روز ۲۳ دیماه ۱۲ نفر از کارگران سیمان درود با شکایت کارفرما دستگیر شدند. بویژه در دو سال گذشته بارها شاهد خبرهای مشابهی بوده ایم که کارگران اعتصابی با شکایت کارفرما دستگیر شده اند. از جمله ۱۱ کارگر بافق که قرار است روز ۲۶ دیماه محاکمه شوند، از طرف کارفرما علیه شان شکایت شده بود. گفته میشود که کارفرما تحت فشار کارگران و فضای این شهر، شکایتش را پس گرفته است اما فرماندار هم شکایت کرده و بر اساس شکایت فرماندار قرار است کارگران را مجددا به دادگاه ببرند. در واقع کارگری که از کارفرما بدلیل نپرداختن چندرغاز حقوق و یا اخراج به بهانه های واهی، شکایت میکند، دستگیر میشود. کارگر هم با شکایت کارفرما دستگیر میشود و هم با شکایت خودش! کارفرما با مقامات و نیروی انتظامی تماس میگیرد و آنها بلافاصله دستور دستگیری کارگر را صادر میکنند. و یا مثل مورد بافق یک نهاد دولتی از کارگر اعتصابی شرکت میکند. در هر حالت این کارگر است که مجرم به حساب میاید.

جرم کارگر اعتصابی لازم نیست در دادگاهی ثابت شود، همین که جلو کارخانه جمع میشود و میگوید حداقل مطابق قوانین خودتان و مطابق توافقاتی که میان کارگر و کارفرما بعمل آمده حقوقم را پرداخت کنید، نیروی انتظامی هر جا که بتواند او را میگیرد و به زندانبانان خود تحویل میدهد. مهم نیست که کارفرما همان قوانین ضد کارگری جمهوری اسلامی را هم زیر پا گذاشته، حقوق کارگر را پرداخت نکرده و مطابق همان قوانین مجرم به حساب میاید.

اکثرا گفته میشود که کارگر در نظم اخلال کرده و یا کارگران دیگر را به اعتصاب تحریک! کرده است. منظورشان این است که از فعالین اعتصاب بوده و در سازماندهی و راه اندازی اعتصاب نقش داشته است. در پرونده کارگران بافق چنین آمده است: اخلال در نظم عمومی، بازداشتن مردم از کسب و کار و ایراد خسارت و ناامنی به صورت گسترده از طریق به تعطیلی کشاندن معدن سنگ آهن. در پرونده دو نفر از کارگران بافق همچنین تمرد از اجرای فرمان ماموران انتظامی که برای سرکوب کارگران با سپر و کلاه خود به کارخانه رفته بودند قید شده است. یعنی به دستور فرماندهی که برای سرکوبش به کارخانه رفته است گوش نداده است و این در جمهوری اسلامی جرم محسوب میشود.

مدتی طولانی است که کارگران فازهای مختلف عسلویه برای وصول طلب های خود دست به اعتصاب و تجمع زده اند و هیچ مقام و ارگان دولتی کوچکترین توجهی به خواست آنها نکرده است. هیچ ارگانی کارفرمایان و پیمانکاران را وادار به پرداخت حقوق کارگران نکرده است. اما همین که مبارزه کارگران بالا میگیرد جمهوری اسلامی ارگان های سرکوبش را سراغ کارگران میفرستد تا با تهدید و دستگیری آنها را آرام کند. این تنها مسئولیت جمهوری اسلامی در قبال زندگی دهها میلیون نفر از مردم است.

اما مساله فقط بی مسئولیتی حکومت در قبال زندگی کارگران و حتی وادار کردن کارفرمایان به رعایت قوانین خود حکومت نیست، همین که مبارزه کارگر بالا میگیرد جمهوری اسلامی ارگان های سرکوبش را سراغ آنها میفرستد تا با تهدید و دستگیری، آنها را آرام کند و تسلیم کارفرمایان کند.

