گسترش بیابانها و کویرها
در زمستان سال ۱۳۷۷ هستیم. حدود ۱۴سال پیش شماری از کارشناسان و اهل فن، به سفارش «دفتر طرح و مشاورهٌ نخست وزیر»، مجموعه جالب و پرمحتوایی فراهم کردند که تحت عنوان«کویرهای ایران»درتیرماه همانسال (۱۳۶۴) انتشار یافت. محمدجواد عاصمی، رئیس وقت این «دفتر طرح»،در مقدمه‌یی که براین کتاب نوشته بود، «مشکل کویر و حاشیه‌نشینان» آن را صرفاً یک ضایعهٌ ناشی از سیاستهای زمان شاه معرّفی می‌کند:
«حدود ۲۱درصد [یعنی ۶۵،۳۴میلیون هکتار] اراضی مملکت ما را مناطق کویری و بیابانی تشکیل می‌دهند. کارشناسان بر این عقیده‌اند که کویرهای کشور در حال گسترش است. در حالی که در سطح جهانی مهار و عمران و آبادی اراضی کویری سابقهٌ ۱۵۰ساله دارد، در [رژیم] گذشته، با وجود امکانات وسیع مالی و حتّی حضور متخصصیّن با‌صلاحیّت در این امور در کشور، دولتها مشکل کویر و حاشیه‌نشینان کویر را به دست فراموشی سپرده و به تناسب روند گسترش و وسعت کویر اقدامات مؤثری صورت نداده‌اند.»
در صفحهٌ ۲۷همین کتاب، که آشکارا از داده‌ها و مطالعه‌های قبل از انقلاب بهره برده، به پدیدهٌ ویرانگر شنهای روان و وسعت آن هم اشاره می‌رود:
«در کلّ، سطح اراضی شنهای روان در کشور را بالغ بر ۳ میلیون هکتار برآورد کرده‌اند که بخش جزئی از آن تثبیت گردیده است».
در جایی دیگر(ص۴۹) نیز، رقم مربوط به فرسایش سالانهٌ خاک در ایران پیش از انقلاب یادآوری می شود. فرسایش خاک ـ‌توسط باد یا آب‌ـ به‌لحاظ زیستبومی(اکولوژیک) می‌تواند موجب افزایش بیابانها و کویر شود و به‌همین جهت نوعی شاخص به شمارمی رود:
«بنا بر آمار وزارت آب و برق سابق در سال۱۳۵۳ در کشور ما سالانه نزدیک به ۸۰میلیون تن خاک از اراضی کشور تحت فرسایش قرارگرفته و ازجا کنده می‌شود».
حال، برفرض که سرزنش رویکردها و سیاستهای رژیم شاه درست بوده باشند، ولی «رئیس دفتر مشاوره نخست وزیر»خمینی، ۷سال پس از استقرار ولایت فقیه، حتماً می‌دانست که در این موارد نیز خُسرانهای رژیم شیخ درهمان دههٌ نخست به‌مراتب شدیدتر شده و همهٌ خسارتهای رژیم پیش را تحت‌الشّعاع قرارداده است، اما هرآینه از این واقعیت تلخ بی خبر مانده بود جا داشت دستکم به آمار و ارقام منتشره در جمهوری اسلامی نظری می انداخت آن وقت در می یافت که:
«خاک فرسایش یافته، که حاوی هزاران تن کود و مواد غذایی است، به سالانه بیش از ۲میلیارد تن در سطح کشور می‌رسد…سالانه حدود ۱۰۰ هزار هکتار از مراتع کشور به دلایل مختلف به سوی بیابانی شدن سوق پیدا می‌کنند.» (کیهان سال، جلد اول، ص ۶۷، ۱۳۶۴)
طیّ سالهایی که خمینی عمدآً جنگ خانمانسوز ۸ ساله را ادامه می داد، سیاستهای ویرانگر «مکتبی» نیز عامل ضعف و فتور فزاینده منابع طبیعی شده بودند. اساساً بی اعتنائی فاحش به کلیه محورهای محیط زیست، عدم رسیدگی به مسآله خاک و جنگل و کل پوشش سبز کشور، بعلاوه بهره گیری مضاعف و گاه غارت این منابع(توسط انسان و دام) موجب کاهش روزافزون ظرفیّتهای مولده منابع مزبور شده بود. در واقع خاک زمینهای زراعی و مرتعی و جنگلی آشکارا روندی مخرّب داشتند و می فرسودند. نتیجه این بود که سطح بسیار وسیعی از خاکهای کشور از قوّت افتاده بودند، پوک و سبک از جا کنده می شدند و در باد و آب از دست می رفتند! پیامد این روال مخرّب تاکنون(۱۳۷۷)، طبعاً افزایش بیش از پیش بیابانها و گسترش عرصه های لم یزرع در استانهای خشک و نیمه خشگ کشور بوده است.
پس از پایان جنگ، رفته رفته گزارش و شرح انواع آسیب و خرابی فزاینده محیط زیست به صفحات مطبوعات راه یافت، بیشتر به همّت کارشناسان زیست محیطی و دلسوزان محیط زیست ایران. پیشینه کسب آگاهیها در دوران جمهوری اسلامی بدین صورت بود: در پی نخستین آمارگیریها و برآوردهای ناقص – که مقارن برنامه پنجساله اول (۱۳۶۹) صورت گرفت، دامنه تکاندهنده افزایش عرصه های کویری کشور آشکار شد. آن زمان خودشان هم جا می خوردند و وزیر مربوطه دراین مورد به خامنه ای نامه نوشت:
«سالانه حدود یک میلیون هکتار از مراتع کشور به اراضی کویری و شنزارها تبدیل و غیرقابل استفاده می شوند.»
