دولت امید و تدبیر روحانی همچنان با شعارهایی مبنی بر اینکه ایران به رشد اقتصادی چشم گیری خواهد رسید و آرامش و امنیت را به مردم خواهد داد در صدد تشکیل کابینه است. دولت دوازدهم با کلید حل بحران به دست همچون دولت های سابق می خواهد اقتصاد رکودی و تورمی را حل کند. بحران اقتصادی که گریبان زندگی میلیون ها انسان را گرفته است و اجازه نفس کشیدن به مردم را نمی دهد.

اما بحران چیز ماورای یک حقیقت طبقاتی نیست که از غیر آمده باشد این بحران های اقتصادی ناشی از سیستم سیاست گذاری حاکمیت و سیستم سرمایداری نامتعارف اش است.اقتصاد سرمایه داری جهانی هیچ گاه نمی تواند رشد و رفاه را برای همه ی طبقات جامعه اش به وجود آورد و بخاطر تناقض ها و تضادهای درونی اش دائم در وضعیت بحران و حل بحران می باشد. اما در اقتصاد سرمایه داری نامتعارف ایران نه تنها باعث شده است که طبقه کارگر آن در شرایط سخت و غیر انسانی تری زندگی کند، بلکه طبقه ی سرمایه دار بخش خصوصی آن نیز همیشه در وضعیت عدم امنیت سرمایه گذاری باشد.

ما به عنوان معترضین سیستم سرمایه داری قصد حل کردن و چاره جویی برای حل بحران های اقتصاد سرمایه داری را نداریم. بلکه به عنوان طبقه ای که زندگی اش به یغما رفته است ، می خواهیم با تشکیلِ صفِ مستقلِ خود در برابر صف بندی هایِ سیاسیِ درونِ حاکمیتِ سرمایه داری، منفعت طبقاتی مان را دنبال کنیم و اجازه ندهیم که حاکمیت برای حل این بحران اقتصادی بیشتر به معیشت طبقه کارگر تعرض کند و از رفاه اجتماعی بکاهد . حاکمیت و دولت -“مدافعان طبقه ی بورژوا” ، باید بدانند هر چهار سال یک بار با برنامه های تکراری و یا جدیدشان نمی توانند برای برقراری امنیت منافع طبقه سرمایه دار سیاست هایی را اتخاذ کنند که سیل عظیمی از بیکاری و فقر و بی حقوقی برای طبقه کارگر را رقم بزنند.

گستردگی دامنه ی بحران

بحران اقتصادی در هر نظام اقتصادی معمولا در یک زمینه یا یک شاخص اقتصادی نمی ماند بلکه بصورت اپیدمی به تمامی بخش های اقتصادی و مالی یک کشور و چه بسا بسته به اندازه قدرت اقتصادی جهانی اش به سایر کشورها نیز سرایت می کند. مانند بحران سال ۲۰۰۴ میلادی که هنوز اقتصاد سرمایه داری جهانی که از آمریکا اغاز شده بود نتوانسته آن را رد و حل کند.

در ایران نیز بحران اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی رسوخ کرده است و به شکل اقتصاد “رکودی- تورمی” نمایان شده است. دولت دوازدهم وعده ی حل کردن این بحران را داده است و در همین راستا در برنامه کاری خود ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی را در الویت کار خود قرار داده است، تا از این طریق بتواند چالش هایی که به شکل بحران در زمینه بیکاری ، رونق اقتصادی و تورم و … دارد را حل کند . به همین منظور دولت دوازدهم بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در صدد واگذاری بیشتر فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی می باشد. اینکه دولت تا چه حد توانایی واگذاری را دارد و تا چه حد می تواند از فعالیت های اقتصادی شبه دولتی جلوگیری کند بسته به توازن قوای سیاسی در صف بندی درون حاکمیت دارد. چرا که بیشتر این فعالانِ اقتصادی ،خود بخشی از حاکمیت می باشند و منافع جناحی را نمایندگی می کنند.

رونق اقتصادی به شکل افزایش تولید و افزایش اشتغال زایی در جامعه معضلی است که این دولت برای حل کردنش نیاز به پارامترها و متغییرهای دیگری دارد که خود آن متغییرها نیز به نوعی دچار چالش هستند. به این نحو که برای افزایش تولید و افزایش اشتغال دولت بایستی از بنگاه های کوچک و متوسط حمایت کند و در این راستا خواستار معافیت های مالیاتی برای این بنگاها شده است ؛ ولی چیزی که پیش ترها برای دولت نگرانی ایجاد کرده است  ، نبودسرمایه گذاری های خارجی و داخلی در این بخش از اقتصاد است. بطوری که خود دولت با کسری بودجه روبه رو است و به صورت مستقل نمی تواند از طریق کاهش مالیات ها اقدام به افزایش این بنگاه ها نماید، و اینکه خود دولت نیز با داشتنِ تراز درآمدیِ منفی و افزایش بدهی به بانک مرکزی و بانک های خصوصی روبرو است . و توانایی باز پرداخت بدهی خود را حتی به شرکت های خصوصی پیمانکاری عمرانی را نیز ندارد. و اینکه تامین منابع مالی برای بودجه دولتی در سال ۹۶ از طریق درآمدهای نفتی به علت افزایش تولید نفت در این سال و کاهش بازار مصرف جهانی نفت مانند یکی از بازارهای اصلی خریدار نفت ایران “چین” با کاهش قیمت نفت و یا ثبات قیمت نفت روبرو است . خود این مسئله باعث می شود که دولت، امید به افزایشِ درآمدِ نفتیِ ناگهانی ازطریق بالا رفتن قیمت جهانی نفت را نداشته باشد. واین عوامل باعث می شود که دغدغه ی نیاز به سرمایه گذاری های خارجی را افزایش دهد ، دولت اعتدال روحانی به امید اینکه با برجام می تواند سیل عظیمی از ورود سرمایه گذاری را داشته باشد ، قبل ترها نوید گشایش اقتصادی را داده بود ، حال آنکه با گذشت چند سال از توافق برجام هنوز هیچ ورود چشم گیرسرمایه گذاری خارجی به ایران صورت نگرفته است . دولت روحانی این موضوع را در نظر نمی گیرد که با ساختار و شرایط سیاسی ایران و اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه این امید را نباید داشته باشد که شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران شرکت کنند ، هر چند که می خواهد از طریق استثمار بیشتر نیروی کار و کاهش حقوق و دستمزد و ایجاد طبقه ی کارگر خاموش ، بازار جذابی برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد کند.

