حداقل دستمزد چقدر باشد؟
در ماده ۴١ قانون کار جمهوری اسلامی آمده که دستمزد کارگران هر ساله متناسب با نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معیشت یک خانواده چهار نفره تعیین شود. این رژیم البته هیچکدام از این شاخص‌ها را نه بکار می‌برد و نه در بحث بر سر دستمزد از کسی قبول می‌کند. در بهترین حالت به بانک مرکزی دستور می‌دهد یک رقمی که رژیم بتواند با آن کار و بارش را راس و ریس کند بعنوان “نرخ تورم” به جامعه اعلام کند. برای کارگران این قابل قبول نیست و جنگ و گریز آنها در این چهار دهه با رژیم بر سر حداقل دستمزد شاهد این موضوع است.
اما جدا از آنچه را که رژیم در ویترین قوانینش به نمایش می گذارد، “حداقل دستمزد” و یا “دستمزد پایه” کارگران چقدر باید باشد؟ حداقل دستمزد و یا “دستمزد مکفی”، دستمزدی است که کارگر، بعد از کسر مالیات و بدون احتساب پاداش و اضافه کاری، در آخر روز – با ساعت کاری که از ۴٠ ساعت در هفته تجاوز نکند – به دست می‌آورد، که به آن “درآمد خالص” هم گفته می‌شود. این درآمد خالص، درآمدی است که بطور متوسط زندگی یک خانواده ۴ نفره را از نظر تغذیه، مسکن، بهداشت، پوشاک، انرژی (برق و آب و گاز)، تحصیل، آب آشامیدنی، مهد کودک و هزینه حمل و نقل تأمین می‌کند. علاوه بر مخارج یادشده، درآمد خالص باید شامل ١٠ درصد از دستمزد کارگر نیز برای موارد غیرمترقبه باشد.
فعالین کارگری خودشان را درگیر کش و قوس‌های عوامل متعدد رژیم نمی‌کنند. بقول پروین محمدی: “کلیت مثلث سه جانبه‌گرایی شورای عالی کار بازی‌ای بیش نیست”. جنبش کارگری حرفش این است که با تشکل و با نمایندگان خودمان دستمزد مکفی را محاسبه خواهیم کرد و حداقل دستمزد را به بازی‌های عوامل رژیم گره نمی‌زنیم. همین یک هفته پیش بود که یکی از سران نهادهای سر به “خانه کارگر” اعتراف کرد که حداقل دستمزد کارگران هزینه زندگی یک هفته کارگران را هم تأمین نمی‌کند. فعالین کارگری می‌توانند و بارها چنین کاری هم کرده اند که در شهری مثل تهران دستمزد مکفی را محاسبه و طبق آن خواهان حداقل دستمزد پایه باشند. کارگران حداقل دستمزدی را که رژیم همانند ارباب روستاها به آنها تحمیل می‌کند، نمی‌پذیرند!
دروغ‌هایشان را به رخ‌شان می‌کشیم
سایت “فرهنگیان نیوز” خلاصه‌ای از مصاحبه با معلمی به نام محمدرضا نیک نژاد تحت عنوان منتشر کرده: “قرار بود آموزش در ایران رایگان باشد اما…”. این مصاحبه خواندنی است. اما نکته‌ای را که باید در این مصاحبه برجسته کرد همانی است که در تیتر آن آمده است. نزدیک به ۴٠ سال دروغ و تباهی! انقلاب عظیم سال ١٣۵٧ انقلابی برای همین نوع مطالبات بود و رهبران جمهوری اسلامی با دروغ و تزویر آخوندی در ظاهر همه این مطالبات را پذیرفتند که سوار انقلاب بشوند تا سر فرصت به آن مطالبات بی اعتنائی کنند و مطالبه کنندگان را هم سرکوب. قرار بود آب و برق رایگان شود. قرار بود همه آزادی بیان داشته باشند. قرار بود آخوند به حوزه برگردد. قرار نبود برای فتح کربلا و قدس ٨ سال جنگ بشود و میلیونها نفر جان ببازند. قرار نبود کسی بخاطر عقاید سیاسی اش اعدام شود. قرار نبود کشوری از روی زمین محو شود. قرار نبود بر سر کسی حجاب اجباری بکنند. قرار بود کارگران آزادی اعتصاب داشته باشند. قرار بود همه خانه داشته باشند. قرار نبود که کارتون خوابی نرم آن جامعه بشود. قرار بود کارگران آزادی تشکل داشته باشند. قرار نبود دستمزدها چند ماه چند ماه پرداخت نشوند. قرار نبود دستمزد چند بار زیر خط فقر بشود. قرار نبود قراردادهای کار موقت بشوند. قرار نبود کسی بخاطر مسلمان نبودن شهروند درجه دوم و سوم بشود. قرار نبود زن بودن جرم باشد.
