تناقضات و نقد اقتصاد سیاسی بینش محمد مالجو (۴)

این نوشتار به نقد  نگرش طبقاتی محمد مالجو می‌پردازد.

در ادامه بخش‌های پیشین در نقد بینش رفرمیستی آقای مالجو از «حلقه‌»های سه‌گانه‌ای نام بردیم ‌که  ایشان با برداشت از کتاب ۱۷ تناقض سرمایه‌داری، بی آنکه از مرجع نامی ببرد، ‌دستمایه‌ی گفتگوی خود قرار داده است. بخش پیشین با این فراز به پایان رسید:

«مالجو نمی‌گوید که اقتصاد ایران،‌ هنوز در مراحل پیشاسرمایه‌داری و انباشت بدوی‌است، و هرگز از این مرحله عبور نکرده است، او برآن است که با حرکتی پاندولی، در این ۲۰ ساله «دهه ۷۰ تا ۹۰» به بازگشت گراییده است و سه حلقه  ارزش و تولید و ارزش انباشت بدوی، مغلوب شده‌اند»! به هر روی، او به نفی طبقه کارگر  و حاکمیت سرمایه‌داری و مناسبات‌ آن می‌رسد.

 نفی طبقه کارگر به سان طبقه اصلی و تاریخساز

 مالجو برای نفی طبقه کارگر به‌سان طبقه اصلی و آنتی تز سرمایه‌داران، به تز خوددرآوردی «طبقات کارگر» روی می آورد. وی با حمله و پرخاشگرانه به تمامی آنانی که به یک پدیده‌ای اجتماعی و مادی به نام طبقه کارگر و نقش انقلابی این طبقه یقین دارند اینگونه می‌تازد:

«اما در کنار این هارت ‌و پورت‌ها لابد من خودم شخصاً به ناهمگنیِ طبقه‌ی کارگر در ایران کنونی در حدی توجه داشته‌ام تا بسته به موضوع بحث نه از اصطلاح «طبقه‌ی کارگر» بلکه از اصطلاح «طبقات کارگری» استفاده کنم و ناخواسته خشم برخی از منتقدان گزافه‌گو را سبب شوم.»(مالجو درگفتگوبا پروبلماتیکا).

وی جدا از این «فرهنگ» و «زبان» میدانی و خشماگین، از ناهمگنی طبقه کارگر به وجود «طبقات کارگر» چنگ می‌افکند تا وجود طبقه‌ای که در نقش افراد یک طبقه در تولید، در مالکیت بر ابزار تولید، و سهم‌بری در توزیع ارزش افزوده، از نظر کیفی، شرایط  همانندی دارند را انکار کند و چنین وانمود سازد که کسانی که به‌نام طبقه در ایران در استثمار این مناسبات حاکم به‌تبلیغ او، «غیر سرمایه‌دارانه» هستند، «طبقات مختلفی» هستند که به غلط از سوی «گزافه گویان» و «هارت و پورت‌ها»، طبقه کارگر نامیده می‌شوند. «کار» این طبقات برخی «کالایی تر» اند! جناب مالجو شاید هم با مراجعه به مارکس و شاید که بهتر باشد به «اقتصاد سیاسی به زبان ساده» مراجعه کند تا تفاوت «کار»  و «نیروی کار» را دریابد. اما دور از ذهن است که ایشان دو تفاوت ماهوی کار و نیروی کار را ندانند. کار، در فرایند صرف نیروی کار تولید می‌شود و نیروی کار، کالایی است همانند دیگر کالاهایی که در بازار سرمایه مبادله می‌شوند. این یک فریب سرمایه‌دارانه است که مدعی می‌شود که سرمایه‌‌دار، «کار» کارگران را از کارگران خریداری می‌کند و نه نیروی کار طبقه کارگر. در اینجا تولید نیروی کار کارگر است که به‌سان کار به وسیله‌ی سرمایه دار در بازار کالایی به فروش می‌رسد. آنچه که سرمایه‌دار از کارگر  خریداری می‌کند نه کار، یا نه آنچه که در فرایند تولید با مصرف نیروی کار تولید می شود،  بل‌که نیروی کار اوست. مالجو باید تمامی تکه‌های پازل خود را کنار هم بچیند تا تصویر مار را به جای واژه‌ی مار برای اهالی نمایش دهد، غافل از آنکه ایران کنونی، روستای دوران شاه فتحعلیشاه نیست، یا فیل در خانه تاریک‌ مولانا! مالجو میخی بر پاره‌‌ی دیگری از پازل خود می‌کوبد، کار از محکم کاری عیب نمی‌کند! به صفت تفضیلی «کالایی تر» نامیدن نیروی کار (که او این نیرو را  انکار می‌کند و کارش می‌نامد) در ایران از زبان وی بپردازیم. مالجو، این تز «کالایی‌تر» را از ترجمه کتاب پولانی گرفته است تا بخورد جامعه دهد. مفهوم کالا که همانا کار تبلور یافته برده،‌ سرف یا کارگر است، در مناسبات سرمایه‌داری، پایه‌ای‌ترین برداشت مارکسی از کالاست. مالجو، این تعریف کالایی بودن نیروی کار،‌ که تبلور کار انسانی‌است و ازاین روی کالا به‌شمار می‌آید، و چنین کالایی در حاکمیت مناسبات سرمایه‌‌‌داری در جامعه‌ ایران، دستکم یک سده است که عمدگی یافته است. مالجو برای نفی حاکمیت سرمایه‌داری، باید کالایی شدن کامل نیروی کار را انکار کند.

