وقاحت تمام عیار در مضحکه “احکام منصفانه”

رضا مقدم – هفتم مهرماه  ۹۸

مخالفت دست اندرکاران مستقیم سرکوب کارگران هفت تپه با احکام سنگین

در یک بالماسکه فریبکارانه، رئیس قوه قضائیه، عضو هیات مرگ خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، خواهان تجدید نظر در بیش از یک قرن زندان دستگیرشدگان هفت تپه و صدور احکام منصفانه شد؛ تعدادی از نمایندگان مجلس اعتراض کردند؛ روحانی هیات سه نفره تشکیل داد؛ و اصلاح طلبان و اصولگراها تومار امضا کردند و حتی شوراهای اسلامی هم به این قافله پیوستند و طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه به  احکام سنگین برای فعالین کارگری انتقاد کردند.

نقطه مشترک لیست منتقدین رژیمی احکام ۱۱۰ سال حبس هفته تپه ای ها، داشتن نقش و سهم در اجرای نقشه عمل شورایعالی امنیت ملی در پایان دادن به مبارزات کارگران هفت تپه، دستگیری فعالین کارگری، انحلال شورای کارگران، ایجاد شورای اسلامی، شکنجه  و پرونده سازی علیه دستگیر شدگان، ساختن فیلم طرح سوخته، رد شکایت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از وزارت اطلاعات برای شکنجه توسط نمایندگان مجلس است. اکنون این دست اندرکاران سرکوب کارگران بدون هیچ شرمی و با وقاحت تمام با نامه رئیس قوه قضائیه که خودش از قبل از این احکام اطلاع داشت و همراه دادستانش برای اعلام علنی آنها علیه کارگران جو سازی می کرد، خواهان تجدید نظر در احکام ضد بشری شدند.

احکام سنگین دستگیرشدگان هفت تپه پس از یک شوک کوتاه اولیه بسرعت تبدیل به نفرت، خشم و عصبانیت سراسری شد. موج نفرتی که حاکمان را نگران شکل گیری یک حرکت غیر قابل کنترل در جامعه آماده انفجار ایران کرد که می توانست عواقب سنگینی برای کل حاکمیت داشته باشد. احکام ۱۱۰ سال زندان برای دستگیر شدگان هفت تپه بجای آنکه جنبش کارگری، دانشجویی، زنان، معلمان و بازنشستگان و کلا مردم ایران را بترساند، کل حاکمان را ترساند و همه آنها که خود عامل سرکوب بودند را به تحرک انداخت تا با اعتراض به این احکام از التهاب جامعه بکاهند.

هدف ابراز نارضایتی مقامات و ارگانهای رژیم رساندن این پیام دروغین به مردم جان به لب رسیده است که کل رژیم متوجه احکام “غیر منصفانه” دستگیرشدگان هفت تپه شده است و لازم نیست مردم “عزیز” علیه این احکام خود را سازمان دهند، مبارزه کنند و به خطر بیافتند! تمام مخالفت های رژیمی ها علیه این احکام تنها هدفش خانه نشین کردن مردم و انتظار برای “شکوفایی انصاف و عدالت” نزد آدمکشان حاکم است. کل حاکمیت، در یک “تله پاتی رفع خطر از نظام”، از رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس گرفته تا اصلاح طلب و اصولگراهای خارج از این سه قوه، حتی شوراهای اسلامی، سریعا و یکی بعد از دیگری به احکام “غیر منصفانه” ۱۱۰ سال زندان انتقاد کردند و خواهان اصلاح آن شدند. ابراهیم رئیسی که تجربه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را دارد پنداشت که ماموریت وی در سال ۹۷ برای برچیدن بساط جنبشهای کارگری، دانشجویی، زنان، معلمان و بازنشستگان را بدون دردسر انجام خواهد داد. ابراهیم رئیسی همان آدمکش سی سال قبل است اما جامعه ایران دیگر همان جامعه سابق نیست. تاکنون هر جناحی به محاکمه و احکام زندان هم جناحی های خود انتقاد می کرد اما از دیماه ۹۶ که مردم با شعار “اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام ماجرا” خواهان سقوط کل حاکمیت هستند، برای اولین بار در تاریخ ۴۰ ساله رژیم اسلامی، ترکیب گسترده ای از رژیمی ها به احکام زندان و شلاق غیر رژیمی ها انتقاد کردند.

ضرورت سرکوب اعتراضات هفت تپه برای حاکمیت

اعتراضات کارگران هفت تپه علاوه بر خواستهایی نظیر دستمزدهای معوقه و مخالفت با خصوصی سازی، با خواست استراتژیک “نان کار آزادی، اداره شورایی” که اسماعیل بخشی مطرح کرد و تبدیل به شعار جنبش مستقل کارگری ایران شد، مورد توجه و حمایت جنبش دانشجویی، زنان، معلمان و بازنشستگان نیز قرار گرفت. از اعتصاب کارگران صنعت نفت در دوران انقلاب ۵۷ تا کنون هیچ مبارزه ای تا حد مبارزات کارگران هفت تپه در بخشهای دیگر جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی تاثیر گذار نبوده است. مبارزات کارگران هفت تپه با “نان کار آزادی، اداره شورایی” یک موج حرکت متحد در فعالین دانشجویی، زنان، معلمان و بازنشستگان و همچنین در خارج کشور ایجاد کرد و از یک مبارزه کارگری در محدوده  کارخانه فراتر رفت و الهام بخش و چتر اتحاد یک حرکت سراسری علیه رژیم و همچنین علیه آلترناتیوهای لیبرالی و سلطنت طلبانه شد.

