دشمن ما همین‌جاست!
آمریکا هم همین‌جاست!
رویا توانا
خامنه‌ای می‌گوید «دشمن آمریکاست» تا فرافکنی کرده و جنایت‌های جمهوری اسلامی را پنهان کند. اما واکنش صحیح به دروغگویی‌های او و شرکایش این نیست که، «دشمن ما همین‌جاست، دروغ میگن آمریکاست». سلطه انگلی و بی‌رحمانه «دلار» بر زندگی جامعه ما واضح است و «دلار» یعنی امپریالیسم آمریکا. همین «دلار» به شکل درآمدهای نفتی، ضامن حیاتِ رژیم جمهوری اسلامی بوده است. «رهبر»، سرداران سپاه و کل نیروهای نظامی و امنیتی، سران سه قوه و… از اصلاح‌طلب تا اصول‌گرا و دیگر شاخه‌های‌شان، جملگی کارگزاران نظام سرمایه‌داری جهانی وعوامل تهاجم اقتصادیِ این نظام به حیات مردم و اقتصاد کشور هستند. همگی بخشی از سرمایه‌داران بزرگ و انگل خاورمیانه‌اند که با دلار و نفت نفس کشیده و زندگی می‌کنند. وابستگی رژیم شاه به امپریالیست‌ها، به‌ویژه امپریالیسم آمریکا آشکار بود و وابستگی جمهوری اسلامی، پوشیده در خرقه ریاکاری «استقلال». هیاهوهای این رژیم علیه رقص مائده‌ها و احکام طولانی‌مدت زندان برای دانش‌جویان دستگیر شده در دی ماه ۹۶ و خط و نشان کشیدن برای دست‌فروشان و مغازه‌داران که در صورت فروش پوشاکِ «خلاف عفت اسلامی» جریمه و مهر و موم خواهند شد علاوه بر ارعاب، برای سرپوش گذاشتن بر این واقعیت است که ثروت تولیدشده توسط دست‌رنج مردم، اکنون به نام و نشانی این انگل‌ها، به مراکز مالی دنیا سپرده شده است. سران سپاه از این که ممکن است سپاه پاسداران توسط ترامپ در لیست «تروریست بین‌المللی» گذاشته شود هراسناک‌اند. چون، دارایی‌های آن‌ها اساسا در شبکه مالی و تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی قرار گرفته است. این دو رژیم پوسیده و منسوخ (جمهوری اسلامی و آمریکا)، حتا زمانی‌که با هم دست‌به‌گریبان هستند، دشمن ما هستند.
چرا دلار گران شد و ارزش ریال سقوط کرد؟
یکم، اقتصاد ایران واحدی از اقتصاد جهانی سرمایه‌داری امپریالیستی و از موضعی تبعی، وابسته به آن است. رئیس این اقتصاد جهانی، امپریالیسم آمریکا و تصمیم‌گیرنده فعلی آن رژیم ترامپ/پنس است که قصد دارد ایران را از شبکه تجارت جهانی اخراج کند. اخراج، از طریق بلوکه کردن تراکنش‌ها (معاملات) بانکی ایران با شبکه بانکی و مالی در جهان، به صفر رساندن صادرات نفت ایران و تحریم خودروسازی و تجارت طلای ایران، از اواسط ماه مرداد و بخشی دیگر از اواسط ماه آبان عملی خواهد شد. «اخراج» یعنی به زانو درآوردن اقتصاد ایران که تا مغز استخوان به شبکه تجارت جهانی وابسته است. فقط بدانیم که سهم صادارات ایران از نفت و گاز ۵/۷۴ درصد از کل صادرات است.
همین واقعیت که آمریکا می‌تواند جمهوری اسلامی را از این شبکه بیرون کند، نشان‌دهنده وابستگیِ عمیق جمهوری اسلامی به امپریالیسم، به‌ویژه امپریالیسم آمریکا است.
وقتی یک واحد اقتصادی از شبکه تجارت جهانی اخراج می‌شود یا پیش‌بینی می‌شود که اخراج خواهد شد، ارزش آن واحد اقتصادی سقوط می‌کند زیرا سودآوری آن برای سرمایه‌داران زیر سوال می‌رود. در نتیجه، سرمایه‌ها از آن واحد اقتصادی «فرار» می‌کنند. امروز، بخش اعظمِ سرمایه‌های بزرگ در ایران (که عمدتا، سرمایه‌های وابسته به مراکز قدرت سیاسی و نظامی وامنیتی هستند) به جایی دیگر «فرار» کرده‌اند یا دارند فرار می‌کنند. این «جای دیگر» در شرایط کنونی، عمدتا «دلار» است. یعنی جمع کردن دلار و شرطبندی روی دلار. کلان‌سرمایه‌داران ایران، دلارهای ذخیره ارزی دولت و طلاها را «جمع» کرده‌اند. این علت اصلی گران شدن دلار و سقوط ارزش ریال است اما بالا رفتن تقاضا برای دلار و طلا، عامل مهم دیگر در گران‌تر شدن آن‌ها است.
