آلترناتیوها و جنبش انقلابی مردم: مقدمه‌ی نظری
۱
کاوه دادگری: آلترناتیوهای حکم‌رانی و دولت‌سازی و سازمان حکومتی، در راستای مبارزه‌ی طبقاتی جاری طبقات و گروه‌های مختلف و متضاد اجتماعی و محصول مستقیم و یا ثانوی این مبارزه هستند. آن چه که به حقیقت، ماهیت واقعی آلترناتیوها را تعیین، مشخص، معین و مشروط می‌سازد، همانا ماهیت طبقاتی آن است. از این رو منطقی و عقلانی است که آن را محصول مبارزه‌ی طبقاتی میان صف بندی‌های مشخص و تاریخی در هر جامعه‌ای متصور شویم. این استنباط، گام نخست و اساسی در شناخت صورت بندی‌های اقتصادی – اجتماعی و روبنای سیاسی و حقوقی جامعه است. آن چه که پس از این بایستی به فهم و تحلیل درآید همانا تشخیص انواع رژیم‌های سیاسی و شکل و نحوه‌ی پدیداری این حکم رانی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و مانند آن است. دستگاه دیوان سالاری، سرکوب‌گری، سیاست و دیپلماسی و بنیان‌های گوناگون فکری و ایدئولوژیک در جامعه نیز مولود و محصول فرعی این صورت بندی و تحول و تطور و نحوه‌ی پدیداری این قدرت فائقه‌ی طبقاتی است؛ امری که به نوبه‌ی خود، بسیار متنوع، پیچیده، متفاوت و خودویژه است: هر جامعه‌ای تحلیل اقتصادی – اجتماعی و تاریخی خود را می‌طلبد و از این رو نظریه انقلابی ویژه، تاریخی و مشخص خودرا ضروری و حیاتی می‌سازد.
بنابراین می‌توانیم به استنتاج دوم برسیم: اگر آلترناتیوها محصول مستقیم و یا فرعی مبارزه طبقاتی در اساسی‌ترین خطوط خود هستند، از آن جا که این مبارزه، از لحاظ عینی و ذهنی، سطح و گستره، قوت و امکانات و بسیاری جنبه‌های دیگر، امری متحول، متحرک و ناپایدار است؛ «و آن چه که ثابت است، همانا تغییر است»؛ پس آلترناتیوها در موقعیت‌های انقلابی، از حالت ثبات و تعادل خارج می‌شوند: آن چه که صلب، جامد، ساکن و مجرد است، در عرصه حیات مادی جامعه و عنصر انقلابی، از هم فرو پاشیده می‌شود. پس آلترناتیوها، به فعلیت درآمدن قوه‌هایی است که در هستی طبقه زیر استثمار و فشار، آشیان گزیده و پنهان گردیده بود. در موقعیت انقلابی، این قوه‌ها، هم چون فنرهای فروخورده و لایه‌های برهم فشرده، از جا می‌جهند و بر سطح جامعه گسترش می‌یابند. این، تحولی است که طبقات فرودست و انقلابی جامعه تجربه می‌کنند و در بستر خیزش اجتماعی جمعیت‌های میلیونی، جهت آینده تحول و حرکت و سمت و سوی جامعه را معین و مشروط می‌سازند. از این رو طبقات حاکم، توده فشرده‌ی محافظه کار و ضدانقلابی، تکلیف و وظیفه‌ای جز فروکوفتن و عقب راندن و منکوب کردن طبقات زحمتکش و به پا خاسته ندارند. آن‌ها تکلیفی جز بازگرداندن «دیو» به درون شیشه – جامعه‌ی طبقاتی کهن و پیشین – ندارند؛ اما زمانی که همانا شیشه‌ی مصلوب کننده و زندان ساز، هم چون زنجیرهایی بر پیکره جامعه، خود ترک برداشته و یا شکسته و خرد و پراکنده شده، لحظه‌ای است تاریخی و برگشت ناپذیر. زمانه‌ای که جامعه دیگر هرگز به عقب برنمی گردد؛ حتی اگر در آماج‌های خود ناکام بماند. بازسازی جامعه کهن و بی اعتبار شده و مندرس، ناممکن است. انقلاب‌های شکست خورده قرن بیستم مصداق واقعی این ادعاست که حتی در این صورت نیز جامعه و طبقه محافظه کار دیگر نمی‌تواند به سیاق و شکل و روش پیشین، نظام کهنه را مجدداً استوار و پایدار بدارد. تن دادن به جریان رفرم و حضور دایمی و گوش به فرمان و حاشیه امن رفرمیسم در پیش و هنگام و پس از انقلاب و در شرایط عادی نیز در راستای همین ضرورت بایستی فهمیده شود.