(به نقل از نامه وزیرجهاد سازندگی [!] به خامنه ای – سال ۶۹- مندرج در روزنامه اطلاعات ۱۱ اسفند ۱۳۷۰)
در طول سال ۱۳۷۲ ، دیگر اغلب گزارشهای مربوط به وسعت اراضی کویری و عرصه های بیابانی و افزایش آنها حاوی آمار و ارقام مهیب و بی سابقه اند. یک نمونه:
« ۵۰ میلیون هکتار از اراضی مملکت بیابانی و کویری است. از این مقدار ۱۳ میلیون هکتار در گیرودار شنهای روان و بادهای سوزان قرار دارد و ۶ میلیون هکتار آن به وجه خطرناکی تهدید نابودی دارند.» (روزنامه رسالت، ۱۵ اسفند ۱۳۷۲)
به عبارت دیگر، دریک ظرف زمانی کمتر از ده سال، برغم افزایش همزمان جمعیّت کشور ،با نرخ رشد بسیار سنگین سالانه ۳،۴ الی ۳،۹ درصد، و لذا رشد سریع نیاز داخلی به مواد غذائی و طبعاً لزوم گسترش زمینهای زراعی و توسعه کشاورزی ، برعکس ، مساحت کویری کشور و خشکستانهای لم یزرع از حدود ۲۱ درصد در سال ۱۳۶۴ به حدود ۳۳ درصد (پایان ۱۳۷۲) می رسد. یعنی وسعت بی سابقه بیابانها و افت شدید عرصه های کاشت و برداشت. همین است که بخش رو به افزایشی از غلاّت، مانند گندم و… و سایر محصولات کشاورزی، می باید با پرداخت ارز از خارج کشور ، به خصوص از “شیطان بزرگ” خریداری شود!
افزایش شنهای روان ، ضمن ضایع کردن عرصه های کشاورزی و مزارع، اغلب موجب پوشاندن سطح باغها، چشمه ها و چاهها و قناتهای آب ، خطوط مواصلاتی، جاده ها ، لوله های گاز و نفت رسانی، تآسیسات صنعتی و گاه کل روستاها و حاشیه شهرها می شود، در زمانی کوتاه لطماتی بسیار سنگین به اقتصاد و امکانات سکونت و کار و زندگی مردم محل وارد می کند. یکی از مهمترین خسرانها که به تکرار رخ می نماید تخریب روستاها و افزایش مهاجرت است: رفته رفته شمار کثیری از روستاهای اطراف کویر – به علت فقدان برنامه و عدم سرمایه گذاری جهت مقابله با فرسایش خاک و هجوم ماسه ها و شنهای روان، ناگزیر تخلیه می شوند و ساکنان آنها ناگزیر راه مهاجرت پیش می گیرند:
« بیش از ۸۰ درصد روستاهای حاشیه کویر تخلیه شده اند»
(همشهری، ۱۶ مهر ۱۳۷۴)
این فاجعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، مناطق وسیعی از چند استان خشک و نیمه خشک کشور را فرا می گیرد. هرساله سرزمینهای وسیعی از استانهای سیستان، بلوچستان، کرمان، بوشهر، خوزستان ، خراسان و به ویژه یزد و تا حدودی نیز اصفهان ،درمعرض هجوم شنهای روان قرار می گیرند و بیابانها و داس کویر بیش از پیش به جان آبادیها و عرصه های کشاورزی و روستائی این استانها می افتد. دراین جا به عنوان نمونه، فشرده به وضعیّت استان یزد اشاره می کنیم:
این استان با ۷/۲ میلیون هکتار مساحت در فلات مرکزی و حوزه میانی کشور قرار دارد، بین چند کویر سوزان – سیاه کوه، دره انجیر، ابرقو، ساغند، مروس و کویر تله حمید – محصور است. بنابرآمار رسمی ۹۸ درصد از مساحت این استان عرصه دولتی است و علی القاعده می باید شامل طرحها و برنامه های عمرانی ، یا دستکم اقدامات احیاء و جلوگیری از تخریب عرصه واقع شود. اما در اثر حُسن توجه «اسلام عزیز» به گسترش بیابان و هجوم شنهای روان،کار به جائی کشیده که روزنامه رسالت ، مورّخ ۱۶ اسفند ۱۳۷۲ چنین اطلاع رسانی می کند: « ۹۲ درصد عرصه استان یزد کویری یا در حال کویری شدن است.»
دوسال بعد یکی از کارشناسان قدیمی، طیّ مقاله ای تحت عنوان « خشکستانزائی در کشور»، مندرج در نشریه سیاسی- اقتصادی اطلاعات، شماره ۱۰۰، دیماه ۷۴، شمار آبادیهای از بین رفته استان یزد را چنین تخمین می زند:
« نزدیک به ۴۰ درصد از مجموع آبادیهای کویری استان یزد از جمعیّت خالی گشته و متروک شده است.»
با توجه به ارزیابی همین کارشناس که هرپارچه آبادی دارای تآسیسات سرمایه ای مانند قنات و چشمه، دستکم ۵ هکتار زمین مزروعی، ۵ دستگاه خانه دهقانی، ساختمانهای عمومی و جاده و غیره بوده است، با هرقیمتی هم محاسبه شود باز خسارتهای وارده به مردم استان یزد سر به میلیاردها [دلار] می زند….
و این وضع وخیم و خسرانهای سنگین، کم و بیش شامل دیگر استانهای حاشیه کویر و زندگی و اقتصاد مردم آن مناطق نیز می شود. علاوه بر این ، هر مورد تخلیه روستای حاشیه کویر به نوبه خود برنامه مقابله با بیابان زائی را نیز دشوارتر می کند و عوارض مرکّب چند وجهی به بار می آورد که رویهم تآثیر مخرّب می گذارند. در روزنامه همشهری، مورّخ ۱۶ مهر ۱۳۷۴ ، از قول اهل فنّ چنین می خوانیم:
« در دو دهه اخیر، به خاطر گسترش پدیده مخرّب بیابان زائی و نیز برخی عوامل اقتصادی و اجتماعی دیگر بیش از ۸۰ درصد روستاهای حاشیه کویر تخلیه شده اند. کارشناسان تآکید کرده اند که تخلیه روستاهای حاشیه کویر ضمن آن که معلول پدیده بیابان زائی است، به خاطر آن که امکان مقابله با این پدیده را کاهش می دهد، خود عامل برای گسترش آن بوده و از این نظر لازمست مراکز دست اندرکار برای احیای حیات و معیشت انسانی در حاشیه کویر تلاش کنند.»
