بدون ِ دموکراسی اکنون، دموکراسی بعد از این تحقق نمی یابد

(چرا منتظرالحکومه ها با دموکراسی اکنون مخالف اند)

 من برای آنکه نشان دهم ضدیت با دموکراسی به طور ِ عام رابطه ی مستقیمی با گرایش ِ واپس گرایانه ی تاریخی به استبداد ِ پدرشاهی، و این گرایش پیوند ِ نهادینه ای با سرمایه داری ِ انحصاری – رانتی ِ دولتی به مثابه ِ زائده ای ناهمخوان با تاریخ دوران ِ ما دارد، به دو نمونه ی تجربی و آشنای تاریخی مراجعه می کنم: نمونه ی جمهوری اسلامی در ایران، و نمونه ی بلشویکی در کشورهای موسوم به بلوک شرق که با دستبرد زدن به آموزه های نظری و ماتریالیستی ِ بشریت ِ پیشرو و تکامل گرا و تحریف ِ این آموزه ها، نوع ِ حکومت ِ خود را سوسیالیستی جا زده اند.

نمونه ی جمهوری اسلامی را جامعه ی ما در حیات ِ چهل سال ِ اخیر خود که ادامه ی استبداد ِ پدرشاهی – ولایتی ِ پیش از آن است، و نمونه ی بلشویکی را نیمی از بشریت در حیات ِ سیاسی ِ صد سال اخیر ِ خود تجربه کرده و هنوز هم تجربه می کنند و با آن دست به گریبان اند.

من بارها بر این مساله تاکید نموده ام که جمهوری اسلامی یک نابه هنگامی ِ تاریخی است  نه فقط به دلیل ِ نام و عنوان اش، بلکه همچنین به دلیل ِ عملکردها و به ویژه کردوکار ِ حاکمیتی ِ ضد دورانی ِ واپس گرایانه ای که با هیچ یک از سازوکارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ِ این دوران نه تنها سازگاری ندارد بلکه ناهمسو و ناهمتراز با آن عمل کرده و این ناهمسویی و ناهمترازی را به طور ِ مداوم بازتولید و در سطح ِ ملی ومنطقه ای تبلیغ و ترویج هم می کند.

دلیل ِ این ناهمترازی و ناسازگاری ِ تولیدی مناسباتی به منزله ی یک نابه هنگامی ِ تاریخی، از نظرگاه ِ تئوریک و ماتریالیسم تاریخی همچون شاخص ِ پیشرفت یا عقب ماندگی برای مارکسیست ها کاملن روشن و توضیح دادنی است.

از این نظرگاه، نخستین دلیل ِ ضدیت با دموکراسی به طور عام، و دموکراسی اکنون به طور ِ خاص یعنی دموکراسی ِ دورانی که دموکراسی ِ بورژوایی است که در فرایندی تکاملی ضرورتن با دموکراسی ِ پرولتاریایی جایگزین خواهد شد و مطالبه ی اصلی ِ جامعه ی ما هم هست، همان سرمایه داری ِ انگلی ِ انحصاری رانتی ِ دولتی است که خودویژگی ِ شناخت شناسی ِ حاکمیت های پدرسالار و استبداد    فردی و مردی، یا به بیان ِ دیگر استبداد ِ ولایتی – خلافتی ِ چنین دولت – حاکمیت های عقب مانده از دوران است. (استبداد ِ ولایتی – خلافتی معادل ِ استبداد ِ فردی و مردی ِ بی منازع، مادام العمر و خود جانشین گزین از نوع ِ جمهوری اسلامی و حکومت های بلشویکی است.)

تفاوت ِ این نوع سرمایه داری با سرمایه داری ِ تاریخن به هنگام و هنجارمند ِ جامعه های پیشرفته در خصلت و سازوکار ِ نظامی پادگانی ِ آن و ضدیت ِ علنی و آشکار با آزادی های سیاسی ِ معمول در کشورهای پیشرفته است.

