مبارزه علیه قانون کار و” دامپینگ اجتماعی ” ادامه دارد
شورش پرولتِرِى فروکش نکرده است. چهاردهم ژوئن، روزِ گسترده ترین تظاهرات میلیونی سه ماهۀ اخیر، روزغلیان جنبش توده اى و به ویژه شرکتِ گسترده کارگرانی مصمم، درمبارزه اى تعیین کننده علیه پروژه قانون کارِ اولاند-وَلْس. این طرح که “دامپینگ اجتماعى” را قانونى خواهد کرد دراین تظاهرات آماج حملات کارگران قرارگرفته بود.
بنا برگفته هاى آقاى فیلیپ مَرتینز دبیر کل سندیکای CGT (روزنامه لوپاریزییَن ـ١١ژوئن٢٠١۶) : ستون فقراتِ پروژه ” قانون کار”، یکی ازاصول بنیادىِ حقوق اجتماعى یعنی سلسله مراتبِ معیارها رابه چالش مى کشد. این سلسله مراتب به شرح زیراست:
الف ـ “قانون کار” فعلی، بطورمساوی، برای همگان قابل اجراست.
ب ـ درمراکزومؤسسه هاى اقتصادى و ادارى، ” توافق نامه هاى جمعى” درسطحِ شاخه هاى مختلف محلی به امضاء مى رسد.
ج ـ درهرمؤسسه اى بطور جداگانه، “پیمان نامه”اى بینِ کارگران وکارفرمایان به اجراء درمى آید که مختص همان مؤسسه خواهدبود.
با این رویکرد، اِشکالِ طرحِ “قانون کار” خانُم الخُمرى، وزیرکاردولت منوئل وَلْس، این است که سلسله مراتب یاد شده را وارونه مى کند. همچنین برگزاری رِفِراندوم درمؤسسات صنعتى- تولیدى، مدت زمان اضافه کاری و مسأله پزشکى در محیطِ کار نیز مشمول این تغییرات خواهد شد. در این صورت کارگران یا باید شرایط تحمیلی کارفرما را بپذیرند و یا به بیکاری تن دهند. بنابراین؛ استخدام، اخراج و تعیین شرایط کاربطورکلى دراختیار کارفرمایان قرارخواهد گرفت. در عمل اجرای این قانون ، به مثابه حکایت سعدی است که سگ را رها مى کنند وسنگ را مى بندند.
بشقاب پرنده هاى حقوق اجتماعى
درکارخانه اتومبیل سازى Smart ، کارفرمایان، در رِفِراندومی “دموکراتیک” در کشور “دموکراتیکِ” فرانسه به کارگران پیشنهاد کردند: یا ٣٩ساعت کاردرهفته را با حقوق ٣۵ساعت بپذیرید ویا کارخانه را مى بندیم؟
کارگران درمواجهه با “پیشنهاد دموکراتیک” کارفرمایان، براى حفظِ مشاغل خود به رِفِراندوم که عالى ترین شکلِ دموکراسى درغرب است اجباراً رأی مثبت دادند!!! به عبارت روشن تر، اگرکارگران نمی پذیرفتند، کارفرمایان، کارخانه را با ماشین آلات تولیدى آن بار کرده و به محل دیگرى منتقل مى کردند. با این روش، کارفرمایان، سیاستِ اقتصادى شانتاژرا به کاربستند و موفق شدند.
روزنامه لوموند درمقاله اى ( به تاریخ هشتم ژوئن. ص ۵) خبرى را درهمین زمینه منعکس کرده که شرکت “میشلَن”، دومین شرکت لاستیک سازی جهان با صدهزار حقوق بگیر، قصد دارد طى پنچ سال آینده، تا سال ٢٠٢٠، از سه هزار کارمند و کارگری که به بازنشستگی می روند فقط دو هزار نفر را برای جایگزینی آنها استخدام کند. درعین حال با تسریع “برنامه ای رقابتى ” ٢٠٪ تولید لاستیک ِخود را بالا به بَرَد. درضمن یک میلیارد و دویست میلیون یوروهم صرفه جویى کند. ناگفته پیداست که رفرم های شرکت میشلن حامل فشارهای بیشتری بر دوش کارگران خواهد بود.
