ورود حزب دمکراتیک خلقها به پارلمان ترکیه در انتخابات روز یکشنبه ۷ ژوئن جلوه ای دیگر و خودویژه از یک روند سیاسی جدید است که با سیریزا در یونان آغاز شد و با محبوبیت پودموس در اسپانیا و چشم انداز قدرت گیری اش ادامه دارد. بدون کوچکترین توهم و توهم سازی در باره حزب دمکراتیک خلقها باید رشد محبوبیت این حزب و ورود پیروزمندش به پارلمان ترکیه را بازتابی از نه تنها رشد بلکه تحرک فعال تمایلات چپ – آزادیخواهانه و برابری طلبانه – در جامعه تلقی کرد و از آن به عنوان فرجه ای برای ابراز وجود قدرتمندتر همین تمایلات و نیروهای اجتماعی چپ در جامعه بهره برد.
وقتی حزبی به خواستهای بنیادی اکثریت مردم مراجعه میکند؛ وقتی حزبی از خواستها و نیازهای اکثریت محروم و ستمدیده و تحت تبعیض سخن میگوید؛ وقتی حزبی به “تابوها و حرامهایی” که معمولا احزاب طبقه حاکم بالای سر جامعه آویزان میکنند حمله میکند و بر این اساس برای خود درجامعه توجه و همبستگی و محبوبیت جلب میکند، باید روشن باشد که حتما در متن و بطن خود جامعه یک تحرک خلاف جریانی عمیقی شکل گرفته است و یک چرخش جدی اجتماعی به چپ در جریان است. چنین واقعیتی در عمق جامعه است که به حزبی امکان میدهد که در مانیفست انتخاباتی اش آشکارا علیه ستم و تبعیض و بیحقوقی بر اساس موقعیت اقتصادی و جنیست و مذهب و ملیت سخن بگوید و بر آن اساس محبوبیت کسب کند. ورد پیروزمند حزب دمکراتیک خلق به پارلمان ترکیه در این چهارچوب قابل تحلیل است.
گسستی در یک روند دیرینه!
در تاریخ تحولات سیاسی همیشه مقاطعی هستند که جنبشهایی رو میایند، نیرو جذب میکنند، میداندار میشوند، الگو و مد زمانه میشوند و گفتمانهای سیاسی و روحیات و ارزشها و تمایلات سیاسی را زیر نفوذ خود میگیرند. پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر در روسیه یکی از این مقاطع تاریخساز بود که به طبقه کارگر و جنبش آزادی و برابری کمونیستی اعتبار تاریخی بخشید و الهام بخش جنبشهای خواهان آزادی و برابری و زندگی انسانی برای سالهای متمادی شد. عروج جنبشهای ملی ضد استعمار در بخش مهمی از نیمه قرن بیست یکی دیگر از این مقاطع بود که سالها انگیزه و الگوی جنبشهای ملی رهایبخش شد. فروپاشی بلوک شرق یکی دیگر از این مقاطع بود که دمکراسی بازار آزادی را به عنوان جریان و الگو و ارزش حاکم برای دوره ای طولانی به میدان آورد. مقطعی که در آن طیف وسیعی از “چپها” برای حضور در صف راست طرفدار اقتصاد بازار آزاد و دمکراسی اش پای هم را لگد میکردند. امروز روند تازه ای درست برخلاف روند دهه ۹۰ شکل گرفته است. روندی که آغازش انقلابات ۲۰۱۱ و جنبشهای ۹۹ درصدریها برای اشغال میدانها بود. الان نه تنها چپ اجتماعی دارد خود را متحزب میکند بلکه نیروهای سیاسی که بر مبانی راست شکل گرفته اند دارند در استراتژیها و سیاستهایشان تجدید نظر میکنند. تداعی شدن با چپ دارد جای تداعی شدن با راست را میگیرد. سطحی نگری است اگر این تغییرات را فقط یک بازی سیاسی آگاهانه تاکتیکی فرصت طلبانه تلقی کنیم. )لازم به تاکید است که در این مطلب منظورم از چپ گرایشات مبتنی بر عدالت طلبی و آزادیخواهی علی العموم است که نهایتا اصلاحات رادیکال در چهارچوب نظم موجود را دنبال میکنند و نه کمونیسم به معنای جنبشی با هدف پایان دادن به مناسبات سرمایه داری).