برای جلوگیری از گسترش جنبش مستقل کارگری ایران با خواست “نان کار آزادی”، بالاترین ارگان تصمیم گیری رژیم اسلامی، شورایعالی امنیت ملی که روحانی رئیس آن و تصمیماتش با امضای خامنه ای رسمیت می یابد و برای همه ارکان نظام لازم الاجرا است، سرکوب مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه را بعهده گرفت. شورایعالی امنیت ملی ظرف چند روز نقشه عمل سرکوب را تهیه کرد، وظیفه بخشهای مختلف را نیز مشخص و به مورد اجرا گذاشت.

یگانهای ضد شورش

با نقشه سرکوب شورایعالی امنیت ملی، نیروهای نظامی ضد شورش به هفت تپه و شوش فرستاده شدند. در ۲۷ آبان ۹۷، آخرین و یکی از شورانگیزترین سخنرانی های اسماعیل بخشی قبل از دستگیری در حضور نیروهای نظامی در مقابل فرمانداری شهر شوش بود که از جمله کارگران فولاد اهواز هم حضور داشتند. در این سخنرانی وی از حامیان مبارزات کارگران هفت تپه تشکر کرد. با تاکید مجدد بر خواست “نان کار آزادی، اداره شورایی” خطاب به نیروهای نظامی گفت: “این‌ها حقوق‌شان را از مالیات ما می‌گیرند اما تفنگ روی ما می‌کشند”، “شما چطور روی مردمت اسلحه گرفتین؟”، “نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد” و در پایان نیز پاسخ تهدیدهای رژیمی ها را داد:  ” برادران حرف آخرم. من دوست ندارم اصلاً از خودم حرف بزنم. ولی یه وصیته. تنها وصیتی که در این دنیا و در این لحظه دارم، مرگ حقه، اگر اسماعیل بخشی به هر دلیلی مُرد، کسی حق نداره جنازه شو خاک کنه، تابوتِ شو بیارید به اعتصابات، مُرده ی من هم فریاد می زنه”. در چهاردهمین روز اعتصاب، هنگامی که کارگران هفت تپه از تجمع در مقابل فرمانداری شوش که اسماعیل بخشی در آن وصیت کرده بود باز می گشتند مورد حمله یگانهای ضد شورش قرار گرفتند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با یک طرح از پیشی و به منظور ارعاب دیگران مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و بسیاری از کارگران دستگیر شدند.

شورای اسلامی کار

در تقسیم کار شورایعالی امنیت ملی، انحلال شورای کارگران نیشکر هفت تپه و ایجاد شورای اسلامی به عهده خانه کارگر از جبهه اصلاح طلبان بود. با کمک عوامل رژیم و کارفرمای هفت تپه که برای همه شناخته شده هستند، رژیم برای خود یک پایگاه بنام شورای اسلامی درست کرد. اکنون شوراهای اسلامی که خود از عوامل سرکوب بودند و اسناد خیانت و همکاری اعضایش با کارفرمای هفت تپه دست به دست می شود، طی نامه ای به ابراهیم رئیسی خواهان بررسی مجددا احکام دستگیرشدگان هفت تپه شده است!

وزارت اطلاعات

وظیفه شکنجه و پرونده سازی بعهده وزارت اطلاعات روحانی افتاد. مطابق روال کار وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، شکنجه لزوما به منظور کسب اطلاع از فرد دستگیر شده نیست. در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه انسانها شکنجه میشوند تا کارهایی که نکرده اند و شکنجه گران از آنها می خواهند را بعهده بگیرند. خواست شکنجه گران از زندانیان دقیقا بعهده گرفتن اعمالی است که افکار پریشان خامنه ای را تایید کند. اگر خامنه ای علیه نفوذ فرهنگی غرب سخنرانی کند، این وظیفه سازمانهای اطلاعاتی است که عده ای را دستگیر و با شکنجه وادارند تا در مقابل دوربین های تلویزیون رژیم، اعمال نکرده ای را شرح دهند که تئوریهای مالیخولیایی خامنه ای را تایید کند. آخرین رسوایی از این دست مربوط به مازیار ابراهیمی است که به همراه بیش از صد نفر دیگر شکنجه شدند تا مطابق تحلیل خامنه ای ترور دانشمندان اتمی را به سرکردگی اسرائیل بعهده بگیرند.

