی به جناحها و قوانین ضدکارگری رژیم است در ادامه روند مبارزات مردم ایران علیه کلیت رژیم اسلامی نیست و قطعا با شکست روبرو میشود.

تصمیم شورایعالی کار در افزایش حداقل دستمزد ۲۱ درصدی “با توجه” به تورم ۴۱ درصدی ادعایی خود رژیم میلیونها کارگر را شوکه کرده است. تصمیم شورایعالی کار که حتی بدون امضای شوراهای اسلامی صورت گرفت ماهیت ضد کارگری سه جانبه گرایی را برای میلیونها توده کارگر آشکار ساخت. و اینها سندی بود بر صحت تحلیلها و تصمیم جنبش مستقل کارگری از سال ۹۲ بر لزوم مبارزه کارگری برای افزایش دستمزد خارج از حیطه ماده ۴۱ قانون کار و سه جانبه گرایی شورایعالی کار. منتها به دلایلی که بالاتر آمد عده ای از فعالین گرایش راست جنبش کارگری در همراهی با اصلاح طلبان و لیبرالها توماری تهیه کردند تا مانع عبور میلیونها کارگر از ماده ۴۱ قانون کار و سه جانبه گرایی بعنوان یک اصل لیبرالی در مناسبات کارگر و صاحبان سرمایه و صنایع شوند و بکوشند اعتراضات جنبش کارگری را در چارچوب قانون کار ضد کارگری رژیم اسلامی اسیر کنند.

 

نویسندگان و تهیه کنندگان تومار خواهان لغو مصوبه حداقل دستمزد شورایعالی کار و مذاکره مجدد هستند زیرا از نظر آنها چون شوراهای اسلامی زیر مصوبه را امضا نکرده و تصمیم شورایعالی کار فقط با دو رای دولت و کارفرما بوده، سه جانبه گرایی مراعات نشده است! در اینجا امضا کنندگان تومار مستقل از نیتی که داشته اند خواهان ادامه تعیین دستمزد در چرخه سه جریان ضد کارگر شورای اسلامی کار، کارفرما و رژیم اسلامی هستند که سال بعد از سال و طی چند دهه حداقل دستمزد کارگران را به یک ششم خط فقر رسانده اند و اعتراضات کارگری را با دستگیری، شکنجه و زندان پاسخ داده اند. امضا کنندگان تومار پشتوانه نویسندگان متنی شده اند که هدفش  سرایت دروغ “بی طرفی دولت” در سه جانبه گرایی به جنبش کارگری است.

عبور از ماده ۴۱ و یک جانبه گرایی از سال ۹۲

در سال ۹۲ و پس از چند دهه تجربه اجرای ماده ۴۱ قانون کار بخشی از کارگران ماهشهر مبارزه برای حداقل دستمزد ۲ میلیونی را خارج از ماده ۴۱ قانون کار و سه جانبه گرایی پیشنهاد کردند. از سال ۹۲ تاکنون تشکلهای کارگری در ترکیبهای متفاوت هر سال کوشیده اند تا مبلغی را که تامین کننده مخارج زندگی یک خانواده کارگری ۴ نفره را تعیین و بکوشند تا مبارزه کارگران بر سر حداقل دستمزد را خارج از حیطه ماده ۴۱ قانون کار و سه جانبه گرایی سازمان دهند. مستقل از ارزیابی چند ساله جنبش مستقل کارگری در این عرصه، افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد ماهیت همیشگی و ضدکارگری هر سه بخش شورایعالی کار و ماده ۴۱ را نزد میلیونها کارگر مجددا افشا کرد و باعث شد تا زمینه وسیع برای عبور میلیونها کارگر از سه جانبه گرایی و ماده ۴۱ فراهم آید. هدف نویسندگان تومار ایجاد مانع در راه عبور کارگران از موانع قانونی و نهادهای رژیم اسلامی در مبارزه برای اضافه دستمزد است.