سال ۲۰۱۱ با انقلابات موسوم به “بهار عربی” آغاز شد. انقلاباتی که در آنها کثریت مردم به جنگ قدرت حاکم رفتند اما نتوانستند خود را به قدرت حاکم ارتقا دهند. در کنار و بموازات این انقلابات، خیزشهای اجتماعی- سیاسی علیه دوره طولانی تعرض اردوی نئولیبرال سرمایه خیابانهای خیلی از کشورها در خود غرب را به صحنه های فراموش نشدنی خیزش ۹۹ درصدیها علیه ۱درصدی های حاکم تبدیل کرد. خیزشهایی که دولتها و احزاب حاکم را به مصاف طلبیدند اما نخواستند و نتوانستند خود را در قالب حزب سیاسی سازمان داده و قدرت سیاسی را بدست بگیرند. خیزشهایی که علیرغم عمق آزادیخواهانه و مساوات طلبانه شان اکثرا زیر هژمونی یک آنارشیسم عدالتخواهانه خام به تجربه “دمکراسی توده ای میدانها” محدود ماندند. از آن فراتر نرفتند و بالتبع نتوانستند قدرت سیاسی را از چنگ “دمکراسی” های مجری سیاستهای ریاضت طلبانه سرمایه داری بازار آزادی در بیاورند.
با قدرت گیری سیریزا در یونان، چپ از آسمان ایده آلهایش پایین آمد، دنیای ایدئولوژیک کوچک و متفرق و گروه فشاری اپوزیسیونی اش را پشت سر گذاشت، حزب سیاسی شد و خود را مستقیما درگیر قدرت سیاسی کرد. چنگ انداختن سیریزا به قدرت در یونان یک گسست تاریخی از روند طولانی سابق بود. با سیریزا روند تازه ای در موقعیت چپ آغار شد. پودموس در اسپانیا روی همین روند جدید گام بر میدارد. با توجه به مانیفست انتخاباتیش، ورود حزب دمکراتیک خلقها به پارلمان در ترکیه نمونه و نقطه دیگری در این روند است. نمونه ای که در عین شباهتهای جدی با نمونه های مشابه حاوی تفاوتهای جدی هم هست.
شیفت سیاسی در ترکیه
صحنه سیاسی ترکیه برای سالهای طولانی زیر سلطه نظامیان کودتاچی قدر قدرت متعلق به ناسیونالیسم سکولار وفادار به آتاتورک بود. آنها برای مدت طولانی قابل اعتمادترین نیروی سیاسی تامین کننده امنیت سرمایه بوده اند. یک دهه و نیم پیش در متن فقر گسترده و بیحقوقی اکثریت مردم، در متن نارضایتی وسیع از احزاب حاکم ناسیونالیست-سکولار و خطر خیزشهای کارگری و شورشهای مردمی، حزب اسلامی”عدالت و توسعه” به عنوان پاسخ سیاسی بورژوازی ترکیه به این وضعیت قدرت گرفت. طنز تلخی است که آنجا که سکولاریسم و آزادی نمایندگان متحزب خود را در صحنه نداشتند، برای دوره ای از یکطرف دیکتاتوری نظامیان به نام سکولاریسم میداندار بود و از طرف دیگر ارتجاع سرکوبگرانه اسلامی به نام “دمکراسی” میدانداری میکرد.
حزب عدالت و توسعه، در طول ۱۳ سال حاکمیت تک حزبی اش، در عرصه اقتصادی به عنوان مجری سیاستهای ریاضت اقتصادی، دست سرمایه خصوصی را در حمله به معیشت کارگران و توده های محروم باز گذاشت و موجب بالا رفتن “رشد اقتصادی” (افزایش تعداد میلیاردرها بر دوش فقر و مسکنت توده های مردم) شد. در عرصه سیاستهای اجتماعی و فرهنگی تلاش نافرجامی برای اسلامیزه کردن قوانین جامعه بکار برد. و در عرصه سیاست خارجی و منطقه ای – بعد از یک دوره تلاش ناموفق برای تبدیل شدن به الگوی سیاسی اسلام معتدل – ترکیه را به عضو مهمی از محور ارتجاع اسلامی سنی تبدیل کرد. قدرت گیری هیولای داعش در سوریه و عراق مدیون حمایتهای بیدریغ باند اسلامی حاکم در ترکیه است.
