با پایان سال ۲۰۱۵، هراس، بدبینی و چشم اندازهای منفی نسبت به سال جدید، در سطر به سطر گزارش ها و سخنان محافل حاکم سرتاسر جهان موج می زند. این بار به زحمت می توان اثری از خوشبینی در نظرات حکومت ها سراغ گرفت. چکیده و فشردۀ این فضای غالب را می توان در مقاله ای از «گیدین راکمن»، مندرج در روزنامۀ «فایننشال تایمز» دربارۀ ارزیابی جهان در پایان سال دید، که در آن می نویسد: «در سال ۲۰۱۵، احساس اضطراب و پیشبینی های بد، ظاهراً بر تمامی مراکز قدرت جهان حکمفرما بود» و «تمامی بازیگران بزرگ، به نظر نامطمئن و حتی ترسان هستند».
طی سال ۲۰۱۵، جهان سرمایه داری در تشنج و تب و لرز حاصل از انواع بحران ها دست و پا زد. بحران های اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلتیک، به شکلی نفس گیر یکی از پس دیگری جهان را لرزاندند. در قیاس با سال های گذشته، بازۀ زمانی میان وقوع هر بحران و متعاقباً بهبود نسبی آن، به قدری ناچیز و شکننده جلوه می کرد که گویی با یک بحران عمومی دائمی رو به رو بوده ایم. جای تردیدی باقی نمی ماند که این الگوی بحران مداوم، به عنوان مشخصۀ اصلی وضعیت عدم تعادل سرمایه داری جهانی، با شدتی به مراتب بیشتر در سال ۲۰۱۶ نیز ادامه خواهد یافت.
طبقۀ حاکم، در هر جای جهان، تلاش کرده و می کند که این واقعیت عریان سرمایه داری را زیر خروارها دروغ و ریاکاری پنهان کند. این گونه است که جنگ، به «آزادی» و «دمکراسی» ترجمه می شود، و سیاست های ضدّ اجتماعی داخلی، همچون ضامن آزادی. اما ماهیت سرمایه داری، به عنوان سیستم متکی بر استثمار، نابرابری اجتماعی و سرکوب، بیش از پیش و به خصوص در دوره های بحران، با تجربیات ملموس و روزمرۀ اکثریت مردم جامعه در تضاد می افتد؛ این گونه است که توهمات فرو می ریزد و جوهرۀ این سیستم رخ نشان می دهد.
در حوزۀ اقتصادی، سرمایه داری بُن بست خود را نشان می دهد. «کریستین لاگارد»، سرپرست «صندوق بین المللی پول»، اعلام کرد که رشد اقتصادی جهانی در سال آتی، «ناامیدکننده» خواهد بود و چشم انداز میان مدت نیز وخیم تر شده است. در ماه اکتبر، همین نهاد گزارشی را منتشر کرده بود که رشد ۳٫۵ درصدی اقتصاد جهانی را برای سال ۲۰۱۶ پیشبینی می کرد، یعنی آهسته ترین نرخ از زمان بحران مالی سپتامبر ۲۰۰۸٫
در امریکا، با وجود گذشت شش سال از پایان رسمی رکود و آغاز بهاصطلاح «بهبود»، بیکاری واقعی در سطوحی بی سابقه است، حمله به دستمزدها ادامه دارد، و مزایای بازنشستگی و درمانی میلیون ها شهروند امریکایی در آستانۀ ناپدید شدن هستند. اروپا با نرخی کمتر از ۲ درصد در سال، در حال رشد است، و بخش های اعظم اقتصاد اروپا- از جمله یونان، به عنوان آزمایشگاه سیاست های ریاضتی وحشیانۀ «تروئیکا»- در رکودی عمیق هستند. چین که «موتور رشد» اقتصاد جهانی محسوب می شد، به سرعت رو به آهستگی است. برزیل و بخش اعظم امریکای لاتین در رکود عمیق هستند. و روسیه نیز دستخوش بحران.
