اقتصاد یک درصدی ها , نگاهی به گزارش تحقیقاتی موسسه اوکسفام

اقتصاد یک درصدی ها

نگاهی به گزارش تحقیقاتی موسسه اوکسفام

در اواسط ماه ژانویه سال ۲۰۱۷ (اواخر دی ماه ۱۳۹۵) موسسه سوئدی اوکسفام Oxfam که در زمینه مبارزه با فقر و حقوق اجتماعی زنان و پناه جویان فعالیت می کند ، گزارشی در زمینه چگونگی توزیع ثروت در جهان به درج رساند که سر و صدای بسیار بر پا نمود. (۱)  در این نوشته نگاهی به این گزارش انداخته و تلاش می کنم که نکات برجسته مطرح شده در این گزارش را در اختیار خواننده قرار داده و در پایان برداشتی کلی و مختصر از داده های این گزارش ارائه دهم.

نقطه حرکت این گزارش آن است که از سویی چهار سال پیش پس از نشست “انجمن جهانی اقتصادی    World Economic Forum ” اعلام شد که نابرابری اقتصادی یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده ثبات اجتماعی است و از سویی دیگر سه سال پیش بانک جهانی ، یکی از اهداف کوتاه مدت خود را پایان بخشیدن به فقر از طریق تقسیم عادلانه تر ثروت اعلام کرد. از آن زمان با وجود آن که رهبران سیاسی جهان بار ها در همایش های گوناگون ، کاهش فاصله اقتصادی بین مردم جهان را به عنوان یکی از برنامه های کار خود اعلام کرده و توافق نامه های چندی در این مورد امضا نموده اند، شکاف اقتصادی بین ثروتمندان جهان و بقیه جمعیت جهان سیری صعودی داشته است.  و این در حالی است که بر تمامی قدرتمندان سیاسی و اقتصادی جهانی مبرهن است که نابرابری اقتصادی منجر به چند پارگی اجتماعی شده، فساد اجتماعی را افزایش داده و به کاهش امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منجر می گردد. در مورد وضعیت اقتصادی موجود از جمله می توان به داده های کنونی جهانی اشاره نمود:

  • در دنیای امروز میزان کل دارایی بشری معادل با ۲۵۵ تریلیون دلار (هر تریلیون برابر هزار میلیون میلیون دلار است) برآورد می شود.
  • از سال ۲۰۱۵ دارایی آنان که در زمره یک درصد بالایی دارندگان امکانات مالی در جهان هستند بیش از دارایی ۹۹ درصد بقیه بوده است.
  • دارایی ۸ نفر ثروتمندترین افراد جهان (که همگی مرد هستند)، معادل با ۴۲۶ بیلیون دلار (میلیون میلیون) دلار برآورد شده است. این میزان بیش از ثروت ۵۰ درصد از بخش پایینی مردم جهان (چیزی نزدیک به ۴ میلیارد نفر) است. (۲)
  • در سال ۲۰۰۹ ثروتمندترین افراد جهان (۷۹۳ فرد)، افرادی که هر یک صاحب بیش از یک بیلیون دلار هستند، صاحب در مجموع ۲،۴ تریلیون دلار (۱۰۰۰ میلیون میلیون) دلار بودند. دارایی این افراد در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۴ تریلیون دلار شده و به عبارت دیگر در خلال این سال ها رشدی برابر با ۱۱ درصد در هر سال داشته است.
  • ۳۰ درصد از کلیه افرادی که هر یک صاحب بیش از یک بیلیون دلار هستند ، در زمره شهروندان ایالات متحده آمریکا هستند.
  • تخمین زده می شود که در خلال ۲۰ سال آینده میزان دارایی ۵۰۰ نفر از ثروتمندترین افراد جهان به بیش از ۲،۱ تریلیون دلار خواهد رسید، میزانی که بالاتر از کل درآمد ناخالص ملی هندوستان در یک سال (کل تولید سالانه کشوری با ۱۳۰۰ میلیون نفر جمعیت) میباشد.
  • درآمد سالانه ۱۰ درصد فقیرترین مردم جهان در خلال سال های ۱۹۸۸ و ۲۰۱۱ افزایشی کمتر از سه دلار داشته است و این در حالی است که درآمد یک درصد ثروتمندترین ها در خلال همین مدت ۱۸۲ برابر بیشتر شده است.
  • در سال ۲۰۱۶ در سطح جهانی ۱۸۱۰ نفر میلیاردر جهانی ردیابی شده اند. ۸۹ درصد آنان (که تمامی مرد هستند) در مجموع صاحب ۶،۵ تریلیون دلار (۱۰۰۰ میلیون میلیون دلار) دارایی میباشند. این میزان برابر با دارایی ۷۰ درصد پایینی میزان تصاحب دارایی کل جمعیت جهان در این سال است.
  • به میزان دارایی سوپر ثروتمندان جهان از سال ۲۰۰۹ سالانه ۱۱ درصد اضافه شده است.
  • رشد درآمد سالانه در خلال ۳۰ سال گذشته برای ۵۰ درصد پایینی توده ها در ایالات متحده آمریکا برابر با صفر بوده و این در حالی است که میزان معادل برابر یک درصد فوقانی جمعیت برابر با ۳۰۰ درصد بوده است.
  • به جمع میزان دارایی بیل گیتس از سال ۲۰۰۶ تا زمان پرداختن به این گزارش ۲۵ بیلیون دلار (میلیون میلیون دلار) اضافه شده و به این ترتیب دارایی او در کمتر از یک دهه دو برابر شده است.
  • به درآمد سالانه ۱۰ درصد تحتانی توده های جهان در خلال سال های ۱۹۸۸ و ۲۰۱۱ معادل با ۶۵ دلار اضافه شده است و این در حالی است که به درآمد سالانه ۱۰ درصد فوقانی برابر با ۱۱۸۰۰ دلار و یا معادل با ۱۸۲ برابر اضافه شده است. در خلال این سال ها ۴۶ درصد از کل میزان اضافه شده درآمد سالانه به تصاحب تنها ۱۰ درصد از افراد درآمده است.
  • درآمد افرادی که در یکی از صد شرکت بزرگ بازار بورس جهانی کار می کنند برابر با ۱۰۰۰۰ نفر که در یکی از کارگاه های تولیدی بنگلادش مشغول به کار هستند ، می باشد.
  • در خلال ۳۰ سال اخیر درآمد واقعی ۵۰ درصد پایینی مردم جهان رشدی برابر با صفر درصد داشته است و این در حالی است که رشد درآمد واقعی یک درصد بالایی برابر با ۳۰۰ درصد بوده است.
  • به عنوان نمونه در ویتنام درآمد روزانه ثروتمند ترین مرد کشور برابر با درآمد ۱۰ سال یک فرد تهیدست است.
  • میانگین درآمد ماهانه در نپال ۷۳ دلار (روزی دو دلار و چهل سنت) میباشد. میزان معادل در پاکستان ۱۱۹ دلار و در کامبوج ۱۲۱ دلار است.
  • ۱۰ درصد از توده های جهانی با درآمدی کمتر از یک دلار و ۹۰ سنت در روز زندگی می کنند.
  • در بسیاری از کشورها حداقل دستمزد پایین تر از مرز فقر شدید است. در جمهوری دومینیک حداقل دستمزد ۴۰ درصد از میزان تعیین شده برای نمایاندن مرز فقر شدید پائین تر بوده و در بنگلادش میزان حداقل دستمزد، یک پنجم میزان تعیین شده برای نمایاندن مرز فقر شدید است.
  • مجموع سود سالانه ۱۰ شرکت بزرگ جهان در سال ۲۰۱۵ بیشتر از مجموع بودجه ای که دولت های ۱۸۰ کشور جهان در خلال همان سال در اختیار داشتند ، بود.
  • در دهه ۱۹۸۰ به مزارع کوکا ۱۸ درصد از بهای فروش کوکای تولیدی می رسید. این میزان در سال ۲۰۱۵ به شش درصد کاهش یافته است.
  • دختران و زنان در معرض اجحاف درآمد بوده و بزرگ ترین بخش کارگران کم درآمد را تشکیل می دهند.
  • ۲۱ میلیون نفر کارگر در شرایطی برده وار زندگی کرده و با کار بدون درآمد خود برای کارخانجاتی که به ناچار در آن ها کار می کنند سودی برابر با ۱۵۰ بیلیون دلار (میلیون میلیون دلار) را به وجود می آورند.
  • بیش از ۵۰ درصد از توده های جهان از کمتر از یک درصد از امکانات بهداشتی و درمانی جهانی برخوردار هستند. در سال های اخیر میزان برخورداری از بهداشت و درمان برای ۹ درصد از توده های محروم منفی بوده است و به عبارت دیگر نزدیک به یک دهم از توده های جهان از امکانات بهداشتی و درمانی کمتری نسبت به گذشته برخوردار بوده اند.