صحبت از «مراکز دست اندرکار» در ارتباط با برخی «طرحهای بیابان زدائی» است که از اوائل برنامه پنجساله دوّم زیر فشار شرایط و تحت نظارت مراجع بین المللی کمک دهنده به اجراء درمی آیند، منتها به صورت و ترتیباتی که بیشتر مصداق «دوصد گفته با نیم کردار» بودند. تا آن موقع رژیم حتّا برنامه مدوّن و طرح اجرائی هم در دست نداشته است. واقعیّتی که چند سال بعد در روزنامه اطلاعات ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ بدان اشاره می رود:
« ضرورت اجرای عملیّات تثبیت شنهای روان و بیابان زدائی تحت برنامه های مدوّن از شروع برنامه پنجساله اول احساس شده و با تهیه طرحهای بیابان زدائی از ابتدای برنامه پنجساله دوم [سال ۷۳] به مرحله اجرا درآمده است.»
این اقدامات، طبقه روال و رویّه معمول آخوندی، با یک موج گسترده و فراگیر تبلیغات و گنده گوئی – از همان نوع “سدسازیهای سردار سازندگی” – همراه می شود، ولی لابه لای مطالب روزنامه ها، و نیز با محک و میزان فرسایش خاک، می توان دریافت که عیار مدعاها چه قدر و اندازه فسادها تا کجاست:
« چرا کسانی که آمار عملیات بعضاً بی ثمر احیای کویر را ارائه می نمایند نامی از آمارهای سرسام آور و اسفبار تخریبات ارائه نمی کنند؟….
چرا آن حضراتی که آمارهای دهن پرکن حفظ و احیاء را شجاعانه سرمی دهند، برای یک بار هم که شده افتخار ترتیب یک پیک نیک فاتحانه بر “مزار” منابع به اصطلاح احیاء شده را به خود نمی دهند؟ …. آری متآسفانه بایستی گفت طی یک سیکل عجیب و غریب، منابع طبیعی یک دفعه به تویوتاهای دو کابینه ای تبدیل می شوند که در تحرکات روزمره و “انساندوستانه” خود مواد مخدّر را از مرز وارد این منطقه می کنند و این تنها نتیجه ای است که [از عملیات احیاء] عاید مردم محروم می گردد.»
(ازنامه یک فرد محلی به روزنامه رسالت، ۳ خرداد ۱۳۷۳، در باره اجرای «طرح بیابان زدائی تربت حیدریه»)
یک سال پس از شروع این «عملیّات» ، ارقام فرسایش خاک کماکان از شدیدترشدن بحران خبر می دهند:
« آمارها از تخریب سالانه حدود ۲/۵ میلیارد تن خاک …حکایت می کنند.»
(همشهری، ۱۶ مهر ۷۴)
درهمین سال جمعی از کارشناسان محیط زیست در سفر به حاشیه کویر از فاجعه تخلیه روستاها در اثر هجوم شنهای روان و پیشرفت بیابان خبر می دهند، ولی مقامهای دولتی کماکان به هشدارهای کارشناسان بی توجه اند …و بیشتر بر طبل تبلیغات می کوبند:
« اقداماتی که در کشور ما برای مقابله با بیابان زائی صورت گرفته یکی از موارد بسیار موفق در سطح جهان بوده است.» (همشهری، ۱۳ تیر ۷۴)
درعین حال اساتید دانشگاهی و متخصصان قدیمی این عرصه ، ورای هیاهوی تبلیغاتی “کارگزاران” ، واقعیتها را در نظر دارند و هشدار می دهند:
« رئیس کمیته تخصصی بیابان زدائی در انجمن متخصصان محیط زیست ایران، طیّ گفت و گوئی با خبرنگار ما، سیاستهای جاری برای مقابله با معضل بیابان زائی را نابسنده، مغشوش، پراکنده و بعضاً نادرست توصیف کرد و خواستار طرح جامع مقابله با بیابان زائی، با مشارکت مردم و کلیه سازمانهای ذیربط شد.» (همشهری، همان شماره ۱۳ تیر ۷۴)
روشن است که تدوین و اجرای «طرح جامع بیابان زدائی»،که هم اصول و موازین علمی آن از مدتها پیش شناخته شده و هم جهت اجرای آن در سطح کشور ، از سه دهه پیش به این سو کارشناسان با تجربه و مجرّب وجود داشته است، مستلزم الویت قائل شدن برای سیاستهای زیست محیطی در سطح ملی ، استقرار مدیریت علمی در رآس امور، اختصاص سرمایه کافی و حذف فساد و ارتشاء اداری – اجرائی است. اگر تحقق این مختصات در حوزه امکانات نظام و دولتهای جابر و فاسد ولایت فقیه می بود، کار به این جا نمی کشید که چند سال پس از شروع و اجرای «طرحهای بیابان زدائی» ، بازهم اخبار فاجعه بار مربوطه با یک سطر در گوشه روزنامه ای از سرباز شوند و کسی هم جوابگوی این ظایعه ملی نباشد:
« هرسال یک درصد از مساحت کشور ایران [یعنی ۱/۵۶ میلیون هکتار] به بیابان تبدیل می شود.» (همشهری، ۲ تیر ۷۵)
گرچه در سالهای اخیر هیآتهای دولت آخوندی مرتب به این و آن کنفرانس رفت و آمد دارند، تحت عنوان « کمکهای برنامه زیست محیطی ملل متحد» مبالغ معتنابهی ارز از مراجع بین المللی اخذ می کنند و… بخصوص در پی روی کارآمدن خاتمی/ معصومه ابتکار کار تبلیغات بالا گرفته و حتی “تجربه های موفق ایران اسلامی در کویرزدائی در اجلاس شهرداران جهان در تهران تشریح می شود”(همشهری ۱۲ مهر ۷۶)
ولی بنابه قول اساتید دانشگاهی و دلسوزان محیط زیست زمینهای بارور و خاکهای کشور کماکان، بل با شتاب بیشتر، می فرسایند و از بین می روند.گفته شده که آمار و ارقام سقوط کیفیّت خاکهای ایران در رآس جهانی نمودارهای فرسایش خاک است:
« مدیر بخش آبخیزداری سازمان جهاد سازندگی استان اصفهان میزان فرسایش خاک در کشور را درمقطع کنونی ۵ میلیارد تن در سال ذکر کرد.»