این همه کافی نیست، حال کارفرمایان ِمیشلَن حربه دیگرى را به نام “رِفِراندوم” که ترجمان همان مِتُد “شانتاژ” است بکار می برند.
در روز ٢٢ آوریل امسال، شرکت میشلَن در برنامه اى به نام “پیمان براى آینده”، موافقت نامه هایى را در محل کار به امضای ۶٢٪ کارگران رساند، البته با همان ترفند رِفِراندوم که حتی روزنامه لوموند ازآن به نام “بشقاب پرنده هاى حقوق اجتماعى” یاد مى کند. اگراین روزنامه از کلمه “بشقاب پرنده” به معنى “شىء پرنده غیر قابل شناسائى” (ovni=objet volant non identifié) استفاده کرده مسلماً منظور خاصی را دنبال میکند. به عبارت روشن تر، روزنامه لوموند، که مدافع کارگران هم نیست، به خوانندگان خود القاء مى کند که چگونه کارفرمایان شرکت میشلَن، با استفاده از “شانتاژرفراندوم” سرکوبِ روانى راجایگزینِ سرکوب فیزیکى پلیسی کرده اند.
لازم به یادآوری است که تاریخچه گروه صنعتى “میشلَن”، داغ ننگِ “سرکوب ددمنشانه سندیکائی” را برای همیشه بر پیشانى دارد.une répression syndicale féroce ) ( ( روزنامه لوموند ـ همان جا)
به دلیل این گونه رفرم های کارفرمایان است که کارگران علیه پروژه “قانون کار” دولت فرانسه که در نظر دارد به این روش های غیرقابل تحمل جنبه قانونی و همگانی بدهد، دست به شورش زده اند. با این توصیف، مبارزات آنها درتمام اَشکال آن، تدافعى ونه تهاجمى و کاملا” موجه و قابل دفاع است.
نئولیبرالیسم وخشونت
اولین سؤالى که مطرح مى شود این است که آیا پروژه “قانون کار” دولت اولاند ـ وَلْس، همان گونه که آنها ادعا می کنند، واقعاً سیاست ِاقتصادى اى دموکراتیک وبراى سهولت دراستخدام است و یا منظورشان قانونى کردن شرایطی است که به دامپینگ اقتصادى-اجتماعى منجرخواهدشد؟ اگر این قانون به نفع کارگران است، پس چرا آنها با تظاهرات واعتصابات خود آن را رد مى کنند وچرا دولت بدون مذاکره با رهبران و نمایندگان سندیکا ها و مخالفان این قانون در مجلس ملی فرانسه مجبورمى شود به ماده ۴۹٫۳ قانون اساسى و اِعمال فشار پلیسی متوسل شود؟
دلیل ساده اش این است که سراسردنیا زیرسیطره نئولیبرالیسم قرارگرفته وکسى را توانایى مقابله با آن نیست. از طرف دیگر دولت فرانسه مجبور است به شهروندان خود پاسخگو باشد، بنابراین، فشار سازمان های بین المللی دولت را وا می دارد که از پاسخ گوئی طفره رود و نهایتا” زمانی که با مقاومت کارگران روبرو می شود چون جواب قانع کننده ای ندارد به سرکوب پلیسی روی می آورد. درنتیجه، سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم، عامل اصلی خشونت های پلیسی است که منجر به درگیری با مردم می شود. فراموش نکنیم که دولت سرمایه داری، دستگاه های ایدئولوژیکی مثل : دین، رسانه های خبری، تشکیلات اداری ، مجلس، قانون و دادگاه، پلیس و ژاندارم و ارتش را در اختیار دارد.
طبقه کارگر برای دفاع از خود چه امکاناتی در اختیار دارد؟ تنها سلاح او سندیکاها، اعتراضات، تظاهرات و اعتصابات است.