۲
جدال آلترناتیوها و این که به طور کلی این‌ها در دو راستای واقعاً متناقض و ناهمسو قرار دارند، فقط می‌تواند به صورت زیر واجد ارزش تاریخی – سیاسی باشد:
بدیل‌هایی که سرنوشت و راهبرد سیاسی و اداری جامعه را کماکان در چشم انداز بورژوایی-لیبرالی جستجو می‌کند و بر همان پیش‌انگاشت‌های انتزاع و جدایی دستگاه‌های سرکوب گر و طبقاتی در مقابل توده‌ها پای می‌فشارد. تفکیک قوا، پارلمانتاریسم و دورکردن توده‌ها از کنش گری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مانند آن.
بدیل دیگر، رادیکالیسم انقلابی، عبارت است از به انفعال کشاندن دستگاه‌های بورژوایی و تابع کردن آن‌ها و به زیر فرمان بردن این دستگاه‌ها و کارکردها و روندها به امر مداخله گری توده‌ها، دموکراسی توده‌ای و از پایین؛ گسترش نهادها و واحدهای خودگردان در چارچوب شوراهای مردمی، کمون‌های خودمختار و اعمال تصمیم گیری‌های جمعی و قدرت اراده‌ی توده‌ای در سرنوشت سیاسی کشور.
کشاکش طبقاتی در عمق و زیر پوست اعتراض‌ها و مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش، در سطح کارخانه‌ها، مراکز آموزشی و خدماتی و در کف خیابان به صورت انبوه معترضان شهری، جوانان، زنان، بازنشستگان، مال باخته‌گان، بیکاران، رانندگان و غیره، در پایه‌ای‌ترین و اساسی‌ترین سمت گیری‌ها، برای به رخ کشاندن و پدیداری آلترناتیوهای محتمل و ممکن حاصل از این مبارزات، به صورت دو افق و چشم انداز خودنمایی می‌کند:
چشم انداز اول که به صورت گسترده و توده وار، برمبنای مطالبات دموکراتیک، ترقی خواهانه، رادیکال و حق طلبانه – مطالبه محور – تحول می‌یابد، همانا چشم انداز ایجاد یک حاکمیت سکولار، ترقی خواهانه، مدرن و فارغ از ساختارهای پرهزینه و فاسد و غارتگرانه، به شدت از هم گسیخته و رانتیر و اشرافی می‌باشد. سمت گیری این اعتراضات، مطالبه محور، حرفه‌ای و اقتصادی و از جنبه سیاسی که بسیار بااهمیت است ضد دیکتاتوری است. علیه الیگارشی روحانیت مبتنی بر غارت و چپاول و امتیازات است و نیز بر علیه مداخله گری های رژیم در منطقه و استبداد و دستگاه فاسد دیوان سالاری و دولت غیر مسئول و ناتوان، سانسور و خفقان و پایمالی حقوق مسلم زنان، جوانان، دانشجویان و دارندگان عقاید متفاوت از دستگاه ایدئولوژیک رژیم و ده‌ها خواست مهم و اساسی دیگر، تأکید می‌ورزد.