(روزنامه جمهوری اسلامی، ۱ دیماه ۱۳۷۷)
آلودگی شدید آبها
تردیدی نیست که خواندن خبر زیر برای هر ایرانی میهن‌دوستی دردآور است:
«خلیج فارس آلوده‌ترین دریای جهان است. رئیس مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی جزیره هرمز گفت: براساس آمار و شواهد موجود خلیج فارس ۰۷درصد آلوده‌تر از آلوده ترین دریاهای جهان و سواحل آن ۱۰برابر آلوده‌تر از سواحل دریاهای مشابه است. عمدهٌ آلودگیهای محیط زیست دریایی ناشی از آلودگی نفتی است که از طریق کشتیها، حوادث، تردّد شناورها، نَشت طبیعی چاههای نفتی خلیج فارس و لوله‌های انتقال نفت و سکوهای نفتی صورت می‌گیرد.» (همشهری، ۲۶آذر۷۷)
طبعاً از خبر آلودگی شدید دریای خزر هم نمی توان متأثر نشد و بی‌خیال گذشت:
«مدیر کل محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار ما افزود روند آلودگی دریای خزر و پیش‌بینی دانشمندان مبنی بر دامنه‌دارتر شدن آلودگی این دریا موجب شد علاوه بر برخی سازمانهای جهانی، دولتمردان ۵کشور ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان برای حفظ محیط زیست این دریاچه به تکاپو افتند… دریای خزر در اثر وارد شدن سموم و مواد زائده و انباشته شدن تدریجی آنها در طول سالیان گذشته و تجمع این سموم در چرخهٌ غذایی محیط، وضعیت نگران کننده‌یی پیدا کرده است. طی نیمه اول سال۱۹۹۷ میلادی حدود ۸۵۰میلیون متر مکعب فضولات بیش از ۴۰کارخانه و پالایشگاه و هم‌چنین فضولات شهر باکو در این منطقه به دریای خزر ریخته شده است.»
(همشهری، ۱۹شهریور۷۷)
تشویش مردم در مورد آلودگیهای خزر – با شهرها و مراکز پرجمعیّت ساحلی – خیلی
بیشترست، چون بارها شنیده و خوانده اند که آلودگیهای فزاینده به سواحل ایران روی می آورند:
« رانده شدن مقادیر زیادی آلودگی نفتی و توده های به هم فشرده قیر از کشورهای حاشیه دریای خزر به سواحل شمال کشور ، ساکنان شهرهای ساحلی مازندران را نگران کرده است.» (خبرگزاری ایرنا، ۱۹ آبان ۱۳۷۶)
دولت اسلامی و جارچیان حرفه ای اش تقصیر را فقط گردن «مسئولان نفت باکو» می اندازند. ولی نقش پاسیو و بعضاً بی کاره هیآتهای نمایندگی جمهوری اسلامی در کنفرانسهای خزر و… قابل پرده پوشی نیست. وانگهی گندیدن محیط تالابی و دریاچه های سراسر ایران را دیگر نمی شود به پای دیگران نوشت:
«دبیرکل کنوانسیون رامسر که به دعوت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ایران سفر کرده است، پس از یک بازدید ۳ ساعته از تالاب انزلی، این تالاب را رو به نابودی دانست و گفت: تالاب انزلی که مانند یک سیل بند عمل می کند، ذخیره گاه آب شیرینی است که امکان زادآوری و تخم ریزی ماهیان دریای خزر را فراهم می کند. اما حیات این تالاب به علت ورود فاضلابها، سموم و زباله ها با خطر رو به روست.» (همشهری، ۲۶ فروردین ۷۷)
آلودگیهای آبی در موارد دیگر هم غلظت و وخامت شدیدی نشان می دهند. به گزارش یک کارشناس هیدرولوژی (همشهری ۲۶ خرداد ۷۵):
«در دریاچه هامون که با ۴ هزار کیلومتر مربع مساحت و ۵ مترعمق، از پهناورترین دریاچه های آب شیرین سراسر فلات ایران محسوب می شود،به دلیل وجود آلودگیهای مختلف، هزاران پرنده مهاجر و ماهیان تلف شده اند….
حجم زیاد لجنهای حاشیه دریاچه زریوار مریوان و مواد شیمیائی که از طریق نفوذ زباله ها و پسابها همراه آب باران وارد دریاچه شده، باعث نابودی بسیاری آبزیان بوده است…»
آیا می توان دو دهه افزایش مداوم آلودگیهای گوناگون در آبهای سطحی (چشمه ها، رودخانه ها و دریاچه ها و…) داخل کشور و سرایت انواع و اقسام سموم مرگبار ، انگلها و میکربها به منابع آبهای زیرزمینی ، قناتها و چاهها را ندیده گرفت و پیدایش ناپاکیهای بیماریزا و خطرناک درآبهای آشامیدنی، حتا در آبهای لوله کشی شهرها، و بروز امراض عفونی و کشنده در مناطق پرجمعیّت کشور را عادی شمرد؟ در واقع امر، چنین وضعیتی شرح وقوع یک جنایت زیست محیطی در سطح ملی است. خرابی اوضاع اکنون به جائی کشیده که قطبهای پرجمعیّت کشور ، مانند تهران بزرگ با جمعیّت فعلی ساکنان حدود ۱۵ میلیون نفر، درمعرض مخاطرات جدّی قرار دارند:
«آب تهران یک بار مصرف است و تبدیل آن به حجمی عظیم از فاضلاب موجب بروز خطرات و مشکلاتی شده است. به دلیل نفوذ فاضلابها به منابع تآمین آب و در نهایت آلوده شدن آنها، تهران بزرگ در آستانه وقوع یک بحران زیست محیطی قرار گرفته است… هم اکنون حدود ۱۰ رودخانه فصلی در سطح شهر تهران جریان دارد ولی چون شبکه فاضلاب شهری وجود ندارد، آب این رودخانه ها با فاضلابها و روان آبهای آلوده شهری مخلوط می شوند و به پساب آلوده و بی فایده ای تبدیل می شوند که در آخر به سمت جنوب شهر روان می شوند و متآسفانه در مزارع کشاورزی و به ویژه سبزیکاریهای جنوب تهران مورد استفاده قرار می گیرند…. تحقیقات بهداشتی نشان می دهد که بیش از ۳۰ مورد از امراض شایع از طریق فاضلاب انتقال می یابد و حتا در دراز مدت همین فاضلابها موجب سرطان می شوند.» (همشهری، ۱ تیر ۷۷)
این وضعیت وخیم نه تصادفی بوده و نه موقتی. خود به خود یا مثلاً در پی بارندگی و …رفع نمی شده است. دستکم یک دهه است که کارشناسان و گروههای پزشکی به این آلودگیهای فزاینده و عواقب سنگین آن برای بهداشت مردم توجه و هشدار داده اند. مسآله “فقدان ضابطه قانونی” هم دربین نبوده است. ماده ۴۶ از قانون توزیع عادلانه آب، مصوّب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ صراحت داشته که :
« آلوده ساختن آب ممنوع است. مسئولیّت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محوّل می شود.»