تا این مقطع صحنه سیاسی ترکیه در بالا و در ساختار سیاسی حاکم محل رقابت و کمشکش سه حزب سنتی بورژوازی ترکیه – حزب جمهوریخواه خلق (حزب ناسیونالیست – سکولار وفادار به آتاتورک)، حزب حرکت ملی (حزب راست، ناسیونالیست و فاشیست) و حزب اسلامی عدالت و توسعه – بود. “یک باره” حزب دمکراتیک خلقها با مانیفستی که در موارد مهمی با سنتها و برنامه های سه حزب اصلی و مخصوصا حزب حاکم تقابل دارد و از طرف میدیای رسمی به عنوان یک حزب چپ گرا معرفی میشود ۸۰ کرسی پارلمان را تسخیر کرد و حزب حاکم را از امکان تشکیل دولت تک حزبی و آرزوی تغییر قانون اساسی در جهت قبضه تمام کمال قدرت و پیاده کردن پلاتفرم ضد کارگری و اسلامیش محروم کرد. به این ترتیب صحنه سنتی سیاست در ترکیه عوض شد. الان حزبی در پارلمان هست که از یکطرف در قلمرو اقتصاد سیاسی در چهارچوب نظم سرمایه دارانه است و از طرف دیگر علنا تابوهای سیاسی و اجتماعی سنتی بورژوازی حاکم در ترکیه را زیر سئوال برده است.
بی تردید این یک تحول در توازن قوای سیاسی است. مستقل از اینکه حزب دمکراتیک خلقها چقدر به مانیفستش وفادار بماند یا نه، چقدر حضورش در ساختار سیاسی وجه محافظه کارانه اش را تقویت کند یا نه، این اتفاق زمینه ای برای تقویت جبهه عدالت طلبی و آزادیخواهی و سکولاریسم در جامعه ترکیه است.
افزایش محبوبیت، افزایش رای، چرا؟
علاوه بر عوامل دیگر که در طول این مطلب به آنها اشاره شده است، افزایش محبوبیت حزب دمکراتیک خلقها بخشا مربوط به افزایش انزجار از سیاستهای حزب اسلامی حاکم و بخشا مربوط به جهت گیری سیاسی خود این حزب است. افزایش محبوبیت و رای این حزب با کاهش محبوبیت و رای حزب اسلامی حاکم رابطه ای مستقیم دارد.
۱- دولت اردوغان و حزب اسلامی “عدالت و توسعه” برای اکثریت مردم بی عدالتی و برای اقلیت میلیارد توسعه به ارمغان آورده است. به عنوان مجری وفادار ریاضت اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نقش مهمی در خالی کردن سفره کارگران و راندن بیشتر اکثریت مردم زحمتکش و تهیدست به قعر فقر و تباهی و بالتبع خشم و انزجار و نارضاتی از وضع موجود و دولت و حزب مسئول این وضع داشته است. این یک انتظار واقعی است که اقشاری از این طیف زحمتکشان تهیدست آمال خود را در قدرت گیری حزبی جستجو کنند که از حقوق کارگران، حق اعتصاب و تشکل، بیمه بازنشستگی، تامین امنیت در محل کار، حق مذاکره دسته جمعی و حقوق بیکاری صحبت میکند.