در همین جا نکته‌ای وجود دارد که تأکید بر آن از جنبه‌های مختلفی لازم به نظر می‌رسد:
چرخه‌ی فساد دستگاه اداری، نظامی گری و امنیتی، در چپاول اموال ملی و ذخایر و ثروت‌ها و تملک و مصادره دارایی‌های متعلق به سرمایه داران و زمین داران دوران سلطنت، هرچند در سرشت حاکمیت اسلامی از همان آغاز قدرت گیری و غلبه بر اقتصاد و سیاست کشور، آمیخته بود، اما تا مدت‌ها در پشت هاله‌ای از تقدس مآبی وپنهان کاری عوامل حکومتی، دور از چشم و گوش مردم بود. به ویژه در غیاب نهادهای بازرسی و پرسش گر و مسئول و بی خبری مردم در نبود وسایل ارتباط جمعی که خود حاصل سرکوب وحشیانه آزادی خواهی، روشنفکری و سازمان‌های انقلابی و دموکراتیک و چپ و مطبوعات و سخن وران مستقل و منتقدرقم می‌خورد، بخش عمده تبه کاری‌های رژیم پنهان و مستور مانده بود. در سراسر دهه شصت خورشیدی/هشتاد میلادی، سایه ترسناک جنگ، زندان و شکنجه و اعدام و به کارگیری نامحدود و گسترده بنیان‌های ایدئولوژیک و دینی، با فریب کاری و بازی با آرمان‌های مردم و لفاظی و لاف زنی و ریاکاری در سیاست خارجی در «دفاع از مظلومان فلسطین و امت اسلامی» – که تا همین امروز هم به کار گرفته می‌شود و «مدافعان حرم» در سوریه هم به آن افزوده شده –امکان بسیار ناچیزی برای نفی این شرایط ارتجاعی و ضد دموکراتیک وجود داشت. شکست در تحقق لاف و گزاف‌های تجاوزکارانه در جنگ ایران و عراق و متعاقباً «نوشیدن جام زهر» و پذیرش رسواکننده قطعنامه ۵۹۸ توسط خمینی و همدستان وی، اولین ضربه‌ی کاری به رژیم بود تا اورا وادارد که دیگر هرگز وارد آزمون دیگری برای «صدور انقلاب» نشود. پس از آن البته در متن افزایش بی ثباتی در خاورمیانه و هجوم آمریکا به افغانستان و عراق و گسترش جنگ‌های نیابتی و غیره؛ رژیم و دارودسته جنایت کار وی موسوم به سپاه پاسداران آموختند که چگونه خود را وارد این معرکه نمایند و به عنوان عضوی از باشگاه مزدوران، به مداخله گری در عراق و سوریه و افغانستان و لبنان و یمن و جاهای دیگر بپردازند و در همان حال و در پناه این نظامی گری برون‌مرزی، به قاچاق مواد مخدر، پول شویی، مزدورپروری و دولت سازی در منطقه اقدام کنند. مرگ خمینی و محوشدن کاریزمای «رهبر انقلاب» و به تخت نشاندن خامنه‌ای به عنوان یک آخوند درجه دوم و فاقد مرجعیت اما سیاسی‌تر و به همین معنا دنیوی‌تر شدن سریع دستگاه روحانیت و وارد شدن تشکیلات سپاه پاسداران و سایر نهادهای نظامی، شبه نظامی، امنیتی و سرکوبگر، در فعالیت‌های اقتصادی به عنوان راه حلی برای پاداش دهی و درآمدزایی شمار کثیری از عناصر و عوامل از جنگ برگشته و نیز نازشستی برای هم قطاران آن‌ها در پشت جبهه و در عرصه جامعه که از سرکوب و شکنجه وجنایت و اعدام مخالفان در داخل، اکنون خودرا بی رقیب می‌دیدند، شرایط تازه‌ای فراهم آورد. در این اوضاع «دولت سازندگی» و سناریوی آن برای بازبینی و پرداختن به انبوهی از تکالیف اقتصادی و معیشتی جلوی پای رژیم گذارده شد. اکنون خصوصی سازی و برگشت به اقتصاد بازار آزاد و رقابت و رشد و سرمایه گذاری و سایر مفاهیم و کاربست‌های لیبرالی در دایره «خودی‌ها» یعنی الیگارشی قدرت و ولایت، جایگزین دوره اقتصاد جنگی و سازمان بسیج اقتصادی و زندگی کوپنی و اقتصاد دستوری و غیره دهه‌ی شصت شده بود. در نیمه‌ی راه دهه هفتاد، بازهم دستگاه رژیم، در همان زمان که عناصر اندک به جامانده از مخالفان را در داخل و خارج به دست واحدهای آدم کش و ترور دستگاه‌های امنیتی، سربه‌نیست کرده و یا به قتل می‌رساند، اندکی در کالبد فرسوده‌ی خود پهلو به پهلو شد و اصلاح طلبان حکومتی به منظور پاسخی به سیاسی شدن و تحول‌خواهی نسلی که با آماج‌ها و اطاعت محض و مقلدانه نسل قبل که از انقلاب ۵۷ و جنگ هشت ساله و سرکوب نیروهای انقلابی و مطالبات کارگران و زحمتکشان در انقلاب و سالیان پس از آن، تماس و آشنایی نداشت، به عرصه انتخابات‌های فرمایشی و مهندسی شده رژیم فراخوانده شد و تقریباً با مشارکت این نسل، گفتمان رفرمیسم اسلامی در لباس اصلاح طلبی و در چارچوب نظام ولایت فقیه، کالبدی ارتجاعی و به شدت کهنه و ناکارآمد به حرکت آمد. روندها و گفتمان‌ها و کارکردهای اقتصادی بی هیچ تغییری ادامه یافت و رییس دولت اصلاحات به سرعت تبدیل به یک «تدارک چی» شد: رژیم سیاسی اصلاح ناپذیر بود. سرمایه مقدس با دلارهای نفتی در بساط رژیم به صورت بت عیار درآمده بود؛ بی آنکه حرفی از سرمایه داری و سرمایه دار در گفتمان‌های سخن گویان و لفاظان رژیم در میان باشد.