دهها کارگر هفت تپه دستگیر شدند. علی نجاتی، کارگر بازنشسته و  از اعضای هیات مدیره سندیکا که یک محکومیت و پرونده باز داشت نیز ۸ آذر ۹۷ دستگیر شد. به فاصله کمی چهار نفر از همکاران نشریه اینترنتی گام که اخبار مبارزات کارگران هفت تپه را پوشش می دادند، تحت تعقیب قرار گرفتند و به مرور دستگیر شدند که اولین آنها عسل محمدی بود که ۱۳ آذر ۱۳۹۷ در تهران دستگیر و برای بازجویی و شکنجه به اهواز منتقل شد. اعتراضات دامنه داری در داخل و خارج کشور به دستگیری کارگران نیشکر هفت تپه و با پلاکاردهای “نان کار آزادی، اداره شورایی” آغاز شد که بزرگترین آنها در دانشگاهها، اهواز و هفت تپه و شهر شوش بود. آزادی کارگر هفت تپه و اسماعیل بخشی به خواست کارگران اعتصابی فولاد اهواز اضافه شد و آنرا در راهپیمایی ها و تجمعات خود مطرح کردند؛ و در هفت تپه و شوش هم تجمعاتی توسط کارگران نیشکر هفت تپه و برای آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان جریان یافت. دستگیرشدگان به فراخور موقعیت و نقش شان در اعتراضات هفت تپه و مقاومتشان در مقابل بازجویان و شکنجه گران به مرور و موقتا آزاد شدند. اسماعیل بخشی ۲۱ آذر ۹۷ و پس از ۲۵ روز و سپیده قلیان ۲۷ آذر و پس از یکماه با وثیقه آزاد شدند و علی نجاتی در هشتم بهمن پس از دو ماه برای ادامه معالجه به مرخصی آمد.

اعتراض به وزارت اطلاعات دولت روحانی برای شکنجه

 اسماعیل بخشی در ۱۴ دیماه ۹۷ در یک اقدام شجاعانه و با یک نامه سرگشاده به وزیر اطلاعات، ضرب و شتم و شکنجه های جسمی و روانی در دوران زندان خود را شرح داد و خواهان مناظره تلویزیونی با سید محمد علوی شد. افشاگری اسماعیل بخشی که با سخنرانیهایش به یک چهره محبوب در سراسر ایران تبدیل شده بود تاثیر کوبنده ای بر جا گذاشت و به مهمترین خبر اوضاع سیاسی ایران تبدیل شد. پس از وی سپیده قلیان نیز به شرح شکنجه هایی که در زندان متحمل شده بود، پرداخت. وی از جمله نوشت: “ای کاش و صد ای کاش شکنجه به همان ضرب و شتم خلاصه می‌شد. وارد کردن اتهامات جنسی، در جایی که قطعاً حتی اگر فریاد می‌زدم صدایم به جایی نمی‌رسید، دردناک‌ترین قسمت ماجرا بود”.

در حمایت از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و در تائید وجود شکنجه های وحشیانه در زندانهای رژیم اسلامی، کمپین بزرگی تحت عنوان “نه به شکنجه، منهم شکنجه شدم” براه افتاد که طی آن زندانیان سیاسی شکنجه هایی که متحمل شده بودند را شرح دادند. مقامات دولت روحانی، تعدادی از نمایندگان مجلس و دیگر مدافعان رژیم به تکاپو افتادند تا از رسوایی بیشتر جلوگیری کنند.

دفاع مجلس از شکنجه اسماعیل بخشی

بجای تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب غیر رژیمی، چندین کمیسیون در مجلس شورای اسلامی جلو افتادند و قاضی صحت و سقم شکنجه شدن اسماعیل بخشی توسط آدمکشان وزارت اطلاعات دولت روحانی شدند! بالاخره برای حفظ آبروی نداشته نظام، کمیسیون امنیت مجلس مامور شد تا شکنجه شدن اسماعیل بخشی را تکذیب کند. آنها در پایان جلسه ای با سید محمد علوی، وزیر اطلاعات که شکنجه گران نیز همراهش بودند، تصمیم از پیشی خود را که “اسماعیل بخشی شکنجه نشده” است، اعلام کردند. مجلسی ها شکنجه شدن اسماعیل بخشی را انکار کردند در صورتیکه تماما می دانند که در نهادهای امنیتی دستگیر شدگان شکنجه میشوند. نمایندگان مجلس با انکار شکنجه شدن اسماعیل بحشی رسما شریک جرم شکنجه گران وزارت اطلاعات شدند. آیا این نمایندگان حتی خبر نمایش فیلم بازجویی و شکنجه متهمان قتلهای سیاسی و زنجیره ای در مجلس ششم را در روزنامه ها نخوانده اند که از جمله شکنجه شنیع و ضد انسانی همسر سعید امامی که خود از آدمکشان وزرات بود، نمایش دادند. پس از قضاوت قوه مقننه به نفع شکنجه گران وزارت اطلاعات قوه مجریه، وزارت جنایت و شکنجه پیشه اطلاعات روحانی برای اعاده حیثیت نداشته اش از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شکایت کردند. در همین رابطه، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در تاریخ ۲۴ دی ۹۷ شکنجه شدن اسماعیل بخشی را تکذیب کرد و آن را ادعای دروغ با اهداف سیاسی خواند و تکرار کرد از اسماعیل بخشی شکایت شده است.