 

افزایش دستمزد “باتوجه” و یا “متناسب” با نرخ تورم

تجربه چند دهه جنبش کارگری حاکی است اتکا و استناد به ماده ۴۱ قانون کار درباره “افزایش حداقل مزد سالانه با توجه به نرخ تورم” کارائی ندارد و سال بعد از سال قدرت خرید کارگران را کاهش داده و به یک ششم خط فقر فعلی رسانده است. مطالبه جنبش کارگری ایران در دوران انقلاب ۵۷ این بود: افزایش اتوماتیک سالانه حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم که برای زندگی یک خانواده پنج نفری کفایت کند. جنبش کارگری ایران برای تحمیل این خواستها به رژیم اسلامی و گنجاندن آنها در قانون کار مبارزه کرد. منتها رژیم ماهیت این خواست را تغییر داد. اتوماتیک را حذف کرد و بجای “متناسب” هم کلمه “باتوجه” را گذاشت. گویا پس از ۳۰ سال هنوز افرادی متوجه متن قانون کار نشده اند و اعتراض دارند که چرا حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که ۴۱ درصد است اضافه نشده. عدم تسلط بر قانون کار توسط کسانی که اساسا فعالیتشان در چارچوب قانون رژیم اسلامی است کمی بیش از عجیب است! با حذف “اتوماتیک” و تغییر “متناسب” به “باتوجه” دخالت ارگانی بنام شورایعالی عالی کار لازم شد تا “باتوجه” به نرخ تورم که معنایش “باتوجه” به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و منافع کارفرها و دولت است حداقل دستمزد را تعیین کنند. به همین دلیل در همه این سالها حداقل دستمزد همواره “با توجه” به منافع صاحبان سرمایه و صنایع تعیین شده است. در صورتیکه اگر ماده ۴۱  قانون کار افزایش حداقل دستمزد “متناسب با نرخ تورم” بود هرگاه بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام می کرد عملا درصد افزایش حداقل دستمزد سالانه را هم تعیین کرده بود و نیاز به سه جانبه گرایی و مذاکرات در این مورد نبود. “باتوجه” جلسه سه ارگان ضد کارگری شوراهای اسلامی، کارفرماها و دولت را لازم کرده تا تصمیم بگیرد “با توجه” به نرخ تورم ۴۱ درصد حداقل دستمزدها را مطابق منافع صاحبان صنایع و سرمایه مستقل از دولتی و خصوصی  ۲۱ درصد اضافه کند.

تفاوت اضافه دستمزد و ترمیم دستمزد

افزایش اتوماتیک حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم مانع کاهش   قدرت خرید کارگران است و هر ساله دستمزد کارگران را اتوماتیک ترمیم می کند. یعنی کارگران برای جلوگیری از کاهش سطح زندگی خود نسبت به سال قبل نباید مبارزه کنند و توسط رژیم اسلامی اخراج و دستگیر و شکنجه شوند و به زندان بروند. “ترمیم” (و نه افزایش) اتوماتیک حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم جایگاه این مطالبه را بهتر نشان می دهد. در این چارچوب افزایش دستمزد برای بهتر شدن هر ساله سطح زندگی و قدرت خرید کارگران است و افزایش اتوماتیک حداقل دستمزد سالانه متناسب با تورم در خدمت حفظ (نه افزایش) سطح زندگی کارگران. در رژیم اسلامی عملا قراردادهای دستجمعی وجود ندارد اما در کشورهای دیگر هنگام انعقاد قراردادهای دستجمعی که معمولا سه ساله است خواست افزایش دستمزد بالاتر از نرح تورم است تا سطح زندگی کارگران هر ساله بهتر شود. در صورتیکه اگر حداقل دستمزدها فقط مطابق نرخ تورم بالاتر رود در بهترین حالت کارگران از نظر سطح زندگی همیشه درجا می زنند و پیشرفتی ندارند.

نرخ تورم بانک مرکزی

علاوه بر ماده ۴۱ قانون کار و سه جانبه گرایی فاجعه دیگر اعتماد به بانک مرکزی در تعیین نرخ تورم عمومی و استفاده از آن برای محاسبه حداقل دستمزد است. با کارکرد ماده ۴۱ طی چند دهه حداقل دستمزد کارگران تا یک ششم خط فقر سقوط کرده و به مرور مصرف بسیاری از اقلام خوراکی، پوشاکی، بهداشتی و رفاهی از زندگی دهها میلیون کارگر حذف شده است. سئوال اساسی این است که برای تعیین حداقل دستمزد چرا باید “باتوجه” به “نرخ عمومی تورم” که هر ساله توسط بانک مرکزی اعلام میشود، تصمیم گرفت. نرخ تورم سبد اقلام مصرفی کارگران همواره بالاتر از نرخ تورم عمومی است که شامل کالاهای لوکس هم هست که کارگران مصرف آنرا حتی به خواب هم نمی بینند اما در تعیین حداقل دستمزدشان بکار می رود. بعلاوه و مهمتر اینکه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مبنای سیاسی دارد نه اقتصادی. هر ساله بانک مرکزی نرخ تورم عمومی را برای مسئولین رژیم می فرستد تا آنها “باتوجه” به نیازها و منافع سیاسی و اقتصادی رژیم  رقم مناسب را اعلام کنند.

