The Day After
روزِبعد
مار، پوست انداخت. آقاى امانوئل مَکْرون کتاب نوشت که انقلاب خواهد کرد. تیترکتابِ خود را هم “انقلاب” انتخاب کرد. هم اکنون که انتخابات ریاست جمهورى و نمایندگى مجلسِ قانونگذارى فرانسه به پایان رسیده، همه چیزروشن
شده است. تنها نکته اى که از محتواىِ “انقلابِ” ایشان مى توان دریافت، اجراى کاملِ “برنامه ىِ اقتصادىِ نئولیبرالیسم”، به بهانه ى برون رفت از بحرانِ اقتصادى فرانسه و بیکارىِ مزمنِ آن است.
پروژه یا “طرحِ راه” آقاى مَکْرون در واقع همان “برنامه” آقاى ژاک اَتَلى، نئولیبرال فرانسوى و یکى ازپشتیبانانِ مؤثر ایشان است. بنابر ایدئولوژىِ آقاى ژاک اَتَلى: “جامعه بسته است. انرژى هاى اقتصادى را باید آزاد کرد. بخش هاى مالى را توسعه داد. بازار کاررا آزاد و دستمزدها را کاهش داد”. نتیجه ى مستقیمِ این سیاستِ اقتصادى، درعمل، توسعه ى کارِموقتى وتقسیمِ مجموعه ى دستمزدها و مدت زمانِ کار بین شاغلین وبیکاران، به نامِ ایجادِ فرصت هاىِ شغلىِ جدید و پائین آوردنِ آمارِبیکارى است. این همان “برنامه ى اقتصادى” است که درآلمان وانگلستان به اجرا درآمده و نتایجِ منفی آن، روزبه روز و بیش ازپیش، آشکار مى شود. حاصلِ نهایى این گونه رفُرم ها، تحمیلِ فقرنسبى وشرایط سختِ کارى، حذفِ تدریجىِ حقوقِ بیکارى وحقِ استفاده ازدرمانِ رایگان ونقضِ حقوقِ قانونىِ طبقاتِ محرومِ جامعه است.
ازاین رو، آقاى مَکْرون با آگاهى از این حقیقت که بین فرانسویان ازاکثریتِ لازم برخوردار نیستند، ناچاراً براى تثبیتِ بى چون وچراىِ قدرتِ سیاسى خود ، بایستى همه ى اهرم هاىِ قانونى- ادارى ونظامى را به کار به برند
تا قادر به اجراىِ کاملِ برنامه هاى اقتصادِ نئولیبرالیستى بشوند.
بى جهت نیست که در روزِ اعطاىِ رسمىِ ریاست جمهورى، ایشان سوار بر وسیله نقلیه نظامى، خیابان شانزه لیزه را طى نمودند .
سپس درروز دوشنبه سوم ماه ژوئیه، آقاى مَکْرون، تمامِ نماینده هاىِ مجلسِ ملى و سناتورهاىِ پارلمان فرانسه را به تشکیلِ کنگره در قصرِ ورساى، با این انگیزه، دعوت کرد تا سلطه و اقتدارِ خود را بر آنان گوشزد کند. بعضى این روش ها وشیوه هاىِ قدرت نمایى را به “رژیمِ سلطنتىِ انتخاباتى” تشبیه مى کنند و دیگرانى اینگونه مراسمِ نمایشِ قدرقدرتى را به تقلید از “لویى چهاردهم” (شاه-آفتاب)، “لویى فیلیپ”، “لویى ناپولئون ” و حتا به “ناپولئون بُناپارت” نسبت مى دهند . کسانى هم از”کودتاىِ دِموکراتیک”، “کودتاى اجتماعى” و “بُناپارتیسم” سخن به میان مى آورند .
واقعیت این است که ارتشِ فرانسه دیگر یکى ازدو نیروىِ نظامى مسلط درجهان نیست و بُناپارتیسم هم علتِ وجودىِ خودراازدست داده است .
