نقض صریح حقوق بشر بصورتِ اعدام تنها نمونه ی نقض حقوق بشر در ایران محسوب نمی شود.اما از موارد خشن نقض حقوق بشر، اعدام می باشد که در سالهای گذشته توسط رژیم مرتجع جمهوری اسلامی به شکل وسیعی انجام می شود.
زمانی که جهان به سمت حذف عقوبت اعدام پیش می رود، رژیم راسیسم اسلامی با افزایش تعداد اعدام ها، رتبه دوم در جهان بعد از چینِ بیش از یک میلیارد نفری را از آن خود کرده است.
جنایت اعدام، با نام جمهوری اسلامی عجین گشته و از مشخصه های این رژیم به شمار می آید. محاکمه های ناعادلانه، اعترافات اجباری، اعدام کودکان،برخورد و سرکوب سخت معترضان سیاسی به شیوه ای غیرطبیعی در حال اتفاق است .
صدور حکم اعدام و اجرای آن در سالهای پس از انقلاب هیچوقت دارای سیر نزولی نبوده است. نظام ایران از اعدام بعنوان حربه ای قانونی (طبق قانون مرتجع جمهوری اسلامی) برای حذف مخالفان و روشنفکران ملتهای غیرفارس استفاده می کند. بی شک در سایه سکوت نظام های سیاسی جهانی، ایران، اعدام را آسان ترین روش برای پاکسازی جوامع ملتهای غیرفارس از وجود روشنگران راه آزادی یافته است.
رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی با متمدن شدن سیستم قضاییِ جهانی، نمی تواند در یک مسیر قدم بردارد.حکومت عقب مانده ی جمهوری اسلامی همزمان با پسرفتش در موضوعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با توجه به ماهیت ارتجاعی اش قادر نخواهد بود تا در رابطه با سیستم حقوقی به پیشرفت قابل ملاحظه ای دست یابد.
نظام قضایی ایران با خلاصه کردن جرایم اینترنتی، جرایم سیاسی،عقاید مذهبی، اقتصادی، مواد مخدر، جرایم جنسی در اتهام “محاربه با خدا”، بسیار راحت و بدون مواجه شدن با هر گونه اعتراض حقوقی، دسته دسته انسانها را به جوخه های اعدام می سپارد. اما سخت ترین و بی رحمانه ترین و بدون بخشش ترین نوع محاربه بکار گرفته می شود.
جمهوری اسلامی خمینی با تشکیل سپاه پاسداران و محاکمِ انقلاب از یک سو صداهای معترض را خفه کردند و از سوی دیگر با به راه اندازی خونریزی، قدرت بلامنازع خود را بر ایران مسلط کردند.
بعد از انقلاب ۷۹و جنگ ایران بر علیه عراق، تمامی مطالبات فرهنگی و سیاسی ملتهای واقع در جغرافیای ایران نیز به شکل بسیار فجیعی سرکوب شد. جمهوری اسلامی با ایجاد ترس برای هر گونه فعالیت سیاسی و ترسیم محدودیت بسیار، تصفیه فعالین سیاسی و روشنفکران از طریق ترور و اعدام، باعث قطع ارتباط فکری نسل جدید فعالان سیاسی ملتها با نسل قدیم آنها شد.
با حکم حضرتعالی، بسا بی‌گناهانی هم اعدام می‌شوند…ما تا حال از کشتنها و خشونتها نتیجه ی نگرفته‌ایم جز اینکه تبلیغات را علیه خود زیاد کرده‌ایم، جاذبه مجاهدین را بیشتر نموده‌ایم…اگر فرضا بر‌دستور خودتان اصرار دارید اقلا دستور دهید ملاک، اتفاق نظر قاضی و دادستان و مسئول اطلاعات باشد. نه اکثریت؛ و زنان هم استثنا شوند. مخصوصا زنان بچه دار، و بالاخره اعدام چند هزار نفر، در ظرف چند روز، هم عکس‌العمل خوب ندارد و هم خالی از خطا نخواهد بود”. ( قسمتی از نامه منتظری به خمینی در مورد اعدام های ۶۷ )
جملات بالا بخشی از نامه فردی است که خمینی وی را حاصل عمر خود خوانده بود. در اینجا عمق جنایت را می توانید درک کنید زمانیکه از نزدیکترین شخص به خمینی اینچنین کلماتی بیرون می آید. هیچ کس از تعداد زندانیان اعدام شده در سال ۶۷ خبر ندارد و تنها از بین سطور اینچنین نامه هایی می توان شبهای سیاه سال ۶۷ را تا حدودی درک کرد.
سازمان عفو بین‌الملل چند ماه بعد از کشتارها اعلام کرد اسامی ۲۰۰۰ زندانی سیاسی که طی این دوره اعدام شده‌اند را در دست دارد؛ ولی رقم واقعی بیشتر است. این سازمان معتقد است که طی این دوره شش ماهه بزرگترین موج اعدامهای سیاسی از اوائل سالهای۱۳۶۰ در زندانهای ایران رخ داده است. واضح است که با توجه به شرایط اختناق مطلق همواره عدد اعدامها ۱۰ یا ۲۰ و گاه ۵۰برابر اسامی و مشخصاتی است که در فاصله‌یی کوتاه به‌دست سازمانهای حقوق‌بشری می‌رسد.
