جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد: امروزه فقر و فلاکت در چنان ابعادی زندگی میلیونها کارگر را در خود فرو برده است که دیگر هیچ کارگری سر سازگاری با وعده و وعید را ندارد

سایت اتحاد: چند روزی بیشتر برای اعلام حداقل مزد سال ۱۳۹۶ باقی نمانده است. در نتیجه فشار اعتراضات کارگری در طول سالهای گذشته، امسال در کمیته ای که در وزارت کار تشکیل شده بود مبلغ دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار تومان به عنوان سبد هزینه مورد توافق قرار گرفت. گذشته از چند و چون درستی یا نادرستی مقدار این سبد و اظهار نظرهای مختلفی که حول آن صورت گرفته است، مسئله این است که تعیین این سبد تا چه حد میتواند در تعیین حداقل مزد امسال برای پایان دادن به ستم معیشتی بر کارگران موثر باشد. آیا واقعا تعیین و اعلام این سبد در راستای بر آورده شدن خواست ما کارگران در مورد افزایش حداقل مزد بر اساس سبد هزینه خواهد بود یا داستان چیز دیگری است. اتحادیه ازاد کارگران ایران در بیانیه شماره ۳ خود روند تا کنونی تعیین حداقل مزد را اقدامی فریبکارانه از سوی دولت و نهادهای دست ساز کارگری اعلام کرده و خاطر نشان کرده است این روند با هدف تحمیل حداقل مزدی مشابه سالهای گذشته صورت گرفته است. جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه ازاد کارگران ایران طی گفتگوئی با سایت اتحاد ابتدا پیرامون این پرسش که چرا اتحادیه آزاد در شرایطی که هنوز حداقل مزد تعیین نشده است پیشاپیش روند تاکنونی حداقل مزد را اقدامی فریبکارانه از سوی دولت و نهادهای دست ساز کارگری اعلام کرده است، اظهار داشت:

ببینید، حداقل از زمانی که اتحادیه آزاد کارگران ایران در سال ۱۳۸۶ اعلام موجودیت کرده است و ما از آن تاریخ هر ساله در مورد حداقل مزد دست به اعتراض زده ایم وضعیت دقیقا به همین منوالی بوده است که امسال شاهد آن هستیم. یعنی اینکه هر ساله در چند ماه باقی مانده به تعیین حداقل مزد، نهادهای دست ساز کارگری برای حفظ وجه از دست رفته خود در میان کارگران شروع به تبلیغات رسانه ای حول حداقل مزد کرده اند و فریاد وا معیشت کارگران را سر داده اند اما نماینده های همین نهادها در لحظه تعیین حداقل مزد امضای خود را پای دستمزد چندین برابر زیر خط فقر گذاشته اند. به همین دلیل ما این نهادها را در فقر و فلاکتی که امروزه بر طبقه کارگر ایران تحمیل شده است مسئول و شریک دولت و صاحبان سرمایه میدانیم.

جعفر عظیم زاده افزود: به نظر ما امسال نیز خارج از قاعده سالهای گذشته نیست و این نهادها همسو با دولت و کارفرمایان، با اعلام رقم دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار تومان و مانور بر روی آن، در پی به سر انجام رساندن آن کار دیگری هستند که نهایتا در شورایعالی کار بر علیه زندگی و معیشت طبقه کارگر به پیش خواهد رفت. این را طی روزهای آینده خواهیم دید و خواهیم دید که این نگاه و پیش بینی چقدر درست است. البته در رابطه با نهادهای دست ساز کارگری بحث لزوما بر سر افراد حاضر در این تشکلها به عنوان یک فرد نیست بلکه بحث بر سر سیاست مدون و حاکم بر کل تشکلها و نهادهای دست ساز کارگری است که همسو با دولت و کارفرمایان و ابزار دست آنها برای پیشبرد غارت و چپاول بیش از پیش دسترنج ما کارگران هستند. وگرنه ممکن است در میان نماینده هایی که از سوی این نهادهای دست ساز به شورایعالی کار میروند افرادی هم باشند که اولا حاضر به قرار گرفتن در موقعیت امضای حداقل مزد خفت بار نباشند و دوما اینکه به عنوان یک فرد در صورت قرار گرفتن در موقعیت گذاشتن چنین امضایی، در مقابل تحمیل ستم معیشتی بر کارگران ایستادگی بکنند و حاضر به امضای مزدی ناعادلانه نشوند.

