کشتار روهینگیا در برمه: جلوه‌ای از ستم ملی و درس‌های سیاسی آن برای ما
آرام نوبخت و نضال تمدن
مقدمه: ستم ملی و سرمایه‌داری؛ از کردستان تا برمه
اعتراضات اخیر کردستان علیه قتل کولبران از سوی حکومت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، بار دیگر پرداخت به مسألۀ ستم ملی در ایران و ضرورت پیوند آن را با مبارزات طبقۀ کارگر کل کشور در صدر مسائلِ در دستور کار نیروهای انقلابی قرار داد. از سوی دیگر هم‌زمانیِ این اعتراض با انتشار جزئیات فجیع کشتار اخیر قوم «روهینگیا» در میانمار (برمه) صدها کیلومتر آن‌سوتر از کردستانِ ایران، آشکار کرد که برخلاف دعاوی گزاف، اولاً ستم ملی و قومیتی همچنان مسأله‌ای حل ناشده و ملموس و آشکار در جای جای سرمایه‌داری از مرکز[۱] تا پیرامون است و ثانیاً آن‌که بار دیگر ثابت می‌کند چه‌طور حل چنین مسألۀ ابتدایی در فاز کنونی سرمایه‌داری نیز با یک جنبش انقلابی به رهبری طبقۀ کارگر و سرنگونی کل نظام سرمایه‌داری حاکم گره خورده است.
اگر در کردستان، کولبری و مخاطرۀ جان، تنها راه‌حل بقای ارتش بزرگ بیکاران کُرد و سهم‌شان از منابع سرشار «ملی» کشور است، در برمه نیز انواع مختلفی از بیگاری و ناشهروندی سهم روهینگیا از منابع غنی برمه است. خطوط اصلی ستمی که علیه برخی اقلیت‌های قومی در ایران مانند کردها و آن سوتر علیه روهینگیای برمه در جریان است، هرچند از حیث کمّ و کیف تفاوت‌هایی دارد، اما منشأ و موانع مشابهی در هر دوی آن‌ها یافت می‌شود. از جمله آن‌که اثر انگشت امپریالیسمِ انگلستان در نیمۀ اول قرن بیستم و امپریالیسمِ آمریکا در نیمۀ دوم قرن بیستم به شکل بارزی بر هر دوی ساختارهایی که به تثبیت این ستم در دو منطقۀ مختلف از آسیا انجامیده‌اند، به سادگی قابل شناسایی است.
ناتوانی بورژوازی سرمایه‌داری پیرامونی (از بارزانی تا آنگ سان سوچی) از حل انبوه تضادهای متراکم در این مناطق و پیش رو گذاشتن راه حلی مترقی برای مبارزه علیه ستم ملی و تبدیل شدن این رهبران بورژوای «دموکرات» به اهرم منافع امپریالیسم؛ و همچنین ورشکستگی «کمونیسم خلقی» در سازماندهی مبارزۀ مترقی علیه انواع ستم در کشورهای پیرامونی که بالأخص ردپایش را در چین و برمه می‌توان یافت، بار دیگر اثبات ضرورت و اهمیت بی‌چون و چرای مبارزۀ توأمان دموکراتیک و سوسیالیستی به رهبری قاطع طبقۀ کارگر برای تدارک یک انقلاب کارگری است. چنین مبارزه‌ای نیز هرگز به صورت تک افتاده و منزوی در مناطق مختلف نمی‌تواند پیش رود. پیروزی چنین انقلابی صرفاً از طریق پیوند مبارزۀ کارگران در هر منطقه و از هر ملیت با یکدیگر علیه دولت‌های سرمایه‌داری‌شان و بورژوازی بومی‌شان است. بدون وجود این پیوند همه جانبه، شکست انقلاب، سرنوشت محتوم هر جنبش انقلابی خواهد بود. به همین دلیل است که هر مسألۀ داخلی را نیز-از کولبری و قتل کولبران در کردستان تا بیگاری و قتل روهینگیاهای برمه- باید در بستر کلی‌تر سرمایه‌داری دریافت و ظرفیت‌ها و موانعی را که بر سر راهش در جهت پیوند با یک جنبش ضدسرمایه‌داری است شناسایی و در آن مداخله کرد.
اگر در برمه، متشکل شدن روهینگیاها و دفاع مسلحانه در برابر هجوم وحشیانۀ ارتش و گروهک‌های افراطی بودایی و همبستگی و اعتراض کارگران مترقی چین و هند و سایر کشورهای هم‌جوار لازمۀ مواجهه با فجایعی است که در برمه رخ می‌دهد، در کردستان نیز همبستگیِ کارگران مترقی از تمامی ملیت‌ها با اعتراضات زحمتکشان کُرد و حمایت بی‌چون و چرا از اصل و ضرورتِ دفاع از خود با هر ابزار در اعتراضات عمومی و در نهایت حمایت از اعتصاب عمومیِ کردستان با ترتیب اعتصاباتِ حمایتی در سایر مناطق کشور همگی جزو گام‌های مترقی و ضروری دخالت در اعتراضات اخیر هستند.