بُناپارتیسم قدرت را در دست هاىِ یک فرمانرواىِ مقتدر متمرکز مى کند در حالى که لیبرالیسم ، برعکس، با اِعمالِ قدرتِ سیاسى نامحدود توسط یک نَفَر مخالف است . بُناپارتیسم برادر دو قلوى ژاکوبنیسم است درصورتى که لیبرالیسم موافقِ عدم تمرکز مى باشد .
بنابراین قدرت نمایىِ نئولیبرالى همچون امانوئل مَکْرون هدفِ دیگرى را دنبال مى کند . مشکلِ ایشان داخلى است .
هدف زورآزمائى وچنگ و دندان نشان دادن به مخالفانِ داخلى و طبقه کارگر است . وانگهى آقاى مَکْرون به همین دلیل به قدرت رسیده است . لُب کلام همین است و بس .
ازهتل بیلدربرگ تا هتل الیزه
کنفرانس بیلدربرگ، فُروم یا گروه و یا کلوب و یا هراسمى برآن اِطلاق کنیم، تشکیلاتى است سِرّى که ازسال ١٩۵۴، دوهدف را بطورمستمر، دنبال کرده است: مبارزه با کمونیسم و راهبُرد و تداومِ “کاپیتالیسم”.
سالى یکبار تشکیل جلسه مى دهد. صد وسى عضو دارد که اکثراً آمریکائى واروپائى هستند. اعضاى آن را شخصیت هاى برجسته ى اقتصاددان، رؤساىِ بانک هاى معتبرغرب، سیاستمداران حرفه اى، دیپلمات هاى کارکشته، نظامیان ارشد و ژورنالیست هاى با نفوذِ رسانه هاى جمعى تشکیل مى دهند. امنیتِ شرکت کنندگان این گروه، که آنان را “فرمانروایان دنیا” نیزمى گویند، درهرکشورى که تشکیل جلسه می دهد، برعُهده ى “سازمان پیمان آتلانتیک شمالى” است. سازمانِ “ناتو یا اوتان” درعمل، قدرتِ نظامىِ “بیلدربرگ ” را تشکیل مى دهد.
نکته قابلِ توجه و مهم این است که ” کنفرانس بیلدربرگ ” نه تنهاحق دارد براى تمام کشورهاى اروپائى، نامزدهاىِ پُست هاى حساسِ ادارى و دولتى را تعیین کند بلکه ازکاندیداهاى مستقل رد صلاحیت کرده و مانع به قدرت رسیدن آنها شود.
هرچند اطلاعِات دقیقی درمورد علل وعواملِ دعوت از بعضى شخصیت هاى دنیاىِ سرمایه دارى توسطِ رهبرانِ مقتدرِ “بیلدربرگ ” در دست نیست ولى شرکتِ غیرِ مترقبه بعضى افراد و دعوت ازآنها معنى خاصى دارد. یکى ازاین افراد جوانى است سى وشش ساله به نام امانوئل مَکْرون معروف به “موزارت امور مالی”، آموزش دیده و کارآموخته در گروهِ بانکى- مالىِ روچیلد، که درجلسه ى ماه مه- ژوئن ٢٠١۴، درکنفرانسِ سالانه ى “بیلدربرگ”، درشهرکپنهاک پایتخت دانمارک، شرکت کرده است.
کاخِ اِلیزه که دراوایل قرن هیجدهم هتلِ محلِ اقامت کنتِ اِوْرو بوده، بعداً و سالیانِ متمادى، موردِ استفاده ى امپراتورهاى فرانسه قرارگرفته است. این هتل، در روز١٢دسامبر١٨۴٨ ملّى اعلام شد وتوسطِ دولت فرانسه، تصاحب و به عنوانِ کاخِ محلِ سکونت ریاستِ جمهورى هاى فرانسه، دراختیار آنها قرارگرفت.
با ظهور و به قدرت رسیدنِ امانوئل مَکْرون، این هتل، بنابرتمام شواهد، وارد مرحله ى جدیدى شده است. بعد از پذیرایى از کنت هاوکُنتِس هاى دوران فئودال ها، امپراتورها و امپراتریس ها و رؤساى جمهورى سنتى، هم اکنون این هتل رئیس جمهورى ازنوع جدید را درخود جاى داده است. رئیس جمهورىِ نئولیبرال که برخلاف گذشته، به عنوانِ رهبرى ملى- سیاسى و به نمایندگى و پشتیبانى احزابِ سنتىِ پارلمانى، چپ ویا راست، انتخاب نشده است. وی فردى گمنام و در امور سیاسی و انتخاباتی بى تجربه می باشد.
