درست همان طور که از پیش انتظار می رفت و نسبت به آن هشدار داده شده بود، حکومت سیریزا با سرعت هرچه تمام و بدون کوچکترین اتلاف وقت، رأی قاطع «نه» به سیاست های ریاضتی درخواستی اتحادیۀ اروپا در رفراندوم روز یکشنبه ۵ ژوئیۀ ۲۰۱۵ را همچون کاغذپاره ای بی ارزش زیر پا گذاشت، و این دستکم می تواند آخرین توهمات باقی مانده به نقش این حزب را از میان ببرد.
تنها چهار روز پس از رأی اکثریت قاطع کارگران و جوانان یونان به نسخه های دیکته شدۀ «تروئیکا» (اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول)، سیریزا طرحی پیشنهادی را برای کاهش ۱۳ میلیارد یورویی هزینه های اجتماعی، به منظور بررسی و تصویب در اختیار وزرای مالی و سران حکومت های اتحادیۀ اروپا قرار داد.
این طرح پیشنهادی که روز جمعه صبح به تأیید پارلمان یونان رسیده بود، به مراتب فراتر از بستۀ ریاضتی اتحادیۀ اروپا در اواخر سال ۲۰۰۹ برای کاهش ۹ میلیاردی هزینه های اجتماعی می رود.
طبق این طرح پیشنهادیِ ۱۳ صفحه ای، حکومت یونان حاضر است در ازای دریافت وامی به مبلغ ۵۳.۵ میلیارد یورو (۵۹.۲ میلیارد دلار) و اصلاحاتی در «تجدیدساختار» بدهی برای جلوگیری از ورشکستگی دولت و باقی ماندن در حوزۀ یورو، به اقداماتی دست بزند که نتیجۀ رأی رفراندوم کاملاً در تقابل با آن قرار داشت:
– افزایش تدریجی سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۷ سال، تکمیل آن تا سال ۲۰۲۲، همراه با بکارگیری «ضدّ انگیزه»هایی به منظور جلوگیری از بازنشستگی پیش از موعد
– حذف تدریجی کمک هزینۀ همبستگی (EKAS) برای فقیرترین بازنشستگان تا اواخر دسامبر ۲۰۱۹
– وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های ۲۳ درصد (شامل رستوران ها و سرویس های پذیرایی و تدارک غذا)، ۱۳ درصد (برای مواد غذایی اساسی، انرژی، هتل ها و آب، به استثنای فاضلاب)، و ۶ درصد (برای دارو، کتاب و تئاتر). حذف تخفیف های تاکنونی برای جزایر یونان، با شروع از جزایری با درآمد بالاتر که بیش از همه مقصد توریست ها هستند. نرخ های جدید مالیات بر ارزش افزوده بر هتل ها و جزایر، از اکتبر ۲۰۱۵ اجرایی خواهند شد
– کاهش دستمزدهای بخش عمومی از طریق همسان سازی سطوح دستمزد کارگران دولت، همراه با حملات بیشتر به قوانین کار
– کاهش سوبسید سوخت برای کشاورزان، همراه با اعمال سختگیرانه تر قوانین مالیاتی برای افزایش بار مالیاتی بر حِرَف و مشاغل خُرد، افراد خوداشتغال، و صاحبان املاک.
– اجرا و تکمیل خصوصی سازی های برنامه ریزی شده، از جمله فرودگاه ها و بنادر «پیرائوس»، «تسالونیکی» و «الینیکو»
و غیره.
الکسیس سیپراس، رهبر سیریزا و نخست وزیر کنونی یونان، با ریاکاری و وقاحت تمام و کمال سعی کرد تا خیانت مستقیم به ارادۀ مردم یونان را پیروزی «دمکراسی» جا بزند. این همان شیادی «رفراندوم» سیریزا بود که از پیش به آن اشاره شد.
این وضعیت رقت انگیز و به خاک افتادن خفت بار سیریزا در برابر خواسته های اتحادیۀ اروپا، نتیجۀ منطقی و اجتناب ناپذیر کل مسیری بود که این حزب از ابتدای قدرت گیری در ماه ژانویه طی کرده بود. سیریزا از همان آغاز، به دنبال هیچ چیزی به جز تعدیل و اصلاح جزئی سیاست اتحادیۀ اروپا نبود. به همین دلیل بلافاصله تعهد کرد که نه هیچ گونه اقدام یکجانبه ای برای فسخ بدهی ۳۰۰ میلیارد یورویی این کشور انجام دهد، و نه کنترل و تمهیداتی برای مهار فرار سرمایه از بانک های یونان اعمال کند.
سیریزا به جای نگاه به اعتراضات توده ای علیه ریاضت اتحادیۀ اروپا، مشغول جلب رضایت بانک های بزرگ، نهادهای مالی و اعتباری و قدرت های امپریالیستی– از جمله حکومت اوباما در امریکا– بود؛ حکومت های سرمایه داری اتحادیۀ اروپا، و در رأس آن آلمان، درست به دلیل اطمینان خاطر از ماهیت رهبری سیریزا و احساس کمترین خطر ممکن از سوی وی، با تحقیری که درخور سیپراس بود با او برخورد کردند.
