حاکمیت ِ نابه هنگام و دشمنان اش
(دشمن ِ اصلی ِ استبداد ِ حاکم کیست؟)
برای شناخت ِ نیروی واقعن موجودی که هم لرزه ی فروپاشی بر اندام ِ استبداد ِ حاکم بیاندازد و هم جایگزین ِ به روز شده ی آن را از دل ِ کردوکارها و کنشگری های سیاسی – مطالباتی ِ خود برآورد، باید شناخت ِ درست و واقعی از خود ِ حاکمیت داشت تا در برآورد و تعیین ِ خصوصیت یا خصوصیات ِ دشمن ِ واقعی و نیروی اصلی و جایگزین ِ تاریخن مطلوب ِ حاکمیت به خطا نرفت.
اگر ما رژیمی را که زندان های اش پُر از ناهماندیشان و دگراندیشان ِ عقیدتی – سیاسی ِ آن است، یا سالی صدها انسان را فقط به جرم ِ مطالبه ی حق و حقوق کتمان شده شان اعدام می کند همانند ِ حکومت هایی بدانیم که هیچ کسی را به جرم ِناهماندیشی و دگراندیشی با حاکمان، یا فعالیت ِ قانونمند ِ صنفی – سیاسی، و یا به جرم ِ اهانت به شخص ِ اول حکومت تحت پیگرد قرار نمی دهند و به زندان نمی اندازند و یا هیچ فردی را به هیچ جرمی به چوبه ی دار نمی آویزند، آنگاه در تشخیص ِ دشمن و راهکار ِ مقابله با حاکمیت نیز به خطا خواهیم رفت و تحلیل ها و راهکارهای غیرواقعی و تخیلی صادر خواهیم نمود و درنتیجه موجب ِ اتلاف و هدرروی ِ نیروهای عملگرا خواهیم شد. بنابراین، روش و راهکار ِ درست و اصولی ِ تشخیص و تعیین ِ اپوزیسیون ِ واقعی رژیم، قبل از هر تحلیل ِ راهبردی، شناخت ِ دقیق از عملکردهای خود ِ حاکمیت است.
در ارزیابی و شناخت ِ یک حاکمیت – هر حاکمیتی – از دیدگاه ِ مارکسیستی، باید دو چشم انداز ِ دور و نزدیک ِ تاریخی – تکاملی را در نظر داشت که در آن اگرچه هدف ِ غایی چشم انداز ِ دور یا آخرین مرحله ی تکامل ِ اجتماعی ِ انسان به طور ِ عام، یعنی سوسیالیسم و کمونیسم است، اما تحقق ِ آن چشم انداز مشروط به آن است که نخست هر جامعه ی معینی تمام ِ شرایط ِ مادی و تاریخی ِ گذار را کسب کرده باشد تا سپس بتواند خود را به آن مرحله و چشم انداز فعلن تئوریک ِ عالی و انسانی فراببرد.
در این ارزیابی و شناخت از حاکمیت ها به دلیل ِ ناهمترازی ِ جایگاه ِ مادی – تاریخی ِ جامعه ها، باید هم کردوکارهای تاریخن ایجابی و برسازنده را در نظر داشته و در تحلیل ها و ارزیابی های مان دخالت دهیم و هم کردوکارهای غیر ِ ایجابی و اخلال کننده در تکامل ِ اجتماعی را که خود ِ حاکمیت یک عامل ِ به وجود آورنده و تقویت کننده ی آن برای بقای موجودیت ِ خویش است. یعنی، به ویژه هم عملکردها و سازوکارهای تاریخی دورانی را که هر حاکمیتی باید داشته باشد تا در چارچوب ِ معین و قاعده مند ِ اقتصادی – اجتماعی ِ این عصر به عنوان ِ عامل ِ فراروی از وضعیت ِ تاریخی ِ موجود قرار گیرد، و هم خصوصیت و عملکردهایی که نباید داشته باشد تا ایجاد ِ ناهمگونی و ناهمسازی با دولت و حاکمیت ِ قانون مند ِ این دوران، و اخلال در تکامل ِ اجتماعی ننماید.