۲- دولت اردوغان و حزب اسلامی “عدالت و توسعه” با تلاش بی وقفه اما نافرجامش برای اسلامیزه کردن جامعه، هم نگرانی و هم نفرت و انزجار در میان بخشهای زیادی از جامعه را تولید کرده است. این حزب ۱۳ سال است که تلاش میکند ریشه های سکولار جامعه را خشک کند، جامعه را اسلامیزه کند و قوانین و کدهای اسلامی را بر جامعه حاکم کند. آخرین تلاش این حزب برای مقابله با گرایش سکولاریستی جامعه تقلای مذبوحانه اردوغان در جریان کمیپین انتخاباتی بود که با قرانی در دست حزب رقیب را آته ئیست، مارکسیست، همجنسگرا و دشمن دین اعلام کرد. تقلایی که با کمال تعجب اسلامیون به ضد خودش تبدیل شد.
حزب دمکراتیک خلقها – اگرچه با فرمولبندهای بعضا روشن و بعضا مبهم – خود را با این نگرانی عمیق بخش مهمی از جامعه ترکیه در قبال اسلامیها درگیر کرده است و علیه جلوه های مختلف و مهم دست درازی مذهب به حقوق مردم سخن گفته است: اعلام مخالفت و نقد دست درازی مذهب به دولت و قوانین و آموزش، تبعیض علیه حقوق زنان و دگرباشان جنسی در این میان برجسته است.
پایان دادن به تدریس اجباری دروس دینی، انحلال اداره امور دینی، “کوتاه کردن دستان دولت از مذهب و حوزه ایمان”! یک نمونه دیگر است. (این یکی از آن فرمولبندیهای مبهم است. قاعدتا باید گفت کوتاه کردن دست مذهب از دولت و نهادهای عمومی. باید دست دولتی که در قبال جامعه مسئول است به حوزه مذهب و ایمان دراز شود و مانع دست درازی حوزه “ایمان” به زندگی عمومی مردم شود.)
مثال دیگر در این زمینه، حمایت آشکار و بی لکنت زبان از حقوق نه فقط همجسنگرایان بلکه دگرباشان جنسی و برسمیت شناختن گرایشات جنسی انسانهاست. “ما به تبعیض مبتنی بر جنیست و سرکوب گرایش های جنسی پایان خواهیم داد.” “ما افراد دگرباش جنسی را قادر خواهیم ساخت تا زندگی برابر، عزتمندانه، و انسانی را پیش ببرند.” این رد شدن از یکی از خط قرمزهای مهم مذهبی و و سنتی و سیاسی است. میدانیم که تعرض به و سرکوب گرایشات جنسی مثل سرکوب زنان به بهانه حجاب بیشتر یک ابزار سیاسی کنترل جامعه از طریق سرکوب بخشی از جامعه است تا وفاداری به اصول اعتقادی و ایدئولوژیک مذهبی و اسلامی. اینجا ما با مصافی آشکار با یکی از تابوهای مذهبی – سیاسی مواجه هستیم.
۳- دیکتاتوری و استبداد: سیاستهای دیکتاتور منشانه و سرکوبگرانه حزب اسلامی “عدالت و توسعه” که نمونه برجسته اش خشونت بیحد علیه معترضین در جریان اعتراض “قزی پارک” * بود که قلب آزادیخواهانه مردم ترکیه را جریحه دار کرده است. حزب اسلامی “عدالت و توسعه” که از قرار میخواست الگوی اسلام معتدل و صبور و متحمل باشد با خشونت خونین در “قزی پارک” نشان داد که حزبی برای سرکوب حرکتهای عدالت طلبانه و آزادیخواهانه در خدمت سرمایه است.
۴- احمدی نژاد مدعی بود که پاکترین دولت تاریخ سیاسی ایران را رهبری میکرده است. اردوغان هم ادعا میکرد “پاکترین دولت” تاریخ ترکیه را رهبری میکند. پرونده یکی از بزرگترین فساد اقتصادی و پولشویی با همکاری این دو “پاکترین دولتها”. اتفاق افتاده است همه به یاد دارند که دست مهمترین وزرا و آقازاده های “پاکترین دولت” تاریخ ترکیه (همچنین فرزندان خود جناب اردوغان) در پولشویی میلیاردها دلاری برای “پاکترین دولت” جمهوری اسلامی در کار بوده است. (ماجرای رضا ضراب و بابک زنجانی را به خاطر بیاورید.) حزب دمکراتیک خلقها در انتخابات اخیر جامعه ترکیه در مقابل حزبی ابراز وجود کرد که به نام “پاکترین دولت” تاریخ ترکیه یکی از فاسدترین دولت همین تاریخ بود.
