« منتشر شده در جهان امروز شماره ی ۳۳۵ »
نظام سرمایه داری – اسلامی ایران به محض دستیابی به بقدرت پس از پیروزی قیام توده های مردم در سال ۱۳۵۷ خورشیدی، با نشان دادن ظرفیت وحشیگری و درندگی اش به سرمایه داران داخلی و خارجی، و دول امپریالیستی غرب، موقعیت اش را بعنوان شق و آلترناتیوی قابل اطمینان در ممانعت از شکلگیری یک بدیل چپ رادیکال، تثبیت کرد. جمهوری اسلامی از همان ماه های نخست حاکمیت خود، ضمن پایمال کردن حقوق صنفی و سیاسی طبقۀ کارگر، زنان، و ملل تحت ستم، با قساوت کم نظیری به قلع و قمع رهبران ریشه بین کارگری و کمونیست ها، متلاشی کردن شوراهای کارگری، و سرکوب توده های فرودست جامعه مبادرت کرد.
در سالهای بعد، اینبار رژیم سرمایه داری ایران با در پیش گرفتن برنامۀ خصوصی سازی، رواج قراردادهای موقت، کاستن از بیمه های اجتماعی، و …، یورش همه جانبه تری را به سطح گذران و معیشت طبقۀ کارگر پایه ریزی کرد که همزمان با دورۀ اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود. جمهوری اسلامی به منظور جذب سرمایه های داخلی و خارجی، راه یابی به بازارهای بین المللی و عضویت در سازمان تجارت جهانی، همۀ تلاش خود را جهت اجرای مو به موی سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی بخرج داد که این عملکرد باعث گردید تا ماهیت، و چهرۀ ضد کارگری رژیم بیش از پیش برای کارگران و زحمتکشان جامعه عیان شود.
با کلید خوردن واگذاری صنایع کلیدی و مادر، سرمایه داران و ارگانهای حاکمیت، علی الخصوص سپاه پاسداران و سران رژیم که اینک اغلب سهام صنایع مهم را خریداری و به تملک خود درآورده اند، به بهانه های مختلف مثل تحریم اقتصادی، کمبود و گرانی مواد اولیه، عدم سود دهی، و دهها توجیه دیگر، از پرداخت به موقع حقوق کارگران خودداری ورزیده اند، و بدین ترتیب طی بیست و پنج، شش سال اخیر _ صرف نظر از فساد، رانت خواری، پول شویی، اختلاس های چند هزار میلیاردی و غیره _ با به تباهی کشاندن زندگی کارگران، مایملک و سرمایه های عظیمی برای خود جمع آوری کرده اند.
مضاف بر این، حول تعیین دستمزدها برای هر سال، اقتصاددانان و ایدئولوگ های بورژوایی همصدا با کاربدستان رژیم میگویند: « افزایش دستمزد باعث بالا رفتن نرخ تورم، سقوط قدرت خرید کارگران، کاهش سرمایه گذاری، و بیکاری وسیع در جامعه میشود ». آنان در طول این سی و شش سال مکرراً چنین صحبت هایی را در رسانه های جمعی، بیان کرده اند! پیداست، مقصود تئوریسین ها، و مقامات و مشاورین اقتصادی رژیم از این نوع سخنان، اولاً جلوگیری از ضرری است که با افزایش دستمزدها به سود سرمایه داران میرسد؛ و ثانیاً تأثیر گذاشتن روی اذهان توده های کارگر و تسلیم ساختن آنان در برابر وضع فلاکتبار موجود است.