این اوج جنون خمینی بود، زندانیانی که در سال ۶۷ اعدام شدند همه از طبقه روشنفکر و متوسط جامعه ملتهای واقع در جغرافیای ایران بودند. خمینی نیک می پنداشت که این حجم سنگین از طبقه روشنفکر و آگاه ، در صورت بازگشت به جامعه، چالشهای حقیقی برای نظام ایجاد خواهد کرد و مشعلانی خواهند که راه آزادی ملتهای ایران را در شب سیاه استبداد، هموار خواهند ساخت. بنابراین با خاموش کردن آنها، صبح امید را چند صباحی به تاخیر انداخت.
اعدام به شکلی دیگر: قتلهای زنجیره ای:
بعد از جنگ ایران بر علیه عراق و پس از اینکه جریانهای روشنفکری و سیاسی جوامع ملتهای واقع در جغرافیای ایران، بار دیگر با آگاهی رسانی، از مظالم جمهوری خمینی پرده برداشتند و از طریق شعر، داستان، موسیقی و … پایگاه خود را در بین مردم تقویت کردند، دژخیمان رژیم اسلامی موقعیت خود را در خطر دیدند و دوباره به سراغ حربه همیشگی خود یعنی حذف روشنفکران و فعالان و خفه کردن صدای آنها با استفاده از اعدام و ترور رفتند. ترسیم فضای وحشت در بین فعالان و معترضان به نظام و شکستن قلمها و خفه کردن فریادها، هدف مستقیم این مجموعه حذف و کشتار بوده است.
در سال ۱۹۹۸، مخالفان و معترضان به رژیم و تعدادی از نویسندگان و روزنامه نگاران به قتل رسیدند. این قتلهای سیاسی، به «قتل های زنجیره ای» معروف گشتند و فضایی از رعب و وحشت را بر جوامع موجود در جغرافیای ایران حاکم کردند. فجیع بودن این قتلها در واقع پیامی بود برای مخالفان نظام مبنی بر اینکه عاقبت مخالفت با نظام خمینی نتیجه ای جز قتل شنیع نخواهد داشت.
پرونده قتلهای زنجیره ای از شکاف ایجاد شده بین اصلاح طلبان و نهادهای امنیتی زیر نظر بیت رهبری، به بیرون درز کرد. انجام بیش از ۸۰ قتل سیاسی در سال ۹۸، در شرایطی که با فشار مردم از پائین و چانه زنی برخی از فعالان سیاسی از بالا، فضای افشاگری باز شده بود ، به شدت افکار عمومی جوامع ایرانی را لرزاند. حکومت از همان آغاز با اعلام این حکم که این اقدام کار چند مامور خودسر بوده، راه تحقیقات برای رسیدن به سر منشا این جنایات را که در راس حکومت قرار داشت مسدود ساخت و با قربانی کردن سعید امامی که مصرانه خود را مامور گوش به فرمان بالائیها معرفی میکرد و سپس محاکمه از قبل برنامه ریزی شده چند مامور دست چندم و صدور احکام خفیف، قضیه رابه لحاظ رسمی فیصله داد. اما این پرونده در بطن جوامع ایران، تازه گشوده شده بود و در روشنایی آن، زنجیره طولانی قتل های سیاسی که بلافاصله از سال های بعد از انقلاب آغاز گشته بود و با قتلهای مشابه فعالان عرب و کورد و بلوچ و تورک در خارج از کشور.
از آنجا که هدف این جنایات بستن دهان ها و سرکوب دگر اندیشان و گسترش سانسور و اختناق در جامعه بود، نهادهای امنیتی با حمایت رهبر و با استفاده ازسازش کاری اصلاح طلبان تعرض به نهادهای افشاگر را شروع کردند و بسیاری از وکلای این پرونده را بازداشت و به زندانهای طویل المدت محکوم کردند. (سایت راه کارگر، ۶ دسامبر ۲۰۱۰)
اعدام در دولتهای خاتمی، احمدی نژاد و روحانی:
با توجه به اینکه نظام مرتجع اختناقِ حاکم، از لحظه رسیدن به قدرت تاکنون هر صدای مخالفی را در گلو خفه کرده است و به طور بی رحمانه ای به سرکوب و تجاوز و قتل شهروندان ملتهای غیرفارس در هر نقطه از جغرافیای ایران پرداخته است، اما از سالهای اخیر تاکنون ما شاهد دور تازه ای از زیر پاگذاشتن حقوق بشردر جغرافیای ایران هستیم.