۵- حمایت آشکار از یکی از خونخوارترین جریانات تروریستی تاریخ بشر زیر بغل اردوغان و حزبش است. اردوغان و حزبش ترکیه را به کریدور رفت و آمد بیرحمترین ترویستهای اسلامی تبدیل کرد. تروریستهای اسلامی داعش از اقصی نقاط جهان با حمایت آشکار دولت اردوغان و از طریق ترکیه وارد سوریه و عراق شدند تا سر ببرند و فرمان خونین خدا و رسولش علیه زنان و نوجوانان و همجنسگرایان را پیاده کنند! حمایت آشکار از داعش علیه مقاومت کوبانی اوج این تبهکاری سیاسی اسلامی بود که نه تنها مردم کرد زبان بلکه بخشهای زیادی از مردم ترک زبان را هم از این حزب ارتجاعی منزجر کرد.
حزب دمکراتیک خلقها که معمولا شاخه سیاسی پ.ک.ک محسوب میشود، در چنین شرایطی با مانفیست انتخاباتیش نظر اقشار مختلف مردم را جلب کرد. در مانیفست انتخاباتی این حزب که بیشتر غلظت حقوق شهروندی دارد میتوان رنگ ادبیات ناسیونالسیستی و مراجعه به هویتهای ملی و قومی را دید. اما علیرغم این، رمز افزایش محبوبیت این حزب در ترکیه دقیقا در این است که خود را یک حزب کردی تعریف نکرده است و کل جامعه ترکیه و مسائل اقشار مختلف همین جامعه را که در بالا به آنها اشاره شده است مخاطب قرار داده است. به عنوان سخنگو و نماینده مسائل اکثریت مردم و پاسخ این مسائل ظاهر شده است. به عنوان مدافع حقوق کارگران، زنان، جوانان، بیکاران، کودکان، سالخوردگان، اقلیتهای “مذهبی و ملی”، دگرباشان جنسی، مدافع آزادی بیان و محیط زیست یعنی در قامت حزب سیاسی برای کل جامعه ظاهر شده است.
انتظارات و عواقب!
قبل از انتخابات اخیر، حزب اسلامی حاکم دندان تیز کرده بود با کسب اکثریت مطلق در پالمان راه را برای تغییر قانون اساسی بدون رفراندم باز کند و با افزایش اختیارات رئیس جمهور دست باند اسلامی اردوغان را برای اعمال بی دغدغه سیاستهای حزب اسلامی حاکم – چه در عرصه داخلی و چه در عرصه جهانی – پیش ببرد.
سال ۲۰۲۳ صدمین سالگرد استقرار امپراطوری عثمانی است. حزب اسلامی اردوغان خوابهای زیادی برای این سال دیده بود. قرار بود شکوه و عظمت امپراطوری اسلامی عثمانی که در اول قرن بیست از هم پاشید در اول قرن بیست و یک مجددا بازگردد. قرار بود در این سال اردوغان نقش سلطان محمد فاتح را بازی کند. با شکست انتخاباتی حزب اسلامی حاکم قطعا این رویاهای بیمارگونه به کابوس تبدیل شده است.
اگر چه این آرزوهای مالیخولیایی به کابوس تبدیل شده است اما همه چیز – حتی درجه وفاداری حزب دمکراتیک خلقها به مانیفستش – تماما منوط به سطح تحرک سیاسی رادیکال در پایین، در میان طبقه کارگر ترکیه، در میان میلیونها مردم سکولار نگران ترکیه است. تحرکی که منشاء اصلی موقعیت جدید حزب دمکراتیک خلقها است.
