انتخابات در حاکمیت ِ نظامی پادگانی
(تحریم یا مشارکت ِ منفی؟)
پیش درآمد:
اگر در استدلال ها و به طور کلی استبداد شناسی ِ این نوشتار شباهتی میان ِ حاکمیت ِ فعلن موجود و منتظرالحکومه هایی که خود را اپوزیسیون ِ حاکمیت می نامند وجود دارد ایراد ِ بر من نیست، بر آنانی است که من بر هر نقطه ی ضعف ِ این حاکمیت – که از دید ِ خودش نقطه ی قوت است! – انگشت بگذارم شامل ِ آنها هم می شود و آنان اند که باید به جای سانسور و بایکوت ِ اندیشه ی منتقد، هم درک ِ نادرست ِ خود از مسائل ِ گریبانگیر ِ این جامعه و راه ِ برون رفت از وضعیت ِ موجود را تغییر دهند و هم از این رو در صدد ِ برطرف نمودن ِ نقطه ی ضعف ِ مشترکی برآیند که آنها و حاکمیت را در یک طیف و راسته ی فکری و عملی قرار می دهد.
مساله این است که تا زمانی که اپوزیسیون ِ مترصد ِ کسب ِ قدرت ِ سیاسی به دنبال ِ برقراری ِ حاکمیتی شبیه به حاکمیت ِ فعلن موجود است که اصلی ترین مشخصه اش استبداد ِ پدرشاهی و جانشین گزینی ِ فرقه ای – خلافتی ِ مادام العمر است نه تنها اپوزیسیون ِ واقعی ِ حاکمیت نیست بلکه با قرار گرفتن در مقابل ِ مطالبه ی اصلی ِ جامعه یعنی دموکراسی و آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی، همچون خود ِ حاکمیت اپوزیسیون رو در روی جامعه است. به عبارتی، این خود ِ جامعه ی دموکراسی خواه است که هم اپوزیسیون ِ حکومت و هم اپوزیسیون ِ منتظرالحکومه های ضد ِ دموکراسی است.
این اپوزیسیون ِ خودخوانده در غیاب ِ دموکراسی و آزادی ِ اندیشه و بیان در جامعه، نمی خواهد بپذیرد که استبداد ِ نظامی پادگانی و دموکراسیخواهی در وضعیت ِ مشخص ِ این جامعه یک وحدت ِ همزیست و همستیز است که تا این همستیزی به سود ِ دموکراسیخواهی و دموکراسیخواهان حل نشود جامعه و درواقع نیاز و مطالبه ی اصلی ِ جامعه نیز به مرحله ی پیشرفته تر و نوینی از نیازهای تاریخی فرا نخواهد رفت. یا به بیان ِ دیگر، حل ِ تمام ِ مسائل ِ گریبانگیر ِ این جامعه در شرایط ِ کنونی در گروی حل ِ مساله ی استبداد و گذار از آن است.
اپوزیسیون ِ دروغین که سرنا را از سر ِ گشاد ِ آن می زند، نمی خواهد به خود بقبولاند که اگر بیکاری هست، اگر فقر و محرومیت هست، اگر اختلاس و دزدی در بالا هست، اگر حقوق ِ کارگران ماه ها به تاخیر می افتد، اگر کارگران به دلیل ِ مطالبه ی دستمزد ِ معوقه شان شلاق می خورند، همه و همه ناشی از سرمایه داری ِ دولتی ِ انحصاری – رانتی و حاکمیت ِ نظامی پادگانی است که اکثریت ِ جامعه را از بیان ِ آزاد و بدون ِ عواقب ِ مطالبات اش محروم نموده است. این همه به آن معناست که اگر دموکراسی و آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی وجود داشته باشد، که همه بتوانند بدون ترس و واهمه و علنن وضع ِ موجود را به چالش گیرند و علیه مسئولان و مسببان اقامه ی دعوا کنند، چنین مشکلاتی با این شدت و حدت وجود نخواهد داشت.