واین کارممکن نبود مگر با “مونتاژ” بسیار دقیق و برنامه ریزى شده ى انتخابات با کمک، همکارى وهمراهىِ شخصیت هاى برجسته ى سیاسى، اقتصاددانانِ زُبده، کمک هاىِ بى دریغِ شبکه هاى بانکى ومالىِ شرکت هاىِ چند ملیتى، استفاده ى گسترده ازشبکه هاى ِاجتماعىِ اینترنتى و مهم تر از همه نقش برجسته رسانه های جمعی، به ویژه تبلیغات تلویزیون های ملی و دولتی با راهنمائی و مشاوره خبرنگاران و روزنامه نگاران حرفه ای .
مرورى کوتاه به انتخابات فرانسه ـ ارقام سخن می گویند
براى بهترروشن شدن مسأله، لازم است نظرى سریع برروندِ انتخابات انداخت. تعداد کسانى که براى شرکت درانتخاباتِ ریاست جمهورىِ فرانسه، دردوراول، ثبتِ نام کرده بودند۴٧۵۶٨۵٨٨ نفرگزارش شده است. ازاین تعداد ١٠۵٧٨۴۵۵نفربه پاى صندوق هاى رأى گیرى نرفته اند یعنى٢٢,٢٣٪ و قطعاً٢٠,۶۵٪ رأى سفید داده اند. بنابراین، ازتعدادِ رأى دهندگان، فقط حدودِ٢۴٪ به امانوئل مکرون رأى داده اند. به عبارتِ دیگراز٣٧میلیون رأى دهنده، فقط حدودِ٨میلیون و٨٨٠هزارنفربه وى رأى داده اند. بنابرآمار وزارت کشورفرانسه، ٧٧,٧٧٪ از واجدین شرایط، رأى داده اند و٢٢,٢٣٪ ازرأى دادن خوددارى کرده اند. در دور دوم ٧۴,۵۶٪ درانتخابات شرکت کرده و٢۵,۴۴٪ غایب وازرأى دادن امتناع ورزیده اند. نزدیک بر١١,۴٧٪ هم رأى سفید به صندوق ها ریخته اند. برطبقِ این آمار، ازهرده نفررأى دهنده، چهارنفربه آقاى مکرون رأى داده اند. بااین حساب، فقط ٢٠میلیون و٧٠٠هزارنفربه آقاى مکرون رأى داده اند. نباید فراموش کرد که بسیاری ازهمین رأى دهنده گان، نه به خاطرِخطیرایشان بلکه علیه خانم مَرین لوپن وبه منظور حذف نامبرده، به امانوئل مَکْرون رأى داده اند. بگذریم ازصحنه سازى ها و جار وجنجال هاىِ دولت فرانسه درموردِ دستگیرى دونفر تروریست، بین دو دورِانتخابات وقیل وقالِ فراوان برسرآن والبته براى جلوگیرى ازرسیدن آقاى ژان لوک ملانشون، نماینده چپ هاى رادیکالِ پارلمانتاریست، به دوردوم انتخابات.