پس از روی کار آمدن حکومت ائتلافی «سیریزا» و «یونانی های مستقل»، و زمانی که اتحادیۀ اروپا منابع مالی خود را تا زمان پذیرش پیششرط های آن برای اعطای «بستۀ نجات» از یونان دریغ داشت، سیریزا با زیر پا گذاشتن آخرین «خطوط قرمز» خود تاراج میلیاردها یورو از ذخایر نقدی حکومت های محلی، بیمارستان ها، دانشگاه ها و صندوق های بازنشستگی را برای بازپرداخت وام ها به اعتباردهندگان بین المللی اش آغاز کرد (همان نهادهایی که سیریزا تنها برای حذف بار منفی آن ها، «نهاد»ها یا «شرکا» نام نهاده بود). زمانی که همین منابع مالی نیز به معنای واقعی کلمه ته کشید و اتحادیۀ اروپا تهدید به قطع جریان اعتبار و اخراج یونان از منطقۀ یورو کرد، سیپراس از فرط درماندگی دست به مانور «رفراندوم» زد تا این گونه تسلیم و وادادگی سیاسی خود را توجیه کند.
مواضع ضدّ و نقیض حکومت یونان پیرامون رفراندوم، بازتاب شکاف های درون طبقۀ حاکم یونان و اختلافات میان قدرت های اصلی سرمایه داری اروپا بود. و سیپراس با توهمات یک سیاستمدار بورژوا، خواهان بهره برداری از چنین شکاف هایی، آن هم برای یافتن موضع بهتر و بالاتر در ادامۀ مذاکرات برای رسیدن به یک توافق ریاضتی جدید بود. به همین دلیل بود که سیپراس در سخنرانی خود خطاب به میلیون ها نفر از مردمی که مشغول جشن پیروزی رفراندوم روز یکشنبه بودند، با صراحت اعلام کرد: «این اختیار، اختیار گسستن از اروپا نیست، بلکه اختیاری است که توان مذاکراتی ما را برای دست یافتن یه یک توافق پایدار تقویت می کند»، ترجمۀ این «توافق پایدار»، اعطای امتیازاتی بود که برای «تروئیکا» قابل پذیرش باشد. معنای این «توافق پایدار» با طرح پیشنهادی ریاضتی کنونی سیریزا روشن شده است.
برخلاف تحلیل های یک سره بی ربط به موضوعات اخص مبارزۀ طبقاتی که توجیه خیانت های سیستماتیک سیریزا را در مقولات اخلاقی همچون «نیت رهبران سیریزا» یا «اشتباه تاکتیکی» جستجو می کند، کلّ رویکرد سیریزا با تمام زیگزاگ های آن انعکاسی از منافع طبقات و اقشاری است که نمایندگی می کند.
بخش های نیرومندی از الیگارشی یونان، به ویژه تجار صاحب نفوذ در عرصۀ صنعت استراتژیک کشتی رانی که پیوندهای نزدیکی با حزب «یونانی های مستقل» دارند، در پشت گزینۀ «آری» قرار داشتند. تا همین الآن نیز حفظ دارایی این لایه، مدیون موادّ «قانون اساسی» برخاسته از کودتای ۱۹۶۷ یونان بوده است که برای آن ها معافیت از پرداخت مالیات بر درآمدی های خارجی را درنظر می گیرد و به این ترتیب نوعی مصونیت برای ثروت های هنگفت این میلیاردرهای کشتی رانی ایجاد می کند. اما طرح های اخیر اتحادیۀ اروپا، بر عکس خواهان «حذف برخوردهای خاص مالیاتی با صنعت کشتی رانی» و «اجرای یک چهارچوب مالیات ستانی کارا برای کشتی رانی بازرگانی» بود، و همین امر منافع این بخش را به خطر می انداخت. چرا که در صورت تحقق این خواسته، ثروت این باند حاکم بر صنعت کشتی رانی که هنوز کنترل بزرگترین ناوگان تجاری جهان را در اختیار خود دارد، ضربه می دید. دارایی ثروتمندترین فرد در میان آن ها، یعنی فیلیپ نیارکوس، ۲.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. ارزش ثروت چهار فرد متنفد دیگر، به بیش از ۱ میلیارد یورو می رسد. به همین ترتیب بخش هایی از اقشار مرفه طبقۀ متوسط که می دانستند گزینۀ خروج و بازگشت به واحد پول ملی ضعیف «دراخما» می تواند ضمن کاهش ارزش پس اندازها، سبد سهام و دارایی های مالی و بانکی، مسیر سرمایه گذاری سهل در سایر کشورهای اتحادیه، خرید املاک، تحصیل بی دغدغۀ فرزندان در دانشگاه های خارج و غیره را مسدود یا دشوار کند، کارزار حمایت از رأی «آری» را به دست گرفتند.
در مقابل، بخش های دیگری از بورژوازی یونان و اقشار بالایی طبقۀ متوسط نیز با این محاسبه که در صورت خروج احتمالی یونان و سقوط ارزش «دراخما» در برابر یورو و سایر ارزهای قوی، می توانند سپس منابع مالی خود (به یورو) در خارج از کشور را برای خرید املاک، کارخانه، سرمایه گذاری و در یک کلام راه اندازی یک امپراتوری مالی به یونان سراریز کنند، به حمایت از رأی «نه» برخاستند.
