سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
- سرمایه داری سازمان یافته یا اقتصاد استبدادی
پرسش های اصلی پس از کلاپس هسته یی!
آیا اقتصاد سیاسی ج ا- به خصوص بعد از عروج نظامیان و تشکیل کاست جدید در صف بندی های طبقاتی ایران- مبتنی بر شیوه های مرسوم سرمایه داری دولتی است؟ نقش بخش خصوصی و نهادهایی همچون اتاق بازرگانی – که حالا قدرت اجرایی کشور را نیز در اختیار دارند- در ساز و کارهای اقتصادی کشور چیست؟ آیا نظارت و مالیات گیری و فراتر از این ها سلب قدرت اقتصادی از نهادهای نظامی و امنیتی، تقویت بخش خصوصی ، شفاف سازی مالی و نظارت های “دموکراتیک” می تواند راه کاری برای خروج از رکود تورمی و مبارزه با فساد نهادینه باشد؟ “دست آوردهای” کلاپس هسته یی و خروج احتمالی از رکود و رونق اقتصادی و گسترش سرمایه گزاری های خارجی – با توجه به ارزان بودن بهای فروش نیروی کار- می تواند به افزایش قابل توجه دستمزد کارگران و بهبود زنده گی مردم زحمتکش منجر شود؟ رقابت به عنوان یکی از خصلت های بارز شیوه ی تولید سرمایه داری در اقتصاد سیاسی ج ا چه گونه تبیین می شود؟ آیا رقابتی کردن بازار سرمایه – چنان که اقتصاد خوانده های نئولیبرال مدعی هستند – به “متعارف” سازی بورژوازی ایران و تکمیل پروژه ی ادغام در سرمایه داری غرب خواهد انجامید و ج ا را از بحران کنونی بیرون خواهد کشید؟ آیا – چنان که اقتصاد خوانده های کینزین و راه سومی مدعی هستند- تعدیل نرخ تجمیع و انباشت سرمایه به سود و سمت پایین و تغییر جهت نرخ توزیع سرمایه از شمال به مرکز و جنوب و فعال سازی شاخه های مختلف تولید می تواند گره از کار فروبسته ی اقتصاد ایران بگشاید؟ آیا بحران تبعی ناشی از سقوط بهای نفت- مانند روند سال های ۱۳۵۳ تا بحران اقتصادی منجر به سقوط شاه – می تواند به یک تحول عمیق اجتماعی دامن بزند؟ با وجود حجم عظیم پاسخ های چپ و راست به این پرسش ها از نظر نگارنده کماکان تنها راه خروج از بن بست اقتصادی کنونی، سیاسی است و بس! به عبارت دیگر بحران اقتصادی کنونی ایران راهکار اقتصادی ندارد. همان طور که بحران اقتصادی یونان راهکار اقتصادی نداشت. از سوی دیگر این نکته نیز محرز است که هر درجه از تعمیق بحران اقتصادی بدون دخالت فعال نیروهای متشکل سیاسیِ پیشرو متضمن هیچ فایده یی برای مردم فرودست نخواهد بود. مضاف به این که در کشورهای سرمایه داری استبدادی دخالت سیاسی در قالب انتخابات پارلمانی حامل و حاوی رفرم مترقی ، رو به جلو و در عین حال پایدار و مستمر نبوده است. بن بست سرمایه داری های سازمان یافته و دولتی و نهادگرا و عروج نئولیبرالیسم و به آخر خط رسیدن آن موید بن بست راهکارهای مرسوم اقتصادی در پاسخ به بحران نیز هست.بازگشت به دوران دولت رفاه بدون وجود یک قطب نیرومند سوسیالیستی و درجه ی مشخصی از پیشروی جنبش کارگری مطلقا غیر ممکن است. مضاف به این که در غیاب این دو آلترناتیو باید منتظر عروج دولت های فاشیستی بود. نمونه های مختلفی از این فاشیسم در عصر ما در پاسخ به بحران اقتصادی شکل بسته و به کنترل بحران و رونق نسبی رسیده است. فاشیسم دوران نازی ها هم اکنون به شکل شیک و تعدیل شده و شاد در آلمان معاصر آب بندی شده است. فاشیسم متکی بر مکتب شیکاگو در شیلی به رشد اقتصادی انجامید. در متن بحران سیاه منطقه ی ما فعلا که پاشنه ی در دوگانه ی بربریت – سوسیالیسم به سود و سوی بربریت چرخیده است. اگر چپ در اتحاد با نیروهای ترقی خواه و دموکرات و سکولار نتواند این بربریت عنان گسیخته را به سود مردم زحمتکش به زمین بزند تا اطلاع ثانوی باید منتظر تحولات پیش بینی نشده بنشیند. این نکته که هیچ بحرانی به خودی خود نمی تواند حکم زوال سرمایه داری را صادر کننده خود به یک حکم قطعی تبدیل شده است……
ادامه دهیم…..