این نظریه که کارگران را از مطالبۀ افزایش دستمزدهایشان برحذر میدارد، به هیچ وجه درست نیست و کذب محض است. با رجوع به کاوش های صورت گرفته، بسادگی میتوان نادرستی این ادعا را ثابت کرد. طبق بررسی ها و مطالعات بعمل آمده در ایران، طی این سی و شش سال از حاکمیت جمهوری اسلامی، قیمت ها در بازار بطور متوسط بیش از ” پانصد برابر” شده اند، با این وصف میزان حداقل دستمزد تنها ” دویست و پنجاه برابر” رشد داشته است. این وضع حاکی از آنست که « قدرت خرید کارگران » در طول این بازۀ زمانی به کمتر از یک دوم تقلیل یافته است. نتیجتاً روشن میشود که گرانی و تورم ربطی به افزایش دستمزد کارگران نداشته و نخواهد داشت.
با این وجود هر ساله ” شورای عالی کار ” حکومت از بالا بردن دستمزدها منطبق با مادۀ ۴۱ قانون کار تماماً ضد کارگری حاکمیت یعنی افزایش مزد متناسب با نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی و سبد معیشتی خانوار چهار نفرۀ کارگری که حتا در صورت اعلام واقعی نرخ تورم و تعیین دستمزد بر اساس این ماده، غیر از تهیۀ قوت لایمومتی، لقمه ای نان به سفرۀ کارگران اضافه نمیشود، خودداری کرده است. تحقیقات و آمارهای اقتصادی نشان می دهند که، سطح گذران و معیشت کارگران سال به سال در اثر سیاست مذکور بدتر شده و در سال جاری به چندین مرتبه زیر خط فقر سقوط کرده است.
این تحقیقات و آمارهای منتشر شده که همگان کمابیش از آن اطلاع دارند، بخوبی وضعیت زندگی فلاکتبار کارگرانی را به تصویر میکشد که دستمزدهایشان را بموقع دریافت میکنند! حال تصور کنید، کارگرانی که به علت رکود در تولید و مسائل گوناگون ماهها دستمزدهایشان پرداخت نشده، و یا آن بخش از کارگرانی که در کارگاههای زیر ده نفر کار میکنند و مشمول قانون کار ضد کارگری رژیم نمیشوند و دستمزدهای آنها بسیار ناچیزتر است، چه وضع اسفناکی دارند.
و اما، سرانجام چند هفته پیش، شورای عالی کار رژیم در تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه ۱۳۹۳، حداقل دستمزد کارگران را با هفده درصد افزایش به « هفتصد و دوازده هزار و چهارصد و بیست و پنج تومان » رسانید! تعیین حداقل دستمزد برای امسال همچون سالهای پیش تا واپسین روزهای اسفند ماه ۱۳۹۳ ادامه داشت. جیره و مواجب بگیران سرمایه داری ( باصطلاح نمایندگان کارگری در شورای عالی کار ) با فریب و نیرنگ اذهان کارگران را مشغول و منحرف ساختند تا بستر مناسبی برای معین کردن حداقل دستمزدی که مد نظر طبقۀ سرمایه دار و دولت این طبقه بود، ایجاد گردد. پر واضح است تا وقتی کارگران با نیروی همبستگی و مبارزۀ متحدانۀ خود، کارفرمایان و دولت اشان را به عقب نشینی وادار نسازند، و تا هنگامه ای که خود کارگران و نمایندگان واقعی ایشان در تعیین دستمزدها دخالت نداشته باشند، اوضاع به همین منوال خواهد بود.