به عنوان مثال دیمیتریس سوکالاس، از نمایندگان سیریزا در پارلمان (با پس اندازی شخصی به ارزش ۱ میلیون یورو در سال ۲۰۱۳)، ساکالاتوس، وزیر مالیۀ جدید (با سبد سهامی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار یورو)، وزیر اقتصاد گئورگیوس استاتاکیس (با ۴۲۶ هزار یورو سرمایه گذاری در بانک «جِی پی مورگن»)، رهبر سابق سیریزا الکوس آلاوانوس (با ۳۵۰ هزار یورو پس انداز، سبد سهام و ۱۱ زمین ملکی)، و وزیر مالیۀ سابق حکومت، یانیس واروفاکیس (که همسرش «دانای استراتو» یک میلیونر است)، اصولاً نه تمایلی به گسست از اتحادیۀ اروپا دارند و نه مطلقاً هرگز لحظه ای چنین گزینه ای به ذهنشان خطور می کند؛ چرا که درست مانند باقی نخبگان حاکم یونان در صورت خروج یونان از منطقۀ یورو و کاهش شدید ارزش ارز ملی، دارایی و ثروت آن ها با ضرر و مخاطراتی جدی رو به رو می شود.
اختلافات میان قدرت های امپریالیستی اتحادیۀ اروپا در ارتباط با گزینۀ خروج یونان نیز همگی حول منافع اقتصادی و سیاسی آن ها جریان دارد. مخالفین اصلی خروج یونان از منطقه، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا هستند، و در نقطۀ مقابل آلمان، فنلاند، هلند و رژیم های راستگرای اروپای شرقی نظیر اسلواکی و لیتوانی طلایه دار دفاع از این گزینه. به عنوان مثال در همان حال که ولفگانگ شویبله، وزیر مالیۀ آلمان، هرگونه «تجدیدساختار» قابل توجه در بدهی یونان را امکان ناپذیر دانسته و در تلاش است که یونان را با تهدید به اخراج از منطقۀ یورو به موقعیت یک شِبه مستعمره تقلیل دهد، سایر مقامات اروپا نشان می دهند که خواهان رسیدن به نوعی «توافق» با حکومت یونان هستند. به طوری که طبق گفته های اعضای سیریزا به روزنامۀ گاردین، مقامات وزارت مالیۀ فرانسه، با وزیر مالیۀ یونان آقای ساکالوتوس برای بازنویسی بستۀ ریاضتی مورد پیشنهاد آتن همکاری کرده اند تا به این ترتیب آن را برای اتحادیۀ اروپا قابل پذیرش کنند. در عین حال نزاع میان امپریالیسم امریکا و آلمان بر سر این که چه کسی حرف آخر را در سیاست اروپا می زند، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. به عنوان نمونه روز چهارشنبۀ گذشته، وزیر خزانه داری امریکا، «جک لو»، علناً برای توافق حول ریاضت میان یونان و اتحادیۀ اروپا مداخله کرد و با اشاره به موضع آلمانی، از برخوردهایی که در حال ایجاد ریسک های اقتصادی و سیاسی به مراتب بیشتری از جمله دامن زدن به وحشت و اضطراب مالی در سرتاسر کشورهای جنوب اروپا و احتمال تجزیۀ یورو است، ابراز نگرانی کرد. منتها گذشته از ترس ایالات متحده از پیامدهای مالی خروج یونان برای اقتصاد خود، امپریالیسم امریکا از این جهت در مقابل موضع آلمان است که می خواهد یونان در درون ناتو باقی بماند و همچنان به حمایت از کارزار کنونی تهاجم و تهدید نظامی و اقتصادی علیه روسیه ادامه دهد.
با این وجود رأی قاطع «نه»، سیریزا را درست مانند همتایان بین المللی آن بهت زده کرد، در این مقطع تنها دو بدیل وجود داشت: استفاده از این رأی به عنوان نقطۀ عزیمت برای بسیج اعتراضات گستردۀ مردمی علیه ریاضت و کانالیزه کردن آن علیه سرمایه داری داخلی و بین المللی، و یا تسلیم خفتبار. همان طور که انتظار می رفت، سیریزا گزینۀ دوم را انتخاب کرد.
سیریزا فوراً نشستی را با رهبران احزاب اصلی و منفور مدافع ریاضت اقتصادی اتحادیۀ اروپا– یعنی «پاسوک»، «دمکراسی نوین» و «تو پوتامی» (رودخانه)- برگزار و بیانیۀ مشترکی را در حمایت از گفتگوهای بیشتر بر مبنای یک بستۀ ریاضتی جدید صادر نمود؛ حرکتی که در واقع گامی به سوی ایجاد نوعی حکومتِ به اصطلاح «وحدت ملی» محسوب می شود. سیریزا (یا «ائتلاف چپ رادیکال»!) هیچ مشکلی برای مشارکت با این احزاب در قدرت ندارد.