۱) تصویری عام از ابعاد کشتار روهینگیا
تا لحظۀ نگارش این مطلب، بیش از ۱۶۰ هزار مسلمان روهینگیا از خانه‌ها و کمپ‌هایشان در ایالت راخین (موسوم به آراکان) در برمه گریخته‌اند. سرآغاز این گریز دسته‌جمعی، یورش نظامیِ ۲۵ اوت به بهانۀ مقابله با تروریست‌های اسلامی بود. گزارش‌های زیادی از به آتش کشیدن روستاها و تجاوز و کشتار به دست سربازان منتشر می‌شوند. پناهجویان فوج فوج با پای پیاده یا با قایق می‌گریزند. بنا به گزارش‌ها بسیاری از پناهجویان در اثر برخورد با مین‌های تعبیه‌شده در مرز با بنگلادش یا واژگونی قایق‌هایشان جان می‌بازند. ۴۰۰ هزار روهینگیاییِ دیگر در کمپ‌ها و روستاهای ویران‌شدۀ مناطق جنگی به دام افتاده‌اند.
قریب به بیش از ۳۰ هزار تن از مردم روهینگیا به سمت کمپ‌های پناهندگی بنگلادش سرازیر شده‌اند و خیلی‌های دیگر نیز در چادرهای موقتی و روستاهای محلی سکنی گزیده‌اند. چه بسا شمار نامعلومی در برزخ میان دوکشور آواره شده باشند. در ناحیۀ مرزی بین دو کشور، دسترسی به کمک، اگر نه ناممکن، که بسیار دشوار است. در این میان «نیروهای مسلح برمه» (تاتمادو) با وقاحت ادعا می‌کنند که خودِ مردم روهینگیا روستاهایشان را به آتش می‌کشند!
۲) مباررزه از پایین، آلترناتیو بورژوایی از بالا
الف) نظری بر آنگ سان سوچی، «ماندلا»ی برمه
آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی برمه و برندۀ جایزۀ نوبل که تاکنون از سوی رسانه‌های امپریالیستی غرب هم‌چون یک قدّیس سکولار ترسیم می‌شود، با بی‌اعتنایی تمام از کنار پاکسازی قومی کنونی گذشته‌است. این همان فردی است که زمان دریافت جایزۀ نوبل گفته بود که هدفش در زندگی «خلق یک دنیای عاری از آوارگان و بی‌خانمان‌ها و ناامیدان» است؛ «دنیایی که هر گوشه‌اش پناهگاه امنی باشد که ساکنینش آزادی و ظرفیت زندگی در صلح را داشته باشند»!
اما امروز با وقوع این کشتارها آنگ سان سوچی خود را افشا کرده‌است. این رهبر حزب «اتحاد ملی برای دمکراسی» که در قریب به یک‌سال گذشته- یعنی در برهۀ غارت ایالت راخین شمالی به دست ارتش- سکوت کرده‌بود، اکنون وادار شده‌است تا سخن بگوید، منتها نه در محکومیت توحش کنونی حکومت، بلکه در نقد به کسانی که با «اشاعۀ کذب» و «تهییج تروریسم» این توحش‌ها را گزارش کرده‌اند!
سوچی که تا به این‌جا نشان داده پادوی واقعی ترامپ است، در واکنش به این کشتارها گفته: «چیزی که دنیا باید بفهمد، اینست که ترس و هراس نه فقط برای مسلمانان که برای بودایی‌ها هم هست… من فکر می‌کنم بودایی‌های بسیار بسیار زیادی هستند که بنا به دلایل مختلف کشور را ترک کرده‌اند و بودایی‌های بسیاری هستند که در کمپ‌های پناهندگی به سر می‌برند».
مجیزه‌گویان امپریالیستی سوچی که او را با نلسون ماندلا یا ماهاتما گاندی مقایسه کرده‌اند، برای تبرئۀ او ادعا می‌کنند که نمایندگان حزب وی در حکومت و پارلمان کنترل ارتش برمه را در دست ندارند و از همین رو نمی‌توانند جلوی آن‌ها را بگیرند. وزیر خارجۀ انگلستان می‌گوید که سوچی «برای مدرنیزه کردن کشور خود با چالش‌های عظیمی روبه‌رو است» و «برخورداری از حمایت ارتش برمه برای او حیاتی است. تلاش‌های او برای گسترش صلح بی‌ثمرنبوده‌اند. او و همه در برمه پشتیبانی کامل ما را در این مورد با خود دارند».
بریتانیا و کشورهای مختلف اروپایی و امریکا همگی سرمایه‌گذاری‌های زیادی بر روی آنگ سان سوچی کرده‌اند تا از او یک بُت «دموکرات» بسازند. سال‌هایی که رژیم متوحش تاتمادو بر برمه حکمفرما و قویاً به سمت چین متمایل بود، قدرت‌های امپریالیستی غرب و رسانه‌هایشان نمی‌توانستند بیش از حد «بانوی دموکرات» برمه و جایزۀ نوبل‌اش را در بوق و کرنا کنند. دیکتاتوری نظامی برمه از سال ۱۹۶۲ پس از نیم قرن حکومت با شعبدۀ «بازگشت به دموکراسی»، سوچی را در سال ۲۰۱۰ از حصر خانگی بیرون آورد و بعدتر با برگزاری انتخابات به اصطلاح آزاد راه را برای «سیاست‌مداران دموکرات غیرنظامی» باز کرد؛ متعاقباً خیل عظیمی از شرکت‌های چندملیتی غربی فرصت یافتند تا دفاترشان را به هدف پارو کردن سودهای هنگفت در یانگون (رانگون) افتتاح کنند.
