انتخابات و زنان مجلسی
در این نوشته سعی می شود تا به هیاهوی انتخابات رژیم و عوامفریبی زنان حکومتی پرداخته شود.
به قول سردسته آیت الله های فقاهتی آیت الله مصباح یزدی « انتخابات یعنی چه ؟! مگر مردم حق انتخاب دارند ؟!! مردم چه کاره اند که به کسی رأی ــ حق ــ بدهند ؛ مگر خودشان چنین حقی دارند ؟!» ( ) آیا همین ۳۷ سال کافی نبوده است تا بدانیم که در حکومت اسلامی رای مردم کیلویی چند است؟ مردم از نظر حاکمان داعشی، یعنی امت اسلامی و امت مخالف و غیر اسلامی همانگونه که در انتخاب نوع نظام سیاسی ۳۷ سال پیش بله گفتند، در تایید قانون اساسی و در انتخاب ریاست جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری نظام ارتجاعی اشان. همه باید بنا به “رضایت ولایت فقیه” به جلادان خود، رأی بدهند.
برای خالی نبودن صحنه ی این بازی های کثیف، چند زن از آن زنان معلوم الحال هم ردیف می کنند تا علیه زنان جامعه، جلوه گر کامل یک زن مجلسی باشند، حزب الهی، دچار روان پریشی خودآزاری و سادیسم. زنان حکومتی و همقطاران آن ها، یعنی زنان طبقه مسلطه، برای سهم خویش چانه می زنند. آنان بنا به دیدگاه ارتجاعی اسلامی اشان، همه قوانین ضد انسانی مذهب و آیات را پذیرفته اند که حتا همردیف مردان مرتجع خودشان هم نباشند. آنان توسری خوری را از «آقایان» و رجال خود، قانونی و مشی الهی و قرآنی می دانند. آنان روسری را که هیچ، توسری را سزای خود می دانند، و چادر و مقنعه را بر سرو کله ی ناموزون خویش سزاوار می دانند. و به اجبار می خواهند، پوشش کریه، تیره و کلاغین خویش را بر سر زنان جامعه بکشانند.
زنان مجلس ششم در ردیف فاطمه حقیقت جو، خواهان شرکت زنان و فرستادن زنانی در ردیف خود به مجلس خبرگان و مجلس اسلامی است تا روسری ها کمی از سیاهی، خاکستری تر شوند، همردیف و همسخن الهه کولایی ها و زهرا شجاعی ها از باند اصلاح طلبان. این یکی شاید نسبت به خانم “عشرت شایق” از «روشن فکرترین» زنان اسلامی و اصلاحاتی است که همانند بسیاری از کارگزاران حکومتی، درنقش لابی در آمریکا بورسی به دست آورده تا روز مبادا همانند «ظریف» به کار گرفته شود. فاطمه حقیقت جو، در آمریکا برای انتخابات رژیم تبلیغ می کند و بیشرمانه جامعه را فاقد شعور می داند که می گوید:
«تمام هدف جامعه زنان این بوده که تعداد نمایندگان زن افزایش پیدا کند. تحقیقات نشان داده افزایش کمّی نمایندگان زن با مطالبات زنان و بهبود سیاست‌های اجتماعی در راستای منافع آن‌ها ارتباط مستقیم دارد. به اعتقاد من این زنان تلاش‌هایی را در جهت بهبود وضعیت زنان ایران خواهند داشت…»( )
او به دروغ، و فریبکاری همچنان علیرغم مارک «فتنه سبز» خوردن از سوی باند خامنه ای، به عنوان یک کارگزار مناسبات طبقاتی سرمایه داری وظیفه دارد تا بگوید: « فکر می‌کنم مجلس آینده، مجلس معتدل‌تری خواهد بود بنابراین مجلس با همکاری دولت مشکلات اقتصادی مردم را کاهش خواهد داد.»