وظیفه دولت درعصر نئولیبرالیسم، تأمین امکانات قدرت رقابت سرمایه داریِ ملی درعرصه بازارجهانی و در صورت لزوم انتقال فشارمالی و بحران های حاصل از آن بر دوش طبقه کارگر است. درست در همین موارد است که طبقه کارگر وارد مرحله درگیری مستقیم با دولت شده و با خشونت پلیسی آن روبرو می شود.
به عبارت دیگردولت ها ساکن هستند واجبارا” موظفند پاسخگوی نیازها و خواسته های شهروندان خود باشند، ولی مؤسسات اقتصادى جهانی شده، متحرک وبین المللى عمل مى کنند و کسی مانع آنها نیست و بیش از پیش برای افزایش سود بیشتر در یکدیگر ادغام شده و هرچه بیشتر فربه می شوند. بعنوان مثال شرکت فرانسوى” تکنیپ” و شرکت آمریکایى “اف،ام،سى تکنولوژى” در یکدیگرادغام شده وبزرگ ترین مؤسسه فعال درزمینه نفت وگاز وخدمات تکنولوژیک را در این شاخه اقتصادی تشکیل داده اند. مرکزاصلى این شرکت چند ملیتی در لندن است اما بقیه تشکیلات آن در پاریس ونیویورک قراردارد. مى توان دهها نمونه را مثال آورد. تمامى این مراکزصنعتى واقتصادى- تجارىِ جهانى شده با روادیدِ و کمک “صندوق بین المللى پول”، “کمیسیون اروپا” و “سازمان جهانى تجارت” و البته زیر ذره بین “سیستم رزرو فدرال” ایالات متحده و “بانک مرکزى اروپا” در خدمت ِثروت اندوزىِ مشتى میلیاردر درسطح جهانى به فعالیت هاى گسترده خود ادامه مى دهند.
نتیجه مستقیم فشارهاى نئولیبرالیسم، برطبق نوشته نشریه انترنتى “مِدیاپارت”، خشونت هاى پلیسى اى مى باشد که هنگام تظاهرات علیه “قانون کار” در فرانسه شاهد آن هستیم.این خشونت هاى پلیسى شامل مجموعه اى ازخشونت هاى دیگر هم هست که به صورتِ پسرفت وسیرقهقرایى در سیستم دموکراسی های غرب درتمامیت اَشکال آزادى هاى بنیادى آن در حال سر برآوردن است.
منظور این است که نئولیبرالیسم، به علتِ پیروزى اش در عرصه بین المللی، دیگرخودرا محدود و مقید به رعایت معیارهای دموکراسى های بورژوائی در سطح ملی نمى داند وعملاً آنها راخنثىٰ، منسوخ وباطل می کند.
روزنامه لوموند (به تاریخ ۵ و ۶ ژوئن، ص ۳۰) نوشته است: نشریه ی فصل نامه “صندوق بین المللى پول” به نام Finances et Développement) ( F&D ، به قلم سه نَفَرازاقتصاد دانان برجسته این صندوق، درمقاله اى با “انتقاد ازخود” نوشته اند که: آزاد کردن گردش سرمایه ها در سطح جهانی وتحکیم وتثبیت بودجه دولت ها تحت عنوان “سیاست کاهش کسرى بودجه و بدهى هاى دولتى” منجر به نتایج مضطرب کننده اى شده است .ازجمله تشدید نابرابری ها، که به نوبه خود، براى رشد اقتصادى مضر وزیان بخش است. بی دلیل نیست که امروز در فرانسه، نزدیک به ۹ میلیون نفر، بنا بر آمارهای دولتی، در زیر خط فقر زندگی می کنند، درحالی که فرانسه ششمین قدرت اقتصادی دنیاست. جنبش occupy London درTwitter خود در این رابطه نوشت: دقت کنید که “صندوق بین المللى پول” چگونه به نئولیبرالیسم هجوم مى برد!! ” درست مثل این که پاپ اَتِه ایسم رابپذیرد”.