این کارکردها و سازوکارهای تاریخن ایجابی (دورانی)، یا غیر تاریخی و ناهمساز با دوران و اخلالگر در تکامل ِ اجتماعی را ما «به هنگامی» و «نا به هنگامی» یک حاکمیت یا رژیم سیاسی در یک جامعه ی معین می نامیم. به این معنا که، اگر حکومتی خصوصیاتی را دارا باشد که با تاریخ دوران یا به بیان مارکسیستی با ماتریالیسم ِ تاریخی جفت و جور باشد و کاملن در چارچوب ِ آن قرار گیرد، یک به هنگامی ِ تاریخی، و اگر مشخصه هایی دارد که متعلق به این دوران نیست و ناهمخوان با واقعیت ِ تاریخ مند ِ این دوران باشد، یک نابه هنگامی تاریخی است.
من یک مثال ِ تاریخی می زنم تا مساله را واضح تر بیان کنم: اروپاییان با کشف ِ آمریکا و مواجهه با بومیان چادرنشین، یک نابه هنگامی ِ تاریخی ِ اقتصادی – اجتماعی، و مناسباتی را در فرایندی پر از تضاد و درگیری به به هنگامی ِ تاریخی یعنی به دوران سرمایه داری فرا بردند و آن سرزمین ِ عقب مانده را با تاریخ دوران ِ خود همتراز نمودند. تا پیش از این گذار ِ تاریخی که با مقاومت ِ سرسختانه ی بومیان در مقابل ِ اروپاییان همراه بود، بومیان در دوران ِ ماقبل ِ سرمایه داری یعنی دوران ایلی – طایفه ای به سر می بردند و آمریکای واحدی از لحاظ ِ سازمان ِ اجتماعی و دولت – ملت وجود نداشت. امروزه، همه ی آمریکاییان اعم از بومی یا غیربومی و حتا مهاجران ِ آسیایی و آفریقایی و از جمله ایرانی، به طور ِ یکسان به عنوان ِ شهروندان ِ یک دولت – ملت ِ واحد ِپیشرفته قرار دارند و از مزایای این پیشرفت های تاریخی بهره مندند که در کشورها و جامعه های خود نداشتند، وگرنه به آنجا مهاجرت نمی کردند. آیا می شود تصور یا آرزو کرد که سازمان ِ اجتماعی ِ ایلی طایفه ای که در آن هرایل وطایفه قلمرویی مجزاورئیس ورهبرهمه کاره ی مخصوص به خود دارد بر سازمان ِ اجتماعی ِ پیشرفته بورژوایی پیروز می شد، و نه تنها نظام ِ سرمایه داری، بلکه نظام و دوران ِ عالی تر سوسیالیسم و کمونیسم را سال های سال از چشم انداز تئوریک و عملی دور می ساخت؟ امروزه آن بومیان یا کارگرند یا سرمایه دار و نزدیک ترین چشم انداز تاریخی تکاملی ِ ناگزیرشان سوسیالیسم است. این تحول محصول ِ جبر یا زور ِ تاریخی ِ سازمان ِ پیشرفته تر ِ نظام ِ سرمایه بر سازمان ُ اجتماعی ِ عقب افتاده نظام ِ ایلی – طایفه ای بود. همچنان که همانند ِ این جبر و زور ِ همترازسازی ِ قانونمند در جامعه ی انسانی، در ظروف وسطوح مرتبط ِ ناهمتراز نیز کارکرد و روایی دارد و یک اصل و قانون ِ مهم در طبیعت هم هست. این که افراد یا دارودسته هایی هستند که اراده (ی خود) را بر قانونمندی ارجحیت می دهند و کارآمدتر می دانند، خود قانونمندی بارها و بارها اینجا و آنجا سرشان را به سنگ واقعیت ِ انکارناشدنی کوبیده است و چنانچه باز هم بر اراده ی ناقانونمند پافشاری کنند، باز هم سرشان به سنگ ناکامی کوبیده خواهد شد.