دوم، علاوه بر عامل فوق (اخراج اقتصاد ایران از شبکه تجارت جهانی)، اتفاق مهم دیگری نیز در عرصه اقتصاد جهان افتاده که نه‌تنها فرار سرمایه‌های موجود در ایران به‌سمت دلار را تشدید کرده بلکه عامل فرار سرمایه‌ها از ترکیه و آرژانتین و دیگر کشورهای موسوم به «بازارهای نوظهور»، به‌سمت دلار شده است. این اتفاق، سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در بالا بردن نرخ بهره است. فدرال رزرو، نه‌فقط بانک مرکزی آمریکا بلکه در عمل بانک مرکزی اقتصاد جهانی است. اما سیاست‌های پولی‌اش را بر اساس منافع اقتصاد آمریکا تنظیم می‌کند. یک تحلیل‌گر در روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد: «با بالا رفتن نرخ بهره در ایالات متحده توسط فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران در حال بیرون کشیدن پول‌شان از کشورهای در حال توسعه مانند آرژانتین، مکزیک و ترکیه هستند و به‌جای آن به شرطبندی روی دلار روی آورده‌اند. همین امر، ارزش ارزهای این بازارهای نوظهور را پایین رانده است.» (پیتر گودمن. روزنامه نیویورک تایمز. ۱۰ جولای ۲۰۱۸)
بنابراین، کلان‌سرمایه‌داران ایران به دو علت بالا اقدام به جمع‌آوری دلار کرده و این‌گونه است که اقتصاد کشور را به سقوط کشانده و دمار از روزگار مردم درمی‌آورند. این امر نشان می‌دهد که سرمایه بی‌توجه به منشاء و هویت ملی و دینی به‌دنبال حداکثر سودآوری است و بس. برای سرمایه، مردم و زندگی آن‌ها و محیط زیست، پشیزی نمی‌ارزد و در محاسبات آن نمی‌گنجد.
دلار واحد پولی ذخیره و همچنین واحد پولی برای تجارت جهانی است. برای همین، آمریکا، می‌تواند زیر بار قرض‌های تریلیونی برود و توسعه اقتصادی‌اش را با مقروض شدن، تامین مالی کند. این امر صرفا مربوط به این نیست که دلار، واحد پول جهانی است یا فدرال رزرو هر لحظه می‌تواند دلار چاپ کرده و بازارهای مالی را با دلار اشباع کند و یا نرخ بهره را بالا برده و ثروت‌های تولیدشده در جهان را به‌سمت دلار بکشد. بدون فوق استثمار بی‌رحمانه کارگران در مناطق صنعتی چین و در مناطق صنعتی جدید در بطن جهان سوم، حکومت آمریکا هرگز نمی‌توانست با مقروض شدن، توسعه اقتصادی داخل آمریکا را تامین مالی کند. ثروت عظیمی در نتیجه استثمار بی‌رحمانه تولید می‌شود که امپریالیسم آمریکا قادر است انگل‌وارگی مالی‌اش را روی آن بنا کند.
«۸۰ درصد کل تجارت جهان، از طریق شبکه‌های جهانی که مانند زنجیری به هم بافته شدهاند انجام می‌شود و یک پنجم مشاغل جهان وابسته به این شبکه است. این شبکه‌های عظیم و درهم‌تنیده که بر استثمار استوارند، ستون فقرات اقتصاد جهانی امپریالیستی هستند… به‌طور مثال، چین درآمد عظیمش از صدور فرآورده‌های تولیدشده در کارگاه‌های عرق‌ریزان را صرف خرید اوراق قرضه آمریکا که توسط خزانه‌داری آمریکا فروخته می‌شود، می‌کند. کارکرد این سیستم مبتنی بر ترکیب انگل‌وارگی مالی و بی‌رحمی حیوانی است.»۱
حتا یک ثانیه هم نباید به این رژیم «فرصت جبران» داد!
