۵٧ دیگر و رژیم چنج ِ دیگری در پیش است. چراکه استبداد ِ حاکم به شدت در منگنه ی اعتراضات و مطالبات ِ دموکراسیخواهانه و اقتصادی ِ شهروندان و از جمله کارگران قرار گرفته است.
رژیم چینج اما لزومن به معنای تحول بنیادی درساختار و عملکرد ِ حاکمیت ِ بعدی نیست، بلکه می توان دو احتمال وپیامد برای آن درنظر گرفت. همچنان که درتغییر رژیم ِ سال ِ ۵٧ دیدیم که نه تنها منجر به تحول ِ مطلوب ِ جامعه وبرپاکنندگان ِ اصلی ِ خیزش یعنی شهروندان ِ آگاه نشد بلکه برعکس، به روی کار آمدن ِ یک استبداد ِ تازه نفس وسرکوبگرتر از رژیم ِ پیشین انجامید.
اما چه باید کرد که آن اتفاق تکرار نشود و مطالبه ی اصلی و تاریخی ِ جامعه و جایگزین ِ واقعی ِ استبداد یعنی دموکراسی و آزادی های سیاسی فورن و بدون ِ قید و شرط تحقق یابد؟
پاسخ به این سؤال در شناخت ِ استبداد و جایگزین ِ آن دموکراسی به مثابه دو کردوکار ِ متفاوت و ناهمگون ِ سیاسی و تاریخی در یک دوران ِ واحد یعنی دوران ِ سرمایه داری است.
تا زمانی که از ضرورت ِ حیاتی ِ دموکراسی در جامعه ی عقب مانده با مناسبات ِ عقب مانده ی پدرشاهی شناخت پیدا نکنیم، یعنی تا هنگامی که ماتریالیسم ِ تاریخی را راهنمای پراتیک ِ سیاسی مان قرار ندهیم و آن را به عنوان ِ تنها راهبر ِ علمی – تئوریک ِ جامعه برای ایجاد ِ یک شکل بندی ِ قانون مند و تکاملی به خود ِ جامعه ارائه ندهیم، در به همان پاشنه ی پیشین خواهد گردید و راه به آنچه مطلوب ِ هرجامعه ی معاصری است نخواهد برد.
برای آنکه ۵٧ دیگر و رژیم چنج ِ نا موفق ِ دیگر- از منظر ِ دموکراسی خواهی ِ جامعه ی زیر ِ حاکمیت ِ استبداد – تکرارنشود باید خصوصیات ِ مشترک ِ رژیم های پیش وپس از تغییر ِ رژیم در ۵٧ را شناسایی نمود تا به عنوان ِ عوامل ِ اخلال کننده و بازدارنده در تحقق ِ آزادی های فوری و بی منع و حصر ِ سیاسی – از دید ِ جامعه ی محروم از این آزادی ها -، از پراتیک ِ سیاسی ِ کنونی و آینده ی هم جامعه و هم حاکمیت ِ جایگزین طرد و بیرون انداخته شوند.
استبداد چیست و چگونه باید از بازسازی ِ آن جلوگیری نمود:
استبداد در مفهوم ِ امروزین ِ آن عملکرد ِ رژیم های نابه هنگام و ناقانونمند ِ نظامی پادگانی در چارچوب ِ نظام ِ هنجارمند و قانونمند ِ سرمایه داری است.
رژیم های استبدادی رژیم هایی هستند که یا با کودتای نظامی و یا با استفاده از نارضایتی عمومی از وضعیت ِ موجود که خود ناشی از استبداد ِ موجود است و سوار شدن بر توهم و نیروی کور ِ توده های عمومن ناآگاه قدرت ِ سیاسی را به دست آورده و چون بر قدرت تکیه زدند به دلیل فرقه سالاری و کیش ِ شخصیت ِ سازمانی و انحصارگری ِ سیاسی همچنان به سرکوب آزادی های سیاسی و تشدید اختناق ادامه داده و شرایطی را تداوم می دهند که به بقای حکومت شان کمک نماید. تداومی که اگر با دموکراسی گسیخته نشود درنتیجه ی آن هر بار دور ِ باطل ِ سرنگونی – استبداد تا سال های سال در تاریخ ِ جامعه تکرار خواهد شد.