بنابراین در همکاری مجلس  و وزارت اطلاعات دولت روحانی که الان مخالف احکام سنگین شده اند، سه اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات و فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز به اتهامات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اضافه شد که از دلایل احکام سنگین بخشی و سپیده است.

مطابق تهدید شکنجه گران وزارت اطلاعات به سپیده قلیان که “اگر بیرون برود و دهانش را باز کند، ادعاها و اعترافات اجباری او و اسماعیل بخشی را در تلویزیون پخش می کنند و پودرشان خواهند کرد”، در ۲۹ دیماه فیلم “طراحی سوخته” که از صحبتهای زیر شکنجه دستگیرشدگان ساخته شده بود، پخش شد. سپیده قلیان قبل از دستگیری مجدد در پاسخ به سازندگان اطلاعاتی “طراحی سوخته” نوشت: “من و اسماعیل بخشی که سهل است، پنج هزار کارگر هفت‌ تپه را هم جلوی دوربین بنشانید و از آن‌ها به زور کابل و باتوم اعتراف اجباری بگیرید باز هم چیزی از اصل داستانِ این ‌که شما ستمگر و فاسد هستید کم نخواهد کرد”، “گفتیم نان کار آزادی، با کابل و باتوم کتکمان زدید و اعتراف گرفتید، طراحی سوخته یعنی این.” وی شرحی از دستگیری و شکنجه اش را در کلیپی برای تلویزیون بی بی سی فرستاد تا پس از دستگیری مجددش پخش شود. بعد از پخش “طراحی سوخته” که برای اثبات اوهام ذهن بیمار خامنه ای ساخته شده بود، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان مجددا دستگیر شدند تا این بار شکنجه شوند تا “اعتراف” کنند که شکنجه نشده اند.

محاکمه “نان کار آزادی” در بیدادگاه صاحبان سرمایه و صنایع  

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه محاکمه دستگیرشدگان هفت تپه را با دور اندیشی قابل تحسینی محاکمه “نان کار آزادی” دانست. در دومین روز دادگاه، در یکی از بخشهای پرسش و پاسخ  از اسماعیل بخشی، قاضی مقیسه گفت: “شعار نان، کار، آزادی” شعاری کمونیستی است؛ که اسماعیل بخشی پاسخ داد که این شعار معیشتی و مطالباتی است و از خواسته کارگران هفت ‌تپه دفاع کرد. قاضی مقیسه که از دفاع اسماعیل بخشی از خواست کارگران هفت تپه که اکنون شعار جنبش مستقل کارگری است، شدیدا عصبانی شده بود، گفت: شعار “نان کار آزادی شعاری زیر شکمی و بالای شکمی است” و جلسه بیدادگاه را نیمه کاره رها کرد و رفت.

قاضی مقیسه که همیشه پرخاشجو، عصبانی و قادر به کنترل اعمال و گفتار خود نیست و پرونده سیاهی در تعیین احکام سنگین برای فعالین جنبش کارگری، دانشجویی و زنان، معلمان و بازنشستگان دارد، حتی برای حفظ ظاهر هم که شده بیدادگاه اسماعیل بخشی را ادامه نداد. این قاضی فاسد بدون حضور فرزانه زیلایی، وکیل اسماعیل بخشی، مطابق “توصیه کارشناسانه” شکنجه گران وزارت اطلاعات دولت روحانی اسماعیل بخشی را به ۱۴ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. مقیسه، قاضی محبوب شکنجه گران نهادهای امنیتی، بقیه دستگیرشدگان هفت تپه را هم به زندانهای طولانی محکوم کرد. سپیده قلیان، حامی کارگران هفت تپه: ۱۹ سال و ۶ ماه حبس تعزیری. امیرحسین محمدی فرد، سر دبیر نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری. عسل محمدی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری. ساناز الهیاری، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری. امیر امیرقلی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری. محمد خنیفر، کارگر هفت تپه: ۶ سال حبس تعزیری.