با نزدیک شدن دوردوم انتخابات و بالاگرفتنِ تب آن، خانم لوپن که درهمه پرسى هاى سابق، داراى٢٧٪ نظرات موافق بود، کم کم به ٢٠٪ نظرات مثبت سقوط مى کرد و درعوض آقاى ملانشون به٢٠٪ نظرِموافق نزدیک مى شد.موفقیتِ متینگ ایشان درشهرمارسى، دلهره بردلِ بورژوازى لیبرال افکند ودرست درهمین هنگامه اِمداد غیبى از راه رسید وبنابراظهاراتِ دولت وپلیس فرانسه ، دواسلامیست خطرناک و تا دندان مسلح که مخالف دموکراسى غرب هستند و مى خواستند انتخابات را برهم بزنند دستگیرشدند!!! بعد از واقعه، رسانه هاى خبرى وارد عمل شدند وباخانم لوپن به مصاحبه هاى متعدد پرداختند و ازایشان در مورد خطرات اسلامیسم وچاره جویى براى دفع آن نظرخواهى مى کردند. ازآن طرف، مجادله وفشارِ ژورنالیست ها برآقاى ملانشون درباره ى برخورد نرم وى بامسلمانان واسلام رادیکال ووقایع ونزوئلا وکشته شدن یک نَفَرازمخالفان دولتِ کاراکاس بالا مى گرفت. نتیجه آنکه دستى نامرئى ازآستین دونفرتروریست بیرون آمد و آقاى ملانشون از٢٠٪ نظرات موافق بالاترنرفت ولى خانم مَرین لوپن با فاصله اى کم به دوردوم انتخابات راه یافت.ازاین زمان دیگرهمه چیزبرطبقِ مرادِ اکیپِ مجهز چهل نفره ِ برگزارکننده انتخاباتِ آقاى امانوئل مَکْرون، واضح وروشن پیش مى رفت.
در موردِ دور اولِ انتخاباتِ نمایندگان مجلسِ قانونگذارىِ فرانسه، نتایجِ آن براى دموکراسىِ این کشور بسیار مأیوس کننده است. بنابر آماررسمىِ وزارت کشور۵١,٢٩٪ فرانسویان حائزشرایط رأى دادن، ازشرکت دراین انتخابات صرف نظرکردند و ٢٠,٢٣٪ هم رأى سفید داده اند. بااین وجود، سیستمِ انتخاباتی فرانسه به بورژوازى لیبرال این کشوراجازه داد که جنبشِ طرف داران آقاى امانوئل مَکْرون با١۵,٣٩٪ آرا (جمهورى درحرکت وجنبش دموکراتیک سانتریست ) اکثریتِ مطلقِ کرسى هاى مجلس را صاحب شوند. در دوردوم این انتخابات ، بیش از۵٧,۴٪ فرانسویان ازرأى دادن سرْ باززده اند وحتا دربعضى شهرها و دهات فرانسه تا٨٩٪ مردم از رآى دادن امتناع کرده وفقط٣۵٪ درانتخابات شرکت کرده اند. بااین توضیحات، بااستفاده مجموعه ى مقرراتِ نمایندگى در فرانسه، به عیان شاهدِ دستبردِ زیرکانه ى بورژوازى لیبرال درانتخاباتِ اخیر هستیم. متحدینِ آقاى مَکْرون باکمتر از١۵٪ آرا، توانستند٣۵٠ کرسى از۵٧٧کرسىِ نمایندگى مجلس ملى را تصاحب کنند. چه پیروزىِ شگرفى!
امروز آنچه به جرأت مى توان گفت این است که آقاى مکرون با نزدیک به ٢١میلیون رأى ونمایندگانِ مجلس ملی با١۵٪ آرا و کسبِ ٣۵٠کرسى، لااقل ازمشروعیتِ سیاسى و اخلاقى برخوردارنیستند. هرچند همه ى شرکت کنندگان دراین انتخابات پذیرفته اند که ایشان برنده انتخابات ریاست جمهورى ونمایندگى مجلس ملى فرانسه هستند. به مجرد این که کسى واردِ عملکردهاىِ این سیستم مى شود، قواعد ومقررات آن را هم، حتا ناگفته، پذیرفته است. بنابراین تائید مشروعیتِ قانونى وانتخاباتىِ آقاى مَکْرون و نمایندگانِ مجلس، باآنچه درباره ى عدمِ مشروعیتِ سیاسى واخلاقىِ آنها بیان شد منافات ندارد.