اکنون، پرسش ِ پیشاروی ِ«اپوزیسیون ِ» در پی ِ قدرت سیاسی این است که چرا در تحلیل های اش بر اصلی ترین خصوصیت ِ این حاکمیت یعنی استبداد ِ پدرشاهی – خلافتی که آماج ِ اصلی ِ اعتراضات ِ جامعه است هیچگاه انگشت نمی گذارند و آن را جدی نمی گیرند و به محاکمه نمی کشند. آیا غیر از این است که این نقطه ی ضعف شامل ِ خود ِ آنان هم می شود و از این می ترسند که همنظری و همسویی شان با حاکمیت که مدام از جانب ِ این قلم مورد ِ نقد و سؤال بوده رو شود و به دلیلی برای محکومیت ِ خود ِ آنها تبدیل گردد؟ به علاوه، آنها می دانند که با مطرح نمودن ِ این ضعف ِ حاکمیت ناگزیرند بر بدیل ِ آن که دموکراسی و آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی در شرایط ِ کنونی است هم تاکید و آن را تایید کنند. اپوزیسیون ِ رو در روی ِ مطالبات ِ جامعه باید بداند خصلت نمای ِ اپوزیسیون ِ واقعی در حاکمیت ِ نظامی پادگانی اولن دموکراسیخواهی و ثانین رو در رویی ِ مستقیم با استبداد است و هر دوی این مشخصه ها را نیز نیازها و مطالبه های تاریخی ِ به تعویق افتاده و انکار شده ی همین جامعه تعیین می کند که به طور ِ روزمره چه از زبان ِ شهروندان ِ معترض چه با قلم ِ روشنفکران و اندیشه وران ِ آگاه به مناسبت های مختلف بیان می شود. همچنان که خودویژگی ِ استبداد ِ نظامی – پادگانی نیز سرمایه داری ِ انحصاری رانتی دولتی و فرمانروایی ِ مادام العمر خلافتی ِ یکی بر همه است. در زمان ِ مارکس هم، چنین وضعیتی در آلمان حاکم بوده و او در نامه به کوگلمان آن را به گونه ای توضیح می دهد که گویی روی سخن اش با اپوزیسیون ِ خود خوانده ی جامعه ماست: «در اینجا [در انگلیس] آوارگان ِ عوامفریب دوست دارند که از محیطی امن و بی خطر به مستبدین ِ قاره حمله کنند [منظور ِ مارکس از مستبدین قاره استبداد ِ حاکم بر آلمان ِ آن زمان، و منظور از آوارگان ِ عوامفریب اپوزیسیون ِ خودخوانده ی خارج از آلمان است] برای من اما اهمیت ِ مساله در این است که حمله مستقیمن و رو در روی استبداد ِ حاکم صورت گیرد.» (نامه ی مارکس به لودویگ کوگلمان در هانوور. به تاریخ ِ ١٨۶٩. درون کروشه از من است.).
رو در رویی ِ اپوزیسیون ِ خودخوانده ی به گفته ی مارکس «عوامفریبی که از محیطی امن و بی خطر» به گونه ای با جامعه ی تحت ِ حاکمیت ِ استبداد ِ نظامی پادگانی سخن می گوید و راهکار ارائه می دهد که گویی مخاطب اش اهالی ِ انگلیس یا سوییس یا نروژ و سوئد هستند را به ویژه در اظهارنظرها و تحلیل هایی که علیه مشارکت های مناسبتی، مصلحتی و تاکتیکی ِ شهروندان در انتخابات ها می کنند شاهد هستیم.
در نوشتار ِ حاضر، هم به انتخابات در حاکمیت ِ نظامی پادگانی، و هم به دو شیوه ی برخورد با آن از سوی جامعه ی مستقیمن رو در رو با استبداد، و نیز اپوزیسیون ِ خودخوانده از راه ِ دور خواهیم پرداخت.