مطابق روال دستگاههای اطلاعاتی، دستگیرشدگان توسط دژخیمان شکنجه می شوند تا داستان حاضر و آماده بازجویان و نقش خود در آن را قبول و در مقابل دوربین باز گو کنند. سپس همین داستان ساختگی زمینه ساز تشکیل پرونده ای میشود که با “توصیه” میزان محکومیت توسط شکنجه گران همراه است. از آنجا که طی چهل سال گذشته رژیم اسلامی مشغول غارت منابع و ثروت کشور و زندان، شکنجه و کشتار مخالفان بوده و فرصت نکرده مطابق مفاد قانون اساسی ارتجاعی خود جرم سیاسی را تعریف کند، تمام این پرونده ها به شعبات بیدادگاههای رسیدگی به جرایم امنیتی فرستاده می شود. قضات فاسد این بیدادگاهها در عمل زیر مجموعه نهادهای امنیتی هستند و همان احکامی را صادر می کنند که برادران و همکاران شکنجه گرشان در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه “توصیه” می کنند. با این ساختار که همه جناحها و باندهای رژیم از آن اطلاع دارند، فراتر از وقاحت است که روحانی که وزارت اطلاعاتش مسئول شکنجه، پرونده سازی، تهیه فیلم “طرح سوخته” و میزان محکومیت دستگیرشدگان هفت تپه و “توصیه” آن به قاضی مقیسه بوده، هیات رسیدگی برای “احکام غیر منصفانه” تعیین کرده است.

۱۸ شهریور ۹۸، ضربه اساسی به اقتدار قوه فاسد قضائیه

ابراهیم رئیسی در سال ۶۷ مامور شد تا دهها هزار زندانیان سیاسی را با فتوای ضد انسانی خمینی به قتل برساند. سی سال بعد در سال ۹۷ ابراهیم رئیسی با دستور خامنه ای زودتر از موعد جانشین لاریجانی شد تا مردم ایران که در دیماه ۹۶ با “اصلاح طلب اصولگرا، دیکه تمام ماجرا” از کل حاکمیت عبور کردند را سرکوب کند. فساد ساختاری تمام ارگانها و نهادهای رژیم را فرا گرفته و حاکمیت هیچ طرح و برنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، محیط زیستی، آموزشی و بهداشتی ندارد که وجود خود را توجیه کند. تنها علت ادامه حیات رژیم اتکا به قدرت سرکوب است. ابراهیم رئیسی که به قساوت و آدمکشی شهره است با سیاست “همین که هست” آمده تا با احکام زندانهای طولانی و مجازات ضد بشری شلاق بساط جنبشهای رو به گسترش کارگری، دانشجویی، زنان، معلمان و بازنشستگان را جمع کند اما باور نداشت که جامعه و مردم ایران با سال ۶۷ کاملا متفاوتند. اعلام مجازاتهای سنگین دستگیر شدگان هفت تپه در ۱۶ شهریور نه تنها مردم را نترساند بلکه موج التهاب و خطر شعله ور شدن خشم عمومی علیه این احکام کل حاکمیت را نگران کرد و ابراهیم رئیسی دو روز بعد و در ۱۸ شهریور احکام را موقتا پس گرفت. ارکستر اطلاعیه اشخاص، نهادها و ارگانهای رژیم در انتقاد به این احکام تلاش دارد آنرا تصمیم کل حاکمیت جلوه دهد تا خشم عمومی را فرو نشاند.

از جمله، محمدرضا بادامچی، نماینده و رییس فراکسیون کار مجلس، در حساب توییتر خود نوشت: “این احکام در شان انقلاب مستضعفان نیست. فراموش نکنیم که جهانیان ما را قضاوت می‌کنند. انتظار داریم دادگاه تجدیدنظر، با نقض این احکام، چهره رحمانی نظام را به نمایش بگذارد”. عارف رئیس فراکسیون اصلاح طلب مجلس نیز خواهان بررسی مجدد و تعدیل احکام شد. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری که سابقه همکاری با وزارت اطلاعات را نیز دارد، نوشت: “امروز سخن فقط از هفت ‌تپه قضاوت نیست، بلکه مشکل از هفت ‌خوان عدالت است”. در تومار اصلاح طلبان آمد: “قوه‌ قضاییه در خصوص پرونده‌هایی که در هفته‌های اخیر منجر به تصمیمات قضایی غیرعادلانه و احکام بسیار سنگین و جریحه ‌دار شدن افکار عمومی شده است، ترتیباتی اتخاذ کند که در مراحل بعدی شرایط مناسب رسیدگی و تجدید نظر عادلانه فراهم آید، تا ضمن اعاده‌ حقوق نادیده ‌گرفته ‌شده‌ این شهروندان، وجدان عمومی حکم به عادلانه بودن رویه‌ قضایی بدهد.” وزیر کار که سابقه در وزارت اطلاعات دارد نیز در نامه ‌ای به رئیس قوه قضاییه احکام سنگین علیه کارگران نیشکر هفت‌تپه را شوک‌ آفرین و اعتراض را حق کارگران خوانده است. محمد شریعتمداری در این نامه اعلام کرده که در جلسه هیات وزیران قرار شده کمیته ‌ای مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهور و خودش مسئله را پیگیری کنند.

اطلاعات مقامات رژیم از حبسهای طولانی 

رژیمی ها با عکس العمل فریب کارانه خود علیه حبسهای طولانی دستگیر شدگان هفت تپه چنین وانمود کردند که گویا اولین بار است که قوه فاسد قضائیه احکام سنگین برای فعالین جنبشهای اجتماعی و طبقاتی صادر می کند. همه آنها بخوبی می دانند قوه قضائیه در دوران شش ماه ریاست ابراهیم رئیسی علیه فعالین جنبشهای اجتماعی و طبقاتی هزار و بیست ‌و هفت سال و شش ماه حبس، و هزار و چهارصد و بیست ‌وهشت ضربه شلاق حکم صادر کرده است.