کارگران جواب شرکتهای قلدر را خواهند داد
شرکت وال مارت به حق تجسم برده داری مدرن است. شرایط کار در این بزرگترین شرکت با بیشترین تعداد کارگران در آمریکا از بدترین شرایط کار است. دستمزدها همیشه حداقل هستند و بارها زیر خط فقر. مدیریت از ساعات استراحت کارگران می زند. وال مارت از دشمنان قسم خورده متشکل شدن کارگران است. ساعات کار نامنظم و کم هستند. و و و. سایت http://thinkprogress.org/ روز ١ دسامبر خبر داد که در واکنش به خبر قصد افزایش حداقل دستمزد توسط شهرداری شهر “دزرت هات اسپرینگز” کالیفرنیا، شرکت وال مارت تهدید کرد که طرح خود برای ایجاد یک مغازه در این شهر را به تعویق خواهد انداخت. روز ٢ دسامبر در اخبار محلی شهرک فوق آمده بود که شورای جدید شهر لایحه افزایش حداقل دستمزد را در واکنش به تهدید وال مارت از دستور بحث خارج کرده است.
تلاش برای افزایش حداقل دستمزد اتفاقا در واکنش به فشار اجحافات همینگونه شرکتهای مالتی میلیاردر شروع شد و اگر در انتظار اجازه شرکتهایی چون وال مارت و مک دونالد می ماند شاهد این جنبش عظیمی که اکنون بحث همه رسانه ها شده است نمی بودیم و اگر از این جا به بعد هم منتظر اجازه این شرکتها بمانیم یک عباسی هم بر دستمزدهایمان اضافه نخواهد شد. فعالین کارگری فشارها را افزایش خواهند داد.
قول و قرارهای وزیر کابینه دولت اسلامی
ایلنا گوشه هائی از سخنان علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه جمهوری اسلامی در کهگیلویه و بویر احمد را منعکس کرده که بقول جوانمیر مرادی فقط “چاپلوسی” است و هیچ! او به روستائی بودن خود و رئیس جمهورش اشاره می کند و بطور ضمنی در صحبتهایش اشاره می کند که چگونه نظامش دمار از زندگی روستائی و غیرروستائی را در این کشور در آورده. به وضعیت اشتغال اشاره می‌کند که “وزیر بیکاران است”. و راه حلش هم: “تلاش‌های مستمر و متعددی را برای ایجاد فرصت‌های شغلی بکار بسته و خواهیم بست”. به ناامنی شغلی اشاره می‌کند که “٩٠ درصد کارگران قرارداد موقت دارند”. و راه حلش هم: “به کارگران قول می‌دهم که تمام تلاش خود را برای اصلاح این وضعیت و مقابله با ناامنی شغلی کارگران بکار گیرم”. اعتراف می کند که “توسعه خمینی، خامنه‌ای و روحانی کارگران را له کرده است”. جواب ایشان: “این وضعیت را قبول نداشته و همواره بر احترام گذاشتن به قدر و منزلت کارگران تأکید دارد.” به عدم پرداخت دستمزد و مزایای کارگران اشاره می‌کند: “چهار هزار کارگر نفت و گاز گچساران فعال هستند که حقوق آنها به نحو شایسته‌ای پرداخت نمی‌شود”. جواب ایشان هم: “تنها راه‌حل رفع مشکل در این زمینه تغییر در برخی از بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها است”. به وضعیت دستمزد کارگران اعتراف می کند که “در سال‌های گذشته کمتر از حتی تورم دستکاری شده خودشان بوده و جوابش هم اینست: “قول می دهم نگذارم میزان دستمزد سال ٩۵ کمتر از نرخ تورم تعیین شود.”
هیچ وزیر و رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی کمتر از این قول و قرارها را به کارگران نداده. می توان با فاکت نشان داد که بیشتر از این هم قول داده اند. کارگران اما حقوقشان را نه با قول و قرار، بلکه با فاکت می خواهند. تضمین قول و قرار برای کارگر، تشکل کارگری است، که سرکوب این تشکل‌ها از “خدمات” اصلی جمهوری اسلامی است.