٭٭٭
انتخابات در حاکمیت ِ نظامی پادگانی یک ناسازنمای روشن تر از روز است. چرا که رهبر ِ خودخوانده و غیر ِ منتخب ِ حاکمیت – و کشور – یکبار برای همیشه و مادام العمر خود را فرمانفرما اعلام می کند و دیگر مسئولان یا دست اندکاران ِ حکومتی یا از سوی او انتخاب شده یا اگر هم بنا بر «مصلحت ِ نظام» یعنی حاکم ِ بلامنازع از طریق ِ مراجعه به آرای عمومی برگزیده شوند بر طبق ِ سازوکارها و به گونه ای برگزیده خواهند شد که مورد ِ اعتماد او و مجری ِ فرمان ها وحکم ِ حکومتی ِ او باشند، که در این صورت جز یک عامل ِ تدارکاتچی، نخواهند بود و اگر از سیاست های اعلام شده ی فرمانفرما سرپیچی کنند و مثلن به آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی های فردی ِ شهروندان احترام بگذارند و در راستای این آزادی ها عمل کنند بعد از خاتمه ی ماموریت شان هم ممنوع التصویر، هم ممنوع القلم و هم ممنوع الانتخاب ِ مجدد خواهند شد، و هیچ کسی و رسانه ی داخلی مجاز به حتا نام بردن از او نخواهد بود. اما هر ناسازنمای تاریخی – دورانی یک راه ِ برون رفت ِ تاریخی – سیاسی هم دارد که اگر چه بنابر ماهیت ِ استبداد علنن و فورن ظاهر نمی شود اما در کنشگری و عقلانیت ِ معطوف به خودرهاسازی ِ جامعه اتفاق می افتد که سرانجام ِ آن رفع و حل ِ این ناسازنمایی و ناسازگاری تاریخی – دورانی یعنی استبداد ِ پدرشاهی است. به این معنا که در مقابل نا به هنگامی ِ تاریخی دورانی ِ این نوع استبداد، وحدتی ارگانیک و همبستگی ِ متقابلی نیز میان ِ جامعه ی انسانی وجود دارد که به طور روزمره درحال ِ مبادله ی دانش های نظری و تجربیات ِ عملی میان ِ جامعه های به ظاهر جدا از یکدیگر اما دارای پیوندهای رسانه ای و اطلاعاتی به خصوص در زمینه ی تبادل ِ آگاهی از سوی پیشرفته ترین جامعه ها به جوامع ِ کم تر پیشرفته – و خصوصن جامعه های زیر سلطه ی استبداد –در سطوح ِ علمی و دانشگاهی و کنشگری ها و فعالیت های نظری و سیاسی همچون ظروف ِ مرتبط قرار گرفته در سطوح ِ مختلف جریان دارد. دانش ها و آگاهی هایی که یا از طریق ِ نوشتاری یا از دیگر راه های ارتباطی مثل ِ رسانه های دیداری و شنیداری به ظروف ِ ناهمسطح – جامعه های زیر حاکمیت ِ استبداد – انتقال یافته تا در پراتیک ِ کنشگران ِ سیاسی ِ این جامعه ها به کار گرفته شوند.
افزون بر اینها، خود ِ نظریه پردازان ِ درون ِ جامعه و به ویژه افراد ِ مارکسیست که در موقعیت ِ خودویژه ی این جامعه جزء عناصر ِ دموکراسیخواه هستند نیز با تمام ِ محدودیت و ممنوعیتی که در آگاهی رسانی دارند هم از طریق ِ گفتمان های شفاهی و رودررو با دانشگاهیان و شهروندان ِ تحصیلکرده، و هم به لطف ِ امکانات ِ تکنولوژیک ِ رسانه ای و آزادی ِ بی قید و شرط ِ بیان که برخی رسانه های دموکرات ِ خارج ِ کشوری در اختیارشان قرار می دهند به وظیفه ی خود عمل کرده و به ارتقای آگاهی ِ جامعه یاری می رسانند.
درنتیجه ی این کردوکارها، هرچه سطح ِ دانش ِ نظری و آگاهی ِ سیاسی در این جامعه فراتر رود و کمیت ِ بیش تر و گسترده تری از افراد و کنشگران ِ سیاسی ِ نظری و عملی را دربرگیرد، به همان نسبت یکه تازی و اقتدار ِ بلامنازع ِ استبداد نیز کاهش یافته و ناگزیر به عقب نشینی هرچند گام به گام از مواضع ِ ضد ِ دموکراتیک ِ خود می شود. به عنوان ِ مثال، مقایسه کنید هم جمعیت ِ شهرنشین و تحصیلکرده و آگاه ِ امروزی ِ ما را با پیش از ١٣۵٧ و دو – سه دهه ی اولیه ی حاکمیت ِ فعلن موجود، و هم میزان و درصد ِ پیشرفت و فرارفت ِ مطالبات ِ دموکراتیک ِ شهروندان، و عقب نشینی ِ حاکمیت از مواضع ِ ضد دموکراتیک اش را که محصول ِ ارتقای سطح ِ آگاهی ِ جامعه و درنتیجه پافشاری بر خواست ها و مطالبات ِ تاریخی ِ خویش است.