علی رغم توفیق نسبی رژیم در جارو کردن بقایای جنبش سال ۵۷ و بیرون راندن برخی از همدستان و رقبای داخلی خود، مبارزه و چالش گری در سطح و عمق جامعه با فراز و نشیب چندی، در جریان بود. جنبش دانشجویی سال ۷۸ در اعتراض به سانسور و بستن روزنامه سلام، جنبش اعتراض به نتیجه انتخابات در سال ۸۸، جنبش دی ماه ۹۶ با شعار مرگ بر دیکتاتور که با پیدایش نقش دستگاه افشاگری رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در خیزش اجتماعی این دوره صورت و عمقی به کلی متفاوت از خیزش‌های پیشین گرفته است، این معنا را می‌رساند که آن نقل و انتقال نامیمون و فاسد حاکمان تازه تا همین جا از هردو طرف قربانیان زیادی را در پروند خود داشته است.
۳
پاسخ عملی به خواست‌های انبوه و گسترده توده‌ها که طی دهه‌های عمر رژیم پهلوی و حاکمان تبه کار اسلامی بر هم انباشتده شده مستلزم صف آرایی و سازمان دهی به دولت و حکومتی است که مستقیماً از دل مبارزات آزادی خواهانه و حق جویانه مردم برآمده باشد. از این رو دولت آینده متکی است بر چشم انداز و افقی که برای تحول انقلابی متصور هستیم. این چشم انداز که به طور واقعی مضمون انقلاب را مشخص می‌کند باید بتواند تکالیف و هدف‌های آن را عملی کند. درک از شرایط اقتصادی – اجتماعی ایران، انقلاب معینی را برای حل معضلات خود به پیش می‌کشد و ضروری می‌سازد. خطوط کلی این شرایط و مسایل به طور عمومی و مشترک در غالب برنامه‌های گرایش‌های سیاسی از چپ‌ترین تا راست‌ترین جریان‌ها، به تقریب و هرکدام بنا به دیدگاه‌های ایدئولوژیک – طبقاتی و بسیاری نیز از سر ناچاری و ضرورت سیاسی کاری و مصلحت گرایی – فهرست بلندبالایی از این مطالبات را در برنامه‌های نوشته و نانوشته‌ی خود گنجانده‌اند. تمام این هدف‌ها و نقشه‌ها در دو محور کلی پولاریزه می‌شوند: اول این که آیا به درستی گستره مطالبات مرحله‌ای و عمومی توده‌های کارگر و زحمتکش و اقشار میانی جامعه را منعکس کرده‌اند یا خیر. دوم آیا راه حلی که برای به سامان رساندن مسایل و مشکلات ریشه‌ای و بحرانی ارائه کرده‌اند تا چه اندازه عملی، کارساز و رادیکال است؟ و بنابراین به عنوان یک استراتژی در برابر مناسبات قدرت در حال حاضر چه عملی را جلوی پای مردم می‌گذارد. در بخش پیشتر ما این دو پاسخ را به عنوان گرایش راست و لیبرالی از یک سو و چپ و رادیکال و انقلابی از سوی دیگر بررسیده ایم و دیگر نیازی به ورود به جزییات نیست. آن چه که مورد توجه و تأکید این نوشته است مستقیماً به طرز عمل و سطح مبارزه و شدت و حدت و چگونگی جدال کارگران و زحمتکشان علیه شرایط موجود است. این، آن مساله ای است که برای ارزیابی‌اش دیگر نمی‌توان به طور یک جانبه بر یک برنامه تنظیم شده، ثابت، منسجم، محکم و دیرمان تکیه کرد و خوش دلانه آن را چون پرچمی استوار و یک رنگ هر روزه در مسیر رویدادها به پرواز درآورد. مسأله غامض جنبشی است که طبقات مختلف جامعه را با شدت و ضعف‌های متفاوت در برگرفته و علیرغم گستردگی، شعارها