حال پرسشى که مطرح مى شود این است که چه کسانى وچرا به امانوئل مَکْرون رأى داده اند؟ واقعیت این است که این افراد مطلقاً، نادان وفریب خورده نیستند. آنهااکثراً بنابر منافعِ اقتصادى خود به آقاى مَکْرون رأى داده اند. طبقه بورژوازى، اقشارمختلف خُرده بورژوازى دربخش هاىِ خدمات، کارمندان وکادرهاى بالاى بخش دولتى وخصوصى، مشاغلِ آزادِ متوسط وبخشى وسیع ازجوانانِ دیپلمه به “مکرونیسمِ نئولیبرال”، رأى داده اند. دریک جمله، هرکس درآمدِ بیشترى دارد به مَکْرون رأى داده است. براین لیست بایستى خیانت کاران و فرصت طلبانِ حزب سوسیالیست وحزب جمهوریخواهان را، که بااِشراف به پیروزىِ تقریباً قطعى آقاى مَکْرون به وى پیوستند، اضافه کرد.
تأثیر مکرونیسم بر احزاب سنتی فرانسه
آقاى فرانسوا اولاند، که پیروزىِ رئیس جمهورشدنِ خود را در سال ٢٠١٢، مدیون “حزب سوسیالیست” مى باشد، خائنانه به هم حزبى هاى خود پشت کرد و نه تنها از نامزدحزب سوسیالیست دفاع نکرد بلکه درهر فرصتى علناً مى گفت : من به مَکْرون رأى مى دهم. وى، بعنوان رئیس جمهورِهمه ى فرانسویان، نه ازنظراخلاقى و نه قانوناً حق این کار را نداشت.
فرانسوا اولاند، با رویکردِ این سیاست، نارنجکى درحزب سوسیالیست انداخته وعامل چند دسته گی و افول آن گردید. بعد ازسپردن “کاخ الیزه” به امانوئل مَکْرون، جانشین خود، همچون “رطیل که نیش مى زند و بعد بر درِ مرده شورخانه منتظرآوردن مُرده مى ایستد” به دیداربازماندگانِ حزب سوسیالیست در مقرآنها در پاریس شتافت.
حزب سوسیالیست فرانسه با وجودِ دنباله روىِ همیشگى اش، از حزب سوسیال-دموکرات آلمان، هرگز قادر نشد، به اندازه آن حزب، دست به رفُرم هاىِ لیبرالی بزند. حزب سوسیالیست ـ دموکرات آلمان درسال١٩۵٩ در کنگره شهرگُلدِسْبِرگ، اقدام به رفُرم هائى بنیادی کرده و با مرز بندی و قطع رابطه ریشه ای با مارکسیسم، یک سره به دامان سرمایه دارى درغلتیده بود.
بهمین جهت حزب سوسیالیست فرانسه که از یک طرف در برابر فشارهای لیبرال ـ رفرمیست های داخلی حزب و از طرف دیگر با از دست دادن پایگاه توده ای خود نتوانست تاب تحمل بیاورد، درنتیجه بدون رهبری توانا و برنامه ای منسجم، به چند فراکسیون تقسیم شده است.
آقاى مَکْرون هم بیکار نه نشست و چند پست دولتىِ آب ونان دار را به تنی چند از اعضای “حزب جمهوریخواهان” اعطا کرده و بقیه آنها را به تفرقه وسردرکمى مفرط کشاند.
آقاى اِدوارفیلیپ نخست وزیرجدید فرانسه، ازجناح راست همین حزب است که با شامه قوىِ بورژوایى خود، متوجه تغییرِمسیرجریانِ سیاست درفرانسه شده و به موقع به آن پیوست، وی امروز یکى از راست ترین وشاید راست ترین دولت جمهورى پنجم فرانسه را تشکیل داده است. دولت آقای ادوار فلیپ، ائتلافىِ بزرگ ازقدیمى هاىِ دوحزب سنتى است. وزیر دفاع دولت سوسیالیست قبلی آقای ژان ایو لو دُریان امروز وزیر امور خارجه آقای مکرون شده است. شهردار سوسیالیست شهر لیون، وزیر کشور و وزارت اقتصاد وصنایع به برونو لو مر، از حزب جمهوری خوهان رسیده است. براین افراد اگر چهره هاى جدید دولتی ومجلس نمایندگان را که نظیر گَله ى گوسفندان، بع بع کنان وبله گویان به دنبالِ رهبرى تازه نَفَسِ خود روان اند، اضافه کنیم به “تغییر و انقلاب عمیق” آقای مکرون بهتر پی خواهیم برد.