نشانه های بر هم خوردن ِ موازنه ی نیرو میان ِ حکومت کنندگان و حکومت شوندگان به سود ِ حکومت شوندگان را می توان در شکافی یافت که در حاکمیت میان ِ مجموعه ی یکدست خودی های اولیه ی حکومت اتفاق افتاده که حاصل و برآمد ِ فشار از مقابل یا به عبارت ِ دقیق تر رودررویی ِ مستقیم ِ جامعه با کلیت ِ حاکمیت ِ یکدست متحد ِ پیشین بوده است. رودررویی ِ مستقیمی که قدرت ِ فائقه را مجبور به چشم پوشی از بسیاری عملکردها یا تخفیف ِ این عملکردها و عقب نشینی از مواضع ِ سرسختانه ی چند دهه ی اولیه اش نموده است.
این عقب نشینی ِ ناگزیر را به ویژه در آنجا که بخشی از حاکمیت به نفع و صلاح ِ خود می داند موقعیت ِ خود را با موقعیت ِ حکومت شوندگان و مطالبات ِ خود را با مطالبات ِ جامعه و به ویژه آزادی های هرچند توام با قید و شرط ِ سیاسی و حقوق شهروندی گره بزند، یعنی در انتخابات هایی که پای منافع و مصلحت ِ این بخش از حکومتیان در میان است بیش از دیگر مواضع و عملکردها ی کل ِ حاکمیت شاهد بوده ایم.
در انتخابات است که هم رودررویی ِ مستقیم ِ دموکراسیخواهان با استبداد حاکم، و هم رودررویی ِ بخش ِ مغضوب ِ حاکمیت – به دلیل همسویی اش با برخی مطالبات ِ شهروندان – که جز از طریق صندوق رای نمی توانند جایگاه و سهم ِ خود در حاکمیت را حفظ کنند، اتفاق می افتد. در این شیوه ی رودررویی از دو موضع و جایگاه ِ متفاوت، «از هر طرف که کشته شود» درنهایت به سود ِ دموکراسیخواهان است. به خصوص اگر بخش ِ مغضوب یا کم تر سهیم در قدرت ِ اقتصادی – سیاسی ِ حاکمیت ِ نظامی پادگانی بتواند با آرای بیش تری بر رقیب ِ انحصارطلب ِ خویش پیروز شود.
خود ِ شکاف افتادن میان ِ خودی های یکدست متحد ِ پیشین که حالا دیگر یک واقعیت ِ انکارنشدنی و غیر قابل ِ چشم پوشی است، از منظر ِ جامعه اگر نه به عنوان ِ یک هدف ِ راهبردی، که به مثابه ِ تاکتیک در انتخابات نگریسته می شود که عامل ِ هرچه عمیق تر شدن ِ دوگانه گی و شکاف میان ِ حکومتگران بوده و درنتیجه موازنه ی نابرابری
نیروی استبداد و دموکراسیخواهی را با کم ترین هزینه و کم ترین تلفات به سود ِ دموکراسیخواهی که متضمن ِ فتح ِ یک خاکریز ِ مهم ِ استبداد ِ خلافتی – پدرشاهی است رقم خواهد زد.
مشارکت ِ جامعه – اکثریت ِ ناراضی از استبداد ِ حاکم – در انتخابات، آنچنان که تاکنون متداول بوده و به عنوان ِ یک راهکار ِ موقت ِ کم هزینه پذیرفته شده است، مشارکت ِ منفی یا سلبی و نه اثباتی و ایجابی – در مقابله با کلیت ِ حکومت – بوده که آگاهانه ترین و درنوع ِ خود بی نظیرترین تجربه ی تاریخی ِ شهروندان ِ یک کشور در برابر ِ حاکمیتی خودکامه است.
در این نوع مشارکت، شهروندان با هدف ِ رساندن ِ پیام ِ خود به شخصیت عالی مقام و رهبر ِ بلامنازع ِ حکومت از طریق ِ رای ندادن به افراد ِ مورد ِ نظر و مطلوب ِ او، و درواقع رای «نه» به خواست ِ او و ایستادگی در مقابل ِ اراده اش، رفراندومی به شیوه ی خود برگزار می کنند که در آن بازنده آنچنان که تاکنون تجربه نشان داده حاکم ِ بلامنازع، و برنده به طور کلی دموکراسیخواهی است که بخش ِ مغضوب و رانده شده از مجموعه ی خودی های حکومتی نیز با بهره مندی از آن خواه ناخواه و بیش از پیش به سمت ِ مواضع ِ دموکراسیخواهان گرایش یافته اند.
