براى شروع بحث ضرورى مى‌بینم به دو مجادله و ابهام در زمینه برخورد با وقایع عظیم سال‌هاى ۵۶ تا ۵۷ ایران اشاره کنم. اولین ادعا این استکه آن وقایع صرفا شورش و قیام بودند و نباید اصطلاح “انقلاب” را که به معناى دگرگونى بنیادى و ساختارشکنانه است به آن اتلاق نمود. من با این ارزیابى مخالفم. نه از اینرو که انقلاب به مفهوم تغییرات ریشه‌اى و بنیادى نیست، بلکه بدین خاطر که اولا مجادله مذکور مسئله پیروزى را شرط حیاتى انقلابى دانستن یک جنبش عظیم ارزیابى مى‌کند، ثانیا تفاوت حرکات اعتراضى معمولى را با جوششهاى عظیم و فراگیر انقلابى تشخیص نمى‌دهد. شرط انقلاب پنداشتن یک جنبش توده‌اى در مقطع زمانى معینى، تنها و تنها قرار دادن خواست‌ها و اهداف بنیادى و ساختارشکنانه در برابر خود است، اینکه این جنبش و اهداف به پیروزى نائل آیند یا نه، صحبت دیگرى است و ابدا تاثیرى روى انقلاب یا انقلابى خطاب کردن جوشش و قیام توده‌اى ندارد. این اهداف ریشه‌اى البته به دو دسته تقسیم مى‌شوند: یعنى انقلابات در شرایط حاضر به یک معنا مىتوانند به دو کاتاگورى بزرگ تقسیم شوند: انقلابات سیاسى و انقلابات اجتماعى.
انقلاب سیاسى انقلابى است که صرفا سرنگونى رژیم حاکم و تغییر روبناى سیاسى را از طریق جنبشهاى فراقانونى مردم دنبال مى‌کند که البته مىتوانند به قهر و خشونت کشیده شوند و یا به مسالمت برگزار گردند. در انقلابات صرفا سیاسى، فرماسیون اجتماعى_اقتصادى حاکم بر جامعه، دست نخورده باقى مى‌مانند و در سازوکارهاى آن تغییرات اساسى صورت نمى‌گیرد.
اما انقلاب اجتماعى یا جنبشى که اهداف فراگیر اجتماعى در پیش روى خود داشته باشد به انقلابى گفته مى‌شود که علاوه بر واژگونى رژیم سیاسى حاکم در صدد تغییر سیستم اجتماعى_اقتصادى نیز برمى‌آید و یا اهدافى پیش خود مى‌گذارد که علاوه بر تغییر قدرت سیاسى حاکم، ناگزیر از در هم شکستن مناسبات اقتصادى موجود است. به همین خاطر در چنین انقلابى برخلاف انقلاب صرفا سیاسى، هژمونى طبقاتى بر حاکمیت نیز تغییر اساسى مى‌کند. حال آن که در انقلاب سیاسى، جابجایى تنها در چارچوب خود قشربندى‌هاى طبقه مسلط اقتصادى _ مثلا بورژوازى در دوران معاصر – تحقق مى‌پذیرد.
پس ما حق داریم که نه تنها جنبشهاى مردم کشورمان را در سال ۵۷ انقلاب بنامیم، بلکه حتى محق هستیم آنرا انقلاب اجتماعى بپنداریم و نه انقلاب صرفا سیاسى. چرا که اکثریت مردم ایران _یعنى کارگران و تهى‌دستان شهر و روستا_ در جریان آن انقلاب ، صرفا خواهان سرنگونى شاه و تغییر نظام سلطنتى به نظام جمهورى مبتنى بر آزادى‌هاى سیاسى نبودند، بلکه علاوه بر آن، خواهان استقلال، عدالت اجتماعى، پایان دادن به نابرابرى‌هاى طبقاتى بودند. به همین خاطر با سقوط رژیم شاه و برخلاف میل حکام تازه به قدرت رسیده، شروع به تعرض به منافع طبقات بورژوازى و ملاکین بزرگ نمودند. مصادره زمین‌ها و تقسیم و یا کشت شورایى آنها، کنترل شورایی کارگران بر کارخانجات، مصادره مساکن سرمایه‌داران فرارى توسط بى‌خانمان‌ها و… جملگى از وزن بالاى مطالبات طبقاتى و اجتماعى زحمتکشان ایران در انقلاب ۵۷ حکایت دارند. بنابراین نباید به صرف جایگزین شدن یک رژیم ارتجاعى بر رژیم پهلوى، از اهمیت انقلاب و مطالبات مردم کشورمان بکاهیم.