“عشرت شایق” رقیب ایشان بود که در مجلس هفتم، از تبریزنماینده رهبر شد. و اکنون از تهران کاندیدای مجلس دهم شده است. «عشرت» زاده ی بم کرمان، اما پرورش یافته ی واقعی حوزه است و در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در حوزه قم وکرمان. در مقطع دکترای رشته روابط بین‌الملل مانده بود که در ۲۹ آبان ۱۳۸۳ دربارهٔ صدها هزار زن پرتاب شده ی نظام حاکم به خیابان ها، گفت «اگر ۱۰ نفر از زنان خیابانی اعدام شوند، دیگر زن خیابانی نخواهیم داشت.» و از اسلام و شریعت آموخته است که بگوید:« زن بدون خانواده یک ریال ارزش ندارد…، و در برخی از فرهنگ‌ها زن را قبول ندارند، در حالی که در جامعه ما به زن احترام می‌گذارند و این خود زنان هستند که خودشان را باور ندارند.» زنان مجلسی رژیم، در ردیف او و گوهر الشریعه دستغیب و سهیلا جلودار زاده و فاطمه آلیا، فاطمه رهبر و مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت احمدی نژاد و از خانواده حکومتگران که برادر تروریست اش، سرتیپ پاسدار احمد وحید دستجردی وزیر دفاع احمدی نژاد و «از چهره‌های دفاعی و امنیتی کشور است که نقش مؤثری در تأسیس وزارت اطلاعات داشته و سوابق مدیریت ارشد در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و…» و در دولت حسن روحانی به حکم «سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه» به مدیرعاملی سرقت کلان در بنیاد تعاون سپاه منصوب شد. مرضیه دستجردی، نماینده چنین آدمکشان حاکمی است.
. «عشرت»، نیز همانند دستجردی، برای سرکوب و تشدید خشونت اعدام “زنان خیابانی” را برای برقراری فضای ترس اعلام کرد و طرح حمایت از «تعدد زوجات» را مطرح کرد و در مجلس ارتجاع برای سرکوب زنان گفت: « کار زن، بچه دار شدن و تربیت فرزند و شوهر داری است نه دیدن مسابقات والیبال» خدمات او و دیگر همدستان این جنایتکار در دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس و کاندیداتوری مجلس دهم در تقویت حکومت اسلامی بوده و می باشد. همقطار او، فاطمه آلیا، مسئول امور زنان جبهه پایداری انقلاب اسلامی، ادامه طرح های ضد انسانی وی را وظیفه دارد. کارنامه سیاسی اینگونه نمایندگان طبقه مسلط، سرشار از جنایات و رذالت است. در ردیف اصلاح طلبان مورد عنایت خانم فاطمه حقیقت جو، عنصر ضد کارگری است به نام خانم سهیلا جلودار زاده، همدست علیرضا محجوب و وزیرکار، علی ربیعی شکنجه گر کارگران. سهیلا جلودار زاده کاندیدای باند اصلاحات است و رفرمیست های حول و حوش ولایت. او در ماموریت های خود در نقش نماینده سرمایه داران در سازمان جهانی کار(زیر پوشش نمیانده کارگران)، نماینده « مردم تهران» در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های پنجم، ششم و میان دوره‌ای هفتم، عضو شورای مرکزی خانه کارگر، عضو دفتر سیاسی و مسئول سازمان‌های حزب اسلامی کار، عضو جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران، مدیر کل مدارس خارج از کشور، مسئول تدوین سیاست‌های کلان نظام در مورد خانواده در کمیته زنان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور امور زنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و… می‌باشد. جلودارزاده رئیس «اتحادیه زنان کارگر» نیز می‌باشد. او در پیشبرد سیاست های تجار و دلالان و علیه کارگران و زنان ، به ویژه زنان کارگر، پرونده ای مملو از جنایت دارد. جلودارزاده در مجلس پنجم به کمک مرضیه وحید دستجردی که بعدها وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد شد « قانون محاسبه مهریه به نرخ روز را به مجلس برد و به تصویب رساند» تا زنان به نرخ روز فروخته شوند. این یکی از بزرگترین دست آوردهای نمایندگان زن در مجلس اسلامی است.