هراس سیریزا از تهدیدهای بانک ها و حکومت های اروپا، به مراتب کمتر از وحشت آن از رادیکالیزه شدن طبقۀ کارگر یونان بوده و هست. چرخش سیپراس به سوی بستۀ ریاضتی بیسابقه اتحادیۀ اروپا، یک شکست جدی برای جنبش کارگری است. چرا که نه فقط طبقۀ کارگر یونان را تحت انقیاد اتحادیۀ اروپا در می آورد، نه فقط مبارزات تاکنونی کارگران سایر کشورهای اروپا و جهان در حمایت از اعتراضات یونان را تضعیف می کند، بلکه چنین اقداماتی به عنوان سیاست های «چپ» درک می شود. این گونه است که هم باید چرخش به راست در جامعه و تقویت گروه هایی نظیر حزب فاشیستی «طلوع طلایی» را انتظار داشت و هم تا سال ها باید تبعات منفی خیانت های سیریزا به نام «چپ» را در درون طبقۀ کارگر جهان خنثی کرد. درست به همین دلیل است که باید سیریزا را ابزار سرمایۀ مالی جهانی دانست.
رویدادهای یونان یک تجربۀ استراتژیک مهم برای طبقۀ کارگر یونان و جهان است. این رویدادها دقیقاً نقش مخرب رفرمیسم چپ و بازوهای اجرایی آن نظیر حزب سیریزا در سرتاسر جهان را به روشن ترین شکل به معرض نمایش گذاشته است.
در واقعیت امر تمام این رویدادها، ماهیت سرمایه داری، طبقۀ حاکم، دولت سرمایه داری، سلطۀ سرمایۀ مالی در عصر کنونی و آشتی ناپذیر بودن منافع طبقاتی کارگران و سرمایه داری را درست با همان دقتی که مارکسیسم انقلابی همواره توضیح داده است، آشکار می کند.
طبقۀ کارگر جهان در نمونۀ زندۀ یونان شاهد بود که چگونه یک حزب رفرمیست «چپ» در کشمکش میان سرمایۀ اتحادیۀ اروپا و خشم اجتماعی طبقۀ کارگر، به آغوش اولی پناه می برد.
تجربۀ یونان برای چندمین بار نشان می دهد که حتی تحقق کوچکترین رفرم هم مستلزم رویارویی مستقیم با سرمایه داری، چه در داخل و چه در خارج است. مقاومت در برابر ریاضت، مستلزم اقدامات فوری علیه بورژوازی یونان و اتحادیۀ اروپا است: فسخ بدهی یونان، اعمال کنترل بر سرمایه، ملی سازی بانک ها و صنایع کلیدی تحت کنترل دمکراتیک کارگران، فراخوان به حمایت و همبستگی از سوی طبقۀ کارگر اروپا و جهان. سیریزا درست به دلیل خصلت طبقاتی و جهتگیری خود تمایلی به این حوزه از اقدامات ندارد.
دستکم رأی قاطع «نه» در رفراندوم، مانع از چنین ادعاهایی می شود که طبقۀ کارگر تمایلی به مبارزه ندارد (۶۱.۳ درصد از مردم یونان که بر مبنای آمارگیری های منتشر شده، اکثراً از پایگاه اجتماعی طبقۀ کارگر و اقشار فقیرتر جمعیت هستند، با رأی «نه» پاسخ دادند. مطابق با داده های وزارت داخلۀ یونان، جبهۀ «نه» در تمامی ۱۳ منطقۀ اداری یونان به پیروزی قطعی دست یافت. جوانان یونان، که نیمی از آن ها به دلیل سقوط اقتصاد به دنبال سیاست های اتحادیۀ اروپا بیکار هستند، با نسبت ۲ به ۱، رأی «نه» را به صندوق ها ریختند). در نتیجه برعکس بزرگترین مانع در پیش روی طبقۀ کارگر یونان، غیاب رهبری انقلابی و نقش ارتجاعی و بازدارندۀ سیریزا و شرکا بوده است.
تروتسکی به خوبی نقش مدافعین احزابی نظیر سیریزا را تشریح کرده بود:
«این فلسفۀ ناتوان که می‌خواهد شکست‌ها را به عنوان حلقه‌ای لازم در زنجیرِ تحولات بیکران جا بزند، به هیچ وجه نمی‌تواند و نمی‌خواهد به مسألۀ عواملی کاملاً مشخص مثل برنامه‌ها، احزاب و شخصیت‌هایی که سازمان‌دهندۀ شکست بودند بپردازد. فلسفۀ شکست‌گرایی و تسلیم، دقیقاً نقطۀ مقابل مارکسیسم به عنوان نظریۀ عمل انقلابی است.» («طبقه، حزب و رهبری»، ۱۹۴۰)
تمامی احزاب حامی سیریزا– نظیر «پودموس» در اسپانیا، «حزب ضد سرمایه داری نوین» و «جبهۀ چپ» ژان لوک ملانشون در فرانسه، «سازمان سوسیالیستی بین المللی» در امریکا، «حزب چپ» در آلمان و غیره– اگر به قدرت برسند مسیر متفاوتی را دنبال نخواهند کرد.