قدرت‌گیری حزب سوچی یعنی «اتحاد ملی برای دمکراسی» در ماه آوریل ۲۰۱۶، نقطۀ اوج زد و بندهایی با ژنرال‌های حکومت نظامی بود که نطفه‌هایش در سال ۲۰۱۱ منعقد شده بود. حکومت نظامی برمه نیاز داشت که از زیر تحریم‌های غرب و وابستگی اقتصادیِ بیش از حدّ خودش به چین بیرون بیاید. پس از سال‌ها سرکوب، سوچی و حزب «اتحاد ملی برای دمکراسی» به عنوان نمایندۀ بخشی از بورژوازی برمه که به دنبال روابط نزدیک‌تر و سرمایه‌گذاری غرب بودند، پذیرفتند که نقش شریک کوچک ارتش را ایفا و برای این رژیم التقاطی یک پوشش تزئینی «دموکراتیک» دست و پا کنند.
این معاملۀ سیاسی منافع اقتصادی را برای هر دو طرف، یعنی امپریالیسم و رژیم نظامی برمه تأمین کرد. برمه به منبع تأمین کار ارزان و صادرکنندۀ مواد معدنی به غرب مبدل شد. پیوندهای حکومت اوباما با ارتش برمه در عین حال برای کاهش وابستگی اقتصادی برمه به چین و در چهارچوب استراتژی بزرگتر آمریکا برای محاصرۀ چین بود. اتحادیۀ اروپا به سرعت برای رفع تحریم‌های اقتصادی خیز برداشت تا سریع‌تر از امریکا با حکومت حزب «اتحاد ملی برای دمکراسی» بُر بخورد. محافل مالی بین‌المللی با ولع از «جبهۀ آخری» به نام برمه صحبت می‌کردند که باید فتح شود، یعنی آخرین اقتصاد آسیایی که هنوز به اقتصاد جهانی وصل نشده و منبع سرشار ذخایر طبیعی و نیروی کار ارزان برای سودهای هنگفت است.
سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در برمه به ۹.۴ میلیارد دلار رسید و بریتانیا و هلند و فرانسه در صدر فهرست سرمایه‌گذاران قرار داشتند، حال آن‌که امریکا در رتبۀ ۳۵ بود.
اما سوچی چیزی جز یک پوشش تزئینی سست برای دمکراسی نبود. تمامی ساختارهای استبدادی پیشین حفظ شده‌اند و ارتش همچنان نیروی تعیین‌کننده در عرصۀ سیاسی برمه است. در واقع سوچی جسارت حمله به ارتش را ندارد، چون نگران از دست رفتن سهم حزب خود از قدرت است. برای همین است که آنگ سان سوچی جرأت ندارد به جوّ ناسیونالیستی شایع میان بودایی‌ها که فعلاً به شدت اسلام‌هراسانه است حمله کند، چون به این تریب شانس انتخاباتی‌اش را از دست می‌دهد. اگر او در ابتدا برای ارتش نقش یک پوشش را داشت، اینک نقش مدافع آشکار آن را یافته است.
ب: نقش بازدارندۀ رهبری بورژوایی (سوچی) و پوشالی‌بودن تزهای مبارزۀ غیرخشونت‌آمیز
سوچی سوپاپ اطمینانی برای جلوگیری از فوران خشم عمیق توده‌ه‌های وسیع علیه حکومت نظامی برمه بوده‌است. او در گذشته از جنبش‌های اعتراضی علیه ارتش به عنوان اهرم فشار برای کسب امتیاز و در عین حال جلوگیری از فراروی اعتراضات و تهدید بنیان‌های حاکمیت سرمایه‌داری بهره برده است. این دقیقاً همان نقشی است که سوچی و حزبش در رویدادهای طوفانی اوت ۱۹۸۸ ایفا کردند. یک‌سال پیش از این، رژیم نظامی برمه که نسخه‌ای دست‌چندم از مدلِ چینِ مائوئیستی بود، طی اقدامی اعلام کرد که اسکناس‌های درشت دیگر ارز معتبر نیستند. این اقدام باعث از میان رفتن پس‌اندازهای مردم عادی شد و در کنار سایر مشقات به بروز اعتراضات زیادی انجامید. اعتراضات دانشجویی اوایل ۱۹۸۸ علیه رژیم نظامی برمه توانست اقشار وسیعی از جمعیتِ خسته از فقدانِ حقوق دموکراتیک و وخامت استانداردهای زندگی و سرکوب پلیسی را به سوی خود جلب کند. درنهایت پس از کناره‌گیری دیکتاتور سالخوردۀ حکومت نظامی (ژنرال نی‌وین) در ماه ژوئیه و جایگزینی او با ژنرال سین‌لوئین که به روش‌های سرکوبش شهره بود تظاهرات به سرعت گسترش یافت. جنبش اعتراضی در پی تدارک برای برپایی یک تظاهرات ملی