به جامعه بنگریم، تنها به یک نمونه:
در گزارشی به‌نقل از «مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی» می خوانیم که:
«۲۰ هزار کودک بدون کارت شناسایی در این استان زندگی می‌کنند که حاصل ازدواج غیرقانونی ۱۲ هزار زن خراسانی با اتباع خارجی هستند»( ) و بنا به همین گزارش: «این آمار در کل کشور نشان می‌دهد ۳۲ هزار زن ایرانی به مردان افغان بله گفتند و منابع غیررسمی پرده از وجود نیم میلیون کودک بی‌هویتی برمی دارد که حاصل بیش از ۱۰۰ هزار پیوند غیرقانونی زنان ایرانی با مردان خارجی است.» بنا به نوشته روزنامه قانون: «بسیاری از این ازدواج‌ها موقت یا صیغه‌ای هستند و کودکان حاصل از آن‌ها نیز بر اساس قوانین بدون هویت می‌مانند»
لازم به یادآوری است که حکومت اسلامی، از سال ۱۳۸۵ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی را نمی‌پذیرد.» این نوع ازدواج‌ها اکثراً تنها به شکل شرعی (اسلام شیعی و نه قانونی) انجام می‌شود و در نتیجه مورد حمایت قانون نیست و و هیچ ارگانی از جمله دادگاهها نه ازدواج و نه فرزندان اینگونه ازدواج ها را پوشش نمی دهند. حتا مهریه، نفقه و … در این نوع ازدواج‌ها نیز به چنین زنانی تعلق نمی گیرد. مجلس شورای اسلامی ایران بنا به وظیفه شرعی و طبقاتی خود، در مهرماه سال جاری به کلیات طرح دادن حق شهروندی (تابعیت) به فرزندانی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند رأی منفی داد.
به صدها هزار زن پرتاب شده به خیابانها، به نزدیک به سه میلیون زن نان آور خانواده، به صدها هزار کودک کار، به میلیونها زن کارگر و تهی سدت شهر روستا، به خودکشی و سوزانیدن صدها زن در نتیجه قوانین زن ستیزانه ی حاکم، به مرد سالاری مذهبی، به صدها هزار زن معتاد، به ملیونها دختر محروم از زندگی و تحصیل و یا بیکار و ناامید، به هزاران زن افکنده در زندان های حکومت، به میلیون ها زن زیر خط فقر و گرسنه و آواره ، به صدها هزار زن عزیز از دست داده در پی اعدام ها و جنگ و ویرانگری های حکومت اسلامی سرمایه داران و از دهها مورد دیگر از مرگ و فلاکت رورمره و غمبار در سراسر ایران نمی پردازم، تنها همین غمنامه ی زنان بی پشت و پناه محروم از هر پشتوانه قانونی، کافی است که نقش و وظیفه زنان مجلسی حکومت اسلامی آشکار شود. این زنان نمایندگان ما زنان کارگر و آزادیخواه و مبارز و فرودستان جامعه طبقاتی نیستند. اینان نمایندگان همان جنایتکاران حاکم، کارفرمایان و دلالان و آدمکشان هستند.انتخابات برای تقویت و ماندگاری حکومت سرمایه داران دلال بر همین زنان است. زنان جامعه اگر نخواهند تیغ این جنایت کاران را برگلو داشته باشند، برای رهایی باید آگاهانه ماهیت حکومت، وظیفه و اهداف و انتخابات و دولت را بازنگری کنند و باید بدانند که انتخابت رژیم نمایشی بیش نیست. تا این رژیم در قدرت سیاسی و اقتصادی است، عوامل حکومتی، باندها و بیت رهبری و سپاه و تمامی جناح های سیاه و سبز و نارنجی با کیلد وبی کلید، تمامی قوانین و مصوبات بر علیه طبقه کارکر و زنان و همه مردمان فرودست رقم می خورند. وظیفه ما روشنگری و خودآگاهی و سازمانیابی برای دست یابی به آزادی و برابری سوسیالیستی است.
پریسا کلاه قوچی
۲۰ فوریه ۲۰۱۶