بحث سرمایه داری دولتی را با تامل بر سرفصل نظریه پردازی رودلف هیلفردینگ و با اشاره به نقش سرمایه ی مالی و جایگاه بانک های مدرن در دوران گذار پی می گیریم.
ابتدا و تا فراموش نکرده ام یادآور شوم که به طرح نپ و جای گاه آن در اقتصاد سیاسی شوروی باز خواهم گشت. همین قدر اشاره کنم که بخشهای مختلف چپ در تعلیل دلائل بیراهه رفتن انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و در نهایت شکست تجربهی شوروی به عروج و کاربست حاکمیت سرمایهداری دولتی و بنبست این شیوهی تولیدی استناد میکنند. آنتی لنینیستها با انتقاد از طرح نپ (NEP)[2] – که بنا به ضرورتهای تاریخی از سوی لنین به اجرا درآمد – سرمایهداری دولتی شوروی را نیز برآمده از همان طرح “نوین سیاستهای اقتصادی” میدانند. برنامهیی که طی آن تلاش شده است ضمن عقب نشینی از کمونیسم جنگی و ایجاد توازن میان شهر و روستا، پرولتاریای روسیه نیز به درجهیی از انکشاف و رشد برسد. برنامهیی که لاجرم به مناسبات موقتی گردش پول اجازهی جریانیابی داده و ابزار تولید پوسیدهی بازمانده از دوران سرواژ را توسط دولت انقلابی نو ساخته است. چنین انتقادی به واقع عروج سرمایهداری دولتی شوروی را نه در سیاستهای صنعتیسازی و ناسیونالیسم عظمتخواه دوران رهبری استالین بلکه در عدم انتقال قدرت طبقاتی به پرولتاریا و توقف انقلاب سیاسی اکتبر در سد انتقال اقتصادی میبیند و استالین را نیز ناگزیر ادامه دهندهی همان سیاستها میداند. واضح است که تصمیم بلشویکها به رهبری لنین درخصوص عملیاتیسازی طرح نپ باید در چارچوب زمانی خود و فشارهایی که از جوانب مختلف به دولت شوراهای کارگری وارد میشد، ارزیابی گردد. اما در مجموع واقعیت این است که پس از پیروزی سیاسی انقلاب و انتقال قدرت به بلشویکها شیوهی تولید در شوروی نتوانست به سوی لغو تمام و کمال مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و اجتماعی کردن ابزار تولید و الغای کارمزدی و محو قانون ارزش و انباشت سرمایه و ایجاد نظام شورای کارگری ناظر بر اقتصاد و سیاست حرکت کند و از همان ابتدا در یک شرایط به شدت دشوار داخلی و بینالمللی لاجرم طرح نپ در دستور کار دولت قرار گرفت. سوال اساسی این است که آیا لنین و سایر تئوریسینهای بلشویک از خطرات این طرح آگاهی نداشتند؟ آیا اعضای کمیتهی مرکزی حزب کمونیست شوروی – که وقتی گرد هم مینشستند آثارشان یک کتابخانهی بزرگ را غنی میساخت – از ماهیت و روند شکلبندی سرمایهداری دولتی آگاهی نداشتند؟ آیا آنان نمیدانستند که از درون نپ میتواند طبقهی جدید بورژوازی روسیه زاده شود؟ آیا آنان به مناسبات بوروکراتیکی که نپ به آن دامن زده و ریشهاش در سالهای ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ شکل بسته بود، واقف نبودند؟ چنین نیست. به گواهی بخشی از نوشتههای نظریهپردازان شاخص انترناسیونال دوم – و حتا پیشروان سوسیال دموکراسی آلمان – خطوط عمدهی سرمایهداری دولتی و آبشخور ظهور بوروکراسی حزبی برای بلشویکها روشن و مشخص بود.