اگر نظام ِ بورژوایی – سرمایه داری سابقه ی دست ِ کم دویست ساله ای دارد که شامل ِ وحدت ِ همبسته و همستیز دو طبقه ی تاریخی ِ بورژوازی و پرولتاریاست که در آن بورژوازی و پرولتاریا کارگزاران و عاملان وحدت یافته ی یک دوران ِ کامل ِ تاریخی با تمام ِ سازوکارها و کردوکارهای تولیدی مناسباتی ِ ضروری و قانونمند ِ آن هستند، اما سرمایه داری ِ انحصاری رانتی ِ دولتی شامل ِ یک دارودسته ی مسلح ِ در مسند ِ حکومت در یک سو، و اکثریت ِ قریب به اتفاق ِ اهالی یک کشور که حتا شامل ِ بخش ِ بزرگی از بورژوازی هم می شود در سوی دیگر است که هیچ گونه همبستگی ِ ارگانیک یا دیالکتیکی ِ ضرورت مندی نه موجب ِ وحدت ِ تاریخی ِ آنها شده و نه این شیوه ی تولیدی مناسباتی به دلیل ِ سرکوب ِ قهرآمیز ِ تضاد ِ اجتماعی-سیاسی توسط ِ حکومت، عامل و فاعل ِ رشد و تکامل و گذار جامعه به مرحله ی عالی تر می گردد.

این سرکوب ِ قهرآمیز ِ تضاد ِ دورانی یعنی ممانعت از تبدیل ِ سازوکارهای سرمایه داری ِ دولتی ِ انحصاری در همه ی عرصه های حیات ِ سیاسی و اجتماعی، به سازوکارهای سرمایه داری ِ هنجارمند ِ دورانی، یک سکون ِ نسبی و تاکنون پایدار و اثرگذار در تکامل ِ جامعه ی انسانی ایجاد کرده است. آنچنان که صد سال است با آنکه کمیت های تولیدی و تضاد ِ کار و سرمایه در جامعه های پیشرفته به شدت افزایش یافته و آنتاگونیستی شده، اما سکون ِ نسبی و نسبتن پایدار در کشورهای عقب مانده با ایجاد ِ اخلال در عملکرد ِ قانونمند ِ نظام ِ سرمایه مانع ِ فرارفت ِ کیفی ِ کل ِ همبسته ی جامعه ی انسانی شده است.

در این حاکمیت ها و این نوع سرمایه داری ِ به غایت انگلی، دارودسته ای که یک نفر در صدر ِ آن وحکومت قرار دارد و همان یک نفر تا هنگامی که زنده است و با زور از قدرت خلع نشده حکومت و جامعه را ریاست و رهبری می کند، تمام ِ نهادها و اهرم های اقتصادی، نظامی، فرهنگی و آموزشی را دراختیار خود دارد و با تبدیل ِ جامعه و کشور به پادگان ِ نظامی سیاست های تمامیت خواه ِ خود و دارودسته اش را با عریان ترین اشکال ِ سرکوب و اختناق به عموم ِ اهالی تحمیل می کند وماشین دولتی-نظامی اش رابا زیرگرفتن ماتریالیسم تاریخی وتمام قوانین عام حاکم برتکامل اجتماعی دربیراهه ی انحصاری ی سرمایه داری دولتی  به پیش می برد.

این نوع سرمایه داری و حاکمیت را نظامی پادگانی و یا سربازخانه ای می نام ام، چرا که دلیل ِ مستند، عینی و تجربی هم از سربازخانه و هم از این حاکمیت ها دارم.

در سربازخانه ها دموکراسی برای سربازان یعنی اکثریت ِ جامعه ی محصور در پادگان وجود ندارد، اگرچه برای چند تن فرمانده این دموکراسی متناسب با نوع ِ استفاده از آن حتا در شکل ِ ناسزاگویی و شلاق زدن به سربازان وجود دارد. این گفته یا درواقع راهبرد ِ پادگانی نظامی مشهور است که می گوید: ارتش یا همان پادگان و سربازخانه، چرا ندارد، که معنای آن این است که سرباز موظف است بدون ِ چون و چرا از فرمان های بالادست اطاعت کند. خود ِ بالادست بالادست ِ دیگری دارد که باید از او اطاعت نماید. به همین ترتیب و با همین سلسله مراتب تا برسد به بالاترین فرد که فرمانده ِ کل ِ پادگان و ولی ِ امر ِ سربازخانه ی بزرگی شامل ِ تمام ِ سربازخانه هاست که همگی با یک قانون اداره می شوند: فرمانبری ِ پایینی ها از بالایی ها، و فرمانبری ِ همه از یکی.