و خواسته‌ها، هنوز پراکنده، فاقد سمت گیری معین در آن دو سوی راست و چپ، بی سازمان و تقریباً تا اینجا فاقد سیاست هژمونیک و عمومی است. این وضعیتی است که ممکن است به سادگی و ساده اندیشانه با مربوط کردن آن به ستم گری و سرکوب ضدانقلاب حاکم، پاسخی سرراست و دم دست به نظر برسد. چه بسا دهه‌هاست که چپ انقلابی اساساً در تحلیل‌های خود از مجموعه عقب ماندگی و فروافتادگی زحمتکشان و فقدان جنبش‌های پیشرو و پیکارگر توده‌های مردم علیه رژیم فاسد و هم دستانش درشرق و غرب، به آن متوسل می‌شود و خودرا از تجزیه و تحلیل چرایی این مناسبات سلطگی بی وظیفه می‌سازد.
نزدیک به یک سال پس از خیزش نوین توده‌های کارگر و زحمتکشان و تهیدستان شهری به شکل تظاهرات و اعتراضات خیابانی، اعتصاب‌ها و تحصن‌ها و راهپیمایی‌ها، اکنون جنبش کارگری به نوک پیکان این مبارزات تبدیل شده است. این امر تصادفی نیست و نشانه آشکار جامعه‌ای است که مناسبات سرمایه داری در تاروپود آن تنیده شده و مناسبات کالایی و مالی شدن همه گستره‌های مادی و معنوی مدت‌هاست که تهیدستان شهری را در چنبره بحران‌های دوره‌ای خود گرفتار کرده است. یک حاکمیت به غایت ارتجاعی که طی چهار دهه‌ی آزگار، تمام توش و توان خود را برای جایگزینی رژیم پیشین به کار گرفته و بر همه‌ی دیواره‌های محدودکننده و مشروط آن به مثابه یک جامعه توسعه نیافته چنگ زده، تنها توانسته است بر برخی از محورهای رژیم سلطنتی پای فشرده و مفتضحانه به شکلی بحران زا و پرهزینه، جان و زندگی و زیست توده‌ها را به منظور حفظ نظام فرسوده و فاسد خود، در مقابل رقبای قوی‌تر در منطقه و در سطح جهانی، به گروگان بگیرد. روندی که صف بندی طبقات اجتماعی را در پس انقلاب شکست خورده سال ۵۷/۷۹ پدیدار ساخت، مشحون از یکی از پیچیده‌ترین و طولانی‌ترین و بحرانی‌ترین کارگردهایی بوده که در طی آن، حکم رانان تازه توانستند تاج و تخت خود را بر فراز جامعه به سختی استوار سازند و در بستری از شرایط ناپایدار و بحرانی در سطح منطقه و جهان، فقط در همان خطوطی که رژیم پیشین با اتکای به جنگ سرد، افزایش درآمدهای نفتی، پیشینه طبقاتی و موقعیت ویژه خود در صف بندی جهانی به آن نائل شده بود و مجوز حرکت داشت، امکان تحرک به دست آورد: مداخله گری در کشورهای منطقه و شرکت در جنگ‌های نیابتی، سرکوب کمونیسم، دموکراسی و جنبش‌های کارگری و دموکراتیک، ادامه مناسبات درهم ریخته سرمایه داری، حفظ رژیم سیاسی دیکتاتوری و استبداد، جاخوش کردن در موج تازه پان اسلامیستی دهه هفتاد میلادی که با رویکرد تازه امپریالیسم آمریکا در استفاده از بنیادگرامی اسلامی در افغانستان و عراق و تاجیکستان و پاکستان و نیز حداقل یک دهه پیشتر در اندونزی و جاهای دیگری در برابر سوسیالیسم اردوگاهی روسیه (شوروی سابق)، هم سو بود، بخشی از این فرصت‌های ضدانقلابی و مأموریت شوم برای رژیم اسلامی و دیکتاتوری ولایت فقیه بود. مسأله غامض و تکلیف اصلی رژیم تازه که به هستی یا مرگ حاکمان تازه گره خورده