۱- حزب حاکم اسلامی، اگر چه قبلا هم موفق نشده بود قوانین ترکیه را اسلامی کند و با هر حمله به قوانین سکولار با واکنش قدرتمندی از طرف جامعه سکولار مواجه شده بود، اما امروز دیگر به مراتب دستانش برای اعمال قوانین ارتجاعی اسلامی بسته تر است. رویای بازگرداندن ترکیه به دوران امپراطوری عثمانی توسط اردوغان با اتفاقات اخیر بیش از پیش مسخره تر و مشکلتر خواهد شد.
۲- ترکیه تحت حکومت حزب اسلامی اردوغان یک پای مهم از قطب ارتجاع اسلامی سنی به رهبری عربستان بوده است. تضعیف موقعیت داخلی این حزب این نقش را میتواند با دست اندازهای جدی مواجه کند. مخصوصا باید توجه داشت که در معادلات و جنگ قدرت منطقه ای میان قطب ارتجاع سنی به رهبری عربستان و قطب مقابل به رهبری جمهوری اسلامی ایران این یک احتمال قوی است که حزب دمکراتیک خلقها متاثر از پ.ک.ک وزن ۸۰ نماینده اش را در مقابل سیاستهای خارجی رو به عربستان حزب اردوغان قرار دهد. تردیدی نیست که قطب مقابل کمشکشهای منطقه ای یعنی جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد به حزب اپوزیسیون اردوغان تا آنجا که به معادلات منطقه ای مربوط است به مثابه امکانی برای تحکیم موقعیت خود نگاه کند. اینکه عملا این محاسبات چقدر به نزدیکی سیاسی واقعی منجر خواهد شد از پیش قابل پیش بینی نیست. برای مثال همانقدر که زنان و نسل جوان و مردم سکولار در ترکیه از نقش لجستیکی دولت اردوغان برای داعش منزجر هستند، به همان اندازه هر درجه تداعی شدن حزب دمکراتیک خلقها با جمهوری اسلامی یعنی نسخه شیعی داعش درایران فقط بی اعتباری برای چنین حزبی بوجود خواهد آورد. روحیات سکولاریستی بخش مهمی از مردم ترکیه از یکطرف و محاسبات تاکتیکی منطقه ای و سیاست خارجی حزب دمکراتیک خلقها در این مورد این حزب را با تناقضات و تصمیم گیریهای سختی مواجه خواهد کرد. در هر صورت با پیشروی و قدرت گیری حزب دمکراتیک خلقها با گرایشات سکولاریستی جدی اش حکومت اسلامی بازنده کل این اتفاق است.
شکاف در بالا و رادیکالیسم در پایین!
حزب دمکراتیک خلقها الان حزبی در پارلمان است که میخواهد در چهارچوب اقتصادی و اجتماعی موجود اصلاحاتی بوجود بیاورد. مثل هر حزب دیگری در چنین موقعیتی، مستقل از درجه رادیکالیسم اجتماعی و سیاسی اش، دامنه تغییرات مورد نظر این حزب از پیش با مرزهای نظم موجود محدود میشود. حزبی که حتی اهداف استراتژیک خود را فراتر رفتن از نظم حاکم تعریف نکرده است روشن است که نه میخواهد و نه میتواند از آن فراتر برود.
اما همانطور که در ابتدا گفتیم، وارد شدن این حزب به پارلمان، حزبی که بخش مهمی از مشکلات و مطالبات و امیدها و آروزهای اکثریت مردم را در مانیفست انتخاباتی اش گنجانده است خود بازتابی از گرایش و تحرک عمیق آزادیخواهانه و برابری طلبانه در میان اکثریت مردم است.
حزب مورد بحث از این شکاف میان پایینی ها و بالاییها بیرون زده است اما امروز خود عاملی در شکاف بالاییهاست.