دراینجا، و موارد ِ مشابه، دشمن ِ نابه هنگامی ِ تاریخی است که هر چند به جبر و زور متوسل می شود، اما درنهایت عمل اش در راستای تکامل ِ جامعه ی عقب مانده است. یا به عبارت دیگر، دشمن ِ واقعی ِ حاکمیت عقب مانده ازدوران، قراردادن جامعه ی عقب مانده درمسیرتکامل اجتماعی است.
با این پیش گزاره های تئوریک ِ علمی – ماتریالیستی و تاریخی است که باید هم جامعه و هم حاکمیت ِ موجود را ارزیابی نمود تا بتوان دشمن واقعی را از دشمن ظاهری (دروغین) تشخیص داد و درنتیجه روشی را درمقابله با حاکمیت برگزید و اعمال نمود که به راه ِ خطا نرود، آنچنان که تاکنون در جامعه ی ما متداول بوده است.
واقعیت این است که رژیم ِ حاکم بر جامعه ی ما، دارای دو نابه هنگامی ِ تاریخی است و با این دو نابه هنگامی است که چهل سال است بر این جامعه سلطه گری دارد. یعنی، هم نا به هنگامی ِ سیاسی و هم نابه هنگامی ِ ایدئولوژیک، که هر یک تقویت کننده و دوام دهنده ی آن دیگری است.
درست است که این حاکمیت در چارچوب ِ دوران ِ سرمایه داری قرار دارد، اما آیا کردوکارهای آن هم کاملن در همین چارچوب عمل می کند؟به بیان ِ دیگر، آیا می توان ادعا نمود جمهوری ِ اسلامی همانقدر سرمایه داری است که مثلن سوئد و نروژ و آلمان و انگلیس هستند؟ سوای صنعت و تکنولوژی، که زیربنای مناسبات ِ حقوقی و شهروندی است آیا آزادی ِ عقیده و اندیشه و آزادی بیان در ایران همانند این آزادی ها در آن کشورهاست، یا آنکه در ایران نه تنها هیچیک از آن آزادی ها وجود ندارد بلکه هرکس هم آنها را مطالبه کند برانداز قلمداد شده و مجازات خواهد شد؟ به عبارت ِ دیگر، آیا در آن کشورها کسی را به جرم ِ مطالبه ی آزادی ِ عقیده و اندیشه و بیان، یا به جرم ِ اهانت به شخص ِ اول ِ حکومت می گیرند و به زندان می اندازند یا اعدام می کنند؟ یعنی آیا در آن کشورها هم زندان و اعدام یک اصل و شرط ِ بقای حاکمیت است؟ آیا در آن کشورها کسی را به خاطر داشتن یا نداشتن ِ دین و مذهب و یا به خاطر ِ هم عقیده نبودن ِ افراد یا اقوام با حکومتیان دستگیر و مجازات می کنند؟ تنها آدم های ظاهربین و ساده انگارند که گمان می کنند همه ی ستاره ها به یک اندازه ستاره اند و هیچ تفاوتی در مادیت ِ حجم و اندازه و عناصر ِ تشکیل دهنده و کارکردشان ندارند.
از این پرسش و پاسخ ها و مقایسه ی ماهیت شناسانه ی تاریخی دورانی چه نتیجه ای می توان و باید گرفت جز آنکه اولن، این حاکمیت، حاکمیتی نابه هنگام در تاریخ – دوران ِ سرمایه داری است، وثانین از این رو، باید آن را در محدوده ی خودویژگی های اش تحلیل و بررسی نمود، و ثالثن دشمن یا نیروی اصلی و واقعی ِ آن را نیز باید در همین محدوده مشخص کرد و شناخت و به جامعه شناساند تا خود ِ جامعه ای که مستقیمن رودرروی این نابه هنگامی ِ تاریخی ایستاده و تاوان ِ آن را با تمام ِ هستی ِ اجتماعی – سیاسی خود می پردازد به هر شکل ممکن به آن پایان دهد و حاکمیت مطلوب و به هنگام وبه روزشده ی خود را متحقق سازد.