رسانه های جمعی و خشونت
رادیووتلویزیون وانواع واقسام نشریات رسمى فرانسه ،عامل اصلی خشونت را تنفر، تنفرازپلیس، مذهب، بیماری های روانى و غیره…می دانند در حالی که عوامل اقتصادى- سیاسى واجتماعى نقش تعیین کننده راایفا می کنند.
در فرانسه اکثر ارگان هاى خبرى توسط میلیاردرها خریدارى شده اند وآنچه هم دراختیاردولت باقى مانده توسطCSA-conseil supérieur de l’audiovisuel) ( که مسؤول آن آقای اولیویه شرامک Olivier Schrameck است ، به تشویق و تبلیغ سیاست های دولتی مشغول است. لازم به یادآوری است که آقای اولیویه شرامک که از نزدیکان حزب سوسیالیست است، ازطرف فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به این سمت منصوب شده است. سپس CSA ، دیگر مسوولان رادیو و تلویزیون دولتی را انتخاب می کند. بنظر اقلیت نمایندگان مجلس دراپوزیسیون دولت فرانسه، نه تنها CSA بلکه دیگر رسانه های دولتی فرانسه از جمله : INA ( Institut National de l’audiovisuel) ، Radio France, France Médias Monde, France Télévisions به عدم استقلال و تبَلیغ نظرات دولت متهم می شوند. در این رابطه بویژه خانم Delphine Ernotte مسئول France Télévisions بیش از دیگران مورد انتقاد قرارمی گیرد. ( لوموند جمعه ۱۰ ژوئن ـ ص ۸Medias )
وضع رسانه های خبری ـ نوشتاری نیز بهمین منوال است . روزنامه” لوپاریزییَن ” که توسط برنار آرنو، مالک شرکتLVMH خریدارى شده حتىٰ نتوانست از فیلم “مرسى کارفرما” نام ببرد زیرا این فیلم درباره شرایط زندگی کارگران در یکی از کارخانه های متعلق به برنارآرنو ساخته شده است. خود سانسوری در تمام رسانه های خبری مشهود است و فقط ارگان خبری اینترنتی “مِدیاپارت ” و چند نشریه دیگرمستقل باقی مانده اند.
آنچه امروز در فرانسه درباره خشونت علیه پلیس در رسانه ها گفته مى شود، کاملاً یکجانبه ودر بسیاری موارد دور از حقیقت می باشد. کانال تلویزیونی BFMTV که نزدیک به سرمایه داران CAC40 می باشد، در اکثر مواقع بطور غیر مستقیم و ضمنی حملات چند صد نفر را به حساب سندیکاها و کارگران می نویسد و بدین وسیله شدیدا” از سندیکاها بویژه CGT انتقاد می کند. در نهمین دور تظاهرات میلیونی اخیر در روز ۱۴ ژوئن، حمله حدود ده نفر به بیمارستانی در پاریس را به تائید ضمنی CGT نسبت داده و آن را وسیعا” یه نمایش گذاشتند ولی راه پیمائی میلیونی کارگران را در پرده ابهام و بسیار خلاصه منعکس کردند.
ازخبرنگاران و روزنامه نگارانی که وظیفه خود را فراموش کرده و زبان وقلم خود را در خدمت دولت سرمایه داری فرانسه گذاشته اند و از خود اختیاری ندارند، انتظاری هم نباید داشت. المأمورُ المعذور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ ـ آفیش تظاهرات از مدیا پارت است .
۲ ـ Dumping دامپینگ لغتی انگلیسی به معنی فروش اجناسِ به قیمت ارزان تر از نرخ تولیدی آن برای ورود به بازارِ فروش و یا از دور خارج کردن رقباست. مقصود از دامپینگ اجتماعی، شکستن دستمزدها و یا استفاده از دستمزد ارزان در کشوری است که قوانین اجتماعی آن قید وبند های محدود کننده کمتری دارد.
شهزاد سرمدی ـ پاریس