از تاریخ ۲۴ آذرماه ۶۳ نیز «آئیننامه جلوگیری از آلودگی آب» ابلاغ شده و توسط مصوّبه جدید و کاملتری در ۲۲ ماده،(که می بایست برموازین بین المللی منطبق باشد) موّرخه ۱۶ خرداد ۷۳ ، جایگزین شده است. بنابراین برغم قوانین و ضوابط اجرائی مدوّن و وقوف ارگانها و مسئولان ذیربط ، آلودگیها بیشتر می شوند! پس از پایان جنگ مسآله عواقب آلودگی آبها به رسانه ها می کشد:
«نهرهای پرآب و بسیار آلوده فیروزآباد و سرخه حصار از جمله کانونهای آلودگی در تهران هستند. فاضلابها و زهرابهای جاری در این نهرها سرانجام یا به منابع زیرزمینی نفوذ می کنند و یا برای آبیاری به اراضی کشاورزی هدایت می شوند… براساس بررسیهای انجام شده در مورد انواع سبزیهای کشت شده در جنوب تهران، میزان آلودگی آنها دست کم ۴ و حداکثر ۶۰ برابر حد مجاز و استاندارد آن است.» (اطلاعات، ۱۹ آذر۱۳۶۷)
این نوع بحثها بعد از چندماه مجدداً به محاق می روند. ولی آلودگیها تاکنون باقی می مانند و افزایش می یابند. طیف آنها به ترتیب زیر قابل دسته بندی اند:
- انواع باکتری دار و میکروارگانسمهای بیماریزا،
- مواد شیمیائی مضرّ : نیتراتها، هیدروکربورها، سموم دفع آفات، کودهای شیمیائی، دترژنها،
- مواد سمّی چون آرسنیک، کادمیوم، سیانید، سرب، جیوه، سلنیوم و…
- مواد رادیو اکتیو فراتر از حد معمولی در طبیعت،
منشاء این آلودگیها:فاضلابهای شهری، زباله ها(به ویژه زباله های بیمارستانی)، پسابهای کشاورزی و صنعتی ، آلودگیهای شیمیائی و نفتی و…
درسال ۱۳۶۹ قانون «تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب» به تصویب می رسد و «تآمین آب سالم و بهداشتی قابل آشامیدن» درشهرها و نیز «دفع اصولی و بهداشتی و تصفیه فاضلابها» به عهده شرکتهای مزبور گذاشته می شود. ولی فاصله مصوّبه و اجرای اسلامی تاسیاست و سرمایه گذاری کلان جهت حفظ محیط زیست طبیعی/ شهری کشور مصداق همان فاصله زمین و آسمانست. فاکت زیر ثابت می کند که دامنه جغرافیائی آلودگی آبها از همان دهه پیش شمول کشوری داشته و این حکومت دانسته کاری صورت نداده است:
«حدود ۷۰ درصد از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی کشور در معرض انواع آلودگی شیمیائی و بیولوژیکی قرار دارند. این آلودگیها ناشی از سموم شیمیائی، صنعتی و کشاورزی است و درصورت عدم سرمایه گذاری و پیشگیری از آلودگی، هزینه تصفیه آب مشروب در چند دهه آینده به پنج برابر میزان فعلی خواهد رسید. در حال حاضر ۶/۱ میلیارد مترمکعب فاضلاب خانگی و مقادیر قابل توجهی فاضلابهای صنعتی وارد منابع آبهای سطحی و زیرزمینی می شود…»
(معاونت امور آب و فاضلاب شهری وزارت نیرو،کیهان ۸ اردیبهشت ۱۳۷۰)
این روند “اسلامی” همین طور ادامه پیدا می کند. سال به سال اخبار تکان دهنده ای از مرگ و میر میلیونها ماهی و آبزیان دیگر در روزنامه ها درج می شود، تخریب و آلودگیهای روزافزون رودخانه های سراسر کشور گزارش می شود… ولی حاکمان و مقامهای مسئول گوششان به هشدارها نیست. چند نمونه:
– «آلودگی و مسمومیّت آب رودخانه کنگیر در ایوان غرب ایلام باعث مرگ هزاران ماهی و دیگر آبزیان شد.» (همشهری، ۲۳ خرداد ۱۳۷۲)
– «نبود دستگاههای تصفیه فاضلاب در کارخانه های قند بیستون و مرودشت و تخلیه پساب سمّی به رودخانه های گاماسیاب و کر، عامل مرگ میلیونها قطعه ماهی اعلام شد…» (همشهری،۲۳ مهر۷۳)
– «درگذشته نه چندان دور رودخانه های شمال یکی از منابع مهم صیدماهی، تآمین آب زراعی و آب ُشرب روستاهای حاشیه آن را تشکیل می دادند و بِرکه ها دارای ماهیهای فراوان بودند، ولی امروزه رودخانه ها رایجترین محل دفع زباله و پخش فاضلابهای شهری، صنعتی و کشاورزی شده است و به ندرت در رودخانه ها و برکه ها می توان ماهی یافت.» (ماهنامه آبزیان، مهر۷۳)
درتابستان سال ۱۳۷۴ اتفاق بسیار وخیمی می افتد: ناگهان هزاران نفر ازمردم تبریز در اثر مسمومیّت “آب آشامیدنی” شهر بیمار و بستری می شوند. خبراین فاجعه از بخش فارسی رادیوهای خارجی نیز پخش می شود. مسئولان حکومت اسلامی ابتدا تکذیب می کنند، ولی بعد که یک فشار اجتماعی بروز می کند و قضییه بالا می گیرد… حضرات به صورت رسوائی اذعان می کنند که مصیبت از آلودگی آبهای آشامیدنی تبریز ناشی بوده است:
« سرپرست هیآت بازرسی کل کشور، با اشاره به آلودگی آب مشروب شهر تبریز ، که در مردادماه گذشته موجب شیوع بیماری در شهر تبریز شده و هزاران نفر درجریان آن دچار مسمومیّت شده بودند، افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده آلودگی آب ُشرب شهر در اثر ورود فاضلاب به شبکه آبیاری بوده است.» (روزنامه سلام، ۲ مهر۱۳۷۴)
در همه شهرهای کشور کم و بیش مشابه این نوع آلودگیها پیش می آیند ولی اخبار مربوطه کمتر در رسانه های تحت کنترل منعکس می شود. با وجود این، دم خروس در نامه های اهالی محل به مطبوعات (شهرهای شمال کشور) بیرون می زند. چنین می خوانیم:
– « سالهاست فاضلاب کارخانجات و منازل اکثر خانه های شهر رشت به رودخانه امین الضرب تخلیه می شود که از وسط شهر می گذرد و به تالاب انزلی می ریزد… جلوگیری مسئولان تاکنونن در حدّ حرف باقی مانده، زیرا تغییری در تبدیل و جداسازی اگوها و فاضلاب کارخانه ها و تصفیه پسابها صورت نگرفته است.»
(روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳ آبان ۷۴)
– « رودخانه بابل رود، که درمسیر خود از شهرهای بابل، امیرکلا و بابلسر و مناطق متعدد روستائی عبور می کند، به وسیله انواع فاضلابهای خانگی، رستورانها، گرمابه ها، کشتارگاه و بیمارستان[!] که دراین رودخانه تخلیه می شوند آلوده می شود. معمولاً فاضلابها پس از تخلیه به رودخانه ها، باعث کاهش اکسیژن می شوند و تهی شدن آب رودخانه از اکسیژن باعث مرگ و میر ماهیان می شود. تعدادی از واحدهای صنعتی شامل کارخانه فیبر بابلسر و تعدادی مرغداری و گاوداری در حاشیه رودخانه قرار دارند که فاضلابهای خود را بدون این که از سیستم تصفیه فاضلابی استفاده نمایند، مستقیماً به رودخانه می ریزنند. علاوه براین، هرساله مقدار بسیار زیادی کودها و سموم کشاورزی که با آب باران شسته می شوند، از زمینهای اطراف وارد آب این رودخانه می شوند.» (رسالت، ۶ آبان ۷۴)
در شهر رشت وقتی خبرنگاران سراغ «شرکت آب و فاضلاب»استان گیلان می روند و علل تغییر رنگ و ناپاکی آب شبکه لوله کشی شهر را جویا می شوند، مدیرعامل مربوطه نخست طفره می رود ولی درمقابل اصرارخبرنگاران، خیلی عادی مقرّ می آید که اکثراً تصفیه ای در کار نیست و گاه حتا آب و فاضلاب به صورت مخلوط [!] در شبکه جاری می شود:
« عدم وجود تصفیه خانه های کافی برای آب و کمبود شدید مخاذن ذخیره موجب می شود تا از اکثر منابع تولید، که چاهها هستند، به ناچار آب را به طور مستقیم به شبکه لوله کشی شهر پمپاژ نماییم… کراراً دیده شده که فاضلاب با َنشت منبع وارد چاه شده و انگلها از طریق آب چاه وارد شبکه لوله کشی گردیده است.»
(مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان، روزنامه ابرار، ۱۴ آبان ۷۴)
در چنین اوضاعی و بر بستر زیربنای وخیم بهداشتی کشور، سران نظام و حکومت ولایت فقیه مرتب مردم را به افزایش نفوس و عظمت “امت اسلامی” فرامی خوانند! با رشد سرسام آور جمعیّت تهران بزرگ ، خطر بروز و شیوع امراض عفونی ناشی از آلودگیهای آبهای جاری و زیرزمینی و منابع اولیّه آب شهر تهران روز به روز شدّت و افزایش می گیرد:
– « ساخت و سازهای غیرمجاز، انبوهی زباله و فاضلاب را به رودخانه کرج سرازیر کرده است. به نظر کارشناسان محیط زیست، با ادامه این روند در آینده ای نه چندان دور رودخانه کرج امکان خود پالایشی را از دست خواهد داد و درآن صورت مجهزترین تصفیه خانه ها نیز قادر به پاکیزه سازی و تصفیه بهداشتی آب رودخانه نخواهد بود.» (همشهری، ۷ تیر۷۴)
– « برای نجات دریاچه سد لتیان از آلودگی و انگلهای خطرناک همین امروز و به سرعت باید اقدام کرد که فردا خیلی دیر است.» (همشهری، ۶ آبان ۷۴)
برای جلوگیری از آلودگیها یا مقابله با آنها، از مدتها پیش راهکارها و طرحهای لازمه کاملاً مشخص و معیّن شده اند. بارها کارشناسان و اساتید دانشگاه حتی در حضور رسانه ها به راه حلهّای مورد توافق توجه داده اند:
- شهرها باید سیستمهای جمع آوری، تصفیه و بازیافت فاضلابهای گوناگون داشته باشند،
- کارخانجات به دستگاههای لازم برای تصفیه پسابها مجهز شوند، یا از فن آوریهای مدرن بدون پساب بهره بگیرند،
- زباله ها به صورت علمی و مطمئن دفن و بازیافت شوند،
- مصرف کودها و سموم شیمیائی در کشاورزی کاهش یابد و روشهای اکولوژیک جایگزین شود،
- کنترل دقیق و مداوم استانداردهای آب آشامیدنی شهرها به طور قطع انجام گیرد،
- و روشهای نوینتر بررسی و جایگزین شوند.