در سال ۲۰۰۸ موارد اعدام در عرض سه سال ۳۰۰ در صد افزایش پیدا کرده است. با یک حساب سر انگشتی می توان به این نتیجه رسید که تعداد اعدام ها در ایران با در نظر گرفتن نسبت ها حتی از چین هم بیشتر شده است. چنانچه در ایران با ۷۰ میلیون نفر جمعیت ۳۵۵ مورد اعدام اتفاق افتاده است اما در چین با داشتن ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت ۲۲۰۰ انسان اعدام شده اند. بنا به گزارش ائتلاف جهانی برضد مجازات اعدام : “ایران در سال ۲۰۰۷ حداقل ۳۱۷ نفر را اعدام کرده است. این تعداد دو برابر تعداد اعدام ها در سال ۲۰۰۶ و چهار برابر سال ۲۰۰۵ است. در سال ۲۰۰۸، تعداد ۳۴۶ اعدام در ایران به ثبت رسیده است. در سه ماهه ی اول سال ۲۰۰۹، یعنی از دی تا ابتدای فروردین ۱۳۸۷، سازمان عفو بین الملل ۱۲۰ مورد اعدام در ایران را ثبت کرده است. این تعداد قطعا کمتر از تعداد واقعی است، زیرا آمار مربوط به تعداد اعدام های انجام شده در کشور در دسترس عموم قرار ندارد.” (شهناز غلامی،ایران از پیشگامان اجرای مجازات اعدام در جهان)
با توجه به اعتراضات بعد از انتخابات سال ۲۰۰۹ در ایران و انقلاب کشورهای عربی موسوم به بهار عربی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، رهبران نظام خمینی بخوبی می دانند که هر گونه آزادی ولو نسبی ممکن است تخت و تاج سلطه فقیه را بر باد دهد، لذا برای همه گیر کردن ترس و رعب، به طرز چشمگیری آمار اعدام ها را در جغرافیای ایران افزایش دادند.
بعد از اعتراضات سال ۲۰۰۹، تعداد اعدام ها، خصوصا اعدام های ملا عام به صورت چشمگیری افزایش یافته است. اعدام های در ملا عامِ سال ۲۰۱۲ شش برابر اعدام های ملا عام سال ۲۰۰۹ بوده است و این روند در سال جاری هم ادامه دارد، فقط در ژانویه و فوریه سال ۲۰۱۳ بیست نفر در ملا عام به دار آویخته شده اند. از نمونه های ارعاب در سال ۲۰۱۲ می توان به اعدام یک مرد جوان به سبک طالبانِ در استادیوم فوتبال سبزوار، اعدام دو مرد جوان به جرم زورگیری و قطع انگشتان یک مرد در شیراز اشاره کرد. آمار اعدام ها در سال ۲۰۱۲ جزو بالاترین آمار اعدام سالانه در ۱۵ سال گذشته می‌‌باشد. این در حالی ست که بعلاوه موارد لحاظ شده در این گزارش احتمال میرود تعداد زیادی اعدام اعلام نشده و مخفیانه نیز وجود داشته باشد.( گزارش سازمان حقوق بشر ایران)
افزایش اعدام در ایران در دولتهای خاتمی و احمی نژاد و روحانی و علیرغم گفتمان اصلاحات خاتمی و اعتدال روحانی، نشان داد که جمهوری خمینی برای حفظ منافع عده ای خاص از ملتی خاص بینان نهاده شده و تغییر دولتها در آن تنها تغییر ظاهر قضیه می باشد و صحبت از تغییر و اصلاح و اعتدال فقط جهت کشاندن مردم به پای صندوقهای رای می باشد. نظام خمینی نظامی است خودکامه که اعطای آزادی ولو نسبی به دیگر ملتها را مساوی نابودی خود می داند لذا با تمام توان با هر گونه صدای اعتراضی مقابله می نماید.
نتیجه گیری:
حکومت جمهوری خمینی، برای حفظ حکومتش هر جنایتی را مشروع ساخته است تا جایی که خمینی حفظ نظام را از نماز هم واجب تر می داند، نمازی که طبق اعتقاد خود خمینی تا مورد قبول واقع نشود هیچیک از اعمال فرد مورد قبول قرار نمی گیرد، لذا می توان تمسک این ملایان به حکومت را از این فتوای خمینی خواند و درک نمود. این حکومت با زیر پا گذاشتن همه قوانین بشری به قتل، ترور ، تجاوز جنسی، تیرباران، اعدام های دسته جمعی، نسل کشی بدون صدا و ملتهای غیرفارس از قبیل تغییر بافت جمعیتی و نسل کشی زبانی و هزاران جنایت دیگر دست زده است و نشان داد فکر اصلاح نمودن این حکومت در واقع آب در هاون کوبیدن است. همه حاکمان این رژیم فاسد در طول این ۳۵ سال از ولی فقیه گرفته تا دست اندرکاران دستگاه قضایی و اطلاعات و مقننه و اجراییه مسئول مستقیم این جنایتها می باشند و قاتل بشمار می آیند و باید بعنوان جنایتکار علیه بشریت محاکمه شوند.
یاد همگی جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی گرامی و عزیز است!
درود میفرستم به همگی خانواده ها و بستگان این قربانیان!
نابود باد جمهوری اسلامی ایران!
آرش خدامرادپور.