اتهام طرح قتل و ترور

سخنی کوتاه

مدتی پیش شخصی از پیشمرگان سابق یک جریان در یک لیف فیس بوک اتهامی مبنی بر ماموریت به قتل رساند چند فعال
سیاسی وانسان برابری طلب توسط افراد مشخص به وی سپرده شده بود و ایشان تنها برای آسودگی خاطر، بعد از ۱۷ سال آن
را مطرح می کند ۰
به دنبال آن تعدادی سازمان سیاسی از جمله کو مه له و حزب حکمتیست اطلعیه در محکوم نمودن این طرح صادر کردند
۰دراین ارتباط کومه له خواهان تشکیل کمیته حقیقت یابی شد
همزمان با این حرکت ،جمع وسیعی اقدام با امضای طوماری کردند و طرح اقدام نظامی، قتل و ترور را محکوم کردند ۰
گذشته از اینکه این اتهام ایا واقعیت دارد یا کذب محض است مشکل نحوه برخورد به این اتهام سنگین است ۰برای من مهم این
است که بعد از این همه سال تجربه ورنج و اشتباه ،بعد از اینکه بسیاری از مردم جامعه ما با یک اتهام غیر اثباتی زیر چوب
دار رفتند ،بعد از این رفتار حکومت اسلمی را در زندان در سال ۵۹ و سال ۶۳ تجربه نمودم متوجه شدم که هنور جایگاه
واقعی و درک درست از شاکی و متهم و حقوق اولیه انها ندارم ۰هنوزجایگاه اختلف سیاسی قویتر از منطق وشناخت حقوق
انسانی در برخورد به قضایا است ۰
مسئله اتهام و نحوه رسیدگی به آن این واقعیت را چه برای ما چه برای حاکمان روشن می سازد که تا چه اندازه به حقوق فردی
و انسانی و حیات موجود زنده پایبندیم ۰
سخن و بحث در این باره بسیار است اما خلصه کنم ۰در سایه این بحران و موج خشونت کلمی در بین این جمع درجریان است
که در ادامه هیچ نتیجه مثبت و دستاوردی برای جامعه چه امروز چه فردا نخواهد داشت ۰
راه درست از نظر من کماکان تشکیل هیئت تحقیق است ۰تا زمانیکه نتیجه تحقیق مشخص نگردیده است از بازی اتهام و اتهام
کاری دست برداریم ۰
اختلف سیاسی در جای خود محفوظ است اما برای اثبات خود، حق وحقوق هیچ کسی را پایمال نکنیم ۰
کلم اخر،یک بار دیگر این ماده را بخوانیم و در خلوت خود فکر کنیم ایا درست برخورد می کنیم؟
ماده ۱۱ اعلمیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد: «”هر شخصی” که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری می شود حق دارد که
بی گناه فرض شود مگر این که تقصیرش، مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمینات لزم برای دفاع
پیش بینی شده باشد، ثابت شود
فرید کلا می
۱۸/o1/2019