به تاریخ ایران و جهان نیز که نگاه مى‌کنیم به وفور شاهد انقلابات شکست‌خورده‌اى هستیم که هیچ کس در انقلاب نامیدن آنها شک نداشته است. مثلا انقلاب ۱۹۰۵_۱۹۰۷ روسیه یا انقلاب مشروطه ایران که علیرغم تحمیل برخى اصلاحات بر رژیم قاجارى نظیر قانون اساسى و مجلس نیم‌بند، نتوانست همچون انقلابات بورژوایى قاره اروپا، اولا نظام ارباب رعیتى را با نظام سرمایه‌دارى جایگزین کند و ثانیا دموکراسى بورژوایى ( را خواه در کسوت یک جمهورى همچون فرانسه و خواه در کسوت یک سلطنت واقعا مشروطه نظیر انگلیس) متحقق کند، از این رو نیمه‌کاره دچار هزیمت شد با این همه کسى در انقلاب پنداشتن آن وقایع ( اعم از چپ یا راست ) شکى ندارد.
مجادله دوم که از سوى برخى روشنفکران طرح مى‌شود این است که انقلاب ۵۷ یک انقلاب اسلامى بود. البته چهل سال است که هم حاکمان جمهورى اسلامى و هم حاکمان دول غربى و رسانه‌هاى تحت کنترل آنها در جهان، از جنبش عظیم توده‌اى سال‌هاى ۵۶ تا ۵۷ به عنوان « انقلاب اسلامى » که هدفى جز استقرار « بنیادگرایى مذهبى » نداشت یاد مى‌کنند. در پاسخ باید گفت که اکثریت مردم با اهداف بزرگى چون پایان دادن به نیم قرن استبداد خاندان پهلوى، برچیدن نظام مور.ثی ۲۵۰۰ ساله و نشاندن یک حکومت انتخابى به جاى آن، لغو سانسور و خفقان، آزادى کلیه زندانیان سیاسى، آزادى احزاب، پایان دادن به سلطه امپریالیسم و امریکا بر حیات سیاسى اقتصادی ایران، استقرار عدالت اجتماعى و غیره دست به انقلاب زدند، اینکه در میانه این عزم تاریخى و انسانى، بخشی از اپوزیسیون ارتجاعى یعنى اسلامگرایان تحت امر خمینى، رهبرى انقلاب را به دست گرفتند و خود را موافق صورى اهداف عمده توده‌ها نشان دادند، موضوع دیگرى‌ست که باید آن را جداگانه مورد تحلیل قرار داد وگرنه حتى شمارى از خود مقامات رژیم اسلامى نیز باور ندارند که انقلاب از همان روزها و ماه‌هاى اول با هدف استقرار جمهورى اسلامى و ولایت فقهاى شعیه شروع شده بود.
حال بعد از طرح این دو مجادله و ابهام به این مسئله کلیدى بپردازیم که عوامل شکست انقلاب ۵۷ چه بودند؟ البته در همین حوزه یک مجادله سوم نیز خودنمایى مى‌کند که مخالف شکست خوردن انقلاب است. این عده به چند دسته تقسیم مى‌شوند: نخست خود جمهورى اسلامى و هم‌پالگى‌هاى آن در ایران و جهان ( و البته تا حدودى دول و رسانه‌هاى غربى ) که معتقد به پیروزى انقلاب هستند، از دیدگاه این حضرات هدف انقلاب استقرار جمهورى اسلامى بود که آن نیز تحقق پذیرفت و چهل سال از تداوم آن میگذرد. دوم افراد و نیروهایى در طیف اپوزیسیون و یا معترض که تئورى ” تداوم امقلاب ” را طرح مى کردند که البته امروزه به شدت به تدافع افتاده‌اند و قادر به دفاع مستدل از نگرش خود نیستند. خود این طیف به دو دسته تقسیم مى‌شوند: نخست جریاناتى که در سال‌هاى ۵۷ تا ۶۲ طرح ” شکوفاسازى جمهورى اسلامى ” را در برابر خود نهاده بودند نظیر حزب توده، تروتسکیست‌ها و فدائیان اکثریت که خواهان تداوم انقلاب از طریق دفاع از ” خط امام ” و براى برچیدن نفوذ ” لیبرال‌ها” و ” حجتیه‌اى‌ها ” در حکومت ” انقلابى و ضدامپریالیستى ” شان بودند. مشابه همین سیاست ( ولى بالعکس ) از سوى مجاهدین خلق و جریانات مائوئیست ( تا قبل از عزل بنى‌صدر) پى گرفته شد که همچون دسته اول معتقد به وجود دو پایه خوب و بد در جمهورى اسلامى بودند، منتهى از دید ایشان جناح خوب، جناح اقلیت رژیم یعنى نهاد ریاست جمهورى بنى‌صدر ( که او را نماینده بورژوازى ملى ایران میپنداشتند ) بود که باید جناح بد یعنى حزب جمهورى اسلامى و شرکاء را مغلوب مى‌کرد.
