در هفدهم ژوئیه امسال، دو روز پس از رای مثبت پارلمان به پذیرش سیاستهای ریاضت اقتصادی، سیپراس کابینه خود را از مخالفین طرح ریاضت اقتصادی پاکسازی کرد. در مجموع ٩ مورد تغییر در کابینه صورت گرفت که مهمترین آن عزل وزیر انرژی بود. پاناگیوتیس لافازانیس از پلاتفرم چپ سیریزا از وزارت انرژی خلع شد. پیش از آن در جلسه طولانی و فرسایشی پارلمان در پانزدهم ژوئیه، که تا پس از نیمه شب ادامه داشت، ٣٨ نفر از اعضای سیریزاــ از جمله واروفاکیس وزیر سابق اقتصاد ــ به طرح ریاضت اقتصادی رای منفی دادند.(در مجموع ۶۴ عضو پارلمان به آن طرح رای منفی دادند) سیریزا به این ترتیب موقعیت اکثریت پارلمانی خود را با رای منفی نمایندگان پارلمانیش از دست داد. اما حزب دست راستی دمکراسی نو به کمک سیپراس شتافت و با رای مثبت خود عملا با جناح راست سیریزا ائتلاف کرد و تداوم و افزایش سیاستهای ریاضت اقتصادی را بتصویب رساند. لافازانیس نقش مهمی در سازماندهی رای منفی در پارلمان داشت. بهمین دلیل مورد غضب سیپراس قرار گرفت و دو روز بعد از کابینه سیپراس پاکسازی شد. لازم به یادآوری است که پلاتفرم چپ حدود سی درصد از اعضای سیریزا را تشکیل میدهد.
لافازانیس به مخالفتهای خود با وام سوم از تروئیکا و شرایط طاقت فرسای ریاضت اقتصادی متصل به آن ادامه داد و در افزایش رای منفی در رای گیری اخیر پارلمانی در هجدهم اوت نقش مهمی داشت. در این رای گیری که بمنظور تصویب شرایط دریافت سومین وام از تروئیکا صورت گرفت، ۴٧ نفر از نمایندگان سیریزا یا به آن رای منفی دادند یا در رای گیری شرکت نکردند. پیشتر از آن در جلسه کمیته مرکزی حزب سیریزا در هشتم اوت، سیپراس تقاضای کنگره فوق العاده ای در ماه سپتامبر را ارائه داده بود که بتصویب کمیته مرکزی حدود ٢٠٠ نفره سیریزا رسید. پلاتفرم چپ در مقابل، پیشنهاد مبهم “کنگره دائمی” را به رای کمیته مرکزی سپرد که رد شد. جناح تروتسکیست سیریزا (معروف به جناح “کمونیستی”) نیز قصد داشت پیشنهاد کنگره فوق العاده را با اختلاف در زمان برگزاری آن نسبت به فراخوان سیپراس به کمیته مرکزی مطرح کند. این جناح کوچک که تنها دو نماینده در کمیته مرکزی دارد میخواست کنگره فوق العاده پیش از رای گیری بر سر شرایط وام تروئیکا در پارلمان (پیش از هیجدم اوت) برگزار شود اما نتوانست پلاتفرم چپ را پشت سر آن فراخوان بسیج کند و در نتیجه در آخرین لحظه از به رای گذاری آن بنفع پیشنهاد پلاتفرم چپ عقب نشست. علت فراخوانهای فوق به کمیته مرکزی روشن بود. اختلافات در سیریزا قطبی شده و کار را به جائی رسانده است که دولت سیریزا مدام با کارشکنی و دست انداز جناح مخالف در ارکان مختلف دولتی مواجه میشود. هدف سیپراس از فراخوان به کنگره فوق العاده تثبیت خط خود تا سر حد تصفیه جناح چپ از سیریزاست و هدف جناح چپ تثبیت سیاستهای ضد ریاضت اقتصادی و برکناری جناح حاکم بر سیریزاست. در ادامه چنین کشمکشهائی لافازانیس، سخنگوی پلاتفرم چپ در روز سیزدهم اوت تلویحا به انشعاب از سیریزا و تشکیل یک حزب جدید ضد ریاضت اقتصادی اشاره کرد.
ادامه چنین وضعیتی برای سیریزا بعنوان یک حزب حاکم غیر ممکن شده است. برخلاف اتوریته ای که سیپراس بعنوان رئیس کابینه در پاکسازی اعضای آن دارد، او نمیتواند اعضای پارلمانی حزب سیریزا را از پارلمان حذف کند. همچنین سیپراس بخوبی میداند که اختلافات درون سیریزا قطبی تر از آن است که بتوان جناحی از حزب را به سیاستهای جناح مقابل اقناع کرد. سیپراس در چنین موقعیتی امروز بلافاصله پس از دریافت اولین بخش وام سوم تروئیکا کابینه اش را منحل کرد، استعفا داد و تقاضای انتخاباتی سریع در بیستم سپتامبر را به رئیس جمهور یونان تسلیم کرد.
انتخابات ٢٠ سپتامبر و سیاست مارکسیستی
انتخابات ماه آینده ابدا جایگاه انتخابات ماه ژانویه امسال را ندارد. اگر در ماه ژانویه سیریزا موفق شده بود با ایجاد توهم نسبت به پارلمان تحرک انقلابی توده مردم در چند سال گذشته را برای مدتی مهار کند، این توهم پس از تجربه چند ماه گذشته و خصوصا پس از زیر پا گذاشتن رای منفی رفراندوم اخیر قطعا شکسته شده است. در ثانی، در انتخابات ماه آینده که بلافاصله پس از تعهد چند ساله دولت یونان به تروئیکا بوقوع خواهد پیوست، تغییر دولت هیچ تاثیری در تعهدات دولت آتی نخواهد داشت. انتخابات ماه سپتامبر صرفا نقش فرمالیته در انتخاب مجری سیاستهای ریاضت اقتصادی را دارد. هر دولتی (چه راست، چه چپ) که بخواهد به اجرای قانون پایبند باشد مجبور است تا سه سال آینده تنها مجری سیاستهای ریاضت اقتصادی باقی بماند. اینرا در ١٨ اوت پارلمان یونان بتصویب رساند. به دو جمله قبلی و به این سوال توجه کنید: چه دولتی ــ که بنا به تعریف مجری قانون است ــ میتواند با پلاتفرم شکستن قانون در فردای بدست گیری قدرت از طریق انتخابات پارلمانی، در انتخابات شرکت کند و قدرت دولتی را بدست بگیرد؟ پلاتفرم چنین جریانی ــ اگر چنین جریانی اصولا وجود خارجی داشته باشد ــ نقض غرض نقش دولت در چارچوب نظامی است که قرار است که آنرا رتق و فتق کند، نظام سرمایه داری.
سیاست مارکسیستی تحریم قاطع انتخابات بیستم سپتامبر و فراخوان به الغا سرمایه داری بمنظور مقابله با سیاستهای ریاضت اقتصادی است. اینهمه بدون براندازی انقلابی دولت ممکن نیست.