اما تز پاندولی یا آونگی پولانی، بر خلاف وانمایی مالجو، از کالای ساختگی و کالایی شدن نیروی کار در عصر سرمایه داری، سخن می‌گوید. پولانی از کالایی شدن طبیعت و همه پدیده‌های مادی روی زمین به کالا درمناسبات سرمایه‌داری می‌گوید. پولانی این برداشت را از مارکس دریافته است. برای پولانی نیروی کار،‌ کالایی ساختگی است، در مناسبات سرمایه‌داری. این نیرو، در شرایطی نه به‌سوی کالایی شدن کمتر یا بیشتر، بلکه درشرایطی موازی با شدت‌ یابی استثمار، بریدن از گذران زندگی، بریدن از حقوق و امتیازهای به‌ دست آورده در درازای مبارزه‌ طبقاتی در سالیان سال، با لغو خدمات اجتماعی،‌ بیمه ووو به مقاومت دست می‌زند و به موازی شدت یابی ستمگری‌ها و دستبردها و هجوم سرمایه‌ به هستی و زندگی‌اش، پاندول این گرایش به سمت مبارزه و مقاومت و اعتصاب روی می‌آورد. به وارونه، با برقراری برهه‌ی رونق سرمایه، نیروی کار به ویژه با برخورداری از خدمات اجتماعی، و دولت رفاه سوسیال دمکراتیک (که عمرشان به‌سر رسید و دولت‌‌هایشان،‌ دولت‌های پاینده نبودند و به روند و «نظم» نابه‌سامان نولیبرالیسم جهانی سرمایه سر سپردند) به سوی دیگر آونگ گرایش یافته و خاموشی گزیده و ضرورتی به مقاومت و مبارزه و اعتصاب نمی‌بیند. این ماده‌ی مخدر و آرامش بخش و سوسیال رفرمیستی را اتحادیه‌های سنتی به تن و جان کارگران، تزریق کرده‌اند. در هردو صورت، نیروی کار،‌ کالاست،‌ کالایی ساختگی. بی‌مناسبت نیست که مالجو درهمین گفتگو از مبلغین ایرانی اتحادیه‌های سنتی پرست داخلی و بیرونی و همسان و هم‌قبیله‌‌‌های قدرشناسی می‌کند.