با چنین رویکردی و از چنین نظرگاهی، مشارکت ِ سلبی هم شعار (راهکار ِ موقت) دارد و هم هدف ِ مشخص که در این عبارت آگاهانه خطاب به حاکم ِ مستبد بیان می شود: «ما به کسانی که تو نمی خواهی رای می دهیم، تا کسانی که تو می خواهی رای نیاورند». این، یک مقابله و رودررویی ِ مستقیم و کم هزینه و درعین ِ حال تاکنون نسبتن کارآمد – نسبت به سه دهه ی قبل – بوده که اگر نه ایده آل اما تاثیرگذار بر عملکردهای بی حساب و کتاب ِ حاکمیت بوده است.
در عین ِ حال این نوع مشارکت هیچ حقی برای انتخاب شونده یا انتخاب شوندگانی که بعد از انتخاب شدن از همسویی و هم موضعی با دموکراسیخواهان منصرف شده و به جانب ِ استبداد برگردند ایجاد نمی کند، و فقط آنها را از مغضوبین استبداد حاکم درآورده و در شمار ِ مطرودین ِ جامعه قرار می دهد.
تا زمانی که در بر پاشنه ی استبداد می چرخد، چنین انتخابات ها با چنین رویکردهایی انجام خواهد شد که هر بار خواه ناخواه هم شکاف و ریزش در اردوی حکومتگران عمیق تر و سریع تر و درنتیجه موجب ِ تضعیف ِ بیش از پیش ِ ارکان ِ حاکمیت می شود، و هم در سوی دیگر موجب ِ تقویت بیش از پیش ِ دموکراسیخواهی و مواضع ِ دموکراسیخواهان خواهد شد.
اما در مقابل ِ این مشارکت ِ آگاهانه ی سلبی، مخالفانی هم وجود دارند که همچنان که در پیش درآمد گفتم اگرچه خود را اپوزیسیون ِ حاکمیت جار می زنند اما در عمل و به خصوص در نظر و تحلیل اپوزیسیون ِ جامعه ی دموکراسیخواه اند. آنها هرگونه مشارکت در انتخابات را با انگ های مختلف، صرفن با هدف ِ ایجاد ِ رعب و بی اعتمادی به خود در میان ِ جامعه، محکوم کرده و تحریم می کنند.
تحریم کنندگان چه می گویند؟
سه گروه ِ اصلی و همیشگی ِ تحریم کننده ی انتخابات ها: مجاهدین خلق، سلطنت طلبان و لنینیست ها هستند. این تحریم کنندگان همان منتظرالحکومه هایی هستند که اولن هرکدام گروه و دارودسته ی خود را رهبر ِ اپوزیسیون و آلترناتیو حاکمیت می داند و بقیه ی مخالفان را قبول ندارد، ثانین پیشاپیش و هنوز به قدرت نرسیده رهبر ِ آینده ی کشور را که رهبر ِ کنونی ِ دارودسته ی آنان است انتخاب کرده اند، و ثالثن بنابر خصوصیت ِ فرقه گرایانه و انحصارطلبانه شان به هیچگونه انتخاب و انتخاباتی نه اعتقاد و نه پای بندی دارند به همین دلیل هم هست که اعتنایی به خواست ِ جامعه ندارند.
استبداد ِ پدرشاهی و خدایگان بندگی در هر شکلی و با هر نام و عنوانی ظاهر شود، یک مانع ِ بزرگ و اصلی ترین مانع در راه تکامل ِ اجتماعی و به ویژه مانع ِ گذار ِ قانونمند از مالکیت ِ خصوصی سرمایه دارانه به مالکیت ِ اجتماعی ِ سوسیالیسم است.
تحریم کنندگان ِ انتخابات نه از موضع ِ پیشرو و تکاملی بلکه از جایگاه ِ فرقه گرایانه و مناسبات ِ پدرشاهی – خلافتی است که با هر نوع انتخاب و گزینش مخالف اند و برای شان فرقی ندارد که انتخابات در جامعه ی عقب مانده و حاکمیت ِ استبدادی باشد یا در سرمایه داری ِ پیشرفته و دموکراسی ِ بورژوایی.