مقامات رژیم از هر سه قوه از قبل از احکام سنگین علیه دستگیر شدگان هفت تپه اطلاع داشتند. مستقل از همکاری شکنجه گران وزارت اطلاعات دولت روحانی با قضات بیدادگاهای رسیدگی به جرایم سیاسی که عملا زیر مجموعه نهادهای اطلاعاتی هستند، در دوران لاریجانی هم فعالین جنبشهای کارگری، دانشجویی و زنان به حبس های طولانی و سنگین محکوم میشدند. از جمله تمام دانشجویان دستگیر شده دانشگاه تهران در دیماه ۹۶ که با شعار “اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام ماجرا” تجمع کردند به زندانهای طولانی محکوم شدند. در دوران ابراهیم رئیسی احکام زندان و شلاق طولانی تر و سنگین تر شده اما حبسهای طولانی با دست گیر شدگان هفت تپه شروع نشد. حبسهای طولانی مدت از دستگیر شدگان جنبش زنان و مخالفان حجاب اجباری آغاز شد که بیدادگاه قوه قضائیه سه فعال جنبش زنان و مخالف حجاب اجباری بنامهای یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز را به ۵۵ سال حبس محکوم کرد. همچنین فعالین جنبش دانشجویی و دستگیر شدگان روز کارگر به حبسهای طولانی مدت محکوم شده اند که یکی از آنها مرضیه امیری است که به یازده سال زندان محکوم شده است و هیچ کدام با چنین مخالفتی از طرف رژیمی ها از هر دو جناح روبرو نگردید. زیرا مطابق تومار اصلاح طلبان حبسهای طولانی مدت هفت تپه ای ها باعث “جریحه ‌دار شدن افکار عمومی” شد و “وجدان عمومی حکم به عادلانه بودن رویه‌ قضایی” نداد و گرنه اصلاح طلبان هم اعتراضی به این احکام غیر انسانی نداشتند. وزیر کار نیز به دلیل “فشارهای زایدالوصف بدخواهان ایران”، خواستار رویکرد منصفانه به اعتراضات کارگری شد.

از نظر اصلاح طلبان و بقیه رژیمی ها حبسهای طولانی تا آنجا مناسب است که مردم را بترساند و احکامی که مردم ایران را تحریک کند تا علیه کل سیستم به حرکت در آیند مغایر ماموریت ابراهیم رئیسی است که به دستور خامنه ای آمده تا اعتراضات مردم را که علیه کل نظام هستند، سرکوب کند. مقامات قوه قضائیه و مجریه از احکام سنگین هفت تپه ای ها اطلاع داشتند. این محکومیت با هماهنگی شکنجه گران وزارت اطلاعات دولت روحانی و مقامات قوه قضاییه و قاضی محمد مقیسه صادر شده است. از همین رو ابراهیم رئیسی و معاون دادستانش برای آمادگی “افکار عمومی” زمینه سازی کردند. رییس قوه قضائیه مدتی قبل از اعلام علنی احکام هفته تپه ای ها گفت که عده ای می کوشند که اعتراضات کارگری را به سمت اهداف خودشان سوق دهند و از کارگران خواست که خودشان اینها را شناسایی کنند. بعلاوه سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز گفت: “در ماجرای هفت تپه خوزستان دادستان ما در اهواز و همکارانشان آنقدر پای ماجرا ایستادند تا مشکل این کارخانه و کارگرانش را بر طرف کردند و هنوز این حمایت‌ها ادامه دارد. عوامل و عناصری پول گرفته‌ بودند و می‌خواستند به هر طریق که شده آنجا را به آشوب بکشند ولی با تدبیر و زیرکی و هوشیاری مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی این افراد شناسایی شدند و اکنون همه مردم و مسئولان منطقه قدردان زحمات دادستان و دستگاه قضایی هستند”.

از همه مهمتر، مقامات رژیم برای محکم کاری حتی احکام هفت تپه ای ها را در ۱۶ شهریور اعلام کردند که می پنداشتند تمرکز “افکار عمومی” بر مراسم عزاداری است. منتها آنچه که اصلاح طلبان “افکار عمومی” نامیدند چنان برانگیخته شد که رژیمی ها هرگز انتظار این عکس العمل را نداشتند. فقط دو روز بعد از آنکه “وجدان عمومی حکم به عادلانه بودن رویه‌ قضایی” نداد و “فشارهای زایدالوصف بدخواهان ایران” ابتدا ابراهیم رئیسی را در ۱۸ شهریور، شب عاشورا از مجلس روضه خوانی به جلوی دوربین تلویزیون کشاند تا با دستپاچگی خواستار تجدید نظر فوری در احکام “غیر منصفانه” هفت تپه ای ها شود تا احتمال یک حرکت غیر قابل کنترل اعتراضی را کاهش دهد. با تاسی از ابراهیم رئیسی که در تابستان سال ۶۷ در کشتن بی سر و صدای دهها هزار نفر زندانی سیاسی دست داشت و انتظار این موج بزرگ مخالفت را نداشت، دیگر رژیمی ها از هر دو جناح به میدان آمدند تا از حبسهای طولانی هفت تپه ای ها برائت اعلام کنند و بزرگترین عقب نشینی تاریخ قوه فاسد قضائیه رژیم اسلامی در چهل سال گذشته را به ثبت برسانند.