 نیروی کار یا کالایی است یا غیر کالایی. بیان مالجو، آدمی را به یاد فردریش نیچه می‌اندازد که در واپسین روزهای زندگی و پریشان حالی خویش می‌گفت: «من کمی مرد‌ه‌ام!» به بیان مالجو، در بازار سرمایه، کارگر دو«کار» دارد (نامجو، از کار سخن می گوید و نه از نیروی کار!)، یکی کمی کمتر کالایی شده و یکی کالایی‌تر شده! با این بیان، آشکار نیست که سرمایه دار کدامین کالا را می خرد، «کالایی نشده» یا «کالایی‌تر» شده را و یا هردو را! آیا کارگر، با دستمزد، ‌یعنی قیمت نیروی کار خویش و به بیان اشتباه مالجو «کار» خود را در بازار به کالاهای کمتر کالایی‌تر به کالای کالایی‌تر به داد و ستد می‌پردازد! در بازار کار و بازار کالایی چه پدیده‌ای داد و ستد می‌شود؟ و به همین سیاق، کارگر کدامین کالا را می‌فروشد! شاید کالایی که کالا نیست و یا کالایی که کالایی‌‌تر کالا شده است! به بیان زنده یاد میرزاده عشقی: «من که از این کار، سر نارم به در!» مگر ‌در بازاری که مالجو می‌شناسد، بشود کالایی که کالا نیست را داد و ستد کرد! و نام یا ماهیت آن فرآورده یا موضوع خرید و فروش  را از اقتصاد کالایی زدود! خریدار و فروشنده با هر نام، چه چیزی را در بازار کالایی، کالایی که کالا نیست را خریداری می‌کنند! باید در دنیایی دیگر و تهی از اقتصاد کالایی زندگی کرد که قوانین اقتصادی کالایی برآن حکمفرما نباشد و گرنه در دنیای واقع، مادی و واقعی، چیزها‌ موهوم نیستند. مگر در این دنیای مالجو برابرسازی اجتماعی کالاها در شکل مادی و بنا بر برابر سازی کالاها تحقق نمی‌یابد! مارکس در سرمایه می‌نگارد:

«هر زمان که به کمک مبادله، محصولات مختلف خود را به عنوان ارزش، برابر می‌کنیم، درست با همین عمل نیز انواع مختلف کارهای صرف شده روی آنها را، به عنوان کار انسانی، برابر می‌کنیم.» (سرمایه ۱ ص ۷۴)

 گویی آن نیروی کار «کالایی تر» دارای ارزش بیشتری است! یا آن یکی کمتر! در اقتصاد کالایی،‌ کالا کالاست و همه‌ی کالاها دارای ارزش هستند و برپایه‌ی همین خصلت‌بندی،‌ ارزش‌‌گزاری می‌شوند. زیرا که سلول اقتصادی جامعه سرمایه‌داری، کالایی بودن این مناسبات است!

مالجو می‌نویسد: «برای این که کار به حد اعلا کالا شود باید پوشش حمایتی نهادهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی به کلی از بین برود.» این  برداشتی از تز پاندولی پولانی است که درکارگاه مالجو،‌ مسخ شده است. اگر این بیان مالجو اشتباه نگارشی باشد و نه نگرشی اشتباه و بپنداریم که منظور وی  به جای کار، نیروی کار است، و نیز بپنداریم که وی دیدگاه کارل پولانی را بدون آنکه بشناسد،‌ وارونه کرده است،‌ باید چنین انگاشت که مالجو، طبقه کارگر در ایران (که او آن را نمی بیند تا به انکارش بپردازد)‌ را برپایه‌ی برخوردار نبودن از پوشش‌های حمایتی…»، باید کالا بداند و حتا «کالایی‌‌تر»! زیرا بنا به بیان او، برای اینکه گذران زندگی، فرهنگی و سیاسی به‌تمام از بین برود، نیروی کار کالا می‌شود و در حکومت اسلامی به  نگرش وی، هم، این نبود، حاکم است و هم نبود دو نیروی اصلی سرمایه و کار! استدلال را می‌بینید! در غرب سرمایه و کشورهای کانونی، بنابراین نه کار کالاست و نه نیروی کار، زیرا که نه تنها «پوشش حمایتی نهادهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی به کلی از بین» نرفته بلکه در پی سالیان مبارزه طبقاتی، بسیاری از این پوشش‌های حمایتی هنوز جاری و برقرارند. از دو حال بیرون نیست، در این ۲۰ ساله «دهه ۷۰ تا ۹۰» حکومت اسلامی «نیروی کار را کالایی تر» کرده، تنها به این سبب که «پوشش حمایتی نهادهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی» را محو کرده است. اما مالجو براین نتیجه اعوجاج‌های خود، می‌گریزد. به حجت او،‌ این جریان در مناسبات غیرسرمایه‌داری، یعنی کالازدایی از نیروی کار به پیش می‌رود یا  دیگر بار، دچار سفسطه‌ی «اول مرغ یا تخم مرغ » اسکولاستیکی و حوزوی می‌شویم. یا باید بپذیریم که در بورژوازی جهانی و کانون سرمایه از آنجا که پوشش‌های مورد حجت مالجو حاکم است، نیروی کار کالازدایی شده و دیگر کالا نیست! یا دارد با بازپس ستاندن حقوق اجتماعی و رفرم‌های به‌دست‌ آمده، دستکم کمی کالایی‌تر می‌شود! دراینجاست که شطرنج‌ باز اقتصاد آدام اسمیتی «آچمز» می‌ماند. سرانجام راه مالجو به ترکستان می‌رود: در ایران مناسبات حاکم پیشاسرمایه‌داری است و از همین رو، پوشش‌های حمایتی کارگری نیز ضرورت وجودی ندارد!