آهستگی چین، خود تجلی فرایندها و تضادهای بنیادی تر اقتصاد سرمایه داری جهانی است. آهستگی اقتصاد چین- که تاکنون اشتهای سیری ناپذیرش برای کالاهای صنعتی، تقاضای جهانی را روی پا نگاه می داشت- اکنون به مهمترین عامل سقوط مدام قیمت بسیاری از کالا ها تبدیل شده است. بهای «نیکل» بیش از ۴۰ درصد سقوط داشته است. بهای فلز «روی»، که گمان می رفت امسال به خاطر علائمی از تعطیلی معادن بزرگ استرالیا و ایرلند صعود کند، ۲۸ درصد تنزل یافته است. قیمت «سنگ آهن» نیز دچار سقوط آزاد بوده است.
در این میان، سقوط بهای نفت نیز جزئی از این سقوط گستردۀ قیمت های کالاهای صنعتی است. به دنبال اظهارات وزیر نفت عربستان سعودی مبنی بر عدم تمایل عربستان به کاهش سطح تولید نفت خام خود در سال ۲۰۱۶، قیمت های نفت به کمترین سطوح خود در ۱۱ سال گذشته سقوط کردند. از اواسط سال ۲۰۱۴ به این سو، بهای نفت به میزان دو سوم تنزل یافته است. تنها در سال ۲۰۱۵، قیمت های نفت ۳۵ درصد کاهش داشتند. اوپک همین هفته با انتشار گزارشی اعلام کرد که تا پیش از سال ۲۰۴۰، قیمت های نفت خام به سطوح سال ۲۰۱۳ و اوایل ۲۰۱۴، یعنی ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه، بازنخواهند گشت.
کاهش جدید قیمت های نفت و چشم انداز بدبینانۀ لاگارد، در مجموع ارزش شاخص های بورس جهانی را نیز در روز چهارشنبه پایین آورد. به طوری که در کنار شاخص های مهم ایالات متحده و اروپا، شاخص «متوسط صنعتی داو جونز»، ۱۱۷ واحد (۰٫۶۶ درصد) پایین رفت.
در این میان سیاست «تسهیل کمی» بانک های مرکزی جهان و موج جدید تزریق مبالغ هنگفتی از «پول ارزان» به بازارهای بورس و سرمایه گذاری های غیرمولد و سوداگرانه، یادآور همان فرایندی است که به بحران مالی ۲۰۰۸ «وال استریت» در امریکا و سپس کلّ جهان انجامید.
طی یک سال گذشته، ثروت میلیاردهای جهان از رقم ۷ تریلیون دلار فراتر رفت و ثروتمندترین «یک درصد» ، اکنون نیمی از کل ثروت جهانی را در اختیار دارد.
بحران اقتصادی، خود با تنازعات ژئوپلتیک تقاطع داشته و آن را تشدید کرده است. عملاً هر گوشۀ جهان یا به میدان نبرد تبدیل شده یا به طور بالقوه مستعد تبدیل به آن است. قدرت های امپریالیست جهان و متحدین شان (نظیر عربستان، قطر، ترکیه و اسرائیل)، به همراه دیگر دولت های سرمایه داری ارتجاعی (مانند جمهوری اسلامی ایران، روسیه، و …) در کشمکش با یکدیگر منطقۀ خاورمیانه را از هم دریده اند. جنگ های نیابتی، جنگ داخلی، کشتار و تغییر رژیم، به کابوسی برای مردمان منطقه بدل شده است. به دنبال رقابت های امریکا و ناتو با روسیه، اروپای شرقی مجدداً میلیتاریزه شده است. در شرق آسیا نیز امریکا در حال دست زدن به تحریکاتی خطرناک علیه چین بر سر مسألۀ «دریای جنوب چین» است. در آفریقا نیز امپریالیسم امریکا و اروپا مشغول برنامه ریزی عملیات در لیبی، کامرون، نیجریه و سایر کشورها هستند.
نتیجۀ این وضعیت، اضافه شدن «بحران پناهندگی» به مجموعۀ نامتناهی بحران های سرمایه داری بوده است. «بحران پناهندگی» که به اعتراف سازمان ملل بدتر از جنگ جهانی دوم است، تاکنون طبق آخرین تخمین ۶۰ میلیون نفر را آواره کرده است.
امپریالیسم با چنان سطحی از بی رحمی و جنایت عمل می کند که تنها قابل مقایسه با نیمۀ نخست قرن بیستم است.