این رژیم ها اگرچه تقریبن به آسانی با نیروی رایگان ِ سربازان و افسران جزء یا توده های فریب خورده قدرت سیاسی را از استبداد ِ از نفس افتاده ی پیشین می ستانند اما اولن خود به سختی سرنگون می شوند، و ثانین بعد از سرنگونی انبوهی از مشکلات ِ نهادینه شده در تمام ارکان و پایه های اجتماعی اقتصادی و سیاسی ِ جامعه از خود به جا می گذارند.
اصلی ترین خصوصیت ِ مشترک ِ این رژیم ها با هر نام و عنوانی که دارند این است که از درون ِ کردوکار ِ تاریخن پیشرفته ی سرمایه داری و از دل ِ تضاد تاریخی دورانی ِ آن برنیامده و از این رو، سوگیری ِ تاریخی شان نیز نه در راستای تکامل ِ اجتماعی بلکه درجهت ِ خلاف ِ این راستا درتقابل با کلیت ِ تولیدی مناسباتی ِ نظام ِ سرمایه و کارگزاران آن، یعنی علیه سازوکارهای تولید ِ هنجارمند ِ سرمایه داری و دو طبقه ی اصلی ِ آن بورژوازی و پرولتاریاست.
درواقع، تضاد ِ اصلی ِ حاکمیت های استبدادی نه تضاد ِ دورانی ِ کار و سرمایه، بلکه تضاد یا تقابل ِ تمدن ستیزانه ی استبداد با دموکراسی یا عقب ماندگی ِ تولیدی مناسباتی با سازمان ِ اجتماعی – اقتصادی ِ پیشرفته ی سرمایه داری و دموکراسی ِ بورژوایی است که در «تضاد ِ خلق و امپریالیسم» به خوبی خصلت ِ واپس گرای خود را بیان می کند. درحالی که از نظرگاه ِ مارکسیسم و ماتریالیسم ِ تاریخی، چنین تضادی نه فقط وجود ندارد بلکه با فرض ِ وجود ِ چنین تضادی اولن کارکرد و رویکرد ِ مترقیانه و انقلابی نداشته و ثانین با توجه به خصوصیت ِ واپس گرایانه و پیشرفت ستیزانه اش مانع ِ رشد ِ نیروهای مولد و مناسبات ِ تولیدی ِ جامعه ی عقب افتاده هم خواهد بود.
سلسله مراتب ِ تشکیلاتی و حکومتی ِ استبداد دقیقن برطبق ِ الگوی تولیدی مناسباتی و ایدئولوژیک ِ فئودالی است. به این معنا که استبداد نیز همانند ِ الگوی سازمانی اش فئودالیزم بر اطاعت و فرمانبری ِ سلسله مراتبی از بالا به پایین یعنی اطاعت ِ دارودسته (فرقه) از رهبر ، و اطاعت ِ بی چون و چرای جامعه (زیردستان و رعایا) از دارودسته ی حاکم و رهبر ِ بلامنازع آن استوار است. درحالی که در دولت – ملت های بورژوایی نه اطاعت و فرمانبری از دارودسته و رهبر ِ همه کاره و خودکامه، بلکه اطاعت از قوانین ِ وضع شده از سوی پارلمان ِ منتخب ِ اکثریت ِ مشارکت کنندگان و رای دهندگان در انتخابات با واسطه گی یا سرکردگی ِ دولت بورژوایی ِ برآمده از آرای ِ همان اکثریت صورت می گیرد.
دو وجه ِ مشخصه ی رژیم های استبدادی که این رژیم ها را از دولت – ملت و دموکراسی ِ بورژوایی متفاوت می سازد از دیگر وجوه ِ عملکردی ِ آن از نگاه ِ جامعه شناختی بارزتر است: وجه ِ ایدئولوژیک و وجه اقتصادی. در وجه ایدئولوژیک آنها به ایدئولوژی ِ فئودالی – پدرشاهی ِ مردسالار، و در وجه ِ اقتصادی به سرمایه داری ِ انحصاری رانتی ِ دولتی پای بندی دارند که هر دو بر رابطه ی خدایگانی بندگی ِ رهبر با دارودسته از یک سو، و حاکمیت ِ خدایگانی و ولایتی خلافتی بر جامعه از سوی دیگر استوار بوده که این رابطه ی سلسله مراتبی ِ خدایگان بندگی یا ارباب رعیتی به وسیله ی نیروی سرکوبگر و میلیتاریستی نظامی پادگانی ِ زیر ِ فرمان ِ رهبر ِ بلامنازع حفظ و پاسداری می شود.