تفاوت ماهوی کار و نیروی کار

از دیدگاه آگاهی طبقاتی پرولتری، کار، کالایی نیست در دست کارگر و در مالکیت او، بلکه، در فرایند مصرف نیروی کار به دست می‌آید و به مالکیت سرمایه‌دار در می‌آید. سرمایه‌داری، در هنگام اجیر کردن کارگر، هنوز کاری در اختیار ندارد، زیرا که هنوز کاری نیز وجود ندارد که سرمایه دار آن را بستاند، بلکه توانایی و قابلیت کارکردن یعنی نیروی کار کارگر را خریداری می‌کند. در منسابت سرمایه داری،‌ نیروی کار کالایی است در مالکیت کارگر، اما کار، کالایی است درمالکیت سرمایه دار. در نتیجه، کار، عبارت است از مصرف سازنده نیروی کار در تولید. کار به سرمایه‌دار تعلق می‌‌گیرد و نه به خود کارگر. از همین رو، کار از آفریننده‌ی خویش به شیوه‌ای استبدادی سرشته در مناسبات سرمایه‌داری جدا شده و کارگر به شیوه‌ی استبدادی، بیگانه با کار خویش می‌شود. و دراین جاست که همان «آلینیه» شدن کالا،‌ کارگر و فتیشیسم کالایی مورد تاکید مارکس آفریده می‌شود.

اگر سرمایه‌دار کارِ‌کارگر را خریداری کند،‌ یعنی تمام روز یعنی هم مزد کار لازم و هم مزد کار اضافی یا ارزش کامل کار کارگر را بپردازد، یعنی علاوه بر دستمزد و ارزش نیروی کار، بخش دیگر ارزش‌آفرینی نیروی کار پرداخت نشده را بپردازد،‌ دیگر استثماری در میان نخواهد بود. آنگاه ارزش افزوده‌ای به دست نمی‌آید و انگیزه‌ای برای شیوه تولید سرمایه داری و تداوم آن در میان نخواهد بود. به بیان مارکسی:

 کار: شرط کلی سوخت و ساز میان انسان و طبیعت است. شرط ماندگاری زندگی انسان‌ها بوده است. کاری که در اختیار دارنده‌ی آن یعنی کارگر نیست، کاری‌ست بیگانه از آفریننده خود. گوهر کار، با کارگر بیگانه نیست، اما مناسبات پایه‌گرفته از مالکیت خصوصی است که آن را بیگانه می کند. به گفته مارکس، کار فراشدی است که میان انسان و طبیعت جریان دارد و در آن فرایند، انسان، با  سوخت و سازهای خود و مبادله با طبیعت پیوند می‌یابد، «آنرا نظم می‌بخشد و با سوخت و ساز، آن را به نظارت خود در می آورد». این مناسبات تولیدی و این طبقات در ایران سلطه دارند. و باید نفی مطلق شوند.