در وجه ِ نظری و اینکه چه راهکار و راهبردی را درمقابله با وضعیت ِ موجود باید اعمال نمود هم اکنون ما با دو درک و برداشت ِ متفاوت هم از جامعه و هم به ویژه از حاکمیت مواجه هستیم. یک درک و برداشت و شناخت ِ ایده آلیستی متافیزیکی و مکانیکی که جامعه ی ایرانی را همانند ِ جامعه های پیشرفته ی سوئد و نروژ در نظر می گیرد و بی آنکه تفاوت شان را در تحلیل و بررسی های اش دخالت دهد برای دو موقعیت ِ نابه هنگام و به هنگام یا کم توسعه یافته و پیشرفته یک راه ِ حل پیشنهاد می کند، که درواقعیت و در عمل چیزی جز اراده گرایی ِ راهگشا به قدرت ِ سیاسی خود ِ آنها یعنی دارودسته ی سوبژکت ِ عمل و فعال مایشاء «آتش به اراده» نیست، و برداشت ِ دیگر شناخت ِ ماتریالیستی دیالکتیکی و تاریخی است که معتقد است برای آنکه جامعه ی ایرانی از نابه هنگامی ِ تاریخی یا به عبارت دیگر توسعه نیافته گی ِ تولیدی و مناسباتی ِ گرفتار شده به آن رهایی یابد نخست باید خود ِ حاکمیت یا دولت ِ تاریخی را به هنگام ساخت و دولت – حاکمیتی هنجارمند و دموکراتیک را جایگزین ِ آن نمود که عملکردش منطبق بر و همراستای تاریخ دوران گردد، تا درنتیجه تراز ِ تولیدی مناسباتی جامعه به آن درجه ای از رشد برسد که واجد ِ شرایط ِ گذار به مرحله ی عالی تری از تکامل ِ اجتماعی شود.
درک و برداشت ِ ایده آلیستی مکانیکی ِ مبتنی بر اراده ی آزاد و مختار نه تنها خواهان ِ گذار ِ ساختار ِ موجود ِ اجتماعی – سیاسی عقب مانده به دولت – ملت یا جامعه ی مدنی ِ قانونمند و قانونمدار به عنوان منزلگاهی برای جهش ِ قانونمند بعدی به مرحله ی عالی تری از تکامل ِ اجتماعی نیست، بلکه خواهان ِ حاکمیت و مناسباتی از نوع ِ همین نابه هنگامی است که هم اکنون بر این جامعه حاکمیت و فرمانروایی دارد. این درحالی است که خود ِ جامعه به ویژه شهروندان در هر فرصت و مناسبتی اعتراض ِ خود نسبت به عملکردهای واپس گرایانه و سرکوبگرانه ی حکومت را بروز می دهند و خواهان ِ برچیده شدن ِ مناسبات ِ موجود و جایگزینی مناسباتی می شوند که عاری از استبداد و سرکوب یعنی کاملن دموکراتیک و متضمن ِ برقراری ِ فوری و بی قید وشرط ِ آزادی های سیاسی باشد.
در تحلیل ِ نهایی می توان از این بحث نتیجه گرفت که دشمن ِ واقعی و اصلی ِ حاکمیت نابه هنگام، خود ِ جامعه ی ایرانی و مطالبات ِ دموکراتیک ِ آن است که هدف ِ فوری اش همتراز نمودن ِ کل ِ ساختار ِ سیاسی – اجتماعی با دیگر جامعه های پیشرفته ی تاریخن به هنگام است که پیش شرط ِ فرا بالیدن ِ جامعه و دولت – ملت به غایت ِ تاریخ یعنی سوسیالیسم و کمونیسم ِ بی دولت و طبقه و عاری از هرگونه دولت – حاکمیت است.
کوتاه سخن آنکه: دشمن ِ حاکمیت ِ نابه هنگام، حاکمیت ِ برآمده از مطالبات و اراده ی به هنگام (دموکراتیک ِ) شهروندان ِ آگاه ِ ایرانی است.