نیت ِ واقعی و هدف ِ راهبردی ِ این گروه ها را نه از آنچه تحریم می کنند، یعنی انتخابات و دموکراسی ِ پارلمانی، بلکه بالاخص از آلترناتیوی که قرار است جایگزین ِ حاکمیت ِ کنونی نمایند می توان به خوبی تشخیص داد و شناخت. آلترناتیوی که الگوی حکومتی اش بی شک یا ایران ِ قبل از بهمن ِ ١٣۵٧ است مثل ِ سلطنت طلبان، یا ایران ِ بعد از بهمن ِ ١٣۵٧ و فرمانفرمایی ِ بی چون و چرای یک فرد و یک مرد بر حکومت و جامعه، مثل ِ مجاهدین و لنینیست ها. همچنان که وجه ِ مشترک ِ این منتظرالحکومه ها با حاکمیت نیز در گزینش ِ راه ِ سرمایه داری ِ غیر دموکراتیک ِ انحصاری رانتی با رهبری مادام العمر است. این تحریم کنندگان اگر راست می گویند و الگویی غیر از این ها دارند بدون ِ سفسطه گری و عوامفریبی آن را توضیح دهند و به جامعه بگویند اولن نقش و جایگاه ِ آنان در حکومت ِ جایگزینی که قصد ِ برقراری آن را دارند چه خواهد بود، ثانین چگونه می خواهند به قدرت برسند. ثالثن اگر جامعه به هر دلیلی با حکومت آنان مخالف باشد مخالفت ِ خود را چگونه و با چه سازوکاری باید اعلام نماید درحالی که آنان با آزادی بیان و دموکراسی ِ پارلمانی مخالف اند؟ مگر نه اینکه رای «نه» اکثریت مطلق ِ رای دهندگان به استبداد ِ حاکم در تمام ِ انتخابات های ١٣٧۶ تاکنون در عین ِ حال رای «نه» به آنها هم بوده که تمام ِ این انتخابات ها را تحریم کردند ولی همان اکثریت ِ رای دهنده علیه استبداد ِ حاکم که بدون استثنا خواهان دموکراسی بودند به خواست آنان بی اعتنایی نمودند، و آنان هربار به جای سر فرودآوردن در برابر ِ اراده و عمل ِ اکثریت ِ جامعه به فحاشی و ناسزاگویی به رای دهندگان پرداختند. یعنی همان واکنشی را به جامعه نشان دادند که عوامل ِ شکست خورده ی حاکمیت در انتخابات از خود بروز دادند.
تحریم کنندگان فریبکارانه ادعا می کنند که رای «نه» به استبداد موجب ِ بقای حکومت، و تحریم باعث ِ سرنگونی آن می شود. درحالی که برعکس، دموکراسیخواهی که رای به جناح ِ دموکراسیخواه ِ حاکمیت می دهد نه تنها رای به بقای استبداد نمی دهد بلکه حکم به رفتن ِ آن کرده است. از سوی دیگر، تحریم کننده ی ضد دموکراسی یی که انتخابات را تحریم می کند رای به بقای رژیم داده است. به این دلیل که: اولن به شرط ِ وجود دموکراسی و نهادینه شدن ِ آن، استبداد قادر به ادامه ی حیات ِ سیاسی نبوده و به زودی ایزوله شده و از صحنه ی سیاست کنار خواهد رفت – تنفسگاه ِحیاتی او استبداد است و نه دموکراسی -، ثانین درصورت ِ تحریم و عدم ِ شرکت ِ اکثریت جامعه که دموکراسیخواه اند، و پیروزی طیف استبدادگر و استبدادخواه بقای حاکمیت دست کم تا چهار سال و یا بیش تر – به نسبت ِ سال های تحریم و سرکوب دموکراسی خواهان– تضمین می گردد. مورد نخست یعنی دموکراسیخواهی ترجیح ِ منافع ِ عمومی و از جمله طبقه ی کارگر بر منافع فردی، و مورد دوم یعنی ضدیت با دموکراسی ترجیح منافع ِ فرقه ای بر منافع ِ عمومی و راهبردی ِ جامعه و از جمله طبقه ی کارگر است.
خلاصه آنکه: مشارکت ِ منفی ِ دموکراسیخواهان در انتخابات و رای «نه» به استبداد حاکم در عین ِ حال رای منفی به همه ی دشمنان ِ دموکراسی و آزادی های بی قید شرط ِ سیاسی است. همچنان که تحریم انتخابات به معنای دشمنی با دموکراسی و مطالبه کنندگان آن است. دو رویکردی که از یک سو بیانگر و متضمن ِ موضع پیشرفت خواه و تکامل گرای دموکراسیخواهان، و از سوی دیگر نشان دهنده ی موضع ِ واپس گرا و ضدتکاملی ِ دشمنان دموکراسی است، خواه «چپ» نامیده شود خواه راست. خواه در حاکمیت باشند یا «اپوزیسیون ِ» منتظرالحکومه.