اما سیاست خارجی، خود تداوم و بسط سیاست داخلی است. در نتیجه سیاست خارجی تهاجمی و مداخلات خارجی قدرت های امپریالیستی و سرمایه داری جهان، همراه بوده است با افزایش سرکوب داخلی حقوق دمکراتیک.
ویژگی اصلی دولت به عنوان یک «باند مسلح» که وظیفۀ دفاع از حاکمیت طبقاتی را دارد، بیش از پیش برای اکثریت مردم جامعه روشن می شود. حربۀ «جنگ علیه تروریسم» که به خصوص به دنبال حملات تروریستی پاریس و «سن برناردینو» (کالیفرنیا) تشدید شده است، برای توجیه الغای همان ته مانده های دمکراسی بورژوایی استفاده می شود. اکنون فرانسه تحت یک «وضعیت فوق العادۀ» دائمی است. قدرت های اروپایی در مواجهه با بحران پناهندگی، به عنوان محصول ویرانی نظامی خاورمیانه، با اخراج پناهجویان و حصارکشی در مرزها پاسخ می دهند. بحران پناهندگی خود افشاکنندۀ قدرت هایی است که «حقوق بشر» را به اسم رمز بمباران و تاراج مردم بی دفاع تبدیل کرده اند، اما وقتی نوبت به مرزهای خودشان می شود، همین «حقوق بشر» را کاملاً نادیده می گیرند.
در شرایط این جنگ بی پایان، نیروهای فاشیستی و شبه فاشیستی (نظیر «طلوع طلایی» در یونان، «جبهۀ ملی» در فرانسه، «پگیدا» در آلمان و شخص «دونالد ترامپ»، کاندیدای ریاست جمهوری امریکا) رو به رشد هستند.
اما در این میان، سرمایه داری علاوه بر سرکوب پلیسی و جنگ، یک گزینۀ دیگر هم برای بقای خود دارد. درست مانند سایر دوره های بحران حاد و وخیم، منافع طبقاتی واقعی بخش های مختلف جامعه، در قالب گرایش های سیاسی مختلف آشکار می شود. این موضوع نه فقط در درون احزاب بورژوایی حاکم، بلکه در درون احزاب «چپ» خرده بورژوایی هم به چشم می خورد. یکی از تجربیات استراتژیک بسیار مهم برای طبقۀ کارگر جهان در سال ۲۰۱۵، انتخاب «سیریزا» (ائتلاف چپ رادیکال) در یونان بود، که قدرت گیری آن به مثابۀ یک نقطۀ عطف در سیاست جهانی ترسیم و معرفی می شد. اما طی یک سال، سیریزا یک به یکِ وعده های انتخاباتی خود را زیر پا گذاشت و هم اکنون سیاست هایی را پیش می برد که اصولاً در مخالف با آن ها انتخاب شده بود. با نزدیک شدن به پایان سال، انتخابات اسپانیا نیز نشان دهندۀ رشد قابل توجه متحد سیریزا، «پودموس»، با ژست های ضدّ ریاضتی بوده است. پس از یونان، اسپانیا کشوری در اروپای غربی است که بحران مالی و سیاست های ریاضتی در آن عظیم ترین ویرانی را به دنبال داشته است. سرمایه داری اسپانیا با وجود رونق اقتصادی ناچیز به یُمن تحمیل کمترین دستمزدهای ممکن، اکنون رو به مرگ است. پس از کاهش عمیق بودجه های دولتی و برنامه های اجتماعی، بیکاری بیش از ۲۰ درصد است و نیمی از کارگران جوان، بیکار هستند. خشم اجتماعی در برابر ریاضت و نخبگان حاکم، به حالت انفجاری رسیده است.
اما تجربۀ یونان نشان داد که احزابی نظیر «پودموس»، «سیریزا» و نظایر آن در سطح جهان، تمام و کمال در تقابل با طبقۀ کارگر صف آرایی کرده اند و اصولاً وظیفه ای جز ممانعت از انقلاب و خرید وقت تنفس برای بورژوازی بحران زده ندارند. سالی که سپری شد، نه فقط ورشکستگی سیاسی چپ خرده بورژوایی را آشکار کرد، بلکه نشان داد بورژوازی چگونه در پوشش «چپ»، چرخش به «راست» خود را پنهان می کند.