  • در سال ۲۰۱۵ نیمی از توده های جهان از ۴ هزارم امکانات بهداشتی و درمانی برخوردار بوده اند در حالیکه نیمی دیگر ۶،۹۹  درصد از این امکانات (یا حدود ۲۵۰ برابر نیمه فقیر جهانی) را در اختیار داشته اند.
  • شرکت های بزرگ با استفاده از قوانین موجود و امتیازاتی که به اشکال گوناگون از دولت های کشورها در بیشتر گوشه های دنیا می گیرند، از دادن مالیات سر باز زده و به این گونه سودآوری خود را افزایش می دهند. شرکت اَپل در سال ۲۰۱۴ بابت تمامی سودی که در بازارهای کشورهای اروپایی به چنگ آورد معادل ۵ هزارم درصد (!!!!) سود خود مالیات داد.
  • میزان فرار شرکت های بزرگ از دادن مالیات در کنیا در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱،۱ بیلیون دلار (میلیون میلیون دلار) برآورد شده است. این میزان برابر با دو برابر بودجه بهداشت کنیا در یک سال میباشد، کشوری که هنوز هر ساله یکی از چهل زنی که فرزندی به دنیا می آورد ، در اثر عوارض ناشی از به دنیا آوردن فرزندش جان می دهد.
  • میزان فرار بزرگ ترین ثروتمندان از دادن مالیات در قاره آفریقا در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱۴ بیلیون دلار (میلیون میلیون دلار) برآورد شده است.
  • در ایالات متحده آمریکا بالاترین درصد پرداخت مالیات در سال ۱۹۸۰ معادل با ۷۰ درصد بود. این میزان در سال ۲۰۱۵ به ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
  • در سال ۱۹۹۰ در بیست کشور پیشرفته جهان کارخانجات بزرگ مبلغی معادل با ۴۰ درصد درآمد خود را به عنوان مالیات به بودجه این کشورها واریز می کردند. این درصد در سال ۲۰۱۵ به ۲۸،۷ درصد کاهش یافته است.
  • کنفرانس تجارت و رشد بین المللی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که کشورهای در حال رشد هر سال معادل با ۱۰۰ بیلیون دلار (میلیون میلیون دلار) به دلیل فرار مالیاتی شرکت های بزرگ از دست می دهند. این میزان برای دادن آموزش و پرورش رایگان به ۱۲۴ میلیون کودک و نوجوان کفایت می کند.
  • بدون شک در سیستم سرمایه داری هدف اصلی تولید رساندن سود بیشتر به سرمایه دار است. اما این سود رسانی به اشکال گوناگون میسر می باشد. یکی از این اشکال دادن هر چه بیشتر سود سالانه به سرمایه دار و در نتیجه رساندن کمتر بخشی از سود به تولید کننده واقعی ، به سرمایه گذاری دوباره، دادن مالیات، ریختن به صندوق های بیمه و یا بازنشستگی کارگران و کارمندان و یا پرداخت مخارج کارهای تحقیقاتی است. در سال ۱۹۷۰ در انگلستان ۱۰ درصد از سود سالانه به حساب سرمایه دار واریز می شد. این میزان اکنون به ۷۰ درصد رسیده است.
  • میزان سودآوری مراکز بزرگ تولیدی رشد بی سابقه ای داشته است. این میزان در برخی از موارد چشم گیر تر از موارد مشابه است. ۵۸،۵ درصد از فروش آیفون (یکی از تولیدات شرکت اَپل) در سال ۲۰۱۰ سود خالص این شرکت بود. ۲۱،۹ درصد از این فروش به خرید مواد خام مورد نیاز و تنها ۵،۳ درصد از این میزان به دستمزد کارگران و کارمندان شرکت اختصاص داده شده بود.
  • میزان تقسیم سود بین سهامداران شرکت های بزرگ تولیدی نیز رشدی سرسام آور داشته است. در سال ۱۹۷۰ این میزان در انگلستان برابر با ۱۰ درصد از کل سود بود در حالی که در سال ۲۰۱۵ این میزان به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده بود.
  • در خلال دهه های اخیر با وجود قوانین ضد انحصاری، میزان انحصارات در سطح منطقه ای افزایش بیسابقه ای داشته است. کارلوس اسلیم، سومین ثروتمند جهان، در حال حاضر کنترل ۷۰ درصد از ارتباطات موبایلی و ۶۵ درصد از ارتباطات تلفنی معمولی در مکزیک را در اختیار دارد. ارزش سالانه تنها این دو بخش از تولیدات مکزیک ، دو درصد از کل ارزش تولیدات سالانه این کشور را در بر دارد.
  • داشتن دارایی در دهه های اخیر با وضوح هر چه بیشتر به عاملی برای گرفتن امتیازات اجتماعی و سیاسی مبدل شده است. در دنیای امروز در کشور مالت (که به عنوان یکی از بهشت های مالیاتی جهانی به شمار می رود) داشتن ۶۵۰ هزار دلار برای گرفتن حق شهروندی کامل این کشور دریای مدیترانه کافیست و تمامی افرادی که بتوانند نشان دهند که دارای دو میلیون پوند انگلستان هستند، می توانند اجازه زندگی، کار، خرید تملکات و گرفتن تخفیف ویژه مالیاتی را دریافت نمایند.
  • بر خلاف آن چه که تبلیغ می شود ، نشان داده شده که افزایش قدرت بازار و کاهش قدرت دولت به بهتر شدن وضع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توده ها منجر نمی شود. نتیجه تحقیقات اوکسفام نشان می دهد که خصوصی سازی خدمات اجتماعی (بخشی از تولیدات مانند آموزش و پرورش، بهداشت و آب) به آن منجر شده که وضع توده های پایینی در جهان (و به ویژه وضع زنان) بدتر از گذشته شده، رشوه و فساد مالی بیش از گذشته شود.