در تائید نظریه شکست انقلاب ۵۷ میتوان به این دلایل اشاره کرد: نخست اینکه از دل آن انقلاب، رژیم ارتجاعى جدیدى سر برآورد که مبتنى بر توهم و حمایت اکثریت مردم ایران بود. یعنى انقلاب منجر به شکل‌گیرى یک حکومت مردمی نشد. دوم اینکه بخش عمده اهداف اجتماعى انقلاب بهمن در رژیم نوپا نه تنها متحقق نشد بلکه بر کمیت و کیفیت معضلات افزوده گردید. سوم اینکه شما موقعى مى‌توانید از ” تداوم ” چند و چندین ساله یک انقلاب سخن بگویید که اولا نوعى قدرت دوگانه در جامعه وجود داشته باشد ( مثلا در حوزه‌ها و یا مناطقى بخشى از قدرت در دست انقلابیون و بخشى در دست مرتجعین باشد) ثانیا موقعیت انقلابى علیرغم استقرار یک رژیم نوپا در جامعه تداوم داشته باشد. حال آن که مى‌دانیم این دو پارامتر فقط در کردستان وجود داشت و تز تداوم انقلاب فقط در همان منطقه جغرافیایى صدق مى‌کرد. در اکثریت بزرگى از کشور موقعیت انقلابى بهمن ۵۷ تداوم نیافت و بخش بزرگى از مردم علیرغم بى‌جواب ماندن مطالبات اقتصادى و سیاسى‌شان به رژیم خمینى توهم و سمپاتى داشتند و اساسا با تکیه بر همین پایه توده‌اى بود که سران رژیم توانستند از پس مخالفین متشکل خویش یکى پس از دیگری برآیند.
با این پارانتز بزرگ برگردیم به موضوع اصلى مورد بحث و آن چگونگى شکست انقلاب بهمن میباشد.
به طور خلاصه عوامل زیر را مى‌توان برشمرد:
۱- غیاب یک آلترناتیو چپ و حقیقتا برابری طلب و آزادیخواه که بتواند همزمان بر مطالبات اساسى چون: استقلال، آزادى، عدالت اجتماعى، خودحکومتى شورایی مردم، حق تعیین سرنوشت ملل، حاکمیت کارگران و زحمتکشان، برابرى کامل زن و مرد، دولت سکولار و غیرایدئولوژیک و اهدافى از این دست بکوبد.
خود این غیبت محصول چندین علت دیگر بود که مى‌توان از میان آنها به عواملى نظیر: سلطه بلامنازع تفاسیر و خوانش های غیرمارکسیستى و ضد دمکراتیک بر کل جنبش چپ ایران، ضعف آگاهى‌هاى سوسیالیستى هم در میان روشنفکران چپ و هم در میان طبقه کارگر، ضعف سازماندهى و تشکل هم در جنبش چپ و هم در جنبشهاى کارگرى و توده‌اى، تاثیرات زیان‌بار سیاست‌هاى حزب توده در دهه سی و مشى چریکى جدا از مردم در دو دهه بعد، گرایش به پوپولیسم و بها ندادن به اهمیت کلیدى حضور و سازماندهى در میان کارگران و تهیدستان شهر و روستا، درک آشفته از مبارزات ضدامپریالیستى و ضداستبدادى و بی اعتقادى به اهمیت مبارزه براى دموکراسى واقعی و آزادى‌هاى بى‌قید و شرط ، بهاء ندادن به افشاى اندیشه‌هاى تئوکراتیک و نکوبیدن بر مطالبات سکولاریستى و لائیک، درک صورى و کلیشه‌اى از مطالبات و جنبش زنان و بنابراین محول کردن مبارزه براى برابرى زن و مرد به استقرار نظام ” موعود ” ، عقب ماندگى وحشتناک و گاه ارتجاعى در زمینه مسائل مربوط به جنسیت، گرایش جنسى، اخلاقیات اجتماعى و غیره اشاره کرد. بنابراین به جرات مى‌توان گفت که چپ ایران شانس آورد که به قدرت نرسید چون اگر میرسید لااقل در حوزه استقرار حکومت توتالیتر و مبتنى بر ادغام دولت و ایدئولوژى ( و آن هم صرفا تفسیرى خاص از ایدئولوژى ) تفاوت چندانى با بلوک شرق فروریخته نمى‌داشت و بنابراین شکل‌دهى به یکى از انواع رژیم‌هاى به اصطلاح سوسیالیستى و در عمل استالینیستى و بوروکراتیک قرن بیستم، حاصل آن مى‌بود.