وضعیت کنونی همین یک سال گذشته نشان می دهد که سرمایه داری مدت هاست که با پشت سر گذاشتن ظرفیت های خلاق خود، به یک نظام ارتجاعی محض تبدیل شده و هیچ منفذی برای رشد و پیشرفت نیروهای مولد باقی نگذاشته است. در نتیجه هیچ گزینۀ دیگری، به جز گزینۀ انقلاب سوسیالیستی در مقابل طبقۀ کارگر نیست.
با این وجود، بحران در تمامی وجوه آن، همراه بوده است با تشدید مبارزۀ طبقاتی و حضور طبقۀ کارگر؛ سال گذشته نه فقط شاهد اعتصابات و تظاهرات وسیع ضدّ ریاضتی در اروپا بوده، بلکه نشان داد حتی در خاورمیانه، جایی که ارتجاع سیاه داعش دهان باز کرده و مشغول بلعیدن منطقه است، نیروهای مترقی به مبارزه ادامه می دهند: تجربۀ درخشان کوبانی در سوریه، مبارزات کردهای ترکیه، اعتراضات کارگری و اجتماعی ایران، اعتراضات لبنان به دنبال «بحران زباله»، اعتراضات توده ای در عراق، و تجمع گستردۀ مردم افغانستان در مقابل دفتر ریاست جمهوری در اعتراض به حاکمیت و کشتار طالبان و … همه و همه نشانۀ وجود پتانسیل مبارزاتی است.
اما به همان میزان که حیات نکبت بار سرمایه داری به طول انجامیده، از زمان نخستین انقلاب سوسیالیستی تاریخ، یعنی اکتبر ۱۹۱۷ به این سو نیز این وظیفه در همۀ کشورها به تعویق افتاده است. همان طور که در سند بنیان گذاری انترناسیونال چهارم به قلم تروتسکی گفته شد: «پیش گزاره های عینی انقلاب پرولتری، نه فقط به “بلوغ” رسیده، بلکه از شدت بلوغ به نوعی در حال گندیدن است. بدون یک انقلاب سوسیالیستی، در دورۀ تاریخی بعدی یک فاجعه کل فرهنگ بشریت را تهدید می کند. اکنون نوبت پرولتاریا، یعنی به خصوص پیشتازِ انقلابی آن است. بحران تاریخی بشریت، به بحران رهبری انقلابی تقلیل می یابد».
ریشۀ شکست های تاکنونی طبقۀ کارگر در براندازی نظام سرمایه داری را باید در همین «بحران رهبری انقلابی» و نه «ناتوانی» طبقۀ کارگر جستجو کرد؛ حلّ این بحران، وظیفۀ اخص مارکسیست های انقلابی است.
ارتقای سطح آگاهی فعلی ضدّ سرمایه داری به آگاهی انقلابی، تبدیل مبارزات خودانگیخته و پراکنده به مبارزات منسجم و سازمان یافتۀ طبقۀ کارگر، تنها می تواند محصول فعالیت سازمانی مصمم، جدی و حول برنامۀ انقلابی در درون طبقۀ کارگر، آن هم بر پایۀ بخش پیشروی این طبقه باشد. این همان ظرفی است که برای انقلاب سوسیالیستی- یعنی نخستین انقلاب در تاریخ بشر که تلاش می کند جامعه را به شکل آگاهانه و مطابق با یک برنامه دگرگون کند- لازم است؛ این دقیقاً همان ظرفی است که غیابش، امضای سند شکست قطعی طبقۀ کارگر است و انقلاب را به تعویق می اندازد. واقعیات موجود نه فقط غیاب «حزب پیشتاز انقلابی» و ضرورت آن را نشان می دهد، بلکه به خوبی اثبات می کند که احزاب موجود، هیچ یک مرتبط با طبقۀ کارگر نیستند و خود به مانع پیشروی آن مبدل شده اند.
در سال جدید، هیچ وظیفه ای به اندازۀ تدارک برای ایجاد حزب پیشتاز انقلابی، مبرم و حیاتی نیست.
۱۰ دی ماه ۱۳۹۴ (۳۱ دسامبر ۲۰۱۵)