بزرگ، سلسله‌ای از اعتراضات کوچک و کمیته‌های محله و کمیته‌های اعتصاب را سازمان داده و فراخوانی برای اعتصاب عمومی داده‌بود. حکومت نظامی با شلیک مستقیم به جمعیت در روز برگزاری تظاهرات و کشتار صدها تن به اعتراضات پاسخ داد، اما اعتصاب عمومی و تظاهرات همچنان ادامه یافتند. کارکنان دولتی، کارگران صنعت نفت، کارگران راه آهن، کارگران بنادر و سایرین در شهرهای رانگون و ماندالای و غیره دست از کار کشیدند و فعالیت اقتصادی کاملاً متوقف شد، به طوری که چرخ اقتصاد از حرکت بازایستاد. در رانگون کمیته‌های اعتصاب همۀ محلات را تحت کنترل گرفته بودند؛ در روستاها، دهقانان اعتراضاتی را در حمایت از مطالباتشان آغاز کردند. بیش از یک ماه حکومت نظامی فلج شده‌بود. روز ۱۲ اوت لوئین استعفا داد و برای اولین بار یک غیرنظامیِ هوادار حکومت ارتشی‌ها به نام مونگ‌مونگ جای او را گرفت. او به قوانین حکومت نظامی پایان داد و پیشنهاد برگزاری رفراندوم بر سر حاکمیت چندحزبی را مطرح کرد. پس از این تغییرات، سربازان و پلیس با احتیاط بیش‌تری با معترضین برخورد می‌کردند که همین امر باعث شد تا معترضین بیش‌تری جسارت پیوستن به اپوزیسیون را پیدا کنند. صدها هزار تن به اعتراضات ملی و جدیدِ ۲۲ اوت پیوستند. اما تنها از ۲۶ اوت، یعنی تقریباً پس از گذشت یک ماه از تشدید رویارویی مردم و حکومت بود که سر و کلۀ سوچی همراه با دیگر چهره‌های اپوزیسیون بورژوایی پیدا شد و آنان وارد معرکه شدند تا نقش ترمز را در برابر یک جنبش توده‌ای (به‌خصوص متشکل از کارگران) که حکومت نظامیان را به آستانۀ فروپاشی کشانده بود، ایفا کنند.
سوچی در برابر جمعیتی نیم میلیونی در آن روز مردم را تشویق به « تلاش برای فراموشی آن‌چه رخ داده» کرد و از معترضین خواست که «همدلی‌شان را با ارتش از دست ندهند» و با «روش‌های مسالمت‌آمیز» به مطالباتشان برسند. این مداخلۀ سوچی، وقتِ تنفسی حیاتی را که حکومت نظامی سخت به آن نیاز داشت بدان بخشید. سوچی ضمن رد طرح پیشنهادی مونگ‌مونگ برای برگزاری یک رفراندوم به این توهم مرگ‌بار دامن زد که کارگران خواهند توانست از خلال برگزاری یک انتخابات مطالباتشان را محقق کنند. حکومت نظامی ارتش تصور می‌کرد که با روی کار آوردن یک چهرۀ غیرنظامی و رفرم‌های ملایم مونگ‌مونگ، جنبش اعتراضی را آرام خواهد کرد، اما درعوض با شدت‌گیری اعتراضات و شکست این تاکتیک، ژنرال دیگری موسوم به سامونگ قدرت را قبضه کرد. نکتۀ حائز اهمیت آنست که درست تا زمان سرکوب نظامی ۱۸ سپتامبر (زمان قدرت‌گیری سامونگ)، رهبران اپوزیسیون بورژوایی همچنان از مردم می‌خواستند که «صبور» باشند و اگر صبور باشند، مونگ قدرت را به یک حکومت موقت واگذار و اجازۀ برگزاری انتخابات آزاد خواهد داد. در عوض ژنرال جدید (سامونگ) با ایجاد یک نهاد نو، قوانین حکومت نظامی را احیا و سربازان را برای در هم شکستن معترضین اعزام کرد. تنها در شهر رانگون دست‌کم سه هزار نفر و در نواحی دیگر نیز تعداد بیش‌تری کشته شدند. همچنین هزاران تن بازداشت شدند. دیگر معترضین یا از کشور گریختند یا به روستاها پناه بردند. هرچند سوچی این سرکوب را محکوم کرد، اما مردم را مجدداً تشویق کرد تا در انتظار انتخاباتی که رژیم وعده داده بود بنشینند. درحالی‌که حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» در انتخابات ۱۹۹۰ به پیروزی قاطع دست یافت، حکومت نظامی نتایج را مردود اعلام کرد و کنترل کشور را در دست گرفت. سوچی به حصر خانگی درآمد و دیگر چهره‌های حزب «اتحاد ملی» نیز دستگیر شدند.