در خلال دهه پایانی قرن بیستم و دهه آغازین قرن بیست و یکم میلادی از میزانی که توده های فقیر جهانی صاحب زمین بوده اند ۷،۳ درصد کاسته شده است. در آمریکای لاتین (منطقه ای که بیش از ۶۴ درصد از تولید سالانه از تولیدات کشاورزی و معادن حاصل می شود) یک درصد از مالکین زمین، کنترل بیش از ۹۹ درصد از بهترین زمین های تولیدی را در اختیار دارند)

  • در سطح جهانی میزان دستمزد زنان بسیار پایین تر از مردان بوده و در برخی از موارد به زنان برای کار مساوی با مردان تنها یک چهارم حقوق آنان پرداخت می شود.
  • زنان نمونه عملی بخش بسیار بزرگی از کار بدون دستمزد هستند. این میزان در ایتالیا برابر با ۷۵ درصد، در انگلستان برابر با ۶۵ درصد، در اسپانیا برابر با ۶۳ درصد و در کانادا برابر با ۶۱ درصد است.

آن چه در بالا آمد گوشه ای از آماری ست که در گزارش اُکسفام آمده است. این آمارها بدون شک بیان گر تمامی ناعدالتی موجود اقتصادی (و بدین گونه اجتماعی و سیاسی) جهان امروز نیست و تنها نمایان گر بخش علنی آن می باشد.

در جهان امروز، در دنیایی که سیستم سرمایه داری جهانی پنجه های خود را بر تمامی پیکره و نظام اقتصادی جهان فرو برده است، در جهانی که بیش از یک دهم انسان ها گرسنه بوده و حتی نان کافی برای سیر کردن خود و خانواده خود ندارند، در دنیایی که حقوق ناچیز و ناکافی بسیاری از کارگران با تعویق بسیار به آن ها داده شده یا اصولاً به آن ها پرداخت نمی گردد، سیر افزایش دارایی ثروتمند ترین ها رشدی بسیار داشته است.

در دنیای امروز، در جهانی که به رغم داشتن امکانات و ثروت های نجومی بسیاری از گرسنگی می میرند، بسیاری از فرط فقر و ناچاری وابسته به آن خود و یا حتی خانواده خود را می کشند و یا از انجام هر کاری برای درآوردن خرج روزانه خود و خانواده سر باز نمی زنند، دارایی ۸ نفر به طور متوسط برابر با دارایی ۵۰۰ میلیون نفر است.

در روزگاری که سرمایه داری به توده های ستمدیده جهانی شرایطی را تحمیل کرده است که به گوشه کوچکی از آن اشاره شد ، چاره ای جز شورشی سترگ نیست، انقلابی که به ناچار می باید با قهر انقلابی به انجام برسد چرا که شکی نیست که یک درصدی ها به همین سادگی و بدون تحمیل قهر ، بهبود شرایط برای ۹۹ درصد توده ها را نخواهند پذیرفت ، چرا که این طبیعت و منطق سرمایه و سرمایه داریست.

نادر ثانی

۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۶ (۱۷ آوریل ۲۰۱۷)

پانوشته ها:

۱) این گزارش را می توانید با مراجعه به پیوند زیر دریافت نمایید:

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-en.pdf

۲) دارایی این ۸ نفر به موجب گزارش دنور پُست به این گونه است:

ـ بیل گیتس (صاحب مایکروسافت) ۷۵ بیلیون دلار

ـ آمانسیو اورتگا (اسپانیایی و ثروتمند ترین فرد اروپایی که صاحب از جمله شرکت پوشاکی سارا است) ۶۷ بیلیون دلار

ـ وارن بوفت ۸/۶۰ بیلیون دلار

ـ کارلوس اسلیم هلو (مکزیکی) ۵۰ بیلیون دلار

ـ جف بزوس (پایه گذار شرکت آمازون) ۴۵،۲ بیلیون دلار

ـ مارک زوکن برگ (پایه گذار شرکت فیسبوک) ۴۴،۶ بیلیون دلار

ـ لاری الیسون (صاحب شرکت اوراکل، شرکتی که یکی از بزرگ ترین مشتری های آن سازمان سیا می باشد) ۴۳،۶ بیلیون دلار

ـ مایکل بلومبرگ ۴۰ بیلیون دلار