پنج سال پیش نامه یک زندانی بنام رضا صفری محبوس در زندان کرج منتشر شد. رضا صفری تظلم خواهی کرده بود که بخاطر بیکاری و فقر شدید خانوادگی دست به دزدی زده که نتیجه آن حکم شنیع قطع انگشتان دست راست او بود. رضا نوشته بود باور نمی کرد این حکم اجرا شود، و اجرا شد او در این نامه نوشته بود: “انگشتان دستم را بوسیله قیچی آهن بر برقی که هنوز ردی ازخون بر آن بود و معلوم بود که بارها برای اجرای چنین احکامی از آن استفاده نموده اند، بدون بیهوشی و بی حسی قطع کردند، …” او تاکید میکند بعد از اجرای این حکم از همه کناره گیری میکرد و دچار افسردگی شدید شده بود. بعد از آزادی از زندان که دوباره مواجه با همان شرایط قبلی شده بود همان کاری را میکند که خیلی ها انجام می دهند: “…نداشتن کار وعدم درآمد با وجود فقر اقتصادی و گرسنگی خود و خانواده ام باعث شد دوباره دست به سرقت بزنم،…” و بار دیگر آخوند انگل دیگری حکم به قطع انگشتان پای چپ او میدهد تا فاجعه برای این انسان کامل شود. او این نامه را نوشته بود تا به دادش برسند: “درپایان اعلام میدارم که من ازمقامات جمهوری اسلامی و قوه قضاییه به دلیل قطع اعضای بدن خود وناقص العضو نمودن من و خسارت و ضرر و زیان های مادی و معنوی که به من وارد نموده اند شکایت دارم و بدین وسیله از حقوق دانان، وکلا، فعالان حقوق بشرو سازمانها و نهادهای مربوط درخواست مینمایم که به هر طریقی که می شناسند در جهت احقاق حقوق من تلاش کنند.” داد خواهی او به جائی نرسید و در میان انبوهی از تبهکاریها و جنایات این حکومت محو شد.
در همین فاصله بارها و بارها از گم شدن و اختلاس پولهائی در مقدار نجومی گفته شده. جمهوری اسلامی در نمایشی قبیح چند نفر از کسانی که در سیستمی که این حکومت ساخته بود به ثروتهای نجومی رسیده بودند به عنوان “سلطان” انگشت نما کرد و بعد به قتل رساند که مثلا نشان دهد “با فساد در حال مبارزه است.” اما ریشه فساد خود جمهوری اسلامی است که بعد از این همه رو شدن دزدیها اکنون رئیس دفتر رئیس جمهور این حکومت تباهی آفرین از گم شدن یک میلیارد یورو دیگر خبر میدهد. و گویا ریاست جمهور این حکومت دستور پیگیری دادند! میگویند با این پول که قرار بود اقلام دارویی وارد شود به جای آن کابل برق و بدتر از آن داروهای با تاریخ گذشته وارد شده است. وزیر بهداشت حکومت گفته است: “متخلفان در سازمان غذا و دارو وابسته به این وزارتخانه شاغل بوده اند.” صغیر و کبیر در این مملکت میدانند اگر کسی “پشت او به جای گرم نباشد” نمی توانند چنین پولهائی در اختیارش باشد اما بار دیگر از وزیر تا رئیس جمهور این حکومت و دستگاه خونریز قضایی این حکومت خودشان را به نفهمی زدند و فعلا موضوع “در دست بررسی” دارند تا حساب و کتابهای جناحی شان را بکنند و گزک هائی که از همدیگر دارند را به رخ هم بکشند تا در یک نقطه ای به توافق برسند و بعد سر و ته این پرونده را هم مانند گم شدن دکل های نفتی هم بیاورند. شتر دیدی و ندیدی!