در پادگان، سربازان هم به بیگاری یعنی کار ِ بی مزد واداشته می شوند و هم جیره ی غذایی ِ معینی دارند. جیره ای که فقط کفاف ِ کار ِ روزانه ی آنان را می دهد و آنها را برای بیگاری (کار ِ بی مزد) روز بعد سر ِ پا نگه می دارد.

سرباز اگر صدای اش دربیاید و به وضعیت ِ موجود اعتراض نماید، به جُرم ِ اخلال در امنیت ِ پادگان هم به زندان ِ انفرادی انداخته می شود و هم شلاق می خورد.

پادگان را دیواری بتونی یا آهنین که به دور ِ آن کشیده شده از دیگر مکان های زیست اجتماعی ِ انسان ها جدا می سازد، تا هم سربازان نتوانند از آنجا به خارج فرار کنند، و هم از خارج از پادگان انسان های آزاد از جبرومحدودیت زیستِ پادگانی نتوانند شاهد ِ زورگویی های فرمانده هان به زیردستان باشند و با آنان اظهار همدردی نمایند.

در پادگان ِ بزرگی که سرمایه داری ِ انحصاری رانتی ِ دولتی ایجاد کرده است، دقیقن همین کردوکارها و مناسبات ِ فرمانفرمایی و فرمانبری ِ خدایگان بندگی بر حیات ِ سیاسی – اجتماعی ِ جامعه چیره گی دارد.

هم در پادگان و هم در حاکمیت ِ استبدادی یک طبقه ی اجتماعی ِ تشخص مند و شناسنامه دار ِ تاریخی نیست که زمام قدرت و فرماندهی را در اختیار دارد، بلکه عده ای افراد یونیفورم پوش و یونیفورم اندیش ِ از پیش سازمان یافته در تشکلی محدود و سلسله مراتبی متشکل ازگروهی افرادباگرایش ها ووابستگی های طبقاتی گوناگون وغالبن ناهمگون اند که باکسب قدرت سیاسی به عنوان غنیمت وامتیازی سودآور بازور اسلحه فرمانفرمائی میکنند. همچنان که سربازها نیز از طبقه ی واحدی تشکیل نشده اند، بلکه ترکیبی ناهمگون از کارگران، دهقانان و بخش های زیرین ِ بورژوازی اند که قادر نبوده اند با پرداخت ِ رشوه و حق و حساب به دارودسته ی حاکم از خدمت به نظام ِ پادگانی معاف شوند.

برای ایرانی ها، یعنی مخاطبان ِ اصلی ِ این اندیشه و قلم، توضیح ِ آنچه در زندگی ِ روزمره می بینند و تجربه می کنند، توضیح ِ واضحات است، هرچند باید به طور ِ خستگی ناپذیر و مداوم این وضعیت تحلیل و بازگویی شود تا حاکمان گمان نکنند حکومت در حاشیه ی امن ِ دور از نظر و راهکار و راهبرد ِ عینی، علمی و تاریخی قرار دارد. راهکار و راهبردی که از نظرگاه ِ مارکسیستی خودویژه ی این جامعه با این نوع حاکمیت است و چشم انداز ِ نزدیک و دور ِ آن دموکراسی ِ تاکنون ِ تحقق نیافته ی خاص ِ این جامعه یعنی دموکراسی ِ بورژوایی، و غایتن دموکراسی ِ تاکنون تحقق نیافته ی پرولتاریایی ِ کل ِ بشریت و جامعه ی انسانی است.

درکنار ِ این راهکار و راهبرد ِ تاریخی، وظیفه ای به همان اندازه مهم قرار دارد و آن، افشای قصد و نیت ِ منتظرالحکومه های در ظاهر رنگارنگ و درواقع یک رنگ در تفکر و نیت است که با سوءاستفاده از وضعیت ِ موجود یعنی استبداد ِ سیاسی و خفقان ِ فرهنگی و رسانه ای و نبود ِ دموکراسی و خصوصن نبود آزادی بیان و نیز ناآگاهی ِ «توده ها» تلاش می کنند تا مقاصد ِ فرقه ای خود را تبلیغ و ترویج نموده و توسط ِ همان «توده های حرف شنو» قدرت ِ سیاسی را کسب کنند.