۲- سیاست دوگانه ( دابل استاندارد) رژیم پهلوى در زمینه سرکوب مخالفین سیاسى. بدین معنا که این رژیم و مشاورین سیا و موسادى‌اش از آنجا که خطر کمونیسم _آن هم در همسایگی اتحاد شوروى_ را خطر عمده تلقى مى‌کرد، همه توش و توان خود را صرف سرکوب جنبش چپ و یا سازمان چریکى مجاهدین خلق ( که آن را مارکسیست اسلامى مى‌پنداشت ) نمود در همان حال تا حدودى برخلاف حکومت رضاشاه، امتیازات زیادى به مذهب و روحانیون داد و یا در سرکوب آنها از خشونت کم‌ترى استفاده مى‌کرد ، به این بهانه که مراجع تقلید و روحانیون طراز اول مىتوانند با تحریک احساسات شیعى مردم، آنها را به خیابان‌ها بکشانند. رژیم محمدرضا شاه حتى به مدت سیزده سال به آخوندها حقوق هم مى‌داد. به‌علاوه مدرنیسم کاذب شاه نیز تا حدودى زیاد صورى، اشرافى و تجملى بود و هدفى جهت تضعیف مذهب و جا انداختن مفاهیم سکولاریستى براى خود قایل نبود. بالعکس از ماهیت ضدمذهبى مارکسیست‌ها در نزد عوام براى کوبیدن و تخطئه آنها استفاده مى‌کرد.
۳ – سازماندهى و تشکل طبیعى و گسترده ملایان در مقطعى که انقلاب مردم در غیاب یک آلترناتیو ترقى‌خواه و چپ شکل گرفت یکی از نقاط قوت آنها بود. روحانیون با لشگر ده‌ها هزار نفرى تبلیغى و سازمان‌گرانه خود که از هزاران مسجد و مکان مذهبى به عنوان ستاد حزبى بهره مى‌جستند و به علاوه با قاطعیتى که گرایش خمینى در زمینه سرنگونى شاه از خود نشان داد و طبعا سواستفاده از اعتقادات و ریشه‌هاى مذهبى بخشهاى بزرگى از مردم، توانست رهبرى انقلاب را خیلى راحت به دست آورد.
۴- حمایت گسترده و یک طرفه دول و رسانه‌هاى غربى از آلترناتیو” اسلامی” خمینى براى جلوگیرى از عروج یک آلترناتیو “سرخ” ، عامل مهم دیگرى بود که محافل امپریالیستى را متقاعد کرد که وقتى رژیم شاه را دیگر نمى‌توانند نجات دهند، بهتر است به شر کمتر رضایت دهند. اخراج خمینى از عراق و ورود او به فرانسه، یک پوشش خبرى بى‌همتا براى او و هم‌پالگى‌هایش مهیا نمود. حال آن که در آن موقع اکثر فعالین چپ و سکولار یا در زندان بودند و یا اگر بیرون بودند، تریبونى براى بیان نظرات خود و ابزارى براى سازماندهى جنبش نداشتند.
۵- تسلیم بى‌چون و چراى بخش اعظم نیروهاى سیاسى به هژمونى خمینى و محول کردن همه بحث‌ها و اختلافات به بعد از سرنگونى شاه ( سیاست همه با هم ) و بنابراین شکل ندادن به آگاهى و اراده مستقل مردم، یعنى به دور از هیچ چالش جدى، عرصه حیاتى رهبرى را به خمینى‌گرایان محول کردند.
۷ – سنت دیرپاى استبداد در ایران و فقدان آگاهى و تربیت دموکراتیک و آزادى‌خواهانه و مبتنى بر مدنیت و مدرنیته که سبب مى‌شد نه تنها توده‌ها بلکه به‌اصطلاح روشنفکران و پیشروان نیز درک درستى از اهمیت نفس کشیدن در یک جامعه آزاد نداشته باشند، بالعکس خود مبشر یکى از انواع استبدادى حکومتگرى بودند. بنابراین جامعه‌اى که سنت آزادى‌خواهى و اخلاقیات دموکراتیک در آن نازل باشد، حکم ژله‌اى دارد که توسط این یا آن پیشوا، قهرمان، رهبر و حزب مى‌تواند به هر شکلى درآید.
بنابراین درسگیری از تجارب آن انقلاب نافرجام بیش از هر زمان اهمیت دارد!