دروغ بی طرفی دولت

سه جانبه گرایی در تعیین دستمزدها و یا هر مطالبه کارگری بر دروغ بزرگ لیبرالی “بی طرفی” دولت بنا شده است. اولین درسهای عملی کارگران پی بردن به دروغ بزرگ “بی طرفی” دولتها در اختلافات بین کارگر و کارفرماست. بعلاوه تا آنجا که به ایران بر می گردد رژیم اسلامی و نهادهای وابسته به آن بزرگترین صاحبان صنایع و سرمایه هستند. همه اقتصاددانان ایران اشتراک نظر دارند  که بخش خصوصی در ایران در مقایسه با قدرت اقتصادی رژیم اسلامی بسیار کوچک و کم قدرت است. کارخانجات دولتی، موسسات زیر نظر خامنه ای مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان، نهادهای مذهبی نظیر آستان قدس، و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه بر بخش اعظم اقتصاد ایران مسلط هستند. نماینده “بی طرف دولت” در سه جانبه گرایی مدافع بزرگترین کارفرمای کشور در شورایعالی کار است. به این اعتبار یکی از سه ضلع سه جانبه گرایی که دولت است مستقیما بزرگترین منفعت اقتصادی را دارد تا کارگران بدون حق تشکل و اعتصاب ایران ارزان ترین نیروی کار در جهان باشند.

شوراهای اسلامی

از آنجا که ظاهرا در مورد ضدیت ضلع دوم یعنی کارفرماها علیه منافع کارگران نیازی به استدلال نیست، بپردازیم به ضلع سوم این سه جانبه گرایی که شوراهای اسلامی باشند. همین که قانون شوراهای اسلامی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است برای ضد کارگری بودن آنها نزد سوسیالیستهای جنبش کارگری کفایت می کند. رژیم اسلامی که زندگی دهها میلیون کارگر و خانواده شان را با مخاطرات وحشتناکی روبرو ساخته تعیین کرده است که شوراهای اسلامی و نمایندگانشان باید چه مشخصاتی و چه وظایفی داشته باشند. از نظر جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری اینکه کارگران چگونه تشکلی باید داشته باشند هیچ ربطی به دولتها و مجلسها ندارد. دولت ها و مجلسها فقط باید حق تشکل کارگران را برسمیت بشناسند. فقط همین.

اعمال ضد کارگری شوراهای اسلامی، همکاری آنها با نهادهای امنیتی در شناسایی و دستگیری فعالین کارگری، همکاری شوراهای اسلامی در سرکوب مبارزات کارگری نیاز به باز گفتن ندارد. صلاحیت کاندیدهای شورای اسلامی توسط یک هیات تشخیص صلاحیت تعیین میشود که یکی از شروط آن التزام عملی به ولی فقیه است. وظیفه قانونی شوراهای اسلامی مطلع کردن پیشاپیش مقامات ذینفع از شکل گیری اعتراضات و اعتصابات کارگری است. اگر نویسندگان تومار از تاریخ سرکوب خونبار جنبش کارگری ایران پس از انقلاب بی خبرند؛ اگر از نقش “سه یار بهشتی” (محجوب و ربیعی و کمالی) و شوراهای اسلامی در سرکوب خونین و شوراهای کارگری دوران انقلاب اطلاع ندارند که طبعا بعید است آیا حتی از تشکیل شورای اسلامی در هفت تپه در سال گذشته هم خبر ندارند! نویسندگان تومار، این “بی خبران” بدانند که چگونگی تشکیل شورای اسلامی هفت تپه در سال قبل بسیار شبیه تشکیل آنها در دوران انقلاب بود. یعنی رژیم اسلامی با سرکوب اعتراضات کارگران و اخراج، دستگیری، شکنجه و حبس فعالین و رهبران کارگران و انحلال شورای کارگری زمینه را برای تشکیل شوراهای اسلامی فراهم میکرد. اگر نویسندگان تومار از تاریخ سرکوب خونبار جنبش شورایی ما پس از انقلاب و بدست شوراهای اسلامی و “سه یار بهشتی” خبر ندارند نمی توانند و در واقع حق ندارند از چگونگی تشکیل شوراهای اسلامی در هفت تپه در سال گذشته بی اطلاع باشند. حق ندارند که ندانند چگونه اعتراضات کارگران هفت تپه توسط رژیم سرکوب شد، شورای کارگران را منحل کردند، فعالین و رهبران کارگران را تهدید، اخراج، دستگیر، شکنجه کردند و به زندان انداختند تا شرایط را برای تشکیل شورای اسلامی هفت تپه  فراهم آورند. اطلاق نماینده کارگران به شوراهای اسلامی که “توماریها” همگی شاهد چگونگی تشکیل آن پس از قلع و قمع اعتصاب کارگران هفت تپه بودند یک اشتباه غیر قابل بخشش نویسندگان تومار است. مخالفت نویسندگان تومار با تصمیم شورایعالی کار بدلیل فقدان امضای شورای اسلامی معنایی جز این ندارد که تهیه کنندگان تومار شریک جرم شوراهای اسلامی در تمامی سالهایی هستند که پای مصوبه شورایعالی کار را امضا کرده اند تا زندگی دهها میلیون کارگر دچار فلاکت اقتصادی شود. شوراهای اسلامی، خانه کارگر و حزب اسلامی کار که وجوه مختلف یک پدیده هستند بر سرکوب جنبش شورایی کارگران در دوران انقلاب بنا شده اند و دستشان به خون نمایندگان شوراهای کارگری و فعالین آن آغشته است. خواست جنبش کارگری انحلال شوراهای اسلامی است و تلاش نویسندگان تومار در دفاع از شوراهای اسلامی راه بجایی نمی برد بجز بی اعتبار کردن خودشان نزد جنبش مستقل کارگری و تشکلهای فی الحال موجود آن.