بحران بدهی یونان و به طور کلی اروپا، تنها انعکاسی از بحران همه جانبۀ سرمایه داری در کلیت آن است، و به همین دلیل حلّ آن ناگزیر از مدار تعیین تکلیف نهایی با خود چهارچوب سرمایه داری می گذرد. اما این بحران، با بحران رهبری نیز درهم آمیخته است. نمونۀ یونان و تلاش های بی حاصل ۵ ماهۀ جریان چپ رفرمیست «سیریزا» برای حلّ گوشه ای از این بحران در چهارچوب سرمایه داری و آن هم از طریق مذاکره، توهّم به رهبران سرمایه داری جهانی و به زعم خود استفاده از شکاف های موجود میان قدرت های امپریالیستی، این گفته را اثبات می کند که در عصر اضمحلال امپریالیسم، کوچکترین پیشروی جنبش ناگزیر به درگیری مستقیم با سرمایه داری و امپریالیسم و عبور از آن است. دستکم این حقیقت نیز برای چندمین بار آشکار می شود که شرایط عینی آماده برای انقلاب، یا موقعیت پیشا–انقلابی، خود به خود و بدون برخورداری از یک ابزار رهبری کنندۀ طبقۀ کارگر به سوی تسخیر قدرت سیاسی، هرگز به انقلاب منتهی نمی شود؛ ایجاد این خط رهبری انقلابی درست همان وظیفه ای است که دهه ها به تعویق افتاده، و از همین رو جنبش کارگری در سطح جهانی عقبنشینی های فراوانی را تجربه کرده است.
بنا بر تنها تجربۀ موفق انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷، و بر مبنای ارزیابی تجربیات شکست های متوالی انقلاب های آلمان از ۱۹۲۱–۲۳، انقلاب ایتالیا در ۱۹۲۱، انقلاب اسپانیا در اواسط دهه ۳۰، انقلاب کوبا در ۱۹۵۹ و انقلاب بهمن ۵۷ ایران، این ارگان سازمانده چیزی جز حزب پیشتاز انقلابی نیست، و مشخصاً در غیاب همین عامل اساسی هر بار فرصت های انقلابی نابود می شود و در عوض مدتی به سرخوردگی و گردش به راست در جامعه کمک می کند. در صورتی که طیف وسیعی از مارکسیست ها دقیقاً همین حوزۀ اساسی را که تعیین کنندۀ ماهیت یک نیروی مارکسیستی است، سال ها است رها کرده و در عوض هر بار با فرار از لنینیسم، یا به دنبال برپایی مدل های سوسیالیسم تخیلی در گوشه ای از نظام سرمایه داری جهانی هستند (از الگوی کانتون کوبانی گرفته تا روستای «سوسیالیستی» مارینالدا در اسپانیا) ، و یا در صف احزابی همچون سیریزا. وضعیت کنونی یونان به شکل زنده ای ضرورت یک حزب بلشویک–لنینیستی را نشان می دهد. در صورت وجود چنین تشکیلاتی، به جای سرخوردگی حاصل از خیانت های مکرر سیریزا به طبقۀ کارگر، به راستی چرا نباید شاهد یک انقلاب می بودیم که توازن قوا در سطح اروپا به نفع طبقۀ کارگر را تغییر دهد؟
منتها انتقاد از وضع موجود، از جمله خیانت های حکومت سیریزا، چنان چه در حاشیۀ مبارزه و نه در متن آن باشد، کوچکترین تأثیری نخواهد داشت و در بهترین حالت از سطح تبلیغ و تهییج فراتر نخواهد رفت. به عبارت دیگر اگر انتقاد منفعلانه و خارج از متن مبارزه باشد، یک نیروی مارکسیست انقلابی به جای پیشروی، چه بسا منزوی و بی اثر بشود؛ در آن صورت تمام هشدارهای پیشین آن ها، نادیده و حتی به تمسخر گرفته خواهد شد.
هرگونه دخالتگری، بر مبنای یک «برنامه» صورت می گیرد و این برنامه، حساس ترین، فوری ترین و شاید یکی از دشوارترین وظایف یک گرایش مارکسیستی انقلابی محسوب می شود.
یک برنامۀ سوسیالیستی، بین سطح آگاهی نقداً موجود با آگاهی انقلابی پُل می زند، به همین دلیل به جای تطبیق دادن خود با ذهنیت عمومی کارگران، بالعکس این سطح ذهنیت را منطبق بر شرایط و مطالبات و اهداف عینی می کند. این برنامه، یک مجموعۀ ثابت از مطالبات نیست که یک بار برای همیشه تدوین شده و به طور مکانیکی و کلیشه ای به تمامی شرایط فارغ از زمان، مکان و وضعیت تحمیل شود. برخی از مطالبات به گونه ای هستند که سرنگونی سرمایه داری از تحقق آن ها ساده تر خواهد بود! به همین دلیل است که چنین مطالباتی انتقالی خوانده می شود، چرا که ذهنیت کارگران را به سوی انقلاب سوسیالیستی منتقل می کند.