سوچی و حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» در سال ۲۰۰۷ نیز نقش مشابهی ایفا کردند. تظاهرات بزرگی در این سال رخ داد که جرقه‌های اولیه‌اش از سوی برخی راهبان جوان بودایی در اعتراض به قطع سوبسیدهای سوخت روشن شد. از همان ابتدا سوچی تأکید می‌کرد که جنبش نباید ژنرال‌ها را به چالش بکشد: «نباید برای سرنگونی رژیم نظامی دست به تحریک زد، چون این کار مردم را نگران واکنش ارتش خواهد کرد و در نتیجه مردم میل‌شان را برای پیوستن به جنبش از دست خواهند داد». جنبشی که بدواً عناصری طبقاتی در آن دیده می‌شد در نبود یک رهبری مترقی و آلترناتیو روشن و انقلابی، زیر قبای رهبری آنگ سان سوچی رفت که به دلیل سال‌ها حبس خانگی، اتوریته‌ای به هم زده بود و نتیجتاً دست آخر سر از «انقلاب زعفرانی‌رنگ» درآورد! بدین ترتیب یک رهبر بورژوایی (سوچی) مستقیماً ذی‌نفع اعتراضاتی شد که اساساً در واکنش به شرایط دهشتناک معیشت توده‌ها شکل گرفته بود.
نتیجه‌ای که سوچی سعی کرد از سرنوشت طغیان‌های ۱۹۸۸ بگیرد آن بود که اعتراضات بیش از حد بالاگرفته بودند و این باعث تحریک ارتش برای سرکوب شد و چنین چیزی دیگر هرگز نباید تکرار شود. اما در واقع عکس این موضوع صادق است. جنبش اعتراضی زیر سیطرۀ سوچی باقی ماند و او بود که درست در زمانی که ژنرال‌ها در نهایتِ آسیب‌پذیری بودند، جنبش را عقب نگه داشت. طبقۀ کارگر که نقشی محوری در به زانو درآوردن حکومت نظامیان ایفا کرده‌بود فاقد رهبری لازم برای به چالش کشیدن حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» و استقرار حکومت کارگران و دهقانان برمبنای برنامۀ سوسیالیستی بود.
۳- داستان بلند نژادپرستی و سرکوب ملی در برمه
ستم بر روهینگیا در برمه پدیدۀ جدیدی نیست. خشونت قومی و سلطۀ فرقه‌گرایی در منطقۀ برمه با تکثر قومی زیاد، میراث شوم امپریالیسم و استعمار در این مناطق است که هنوز هم در این نواحی جان‌سختی می‌کند. دولت کنونی برمه همچنان روهینگیاها را شهروند برمه یا حتی یکی از ۱۳۵ قوم این کشور محسوب نمی‌کند و ادعا می‌کند که آن‌ها در واقع بنگلادشی یا بنگالی هستند و نه برمه‌ای. حتی آنگ سان سوچی هم آنان را روهینگیا خطاب نمی‌کند. در حالی که مورخین نشان داده‌اند که اجتماعات روهینگیا صدها سال در راخین زندگی کرده‌اند، هرچند شمار آنان با ورود کارگران از بنگال در دورۀ «راج بریتانیا»[۲] افزایش یافت. در هر حال آن‌ها هیچ خانۀ دیگری ندارند و برخورد با آن‌ها به‌عنوان اتباع بیگانه، آن‌هم در سرزمین خودشان یا تبانی برای بیرون راندنشان، مصداق یک اقدام شنیع و منزجرکنندۀ شوونیستی و جلوۀ بارزی از ستم ملی است.
انفعال آنگ سان سوچی در قبال رویدادهای اخیر البته جای تعجب ندارد. سال ۲۰۱۳ در برهه‌ای که راهبان بودایی و ناسیونالیست‌های افراطی نقداً در حال شدت‌بخشی به فضای ضدّ مسلمانان در سراسر کشور بودند، سوچی طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری بی‌بی‌سی «هر دو طرف» را مقصر خشونت‌ها شناخته بود و مدعی بود که گرچه «مسلمانان هدف گرفته شده‌اند، اما بودایی‌ها هم در معرض خشونت بوده‌اند». این در حالی بود که مشخصاً راهبان بودایی در نواحی مسلمان‌نشینِ میکتیلا در مرکز برمه برنامه‌های قتل عام راه انداخته بودند؛ اقداماتی که به قتل بیش از ۴۰ تن و آتش‌سوزی خانه‌ها منجر شده بود. اکثر این فعالیت‌های ضد روهینگیا به سرکردگی جریان شوونیستی بودایی موسوم به « ۹۶۹ » به رهبریِ شخص آشین ویراتو بود که رسماً و صراحتاً خواهان انهدام و نابودی اقلیت‌های قومی در برمه می‌شود و جزوه‌هایی را علیه اقلیت‌ها به طور اعم و مسلمانان به طور اخص منتشر و توزیع می‌کند.
