احزاب حاکم بر کردستان عراق مدتها است که با بحرانهای همه جانبه نظیر، بحران مالی، سیاسی، اجتماعی، اختلافات باندها و دستجات در درون خود این احزاب روبرو هستند. غارت پول حاصله از فروش نفت و گاز و گمرکات مرزی از یک سو و از سوی دیگر به گرو گرفتن دستمزد بخش گسترده ای از حقوق بگیران، تنها گوشه ای از عملکرد این احزاب در کردستان عراق بوده است.
بر بستر این اوضاع و عدم پرداخت شش ماه حقوق کارکنان بخشهای مختلف، نارضایتی عمومی مردم هر روز وارد ابعاد گسترده تری میشود تا جائیکه کارکنان و کارمندان بخش پلیس نیز صدای اعتراض خود را بلند کرده اند.
گسترش این نارضایتی بدنبال آن اوج گرفت که اخیرا حاکمان قومی اسلامی در کردستان عراق طرحی را بعنوان حل بحران مالی ارائه داده اند که در صورت اجرای این طرح حاکمان ثروتمند تر و مردم فقیرتر خواهند شد. در مقابل این طرح، اتحادیه کارمندان، معلمان و همچنین تهدید ۲۷ هزار کارمند مراکز درمانی برای اعتصاب عمومی و اعتراضات نیروی پلیس که پیوستن به این نارضایتی را با خود بوجود آورده است، اعتراضات مردم وارد فاز جدیدی شده است که اکنون بخشا در جریان است.
در این طرح که در جلسه هیئت وزیران این احزاب و در اوایل فوریه بتصویب رسید آمده است: با توجه به اینکه کمترین دستمزد ۱۵۰ هزار دینار و بیشترین دستمزد دو میلیون دینار است لذا هر تک حقوق بگیری که حقوق ماهانه اش ۱۵۰ هزار دینار است، ۱۵ درصد از این مبلغ نزد حکومت پس انداز خواهد شد و کسانیکه تا دو میلیون دینار دستمزد ماهانه دارند، ۷۵ درصد آن نزد حکومت پس انداز خواهد شد. میانگین این دستمزدها نیز مثلا یک تا یک و نیم میلیون نیز ۵۰ درصد از آن به همین شکل توسط حکومت بنام “پس انداز” گرو گرفته میشود. در مجموع میتوان گفت که از کل دستمزد همه مزدبگیران ماهانه ۵۰ درصد آن پرداخت خواهد شد و ۵۰ درصد بقیه با نام “پس انداز” به خزانه لاشخوران قومی اسلامی خواهد رفت. در عوض می خواهند مردم را با این وعده دل خوش کنند که منبعد همین درصد از حقوق ها ماهانه پرداخت خواهد شد. اما مردم کردستان عراق در مقابل اینچنین غارت و چپاولی از هستی و دسترنجشان به میدان آمده اند.این طرح و فلاک و خانه خرابی چندین ساله از سوی حاکمان، نارضایتی و اعتراض عمومی در میان مردم را بشدت برانگیخته و حاکمان کوتوله ناسیونالیسم کرد در اثر خشم مردم اعلام کرده اند این طرح موقتی است و ممکن است ماه آینده برداشته شود.
احزاب حاکم بر کردستان عراق و در راس آنها حزب دمکرات بارزانی و اتحادیه میهنی طالبانی میکوشند که بار بحران مالی را بر دوش مردم و مزدبگیران سرشکن کنند و علاوه بر به جیب زدن هزینه حاصله از فروش نفت، گاز و گمرکات برای خود، ۵۰ درصد از دستمزد حقوق بگیران را نیز به خزانه خود واریز کنند تا بقول خودشان بحران مالی را از این بودجه کاهش دهند.
تلویزیون “روداو” وابسته به حزب دمکرات بارزانی در روز دوشنبه هشتم فوریه و برای انحراف افکار عمومی چند نفر از افراد دستگیر شده داعش را در تلویزیون بنمایش گذاشت که گویا قصد داشته اند در شهر اربیل دست به انفجار بزنند. واکنش مردم در خیابان که خبرنگاران این شبکه با آنان مصاحبه میکردند این بود که چنین داستانی ساختگی است و حکومت اقلیم تلاش میکند توجه جامعه را از وجود و گسترش این فضای اعتراضی منحرف کند.
البته احزاب قومی اسلامی حاکم بر کردستان عراق این شگردها را با استفاده از آموزشهایی که در محضر آیت الله های میلیاردر حاکم بر ایران کسب نموده اند، بکار میبرند و مردم را از داعش میترسانند. این در حالی است که از بدو سربرآوردن داعش در منطقه، مقامات بالای حکومت اقلیم با آنان روابط تجاری بویژه در زمینه فروش نفت را تا آنجا پیش برده اند که هر گاه رقابت و اختلافات بین این احزاب بالا میگیرد خودشان بطور علنی بدان اعتراف میکنند.
در حال حاضر اتحادیه میهنی داد و ستد نفتی و بازرگانی با جمهوری اسلامی از طریق کاروانهای عظیم کامیونها در بخش شرقی و حزب دمکرات بارزانی نیز فروش نفت را از طریق لوله به ترکیه در بخش شمالی و از آنجا به بازارهای جهانی و بدون هیچگونه حساب و کتاب روشنی بفروش میرسانند.
شکست، بحران و بن بست این جریانات اکنون دیگر بخشی از اعترافات حامیانشان در میان مقامات اروپایی و آمریکایی است. خودشان نیز شکست و بن بست سیاسی، مالی و حیف و میل هستی مردم را پنهان نمیکنند.
اعتراضات مردم و به میدان آمدنشان برای بدست آوردن حق و حقوق بغارت برده شده توسط باندهای قومی اسلامی این احزاب که نام خود را حکومت گذاشته اند، شایسته بیشترین حمایتها است.
مردم کردستان عراق میتوانند و باید متحد، متشکل و سازمانیافته طرح و ترفندهای حکومت احزاب قومی اسلامی تحت عنوان “پس انداز” خنثی کنند و همچنین دست یابی به شش ماه حقوق معوقه خود را تا آخرین دینار به سرانجام برسانند. با تداوم این اعتراضات، اعتصابات سراسری و انتخاب نمایندگان واقعی مردم متشکل در شوراها میتوان به بیش از دو دهه فقر و فلاکتی که این احزاب و دستجات بر شهروندان اعمال کرده اند پایان داد.
۹ فوریه ۲۰۱۶