تجربیات ده سال اخیر جنبش مستقل کارگری ایران بیش از هر بحث تئوریک و تحلیل سیاسی با قدرت و صلابت نشان داده است که مسیر ایجاد تشکل های مستقل کارگری تنها از طریق طرد و نفی قانون گرایی و امکانگرایی در نظام ضد کارگری حاکم، و با اتکا به نیروی توده های کارگر و عمل مبارزاتی مستقیم آنان است که می توانند ایجاد شوند و به نظام حاکم تحمیل گردند. این تنها راه موثر و ثمر بخش و آینده دار و در عین حال شرافتمندانه برای ایجاد تشکل های مستقل و طبقاتی کارگران در جوامع سرمایه داری بطور کلی و بخصوص در ایران تحت سیطره جمهوری اسلامی می باشد. پیدایش دو سندیکای کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه و تحمیل آنها به نظام حاکم برای همان مدت کوتاه با اتکا به این سنت مبارزاتی مستقل و طبقاتی بود که میسر شد و مهر خود را بر تاریخ مبارزات کارگری در ایران کوبید.
جمهوری اسلامی علی رغم سرکوب گسترده جنبش مستقل کارگری و ایجاد فشار ها و تنگناهای سنگین بر آن نه تنها نتوانست از کابوس حضور و تحرکات و فعالیت های این جنبش رها شود، بلکه بحث ایجاد تشکل های مستقل کارگری و احیا و فعال نمودن تشکلات مستقل موجود بحث فعال درون این جنبش است.
در متن همین شرایط است که خبر تصمیم برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد طرح شده است. این خبر ابتدا از طریق نامه سندیکا به وزارت کار جمهوری اسلامی طرح شد (۱) که بگفته آن از آنجا که تلاش های قبلی سندیکا برای برگزاری مجمع عمومی «هر بار با فشار های نیرو های امینتی میسر نشد» اکنون از وزارت کار می خواهد تا به عنوان «متولی ایجاد فضای مناسب برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری» مکانی را برای برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام نماید. و این نامه مساله را به تقابل دو سنت مبارزاتی متقابل برای ایجاد تشکل کارگری مرتبط می کند: سنتی که می گوید تشکل کارگری را باید از پایین و با اتکا به نیروی خود کارگران و مبارزه مستقیم آنان بنا نمود و به نظام حاکم تحمیل کرد در تقابل با سنتی که می خواهد تشکل کارگری را به نحوی از انحا با جلب توافق و رضایت بالا ایجاد کند.
همانطور که بالاتر گفتیم سندیکای کارگران شرکت واحد متعلق به سنت مبارزاتی ایجاد تشکل با اتکا به نیروی خود کارگران است، و نامه فوق هم علی رغم خطای جدی در آن و ایجاد توهم نسبت به وزارت کار از قبیل تمایز قایل شدن بین «نیروهای امنیتی» و «وزارت کار» و این دومی را «متولی ایجاد فضای مناسب برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری» نامیدن تغییری در آن نمی دهد. هر چند که این نامه می توانست به اشکال مناسب تر نگاشته شود. به هر حال یک تشکل مستقل کارگری می تواند به دلایلی که خود تشخیص می دهد برای برگزاری مجمع عمومی اش به وزارت کار نامه دهد مشروط بر اینکه توهم برنیانگیزد و تشکیل عملی مجمع را نیز به پاسخ وزارت کار منوط نکند.
اما خطای نامه فوق در کنار خطاهای دیگری که به آنها اشاره خواهیم کرد نشانگر حضور رویکردی نادرست است. وزارت کار بطور غیر مستقیم در ایلنا به نامه سندیکا همان پاسخی را داد (۲) که رژیم اسلامی در سی سال گذشته به خواست ایجاد تشکل مستقل طبقه کارگر داده است یعنی: «مطابق مقررات فصل ششم قانون کار کارگران تنها مجاز به تشکیل یکی از سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نمانیده کارگر هستند.» و یا اینکه «هیچ تشکل کارگری دیگری تحت عنوان سندیکا در کارگاه‌های مشمول قانون کار مجاز به فعالیت نیست.»