ستم سیستماتیک بر روهینگیا محدود به خشونت شوونیسم بودایی نیست. پارلمان و حکومت هم قوانینی را تصویب کرده‌اند که عملاً راه ازدواج میان شهروندان برمه و روهینگیاهای ناشهروند را مسدود می‌کند. تغییر دین برای کلیۀ افراد زیر ۱۸ سال غیرقانونی و نیازمند تأیید مقامات محلی شده‌است. همچنین مقامات محلی اجازه دارند که بر اقلیت‌ها سیاست‌های تبعیضی و تحمیلی کنترل زاد و ولد اعمال کنند. این سیاست‌های نژادپرستانه، زندگی اقلیت مسلمان را به مراتب غیرقابل‌تحمل‌تر می‌کند. گَنگ‌های خیابانی بودایی، ارتش و قانون‌گزاران، علی‌رغم همۀ اختلافات خود یک هدف واحد دارند: بیرون راندن کامل روهینگیاها از برمه.
۴- نتیجه گیری:
فاجعه‌ای که هم‌اکنون در برمه در حال رخ دادن است، نه عملیات ضد تروریستی، بلکه پاکسازی قومی است. اما مهم‌تر از این باید به یاد داشت که تشدید فعلی خشونت قومی، بازتاب بیماری سرمایه‌داری و ماهیتِ طفیلی و انگلی طبقات حاکم، چه در برمه و چه در سطح بین‌المللی است. ریشۀ خشونت قومی در کمبود‌ها و کمیابی‌های عمومی و بالتبع محرومیت فقرای شهری و روستایی نهفته است. برنامۀ توسعۀ سازمان ملل اعلام کرده بود که در سال ۲۰۱۰، ۲۶ درصد جمعیت این کشور در فقر به سر می‌بُرد و فقرای روستایی ۸۴ درصدِ کل جمعیت فقرا را شکل می‌دادند. ۳۲ درصد کودکانِ زیر ۵ سال از سوء تغذیه رنج می‌برند که بالاترین سطح آن (۵۳ درصد) در ایالت راخین یعنی محل سکونت روهینگیاها یافت می‌شود. این وضعیت زمانی بدتر می‌شود که ارتش برمه و طبقۀ حاکم برای ایجاد شکاف در درون توده‌های زحمتکش و پاکسازی زمین‌ها از بومیانش به خاطر پروژههای پرسود، به تنازعات قومی دامن می‌زنند.
جای تعجب ندارد که این وضعیت فقر و فلاکت و ناتوانی و بی‌دفاعی تمام و کمال مردم روهینگیا در برابر ستم، در غیاب هرگونه آلترناتیو مترقی، بذرهای تروریسم را می‌کارد و این روند هرچه هست به نفع معماران اصلی تروریسم که پشت شعار «مبارزه با تروریسم» پنهان می‌شوند، یعنی حکومت‌های سرمایه‌داری امپریالیستی تمام می‌شود.
تا یکی دو سال پیش علی‌رغم ستم شدید علیه روهینگیاها، علائم چندانی از واکنش دفاعی میان آنان آشکار نبود، اما در ماه اکتبر و نوامبر پیش و در غیاب نیروی انقلابی، واکنش‌های تروریستی آغاز شده و یک گروهک اسلامی مسلح که خود را «حرکه الیقین» می‌خواند حملاتی را علیه نیروهای حکومتی سازمان داد. این گروهک با تعلیم تکنیک‌های جنگ چریکی و استفاده از مواد منفجره به صدها نیروی جذب‌شدۀ محلی مشغول انجام عملیات در شمال راخین است. این گروهک دفاعی به رهبری عطاءالله ظاهراً ریشه‌هایش به مهاجرین روهینگیای ساکن عربستان سعودی برمی‌گردد و پیوندهایی هم با سازمان‌های جهادی بین‌المللی دارد.
دفاع مسلحانه از خود و تاکتیک‌های چریکی، هرچند واکنشی دفاعی به حملات تاتمادو هستند، اما نیروی لازم برای رهایی روهینگیاها نه در سازماندهی جهادی‌های اسلامگرا بلکه در کارگران و جوانان مترقی و ضدشووینیست برمه و کشورهای همجوارش نهفته است. از آنگ سان سوچیِ «دموکرات» و حامی سرسختِ نئولیبرالیسم نه می‌توان انتظاری داشت و نه به او اعتماد کرد. هرچه نقش او به عنوان عروسک خیمه‌شب‌بازی امپریالیسم و همدستِ ارتش روشن‌تر شود یا زمانی که بعد از اتمام تاریخ مصرفش او را کناری پرت کنند، صحت این گفته بیشتر ثابت خواهد شد. انفعال سوچی، بُن‌بست کامل بورژوازی در عصر حاضر را نشان می‌دهد. وقتی توده‌ها در برابر طبقۀ حاکم دست به خشونت می‌برند، او حامی «عدم خشونت» و روش‌های «مسالمت‌آمیز» و مدارا بود؛ اما وقتی نوبت به خشونت حاکمان می‌رسد، حال چه در قالب تحمیل ریاضت و فقر مزمن و چه کشتار وحشیانه، ناگهان «پراگماتیسم» و محافظه‌کاری او خود را بروز می‌دهد. تاریخاً ترس و هراس کسانی مانند سوچی از خشم طبقاتی فقرا و زحمتکشان، هزاران بار بیش از هراسشان از حاکمان بوده‌است. سکوت کرکنندۀ سوچی نسبت به آزار و اذیت سیستماتیک مسلمانان روهینگیا گواهی است بر محدودیت‌های دموکرات‌های بورژوا. دموکرات‌های بورژوا نه می‌توانند و نه می‌خواهند که مبارزۀ طبقاتی را به فراتر از اختلافات قومی و مذهبی سوق دهند و نه تنها عاجز از سازماندهی و متحدکردن کارگران و دهقانان و زحمتکشان علیه حکومت نظامی ارتشیان‌اند، بلکه عملاً در مقابل آن مانع ایجاد خواهند کرد. سرمایه‌داری دلیل ریشه‌ای مصائب و مشکلات مردمان برمه است. فقر و فلاکت و فرقه‌گرایی همگی پیامدها و محصولات یک نظام ازکارافتاده‌اند که هیچ راه برون‌رفتی نشان نمی‌دهد.