در شرایط کنونی، یک گرایش مارکسیستی انقلابی، می تواند بابرجسته کردن چند مطالبۀ محوری، این نقش را به عهده گیرد:
الف) فسخ یک جانبۀ تمامی بدهی های دولت یونان:
بدهی دولتی عظیم و غیرقابل پرداخت یونان، در نقطۀ مقابل اساسی ترین حقوق اجتماعی طبقۀ کارگر است. این بدهی به غارتگران مالی «تروئیکا» فرصتی برای باج گیری بخشیده، به این ترتیب آن ها در ازای تأمین منابع بازپرداخت بدهی ها، خواستار کاهش وحشیانه از هزینه های اجتماعی هستند. به گزارش روزنامۀ گاردین، ۷۸ درصد از بدهی ۳۲۰ میلیارد یورویی یونان، به «تروئیکا» است. حتی به گفتۀ مارتین ولف، از مفسرین و تحلیلگران اقتصادی روزنامۀ راستگرای «فایننشال تایمز»، به طور کلی بانک ها مهمترین برندگان و ذینفعان این بستۀ نجات بوده اند، و نه «اقتصاد یونان» یا مردم آن. طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، از بستۀ نجات مالی ۲۵۴ میلیارد یورویی اعطایی تروئیکا، تنها رقم ناچیز ۲۷ میلیارد یورو، یعنی کمتر از ۱۱ درصد، به «نیازهای عملیاتی حکومت» (آن هم یک حکومت سرمایه داری بسیار فاسد، ضعیف، ناکارا و غیرمولد) اختصاص یافته است. باقی این مبالغ به بانک های بریتانیایی، آلمانی و هلندی منتقل شده اند. اکنون نیز مردم یونان هستند که باید بهای این وضعیت را با سقوط ۲۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، سقوط ۴۰ درصدی درآمدهای واقعی و حقوق بازنشستگی، و نرخ ۲۷ درصدی بیکاری پرداخت کنند.
ب) اعمال کنترل بر سرمایه:
سرمایه داران یونان و شرکت های فراملی فعال در این کشور، هم اکنون درحال خروج منابعی عظیم از یونان هستند. آن ها با تسریع خروج سرمایه، در جستجوی حفاظت از ثروت و امتیازات خود در برابر هرگونه ابتکار عملی هستند که به نفع طبقۀ کارگر باشد.
گوشه هایی از ابعاد و مقیاس این تاراج بالقوۀ مالی را می توان در نظرات «ولفگانگ مونشاو»، مقاله نویس موضوعات اقتصادی، که در وب سایت روزنامۀ آلمانی «اشپیگل» منتشر گردید، سراغ گرفت.
سال ۲۰۱۰، یعنی زمانی که بحران مالی یونان در حال رخ نشان دادن بود، حساب های سپردۀ نظام بانکداری این کشور به کمتر از ۳۰۰ میلیارد یورو می رسید. طی پنج سال گذشته، این حساب ها به پایین تر از ۱۷۵ میلیارد یورو سقوط کرده اند. این کاهش، در دو مرحله صورت گرفت. ابتدا کاهشی به میزان بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ رخ داد؛ در آن زمان به نظر می رسید که یونان احتمالاً مجبور به خروج از حوزۀ یورو می شود. سطح حساب های سپرده طی دو سال بعدی ثبات پیدا کرد، چرا که حکومت یونان وارد برنامۀ بستۀ نجات مالی «تروئیکا» شد. جریان دیگر خروح حساب ها، در آغاز سال جاری و به دنبال انتخاب حکومت سیریزا شروع شد. طبق داده های آقای «مونشاو»، علاوه بر پولی که بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ خارج شد، بیش از ۵۰ میلیارد یورو نیز پس از روی کار آمدن سیریزا در ماه ژانویه از کشور به بیرون انتقال یافت.
این ارقام که حساب های سپردۀ بانکی را پوشش می دهد، بی تردید تخمینی بسیار پایین از میزان خروج سرمایه است. شرکت های بزرگ و ابرثروتمندان، مکانیسم های بسیاری برای انتقال پول به آن سوی مرزهای ملی و رساندنشان به گاوصندوق های امن در بیرون از نظام بانکداری رسمی دارند.
این سرمایه، که چیزی نیست جز حاصل کار کارگران یونان، باید با توسل به زور در درون یونان باقی نگاه داشته شود و برای تأمین حقوق اجتماعی ابتدایی جمعیت کشور نظیر اشتغال و خدمات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. چنین نظارت هایی تنها زمانی می تواند اعمال شود که بانک ها خود از سوی طبقۀ کارگر تحت نظارت باشند. اقدامات اخیر حکومت سیریزا برای اعمال کنترل بر سرمایه به شکل محدود نمودن میزان برداشت از دستگاه های خودپرداز بانکی به تنها ۶۰ یورو، تنها یک شیادی است که بیش ترین فشارها را متوجه خانوارهای کارگری در یونان می کند.