دموکراسی، تنها جایگزین ِ استبداد ِ پدرشاهی:
اگرچه جامعه ی ما تاکنون دموکراسی ِ بورژوایی را در حیات ِ اجتماعی و سیاسی ِ خود جز در یک مقطع ِ کوتاه زمان تجربه نکرده اما هیچگاه از تلاش برای کسب ِ آن کوتاه نیامده و خیزش ِ ۵٧ بهترین نمونه ی تاریخی ِ این تلاش است که اگرچه سر ِ زا رفت اما این جامعه ی پویا همیشه آبستن ِ تحولاتی بس بزرگ تر و زایاتر از سال ِ ۵٧ بوده است.
به مصداق ِ « اگر نخورده ایم نان ِ گندم اما دیده ایم دست ِ مردم»، جامعه ی ما نیز اگر خود دموکراسی و مزایای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی ِ تاریخن ضروری ِ آن را جز در همان یک دهه ی ١٣٢٠ آن هم به طور ِ کجدار و مریز تجربه نکرده، اما این مزایا را به طور ِ عینی در کشورهای پیشرفته می بیند، می شنود، می خواند و مقایسه می کند با وضعیتی که خود دارد و نمی خواهد، و آنچه آن ها دارند و او ندارد وباید برای آن مبارزه کند. در این تلاش و مبارزه مارکسیست ها نیز به عنوان جزئی از جامعه و بخشی از شهروندان ِ دموکراسی خواه، با فعالیت ِ نظری و آگاهی رسانی ِ تئوریک سهمی دارند.
اما دموکراسی چیست؟
دموکراسی عملکردی طبقاتی و دورانی است، و دموکراسی ِ این دوران یعنی دوران ِ سرمایه داری عبارت است از انتقال (گذار ِ) کمی و کیفی از هستی و آگاهی ِ اجتماعی پیشا سرمایه داری یافئودالی به هستی و آگاهی ِ اجتماعی ِ بورژوایی. یا به عبارت ِ دیگر گذار ِ تکاملی و فرارفتی از روستای فئودالی به شهر (جامعه ی مدنی ِ) بورژوایی، که خود زمینه ای است برای گذار به مرحله و دوران ِ عالی تری از هستی و آگاهی ِ اجتماعی که دوران ِ سوسیالیسم – کمونیسم ِ همپیوسته است. بدون ِ دموکراسی و آزادی های سیاسی چنین فرآیند ِ غایت مند ِ همپیوسته ای هرگز تحقق پذیر نخواهد بود.
اگر دیکتاتوری ِ بورژوایی با هدف ِ تضمین ِ بقای مالکیت ِ خصوصی ِ سرمایه داری سکون ِ نسبی در حرکت ِ تکاملی ِ جامعه ایجاد می کند، در مقابل، دموکراسی به منزله ی امتیازی که بورژوازی به طبقه ی کارگر ومدافعان اش می دهد تا همین مالکیت ِ خصوصی را از طریق ِ نظر و نقد ِ مسالمت آمیز حفظ نماید، موجب ِ حرکت ِ جامعه و رشد ِ کمی وکیفی ِ طبقه ی کارگر گردیده و جامعه را آماده ی گذار به دوران ِ پساسرمایه داری یا سوسیالیسم – کمونیسم می سازد. در حالی که استبداد ِ نظامی پادگانی ِ حافظ ِ سرمایه داری ِ انحصاری رانتی ِ دولتی این عملکرد و گذار ِ قانون مند ِ تاریخی تکاملی را خصوصن در مناسبات ِ تولیدی اجتماعی وارونه می سازد وتمدن ستیزانه و دموکراسی گریزانه بر آن است که هستی و آگاهی ِ اجتماعی یا سازمان ِ اقتصادی اجتماعی ِ جامعه را به زور ِ ارعاب وسرکوب ِ نظامی پادگانی به دوران ِ پیشاسرمایه داری و به روستا باز گرداند. درواقع ضدیت با دموکراسی به عنوان ِ ضرورت ِ کارکردی – تاریخی ِ این دوران به معنای ضدیت با هستی ِ اجتماعی – اقتصادی و همبستگی ِ تاریخی دورانی ِ انسان ِ معاصراست.