کارگران هر مرکز کارگری حتی کارگاه های ۴-۵ نفره بخوبی حریف کارفرمای خود میشوند که او را وادار کنند دستمزدشان را افزایش دهد، سر وقت بپردازد، ساعت کار را پایین بیاورد و ایمنی را رعایت کند. حریف کارفرما میشوند که متشکل شوند و متشکل از حقوق خود دفاع کنند. در واقع کارگران حریف یک قشر کوچک استثمارگر میشوند. اما چه در مقیاس یک کارگاه کوچک یا بزرگ و چه در مقیاس کل جامعه با سد حکومت و ارگان های سرکوبش مواجه میشوند. این در واقع نقش حکومت است که از منافع اقلیت حاکم سرمایه دار دفاع کند. قانون به نفع آنها صادر کند، نیروی سرکوب در دفاع از آنها سازمان بدهد و هر جا که لازم دید فعالین کارگری را دستگیر و زندانی کند. تا اینجا ممکن است گفته شود این نقش همه دولت های سرمایه داری است که از منافع طبقه حاکم دفاع کنند. اما نه تنها در کشورهای غربی بلکه حتی در بسیاری کشورهای دیگر، کارفرما به سادگی نمیتواند هر تصمیمی خواست علیه کارگران به اجرا بگذارد. در ایران اما سالها است میلیون ها کارگر با چند ماه حقوق معوقه که بعضا به ۲۴ ماه و ۳۰ ماه هم میرسد، مواجهند. دلیل نپرداختن دستمزدها نیز فقط این نیست که واحد تولیدی ورشکست شده است که در این صورت هم این کارگر نیست که مسئول ورشکست شدن موسسه است و دولت هم بی وظیفه نیست. در بسیاری اوقات صاحب کارخانه کارگران را بیکار کرده و بجای آنها کارگران دیگری با حقوق و مزایای کمتر استخدام کرده و یا زمین کارخانه را فروخته تا درآمد بیشتری به جیب بزند. و دولت هیچ مسئولیتی در قبال کارگران آن واحد بعهده نگرفته است. سالهای طولانی است که تعداد رو به رشدی از کارفرمایان از پرداخت سهم بیمه کارگران سر باز میزنند و بیمه بازنشستگی و یا درمانی کارگران از بین رفته است و دولت اقدامی برای مقابله با این مساله نکرده است. سالها است پیمانکاران و کارفرمایان انواع و اقسام اجحافات را که حتی نقض برخی از قوانین ضدکارگری خود جمهوری اسلامی است در حق کارگران میکنند و ارگان های دولتی خود را در قبال کارگران بی وظیفه میدانند. اما دولت و ارگانهایش از انجام یک وظیفه کوتاهی نمیکنند: مقابله با اعتراض کارگران، تهدید و دستگیری کارگران اعتصابی بدون نیازی به اثبات جرم.

سلب مشروعیت حکومت:

اما دولتی که رسما مسئولیتی در قبال اینهمه زورگویی آشکار و دزدی آشکار کارفرمایان بعهده نمیگیرد در واقع هرگونه مشروعیت را از خود سلب کرده است. نمیتوان هم دولت بود و خود را نماینده جامعه دانست و هم حتی ظاهر این نمایندگی را نیز رعایت نکرد. دولت های سرکوبگر و مستبد زیادی داریم که با تمام قوا اعتراضات بحق کارگران و مردم را سرکوب میکنند و اعدام و زندان میکنند تا نظم سرمایه داری را حفظ کنند. اما برخی از این دولت ها کم و بیش کارفرمایان را هم وادار میکنند که مطابق قوانین آن مملکت که البته کاملا ضد کارگری است، دستمزد توافق شده و تصویب شده کارگر را بپردازند. تا جایی که به جمهوری اسلامی مربوط میشود اینها محلی از اعراب ندارد. جمهوری اسلامی نه تنها بدلیل جنایات بیشمار، قوانین عصر حجر و فساد در سراپای حکومت، بلکه از جمله بدلیل این بی وظیفگی در قبال دهها میلیون کارگر هیچگونه مشروعیتی ندارد.

نحوه مقابله با این مساله چیست؟

در یک دهه اخیر دستمزد میلیون ها کارگر به موقع پرداخت نمیشود و هر بار کارگر مجبور است با اعتصاب و اعتراض و دوندگی زیاد بخشی از طلب خود را که با توجه به تورم بالا در ایران از ارزش کمتری برخوردار است از حلقوم استثمارگران خود بیرون بکشد. و بعلاوه در یک دوره چند ساله اکثر کارگران بجای استخدام ثابت، به کارگران قراردادی تبدیل شده اند و بعضا در یک مرکز تولیدی با چندین پیمانکار سر و کار دارند. اکنون این به یک نرم تبدیل شده که کارفرما یا پیمانکار چندین ماه حقوق کارگر را نمیپردازد و بعد از مدتی که پروژه و قراردادش تمام میشود گم و گور میشود و کارگر دستش به هیچ جا بند نیست. بیمه بیکاری و بازنشستگی و درمانی میلیون ها کارگر بدلیل دزدی سهم بیمه ای که کارفرما باید مرتبا به صندوق بیمه های اجتماعی و درمانی بپردازد، از بین رفته و یا مواجه با مشکلات فراوانی شده است. بسیاری از موسسات تولیدی هم به دلایل مختلف تعطیل شده و کارگران را بیکار کرده اند. نتیجه چنین اوضاعی وجود میلیونها کارگر بی تامین، بیحقوق و فاقد بیمه است و عملا کسر کوچکی از کارگران با کارفرماهای معین و نسبتا ثابتی سر و کار دارند و میتوانند در مقابل او دست به اعتصاب و اعتراض بزنند و از حقوق خود دفاع کنند. اما اکنون اکثریت کارگران از این موقعیت برخوردار نیستند. نتیجتا همه اینها مستقیما مقابل حکومت قرار میگیرند. به این میلیون ها کارگر باید میلیون ها جوان جویان کار را هم اضافه کرد که نه در مقابل کارفرماهای منفرد بلکه با دولت طرف حساب هستند.