بود تنها سرکوب موج‌های به جا مانده از جنبش سرنگونی سال ۵۷/۷۹ نبود: رژیم این تکلیف را با بی رحمی و شقاوت بی نظیری در تاریخ یک صد ساله ما بالاخره در فرآیند سال شصت به سرانجام قطعی خود رساند؛ اما آن چه که اهمیت اساسی‌تر و ریشه‌ای‌تر داشت یک جنگ درون طبقه‌ای برای سامان دهی به خود نظام سرمایه داری و وارثان به کلی تازه وارد و ناآشنای آن بود. مقرر بود که تقریباً کل هستی اشرافیت پیشین، بورژوازی در قدرت و حاشیه‌های آن در همه‌ی شاخه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به تملک خود درآورد تا به این طریق بازگشت بورژوازی پیشین وابسته به سلطنت را ناممکن سازد. به این ترتیب بزرکترین نقل و انتقال‌ها، خلع ید ها و خلع مالکیت‌ها، مصادره‌ها و به طور کلی غارتگری‌های شگفت آور را از طریق ایجاد نهادها، قوانین، ترتیبات و بنگاه‌ها و انبوهی از کارکنان و مزدوران تازه به کار گرفت تا این دوره گذار را به فرجام نهایی خود برساند. این فرآیند، در تحولات سیاسی که در کشورهای شبه مدرن و توسعه نیافته در دوران یک صد ساله اخیر رخ داده، امر تازه‌ای نیست. تازگی و ابهام و پیچیدگی آن در صورت‌هایی است که این فرآیند به خود می‌گیرد. اگر در پایه ریزی دیکتاتوری رضا شاه، نقش نظامی. کودتای اسفند ۱۲۹۹، برنامه‌ریزی انگلستان، انحطاط و فرسودگی دربار قاجار و دستگاه‌های حکم رانی، عقب نشینی اشرافیت در مقابل شرایط تازه، به سرانجام نرسیدن انقلاب مشروطه در نهادینه کردن دموکراسی و حقوق اساسی ملت و پارلمانتاریسم، و عامل‌های دیگری در این گذار نقش داشت، اما استحکام این رژیم صرفاً به این مقدمات و شرایط محدود نمی‌شد؛ ده سال سرکوب حکم رانان و اشرافیت پیشین در سطح شهرها و روستاها و عشایر، خلع مالکیت از آن‌ها و به چنگ گرفتن زیرساخت اقتصادی آن دوره یعنی نظام زمینداری اقتصادکشاورزی و مهم‌ترین بنیاد آن یعنی زمین، پایه گذاری رژیم پهلوی را به امری ماندگار تبدیل کرد. حاصل خلع ید از اشرافیت زمین دار دوره پسین عبارت بود از تبدیل یک قزاق شریک در کودتا به بزرگترین زمین دار در پایان عمر. این فرآیند در تحولات پس از شهریور ۱۳۲۰ و سلطنت ناپایدار و مستعجل محمد رضا شاه فقط با شکل تازه‌ی این ثروت اندوزی که از طریق هولدینگ بنیاد پهلوی – به عنوان بزرگترین نهاد اقتصادی بعد از دولت با حجم دارایی معادل سه میلیارد دلار در سال ۱۳۵۰- تامین می‌گردید و از میدان به در کردن باقی رقبای خود در سطح عشایر و روستاها با ترتیباتی که «انقلاب سفید» را به وجود آورد می‌توانست تامین شود. این تحولات ریشه‌ای ، نامحسوس و دراز مدت که در زیر سطح جامعه انکشاف می‌یافت، در سطح جامعه در میان مدت و دراز مدت می‌بایستی قرار و سامان گیرد تا رژیم تازه سیاسی استقرار خود را دایمی سازد. در غیر این صورت با اولین بادهای مخالف، توسط لایه‌ها و شاخه‌های دیگر بورژوازی که هنوز از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مقهور و مغلوب نگردیده بوداز میان برده می‌شد.