جامعه ترکیه امروز دیگر با یک دولت یک پارچه اسلامی که رهبرش در رویای بیمارگونه جلوس بر تخت سلاطین عثمانی در قرن بیست و یک در صدمین سالگرد استقرار امپراطوری عثمانی روزگار میکذراند مواجه نیست. این رهبر جاه طلب سرمایه در ترکیه دارد به احزاب اپوزیسیونی که شکستش داده اند التماس میکند که در تشکیل دولت ائتلافی کمکش کنند. هم اکنون شکافی بزرگ در ساختار و چهارچوب سنتی و سیاسی حاکم شکل گرفته است. شکافی که میتواند به عنوان فرجه ای برای تحرک رادیکالتر و گسترده تر اکثریت مردم و نیروهای سکولار و آزادیخواه، نیروهای خوهان برابری در پایین عمل کند. ترکیه از یک سنت قدرتمند تشکلهای توده ای رادیکال کارگری برخوردار است. اعتراضات کارگری یک وجه مهم از زندگی سیاسی ترکیه بوده است. ارزشهای سکولار در میان زنان و جوانان ترکیه جا افتاده است. اینها همه جلوه های متنوع چپگرایی در جامعه است که میتواند در فضای جدید خود را به صورت تحرک خیابانی حتی گسترده تر از قبل نشان دهد. میتواند تحرک خیابانی رادیکالتر از گذشته را به سکویی برای سازماینابی حزبی رادیکال با هدف فراتر رفتن از پارلمان و کل نظم حاکم تبدیل کند. *
————
بعد التحریر:
تعدادی از فرمولبندیهای مبهم در مانیفست حزب دمکراتیک خلقها: مشکل فقط فرمولبندی نیست:
“ما هیچ دخالتی در ظاهر و در لباسهایی که منطبق با باورهای دینی افراد هستند، نخواهیم کرد.” (مشکل تحملی حجاب بر کودکان در مدارس و اماکن عمومی چه میشود؟)
“در قوانین مجازات و اعدام اصلاحات بنیادی انجام خواهیم داد.”! (در دنیا و عصری که مخصوصا جریانات اسلامی اعدام و کشتن آگاهانه و عمدی انسانها را به مثابه یکی از مهمترین و حیاتی ترین ابزارهای تداوم حیات سیاسشان میدانند چگونه میتوان علنا علیه اعدام و در دفاع محکم از لغو این جنایت علیه بشر حرف نزد و مترقی و و انسانی پیشرو ماند؟)
“ما همه باهم یک قانون اساسی جدید مبتنی بر انسانیت و مطابق با ساختار چندهویتی، چند فرهنگی، چند مذهبی و چند زبانی ترکیه تدوین خواهیم کرد.”! “ما اشکال دمکراتیک تمرکز زدایی را به منظور شامل کردن همه هویتهای قومی و تضمین خودمدیرتی آنها تاسیس خواهیم کرد.”! (مخصوصا در عصری که شاهدان مستقیم قتل عامها و پاکسازیها به نام قوم و ملت هنوز زنده هستند چگونه میتوان هنوز از هویت قالبی و تحمیل قومی بر بخشی از مردم سخن گفت؟)
به اینها باید اضافه کرد که مانیفست این حزب هیچ جا از آزادی آتئیستها و کمونیستها و ضد دینها و مذهبها سخن نگفته است!
اینها مهم هستند و جا دارد در فرصتی دیگر از نقطه نظر انتقادی دقیقتر مورد تحلیل قرار گیرند.
* رویارویی مردم با حکومت در “قزی پارک” در میدان تقسیم لحظه مهمی از تقابل مردم با حکومت بود که نشاندهنده شکاف بزرگی میان مردم و حکومت ازجنبه های مختلف است. در خیزش “قزی پارک” دو وجه تقابل و کمشکش مردم و دولت در عین حال عمل میکرد. از یکطرف حزب حاکم فضای سبز عمومی را با ساختن یک مرکز خرید و فروش بزرگ به مرکز تجارت و چپاول سرمایه خصوصی تبدیل میکرد و از طرف دیگر با ساختن بزرگترین مسجد اسلامی یکی از مهمترین مراکز تحرک جوانان سکولار را تخریب میکرد. در عین حال، حزب اسلامی حاکم با استقرار مرکز چپاول سرمایه و مرکز مغزشویی اسلامی در میدان تقسیم طبقه کارگر ترکیه را از این میدان تاریخی تظاهرات و نمایشهای باشکوه اول ماه مه محروم میکرد.
منتشر شده در انترناسیونال ۶۱۲
۲۲ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲ ژوئن ۲۰۱۵