عملا هم در سالهای گذشته مراکز دولتی محل تجمع دائم جوانان جویای کار و کارگرانی است که کارشان را از دست داده یا حقوق چند ماه آنها پرداخت نشده و یا بیمه آنها به خطر افتاده است. کارگران در عمل تجمعاتشان را به مقابل ادارات دولتی کشانده اند و بجای مقابله با کارفرماهای منفرد، که بعضا در دسترس کارگران هم نیستند، مجبور شده اند مستقیما به مقابله با دولت کارفرماها بپردازند. این مساله مبارزه کارگران را وارد شرایط تازه ای کرده است. باید مشخصات این دوره را بخوبی شناخت و راهکارهای تازه برای اعتراضات موفق را آگاهانه در پیش گرفت.

————

قسمت دوم:

در قسمت اول این نوشته اشاره کردم که حدود ده میلیون کارگر بیکارند که با کارفرمای معینی سر و کار ندارند، میلیون ها کارگر با پیمانکاران کار میکنند و با اتمام کار، صاحب کار با بالا کشیدن چند ماه حقوق غیب میشود، کارگران مراکز بسیاری از چند سال قبل با مشکلات بیمه های درمانی و بازنشستگی مواجه شده اند و مبارزاتشان تاکنون نتیجه نداده و اینها همه باید مطالبه خود را نه تنها در مقابل کارفرما بلکه عمدتا در مقابل دولت مطرح کنند. بعلاوه درمورد تعیین حداقل دستمزد و قانون کار و دستگیری و محاکمه کارگران و بسیاری مسائل دیگر به روال همیشه کارگران با دولت طرف حساب هستند. این شرایط به رودررویی مستقیم توده های میلیونی کارگران اعم از شاغل یا بیکار و میلیون ها جوان جویای کار با ارگان های دولتی کشیده شده و به همین دلیل تجمعات کارگران شاغل و بازنشستگان و مراکزی که وضعیت بلاتکلیف و بحرانی دارند در مقابل مجلس و دفتر روحانی و ادارات کار و فرمانداری ها به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

روشن است که همیشه کارگران علاوه بر کارفرما با دولت نیز در حال جدال بوده اند اما ابعاد این مساله امروز بیش از هر زمان دیگری است و این روند روزبروز تشدید میشود. این مساله جنبش کارگری را با فاکتورهای تازه ای مواجه کرده است. راهکارهای متناسب با این شرایط و ملزومات مبارزه در این شرایط را باید شناخت و در دستور گذاشت.

اولین مساله گردآوری نیروی بیشتر در اعتصابات و تجمعات اعتراضی برای مقابله با دولت است. این مهمترین شرط موفقیت در رویارویی با دولت است. در مقابل یک کارفرمای واحد، کارگران یک مرکز کارگری میتوانند از پس آن برآیند اما آنجا که مطالبه ای از دولت مطرح میشود، که معمولا هم مساله عمومی تر است و به هزاران یا میلیون ها کارگر دیگر هم مربوط میشود، به نیروی بیشتری از جانب کارگران نیاز است. و در شرایطی که کارگران از تشکل های سراسری و توده ای برخوردار نیستند برای تامین چنین نیرویی با مانع بزرگی مواجه میشوند و تجمعات اعتراضی پراکنده میماند و معمولا، اگر نه در همه موارد، به جایی نمیرسد.