جنبش اعتراضی ۱۹۸۸ و سال‌های پس از آن مؤید تئوری انقلاب مداوم تروتسکی است که نشان می‌دهد چه‌طور تمامی جناح‌های بورژوازی در کشورهایی با توسعۀ دیرهنگامِ سرمایه‌داری نظیر برمه، از تحقق مطالبات دموکراتیک و نیازهای اجتماعی کارگران و دهقانان عاجزند. تنها طبقۀ کارگر است که با جلب فقرای شهری و روستایی می‌تواند به عنوان جزئی از مبارزۀ گسترده‌تر برای سوسیالیسم در آسیای جنوب شرقی و جهان، آن وظایف را انجام دهد.
جنبش کارگری و سوسیالیستی بین‌المللی باید خواهان پایان هرگونه حمایت اقتصادی و لجستیک از ارتش برمه و حکومتش باشد. همچنین باید یاری‌رسان به پناهندگان روهینگیا و حق پناهندگی آن‌ها در سایر کشورها باشد. نیروهای انقلابی سوسیالیستی بین‌المللی باید ضمن رد هرگونه سازماندهی ارتجاعی اسلامی قاطعانه از مقاومت مردمی در روهینگیا پیشتیبانی کند. همچنین با مطالبۀ عقب‌نشینی سربازان و پلیس برمه از ایالت راخین و با کمک و پشتیبانی فعال از ایجاد واحدهای شبه‌نظامی محلی دموکراتیک متشکل از همۀ اقوام، مذاهب و زبان‌ها به تدارک شرایطی بپردازد که روهینگیاها بتوانند به سرزمین و روستاهای خود بازگردند. دخالت پیشروترین‌های طبقۀ کارگر چین و هند که روی هم رفته نیمی از پرولتاریای جهان هستند و در همجواری برمه قرار دارند برای کمک به فاجعۀ برمه ضروری است. بدیهی است که دفاع از حق بی قید و شرط تعیین سرنوشتِ روهینگیاها به دست خودشان باید جزو شعارهای همیشگی نیروهای انقلابی جهانی باشد. به دلیل عقب‌ماندگی شدید برمه هیچ راه برون‌رفتی برای طبقۀ کارگر برمه متصور نیست که بتواند صرفاً درون مرزهای این کشور قابل تحقق باشد، بلکه این راه حل تنها در مبارزۀ متحد برای ایجاد یک فدراسیون سوسیالیستی داوطلبانه در آسیا نهفته است.
درس‌های سیاسی از تحولات برمه برای ما
تضادهای درونی سرمایه‌داری درون کشورهایی که دیرهنگام به جرگۀ سرمایه‌داری پیوستند، چنان عمیق و پرشکاف است که پاگیری کوچکترین بارقه‌های اعتراض، بالقوه ظرفیت تبدیل شدن به شورش همه‌جانبۀ سیاسی را دارد؛ در سال ۱۹۸۸ و ۲۰۰۷ برمه شاهد ظهور چنین جنبش اعتراضی سیاسی بود. اما در غیاب رهبری انقلابی، رهبران جناح‌های مختلف بورژوازی هستند که هدایت اعتراضات را به دست می‌گیرند؛ گاه این رهبران نمایندۀ یک جناح رقیب درون حکومت بورژوایی حاکم‌اند و گاه برگزیدۀ «اپوزیسیون» امپریالیسم در مقابل همان حکومت بورژوایی. در چنین شرایطی ارتجاعی‌بودن همۀ انواع بورژوازی در عصر انحطاط سرمایه‌داری و عجز تاریخی آن‌ها در برآورده کردن تضادهای حل‌نشده امری است که بارها و بارها تحولات سیاسی-تاریخی مُهر گواه بر آن گذاشته است. افتادن سکان هدایت اعتراضات اجتماعی به‌دست بورژوازی نه پروسه‌ای سرراست و مستقیم، بلکه با دخالت‌های سیستماتیک ایدئولوژیک بر آگاهی طبقۀ کارگر و چهره‌سازی‌های بلندمدت همراه است؛ سوچی، گاندی، ماندلا و دیگر نمادهای «دموکراسی لیبرالی» با تزهای مقدس «مبارزۀ مسالمت‌آمیز» همگی رهبرانی بودند که سرمایه‌داری حاکم را تنها آلترناتیو ممکن نشان داده و نقش سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از فوران جنبش‌های اعتراضی توده‌ای را ایفا می‌کردند. دیرزمانی نمی‌گذرد که سیر وقایع تاریخی به سرعت این قدیسان پوشالی جهان هار سرمایه‌داری در کشورهای پیرامون