قانون اساسی جمهوری اسلامی: ضد مردمی و ارتجاعی
قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی یک فرقه مذهبی است. اصل ۱۲ قانون اساسی میگوید:«دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است.» وجه مشخصه این قانون آن است که به پیروانِ دین شیعه اثنیعشری و به مردان امتیاز داده و به فقها و نهادهای مذهب شیعه قدرت بی حد و حصر میدهد. در این قانون اساسی، نهادها و بنیادهای سیاسی «بر اساس تلقی مکتبی» تشکیل میشوند. در این قانون اساسی «بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهدهدار حکومت و اداره مملکت میگردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون)» و « قانونگذاری …بر مدار قرآن و سنت، جریانمییابد» (به نقل از مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی) اصل ۵ قانون اساسی حق حاکمیت را به کسی که نیست (امام زمان) و نماینده وی (ولی فقیه شیعه اثنیعشری) میدهد. اصل ۶ انتخاب ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و غیره را در این چارچوب جایز میداند. قانونِ شریعت که قلب و جوهر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل میدهد، «تغییرناپذیر» است. اصل ۱۷۷ قانون اساسی میگوید:«محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.» بند دوم از اصل دوم قانون اساسی، منبع قانون را نه در عقل که در «وحی الهی» میداند. بنابراین ملت چه کاره است که «به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند.» «الهی» و مذهبی بودن این قانون در را به روی تغییر آن بسته است. .«تغییر» مسئلهای دنیوی و وابسته به شعور اجتماعی و روابط اجتماعی تکاملیابنده بشر است.
شِکوه کردن از بیقانونی در جمهوری اسلامی بیمعناست. زیرا قانون حکومت دینی، همه چیز از جمله قانون را به اراده خدا مشروط میکند. اراده خدا هم مرز نمیشناسد!
این قانون بهطور ذاتی راه را برای قوانین نانوشته و غیر رسمی باز میکند. سلطه شریعت بر افکار و روابط اجتماعی پیش از سال ۵۷ هم بسیار قوی بود. تعهدات سنتی در انجام معاملات اقتصادی، قراردادهای کاری، وام، زناشوئی و مالیاتهای شرعی، نقش درجه دوم زن در جامعه و تحت تبعیت بودن زنان قبل از جمهوری اسلامی هم بود و به تدریج در حال زوال. اما با روی کار آمدنِ نظامِ جمهوری اسلامی همه اینها جانی تازه گرفته و از پشتوانه سیاسی مطلق برخوردار شدند. در این قانون، اصل بورژوائی تفکیک قوای سهگانه بهوسیله قدرت مطلقه شرع (و نه صرفا ولایت فقیه) کنار زده میشود. این قانون اساسی ارتجاعی در موارد بسیار توسط بانیانش زیر پا گذاشته میشود و این ربطی به این جناح و آن جناح ندارد. این به ماهیت این قانون اساسی و نظام سیاسی و ایدئولوژیک و اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ربط دارد. نظام ملوکالطوایفی در مدیریت و تصمیمگیریها، مشورتها و رایزنیهای واقعی بر سر سفرههای افطار و با دعوت خواص انجام میشود. غلبه انتصاب بر انتخاب، غلبه روابط دینی / مکتبی و خویشاوندی و ایلی بهجای تخصص و مهارت، نقش عمده را در شکلگیری سلسله مراتب دولت جمهوری اسلامی داشته و جزو ذات آن است.
به نقل از آتش شماره ۷۰ – شهریور ۹۶
atash1917@gmail.com
n-atash.blogspot.com