یکی دیگر از بحران هایی که دولت با آن روبروست بحران در بازار مسکن است . این بحران که خود به تنهایی می تواند دلیل فلج شدن بخش اعظمی از شرکت های فولادی و سیمانی باشد. رکود در بازار مسکن طی این سال ها نشان می دهد که این بخش از اقتصاد دچار مشکلات عمیقی است ، که به سرعت قابل حل شدن نمی باشد و کم کم دامن صنایع دیگر را نیز گرفته است. در طی این سال ها به دلیل افزایش قیمت مسکن و نبود بازار تقاضا و ناتوانی دولت در طرح کمک اجاره مسکن و تسهیلات بانکی و همچنین نبود تقاضای کافی برای مسکن مهر و یا عدم تکمیل واحد های مسکن مهر با عث شده است، این بحران تداوم یابد و همچنان قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن بالا برود و این چرخه ی بحران در این بخش از اقتصاد تداوم بیابد . اینکه دولت روحانی تا چه حد توانایی حل این بحران را دارد بسته به این است که چقدر قدرت حمایت از بازار تقاضای این بخش از اقتصاد را دارد.

چالش های دیگری که دولت دوازدهم با آن روبروست مربوط به مشکلات محیط زیست و منابع آبی است که طی این سال ها با الگوی نادرست مصرف و بهره برداری و سرمایه گذاری نکردن در این بخش یعنی محیط زیست به منظور “بهبود “باعث بوجود آمدن بحران جدی شده است به طوری که استان خوزستان و دیگر استان های جنوبی کشور در شرایط آب و هوایی بسیار خطرناک به سر می برند. اینکه دولت تا چه حد می تواند پاسخگو و در جبران این خسارات برآید چیزی است که در مقدار بودجه تعلق گرفته به آن و به کار آمدی طرح ها  بستگی دارد.

ضرورت دخالت سیاسی و تشکل یابی طبقه کارگر

چالش هایی که حاکمیت و دولت با آن روبرو است ، نباید باعث تعرض به معیشت طبقه کارگر و محدود کردن رفاه اجتماعی بشود . اینکه دولت های سرمایه داری چه مشکلات و بحران هایی دارد، مساله ای نیست که طبقه کارگر تاوان آن را بدهد . طبقه ی کارگر در این شرایط اقتصادی و سیاسی بیش از پیش نیازمند تشکل یابی مستقل و ایجاد شوراهای کارگری است و طبقه ی کارگر باید هوشیارتر از قبل با مسائل سیاسی و تصمیم هایی که دولت برای حل بحران خود می گیرد برخورد کند. چرا که اگر کوتاهی در این زمینه داشته باشد باید شاهد نابودی دست آوردهایی باشد که تا به حال با زندان و سرکوب به دست آورده است. نباید به دولت اجازه بدهیم که برای جذب سرمایه ی خارجی انواع طرح های ضد کارگری را بدهد و اجرا کند، یکی از این طرح ها ، طرح کارورزی است که باعث پایین نگه داشتن تقاضای حقوق و دستمزد می شود. باید آگاه بود که به دلیل کمبود منابع آبی دولت دست به افزایش بهای مصرفی آب نزند. و یا اینکه به منظور حل مشکل درآمد سازمان تامین اجتماعی که چند ماهی است در بوق و کرنا کرده است که با مشکل کمبود درآمدی در جبران تامین خدمات درمانی است ، دست به حذف خدمات درمانی تامین اجتماعی نزند، و یا تعرفه ی آن را کاهش ندهد. باید آگاهی در این زمینه ها را افزایش داد تا دولت و حاکمیت نتواند تحمل سختی ها را بردوش طبقه ی کارگر بیاندازند و تنها به فکر طبقه ی سرمایه دار باشند . حاکمیت و دولت در صدد حفظ منافع خود و طبقه سرمایه دار اند و این بسته به قدرت طبقه کارگر از نظر سازماندهی و تشکل یابی دارد که تا چه حد می تواند در مقابل طرح های ضد کارگری حاکمیت مقاومت کند و دولت را مجبور به عقب گرد از تصمیم های ضد کارگری کند . این جنگی است که نباید به ضرر اکثریت جامعه تمام شود.

این مقاله اولین بار در شماره دهم نشریه گام منتشر شده است.

https://t.me/gam1395