رودلف هیلفردینگ (۱۹۴۱-۱۸۷۱) به عنوان یکی از چهرههای برجستهی انترناسیونال دوم اگرچه به قاعدهمندیهای سرمایهداری دولتی پایبند نبود، اما به امکان ظهور این شیوهی تولیدی اشاره کرده است. هیلفردینگ در کتاب “سرمایهی مالی جدیدترین مرحلهی تکامل سرمایهداری” – که هفت سال پیش از پیروزی انقلاب اکتبر – منتشر شد، پیرامون دو ویژهگی عمومی سرمایهداری انحصاری سخن گفته است:
تراکم سرمایه.
رابطهی تنگاتنگ میان بانکها و سرمایهی صنعتی.
به نظر هیلفردینگ سرمایهی مالی (finance capital) بیانگر وجود کارتلها و تراستهایی است که به واسطهی یک ارتباط زنجیرهیی میان کمپانیهای مادر و زیردست فرایند تولید را به استخدام خود میگیرند و این روند را از مرحلهی تولید موادخام (مانند آهن و ذغال سنگ و چوب) تا محصولاتی از قبیل قطار و کشتی را – و به تبع آن خدمات مرتبط با این صنایع – جذب میکنند و بدین ترتیب بر میزان تولید ارزش برای کمپانیهای مادر به شدت میافزایند. رابطهی تنگاتنگ میان بانکها و سرمایهی صنعتی موید فعالیت نظام اعتباریست که به سرمایهداران اجازه میدهد با استفاده از پسانداز افراد میانی و فرودست جامعه و در واقع به اعتبار پولهایی که خود در اختیار ندارند، شرکتهای صنعتی تحت مالکیت خود را گسترش دهند. (R.Hilfereding, 1981:150-155)
ادوارد برنشتاین – از نظریهپردازان جناح راست بینالملل دوم – درسال ۱۸۹۰ پس از تجزیه و تحلیل مبانی اقتصادی امپریالیسم به این جمعبندی رسیده بود که تراکم هر چه بیشتر سرمایه به مرحلهی جدیدی از ثبات اقتصادی و صلح سیاسی خواهد انجامید. به نظر برنشتاین اقتصاد برنامهریزی شدهی کارتلها و تراستها میتواند به آنارشی بازار و بحران سرمایهداری پایان دهد!! (M.L.Howard and j.E.king, 2003:124)
هیلفردینگ در پاسخ به نظریهی بورژواییِ برنشتاین به درست بر این نکتهی مهم تاکید کرد که سرمایهی مالی با ایجاد شرکتهای فراملی و سودهای کلان ناشی از سرمایهگذاری در کشورهای عقبمانده هر چه بیشتر به گرایشهای امپریالیستی در سرمایهداری دامن میزند. به نظر او از یکسو پدیدهیی مانند کارتل عام یا کنترل کامل تولید سرمایهداری توسط یک کارتل امکانپذیر بود و از سوی دیگر جستوجوی سرمایهداری برای کسب میزان بیشتر نرخ سود به رقابت میان سرمایهداران، سیاستهای حفاظتی در سطح ملی و جنگهای امپریالیستی میان کارتلهای سرمایهداری دامن میزد. در نهایت هیلفردینگ با این نظریهی برنشتاین و کائوتسکی موافق بود که سرمایهداری پیشرفته با اقتصاد برنامهریزی شدهی خود نقش بازار و ناهمآهنگی میان تولید و مصرف را کاهش خواهد داد و جهان را به صلح و سوسیالیسم نزدیکتر خواهد کرد!