یک بخش از خبرهای این حکومت همیشه این بوده است که برای نمایش “اقتدار برادران نیروی انتظامی و سربازان گمنام امام زمان” فلان دزد بخت برگشته ای که از یک طلا فروشی یا عابرپیاده و یا از مغازه و منزلی سرقت کرده است به سرعت برق و باد دستگیر کرده و او را به نمایش میکشند و نهایتا با آب و تاب خبر اجرای حکم قطع دست و پای این نگون بخت و حتی اعدام او را با آب و تاب منتشر میکنند. اما نمایش اقتدار کذایی درمواری مانند گم شدن میلیاردها یورو و دلار لزومی ندارد چون “داروغه” خود شریک جرم است، اصلا خود دزد است. پول گمشده اخیر یک ویژگی خاصی نیز دارد که بطور مستقیم به مسئله بهداشت و امور درمانی و پزشکی توده مردم ربط دارد. جنایت این حکومت وقتی بیشتر نمایان میشود که شاهد هستیم روز به روز خدمات درمانی و بهداشتی و پزشکی از دسترس کارگران دورتر میشود بخاطر اینکه روز به روز (در یک ساله گذشته) اقلام دارویی گران و گران تر شده است. به قول مسلمانها “خدا نکند” این روزها یکی از اعضای خانواده ای کارگری به یک بیماری سخت مانند سرطان یا سکته قلبی و مغزی روبرو گردد؛ هست و نیست این خانواده بدین خاطر بر باد خواهد رفت تا بیمارشان فقط زنده بماند نه مصائب آن بیماری خاص کمتر گردد. “متخلفان” یک سر سوزن هم ارزشی برای این امور قائل نیستند که داروهای تاریخ گذشته را وارد کردند. از این بابت این حکومت مسبوق با سابقه است. نمونه وارد کردن خونهای آلوده به ایذر و تزریق این خونها به بیماران هموفیلی جزو یکی از کثیف ترین پرونده های تبهکاری حکومت است.
موضوع گم شدن یک میلیارد یورو نه جدید است نه آخرین آن خواهد بود. وقتی وزیری از این حکومت از روی شکم سیری مردم را سرزنش میکند که چرا سه وعده غذا میخورید دیگر از “متخلفان شاغل در وزارتخانه ها” چه انتظاری است؟ وزیر بهداشت حکومت آدرس اشتباه میدهد که میگوید “متخلفان شاغل” و این عبارت بطور تصادفی به زبان وزیر جاری نشده چون میتوانست بگوید “مدیران متخلف وزارت خانه” اما اصطلاحی که وزیر بکار میبرد عمدی است چون حواس ها میتواند به سمت آن کارمند دون پایه وزارتخانه هم کشیده شود. بعد یک همچین وزیرانی و همچین حکومتی قرار است با کدام فساد مبارزه کنند؟!
یک نگون بختی در خراسان به خاطر دزیدن گوسفند به مانند رضا صفری با حکم قطع عضو روبرو شد. اما دزدان حکومتی با جابجایی در دوایر دولتی همچنان به فساد و دزدی و اختلاس و تبهکاری شان ادامه میدهند. قصد این نوشته این نیست که ثابت کند “استاندارد دو گانه ای” حاکم است. چرا که اصولا تنها استاندارد حاکم چپاول و غارت است. دزد نگون بختی که گوسفندی را میدزدد و “متخلفان” دولتی دو روی یک سکه هستند، این دو پدیده دو روی سکه جمهوری اسلامی سرمایه است. اگر در سوئی فردی بخاطر گرسنگی دزدی میکند و انگشتان دست و پایش را به صورت ضربدری قطع میکنند تا از هست و نیست ساقط اش کنند این روش همانگونه که میگویند برای درس عبرت دیگران است اما نه برای اینکه کسی دیگر دزدی نکند بلکه این جوابی به اعتراض توده مردم است که با هرگونه اعتراضی و هرگونه دست درازی به ساحت سرمایه با شنیع ترین مجازات ممکن روبرو خواهند شد. و مزدوران سرمایه نیز دست شان باز است که تا آنجا که ممکن است به ثروت جامعه دست درازی کنند و از ایشان در مقابل توده مردم با ماموران انتظامی و امنیتی و زندان و شکنجه و اعدام محافظت خواهند کرد. دزدی رضا صفری ها با متخلفان دولتی از زمین تا آسمان تفاوت است اولی برای سیر کردن شکم است که نظام حاکم از او دریغ کرده است و دومی برای تحکیم اقتدار و قدرت است تا بر توده مردم گرسنه مسلط شود.
برای قطع دست دزدان حاکم تنها یک راه کاملا انسانی وجود دارد و آن سرنگونی این حکومت با انقلاب است. (تا هم ایشان از شر خودشان و هم جامعه از شر ایشان راحت شود.) در این شرایط است توده مردم خود را به عنوان یک همنوع می یابند. آنزمان هیچ رضا صفری نامی پدید نخواهد آمد و هیچ نیازی به قبیح ترین قوانین قرون وسطایی نخواهد بود. و نیاز به هیچ “مرد مقتدری” نیز نخواهد بود تا او به فکر انبان کردن ثروت جامعه باشد. اقتدار جامعه در رفاه مردم رقم خواهد خورد، امری که مزدوران سرمایه نمی خواهند و نمی توانند درک کنند.*