سه جانبه گرایی که بر دروغ “بی طرفی” دولت در اختلاف کارگر و کارفرما استوار است، در کل جهان ضد کارگری است. اگر ضلع تشکلهای کارگری در سه جانبه گرایی صد در صد منافع جنبش کارگری را نمایندگی کنند، تازه اکثریت “دو به یک” با نمایندگان دولت و کارفرماست که ضد کارگر هستند. در ایران که سه جانبه گرایی متشکل از سه ضلع شورای اسلامی، دولت و کارفرما است، “سه به هیچ” به نفع صاحبان سرمایه و صنایع است. تازه این جمع ضد کارگری “یک جانبه گرایی” که نویسندگان تومار با یک بزک طبقاتی آنرا “سه جانبه گرایی” می نامند استنادشان به نرخ تورمی است که بانک مرکزی بر مبنای سیاسی و نه اقتصادی آنرا اعلام میکند. نویسندگان تومار حداقل باید افشاگری مقامات رژیم را درباره چگونگی تعیین و اعلام نرخ تورم در دوره احمدی نژاد شنیده باشند. سه جانبه گرایی در ایران چنان غیر قابل دفاع و ضد کارگری است که حتی مدافعان عاقل و ایدئولوژیک سه جانبه گرایی قادر به دفاع از “نمونه ایرانی سه جانبه گرایی” که “یک جانبه گرایی” است نیستند!

میلیونها کارگر خواهان اضافه دستمزدند.  منتها مبارزه جنبش مستقل کارگری برای اضافه دستمزد نباید هیچ گونه توهمی نسبت به قوانین رژیم اسلامی، ماده ۴۱ قانون کار، سه جانبه گرایی، جناحهای رژیم، شوراهای اسلامی و یا کلیت رژیم نزد کارگران ایجاد کند. این اصل اساسی در مبارزه جنبش مستقل کارگری ایران برای اضافه دستمزد است. مبارزه جنبش مستقل کارگری ایران برای اضافه دستمزد بخش جدایی ناپذیر از زنجیره مبارزات مردم علیه کلیت رژیم اسلامی و همه جناحهایش است.

نقش نویسندگان تومار سرایت نظریه لیبرالی سه جانبه گرایی بر مبنای دروغ “بی طرفی دولت”؛ سرایت ایده تقسیم رژیم به جناح بد و خوب و آبرو خریدن برای شوراهای اسلامی است. اتکا به این “خرافات” نزد نویسندگان تومار همانقدر در عقب راندن رژیم اسلامی موثر است که “روغن بنفشه” علیه ویروس کرونا.

عقب راندن رژیم اسلامی از مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۹ تنها با سازماندهی توده های وسیع کارگر در اعتراضات و اعتصابات کارگری است. جنبش مستقل کارگری ایران در دل  سازماندهی کارگران برای اضافه دستمزد بزرگترین گام را برای ایجاد تشکلهای کارگری در محل کار و منطقه ای و سراسری نیز فراهم می آورد. باید دست بکار شد. لطمه ای که به ما بعنوان جنبش مستقل کارگری خورد بسرعت قابل جبران است.

