“من از حق “امنیت شغلی کارگران” دفاع کرده‌ام و از همه فعالان کارگری و تشکل‌های صنفی نیز توقع دارم از مهمترین مطالبه کارگران یعنی امنیت شغلی و لزوم عقد قرارداد دائم دفاع کنند.”
اینها را فردی بنام حسین حبیبی گفته که او و تشکیلاتی که وی متعلق به آن است و دیگر تشکیلاتهائی که در حمایت از نظام اسلامی سرمایه فعالیت میکنند و نام کارگر را یدک میکشند امرشان چیزی جز این نبوده که در همراهی با “کار آفرینان محترم” تا آنجا که توانسته اند در تعیین و تصویب قوانین علیه کارگران بخصوص تعیین دستمزد چندین برابر زیر خط فقر یاری رسانده اند. “حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران” گویا حرفهائی زده که به تریج قبای یکی از صدها نهاد ضد مردمی جمهوری اسلامی به نام “دیوان عدالت اداری” برخورده و در پی شکایت این نهاد کیفرخواستی علیه حسین حبیبی صادر گردیده است و ایشان مدعی است از امنیت شغلی کارگران دفاع کرده است. انتقاد حسین حبیبی تماما در این خلاصه میشود که اصول قانون اساسی و قانون کار جمهوری اسلامی با مصوبات دیوان مذکور زیر پا گذاشته شده است. به گزارش ایلنا: “او معتقد است کارگران و فعالان صنفی کارگری باید اصول اشاره شده قانون اساسی و مواد اشاره شده قانون کار در رابطه با امنیت شغلی را بدانند تا به “حق قانونی” خود پی ببرند و با همه توان مطالبه‌گر امنیت شغلی و قراردادهای دائم کار باشند؛ او البته تاکید دارد در این زمینه باید امنیت مطالبه‌گری فراهم شود چرا که دفاع از حق قانونی، بدون تردید قانونی است.”
نفس شکل گیری تشکیلاتهای سیاهی مانند شوراهای اسلامی و انجمن های اسلامی و تصرف خانه کارگر از نیاز شدید سرمایه در سرکوب کارگران بعد از انقلاب ۵۷ بود. اعضای این تشکیلاتها از سنگ اندازی و عوام فریبی تا نقش مستقیم در بازداشت و اخراج کارگران مبارز و نیز در مواقع لازم در بکارگیری پنجه بکس و چاقو و چماق تردید به خود راه ندادند. کار ایشان دقیقا در همکاری مستقیم با نهادهای امنیتی و پلیسی این هدف را پی گرفته که “امنیت مطالبه گری” کارگران را از بین ببرند. اما همیشه گفته اند اسبهای گاری در سربالایی همدیگر را گاز میگیرند، و در اینجا بزه کار شناخته شدن “عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران” از سوی دیوان عدالت اداری نشان از این دارد که بخاطر اعتراضات کارگران (که در کلیه کارخانجات به اشکال مختلف خودش را نشان میدهد) حس میکنند که در دایره تنگی گرفتار شده‌اند که خلاصی از آن نیست برای همین به جان هم افتادند. اما در مورد جناب حبیبی، ایشان خود بهتر میداند با ذکر خدماتش به نظام اسلامی سرمایه و تلاش در سرکوب مستمر کارگران از گناه نکرده اش در میگذرند. ایشان نه جزو فعالین کارگری بلکه عضوی از فعالین سرکوبگر کارگران هستند و انشااله دادگاه مربوطه خدمات ایشان را لحاظ خواهد کرد! ما به ایشان اطمینان می دهیم که قضیه کیفر خواست کذایی علیه ایشان داستان به در گفتن و دیوار شنیدن است، البته ایشان کار کشته تر از این حرفها هستند که این را ندانند.