سندیکا به این پاسخ وزارت کار پاسخ داد (۳) و متاسفانه همان توهم انگیزی در نامه اول را وسعت بخشید. سندیکا بدرستی از «بیزاری گسترده» و «بیزاری عمومی» کارگران شرکت واحد از شوراهای اسلامی کار و نامگذاری این شوراها به عناوین «شورای فرمایشی» و «شورای تحمیلی» توسط رانندگان یاد می کند و بدرستی بر ماهیت ضدکارگری آنها تاکید می کند. اما معلوم نیست که حکمت این تاکیدات به وزات کار که همه کاره شوراهای اسلامی کار به عنوان یکی از نهادهای ضد کارگری رژیم ساخته است چیست؟ اگر شوراهای اسلامی کار نزد کارگران واحد چنین بی آبرو و افشا شده اند، که شده اند، و نیز فعالین سندیکا نیز ماهیت ضد کارگری آنها را می دانند آنوقت سندیکا برای چه مشغول جدل با وزارت کار بر سر ماهیت شوراهاست؟ آیا مگر گوش شنوای دیگری برای حق طلبی کارگران در دولت موجود است؟
در نامه اول، سندیکا در تقابل با «نیروهای امنیتی» رژیم وزارت کار را به عنوان «متولی ایجاد فضای مناسب برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری» مثبت می نمایاند. در نامه دوم اما پس از پاسخ منفی وزارت کار به درخواست سندیکا، رئیس جمهور را در مقابل وزارت کار به نوعی بهتر قلمداد می کند. به این توجه کنیم:
« اکنون پرسش این است در حالیکه ریاست جمهوری در سخنرانی روز جهانی کارگر سال نود و سه از تشکیلات مستقل کارگری دفاع کرده و انجام این کار را به وزیر سفارش می کند و وزیر هم مرتبا شعار سه جانبه گرایی سر می دهد اما اینکه چرا در عمل این وزارتخانه از فراهم نمودن شرایط آزاد مطابق استانداردهای سازمان بین المللی کار درباره تشکیل سندیکاهای واقعی کارگری و نمایندگان پانزده میلیون کارگر ایرانی کماکان کوتاهی و خودداری می کند مصیبت نامه ای است که تاوان آن را کارگران مظلوم این سرزمین با رنج و فقر و نداری خود و خانواده هایشان می پردازند.»
آیا سندیکا نمی داند که اظهارات حسن روحانی در روز کارگر تماما شیادانه و سالوسانه و عوامفریبانه است که این چنین وزارت خانه زیر دست وی را درمقابل این اظهارت قرار داده و به نقض آن متهم می کند؟ یا اینکه می داند اما می خواهد از قرار دادن به اصطلاح تناقضات اینها در مقابل هم بهره جوید؟ در اینصورت سوال اینست که کجای این روش به امر تشکل یابی مستقل کارگری کمک می کند؟
سندیکا همچنین مدعی است که دولت ایران «مقاوله نامه های ۸۷ و۹۸ سازمان بین الملی کار را پذیرفته است» و تلویحا از وزارت کار می خواهد که آنرا رعایت کند. معلوم نیست که سندیکا از کجا چنین چیزی را مدعی است. دولت ایران این دو مقاوله را نپذیرفته است. نگاهی کوتاه به سایت اینترنتی آی ال او نشان می دهد و که جمهوری اسلامی در لیست کشورهایی که مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ را پذیرفته اند قرار ندارد، بلکه در لیست کشورهایی که این دو مقاوله نامه را نپذیرفته اند قرار دارد.(۴) ماجرای «پذیرش» این مقاوله نامه ها توسط فعالین خاکستری نظیر حسین اکبری و مازیار گیلانی نژاد و کاظم فرج الهی، که در هر دو طیف متضاد تشکلات ضدکارگری و جنبش مستقل کارگری حضور دارند، به مناسبت های مختلف شایع شد تا فعالین کارگری با توسل به این «پذیرش» به مبارزه قانونی در جمهوری اسلامی روی آورند و به اینترتیب رویکرد قانونگرایی تقویت شود.