آزادی های فوری و بی قید وشرط ِ سیاسی در جامعه ی عقب مانده با مناسبات ِ کهنه ی پدر شاهی – یاولایتی خلافتی ِ- ما، معنا و مفهوم اش بر قراری ِ آن آزادی های هم اکنون موجود درسرمایه داری های پیشرفته مانند ِ سویس، سوئد، نروژ و آلمان است که استبداد این جامعه را از آن ها محروم نموده است. مکانیسم ِ بر قراری ِ این آزادی ها و محافظت از آن ها بر عهده ی هیچ فرد یا فرقه و دارودسته ای نیست، چراکه برقراری و حفاظت از آزادی برای عموم ِ اهالی وشهروندان توسط ِ فرد یا فرقه ودارودسته ی کیش ِ شخصیت ساز انحصار طلب نقض ِ غرض ِ آشکار و درواقع عوامفریبی برای کسب ِ قدرت ِ سیاسی است. مانند ِ قولی که شخص ِ عوامفریب چهل سال قبل به این جامعه داد و معلوم شد که جز برای نشستن بر کرسی ِ ولایت و خلافت نبوده است، بلکه خود ِ جامعه ی همبسته ی فائق آمده بر استبداد در کلیت ِ جمعی ِ دگرگون ساز ِ خویش سازوکارها و نهادهای دموکراتیک ِ لازم را از آغاز در جامعه بنا می نهد، و خود نیز مسئولیت ِ حفظ و نگهداری ِ این آزادی های دموکراتیک را بر عهده خواهد گرفت.
آنان که ادعا می کنند مارکسیست هستند، اگر ماتریالیسم ِ دیالکتیک و تاریخی را راه نمای پراتیک ِ سیاسی ِ خود می دانند باید بدانند این رژیم ِ تا دندان مسلح با شعارنویسی و نفرین ِ از راه دور یا نزدیک ِ آنان از جای اش تکان نمی خورد بلکه در رو در رویی ِ مستقیم مطالباتی و نظری ِ شهروندان دموکراسی خواه و حق طلب از جا کنده خواهد شد. همچنان که اگر مارکسیست بودند می دانستند سوسیالیسم با هدف ِ الغای مالکیت ِ خصوصی سرمایه دارانه بر ابزار ِ تولید و برقراری ِ مالکیت ِ اجتماعی به جای آن، نیازمند ِ ابزار و مناسبات ِ تولید ی ِ بسیار پیشرفته است و بدون ِ این دو پیش شرط ِ مادی – مناسباتی هیچگونه تحول ِ ساختاری – بنیادی یی در هیچ عرصه ای از هستی ِ اجتماعی و آگاهی ِ اجتماعی ِ جامعه رخ نخواهد داد، و تنها حکومت و قدرت ِ سیاسی است که دست به دست خواهد شد و استبداد ِ تازه نفسی جایگزین استبداد ِ از نفس افتاده ی کنونی خواهد گردید.
این ادعا که بدون از سر گذراندن ِ مراحل ِ تکاملی با چوبدست ِ روستاییان (خلق) می توان از روی سرمایه داری ِ پیشرفته و مناسبات ِ شهروندی و جامعه ی مدنی ِ آن پرید و وارد ِ دوران ِ عالی ِ سوسیالیسم – کمونیسم شد، خیالبافی محض و عوامفریبی با هدف ِ کسب ِ قدرت ِ سیاسی است. تنها با درک ِ علمی – جامعه شناختی ِ تکامل گرایانه است که می توان پاسخ ِ مقدماتی و راه نمای عملی را یافت که بر آن است که هدف از رژیم چنج ِ کنونی ِ در دستور ِ کار ِ جامعه نه گذار از استبداد به استبداد بلکه گذار ِ مرحله ای از استبداد به دموکراسی ِ معمول ِ بورژوایی و درنهایت از دموکراسی بورژوایی به سازمان ِ اجتماعی – اقتصادی و مناسباتی ِ سوسیالیستی – کمونیستی خواهد بود. هر رویکردی غیر از این راهبرد ِ دو منظوره، عوامفریبی برای کسب قدرت ِ سیاسی است که عاقبتی جز آنچه در عملکردهای غیر ِ علمی و غیر ِ تاریخی ِ تاکنونی ِ حکومت های خلقی – پدرشاهی شاهد بوده ایم ندارد.
توضیح ِ بیش تر در خصوص ِ کیفیت ِ گذار از استبداد به دموکراسی را در بحث های بعدی پی خواهم گرفت.