سیاستِ اقتصادىِ دولت جدید فرانسه
گذشته ازآنچه بیان شد، بخشى از اهدافِ برنامه ى اقتصادىِ دولتِ آقاىِ اِدُوارفیلیپ که روز ۴ ژوئیه در مجلس ملی فرانسه برای کسب رأی اعتماد به دولت، به منظورِ هرچه سریع تر به حرکت درآوردنِ چرخ هاى اقتصادِ فرانسه اعلام شد، عبارت است از:
تحمیلِ سیاستِ ریاضت کشى و سختگیرىِ اقتصادى، افزایشِ تاکس بر روى مواد مصرفىِ عمومى، بطورمثال افزایش قیمت سیگار به بسته ای ده یورو و درعین حال پایین آوردنِ نرخ بهره ى بانکى و نرخِ برابرى “یورو” پول اروپا و به ویژه شکستنِ قیمّت نفت و گاز. اگربراین برنامه، خواستِ “کمیسیون اروپا” را براى حذفِ کسرى بودجه ى دولت فرانسه بیافزائیم، شش میلیارد یورو کسری مخارج دولت سابق که مسوول آن همین آقای مکرون است، تصویرى نگران کننده از وضعِیت معیشتِ مردم درآینده، به دست خواهد آمد.
درمجموع فلسفه ى اجتماعى و سیاستِ اقتصادىِ دولتِ فرانسه برسه محور پایه ریزى شده است: ١- آموزش،٢- تهذیب اخلاقىِ زندگى سیاسى، و٣- قانونِ کار.
آنچه تاکنون درمورد “آموزش” اعلام شده، ازحدِ گشودنِ مدارسِ جدید واستخدامِ تعدادی آموزگار و اجباری کردن یازده نوع واکسن برای کودکان فراتر نمى رود.
محور برنامه ى دوم سیاست اجتماعی دولت فرانسه، فقط مایه استهزأ و آبروریزى بیشتربراى سیاست مداران شده است. وزیر دادگسترىِ پرمدعاىِ فرانسه، آقاى فرانسوابایرو، که مشغولِ تدوینِ پروژه “تهذیب اخلاقىِ زندگى سیاسى” بود به اتهامِ تخلفاتِ مربوط به “زندگى سیاسى”، مثلِ فشاربه ژورنالیست ها بمنظورِانصرافِ آنها از تحقیق در موردِ اَعمالِ خلافِ قانونِ حزبِ ایشان، وارتکاب تقلب و سوءاستفاده ی مالى در اموال عمومى، درپارلمان اروپا، مجبور به استعفاشد. وزیر کار، وزیر ارتش ها ( نام جدید وزارت دفاع ) و “وزیر انسجام اجتماعی سرزمین ها” به همان سرنوشت گرفتار و استعفا دادند. یکی دیگر از برنامه های تهذیب اخلاقی زندگی اجتماعی، از نظر دولتِ ادوار فیلیپ، ساختن زندان های مدرن برای اسکان پانزده هزار نفر زندانی اضافی است.
باقى مى مانَد، اصلى ترین محور و مهم ترین مورد یعنى: “قانونِ کار”. نزدیک به یک سال انتخاباتِ ریاست جمهورى ونمایندگىِ مجلسِ ملى، ماه ها وساعت ها بحث روزانه، هدفى غیرازحُقنه کردنِ ” قانونِ جدید کار” به حقوق بگیران را دنبال نکرده است. البته دولت ادوار فیلیپ در پروژه جدید خود بجای کلمه “رفرم ” از لغت ” ترانسفورماسیون یا تبدیل” استفاده کرده است.
آقاى مَکْرون با داشتنِ اکثریت مطلق درمجلس فرانسه، ٣۵٠نفرنماینده ى گوش به فرمان، ازمجموعِ ۵٧٧نَفَر نمایندگان مجلس، ترجیح مى دهد با “دستورنامه” ریاست جمهورى، “قانون کار” جدید را به مرحله ى اجرا در آوَرَد. وى با ممانعت ازبردنِ پروژه ى “قانونِ کار” به پارلمان، مانعِ گفتگو و روشن شدنِ اذهانِ عمومى، ازاهدافِ واقعىِ این قانون مى شود.