هیلفردینگ در پایان کتاب “سرمایهی مالی” نوشت:
«کارکرد اجتماعی کنندهی سرمایهی مالی، کار شاق تفوق بر سرمایهداری را شدیداً آسان میکند. هنگامی که سرمایهی مالی عهدهدار مهمترین شعبههای تولید میشود، کافی است که جامعه از طریق ارگان آگاه اجراییاش (دولت کارگری) سرمایهی مالی را تصرف کند، تا کل این شعبههای تولید را نیز به کنترل خود در آورد.» (Ibid, P.138)
بانک های مدرن و عناصر تجدید تولید!
هیلفردینگ تز اصلی خود را با این عبارت خلاصه کرد که: “در اختیار گرفتن شش بانک بزرگ برلین در حکم در اختیار گرفتن مهمترین قلمروهای صنعت بزرگ است.” نگفته پیداست که این نظریهی هیلفردینگ به شکلی شگفت انگیز سلطهی بانکها بر روابط اجتماعی تولید بورژوایی را عمده و اصلی میکند.
در جریان کنگرهی ششم کمینترن آوتیس میکائیلیان (شناخته شده به سلطانزاده) تئوری سرمایهی مالی هیلفردینگ را به چالش کشید و طی یک سخنرانی جامع مخالفت خود با عصر امپریالیسم به مثابهی دوران سیادت سرمایهی مالی را به وضوح اعلام کرد و ضمن اشاره به “شش بانک” مورد نظر هیلفردینگ چنین گفت:
«هیلفردینگ در پایان کتاب خود تا این حد پیش میرود که بلا شرط اعلام میدارد، بانکهای مدرن کنترل خود را بر رشتههای اصلی صنعت مدرن تثبیت کردهاند و اگر پرولتاریای آلمان میتوانست شش بانک بزرگ برلین را تصاحب کند بدین وسیله قادر میشد کنترل خود را بر شاخههای اصلی صنعت استوار سازد. هیلفردینگ خود چند بار وزیر دارایی بوده است، ولی هرگز تحقق همین برنامهی خود را صلاح ندانسته است.»
(به نقل از: اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، مجلد چهارم، بیتا، ص:۱۳۵)
سلطانزاده در ادامهی سخنرانی رادیکال و آتشین خود به نظریهی مارکس درخصوص عناصر تجدید تولید (مجلد دوم سرمایه) اشاره میکند و ضمن این که تئوری سرمایهی مالی هیلفردینگ را در تضاد با نظریهی مارکس میداند، از متن مطالعات ده سالهی خود در ترازنامهی بانکهای برلین آمارهای دقیقی در رد کتاب “سرمایهی مالی” هیلفردینگ به دست میدهد، او را “مرتد” و جایگاه تئوریاش را “زبالهدان تاریخ” میخواند. سلطانزاده در ادامه خطاب به بوخارین از پدیدهی سرمایهی دولتی (حکومتی) نیز یاد میکند:
«رفیق بوخارین اظهار داشت که سرمایهداری دولتی روبنای اجتماعی است که اقتصاد سرمایهداری را اداره میکند. در این باره با وی کاملاً موافقم. این درست است که سرمایهداری دولتی جامعهی سرمایهداری را مطیع خود میسازد ولی بین آنچه من گفتم و آنچه رفیق بوخارین اظهار داشت تفاوت عظیمی هست. سرمایهداری دولتی واقعاً هم روبنای اجتماعی است، اما سرمایهی پولی یا اعتبار تنها یکی از عناصر فرایند تجدید تولید است. اعتبار تنها بخش کوچکی از سرمایهی تجدید تولیدکننده است. حال آنکه سرمایهداری دولتی به راستی روبناست. همان گونه که بورژوازی سازمان داده در حکومت روبنای مناسبات سرمایهداری است و سازمان طبقاتی کل جامعه را اداره میکند، به همان گونه نیز سرمایهداری دولتی میتواند تولید کل جامعهی سرمایهداری را اداره کند.»