درهمان‌حال‌که رهبران و سردمداران و سرداران جمهوری اسلامی به جمع کردن دلار مشغولند، افراد مختلف رژیم، به انواع و اقسام مردم‌فریبی دست زده‌اند و «راه حل» می‌دهند. یکی از این‌ها به نام مصطفی معین ملقب به «ژنرال اصلاحات» است. او با اعتراف به ورشکستگی سیاسی و اقتصادی و اخلاقی نظام جمهوری اسلامی‌شان، علت این وضع را سخاوت‌مندانه «سوء مدیریت مزمن»! قلمداد می‌کند. (مصاحبه با روزنامه همشهری. ۲۰ تیر ۹۷). اما فاجعه فقر و بیکاری و نابودی محیط زیست، نتیجه حاکمیت این رژیم ارتجاعی دینمدار و دولت سرمایه‌داران وابسته به نظام سرمایه‌داری امپریالیستی جهانی است. «سوء مدیریت» یا فساد و اختلاس و دزدی‌های نجومیِ سران و سرداران از ذات این نظام برخاسته و معضلات را تشدید می‌کند.
«راه حل» این ژنرال اصلاحات جالب‌تر از اعتراف به جنایت است. او با پررویی و تفرعنی که ویژه اسلام‌گرایان حاکم است به مردم می‌گوید «شریف و نجیب» باشید و به مسئولان کشور، «فرصت جبران» بدهید!
حال ببینیم به چه کسانی باید «فرصت جبران» بدهیم؟
علاوه بر دولت جمهوری اسلامی و وزارت‌خانه‌های آن، ۶۵ درصد اقتصاد ایران در دست نهادها و بنیادهایی است که بخشی از قدرت سیاسی حاکم و بزرگ‌ترین انحصارات اقتصادی ایران هستند. این بنیادها در کلیه رشته‌های اقتصادی عمده درگیر هستند. صدها میلیارد دلار از عایدات نفتی این کشور را به‌بهای گسترش فقر و شکاف طبقاتی و نابودی محیط زیست، به‌انحصار خود درآورده‌اند. معادن را به چراگاه خود تبدیل کرده‌اند (ایران در زمره ۱۵ قدرت معدنی جهان است).
به «ستاد اجرایی فرمان امام» که در اختیار ولی فقیه است نگاه کنیم. این انحصار، در فعالیت‌های بانکی، مالی، نفتی، مخابرات، دارو، هواپیمایی و غیره دست داشته و در لبنان، سوریه، تاجیکستان، افعانستان و آذربایجان هم شعبه دارد. «کمیته امداد» و «بنیاد مستضعفین» بخشی از شورای این ستاد هستند. بنیاد مستضعفین یکی از بزرگ‌ترین موسسات اقتصادی در ایران و خاورمیانه است. «توسعه اقتصادی تدبیر» بازوی درآمدزایی ستاد اجرایی فرمان امام است با ده‌ها زیرمجموعه از انواع شرکت‌های درگیر در نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن، الکترونیک، دارویی، توسعه ساختمان و غیره.
آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم‌الانبیا، بنیاد تعاون ناجا وابسته به نیروی انتظامی؛ سه بزرگ‌ترین بنیاد هستند که در هر رشته اقتصادی از جان آدمیزاد تا شیر مرغ دست دارند.
امپراتوری آستان قدس رضوی، یک انحصار مالی، صنعتی، تجاری عظیم است که صدها شرکت دارد و در موسسات مالی/اعتباری، نفت و گاز، معدن و صنعت، کشاورزی، عمران، تجارت، فن‌آوری اطلاعاتی، با سرمایه‌های خارجی مانند شرکت‌های نفت و گاز ایتالیا شریک است. آستان قدس رضوی، صاحب ۴۳ درصد از کل مساحت شهر مشهد است و در سراسر ایران، آذربایجان شرقی و غربی، تهران، کرمان، گلستان، گیلان، و غیره موقوفات زمین، باغ، چاه و قنات دارد.
«قرارگاه خاتم‌الانبیاء» خود را درگیر فعالیت‌هایی کمتر از صد میلیارد تومان نمی‌کند و پروژه‌هایی از قبیل اتوبان صدر، فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، سد گتوند، اتوبان حرم تا حرم را در دست داشته است. این کلان موسسه مالی، ۱۳۵ هزار نیروی کار در اختیار دارد که فقط ۲۵۶۰ نفر از آن‌ها رسمی هستند. پرداخت حقوق کارگران را برای مدت‌های طولانی به‌تعویق می‌اندازد و از وام‌های کلان ویژه استفاده می‌کند و قادر است به‌سرعت وارد بخش‌های دیگر که سود بیشتری دارند مانند برج‌‌سازی و زمین‌خواری و قاچاق مواد مخدر و غیره بشود.