آقاى امانوئل مَکْرون، چهره هاىِ قدیم وجدید را درهم تنیده تا با آرایشِ ظاهرىِ “جمهورى پنجم” فرانسه و نهادهاى دولتىِ فرتوت و فرسوده بورژوازىِ فرانسه، سیاستِ اقتصادىِ نئولیبرال سال هاى١٩٨٠ را بطور تمام وکمال اجرا کند.
ناگفته نماند که چهاررئیس جمهورسابق فرانسه، دو رئیس جمهورگُلیست ازراست هاى سنتى و دورئیس جمهورِسوسیال-دموکرات ازحزب سوسیالیست، ازترسِ افکارِعمومى، جرأت نکردند برنامه هاىِ لیبرالیسم اقتصادى را بطور کامل به مرحله ى اجرا درآوردند.
در آخرین همه پرسی در بارۀ ” قانون جدید کار”، شصت و دو درصد فرانسویان با آن مخالفند.
پروژه ى مَکْرون – فیلیپ به منظورِ “آزادسازى کار” که درپراتیکِ دنیاىِ کار، عاملِ بیکارى، اخراج وبستن مؤسساتِ صنعتى وجا به جایىِ آنها به کشورهاى داراىِ دستمزد ارزان خواهد شد و در واقع “بى قانونى کردنِ حقوقِ کار” را به ارمغان خواهد آورد، ازهم اکنون، بخشى ازکارگرانِ فرانسوى را ازمرحله ى اعتصابات، تظاهرات وشورش هاىِ سالِ گذشته، به خشم وعصیان واداشته است. شعارِ “ما همه چیزرا منفجرخواهیم کرد” دربعضى مراکز صنعتىِ فرانسه ازجمله درکارخانه GM&Sبه عیان گفته ونوشته مى شود.
حال انتخابات اخیر نه تنها گره اى ازمشکلاتِ کارگران را حل نخواهد کرد، بلکه بنابرتمام شواهد، تشدید بحران هاى اجتماعى را عمیق تَر خواهد کرد.
امروز، le jour d’après ، بورژوازى لیبرال، فاتح این دورِ انتخاباتِ فرانسه است، لیکن بنا برتمامِ شواهد، گره اى ازمشکلاتِ اقتصادىِ کارگران و زحمتکشان باز نخواهدکرد . بعد از این همه حوادثِ غیرمنتظره دراین انتخابات و اطلاعات نسبتاً دقیق از چگونگىِ برمسندِ قدرت نشستن آقاى امانوئل مَکْرون فقط مى توان گفت :”کله پز رفت ، سَگ جاش نشست”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من به عمد کلمه ى “توطئه” رامورداستفاده قرارنداده ام زیرا به نظرم ” تئورى توطئه” زیادمطلوب نیست وبسیارى بااین کلمه مشکل دارند. بعضى شاید به این دلیل که خود درحالِ دسیسه چینی وتوطئه هستند و ی دیگرانى که قربانى آن شده اند و حاضر نیستند اقرار کنند. باوجوداین لازم مى دانم اشاره کنم که براىِ وقایعِ سیاسى وتاریخى ای، از جمله : کودتاى ٢٨مرداد، به قدرت نشاندن آقای خمینی، سقوط آلنده درشیلى وجنگ داخلی افغانستان، عراق وسوریه بایستى نامى مناسب پیدا کرد. یکى ازرؤساى سازمان امنیت فرانسه مى گفت: ما وقتى مى خواهیم درهرکجا “پروژه” اى را پیاده ویا طرحى را اجرا کنیم، که آن را در اصطلاحِ تشکیلاتِ امنیتى “مونتاژ” مى نامیم، براى رسیدن به “هدف ” موردنظر، گاهى ماه ها وحتا سال ها وقت مى گذاریم .
شهزاد سرمدی ـ پاریس
۰۷ ژوئیه ۲۰۱۷