به علاوه هنوز در یونان منابع مالی سرشاری برای سرمایه گذاری مولد موجود است و آن سهمی است که «بخش شرکت» ها در اقتصاد سرمایه داری یونان از مجموع کلّ سودها دارد. شرکت های یونانی اقدام به سرمایه گذاری نمی کنند، بلکه در عوض مشغول ذخیرۀ سرمایه هستند. در حال حاضر یونان بالاترین سهم «مازاد عملیاتی ناخالص» یا سود را نسبت به درآمد ملی در میان کل کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» (OECD) دارد (طی آخرین داده های موجود، سهم سود در یونان، به ۵۲.۴ درصد می رسیده است). این رقم به طور قابل توجهی بالاتر از بسیاری دیگر از کشورهای عضو OECD است و درست از همین رو، سهم کار از درآمد ملی یونان نیز پایین ترین رقم در OECD را تشکیل می دهد. از طرفی سهم سودهای سرمایه گذاری شده یا «تشکیل سرمایۀ ناخالص ثابت» بسیار پایین است. این اختلاف فاحش میان «سود» از یک سو و «سودهای سرمایه گذاری شده» از سوی دیگر، همان منابع بلااستفادۀ بخش شرکت ها– به ویژه الیگارشی یونان– است که باید مورد بهره برداری قرار داد. و این از طرق مختلفی مانند اعمال مالیات تصاعدی بر سود شرکت ها، ملی سازی، مصادره و نظایر آن ممکن است که همگی درجاتی از کنترل بر سرمایه هستند.
ج) ملی سازی بانک ها و صنایع کلان تحت کنترل دمکراتیک کارگری:
بخش های کلیدی اقتصاد باید تابع نیازهای اجتماعی مردم شود. این بخش ها زمانی که تحت کنترل دمکراتیک کارگران در آیند، خواهند توانست منابع ضروری برای جلوگیری از کاهش مشاغل و حملات اجتماعی اتحادیۀ اروپا را ارائه نمایند. بر اساس طرح های سیپراس، کنترل نظام بانکداری به دستان استورناراس، رئیس بانک مرکزی یونانی، و افرادی از قماش او سپرده شده است. «نجات» این نظام بانکداری نیز تنها به یُمن مبالغ سرسام آوری ممکن شد که دولت یونان در اختیار آن قرار داد، مبالغی که حتی از تولید ناخالص داخلی کشور هم به مراتب فراتر می رفت. اما ادارۀ نظام بانکداری هنوز در دستان همان افرادی است که پیش از روی کار آمدن سیریزا آن را کنترل می کردند. چهره هایی که امروز کنترل نظام بانکداری را به دست دارند، نه به مردم یونان، که تنها به بانک مرکزی اروپا پاسخگو هستند. سیریزا نیز که تمام تلاش خود را برای جلب رضایت همین طرف کشمکش می کند، عملاً تداوم چنین نظام گندیده و سرشار از رسوایی را پذیرفت. مطالبۀ «ملی کردن» بدون قید «کنترل کارگری» که در مانیفست انتخاباتی سیریزا نیز آمده بود، تنها یکی از شگردهای سرمایه داری است. چرا که در این حالت، تمامی زیان بانک ها بر دوش جامعه می افتد، درحالی که بدون هرگونه نظارتی، منابع زیادی اتلاف یا درآمدها و پاداش های نجومی نصیب مدیران و رؤسای همین بانک ها می شود.
د) جلب حمایت بین المللی از مبارزات مردم یونان:
فراخوان مستقیم به کارگران اروپا، نه یک امر تشریفاتی، بلکه موضع مرگ و زندگی است. راه حلی برای بحران یونان وجود ندارد که بتواند محدود به مرزهای خودِ یونان باشد.
درست همین دینامیسم اجتماعی و سیاسی یونان در سایر کشورها هم وجود دارد. صفبندی و تقابلی که درحال رخ نشان دادن است، نه فقط در یونان که در کل اروپا، سرمایۀ مالی را در برابر طبقۀ کارگر قرار می دهد. دو سال پیش ماریا داماناکی، عضو کمیسیون اتحادیۀ اروپا در توضیح بستۀ نجات مالی اتحادیۀ اروپا به قبرس گفت: «استراتژی کمیسیون اروپا طی یک سال نیم یا دو سال گذشته، عبارت از کاهش هزینه های کار در تمامی کشورهای اروپا به منظور بهبود رقابت پذیری شرکت های اروپایی در برابر رقبای اروپای شرقی و آسیا بوده است». بنابراین این استراتژی سرمایۀ مالی عبارت است از: افزایش ثروت خود از طریق ترتیب دادن مسابقه ای تا به آخر برای کاهش استانداردهای زندگی کارگران در سرتاسر جهان.
درست به همان ترتیب که حمله به کارگران یونان بخشی از یک حمله در سرتاسر قارۀ اروپا و حتی جهان است، مبارزۀ پیروزمندانه علیه این حمله نیز مستلزم بسیج سیاسی مستقل طبقۀ کارگر در سرتاسر اروپا و جهان است.
طبقۀ کارگر یونان تنها با فراخوان به ایجاد یک جنبش وسیع و متحدانۀ طبقۀ کارگر اروپا در دفاع از کارگران یونان و در تقابل با اتحادیۀ اروپا، قادر به دفاع از خود است. کارگران سرتاسر اروپا باید از پذیرش هرگونه فداکاری و ایثاری که طبقۀ حاکم به اسم حفظ یورو یا اتحادیۀ اروپا از آن ها طلب می کند، سر باز زنند. درست همان طور که طبقۀ کارگر در دورۀ «رونق» اقتصاد سرمایه داری کمترین سهمی از آن نبرد، در دورۀ «بحران» نیز نباید کمترین سهم را در پرداخت بهای آن داشته باشد. در همان حال که کارگران در کشورهای خود در مبارزه علیه سیاست های ریاضتی بسیج می شوند، شعار آن ها این خواهد بود که: پیش به سوی دفاع از کارگران یونان!
