«شرط اساسی برای هستی سلطه طبقه بورژوا تکوین و افزایش سرمایه است، شرط[هستی] سرمایه کار دستمزدی است». « کارل مارکس»
ساناز الهیاری
با این شرایط که طبقه کارگر دارد، گویا در ذهن سرمایه‌داراین می گذرد که کارگران کار دارند حقوق می‌خواهند برای چه؟ در واقع همین که کارگران کار می‌کنند و بیکار نیستند این خودش یک حق زندگی است که ما به آنها داده‌ایم بیش از این دیگر ناشی از خیرخواهی ماست. با همین ذهنیت است که کارگران فولاد و چدن دورود ۵ ماه حقوق معوقه و کارگران شرکت کنتور سازی ایران ، کارگران پروژه قطارشهری اهواز ۴ ماه حقوق معوقه و کارگران کارخانه شیشه آبگینه قزوین، کارگران شرکت نیرو شهرستان گناوه ۳ماه حقوق معوقه دارند، این نمونه کوچکی است از هزاران کارخانه و شرکت موجود که با هر طریقی از تبدیل قراردادهای دائمی به موقت از طریق نامعلوم قراردادن وضعیت اشتغال و یا از طریق تعدیل نیروی کار و غیره همواره این نکته را می‌خواهند یادآوری کنند که زندگیتان را از ما دارید، حال حقیقت دقیقا عکس این است، که آنان زندگی مجللشان را از ما دارند.
در این شرایط که اقتصاد جهان دچار بحران است و اقتصاد ایران نیز از آن مستثنی نیست، دولت در بخش کلان اقتصاد داخلی برای حل این بحران رکودی تورمی سیاست حمایت از تولید کننده را پیش گرفته است ودرراستای همین سیاست دست به تغییر یک‌سری از متغییرهای اقتصاد کلان از نرخ سود بانکی وتعرفه های گمرگی تا نرخ حقوق و دستمزد زده است. دولت با اتخاذ این عملکرد در واقع می‌خواهد سرمایه را در بخش تولید فعال سازد، و به گردش درآورد تا از این روش شاید از بحران رهایی یابد ولی موضوعی که اینجا مطرح است، آیا دولت از طریق کاهش حقوق و دستمزد واقعی می‌تواند تورم و بیکاری راکاهش دهد و از بین ببرد و اقتصاد را به نفع اکثریت جامعه رونق ببخشد؟ در تئوری‌های اقتصاد سرمایه‌داری کاهش هزینه‌های تولید منجر به افزایش تولید و افزایش عرضه کالا در نتیجه کاهش قیمت کالاهای تولید شده می شود، و از این طریق تورم کاهش می یابد و همچنین چون تولید افزایش می یابد بنابراین سرمایه‌دار سود بیشتری نسیبش می‌گردد در نتیجه ترغیب به جذب مجدد نیروی کارارزان می‌شود و بیکاری کاهش می‌یابد ، یکی از این هزینه‌های تولید که در صورتهای مالی سرمایه داری به عنوان هزینه‌های عملیاتی شناسایی می‌شود هزینه حقوق و دستمزد
می‌باشد، که به طور مستقیم و غیر مستقیم به کارگرانی که- مولد ارزش اضافی اند- پرداخت می‌شود، و این یک تناقض است که مولد ارزش اضافی نمی تواند هزینه باشد، چون اگر اینطور بود تا به حال ماشین آلات جای تک تک کارگران را می گرفتند و دقیقا بخاطر همین تناقض است که هرگاه سرمایه‌داران دولتی و خصوصی می‌خواهند سودشان را افزایش بدهند مخصوصا در شرایط که در بحران باشند اقدام به استثمار بیشتر طبقه کارگر می‌کنند، که این امر را به طور مستقیم از پایین آوردن سطح معیشتی کارگران از طریق عدم پرداخت دستمزد نسبت به تورم و یا به صورت غیر مستقیم از افزایش ساعت کاری و عدم پرداخت اضافه کاری انجام می‌دهند.
اما آیا این روند که در جهت رونق اقتصاد سرمایه داری است تنها به سود وافزایش سرمایه طبقه سرمایه‌دار است و یا به نفع طبقه کارگر نیز است؟ طبقه کارگری که درشرایط بحران با شیب تند کاهش دستمزدهای واقعی روبرو است آیا در شرایط رونق با رفاه و آسایش زندگی می‌کند؟ این سوالی است که جواب آن برای تمامی کارگران جهان روشن است چرا که زندگی آنان همیشه در سطح حداقل معیشتی آن جامعه بوده است یعنی باندازه ای بوده که بتواند نیروی کارش را بازتولید نماید چه آن زمان که اقتصاد سرمایه داری در بحران بوده و چه زمانی که در رونق بوده است چرا که سرمایه‌دار می‌داند که اگر ارزش واقعی کار نیروی کار را به کارگر پرداخت کند هیچ سرمایه‌ای در کار نمی بود و پول او هرگز به سرمایه تبدیل نمی‌شد.
اما چرا با اینکه چرخ صنعتِ تولید، بازرگانی، خدمات، آموزش، درمان و عمران به دست کارگران و کارمندان این بخشها می چرخد سرمایه داران به اعتراض کارگران نسبت به حقوق و مطالبات خود با اخراج و محکوم کردن آنان برخورد می‌کنند؟ سرمایه‌داران کاملا به این موضوع واقف هستند ومی‌دانند که اگر تنها یک ساعت کارگران و کارمندانشان دست از کار بکشند، اقتصاد دچار یک سکته مغزی خواهد شد که آن رافلج خواهد کرد، اما از آنجا که سرمایه‌داران ابزاری چون قدرت مالی و اجرایی دارند از این موضوع هراسی ندارند چرا که با شلاق زدن، کارگران را مجددا به کار وا می‌دارند تا چرخ اقتصاد را به سمت منطق‌‌اشان یعنی سود و انباشت سرمایه بچرخانند و به همین دلیل است که تعیین می کنند کارگر تنها یک وعده غذایی برایش کافی است؟! و یکی از دلایل عدم هراس سرمایه‌داران از این نوع برخورد در واقع نبود تشکل و ارگان کارگری واقعی است که بتواند از مطالبات کارگری حمایت کند چرا که خانه کارگر یا شورای عالی کار با تایید افزایش حقوق و دستمزد ۱۷% وتحمیل آن به طبقه کارگر، بار دیگر همچون سالهای قبل ثابت نموده است که نه تنها در تغییر نرخ دستمزد نسبت به تورم بلکه در عدم کاهش ساعات کاری ۴۴ ساعت در هفته و همچنین پرداخت بیمه بیکاری زمانی که کارگران اخراج می‌شوند بدون آوردن هزار و یک دلیل و مستند و کفش پاره کردن و غیره، تنها یک ارگان کارگری دولتی است که به دروغ خود را نماینده طبقه کارگر قلمداد کرده است.
کارگران باید تشکل سراسری واقعی خود را داشته باشند که با قدرت و وحدت کارگران در برابر قانون کاری که کارگران در تصویب هیچ یک از ماده های آن نقشی نداشته اند بایستند تا به مطالبات معیشتی روزانه خود برسند.