مخالفت با احکام هفت تپه و تائید دیگر احکام بیدادگاهها

رژیم اسلامی مسبب ابر بحران های ایران در عرصه گوناگون از جمله اقتصاد، آپارتاید جنسیتی، محیط زیست، کشاورزی، صنعت، مالی و بانکی، آزادیهای سیاسی اجتماعی و فردی و مذهبی و فرهنگی (ادبیات و موسیقی و …)، بیکاری، اعتیاد، بی مسکنی، فقر و گرسنگی، آموزش و پرورش و آموزش عالی، بهداشت و درمان، فساد ساختاری و ناکارآمدی است. پایان دادن به این بحرانها در گام اول در گرو سرنگونی رژیم اسلامی است. به این اعتبار مردم ایران هیچ نیازی به این رژیم ندارند و عمر حاکمیت فعلی تنها با اتکا به سرکوب خشن مردم دوام آورده است. ارگانهای سرکوب آخرین قلعه باقیمانده مدافع رژیم است و اکنون در مرکز توجه و حمله و افشاگری فعالین جنبشهای کارگری، زنان، دانشجویی، معلمان و بازنشستگان قرار دارد.

برای مقابله با تظاهرات و اعتصابات میلیونی مردم ایران رژیم اسلامی نیروهای نظامی پاسدار و بسیج و ارتش و اوباش را به خیابانها خواهد آورد. اما اکنون قوه قضائیه، شکنجه گران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ارگانهای جلو صحنه دستگیری، شکنجه و شلاق و حبسهای طولانی مدت فعالین جنبشهای مختلف اجتماعی و طبقاتی هستند. هر قدم عقب نشینی ارگانهای سرکوب در همان سطح نخواهد ماند و زمینه پیشروی جنبشهای متعدد اجتماعی و طبقاتی علیه رژیم را فراهم می کند.

چهل سال است مردم ایران توسط حکام شرع در بیدادگاهها به شکنجه، شلاق، زندانهای طولانی و مرگ محکوم شده اند. حاکمان شرعی امثال ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی جنایت علیه مردم را از زمانی که بیست و یکی دو ساله بودند، آغاز کردند. احکام ضد انسانی دستگیرشدگان هفت تپه تنها مجازات “غیر منصفانه” تاریخ بیدادگاههای رژیم اسلامی نیست. انتقادات گسترده به قوه قضاییه برای احکام “غیر منصفانه” دستگیرشدگان هفت تپه؛ محکومیت ۶ ماه زندان برای “سحر، دختر آبی” که با خودسوزی خود یک رسوایی جهانی برای بیدادگاهای رژیم ایجاد کرد؛ و افشای شکنجه گران وزارت اطلاعات در پرونده ترور دانشمندان هسته ای توسط مازیار ابراهیمی، راه را برای مبارزه ای متحد علیه شکنجه، مجازات اعدام و برای لغو احکام قوه فاسد قضائیه علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی آماده کرده است.

تجدید نظر در “احکام غیر منصفانه” هفت تپه نباید به کاهش احکام زندان و شلاق منجر شود. هفت تپه ای ها نباید دستگیر و شکنجه و زندانی میشدند و باید فورا آزاد شوند. از نظر پدر سپیده قلیان، و بدرست، تجدید نظر در “احکام غیر منصفانه” معنایی جز آزادی بی قید و شرط سپیده ندارد. بعلاوه “احکام غیر منصفانه” محدود به دستگیرشدگان هفت تپه نیست و شامل پرونده تمام زندانیان سیاسی است و معنایی جز آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و از جمله آزادی بی قید و شرط دستگیر شدگان چند ساله اخیر اعتراضات معلمان، بازنشستگان، فعالین جنبش کارگری، دانشجویی، زنان و مخالفان حجاب اجباری ندارد.