تعیین و تصویب چنین دستمزدی برای سال ۱۳۹۴ خورشیدی که حدود یک پنجم خط فقر « سه میلیون و پانصد هزار تومانی » اعلام شده توسط جراید و مطبوعات داخلی میباشد، در حالی است که ماههاست شاهد اعتصاب کارگری، و تجمعات اعتراضی درمقابل ارگان های دولتی و مجلس بوده ایم. در این مدت اعتصابات کارگری فراوانی در اعتراض به سطح نازل دستمزدها، بتعویق انداختن آنها، و اعتراضات متعددی علیه سیاست اخراج و تعدیل نیرو، دستگیری و صدور احکام وحشیانه علیه کارگران معترض، و نقض سایر حقوق و مزایای کارگری، صورت گرفته اند. تجمع اعتراضی کارگران کارخانۀ آبگینۀ قزوین، تجمع اعتراضی کارگران پیمانی آبفای اهواز، تجمع اعتراضی کارگران کارخانۀ قند کامیاب، اعتصاب کارگران کارخانۀ فولاد البرز، تجمع کارگران کارخانۀ کاغذ سازی کارون، تجمع کارگران شرکت واحد تهران، تجمع کارگران معدن سنگرود در برابر ساختمان وزارت کار، تجمع کارکنان بازنشستۀ پتروشیمی آبادان، اعتصاب کارگران کارخانۀ کشتی سازی صدرا در مازندران، اعتراض کارگران پایانۀ مخازن بوشهر، تجمع کارکنان شرکت پالایش و پخش خون روبروی مجلس ارتجاع در اعتراض به بلاتکیفی این شرکت پس از واگذاری به بخش خصوصی، اعتراض هزاران معلم در سراسر کشور دست در مراکز استان‌ها بهدف افزایش حقوق و کاهش تبعیض، و… تنها نمونه هایی از ۴۳۸ مورد اعتراض و اعتصاب کارگری هستند.
امروزه جدال های کارگران برای افزایش دستمزدها، و دیگر مطالبات اشان که اشکال رادیکالتری بخود گرفته اند و از نظر کمی و کیفی قابل مقایسه با گذشته نیستند، در شرایطی جریان دارند که تورم، رکود اقتصادی، تداوم اخراج و بیکارسازی ها، عدم پرداخت بیمه های درمانی و مابقی مزایای کارگری، و بیکاری میلیونی در کشور، جان اکثریت قریب باتفاق کارگران و خانواده های کارگری را به لب اشان رسانده است.
با این وصف، مبارزات روزانۀ کارگران، و حضور خانواده های ایشان در میدان رویاروئی و کشمکشی بی وقفه علیه تعرضات کارفرمایان هر دو بخش خصوصی و دولتی، سران و کاربدستان رژیم سرمایه داری حاکم را وحشت زده کرده است. در همین دوره باز ما نظارگر میدان داری رهبران چپ و رادیکال جنبش کارگری هستیم که علیرغم دستگیری ها و زندانی شدن ها، و مشکلات بیشمار، نقش تعیین کننده ای در شناساندن کارگران به منافع طبقاتی اشان ایفاء کرده اند. در واقع، ادامۀ حضور فعالین و رهبران رادیکال کارگری در صحنۀ جدال طبقاتی، سبب ناکامی تلاش های چماقداران خانۀ کارگر و شوراهای اسلامی کار، و گرایش رفرمیستی در کنترل و به بیراهه بردن مبارزات حق طالبانۀ کارگران، شده است.
حال که تاکتیک ها و روش های هر کدام از جناح های حاکمیت در متوقف ساختن و جلوگیری از رشد اعتراضات کارگران عقیم مانده، حال که تا حد قابل تأمل و امیدوار کننده ای، عقاید و راه حل های رفرمیست ها و سندیکالیست ها در درون جنبش کارگری به حاشیه رفته، جای آن دارد تا فعالین سوسیالیست جنبش کارگری، و احزاب و نیروهای کمونیست به بهترین وجه ممکن از موقعیت کنونی استفاده ببرند.
افزایش دستمزد خواست تمامی کارگران است. این خواست میتواند زمینه ساز اتحاد عمل سراسری توده های کارگر و تشکل‌های مستقل فعالین کارگری شود. با توجه به این موضوع مهم، و با توجه به اینکه مطالبۀ افزایش دستمزد در چهارچوب نظام سرمایه داری همیشه وجود خواهد داشت، لذا ضروریست تا کارگران کمونیست از هم اینک در فکر استمرار یافتن مبارزات کارگران بر سر افزایش دستمزدها ، و هماهنگ شدن این پیکارها در بُعد سراسری باشند.
۰۴/۰۴/۲۰۱۵