ه) کاهش هزینه های دفاعی و اختصاص آن به نیازهای فوری و ضروری اجتماعی:
از زمان آغاز سیاست های ریاضتی گستردۀ یونان در سال ۲۰۱۰، همواره شایعاتی وجود داشته که پرنسل رده بالای نظامی مشغول بحث هایی برای تدارک یک کودتای نظامی هستند؛ به خصوص بیانیۀ رسمی ۶۵ ژنرال بازنشستۀ ارتش تا ساعاتی پیش از برگزاری «رفراندوم» ژوئیه در حمایت از رأی «آری»، و بی تردید با حمایت برلین و بروکسل، به این خطر چهره ای واقعی تر بخشیده است. چرا که یونان هنوز زخم دیکتاتوری هفت سالۀ کلنل های یونان را بر پیکر خود دارد.
حتی برخی گزارش های مطبوعاتی، از طرحی سخن گفتند که پیش از رأی گیری با اسم رمز «عملیات نِمسیس»، و با نظارت و راهبرد وزیر داخلۀ سیریزا «نیکوس ووتسیس»، برای اعزام ارتش و پلیس ضدّ شورش جهت درهم شکستن اعتراضات اجتماعی تهیه شده بوده است. روزنامۀ ایتالیایی «لا رپوبلیکا» گزارش داد که وزیر داخله تاکنون ۲ هزار پلیس به خیابان اعزام کرده تا آمادۀ سرکوب شوند. پلیس درحال تدارک برای محافظت از «وزارتخانه ها، سفارتخانه ها و اهداف حساس نظیر تأسیسات نیرو و مخابرات» است. در این گزارش آمده است که: «همچنین طرح هایی برای ایجاد یک منطقۀ امنیتی و حافظت شده به دور ۴۸۰ بانک و ۶۰۰ سوپر مارکت در آتیکا (کمربند شهری آتن) که طبق یکی از گزارش های وزارات اطلاعات یونان احتمال حمله به آن ها در صورت نارضایتی پس از رفراندوم می رود، وجود دارد»
وزیر دفاع، پانوس کامنوس، از رهبران «یونانی های مستقل»، روز سوم ژوئه تقریباً اعتراف کرد که حکومت در حال تدارک برای استفاده از ارتش جهت سرکوب نارضایتی های داخلی و تحمیل سیاست خارجی مورد حمایت ارتش است. او طی دیداری مشترک از واحدهای ارتش همراه با سیپراس، اعلام کرد: «نیروهای مسلح کشور، تضمین کنندۀ ثبات داخلی، دفاع از حق حاکمیت ملی، وحدت ارضی کشور و ثبات در ارتباط با متحدین کشور هستند».
ارتش یونان که تقریباً دو برابر ارتش بریتانیا است، در وضعیت آماده باش قرار دارد. از زمان انتخابات سیریزا، نیروهای مسلح درگیر یک سلسله مانورهای نظامی از جمله برگزاری «رزمایش»هایی تحت پوشش مبارزه با «تروریسم» و «افراط گرایی» بوده اند. یکی از این موارد، رزمایش های مشترک یونان با نیروهای دیکتاتور مصر، عبدالفتاح السیسی بوده است.
همچنین به خاطر داریم که ماه آوریل امسال، حکومت با اعزام پلیس برای پایان دادن به اشغال دانشگاه فنی آتن به دست دانشجویان، همین پیام روشن را داد. با درنظر داشتن کشتاری که دیکتاتوی کلنل ها در ۱۷ نوامبر ۱۹۷۳ در محوطۀ دانشگاه انجام داد، اعزام پلیس به ساختمان دانشگاه، این معنای نمادین را داشت که حکومت آمادۀ تقابل با شورش های اجتماعی است. به همین دلیل بود که سیپراس ضمن حمایت از معاون وزیر حفاظت عمومی، گیانیس پانوسیس که این اقدام را سازماندهی کرده بود، طی کنفرانس مطبوعاتی مشترکی از پاکسازی دانشگاه دفاع کرد و با ریاکاری هرچه تمام اعلام کرد که حکومت او درحال تحقق ایدۀ «آشتی شهروند با پلیس» است.
در چنین شرایطی خواست کاهش بودجۀ نظامی، انحلال ارتش و نیروهای سرکوبگر نظامی، بازداشت افسران دخیل در توطئه های نظامی علیه مردم، مطرح می شود. در عوض با در نظر داشتن سابقۀ تاریخی مبارزات یونان، ایجاد واحدهای شبه نظامی در محلات قادر به دفع حملات فاشیست ها و توطئه های کودتا خواهد بود.
نبرد برای چنین برنامه ای مستلزم گسست سیاسی از سیریزا و تمامی ابزارهای حاکمیت بورژوازی در یونان و سرتاسر اروپا است. مسألۀ فوری و حیاتی، همچنان مسألۀ رهبری و چشم انداز سیاسی انقلابی است.
۲۲ تیر ۱۳۹۴