(پیشین، ص:۱۳۷)
نگفته پیداست که اگر سلطانزاده اینک در کنار ما بود و به روشنی میدید که درهم تنیدهگیهای سرمایهی مالی و صنعتی در مسیر مقرراتزداییهای نئولیبرالی به چه بحران عمیقی در نظامهای سرمایهداری انجامیده است و از ابتدای سال ۲۰۰۸ فرایند شیفت بحران ورشکستهگی از بانک و موسسات مالی و بازارهای بورس چگونه گریبان صنایع بزرگ را گرفته و ضمن ایجاد رکود در تمام عرصههای اقتصادی بزرگترین بحران تاریخ سرمایهداری را نیز رقم زده است، آنگاه در بسیاری از مواضع خود علیه هیلفردینگ تجدیدنظر میکرد.
سرمایه داری سازمان یافته از نظر هیلفردینگ!
یک سال پس از شروع جنگ جهانی اول (۱۹۱۵ م) هیلفردینگ تحت تاثیر تجربهی جنگ و ناامیدی خود نسبت به تحقق دموکراسی سوسیالیستی به این جمعبندی رسید:
«به جای پیروزی سوسیالیسم امکان یک جامعهی حقیقتاً سازمان یافته، اما به شیوهیی سلسله مراتبی و نه مردم سالار ظاهر شده است. در راس این جامعه نیروهای متحد سرمایهداری انحصاری (monopoly capitalism) و دولت قرار گرفتهاند که تودههای کارگر در یک سلسله مراتب به عنوان عوامل تولید تحت کنترل آنها مشغول به کار هستند. به جای پیروزی سوسیالیسم بر جامعهی سرمایهداری، سرمایهداری سازمان یافتهیی خواهیم داشت که بهتر از گذشته میتواند نیاز مادی تودهها را برآورده سازد.»
((Ibid, P.139
هیلفردینگ در حد فاصل سالهای ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ در سلسله مقالاتی پیرامون سرمایهداری سازمان یافته، تئوریهای پیشین خود را محدود کرد و به این استدلال پرداخت که «به همراه سلطهی شرکتها و بانکهای بزرگ درگیری فزایندهی دولت در تنظیم اقتصاد عنصر مهم برنامهریزی را به زندهگی اقتصادی وارد کرده و راه را برای برنامهریزی سوسیالیستی آماده ساخته است.» (معصوم بیگی،۴۳۰ :۱۳۸۸)
هیلفردینگ سرمایهداری سازمان یافته را نتیجهی منطقی “سرمایهداری مالی” دورهی پیش از جنگ میدانست. نتیجهیی که بیشباهت به تئوری “امپریالیسم افراطی” کائوتسکی نبود. به نظر کائوتسکی با وحدت امپریالیستهای جهانی، کارتل صلحآمیزی میتوانست جایگزین تنشهای نظامی و سیاسی کشورها شود. (Ibid, P.131)
تاکید هیلفردینگ بر سرمایهداری سازمان یافته سبب نشد که او تا پایان عمر[۳] از اصطلاح “سرمایهداری دولتی” استفاده کند. چرا که اساساً این ترکیب را متناقض میدانست. هیلفردینگ اقتصاد سرمایهداری را فقط در چارچوب اقتصاد بازار آزاد ارزیابی میکرد و هرگونه اقتصاد غیر بازاری را – از جمله متکی به دولت – غیر سرمایهداری میخواند. به نظر او نمونهی اقتصاد شوروی (زمان استالین) و آلمان نازی، شکلی از “اقتصاد دولتی تمامیت خواه” بودند که در جریان آنها سیاست نقش اصلی را بازی میکرد و اقتصاد