را افشا می‌کند. سوچی قریب به بیست سال است در عرصۀ سیاسی برمه و بزنگاه‌های حساس بارها کارکرد ارتجاعی و تزئینی خود را فاش کرده‌است؛ با این‌حال غیاب رهبری انقلابی، تأثیرات ایدئولوژیک بورژوازی و پروژههای بلندمدت رهبرسازی جناح‌های مختلف بورژوازی همچنان به قوت خود در کار است. در ایران همین پروژههای اپوزیسیون‌سازی سال‌هاست در داخل و خارج از کشور از سوی جناح‌های بورژوازی در جریان است؛ موسوی و کروبی را در حصر می‌کنند تا در زمان لازم که جنبش اعتراض توده‌ای پا گرفت، آن‌ها را از آب‌نمک بیرون بیاورند و در جلوی جنبش قرار دهند. ملکی‌ها و خزعلی‌ها و ستوده‌ها و عبادی‌ها را با قدرت رسانه و تریبون امپریالیستی بدل به چهره‌های اپوزیسیونِ دموکرات می‌کنند تا زمانی که خشم توده‌ها از انبوه مسائل متراکم و حل نشده آکنده شد و فوران کرد، نقش آشتی‌گر و آرام‌کنندۀ جنبش اعتراضی را ایفا کنند. سوچی‌‌ها و تزهای «مبارزۀ مسالمت‌آمیز»شان را در جایی‌که با اقداماتشان ماهیت ارتجاعی خود را فاش می‌کنند، باید با شدت و حدتی بسا بیشتر برای طبقۀ کارگر در هر منطقه‌ای افشا کرد تا پروژههای چهره‌سازی مشابه و سایر تاکتیک‌های بورژوازی رنگ ببازد.
از سوی دیگر تاریخ برمه و تثبیت یک رژیم بوروکرات نظامی که با الگوگیری از مدل‌های مائویستی و استالینیستی، دیکتاتوری مشتی ژنرال نظامی را به اسم «راه برمه‌ای سوسیالیسم» به خورد زحمتکشان برمه داد به همان میزان درخور افشا و درس‌گیری است. رژیمی که مولود و میراث استیلای ضدانقلاب استالینیستی در شوروی و به انحطاط کشاندن دستاوردهای عظیم بلشویسم بود و بار دیگر ثابت کرد چرا سوسیالیسم را تنها با گره زدن به یک انقلاب در ابعاد جهانی و تحت رهبری یک بین‌الملل قوی کمونیستی می‌توان ساخت.
درس دیگر از وقایع برمه و کشتار روهینگیاها در جلوی چشمان رهبران «دموکرات» و امپریالیسمِ مدافع حقوق بشر و اعتراضات کردستان به قتل کولبران کُرد بار دیگر ضرورت پرداختن کمونیست‌ها به «مسألۀ ملی» را آن هم در کشوری که محیط پیرامونی‌اش را نزاع‌های طایفه‌ای و قومیتیِ خاورمیانه تکه پاره کرده‌است، گوشزد می‌کند. واگذاری رهبری مبارزه برای حل مسألۀ ملی به دست جناح‌های رنگارنگ بورژوازی این ملل یا نادیده‌انگاری آن سبب می‌شود تا جنبش اعتراضی ملل تحت ستم و ظرفیت‌های ضدسرمایه‌داری آن وجه‌المصالحۀ امپریالیسم قرار گیرد؛ چنان‌که تاریخ مبارزات ملت کرد بارها قرار گرفته‌است.
کمونیست‌های انقلابی ضمن «دفاع از حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم تا سرحدِ جدایی»، راه حل رفع ستم ملی را در بسیج زحمتکشان ملل تحت ستم حول برنامۀ سوسیالیستی و انترناسیونالیستی برای سرنگونی سیادت بورژوازی از طریق انقلاب سوسیالیستی و نهایتاً گسترش انقلاب به آن سوی مرزها و پی‌ریزیِ «فدراسیون سوسیالیستی داوطلبانه در خاورمیانه» به عنوان بخشی از فدراسیون سوسیالیستی جهانی می‌بینند و آن را به عنوان آلترناتیو رهایی‌بخش به ملل تحت ستم معرفی و از آن دفاع می‌کنند.
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
[۱] . کولی‌های اروپا
[۲] راج بریتانیا (۱۸۵۸ تا ۱۹۴۷) به مناطقی اطلاق می‌شد که به طور مستقیم تحت حکومت بریتانیا بودند و و شامل راج‌نشین‌هایی می‌شد که حکام محلی تحت‌الحمایه بریتانیا اداره می‌کردند