به کدام مسئولین باید «فرصت جبران» داد؟! به بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری و مالی، که علاوه بر دولت، بیشتر متعلق به سپاه، بنیاد شهید، بنیاد مستضعان، شهرداری، بنیاد تعاون سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و… هستند؟ به این‌ها که رشته‌های مختلف اقتصاد از خُرد و کلان، وام‌ها، اعتبارات و تسهیلات خارجی، نرخ ارز، پولشویی و غیره را کنترل می‌کنند و بعد برخی‌شان با اعلام ورشستگی، اندک سرمایه‌های مردم را هم می‌بلعند؟ به روسای مناطق آزاد تجاری، اسکله‌ها و بنادر و مرزها که ملک شخصی سرداران سپاه و باندهای وابسته به آن هستند و قاچاق نفت، مواد مخدر و خودرو و هر چیز دیگر را از آن طریق سازمان می‌دهند؟
همه این نهادها و بنیادها و ستادها از پشتوانه حکومتی بهره می‌برند، بیرون از چتر مالیاتی قرار دارند و حتا هزینه آب و برق خودشان را هم نمی‌پردازند.
به چه کسانی باید «فرصت جبران» داد؟ نهادهای ایدئولوژیک اسلام‌گرایان مانند وزارت ارشاد، حوزه علمیه خواهران و برادران، دفتر تبلیغات اسلامی و غیره که هر ساله ۳۰ درصد بودجه را می‌بلعند؟ چرا باید به شما و نظام‌تان «فرصت جبران» داد؟
نگاهی کنیم به مردمی که طبق نصایح مصطفی معین باید «فرصت جبران» به این رژیم و انحصارات استثمارگر و تبه‌کار آن بدهند.
۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر از مردم حاشیه‌نشینِ شهرهای بزرگ و کوچک هستند که بدون شغل یا با مشاغل بی‌ثبات، بدون بهداشت و نهادهای آموزشی، گذران می‌کنند. میلیون‌ها کارگر در کارگاه‌ها و صنایع و معادن و کشاورزی و بخشِ خدمات تحت استثمار «ستادها» و «آستان‌ها» و «بنیادها» و «قرارگاه‌ها» و وزارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی هستند. میلیون‌ها انسان و جوان تحصیلکرده بیکار و بی‌آینده، حاصل این نظام هستند. زنان که نیمی از جامعه‌اند، اسیر روابط سرمایه‌دارانه دینی شدهاند. ملل غیر فارس مرتبا و در برابر هر حق‌طلبی سرکوب می‌شوند.
این‌ها آشکارا نشان می‌دهد که به این رژیم نباید «فرصت جبران» داد. چون این «فرصت» معنایی ندارد به‌جز فرصت حیات دوباره دادن به این رژیم استثمارگر و ستم‌گر. این رژیم را باید سرنگون کرد و این کار را باید بر اساس یک هدف و برنامه و نقشه راهی انجام داد که دارای رهبری کمونیستی است و هدفش استقرار جمهوری سوسیالیستی است. کلیت این راه و هدف، در «مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران» مدون شده است. این «مانیفست و برنامه» را باید به توده‌های مردم به‌ویژه تحتانی‌ترین قشرهای مردم شناساند تا بدانند چه باید بخواهیم و چگونه آن را می‌توانیم به‌دست آوریم. فقط یک جمهوری سوسیالیستی نوین می‌تواند بخش عظیمی از معضلات روزمره اقتصادی مردم را به فوریت حل کرده و راه را باز کند تا بتوانیم یک اقتصاد خودکفا و واقعا مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی و معیارهای سودآوری ضد مردمی و ضد محیط زیستی آن، سازمان دهیم. اقتصادی که هدفش تامین نیازهای معیشتی، سلامت، آموزش و شادی مردم است. مردمی که تحت چنان نظامی آگاهانه برای رهایی کل بشریت از نظام سرمایه‌داری، مبارزه خواهند کرد. گامِ اول اقتصادیِ جمهوری سوسیالیستی نوین، مصادره تمام ابزار تولید و دارایی و منابع همه وابستگان جمهوری اسلامی و استفاده از این منابع برای تامین فوری نیازهای معیشت، فرهنگ و آموزش و بهداشت مردم خواهد بود.
سرنگون باد جمهوری اسلامی!
پیش به سوی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران!
پانوشت:
- ریموند لوتا، امپراتوری استثمار، جهانی فلاکت بار و انقلابی که برای بشریت حیاتی است، نشریه انقلاب ۱۱ جون ۲۰۱۸
به نفل از آتش ۸۱ مرداد ۹۷
atashHYPERLINK “mailto:atash1917@gmail.com”1917HYPERLINK “mailto:atash1917@gmail.com”@gmail.com
n-atash.blogspot.com
تلگرام : @haghighatcpimlm