سه اهرم مهم کارگران:

اما کارگران از اهرم های دیگری برای تقویت مبارزه خود برخوردارند و بتدریج دارند آنها را به کار میگیرند. بطور مشخص میتوان از سه فاکتور مهم در پیشروی جنبش کارگری در این دوره صحبت کرد: گسترش استفاده از مدیای اجتماعی توسط کارگران، تجمعات همزمان کارگران چندین مرکز کارگری از نقاط مختلف کشور در مقابل مجلس و حضور رو به رشد خانواده ها در تجمعات اعتراضی. هرچند هیچکدام از این سه فاکتور همه گیر نشده و حتی بخش قابل توجهی از کارگران را هم در برنمیگیرد اما بویژه در یک سال گذشته بکارگیری این فاکتورها توسط کارگران بطور محسوسی بیشتر شده است. این سه فاکتور در سرنوشت جنبش کارگری در این دوره حیاتی و تعیین کننده است.

استفاده از مدیای اجتماعی توسط معلمان، اعتصابات سراسری مکرر آنها را عملی کرد. قابل تصور نیست که اعتصاب سراسری و تجمع هزاران نفره معلمان در اسفند سال ۸۵ میتوانست با توجه به پراکندگی معلمان بدون استفاده از اس ام اس عملی شود و یا بدون استفاده از شبکه های اجتماعی در سیزده ماه گذشته تجمعات همزمان آنها در دهها شهر صورت گیرد. خوشبختانه استفاده از مدیای اجتماعی در یکسال گذشته در بسیاری مراکز کارگری رو به گسترش بوده است. اعتصابات همزمان پتروشیمی ها از جمله به کمک این ابزار صورت گرفت. آتش نشانان در تجمع اخیرشان از این ابزار استفاده کردند. مراکز کارگری متعددی صفحات و کانال های خود را ایجاد کرده اند و این پدیده بسرعت در میان کارگران نیز همگانی میشود و امکان اعتراضات بزرگتر و همزمان را فراهم میکند. بعلاوه استفاده از مدیای اجتماعی صرفا برای شکل دادن به کار میدانی نیست. فی المثل در میان معلمان کلی بحث و تبادل نظر از این طریق صورت میگیرد و میتوان تصور کرد با توجه به سرعت همه گیر شدن این پدیده، در یک سال آینده بطور محسوسی مورد استفاده کارگران برای طرح مطالباتشان و شکل دادن به تجمعات همزمان مراکز کارگری قرار خواهد گرفت.

حضور خانواده ها فاکتور مهم دیگر در اجتماعی شدن، قدرتمند شدن و سراسری شدن اعتصابات و اعتراضات کارگری است. مثال بافق نشان داد که چگونه با حضور خانواده ها اعتراض به سطح شهر کشیده شد و شهری را به حرکت درآورد. حضور خانواده ها یک ابزار مهم در گردآوری نیرو برای مقابله با دولت و کارفرماها است. بزرگترین اهرم برای بسیج سایر مردم و ابعاد اجتماعی پیدا کردن یک مبارزه است و این به سهم خود راه مبارزات بزرگ و سراسری را هموارتر میکند. در سالهای گذشته به ندرت شاهد حضور خانواده های کارگران در تجمعات اعتراضی بودیم اما بدنبال اعتصاب معدن بافق حضور خانواده ها در تجمعات کارگران گسترش یافته و تنها در دو ماه اخیر شاهد حضور خانواده های کارگران در چندین حرکت اعتراضی بوده ایم: در مس سرچشمه، پتروشیمی های بندر امام، معادن البرز شرقی در شاهرود، معدن پابدانا در کرمان و همینطور در تجمع کارگران نهالستان منابع طبیعی در سنندج.

اهرم سوم تجمعات متحد و همزمان مراکز کارگری است. کارگران چندین معدن در کرمان و همزمان کارگران معادن در کوهبنان، آزادشهر و رامیان در نیمه اول دیماه دست به اعتصاب و تجمع همزمان زدند. کارگران پتروشیمی های ماهشهر، عسلویه و هلدینگ خلیج فارس در روزهای ۵ و ۶ دیماه در مقابل وزارت نفت و مجلس تجمع کردند و سپس روز ۲۷ دیماه ۳۰۰ نفر از کارگران پتروشیمی های اراک، تبریز، اصفهان و پتروشیمی امیرکبیر در ماهشهر به نمایندگی از طرف ۷۰۰۰ کارگر در مقابل وزارت نفت در تهران گرد آمدند. به این موارد باید اعتصابات و تجمعات سراسری معلمان که بارها در دهه هشتاد و در یکسال گذشته اتفاق افتاد را نیز اضافه کرد. تجمعات متحد و به یک معنی سراسری کارگران، بجز درمورد معلمان، هنوز ابعاد چندانی ندارد اما زمینه و امکان رشد بسیاری در شرایط کنونی یافته است.