همه این نکات را که در کنار هم قرار می دهیم متوجه رویکردی می شویم که برای ایجاد تشکل کارگری اگر نه تماما بلکه بخشا دنبال امکاناتی در دولت است تا انجام آنرا تسهیل و یا آسان نماید. اگر چه فعالیت های سندیکای کارگران واحد نشان می دهد که چنین رویکردی در بین فعالین آن عموممیت ندارد، اما بهرحال چنین رویکردی مطرح است و همین نیز هشدار دهنده می باشد. چرا که تجربه بیش از سه دهه عملکرد جمهوری اسلامی علیه طبقه کارگر، تجربه سرکوب ده سال اخیر تشکلات مستقل کارگرِی، و تجربه سرکوب خود سندیکای کارگران شرکت واحد، و بالاخره کلیت سیاست های یکسره ضد کارگری این رژیم منظما نشان داده و می دهد که در این رژیم هیچگونه امکانی به نفع طبقه کارگر مطلقا وجود ندارد. لذا زیرپا نهادن این حقیقت خون بار در ایران و اصرار بر قانونگرایی و امکانگرایی در جمهوری اسلامی نافی منافع طبقه کارگر است.
سندیکا می تواند بر اساس ارزیابی اش از تناسب قوای طبقاتی موجود و میزان آمادگی کارگران شرکت واحد و امکانات اش برای بسیج کارگران و سازماندهی مجمع عمومی و هزینه های محتمل در این میان، پای برگزاری مجمع عمومی برود و یا نرود. اما اگر اراده اش بر برگزاری مجمع شد آنگاه این امر می باید طبق همان سنتی که سندیکا خود پرچم دار آن است و برای حفظ آن هزینه های سنگین اخراج و بیکاری و فقر و زندان و شکنجه و تبعید را بجان خریده است عملی شود. یعنی سنت ایجاد تشکل کارگری کاملا مستقل از دولت و با اتکا به نیروی خود کارگران و مبارزه مستقیم آنان، سنتی که تشکل را از پایین و توسط توده های کارگر می سازد، و به جای نگاه به بالا و جستجوی امکانات ناموجود در آنجا، برای اتحاد با دیگر بخش های جنبش مستقل کارگری می کوشد و با اتکا به همبستگی بین الملی کارگری تشکیلات خود را به نظام حاکم تحمیل می کند.
امیر پیام
۲۱ خرداد ۱۳۹۴
۱۱ جون ۲۰۱۵
amirpayam.wordpress.com
زیر نویس ها:
۱- لینک نامه اول سندیکا به وزارت کار: http://vahedsyndica.com/archive/1016
۲- لینک پاسخ وزرات کار به نامه سندیکا در ایلنا: http://vahedsyndica.com/archive/1046
۳- لینک پاسخ سندیکا به پاسخ وزارت کار: http://vahedsyndica.com/archive/1060
۴- لینک های آی ال او برای لیست کشور هایی که این مقاوله ها را پزیرفته اند و کشورهایی که نپذیرفته اند:
۱-۴- لیست کشور هایی که مقاوله ۸۷ را پذیرفته اند:
http://tinyurl.com/nvmugbp
۲-۴- لیست کشورهایی که مقاوله ۸۷ را نپذیرفته اند:
۳-۴- لیست کشورهایی که مقاوله ۹۸ را پذیرفته اند:
۴-۴- لیست کشورهایی که مقاوله ۹۸ را نپذیرفته اند:
*********************************************