ولی طی این دوره سیاه ۲۰ ساله هیچوقت رفع بحران آلودگی آبهای کشور به طور جدّی در دستورکار قرار نداشته ، در حالی که هم علم و عالم مربوطه در دسترس بوده و هم “مقامهای مسئول” بیش از اندازه به کنفرانسها و سمینارهای بین المللی رفت و آمد داشته اند. منتها نه الوّیت سیاستهای کلان، برنامه ریزیها و سرمایه گذاریهای دولتی بر حفظ محیط زیست و حراست از منابع حیاتی ُملک و ِملت استوار بوده و نه حتی رسیدگی و نظارت به درستی انجام گرفته است.
پس از ۲۷ سال از شروع تحقیقات* و گذشت ۲۰ سال”انقلاب اسلامی”هنوز امور مربوطه به بهداشت محیط به صورت زیرجریان دارد :
« تمامی عفونتهای بیمارستانی را به رودخانه سرخه حصار می ریزند و به دلیل عدم نظارت مسئولان محیط زیست کلیه کارخانه های اطراف سرخه حصار فاضلاب خود را توسط یک کانال وارد روخانه می کنند.» (یک پیشه ور محلی به خبرنگار روزنامه همشهری، ۳۱ شهریور ۷۷)
*** سابقه و سیر شکسته شدن یک “طلسم” !
درسال ۱۳۶۵ سرانجام طرح فاضلاب شهر تهران(از بایگانی) روی میز می آید و مورد بازنگری قرار می گیرد.در پی تآسیس «شرکتهای آب و فاضلاب»، کار احداث کانالیزاسیون تهران و شهرهای دیگر بالاخره از سال ۱۳۷۳ به جریان می افتد. طی دو سال نخست تبلیغات وسیعی به راه می افتد و زیر پوشش همین هیاهو “پول سازی” شروع می شود: ابتدا شرکتهای مذکور را که تماما ً با امکانات ، پرسنل، بودجه و اموال بیت المال (مشارکت شهردای تهران و وزارت نیرو) تآسیس شده بودند ، درتعیین مبلغ و پیش فروش و اخذ حق انشعاب شبکه فاضلاب آینده مجاز می شمارند و عملاً آنها را به موسسات انتفاعی تبدیل می کنند. دوسال پس از آغاز این پروژه، رفسنجانی با فیس و افاده اعلام می کند:
« طلسم اصلاح سیستم انتقال و تصفیه فاضلاب تهران شکسته شد و یک مساله غیرقابل اجرا در تفکر گذشتگان[؟] امروز حل شد و به مرحله اجرا درآمد.» (روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۷ دی ۷۵)
جالب است که در همین روزهای “طلسم شکنی” رفسنجانی، مردم جنوب و شمال شهر تهران به شدّت گرفتار مساله جوشش و جاری شدن فاضلاب هستند:
« هم اکنون سطح آبهای آلوده به حدّی بالا آمده است که در برخی مناطق جنوبی شهر فاضلاب از زمین می جوشد.» (همشهری، ۲۶ دی ۷۵)
« درشمال شهر نیز به علت ازدیاد جمعیّت و مصرف زیاد آب، سنگلاخی بودن زمین و جذب نشدن آبهای سطحی، فاضلاب جاری است. » (همشهری،۲۵ آذر ۷۵)
و حالا، در سال ۷۷ نیز کماکان همان وضع وخیم و ضد بهداشتی ادامه دارد: « تهران فاقد شبکه فاضلاب شهری است. به همین دلیل، فاضلاب برخی خانه ها و مناطق به سطح شهر بالا می آید و در خیابانها جاری می شود.. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران می گوید: میزان قابل توجهی از منابع تآمین آب تهران از آبهای سطحی است که از کرج ، لار و لتیان دریافت و تصفیه می شود و حدود ۳۰ درصد از مصرف آب تهران نیز از منابع زیرزمینی تامین می شود که این بخش بیش از همه در معرض آلوده شدن به فاضلابهای خانگی و صنعتی قرار دارد.» (همشهری، ۳ تیر ۷۷)
اگر چه فهم و بیان این معضلات هیچ تازگی ندارد، ولی علی القاعده جدّی گرفتن تنها همین جوانبِ بارها گفته شده ی کار ایجاب می کرد که طرح مهم و بنیادی مزبور در الویّتهای برنامه و بودجه شهردای و وزارت نیرو و… قرارگیرد و با تآمین اعتبار مکفی و شتاب اجرائی لازم پیگیری شود. اما جالب است که مدیران شرکتهای مذکور، که به اقتضای موقعیت از گرفتن سالانه دهها میلیارد تومان حق انشعاب از مردم گزارش داده اند، درعین حال کمبود اعتبارات مالی را به عنوان سدّ راه پیشرفت و سرعت فعالیّت اجرائی عنوان نموده اند! در سال ۷۴شکوه می کنند که : « در حال حاضر تنها مشکلی که با آن مواجه هستیم کمبود اعتبارات و نقدینگی لازم جهت اجرای پروژه [کانالیزاسیون فاضلاب] می باشد.» (معاون اجرائی شبکه فاضلاب تهران، رسالت ۲۹ شهریور ۷۴)
اما با هیاهوی “خودکفاشدن” و خود نماییهای رفسنجانی در آستانه افتتاح این شبکه، از درآمدهای عظیم حق انشعاب خبر می دهند: « پیش بینی می شود امسال از محل فروش حق انشعاب[ فقط درتهران] ۳۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشیم.» (روزنامه سلام، ۲۳ مهر ۷۵). درعین حال انعکلاس سر و صدای اعتراض مردم نسبت به این اخاذیها نشان می دهد که اگر اجرای این پروژه برای شهر تهران آبی نداشته لاکن برای مجریان آن کلی نان داشته است: «حکایت سازمان آب و فاضلاب تهران، مانند بسیاری از اداره ها، سازمانها و نهادهایی است که با مردم سروکار دارند. چون می خواهند خودکفا باشند، با مراجعه کنندگان چند لا پهنا حساب می کنند… عمده رقمهای درشت فرار مالیاتی هم متعلق به همین شرکتهاست.» (روزنامه سلام، ۲۳ مهر ۷۵)