ایشان ادامه داد: ببینید ضرب المثلی است که می گوید: فلانی الاغ نخریده (منظورش این است که اینقدر فقیر است که نمیتواند الاغ بخرد) آخورش را می سازد. داستان امسال تعیین سبد هزینه و رقص و پایکوبی نهادهای دست ساز کارگری بر روی آن نیز به همین مثال می ماند. هنوز نه دولت و نه کارفرمایان، هیچیک اجرای ماده ۴۱ قانون کار و سبد هزینه را به عنوان معیاری برای تعیین حداقل مزد قبول ننموده و صراحتا هم اعلام کرده اند که فقط درصد ناچیزی به مزد کارگران اضافه خواهند کرد. آنوقت این آقایان یکماه در اطاقهای گرم و نرم وزارت کار می نشینند سبد هزینه تعیین میکنند و تلاش میکنند آنرا به عنوان یک پیروزی و بزرگترین موفقیت کارگران در سالجاری به خورد ما کارگران بدهند. البته که ما مخالف تعیین سبد هزینه و اعلام رقم نیستیم اما تعیین سبد هزینه و اعلام رقم را به عنوان یک پیروزی به خورد کارگران دادن و رقص و پایکوبی حول آن عوامفریبی است. اینان اصل قضیه را که قبولاندن معیار سبد هزینه به دولت و کارفرمایان برای تعیین حداقل مزد است به کناری گذاشته اند و از آنطرف نیز میدانند که دولت و کارفرمایان بر اساس سبد هزینه در شورایعالی کار پای میز مذاکره نخواهند نشست. آنوقت سبد هزینه تهیه میکنند و میگویند پیروز شدیم و به موازات این رجز خوانی در مورد پیروزی، بطور مداوم تاکید میکنند که مقدار اعلام شده در سبد هزینه چندان قابل تحقق نیست تا زمینه لازم را برای انجام آن کار دیگر و تحمیل حداقل مزدی خفت بار برای سال آینده فراهم نمایند. اگر این از نظر شما عوامفریبی نیست پس چیست؟

جعفر عظیم زاده در اینمورد که به نظر شما سبد هزینه اعلام شده چقدر با سبد هزینه واقعی یک خانوار کارگری خوانایی دارد گفت: راستش به نظر من در این رابطه نیاز به توضیح چندانی نیست چرا که اولا این مسئله اولویت اول ما نیست، اولویت اول ما همانطور که تاکید کردم وادار کردن دولت و کارفرمایان به تمیکن به اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار و معیار سبد هزینه در تعیین حداقل مزد است اگر اینکار انجام پذیرد آنوقت است که میشود و باید در مورد میزان سبد هزینه به تهیه اسناد و مدارک برای قبولاندن سبد هزینه مورد نظر کارگران پرداخت. دوما، در مورد مقدار اعلام شده نیز باید بگویم باز هم با توجه به اینکه همه چیز مثل روز برای همگان و حتی نهادهای دست ساز کارگری روشن است چندان نیازی به استدلال و تاکید بر اینکه سبد هزینه بالای چهار میلیون تومان است نمی باشد چرا که خود اینان نیز آشکارا و با صراحت تمام اذعان کرده اند سبد هزینه دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار تومانی با “حذف بسیاری از اقلام زندگی و با در نظر داشت پایین ترین سطح قیمتها در بازار بسته شده و با واقعیت های عینی معیشت تطابق صددرصدی ندارد”. اما من تعجبم از کسانی است که در مقام استاد دانشگاه و با چهره ای مزین به حمایت از کارگران اعلام کرده است: “مبلغ دو میلیون و چهار صد هشتاد هزار تومان به عنوان سبد هزینه مبنایی علمی دارد”. به نظر من اینگونه نظریه پردازیها نه تنها کاسه داغتر از آش شدن برای تامین منافع دولت و صاحبان سرمایه است بلکه پشت کردن به مبانی علمی در مورد هزینه معیشت یک خانوار کارگری و استانداردهای جهانی مراکز علمی در این مورد است.

وی در پایان افزود: چه دولت و نهادهای دست ساز کارگری و چه آنانی که در کنار آنها خواسته و ناخواسته در روند عوامفریبانه تعیین و تحمیل حداقل مزدی خفت بار بر طبقه کارگر ایران شرکت دارند باید بدانند که اولا، امروزه آش چنان شور است و فقر و فلاکت در چنان ابعادی زندگی و معیشت میلیونها کارگر را در خود فرو برده است که دیگر هیچ کارگری سر سازگاری با وعده و وعید و “انشاءالله درست میشود” را ندارد و دوما اینکه، اینان دست کم گرفتن شعور و آگاهی کارگران ایران را باید برای همیشه فراموش کنند و بدانند که دیگر دنیا، دنیای پنجاه سال یا حتی ده سال پیش نیست. امروز عصر، عصر انفجار اطلاعات و اشراف انسانها بر هر آن چیزی است که در زندگی اجتماعی بشر جاری است لذا من به نوبه خود از همه کسانی که دلشان از فقر و فلاکتی که بر ما کارگران تحمیل شده است بدرد میاید میخواهم تا خود را از پروژه عوام فریبانه دولت و نهادهای دست ساز کارگری در تعیین حداقل مزد سال ۹۶ به کناری بکشند و اگر توانی دارند آنرا در خدمت وادار کردن دولت به تمکین به اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار و معیار سبد هزینه در تعیین حداقل مزد قرار بدهند.

پایان – ۱۵ اسفند ۱۳۹۵