تقدم مفرد در جامعهی بورژوایی را از دست داده بود. به نظر هیلفردینگ “اقتصاد دولتی تمامیتخواه” پدیدهیی متفاوت با سوسیالیسم و سرمایهداری بود. در سال ۱۹۴۰ هیلفردینگ طی مقالهیی تحت عنوان “سرمایهداری دولتی یا اقتصاد استبدادی” (مندرج در مجلهی چپ به سال ۱۹۴۷) شیوهی اقتصادی تمامیتخواه حاکم بر آلمان نازی را چنین تشریح کرد “دولت به منظور بقا و تقویت قدرت خود میکوشد و خصلت تولید و انباشت را مشخص میسازد. قیمتها عملکرد منظم خود را از دست میدهند و تنها به یک وسیلهی توزیع تبدیل میشوند. اقتصاد و همراه با آن توان فعالیت اقتصادی کم و بیش در کنترل دولت قرار میگیرد و دولت بر آن مسلط می شود.” در مجموع کتاب “سرمایهی مالی” هیلفردینگ اگرچه در میان متون اقتصاد کلاسیک مارکسیستی اعتبار ویژهیی ندارد اما همواره از سوی بزرگان سوسیالیسم محل چالش بوده است. از جمله در سال ۱۹۱۵ نیکلای بوخارین (۱۹۳۸-۱۸۸۸) – که به تعبیر لنین شاخصترین تئوریسین بلشویکها محسوب میشد – در کتاب “امپریالیسم و اقتصاد جهانی” به نظریهی هیلفردینگ درخصوص امکان شکلبندی یک کارتل صلحآمیز جهانی حمله کرد. در این اثر معتبر بوخارین به وضوح نشان داد که نظام سرمایهداری به اعتبار نیاز به ارزش اضافه و نرخ سود هر چه بیشتر به منظور انباشت سرمایه به سمت و سوی جهانی شدن و تاسیس کارتلها در حرکت است. بوخارین تاکید کرد که سرمایهداری در سطح ملی برای حفظ سرمایهی خود موظف به اتخاذ سیاستهای حفاظتی در سطح داخلی و رقابت هر چه بیشتر با دیگر دولتهای سرمایهداری است. چنین گرایشهای مخالف و متناقضی است که امکان وقوع جنگ را ممکن میسازد. (N.Bukharin, 1966:82)
بعد از تحریر!
برای اطلاع رفقا و عزیزانی که فهرست منابع انگلیسی و آلمانی و فارسی این سلسله مقالات را خواسته اند خاطر نشان می شوم که “البته و حتما و به روی چشم” در پایان این مجموعه – که یحتمل از بیست و دو سه مقاله فراتر نخواهد رفت!!- به دقت منابع را خواهم نوشت. مضاف به این که با توجه به بسته بودن کامنت ها خود را ملزم می دانم چون همیشه به ملاحظات و تذکراتی که به صور مختلف در اختیار من قرار می گیرد در متن همین مجموعه پاسخ دهم. و نکته ی دیگر این که هشت بخش بعدی سلسله مقالات “دموکراسی بورژوایی – دموکراسی کارگری ” را نوشته ام اما خب مجال انتشار آن ها دست نداده است. همین طور سه بخش دیگر از مجموعه مقالات “انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد” نوشته شده و منتشر نشده است. و البته این دو مجموعه به شکلی مبسوط و در قالب دو کتاب به وزارت ارشاد دوران تعدیل و امید رفته اما از قرار هنوز ارشاد نشده! فعلا و تا بعد قربون شما!
ادامه دارد هنوز…..
اول بهمن ماه ۱۳۹۴٫ تهران.