با تجربه و شناختی که مردم از این حکومت جابر و فاسد دارند معلومست که “اجرای طرح” با درآمدهای سنگین و رنگین البته به دهن حضرات مزه کرده است و پروژه هرسال کندتر می شود و تاریخ اتمام آن به گروگان دخل شرکت تبدیل می گردد. درآغاز مدعی بودند که احداث شبکه ۱۰ سال به درازا می کشد. ۲ سال بعد از «محدوده ۲۵ ساله طرح جامع تهران» (جمهوری اسلامی، ۲۷ دی ۷۵) خبردادند. اما درسال ۷۶، مجله صنعت حمل و نقل، شماره مردادماه، از قول محافل علمی و کارشناسی خاطرنشان کرد با این سرعتی که کارها دارند: « احداث شبکه فاضلاب تهران ۴۰ سال زمان می برد.» و امسال (۱۳۷۷) هم خود مدیرعامل شرکت نوعی محاسبه اخوندیی را اعلام کرد: «تجزیه و تحلیل عملکردها نشان می دهد که متاسفانه تاکنون تنها ۲ درصد از عملیات اجرای طرح عظیم احداث شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب تهران، که از سال ۷۳ آغازگشته، اجرا شده است. پیش بینیهای حتی خوشبینانه حاکی از آنست که برای به آخررساندن این طرح ، با روند کنونی، باید ۵۰ سال دیگر کوشش کرد… تخصیص اندک اعتبارات مالی و پرداخت نابهنگام آن از جمله موانع و دلائل کندی فعالیتهای اجرائی است.» (همشهری، ۳تیر۷۷) – البته “با روند کنونی” یعنی ۲ درصد اجرا ظرف ۴ سال، هنوز ۱۹۶ سال دیگر وقت لازم دارند! به نظر می رسد اضطرار مردم شهر به سود دزد و داروغه تمام شده باشد. ولی آژیر خطر نیز به صدا درآمده است: «گفته می شود به دلیل نفوذ فاضلاب به منابع تآمین آب و درنهایت آلوده شدن آنها، تهران بزرگ در آستانه وقوع یک بحران زیست محیطی قرار گرفته است. روزانه صدها هزار لیتر پساب خانگی و صنعتی و حتّا بیمارستانی در تهران رها می شود که این میزان فاضلاب به دلیل نبود شبکه جمع آوری و تصفیه به منابع آبهای زیررزمینی نفوذ کرده و با محدود شدن این منابع، برداشت آب سالم و بهداشتی هروز دشوارتر می شود.»
(هشدار کارشناسان در همشهری، ۱ تیر۱۳۷۷)
***
در این رساله (که درسه بخش بازنویسی و ارائه شد)، به ملاحظهٌ درجه وخامت و اهمیت موضوع، به شرح فشرده محورهای فوق اکتفا کردیم. مسائل مبرم دیگری، دررآس آنها رشد نگران‌کننده جمعیّت کشور در دو دهه گذشته، که نقش منفی و مهمّی در تشدید و تخریب فراگردهای محیط‌زیستی داشته، همین‌طور خرابی دریاچه ها و تالابها و نابودی حیات وحش و گونه‌های کمیاب و بسیار ارزشمند گیاهی و… می‌توانستند بررسی شوند. اما محدودیّت وقت و امکانات مانع از آن بود که به همه موضوعات مزبور برسیم. یک نکته ناگفته نماند که همهٌ محورهای محیط زیست درنهایت به همدیگر بسته و پیوسته‌اند. به ویژه افزایش جمعیّت / همزمان تن زدن از سرمایه گذاریهای کلان برای احیاء منابع طبیعی و سمتگیری به سوی توسعه پایدار محیط زیست و اقتصاد کشور / درعین حال سرسری گرفتن حفاظت و احیای منابع طبیعی آب و خاک و جنگل و… برغم هرگزافه گویی و افاظه کلام سران نظام، به طور قطع نتیجه و حاصلی جز تشدید تخریب و ویرانگری زیست محیطی در همه محورها نخواهد داشت. از آن جا که هرجامعه آزاد و بهروزی طبعاً به سلامت و پاکیزگی و پایداری کل زیستبوم و محیط زیستش نیاز دارد، پس با عنایت به مصالح نسلهای کنونی و آینده ایران، هم به صرفهٌ اقتصادی است و هم مقرون به نتیجه که طرحهای همه جانبه تحول و بهبود محیط زیست در برنامه‌ریزیهای کلان ملی ادغام گردندو هرچه زودتر درجهت«توسعه پایدار»و اکولوژیک ایران راهگشایی شود. این مهم، اما، در ظرفیت و توان نظام ، حکومت و دولت اسلامی/ ولایت فقیهی/ حاکم نیست، بل حذف و پشت سرگذاشتن آن پیش‌شرط رهائی مؤثر تواناییهای انسانی و تمام سرمایه‌های ملی و ذخایر نیروئی- در علم و کار و هنر و آزادی- ایران و ایرانیان است. به امید آن روز .
بازنویسی همراه با تصحیح و تغییر جزئی ،کریم قصیم، آلمان ، اوائل اردیبهشت ۱۳۹۵
______________________________________________
* حدود ۲۷ سال پیش (یعنی زمان شاه)، پژوهشهای انجام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و برنامه عمران ملل متحد درسالهای ۵۰- ۵۱ خورشیدی نشان داده بود که میزان شیوع امراض روده ای و انگلی در شهر تهران خیلی بیش از استانداردهای قابل قبول است. علت این وضعیّت را مصرف آبهای آلوده و رواج روشهای غیر بهداشتی دفع فاضلاب دانسته و راه حل را در احداث شبکه فاضلاب اعلام کرده بودند. مطالعات نهائی توسط مهندسان مشاور تا سالهای آخر پیش از انقلاب ادامه می یابد امّا متآسفانه با روی کار آمدن خمینی طرحهای مربوطه به کلی از دستور خارج می شوند.