در روزهای آخر کار دولت یازدهم وزیر صنعت و معدن طرح حذف برچسب قیمت کالا را مطرح می کند و از اجرایی شدن این طرح بطور آزمایشی از مهر ماه سال جاری بر روی برخی کالاهای غیر اساسی خبر می دهد. چیزی که مهم است روشن کردن فجایع این طرح برای قشر حقوق بگیر جامعه است. اینکه قیمت کالاهای مصرفی آزاد شود و در بازار رقابتی توسط دست نامرئی سرمایه داری تعیین شود امری نیست که بخواهد به نفع معیشت طبقه ی کارگر باشد. حذف قیمت مصرف کننده به معنای بالاتر رفتن قیمت کالاها است. هر چند دولت می گوید این طرح بدین معنا نیست؛ ولی چیزی که در واقعیت اتفاق خواهد افتاد دقیقا افزایش تورم و به عبارتی پایین تر آمدن سطح معیشتی طبقه کارگر و مزدبگیر جامعه است. دولت در راستای حمایت از تولید کنندگان  و سر ریز کردن سود بیشتر در خزانه ی خود و طبقه ی مطبوعش هر روز طرح های جدیدی می دهد که اگر طبقه ی کارگر جامعه به این طرح ها در مرحله مصوبات حساس نباشد گریبانش را خواهد گرفت و این چیز جدیدی نخواهد بود. چرا که ما بسیار در این جامعه شاهد عقب راندن حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر بوده ایم؛ کارخانه چسب هل یک نمونه ی کوچکی از این شرایط تحمیل شده است.

حذف شدن برچسب قیمت کالاها این آزادی را به تولید کنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرد می دهد که خود قیمت را تعیین کنند و به مصرف کننده بفروشند. این یعنی هرج و مرج افزایش قیمت،  که از این به بعد در سوپر مارکت های هر خیابان و یا هر محله ای شاهد خواهیم بود. دولت همچنان برای توجیه این طرح  سیستم عرضه و تقاضای بازار را بیان می کند و می گوید که قیمت کالاها در سیستم بازار رقابتی اینگونه واقعی خواهند شد و از قیمت اسمی و دستوری دور خواهند شد! دولت آنقدر دور از جامعه است که حتی  برای توجیه می گوید” چون تعداد عرضه کنندگان و توزیع کنندگان (فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها ) بسیار است بنابراین مردم می توانند خود محل تامین مایحتاجشان را انتخاب کنند بنابراین توزیع کنندگان با قرار داشتن در فضای رقابتی نمی توانند خیلی افزایش قیمت داشته باشند” . دولت اصلا به این نکته توجه ندارد یا نمی خواهد داشته باشد که در بعضی از محله های شهرها و یا روستاها شاید یک مغازه به زور پیدا شود که خود این عامل سبب می شود که توزیع کننده هر قیمتی را تعیین کند و مصرف کننده به ناچار متقاضی آن باشد. می توان این وضعیت را مقایسه کرد و همانند دانست با وضعیت بازار مسکن در بخش خرید و اجاره که چگونه به دلیل عدم کنترل قیمت مصرفی، نرخ اجاره افسار گسیخته بالا می رود. دولت تمامی این آسیب ها و تمامی این کمبودها را می داند ولی چیزی که هدف آن است جلب رضایت طبقه حاکم برای سود آور بودن اقتصاد است . چرا که بقای هر دو در گرو هم دیگر است.

اقتصاد ایران دچار  بحرانی رکودی-تورمی است که تمامی بخش های آن را فرا گرفته است دولت هم برای حل این بحران اقتصادی، بدون در نظر گرفتن آسیب های وارده  که به بخش مزد بگیرجامعه با هر طرحی که مطرح می کند سعی می کند از این بحران رهایی یابد. ما انواع گوناگونی از این طرح ها را در بخش های مختلف، مانند حوزه ی اشتغال داریم. به عنوان مثال طرح کارورزی که کاملا ضد کارگری است، با اجرایی شدن اش شرایطی را  بوجود می آورد، که سطح حقوق و دستمزد پایین نگه داشته شود.

نمی توان به دولت اجازه داد که برای رهایی از بحرانی که خود تناقضات  سیستم اقتصاد سرمایه داری بوجود آورنده آن است زندگی و معیشت طبقه ی کارگر را هدف بگیرد.” مال بد بیخ ریش صاحبش” . طبقه ی کارگر باید آگاه باشد که منافعش به دور از تمامی این طرح ها محقق خواهد شد. این طرح ها نه تنها حتی نمی تواند اقتصاد سرمایه داری بیمارگونه ایران را نجات بدهد بلکه تنها مسیر را برای استثمار بیشتر طبقه ی کارگر هموارتر می کند و باعث قانونی شدن خیل عظیمی از بی حقوقی ها می شود . این عین واقعیت است در غیر اینصورت ما شاهد قانون های خودخواندهی محیط کاری مثل چسب هل  نمی شدیم .سرمایه داری و ضامنین بقاء آن باید هر لحظه به این مهم توجه داشته باشند که با طبقه ای روبرو هستند که به منافعشان آگاهی دارند و نمی توانند هر بی قانونی را قانون نمایند. طبقه ی کارگر می تواند با تشکیل صف مستقل و متحد خود به سرمایه داری و دولتش این را یاد آوری کند. که نه تنها شاهد عقب گرد نباشد بلکه در مسیری قرار بگیرد تا تمامی حقوق از دست رفته ی خود بازبستاند.

این مقاله اولین بار در شماره دوازدهم نشریه گام منتشر شده است.

https://t.me/gam1395