فرآیند سرنوشت‌ساز رژیم تازه تأسیس جمهوری اسلامی که در حال حاضر هم چون اختاپوسی هزارپا، چنگال‌های آلوده خود را بر هستی جامعه بزرگ ایران، طبقات کارگر و زحمتکش و انبوه عظیم کارکنان مزدی و تهیدستان شهری، روشنفکران و زنان و دانشجویان و ستمدیدگان منطقه در عراق و سوریه و افغانستان و یمن و لبنان در پوشش جنگ‌های نیابتی و اسلام میلیتانت، گسترانده است، به قراری بوده است که در بالا به‌طور فشرده ترسیم گردید. این‌که این تحول در عمل چه صورت‌بندی به خود گرفته است، موضوع نوشته دیگری است؛ بنابراین آنچه می‌توان از این دیدگاه نتیجه گرفت این است که سرنگونی این رژیم ارتجاعی شرط لازم برای تحولات رادیکال و انقلابی بعدی در جهت حاکمیت حقیقی توده‌های کارگر و زحمتکش از طریق برپایی شوراهای حکم رانی آنان می‌باشد. شرط کافی برای تحقق نهایی و برگشت‌ناپذیری بورژوازی ضدانقلابی صرفاً در فرآیند یک انقلاب اجتماعی رخ خواهد داد که اقتصاد و سیاست و فرهنگ و جامعه سوسیالیستی را در گستره ایران و کشورهای هم سو و نزدیک با آن ممکن و عملی خواهد ساخت. به این ترتیب هم‌اکنون در پیش‌تاخته‌ترین بخش جنبش کارگری در کشت و صنعت هفت‌تپه، گروه ملی فولاد و هپکو در ماه‌های پیشتر، مبارزات خود را حول محور تنظیم مناسبات میان کارگر و سرمایه‌دار، مهم‌ترین امر هر مبارزه رادیکال در جهان سرمایه‌داری، به‌پیش برده‌اند. آشکارترین و گسترده‌ترین مبارزاتی که در گذشته در این راستا انجام گرفت توسط کارگران مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر بود که خواستار برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و قرارداد دسته‌جمعی با کارفرمای اصلی یعنی دولت بودند. در این راستا، کارگران شرکت‌های پتروشیمی امیرکبیر، خوزستان، شیمیایی رازی، تندگویان، بوعلی و اروند در منطقه ویژه ماهشهر از روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۰ دست به اعتصاب زدند. در همان دوره کارکنان کارخانه‌های ذوب‌آهن اصفهان، ایران‌خودرو پتروشیمی تبریز نیز برای همین درخواست به مبارزه پرداختند که بعداً این درخواست در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان اجرا شد؛ بنابراین هم‌اکنون خیزش نوین جنبش کارگری در برابر سه گزینه قرار گرفته است:
انتقال اموال عمومی به بخش عمومی (دولت وقت) در شرکت‌ها واگذارده به «بخش خصوصی» و نیز حذف پیمانکاری‌های نیروی انسانی و بستن قرارداد مستقیم با کارفرمای دولتی،
انتقال اموال عمومی به بخش عمومی (دولت وقت) و اعمال کنترل کارگری،
خلع‌ید از خلع‌ید کنندگان و برپایی سوسیالیسم کارگری.
روزها و ماه‌های پیش رو نشان خواهد داد که مبارزه طبقه کارگر و توده‌های رنجبر و تحت ستم، چگونه از این گذرگاه عبور خواهد کرد. جنبش طبقاتی رو به‌سوی کدام افق سیاسی رهسپار خواهد شد. صف‌آرایی آلترناتیوها و پیشنهاد‌ها و محافل بدیل در چشم‌انداز خیزش انقلابی مردم و شرایط متحول رو به آینده و دوران گذار انقلابی، ازجمله و مهم‌تر از همه در چگونگی روند مبارزه حول سه محور یادشده و دست بالا پیدا کردن هر یک از این سمت‌گیری‌ها خواهد بود.
کاوه دادگری
۱۰ آذر ۱۳۹۷ / ۱ دسامبر۲۰۱۸
Kavedadgari@gmail.com