برطبق ِ این وظیفه، باید هم نیات و مقاصد ِ آنها را افشا نمود و هم موظف شان ساخت مقاصد ِ خود را علنی نمایند و اعلام کنند الگوی حکومتی شان کدام نظام و ساختار ِ اجتماعی – سیاسی و حاکمیتی است و آن را چگونه و به چه طریق و روشی می خواهند در این جامعه عملی نمایند.

نمی دانم چه کسی این جمله را ساخت و بر زبان ِ ایرانی ها انداخت که: ظلم بالسویه عدل است. اما می دانم چه کسانی با چه تفکر و نیتی در این جامعه درصدد ِ کسب ِ قدرت ِ سیاسی اند تا با تعمیق ِ ظلم بالسویه ی موجود و فقر ِ اقتصادی ِ ناشی از آن که هر دو میراث ِ دوران ِ پدرشاهی و محصول ِ عقب افتادگی نیروها و مناسبات ِ تولیدی اند، همین وضعیت را ادامه دهند و نام ِ آن را بگذارند عدالت ِ اجتماعی!

من برای اثبات ِ نظرم دلیل دارم، و دلیل ام حاکمیتی است که با استفاده ار نبود ِ دموکراسی و آزادی های سیاسی، و وجود ِ فقر ِ فرهنگی و اقتصادی در جامعه که محصول ِ سرمایه داری ِ انحصاری دولتی ِ پیش از آن بود قدرت را تصاحب نمود و همان سازوکارهای گسترنده ی فقر ِ اکثریت و رفاه ِ اقلیت این سرمایه داری را بر جامعه تمدید و تشدید نمود و نام ِ آن را گذاشت: عدل اسلامی. و نشان داد حاکمیتی که بنای اش بر ضدیت با آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی و دموکراسی اکنون استوار باشد تنها بی عدالتی و نابرابری را در عرصه های سیاسی و اقتصادی گسترش می دهد.

دارودسته های در کمین قدرت اگر دلیلی دارند که خلاف ِ نظر مرا اثبات می کند آن را بیان کنند و بگویند: اولن، چرا در یک جامعه ی فاقد ِ دموکراسی و آزادی های سیاسی اینهمه بر کسب ِ قدرت ِ سیاسی پافشاری می کنند و درعین حال خواهان دموکراسی نیستند، ثانین بگویند حکومت ِ مطلوب ِ آنان به لحاظ ِ سازوکارها و عملکردهای حاکمیتی چه تفاوتی با حکومت ِ اسلامی دارد وقتی که در تمام ِ عرصه های سیاسی، اقتصادی و مناسباتی شباهت ِ تام و تمام با آن دارد. از ضدیت با سرمایه داری پیشرفته، تا ضدیت با دموکراسی، تا تاکید بر سرمایه داری و اقتصاد ِ انحصاری – رانتی ِ دولتی، تا برقراری ِ سلسله مراتب ِ رهبری ِ نظامی پادگانی ِ حزب – دولت، تا استبداد ِ ولایتی – خلافتی مردسالار ِ خود  جانشین گزین با سرکرده ی مادام العمر.

تا زمانی که الگوی حکومتی ِ این دارودسته ها حاکمیت ِ بلشویکی است، نمی توانند این خصلت و خصوصیت ها را که شباهت ِ تام و تمام با همین حاکمیت موجود دارد انکار کنند و گمان کنند با شعارنویسی از راه ِ دور و دادن ِ وعده ی سر ِ خرمن، می توانند این جامعه و شهروندان ِ آگاه ِ آن را گوشت ِ دم ِ توپ ِ قدرت طلبی ِ خود کنند. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت! سبوی لبریز از احساسات و عوامیگری ِ جامعه ی سال ۵٧ و پیمانه ی انباشته از هیچ ِ آنهمه وعده های دروغین وعده دهنده را می گویم!

او وعده ی دموکراسی اکنون داد و چون آمد به آن عمل نکرد، و آنچه نگفته بود کرد. اینها که هنوز نیامده برای دموکراسی و دموکراسیخواهان خط و نشان می کشنداگربه قدرت رسند چه ها خواهند کرد!