مسائل مشترک، خواست های مشترک:

در واقع زمینه اقتصادی حرکت های بزرگ و مشترک، مسائل و خواست های مشترکی است که کارگران در سطح کشور دارند. علاوه بر مسائلی مانند حداقل دستمزد، حقوق معلمان، بازنشستگان، باید حقوق های معوقه که بصورت یک اپیدمی درآمده است، مشکلات کارگران پیمانی، تبعیضات شغلی، اخراج ها، مشکلات بیمه درمانی و بازنشستگی، خصوصی سازی ها که مترادف است با تعدیل نیروخواست های جوانان بیکار و … را اضافه کرد که در سالهای گذشته تعمیق شده و گریبانگیر توده وسیعتری از کارگران شده است. بویژه در دو سه سال گذشته کارفرمایان بیشماری از هر گونه مسئولیتی در قبال کارگران سر باز میزنند، طلب کارگران را منوط به گرفتن طلب خود از سایر کمپانی ها میکنند، سهم بیمه کارگران را به تامین اجتماعی پرداخت نمیکنند، در کارخانه را میبندند، مرکز تولیدی خود را سودآور نمیدانند و کارگران این مراکز که شامل دهها و صدها هزار کارگر میشود راهی جز تحت فشار گذاشتن دولت نمیبینند. کارگران بدرست دولت را مسئول میدانند و اعتراض خود را به مراکز دولتی میکشانند. با توجه به امکانات خبررسانی توسط فعالین و شبکه ها و تشکل های کارگری و گسترش خبر از طریق مدیای اجتماعی، کارگران داران معضلات مشابه میتوانند به هم نزدیک شوند و امکان حرکات مشترک را فراهم آمورند. مواردی از تجمعات متحدانه چند مرکز کارگری که در هفته های گذشته اتفاق افتاد نشان میدهد که این زمینه فراهم شده است.

دورنمای اعتصاب سراسری:

فاکتورهایی که توضیح دادم دورنمای روشن تری از اعتصابات سراسری در مقیاس کل کشور را مقابل چشم ما قرار داده است. بنظر من مسیر اعتصاب سراسری از ایجاد تشکل های توده ای و سراسری در شرایط کنونی نمیگذرد. اما اگر سه فاکتوری که برشمردم بدرجاتی عمومیت پیدا کند که کاملا زمینه های عینی و ذهنی آنها ایجاد شده است، در آنصورت فاصله چندانی با اعتصاب سراسری در مقیاس کشور نخواهیم داشت. اعتصاب سراسری اما شرایط سیاسی خاصی لازم دارد و صرفا از طریق گسترش کمی مبارزات کارگری و یا ارتباط گیری بیشتر و غیره عملی نمیشود. اما بدرجه ای که کارگران آماده تر باشند، شبکه ها و روابط گسترده تری با مراکز مختلف ایجاد کرده باشند و حرکات مشترک بیشتری در مراکز مختلف سازمان داده باشند، در شرایطی که فرجه سیاسی پیدا کنند بسرعت دست به اعتصاب سراسری خواهند زد.

و نکته آخر:

با توجه به بحران حکومت و ورشکستگی اقتصادی، رکودی که خود دولت اعلام کرده است و سیاست ریاضت اقتصادی که همچنان در دستور دولت قرار دارد، اوضاع مناسب تری برای صدها هزار کارگر اخراجی و میلیون ها کارگری که ماهها حقوق نمیگیرند و یا دستمزدهای سال ۹۵ دیده نمیشود. در چنین شرایطی هم خواست های سراسری و راه حل های سراسری اهمیت بیشتری پیدا میکند و هم زمینه عملی کردن آنها بیشتر فراهم میشود. روی آوری گسترده تر کارگران به استفاده از شبکه های اجتماعی برای ایجاد گفتمان و سازماندهی اعتصاب و اعتراض، دست زدن به اعتصاب و تجمع همزمان چند مرکز کارگری و عمومی تر شدن حضور خانواده ها در تجمعات اعتراضی، نیازی عاجل برای مقابله با این شرایط است.

این بحث را هرچند بطور خیلی فشرده به آن پرداختم اینجا به پایان میرسانم. اما در نوشته جداگانه ای به نقش حزب و نقش نسل جوان رهبران و فعالین کارگری که در دل هزاران اعتصاب در سالهای گذشته شکل گرفته است، و جایگاه حیاتی این نسل در شکل گیری اعتراضات بزرگ و سراسری خواهم پرداخت.