« …کل سرشت تولید سرمایه‌داری با ارزش افزایی ارزشِ سرمایه پرداخت شده و در نتیجه، در وهله‌ی نخست، با تولید بزرگ ترین مقدار ممکن ارزش اضافی، و سپس با تولید سرمایه، یعنی تبدیل ارزش اضافی به سرمایه تعیین می شود.» (مارکس سرمایه، مجلد دوم ص ۱۸۸) و

«انباشت، یا تولید در مقیاس گسترده، که هم چون وسیله‌ای برای تولید پیوسته گسترده تر ارزش اضافی و از این رو، توانگر سازی سرمایه، یعنی هدف شخصی او به نظر می‌‌رسد و در گرایش عام تولید سرمایه گنجانده شده بود، بعدها… از طریق تکامل خود به یک ضرورت برای هر فرد سرمایه دار تبدیل می شود.»(همانجا)

 روبناها،‌ شرط لازم کالا شدگی

آقای مالجو در ادامه گفتگو با «پروبلماتیکا»، به ناگهان، به جای کار از نیروی کار می‌گوید و به‌چه اغتشاشی که ‌دچار نمی‌شود: «چون کارگران امروزی در قیاس با همتایان‌شان در ابتدای دهه‌ی هفتاد با شدت بیشتری دچار بی‌حفاظی در برابر قوانین عرضه و تقاضا در بازار کار آزاد شده‌اند. نیروی کار دهه‌ی نودی‌ها به‌مراتب کالایی‌تر از نیروی کار دهه‌ی هفتادی‌ها شده است.» بنابراین باید سرمایه‌داری نیز سرمایه‌داری‌تر شده باشد! «چنین نیست که نیروی کار یا کالایی است یا ناکالایی.» یعنی چیزی است بین ایندو،‌ در نوسانی پاندولی! و همان جا تناقضی پریشان: «کالایی‌شدن یک پدیده‌ی طیفی است که در یک سر آن با نیروی کار مطلقاً کالایی‌شده روبرو هستیم و در سوی دیگر آن، با نیروی کار مطلقاً غیرکالایی.»شگفتآ!‌ نیروی کار مطلقن غیرکالایی در مناسبات حاکم! تنها در برده داری و یا نظام سرواژ می‌توان با چنین پدیده‌ای روبرو شد! اگر طیف است، باید از پر رنگی به کمرنگی برسید، آقای مالجو چرا به دو ملطق در دو سر طیف!؟ رنگ‌ها را بگذاریم برای نگارگران و رنگرزان. مالجو با نفی دیالکتیک و ماتریالیسم و دانش مبارزه طبقاتی پرولتاریا، دیالکتیک کمیت و کیفیت را در هم می‌ریزید و بی حقوقی کارگران، و دستبردهای سلاخانه سرمایه‌داران حاکم و حکومت اسلامی سرمایه را به قانون کار، گسترش منطقه‌های آزاد تجاری و صنعتی (Free Trade Zones) و تعرض به گذران زندگی و سفره و سرپناه و حقوق«بشری» تمامی حکومت شوندگان به ویژه طبقه کارگر را نه تعرض سرمایه، بلکه با « پوشش حمایتی نهادهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی» مرحمتی بورژوازی و با کاهش ساعت روزکار و شدت استثمار، درپاندول آویخته و به بازی الا کلنگ «کالایی تر می‌شود- کالایی‌تر نمی‌شود» سرگرم است!بنا به تبلیغ او، بنابراین شرط زیربنایی و تعیین کننده‌ی کالایی بودن نیروی کار،‌ نه سلطه مناسبات سرمایه‌داری، بلکه پوشش‌های حمایتی نهادهای روبنایی سرمایه‌داری می‌با‌شد!