یکی از هم جنسان جناب حبیبی ضمن اینکه از این جریان شوکه شده اند! در مورد امنیت شغلی کارگران و ممنوعیت رسمی (دائمی) شدن قرارداد کارگران فرمودند: “تخم لق قراردادهای موقت از دهه هفتاد شکسته شد” این جناب تا همین جا را درست میگویند اما به روی مبارک خودشان نمی آورند که وزیر کار دهه هفتاد، یکی از سازماندهندگان همین تشکیلاتهای سیاه یعنی حسین کمالی وزیر کار دولت رفسنجانی و خاتمی بوده است و این تخم لق به مدد ایشان شکسته شد. به روایت ناصر چمنی (“نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران” که یکی دیگر از تشکیلاتهای سیاه ساخته جمهوری اسلامی علیه کارگران است)، “رواج قراردادهای کوتاه‌مدت کار نتیجه بخش‌نامه سال ۷۲ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و دادنامه‌ها و بخشنامه‌های دیگر” است. سال ۷۲ اوج برو و بیای کابینه رفسنجانی یکی از دشمنان سرسخت کارگران بود که همین آقایان و تشکیلاتهای مطبوع شان تلاش بسیار کردند که در سال ۸۴ دوباره ایشان بر صندلی ریاست جمهوری حکومت فاسد اسلامی تکیه زند و کوشش کردند در همان سال، در روز کارگر رفسنجانی را به عنوان یک “کارگر پناه” معرفی کنند که کارگران در همان روز جواب ایشان را دادند و مرحوم سردارسازندگی چون فضا را تنگ دید به آن مراسم نیامد. یکی از دستاوردهای مهم دولت رفسنجانی به نفع سرمایه، اخراج وسیع کارگران تحت پوشش باز خرید در همه صنایع ایران بود تا کارآفرینان محترم دست شان بیش از گذشته باز باشد تا با تهدید اخراج در لحظه، تسمه بیشتری از گرده کارگران بکشند.
رواج و تثبیت قراردادهای بدون تاریخ و امضا از دهه هفتاد شروع و همان زمان این تشکیلاتهای سیاه مدافع سینه چاک سرمایه در تثبیت این امر بازوی مهمی در اجرای نیاز سرمایه داری در ارزان سازی کارگر در “صنعت ایران” بودند. امری که کل حکومت و تمام سرمایه داران ایران از منفعت آن بهره بردند. از اردیبهشت ۵۸ که در اصفهان به روی کارگران بیکار آتش گشودند و تا حمله شبانه به فعالین کارگری در دهه ۶۰ و بازداشت و اخراج دسته جمعی در همین ایام تا هجوم به کارگران کفش ملی در دهه هفتاد که حاضر نبودند به شرایط بازخرید حکومت تن دهند تا آتش گشودن به روی کارگران خاتون آباد تا هجوم به کارگران هفت تپه و فولاد اهواز خطی است پیوسته که تشکیلات سیاه دست ساز جمهوری اسلامی همیشه پای کار بودند.
نق نق کردن های این اشخاص همیشه برای فریب کاری بوده است. اگر اکنون کمی نق زدنهای هایشان بیشتر شده است نه بخاطر این است که نیت خیری پشت حرف شان است بلکه بخاطر سمبه پر زور مبارزات کارگران است. هیچ کدام از ایشان از سال ۸۳ تا امروز از بازداشت محمود صالحی تا اسماعیل بخشی (از بازداشت های دهه هفتاد و شصت البته نباید گذشت) هیچ کک شان نگزیده است. این کارگران نه تنها کیفر خواست علیه شان صادر شده بلکه به شدت شکنجه و تحقیر شده اند. ایشان در این موارد هیچ دم برنیاوردند بلکه با سکوت شان رضایت کامل خودشان را نشان دادند و در دهه هشتاد در یک مورد با حمله همه جانبه به سندیکای شرکت واحد (که یادآور فعالیت اصلی ایشان در دهه ۶۰ بود) و سعی در بریدن زبان رئیس وقت این سندیکا (اسانلو) خوش خدمتی خودشان را بار دیگر ثابت کرده اند. ایشان هر ساله در اسفند ماه در همراهی با دولت وکارفرمایان با تایید حقوق های چندین برابر زیر خط فقر نه تنها امنیت شغلی بلکه امنیت روانی و فردی و خانوادگی کارگران را به مخاطره افکنده اند و اکنون از فعالان کارگری میخواهند برای امنیت شغلی کارگران بکوشند!
فعال کارگری کسانی مانند اسماعیل بخشی ها و جعفر عظیم زاده ها و رضا شهابی ها و پروین محمدی ها هستند که بی محابا چشم در چشم دولت سرمایه دوختند و پیگیر مطالبات کارگران بودند و هزینه ای بس سنگین پرداختند و میپردازند. باید تلاش و تمام توجه ما کارگران برای رهایی این فعالین و همه کسانی باشد که در رابطه با جنبش کارگری در بازداشت و خطر بازداشت و شکنجه هستند، که با “امنیتی” خواندن پرونده آنان هرگونه ستمی را که می توانند در حق شان روا می دارند. و بی شک کسانی که در شوراهای اسلامی و انجمن های اسلامی و خانه کارگر سازمان یافتند و آگاهانه در سرکوب کارگران شرکت داشتند شریک جرم هستند و باید روزی جوابگوی اعمال شان باشند. در این مورد هم نه می توانیم فراموش کنیم و نه باید ببخشیم.*