رژیمی ها از همه باندها و جناحها جلو افتاده اند تا تجدید نظر در “احکام غیر منصفانه” به دستگیرشدگان هفت تپه محدود بماند. محمد خاتمی و دیگر اصلاح طلبان در محکومیت قتلهای سیاسی و زنجیره ای جلو افتادند تا تعداد قتلها را به چهار نفر محدود کنند، جانیان وزارت اطلاعات آسیبی نبینند اما در عوض ناصر زرافشان وکیل خانواده مقتولین دستگیر شود و بیشتر از آدمکشان وزارت اطلاعات در زندان بماند. منتظری در مخالفت با کشتار تابستان ۶۷ جلو افتاد تا تمام احکام بیدادگاههای تاریخ رژیم اسلامی را تطهیر کند. منتظری انتقادی به بیدادگاهای رژیم اسلامی که زندانیان سیاسی به شکنجه، شلاق، زندان و مرگ  محکوم کرده بودند، نداشت. منتظری که اکنون قهرمان اصلاح طلبان و لیبرالهاست با فتوای مرگ خمینی که احکام این بیدادگاهها را نقض می کرد، به مخالفت برخاست. منتظری بیدادگاههای رژیم که از ابتدای قدرت گیری آخوندها نزدیک به صد هزار نفر را به شکنجه و زندان و مرگ محکوم کردند، تائید کرد تا با فتوای کشتار زندانیان سیاسی توسط خمینی که خارج از دستگاه قضایی مورد موافقت منتظری بود، مخالفت کند. اکنون نیز باندها و جناحهای رژیم در این شرایط خطیر به کمک کل نظام آمده اند تا یکبار دیگر پروژه ای را پیاده کنند تا “احکام غیر منصفانه” از دستگیرشدگان هفت تپه فراتر نرود و شامل کل زندانیان سیاسی نشود. مستقل از جنایات قوه قضائیه در دهه های گذشته، محدود ماندن به تجدید نظر در احکام “غیر منصفانه” دستگیر شدگان هفت تپه معنایی جز تائید هزار و بیست ‌و هفت سال و شش ماه حبس، و هزار و چهارصد و بیست ‌وهشت ضربه شلاق که در ششماه ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه فاسد قضائیه برای فعالین جنبشهای اجتماعی و طبقاتی صادر شده است، ندارد.

قوه قضائیه در کشوری بدون قانون

قوه فاسد قضائیه در کشوری بی قانون تنها با قدرت متحد و متشکل جنبش مستقل کارگری و متحدینش عقب خواهد رفت. نظام حاکم در عمر چهل ساله اش هر جنایتی که توانسته علیه مردم ایران مرتکب شده است. این جنایات و اجحافات بعضا متکی بر قوانین ظالمانه و ضد انسانی رژیم بوده است و آنجا که اعمال رژیم مغایر قوانین خودش بوده حتی وکلا که مطابق وظیقه شغلیشان رژیم را به رعایت قوانین خودش دعوت می کردند، بعضا دستگیر و به زندان انداخته است. اعمال قوه فاسد قضائیه تا آنجا که به بیدادگاههای سیاسی بر می گردد، بر خلاف نام و عنوانش حتی بر قوانین خودش نیز متکی نیست. مجازات حبس و اعدام متهمان سیاسی توسط شکنجه گران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به قضاتی که زیر مجموعه نهادهای امنیتی هستند، دیکته میشود. قوه قضائیه را باید با قدرت مبارزاتی به عقب راند و نه با استناد به قوانین خودش. اصلاح طلبان و لیبرالها نزدیک به چهل سال است منتظرند تا حاکمان ایران مطابق قانون اساسی خود جرم سیاسی را تعریف کنند و دادگاههای متهمان سیاسی علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود. با آغاز حرکت مردم علیه کل نظام از دیماه ۹۶، میرود تا عمر رژیم اسلامی کفاف ندهد تا قوانینش که مورد نظر اصلاح طلبان و لیبرالهاست اجرا کند.

اعتراضات مجدد کارگران هفت تپه که از هفته گذشته آغاز شد و مخالفت با خصوصی سازی، بازگشت به کار اخراجی ها و آزادی اسماعیل بخشی را با شعار “اسماعیل رو گرفتن ما همه بخشی هستیم” فریاد زد، سندی است بر شکست سرکوب، اخراج، دستگیری و شکنجه و حبسهای طولانی مدت در خاموش کردن مبارزات کارگری. رژیم اسلامی در موقعیت اقتصادی سیاسی فعلی در مقابل جنبش مستقل کارگری و متحدانش با خواست “نان کار آزادی” بسیار شکننده است. آمدن ابراهیم رئیسی با احکام سنگین زندان و شلاق نشانه قدرت نیست. ابراهیم رئیسی قبل از همه متوجه تفاوت ماموریتش در کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ و ناچاری به عقب نشینی از احکام ۱۱۰ سال زندان برای هفت تپه ای ها شده است. روز ۱۶ و ۱۸ شهریور ۹۸ روزهای بیاد ماندنی و تاریخی جنبش کارگری است که قوه فاسد و آدمکش قضائیه برای اولین بار ناچار شد در مقابل تنها “ظرفیت” یک حرکت عمومی غیر قابل کنترل جنبش کارگری و متحدینش عقب بنشیند. تلاش برای سازماندهی و اتحاد جنبش مستقل کارگری با متحدینش در جنبش دانشجویی، زنان همراه با اعتراضات معلمان و بازنشستگان حول “نان کار آزادی” کلید به میدان آمدن “ظرفیت”ی است که کل نظام را عقب براند.