تئوری پاندولی، کارل پولانی، با همه‌ی نارسایی‌هایش، اصل کالایی شدن را نه پاندول، کم و زیاد شدن پوشش‌های حمایتی،‌ بل‌که استثمار می‌داند،‌ اما مالجو این اصل دیالکتیکی را نفی و انکار می‌کند. مالجو می‌گوید اگر همه پوشش‌های حمایتی … برداشته نشود. «احتمال کمتری وجود دارد که صاحبان نیروی کار به فروش نیروی کار خویش در بازار کار مبادرت ورزند.» و با این پندار، در سرزمین‌های کانونی سرمایه (متروپل) و آنجا که همانند برزیل و کشورهای اسکاندیناوی با برقراری دولتهای سوسیال دمکرات‌ها، نشانی از فروش نیروی کار نباشد. شاید همه کارگران کارمند شده و می‌شوند! صدام حسین نیز روزی  ازخواب برخاست وگفت ازامروزهمه کارگران درعراق کارمند نامیده شوند! ‌اینگونه با یک فرمان بعثی، موضوع طبقه و «اختلاف طبقاتی» را حل کرد. مالجو می‌‌گوید: «صاحبان نیروی کار باید از قید انواع نهادهای غیربازاری ابتدا آزاد شوند تا سپس مجبور باشند که نیروی کار خویش را در بازار کار آزاد بفروشند.» بنابراین حجت، با تصویری که مالجو از جامعه ایران می دهد، از آنجا که نهادهای غیر بازاری حاکم اند، کارگر مجبور نیست، نیروی کار خود را در بازار آزاد بفروشد! ادامه می دهد: «کارگر باید به‌تمامی بی‌حفاظ شود تا به قوانین بازار کار آزاد که بازتاب اراده‌ی دسته‌جمعی صاحبان سرمایه است تن دهد.»! این یک کلی گویی است. طبقه کارگر ایران، یا به بیان آقای مالجو «طبقات کارگر ایران»‌ در این وضعیت یا « به‌تمامی بی‌حفاظ » اند یا نیستند یا کمی هم هستند یا نیستند.به هر روی، اگر با  حفاظ هستند، پس نباید «به قوانین بازار آزاد… سرمایه تن دهد». و اگر بی حفاظ، که باید تن دهد! پس در هر شکل، «اراده‌ی دسته‌جمعی صاحبان سرمایه» ای باید وجود داشته باشد.

شرط‌های کالایی شدن نیروی کار

برای کالایی شدن نیروی کار در ایران، مالجو می‌نویسد: «سه شرط باید کاملاً تحقق یابد»:

 اول جدایی صاحبان نیروی کار…از ابزار تولید.» (امید است که منظور آقای مالجو، سلب مالکیت از ابزار تولید باشد و نه مالکیت نیروی کار خویش!)

دوم، نبود هیچ پوشش حمایتی- حفاظتی،

سوم « بازار کار باید به حد اعلا رقابتی باشد.»

 به‌مناسبات حاکم و شرایط حاکم بر جامه طبقاتی ایران بنگریم، آیا این سه شرط  با شدت حاکم نیست!؟ بنا به شرط نخست آقای مالجو، طبقه کارگر افزون برچهل میلیونی ایران، جز مالکیت نیروی کار خویش، از هر نوع مالکیتی بر ابزار تولید، خلع مالکیت شده است. به ریزش میلیونی لایه‌‌های میانی جامعه یعنی، لایه‌های میانی و پایینی («طبقه متوسطه» درون طبقه کارگر، به تخریب تولید بومی، کارگاه‌های تولیدی، برداشتن تعرفه‌های گمرکی از بسیاری کالاهای مصرفی وارداتی از کشاورزی گرفته تا نیشکر ووو  فولاد و چوب بستین و سنگ پاماله، دسته بیل و مُهر و جا نما زو قرآن و چادر نماز ووو  ایجاد صدها ترمینال‌های هوایی،‌ دریایی و زمینی در دست «برادران قاچاقچی» حکومتیان کافی نیست تا از رفرم‌های ارضی شاه درسال۱۳۴۱ تا کنون،‌ این جدایی از ابزار تولید انجام گرفته باشد!

ادامه دارد….

عباس منصوران

دسامبر ۲۰۱۶ باویراشی در ژولای ۲۰۱۷