————————-

۱ – متن تومار اعتراضی به مصوبه شورایعالی کار  بر سر حداقل دستمزد

«در نیمه شب بیستم فروردین ماه، نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون جلب نظر و توافق نمایندگان کارگری، صورتجلسه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ را امضا کردند. نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی، بعد از قریب به چهل ساعت مذاکره و چانه زنی، حاضر به پذیرش نظرات کارفرمایان و دولت کارفرمایی نشدند و بدون امضای صورتجلسه، نشست را ترک کردند.

چگونه در شرایطی که براساس اعلام بانک مرکزی در یازدهم فرودین ماه ۹۹، تورم سال ۹۸ بیش از ۴۱ درصد است و علاوه بر آن، نرخ سبد معیشت (سبد هزینه‌ی خانوار) در جلسات رسمی کمیته دستمزد، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده و نمایندگان رسمی دولتی و کارفرمایی، پای این رقم را امضا کرده اند، ساختار معیوب و ناکارآمد شورای عالی کار، به صورت دوجانبه و بدون در نظر گرفتن سه جانبه گرایی مورد نظر سازمان بین المللی کار، اقدام به تعیین نرخ ۲۱ درصدی افزایش دستمزد کارگران می‌کند؟!

افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، نه تنها با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار همخوانی ندارد، بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده ۴۱) نیز تعارض جدی دارد؛ تعیین نرخ ۲۱ درصد برای افزایش مزد کارگران نشان می‌دهد که برای دولتی ها، قانون کار ورق پاره‌ای بیش نیست.

در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگرِ نقش میانجی و واسطه میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولتی، نماینده بزرگترین و قدرتمندترین جناح کارفرمایی کشور است. با این حساب، سه نماینده کارگری، نه در مقابل سه نماینده کارفرما و سه نماینده‌ی بیطرف دولت، بلکه در مقابل شش نماینده سرمایه داران و گروه‌های ذینفع در استثمار طبقه کارگر، مجبور به چانه زنی و مذاکره هستند و بدیهی است هر زمان که قافیه بسیار تنگ آید، این شش نماینده، نظرات مشترک خود را با کنارگذاشتن اصل پذیرفته شده‌ی اجماع، به صورت غیرقانونی، به عنوان خروجی جلسه به جامعه عرضه کنند. اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است که در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند.

ما امضاکنندگان بیانیه، قبل از هرچیز خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران ایران از حق تشکل یابی مستقل براساس مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار هستیم و ضمن حمایت از عملکرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار در عدم پذیرش پیشنهادات ناعادلانه و غیرقانونی، اعلام می‌داریم که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد. باید خروجی جلسه شورای عالی کار به علت عدم رعایت سه جانبه گرایی، ملغی شده و مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنای چانه زنی، از سر گرفته شود. هر نوع افزایش دستمزد کمتر از رقم توافق شده‌ی سبد معاش، در بحران فعلی کرونا که موجب بیکاری نیروی کار در مقیاس وسیع و افزایش قابل ملاحظه در هزینه‌های زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست و بی شک اعتراض همه را در پی خواهد داشت. ما ضمن ابراز تشکر از عملکرد نمایندگان کارگری جلسه، خواستار برقراری مجدد مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد براساس محاسبات سبد معاش هستیم.

اسامی برخی از امضاکنندگان بیانیه:

پرویز صداقت، علی دینی ترکمانی، فرشید یزدانی، پیام روشنفکر، آرش نصر اصفهانی، حسین اکبری، خسرو صادقی بروجنی، نسرین هزاره مقدم، کاظم فرج اللهی، عبدالله وطنخواه، فیروزه مهاجر، آرمان ذاکری، رضا توسلی، کاوه اخوان، هاشم نیافر، یوسف علیجانی، ناصر آقاجری، میکائیل صدیقی، میثم هاشمی، متین غفاریان، فرشین کاظم نیا، روزبه آقاجری، سینا چگینی، حسین غلامی، محمد موسیوند، سیدتقی مرتضوی، محمد کریم آسایش، علی سالم، پانید فاضلیان، مسعود امیدی، جعفر ابراهیمی، خسرو باقری، افشین شمس، سیامک طاهری، جمال ملا و هدایت صالحی.